النظم القضائية

[الأفوكاتو]

النظم القضائية ,

والأنماط المختلفة لوسائل تطبيق العدالة.

رد على سؤال الأخ شوشانك:

لي سؤال نظري متعلق بسؤال الأخ وجدي ... معلش بأه حضرتك اللي قلت اسألوا

QUOTE(الأفوكاتو @ Nov 23 2005, 01:26 AM)

القاضى لا يتجاوز طلبات جهة الإتهام فى تكييف الجريمة.

هل لا يتجاوز القاضي طلبات جهة الإتهام في الحكم كذلك؟

يعني هل إن طلبت النيابة الحكم بالغرامة مثلا (كعقوبة قصوى في نظرها) في جريمة ثابتة تتراوح عقوبتها في نص القانون بين الغرامة و السجن المؤبد ، لا يستطيع القاضي أن يحكم بالسجن سنة واحدة مثلا ؟

و هل العكس صحيح ؟ هل لا يتجاوز القاضي طلبات الدفاع في الحكم ؟

يعني لو طلب الدفاع الحكم بالسجن سنة واحدة مثلا (كعقوبة دنيا في نظره) في جريمة ثابتة تتراوح عقوبتها في نص القانون بين الغرامة و السجن المؤبد ، لا يستطيع القاضي أن يحكم بالغرامة ؟

عزيزى الأخ شوشانك,

تنقسم الإجراءات المتبعة فى التقاضى, سواء فى القضايا الجنائية, أو المدنية, الى نوعين, أو نمطين, و يتوقف ذلك على المدرسة التى يتبعها النظام القضائى فى الدولة.

و تتبع معظم دول العالم, أحد نمطين ,وكلاهما يهدف الى تحقيق العدالة, و لكن الوسيلة تختلف.

و يمكن التكهن بالنمط المُتبع متى عرفنا الفلسفة التى ينتمى اليها النظام القانونى. و نظرا لأن معظم دول العالم الحديث تتبع إما النظام الأنجلوساكسونى, المبنى على القانون العرفى الإنجليزى, و إما النظام أو النوذج الأوروبى, الذى يسمى أحيانا .."نظام القانون المدنى"

و أحيانا يسمى " نظام القانون النابوليونى"

بل أحيانا يشار الى المصدر البعيد, و يسمى النظام بإسم:

" القانون المستمد من القانون الرومانى"

و نظرا لمقوعنا الجغرافى, و لكون أغلب فقهاء القانون المصرى قد تلقوا تعليمهم فى فرنسا, فإن قانوننا إستمد شكله من القانون الفرنسى, و أستمد بعض محتوياته من قوانين أخرى أوروبية.

كذلك إحتضن هذا النظام, القانون الأسكتلندى, و قانون ولاية نيو أورليانزالأمريكية, و كندا الفرنسية, و بعض الجزر التى كانت تابعة لفرنسا, و طبعا يرجع ذلك للعلاقات التاريخية بفرنسا.

و على الجانب الآخر, نرى أن كل دول الكومنولث البريطانى, و تضمن الهند, و جنوب أفريقيا, و إستراليا, و زيمبابوى, و كندا ( القسم الإنجليزى) و نيوزيلاندا, و الولايات المتحدة الأمريكية. تتبع النموذج الأنجلوساكسونى, ليس فقط من حيث محتويات القانون, و إنما أيضا من حيث طريقة تطبيق العدالة فى المحاكم.

** تتم إجراءات المحاكمة طبقا للنظام الأنجلوساكسونى, على نمط يسمى بالإنجليزية:

The Adversary System ,

و يمكن ترجمة هذا المصطلح الى على عدة تعريفات من واقع الممارسة:

" نظام المنازلة " أو

"نظام الغرماء" أو

"نظام المخاصمة"

و من الممارسة أيضا, سيتضح أن كل هذه المسميات حقيقية, كما سنرى.

أما النمط الذى تستعمله المحاكم التى تطبق القانون( المدنى) الأوربى , أو النابوليونى, فهو نمط آخر , ويبطلق عليه لفظ:

Inquisitorial System

و ترجمة هذا, طبقا لمغزى هذا المقال, هو

" نظام التحقيق"

" نظام التحرى"

"نظام التقصى"

و ترجع هذه التسمية الى نوعية السلطات المعطاة للقاضى أثناء نظر القضية.

و لما لم يكن المقصود من هذا المقال تقديم بحث أكاديمى, بل شرح مُبسط للفرق ما بين النمطين, فسوف أسرد الفروق, بدون إطالة فى الشرح.

The Adversary System

يعتمد هذا النمط أساسا على قدرة طرفى النزاع فى التحكم الكامل فى سير إجراءات القضية, فإذا كانت القضية جنائية, يكون طرفيها هما مدعى الإتهام, و محامى الدفاع,

فالإتهام يحدد نوع الجريمة,

و الدفاع فى المقابل يُمكنه الإختيار أحيانا ما بين محكمة أدنى بدون حضور المحلفين, أو محكمة أعلى بحضور المحلفين,

كما أن له هذ الإختيار فى حالة ما إذا أراد المتهم الإعتراف بالجريمة,أ و فى المقابل, الإستعداد لتحدى القضية.

كذلك يختار الإدعاء الأدلة التى سيعتمد عليها لإثبات إدانة المتهم,

كما أن الإدعاء أيضا سيحدد القانون الذى يعتقد أنه يغطى الجريمة المرتكبة. و الشهود الذين سيحتاج لهم لإثبات الإدانة.

كذلك من حق الدفاع تحديد الأدلة التى سيحتاج أليها, و الشهود الذين يرغب فى إستدعائهم.

بعد ذلك, ستبدأ المحاكمة بعد أن يكون طرفى "المنازلة" مستعدين تماما, و متى بدات المحاكمة, تستمر طوال اليوم, و إذا دعت الضرورة, يوم آخر ... و هكذا, حتى تنتهى المحاكمة.

و يختلف دور القاضى وفقا لنوع المحاكمة, أى:

1- فى حضور محلفين

2- بدون حضور مُحلفين.

فإذا كانت المحكمة تتضمن محلفين, فإن وظيفة القاضى هى أن يكون حكما بين الطرفين, فعليه أن يشرح للمحلفين التعريفات القانونية التى يجب أن يستندوا اليها للوصول الى قرار بالإدانة أو البراءة.

أما بقية دوره, فهو أن يحافظ على نظام الجلسة, و سلاسة سيرها, و يُوقف المحاكمة إذا كانت هناك حاجة لشرح القانون, أو لإستماع الى إعتراض.

و فى هذه الأثناء, لا يتدخل القاضى فى الإجراءات , بل من النادر أن يسأل أسئلة من المتهم, بل احيانا يسأل أسئلة من الدفاع, أو الإتهام.

و تبدأ المرافعة بالإدعاء( الإتهام), الذى يشرح التهمة, ثم يذكر أنه سوف يقيم الدليل عليها, ثم يعقبه الدفاع, الذى ينفى التهمة, و أنه مستعد لتقديم الأدلة التى تفند مزاعم الإتهام.

يلى ذلك تقديم الأدلة بمعرفة الإتهام, و يتضمن ذلك الأدلة المادية, مثل سلاح الجريمة, نقود, مخدرات .... الخ, ثم يستجوب الشهود, و هم الجزء الغير مادى من الأدلة,

بعدأن ينتهى الإتهام من إستجواب الشهود, يجئ دور الدفاع فى إعادة إستجواب الشهود, و للإتهام الحق فى أن يعيد سؤال الشاهد مرة أخرى, و أخيرة.

بعد أن ينتهى الإتهام من تقديم أدلنه, يقوم محامى الدفاع بتقديم أدلته و استجواب الشهود بنفس الطريقة السابقة.

يلى ذلك مرافعة الإتهام التى يلخص فيها القضية, و يليه الدفاع الذى يلخص الدفاع.

و تكون الكلمة الأخيرة للإتهام.

فى خلال كل هذا, يكون طرفى النزاع هم المتحكمين فى سير المحاكمة, ومتى إنتهيا, يجى دور القاضى:

سيشرح القاضى للمحلفين دورهم فى المحاكمة, وأن عليهم أن يفهموا وصف الجريمة قانونيا, ثم بعد سماعهم للمرافعات, عليهم تقييم الأدلة المقدمة, و لا شيئ غيرها, لكى يقرروا ما إذا كان المتهم قد ارتكب الجريمةالمنسوبة اليه.

بعد مداولة المحلفين, يعودوا الى صحن المحكمة ليعلنوا قرارهم.

وهنا يجئ دور القاضى مرة أخرى, فإذا كان القرار هو البراءة, تنتهى الإجراءات, و يأمر القاضى بإطلاق سراح المتهم فورا,

أما إذا كان القرار بالإدانة, فسيأمر القاضى بتأجيل الجلسة لعدة ساعات, أو للغد, لكى يتقدم كلا الطرفين بالتماس تشديد, أو تخفيف العقوبة, و يوصف هذا الإجراء ب: أجراءات ما قبل النطق بالحكم.

بعد ذلك, و فى الموعد المحدد للنطق الحكم, يعلن القاضى العقوبة التى ستطبق على المتهم, و أسباب هذا الحكم.

و يكون الحق فى الإستئناف تلقائيا, ما لم يتنازل أحد الطرفين عنه.

و فى حالة ما إذا كانت المحاكمة بدون محلفين, فإن مهمة تقييم الوقائع, بالإضافة الى القانون, ستكون من وظيفة القاضى,

هذه هى أهم مظاهر هذا النظام, الذى يعطى لطرفى النزاع السلطة الكاملة لتقديم كلا من وجهة نظر المجتمع, و حق المتهم فى الدفاع.

أما النمط الآخر المتبع فى مصر و الذى يرجع أصله إلى القانون الرومانى. Inquisitorial System. فسأشرحه فى الفصل القادم, مع تطبيق هذا الشرح على الأسئلة المعروضة

و للحديث بقية.

.

تم تعديل 23 نوفمبر 2005 بواسطة الأفوكاتو

[Alshiekh]

الاستاذ الفاضل / الافوكاتو

انشاء الله بعد ان تتفضل باستكمال الشرح ، لدى سؤال او اسئلة تتعلق بالمحلفين.

[الأفوكاتو]

عزيزى الأخ محمد,

فى الوصلة الموضوعة أسفل ردى, يوجد موضوع متكامل عن "نظام المحلفين" كتبته فى هايد بارك ردا على أسئلة صديق عزيز, و فى هذه الوصلة, ستجد إجابة على قدر كبير من الأسئلة,

و إلى أن أنتهى من الموضوع الحالى, يا حبذا لو إطلعت على ما كتبت, و يمكنك بعد ذلك أن تسأل أى سؤال لم تجد له رد,

تقبل تحياتى.

هنا تجد نظام المحلفين

[الأفوكاتو]

أما النمط الآخر المتبع فى مصر و الذى يرجع أصله إلى القانون الرومانى. Inquisitorial System. فيمكن تلخيصه فى النقاط الآتية:

يتشابه النظامين فى أمور كثيرة, و لكن نقط الخلاف بينهما يمكن ملاحظتها فى الأمور الآتية:

1- دور القاضى: القاضى ف النظام الأوروبى, يتحكم فى أمرين: أولهما التحقيق, فالقاضى له حق إصدار أوامر بوقف المحاكمة لإجراء تحقيق إضافى, أو إستكمال تحقيق ناقص, و ثانى الأمرين هو أن القاضى له سلطة مطلقة فى إستجواب المتهم, و الشهود, و أيقاف المحاكمة لإضافة تهم, و استئنافها, و إعادة إستجواب الشهود و المتهم, و إملاء أوامر لجهة الإتهام, بالضبط, و الإحضار, و جمع أدلة إضافية.

و هذا يختلف عن دور القاضى فى النظام السابق شرحه, أى

The Adversary System

حيث أن الشرطة, و جهة الإتهام هى المسئولة عن جمع الأدلة فى القضايا الجنائية, بينما يكون أطراف النزاع المدنى مسئولين عن جمع الأدلة الخاصة بهذا النزاع.

و تكون مهمة القاضى الأساسية هى التعامل مع القضية بعد الوصول إلى مرحلة سماع الدعوى,

و لكن على القاضى أحيانا, ان يفصل فى أمور تخص الإجراءات, و ذلك قبل نظر النزاع نفسه, مثل طلبات الأفراج بكفالة, أو النظر فى الإحالة, .

و لكن متى بدأت المحاكمة, فإن القاضى, أو" الماجيستيريت " ( سأشرح وظيفته فى موضوع مستقل) لا يتدخل فى أسلوب عرض الأدلة, الذى يكون متروكا عادة فى أيدى طرفى النزاع,( سواء الجنائى, أو المدنى).و يكتفى بإصدار أوامر تتعلق بقواعد الإجراءات, و الأدلة المسموح بها. و لكنه لا يقوم باستجواب المتهم أو الشاهد, إلا لإستيضاح أمر قانونى.

2- دور ممثلى أطراف النزاع: طرفى النزاع الجنائى هما المتهم, و الدولة, و يمثل الطرف الأول مدافع مهنى قانونى, و يمثل الطرف الثانى الإدعاء أو الإتهام, و قد يكون أحيانا شخصية حكومية من وزارة العدل, كما يمكن أن يكون محاميا ممارسا, تنتدبه الحكومة لكى يقوم بمهمة الإتهام, أو الإدعاء.

و فى النظام "التحقيقى" الأوروبى المتبع فى مصر, يمكن لممثلى الطرفين سؤال المتهم أو الشهود بعد أن ينتهى القاضى من سؤالهم, و لكن ذلك يجب أن يكون بإذن من القاضى,

و على ذلك, فإن حضور محامى فى القضايا المنظورة فى ظل هذا النظام ليس له ضرورة فى أغلب الأحيان.

بينما فى النظام الآخر, Adversary فإن دور ممثل أى من الطرفين يكون مهما جدا, حيث أن من حقهم مناقشة الأدلة المقدمة من الطرفين, و سؤال الشهود, ثم سؤالهم من الطرف الآخر, ثم إعادة سؤالهم من الطرف الأول, و ذلك للتأكد من صحة الأدلة, أو إلقاء شك فى صحتها, على حسب الظروف.

لهذا, فإن دور الدفاع فى هذا النظام يعتبر أهمية قصوى, حيث أن المحاكمة كلها ليست سوى مبارزة بين ممثلى طرف النزاع, و المتهم, الذى لم يمثله شخص متخصص, سيكون كمن يبارز شخصا يلوح سيفا, بيده المجردة.

3- الأدلة: فى النظام الأوروبى( المتبع فى مصر), تكون أغلب الأدلة فى شكل مستندات مكتوبة, و إستثناءا, يمكن قبول رأى الخبراء الشفوى فى المحكمة كدليل, و أيضا تصريحات شهود الرؤية تحت القسم, و لكن فى النظام الإنجليزى Adversary فإن أغلب الأدلة يتم تقديمها شفويا, حتى يمكن إستجواب كاتب التقرير, أو الخبير, أو المسئول الذى أصدر المستند المعول عليه فى القضية.

4 - شهادة الشهود: فى النظام الأوروبى ( التحقيقى) تكون شهادة الشاهد مق من يقص قصة, و يسمح له القاضى بأن يقول ما أراد أن يقول.و نادرا ما يستوقفه القاضى لسؤاله, إلا بعد إنتهاء سماع شهادته.

و لكن فى النظام Adversary يكون سؤال الشاهد فى شكل أسئلة محددة, و لا يجب أن تتجاوز الإجابة حدود هذا السؤال, و فى الولايات المتحدة, عند سماع الشهود, يمكن فى بعض الحالات توجيه سؤال إلى الشاهد, أو المتهم, بحيث تكون الإجابة عليه بكلمة: نعم,,,,,,,,, أو ,,,,,,,,,,, لآ, ...و لا تقبل المحكمة أى رد آخر.

3- التوصل إلى الحقيقة: يهدف النظام الأوروبى الذى تتبعه مصر إلى الوصول إلى " الحقيقة", لهذا يقوم القضاة بالتحقيق و استجواب الأدلة, و لكن ذلك لا يعنى أن القاضى سيتوصل إلى الحقيقة, حيث أن بعض الأدلة ربما لن يمكن أن يتوصل إليها القاضى أو جهات التحقيق الأخرى( النيابة مثلا) كما أن القاضى أثناء نظر ملف القضية, يطلع على معلومات خاصة بماضى المتهم, و معلومات أخرى عن أقاربه و أصدقائه, مما يجعل القاضى عرضة للتحيز, حيث قد تؤثر هذه المعرفة المسبقة على حياده, و نظرته للمتهم.

بينما صُمم النظام الإنجليزى بطريقة تسمح لكل من طرفى النزاع بالتقدم بلأدلة التى ترجح قضيته, و تعطى المحكمة لكليهما الوقت الكافى لطرح أدلته, و مناقشتها, و لكن هنا أيضا, فلن يعلن كلا الطرفين أوراقهما كاملة, بما ينفع, و بما يضر, و لذلك, فإن الحقيقة هنا قد لن يمكن التوصل إليها.

كانت هذه مقارنة بين النظامين, و الرد على أسئلة الأخ العزيز" شوشانك" تتوقف على أى من النظامين يجب أن نستفتى عند الرد؟

سأنتظر بعض الوقت لكى يتمك نالقارئ إستيعاب هذه المعلومات, ثم سأقوم بالرد على الأسئلة , فى ظل النظامين.

و تقبلوا تحياتى.

.

[الأفوكاتو]

و الآن نعود إلى سؤال الأخ العزيز شوشانك:

هل لا يتجاوز القاضي طلبات جهة الإتهام في الحكم كذلك؟

يعني هل إن طلبت النيابة الحكم بالغرامة مثلا (كعقوبة قصوى في نظرها) في جريمة ثابتة تتراوح عقوبتها في نص القانون بين الغرامة و السجن المؤبد ، لا يستطيع القاضي أن يحكم بالسجن سنة واحدة مثلا ؟

و هل العكس صحيح ؟ هل لا يتجاوز القاضي طلبات الدفاع في الحكم ؟

يعني لو طلب الدفاع الحكم بالسجن سنة واحدة مثلا (كعقوبة دنيا في نظره) في جريمة ثابتة تتراوح عقوبتها في نص القانون بين الغرامة و السجن المؤبد ، لا يستطيع القاضي أن يحكم بالغرامة ؟

الرد على السؤال:

بعض النقاط التى شرحتها فى مقالى سوف تتحكم فى أسلوب الرد على هذه الأسئلة:

1- فسأرد على الأسئلة بالإشارة إلى كل من النظامين المشار اليهما فى مقالى

2- سيكون الرد متوقفا أيضا على مستوى المحكمة فى النظام الأنجلوساكسونى, أى

The Adversary System

وسأبدأ بالرد على المقطع الأول من السؤال, أى الحكم بالسجن, بدلا من الغرامة التى طلبها الإتهام:

أول, الا توجد عقوبة تخير بين الغرامة و عقوبة المؤبد, فالعقوبات تتم طبقا لشرائح, تتناسب مع طبيعة الجريمة المعاقب عليها, و أحيانا يخير القانون بين توقيع عقوبة أو أخرى, أو لكيهما, فالقاضى يمكنه فى هذه الحالة من توقيع عقوبة الحبس المؤقت, و الغرامة فى نفس الوقت, و لكن القانون لا يضع الغرامة و الحبس المؤبد كحد أدنى و أقصى للعقوبة.

و للقاضى فى جميع النظم القضائية ( بصفة عامة) الحق فى إختيار مستوى العقوبة المناسب للجريمة المعروضة أمامه, و لكن:

فى النظم الأوروبية ( التحقيقية المستمدة من كود نابليون, و تطبق فى مصر) يكون تكييف الجريمة من إختصاص القاضى, و عادة يطلب الإتهام توقبع أقصى عقوبة على المذنب,

هنا, يتدخل حق القاضى فى إختيار العقوبة المناسبة من المجال الذى حدده القانون لهذه الجريمة, أى بعد سماع الظروف المخففة, أو المشددة.

أما فى النموذج الإنجليزى, فإن سلطة الماجيستريت, (فى المجاكم الدنيا) تتوقف على التكييف القانونى للتهمة كما طلب الإتهام, بشرط تمكن الإتهام من إثبات هذه التهمة. و يكون تحديد التهمة نتيجة لإستعداد المتهم للإعتراف بكل أو بعض التهم الموجهة له,

و عادة يسقط الإتهام بعض التهم البسيطة, فى مقابل إعتراف المتهم بالتهمة الأساسية.

و بعد سماع الإتهام و الدفاع, فإن الماجيستريت سوف يسمع من الدفاع طلبا بتخفيف العقوبة إذا تم الإعتراف بها, و هنا يسأل الماجيستريت الإدعاء عما إذا كان يوافق على هذه العقوبة.

فإذا كان هناك إتفاق مسبق بين الأتهام و الدفاع على عقوبة معينة( Plea Bargain ) فإن الماجيستريت يلتزم بهذه العقوبة.

أما إذا كانت الجريمة من إختصاص محكمة أعلى, يرأسها قاض, فالأمر هنا يتوقف على ما إذا كان الإتهام, و الدفاع قد توصلا إلى Plea Bargain , أى ( إتفاق)

فإذا كان هناك إتفاق, فإن القضية تنظر عادة بدون محلفين,

أما إذا لم يكن هناك إتفاق, فإن الإدعاء يطلب عادة أن يحاكم المتهم طبقا لأعلى مستوى التهمة, كما يطلب توقيع أقصى عقوبة متاحة,

و يكون قرار المحلفين هو المعيار المحدد للتهمة, ففى بعض الحالات, لا يجد المحلفون المتهم مذنبا فى جريمة القتل العمد, و لكن يجدونه مذنبا فى جريمة القتل غير العمد.

فى هذه الحالة, يكون تقدير العقوبة متروكا لقاضى الموضوع, فى الحدود التى رسمها قانون العقوبات, و بعد سماع ما يطلق عليه:

جلسة السماع قبل الحكم,

حيث يعرض الإتهام الظروف المشددة, و يعرض الدفاع الظروف المخففة, و يكون للقاضى الكلمة الأخيرة فى هذا الموضوع.

و الخلاصة, أن سلطة القاضى فى توقيع العقوبة محكومة بنص القانون, مع إعطاء القاضى سلطة تقديرية فى إختيار العقوبة من البدائل المنصوص عليها.

و فى حالة Plea Bargain المتواجد فى النظم الإنجليزية, فإن الإتهام له بعض القول فى تصنيف الجريمة, و تقييم العقوبة, و خاصة إذا تمت المحاكمة فى غياب هيئة المحلفين.

تقبلوا تحياتى.