نظام المحلفين

[الأفوكاتو]

ما هو المقصود بنظام المحلفين؟

الحلقة الأولى

الأخوات و الأخوة الأعزاء,

سألنى أحد الزملاء عن نظام المحلفين, و هل يصلح للتطبيق فى النظام القضائى المصرى ؟.

و حيث أننا قد بدأنا نتنبه الى أهمية محو الأمية القانونية, فسوف أرد على هذا السؤال ببعض التفصيل , و لكن على جرعات خفيفة يسهل هضمها.

لم يكن نظام المحلفين غريبا على مصر, و لعل كبار السن منا , ممن عاصروا الأفلام السينيمائية القديمة, أى خلال الأربعينيات , يتذكرون كيف كانت بعض الأفلام تُظهر لقطات لمحاكمة جنائية, و المحامى يقف شامخا, مخاطبا بعض الأفراد يجلسون فى جزئ مسور من المحكمة, و يقول لهم:...... حضرات المحلفين !!!

لم يكن نظام المحلفين معمولا به فى مصر فى جميع القضايا, و لكن فقط فى بعض القضايا التى كانت تُنظر أمام المحاكم المختلطة, و التى أنشأها الإنجليز بعد إحتلال مصر,.

و كانت المحاكم المختلطة هى محاكم متميزة للأجنبى, حيث أنه لم يكن يُحاكم فى أغلب الأوقات طبقا للقانون المصرى, بل طبقا لقانون جنسيته.

و لن أطيل عليكم فى شرح خلفية نظام المحلفين فى مصر, و لكن سوف أشرح أولا :

ما هى الفلسفة وراء إستعمال هذا النظام فى بعض الدول الغربية؟ و ما هى ميكانيكية هذا النظام؟ ثم نختم بتقييم هذا النظام فى الدول التى تستعمله, و أخيرا؟ نرد على السؤال: هل يصلح هذا النظام للتطبيق فى مصر؟

بدأت فكرة إشراك ا لمواطنين فى تحديد جرم أو براءة المتهم , منذ العصور الوسطى فى إنجلترا. و طبعا كانت هناك وسائل أخرى طريفة, منها إثبات الجرم عن طريق الإغراق فى الماء, و عن طريق الإمساك بالجمر الملتهب, و عن طريق النزال الحربى, و عن طريق إبتلاع خبز جاف, و عن طريق النزال الكلامى( المقارعة)

و لكن هنا ليس المجال لسرد ذلك, و يمكن لمن يريد منى الإفاضة, أن بذكر ذلك حتى يمكن إفراد مقال مستقل لهذه المعلومات.

فى القرى, كانت تجنمع المحاكم الدورية , التى يرأسها قاض متجول, يزور القرية أو البلدة مرتين فى السنة, و يكون جميع المتهمين جاهزين للمحاكمة.

و نظرا لأن المجتمع كان محدودا, و الكل يعرف الكل, فقد كان من المطلوب من أهل القرية أن يحضروا المحاكمة, ثم يقوم القاضى بسؤالهم عن مدى صحة ما يقول المدعى, و ما يقول المتهم دفاعا نفسه, و على ضوء ما يسمعه القاضى, يتحدد الحكم.

مع مرور الزمن, تحددت معالم هذا النظام, و أصبحت له فلسفة تهدف الى تحقيق ديمقراطية إجراءات التقاضى, بحيث يكون أعضاء المجتمع الذى يعيش فيه المتهم, هم جزء من هيئة القضاء.

و لشرح ذلك,

تكون فى الماضى مبدأ يقول أن الشخص الذى يرتكب الجرم, يجب أن يُعاقب بمعرفة أقرانه, أى بمعايرهم, فإذا رءوا أن ما إرتكبه هو خطا, وجدوه مذنبا, و عاقبوه, و إذا رءوا ا نه لم يرتكب خطا, برءوه, و أطلقوا سراحه.

و نظام المحلفين حاليا يُستعمل فى إنجلترا, الولايات المتحدة, أستراليا, نيوزيلاندا, و بعض دول الكومنولث فى آسيا و أفريقيا, و الخليج الكاريبى.

و يستعمل نظام المحلفين فى القضايا المدنية و الجنائية, و لكن ليس على جميع مستوياتها, كما أن المتهم من حقه أن يختار محاكمة بمحلفين, أو بدونهم.

و فى القضايا البسيطة, يُفضل المدعى عليه, أو المتهم, تفادى المحلفين, حيث أن تكاليفهم فى القضايا المدنية يدفعها الخاسر, كما أنه فى القضايا الجنائية, تمتد المحاكمة الى مدد طويلة.

و يختلف نظام المحلفين المدنى عن الجنائى من حيث التشكيل, و من حيث الأداء, و من حيث النتيجة.

!- الإختلاف من حيث التشكيل:

عادة, تتكون لجنة المحلفين فى القضايا الجنائية من 6 الى 12 محلفا, و يجب إستعمال الحد الأقصى فى قضايا الجنايات( أى 12)

أما فى القضايا المدنية, فيتراوح العدد بين ستة, أو ثمانية, أو إثناعشر, حسب أهمية القضية, و المبالغ المتنازع عليها.

أما كيفية إختيار المحلفين, فهذا يحتاج الى مقال مستقل, لمن يرغب.

2- الإختلاف من حيث الأداء.

فى كلتا الحالتين, يجلس المحلفون فى المكان المخصص لهم, بعد إختيارهم طبعا, و تتم إجراءات المحاكمة بحضورهم, إلا فى حالة ما إذا كان هناك إعتراض قانونى إجرائى على الإجراءات, فهنا يطلب رئيس المحكمة من المحلفين الرجوع الى حجرة المداولة, لحين الفصل فى النزاع القانونى الإجرائى.

و هنا يتوقف التشابه, و يبدأ الإختلاف.

يُفترض فى عضو لجنة المحلفين أنه اليس متخصصا فى القانون, بل أن من يعمل فى الحقل القانونى ممنوع أصلا من المشاركة فى التداول.

فالمطلوب من عضو اللجنة أن يستمع الى رئيس المحكمة الذى سيشرح لهم ما هو المطلوب منهم:

أن يستمعوا الى ما يقول ممثل الإتهام,

أن يستمعوا الما يقوله شهود الإتهام

أن يستمعوا الى ما يقوله ممثل الدفاع

أن يستمعوا لم يقوله شهود الدفاع

أن يستمعوا الى مرافعة الإتهام

أن يستمعوا الى مرافعة الدفاع

أن يستمعوا الى ختام مرافعة الإتهام.

فى خلال كل هذه الإحراءات, يحق لهيئة المحلفين , عن طريق رئيس منتخب منهم, أن يطلبوا من رئيس المحكمة إيضاح بعض النقاط.

بعد هذا, يلخص رئيس المحكمة القضية, و يشرح للمحلفين أن من واجبهم أن يستعملوا ضميرهم, و الإسترشاد بالأدلة التى ثبتت فى خلال المحاكمة, لتقرير ما إذا كان المتهم قد إرتكب ما يدعى الإتهام أنه قد إرتكب.

كما يطلب منهم رئيس المحكمة أن يعتزلوا الى غرفة المداولة, و لا يتخاطبوا مع أى شخص آخر خارج فئة المحلفين, فى شئون القضية.

ثم يطلب منهم رئيس المحكمة أن يتناقشوا, و أن يصلوا الى قرار بالأغلبية المطلقة, أى 12 من 12 , فإذا تعذر ذلك, منحم و قتا إضافيا, و خلال هذا الوقت , يدير الرئيس المنتخب المناقشة , لمحاولة الوصول الى أغلبية مطلقة.

و إذا رأى البعض أن هناك نقاطا تحناج الى شرح, فمن حقهم أن يطلبوا شرحا من رئيس المحكمة.

متى وصل المحلفون الى رأى نهائى, يعودون الى قاعة المحكمة لكى يدلوا بقرارهم, أما إذا لم يتفقوا على رأى نهائى, فسوف يعودون الى المحكمة لإبلاغها أنهم لم يتوصلوا الى قرار.

وفى هذه الحالة, يقرر رئيس المحكمة فشل المحاكمة, و يأمر بإعادتها.

نسيت أن أقول أن السبب فى الحصول على أغلبية12 من 12 , هى أن المتهم, لكى يُوجد مذنبا, يجب أن يقتنع الأعضاء بجرمه بدون أدنى شك, و متى تواجد أو تولد شك لديهم , فمن واجبهم فورا إبراء المتهم.

سوف أتوقف هتا, و سوف أستكمل بقية الشرح قريبا بإذن الله.

[الأفوكاتو]

الحلقة الثانية من موضوع:

نظام المحلفين.

تكلمنا فى الحلقة السابقة عن تطور نظام المحلفين, كما تكلمنا عن دور أعضاء لجنة المحلفين فى القضايا الجنائية.

و قبل أشرح دورهم فى القضايا المدنية, أود أن أشرح الفرق بين عبئ الإثبات فى القضايا الجنائية, و القضايا المدنية.

فى القضايا الجنائية, يدور الصراع فى المحكمة بين:

1- جهة الإتهام, و فى مصر يتولى هذه المهمة النيابة العامة( أو نيابة أمن الدولة)

2- و بين المتهم, و يتولى الدفاع عنه محام .

و نظرا لأن الشخص يُفترض فيه البراءة الى أن تثبت إدانته, فإن عبئ إثبات الجرم يقع كاملا على كاهل الدولة, عن طريق النيابة العامة( الإتهام)

و نظريا, يمكن للمتهم أن يحضر أمام المحكمة الجنائية, ولا يتفوه بكلمة واحدة, فإذا فشل الإتهام فى إقناع المحكمة أو المحلفين( فى النظم التى تستعملهم) بأن المتهم قد ارتكب الجريمة التى أتهم بها, فإن من واجب المحكمة الحكم ببراءة المتهم, و الإفراج عنه فورار, حيث أن لإتهام قد فشل فى إثبات إدانته " بدون أدنى شك".

فى القضايا المدنية, يكون طرفا النزاع مواطنون عاديون , أحدهما يدعى, و الآخر ينكر, و على" المدعى" إثبات إدعائه, فإذا أفلح فى هذا, فإن على" المدعى عليه" عبئ الرد , بما يفيد أنه قد أوفى بالتزاماته,

و للمحكمة, بوجود, أو عدم وجود محلفين, أن تقتنع بأن إدعاء أحد الطرفين أكثر مصداقية من الطرف الآخر, أى أن المحكمة تميل الى تصديق أحد الخصوم أكثر من اخصم الآخر.

إذن, فعبئ الإثبات فى القضايا الجنائية, يكون عادة أشد صعوبة, و تتشدد المحكمة فيه, لأن حياة أو حرية المتهم, تتوقف على إثبات الجرم.

لهذ, نجد أن دور المحلفين فى القضايا المدنية مختلف, فقرارهم لا يتطلب أغلبية مطلقة, كما لا يتطلب إثبات مسئولية المدعى عليه بدون أدنى شك, بل يكفى الإقتناع بمصداقية طرف اكثر من الطرف الآخر.

كذلك تختلف نتيجة قرارالمحلفين فى القضايا الجنائية عن مثيلتها فى القضايا المدنية.

ففى جميع الدول الأنجلوساكسونة( عدا الولايات المتحدة), يقتصر دور المحلفين على تحديد الجُرم, أو البراءة, و لكن فى الولايات المتحدة, فبعض الولايات تعطى لجنة المحلفين سلطة توقيع العقوبة, فى حدود القانون, الذى يشرحه رئيس المحكمة لهم.

أما فى القضايا المدنية, فإن المحلفين يتمتعون بسلطة أقوى, حيث أنهم فضلا عن تحديد من سيكسب الدعوى, فهم أيضا الحكم الأخير فى تقدير قيمة التعويض, و أحيانا يحكمون بمقدار مالى يزيد على ما طلبه المدعى..

لا أريد أن أثقل على القارئ بكتابة تفاصيل لا داعى لها, و لكن يلزم هنا أن نشرح بسرعة , كيف يتم إختيار المحلف.

* يبدأ ذلك بالحصول على كشوف جداول الإنتخابات فى المناطق التى بها محاكم يلزمها محلفين. و يتم إنتقاء بعض الأسماء عشوائيا, ثم يقوم سكرتير المحكمة بإرسال خطابات إستدعاء لهؤلاء القوم. للحضور الى مقر المحكمة لإختيار أعضاء لجان المحلفين.

* يُرفق مع الخطاب إستجواب, يتوقف عليه دعوة الشخص لخدمة المحلفين من عدمه , و هذا الإستقتاء يسأل أسئلة محددة, يتم على اساسها إستبعاد عدد من المرشحين آليا.

فمثلا, يتم شطب من يقوم يالمحاماة, او يقوم بعمل كوكيل محامى.

كما يتم شطب الشخص الأمى.

كما يتم شطب القضاة, و موظفى المحاكم.

كما يتم شطب الذين صدرت ضدهم أحكام جنائية.

كما يتم شطب أعضاء البرلمان, و الوزراء, ووكلاء الوزارات.

* ثم هناك فئات أخرى لا يتم شطبها, و لكن من خق هذه الفئات إستبعاد أنفسهم من الخدمة, إذا ما اختاروا ذلك.

و من بين هؤلاء :

المدرسون,

الأطباء

الممرضات

ربات البيوت

كبار السن.

و لا تنتهى العملية عند هذا الحد, فعند حضور مرشحى المحلفين الى المحكمة, يقوم سكرتير المحكمة بالنداء عليهم, وو يجعلهم يقرؤون القسم , ثم ينتظروا فى قاعة خاصة الى أن يجئ الدور عليهم للخدمة. و لكن هذا ليس آخر المطاف.

يعطى القانون فى الدول التى تستعمل نظام المحلفين كل من الإتهام و الدفاع الحق فى الإعتراض على مرشحى المحلفين, و يكون الإعتراض على شكلين:

** إعتراض بدون الحاجة الى إبداء سبب, و يكون عادة محددا بعدد معين, و يطلق على هذا الإستبعاد " إجهاض مسبق" أو " ضربة مانعة"

** و الإعتراض بسبب, و يكون عندما يلاحظ الإدعاء أو الدفاع شيئا مميزا , مما يجعله يعتقد أن المحلف لن يكون موضوعيا خلال نظر القضية.

و سأعطى مثال للنوع الأول:

إذا كانت التهمة الموجهة الى المتهم هى مثلا " إغتصاب فتاة صغيرة فى السن" فسيحاول الإتهام إدراج أكبر عدد من النساء فى مثل سن أم الضحية , فى الإختيار.

بينما سيحاول الدفاع إختيار من سنهم أصغر من أن يكون أما, كما سيختار أكثرهم من الرجال صغار السن.

و بالنسبة للنوع الثانى, أى الإستبعاد بسبب.

فمثاله ملاحظة تشابه أسم المرشح مع إسم المتهم,

أو أن المرشح يعمل فى نفس مكان عمل المتهم,

أو أن المرشح كانت له قضايا فى الماضى ضد المتهم. و هكذا.

سأتوقف هنا, و غدا سوف أشرح مزايا و عيوب نظام المحلفين كما فى نظر رجال القانون,

ثم أختم بتعليق على مدى صلاحية هذا النظام للتطبيق فى مصر, و الأسباب التى سيرتكز عليها هذا التعليق.

و السلام عليكم و رحمة الله.

[الأفوكاتو]

الحلقة الثالثة فى موضوع:

نظام المحلفين.

فى هذه الحلقة, سنتعرض لمزايا و عيوب نظام المحلفين, المتبع فى معظم الدول الأنجلوساكسونية, و بعض دول أوروبا الغربية.

مزايا نظام المحلفين:

1- تعتبر طريقة إختيار المحلفين من ضمن كشوف جداول الإنتخابات, هى أفضل طريقة لتمثيل جميع طبقات الشعب فى مهمة مساعدة القضاءأثناء سماع الدعوى, و هذا الإختيار العشوائى هو خير ضمان أن المتهم فى جناية, سوف يتوقف مصيره على ما يعتبره أقرانه, أى المحلففون,عدلا. فهم من عامة الشعب, و يشعرون ما يشعر, و يعيشون فى ظروف مماثلة لظروف معيشته.

2- يُعتبر إستعمال نظام المحلفين هو خير وسيلة لإشراك المجتمع فى نظام الحكم, فعندما يشارك رجل الشارع العادى فى الوصول الى حكم قضائى, , يجعله هذا يحس بأهميته كمواطن, و يزيد من إحترامه للقانون و العدالة

3- يضمن إستعمال نظام المحلفين أن تتوزع مسئولية الحكم فى القضايا الجنائية, فلا يتحمل القاضى وحده وزر الحكم, شديدا كان أم خفيفا, و تتوزع المسئولية على كاهل كلا من القاضى, و المحلفين

4- يُعتبر إستعمال نظام المحلفين خير ضمان على أن أحكام القضاء تتماشى مع مبادئ و أفكار أفراد الشعب العادى, بدون التأثر بأفكار الطبقات العليا.

5- كذلك يعتبر هذا النظام خير وسيلة للحد من الإستئثار بالسلطة, فلا تصبح وقفا على قاض قد يكون منحرفا, أو فاسدا.

6- يُجبر إستعمال المحلفين القضاة الى إستعمال لغة قانونية سهلة, مما يجعل لغة المحاكم فى متناول فهم العامة, مما يزيد من فهمهم و إحترامهم للقانون و العدالة.

أما عيوب هذا النظام فتتلخص فى الآتى:

1- حيث أن المحلفين يتم إختيارهم من متوسط الشعب, فهنا مشكلة عدم فهمهم الأدلة القانونية و الفنية التى تتعامل معها المحكمة فى القضايا الجنائية, و خاصة أمور الطب الشرعى, و كذلك اللغة المستعملة فى مناقشة القضايا المالية, مثل التهرب من الضريبة, و قضايا التربح, و الإختلاس.

2- هناك دائما رهبة عند ممارسة واجبات المُحلف, فهو لا يعرف شيئا عن الإجراءات القضائية, و لا تكفى الدقائق التى يتولى خلالها القاضى شرح واجبات المحلف, لكى تجعله يفهم ماذا يدور حوله.

3- رغم طلب رئيس المحكمة من المحلف أن يقتصر فى تكوين رأيه على الأدلة التى يسمعها فى المحكمة فقط للوصول الى قراره, فإن المحلف, مازال بشرا يتأثر بما تنشره وسائل الإعلام, مما قد يجعله يحكم مسبقا على القضية قبل سماع الدفاع و الأدلة.

4- إستعمال محام بارع, كلامه مؤثر و عاطفى, قد يؤثر على المحلف الذىينبهر بنعومة حديث الدفاع, و يندمج معه عاطفيا, متجاهلا قوة الأدلة المطروحة.

5- لا يتطلب هذا النظام من عضو لجنة المحلفين تقديم الأسباب التى أدت الى وصوله الى قراره النهائى, أى أنه ليس مطلوب منه بترير سبب قراره سواء أثناء, أو بعد الحكم.

6- تضطر بعض المحاكمات الى حجز عضو لجنة المحلفين مددا طويلة, بل أحيانا يستغرق التداول عدة أيام, يظلون فيها مغلقين فى فندق . يسبب ذلك أحيانا رغبة المحلف فى الوصول الى قرار متسرع, حتى تنتهى المهمة, و يعود المحلف الى بيته و أولاده.

7- نظرا لأن المحلف ممنوع من الذهاب الى العمل فترة خدمته كمحلف, فإن المحكمة تدفع مبالغ طائلة للمحلفين, لكى يقوموا بعملهم. و هذا يرفع تكلفة التقاضى .

8- لوحظ أن كثيرا من القضايا التى يشارك فيها محلفون , تكثر نسبة الحكم فيها بالبراءة, و ذلك لأن المحلف يشعر بالذنب إذا دفع بالمتهم الى السجن.

9- يُصاب عديد من المحلفين بأمراض نفسية, نتيجة الإحساس بالذنب, و خاصة إذا ثبت فى المستقبل أن المتهم الذى وجوه د مذنبا, كان فى الحقيقة بريئا.

هذه هى المزايا و العيوب,

و لكن هذا لا يعنى أنه إذا طغت إحداهما على الأخرى, خسرت الأخرى السباق. فالعبرة هى تقبل المجتمع الذى يستعمل هذا النظام.

و هذا يقودنى مناقشة صلاحية هذا النظام فى المجنمعات الشرقية, و خاصة فى مصر.

وقبل ان نفعل ذلك, دعونا ندرس مدى تقبل المجتمع المصرى لهذا النظام, لكى نحكم على مدى نجاحه أو فشله:

1- يتطلب هذا النظام نسبة عالية من الثقافة العامة بين أفراد الشعب العادى.

2- يتطلب النظام معرفة معقولة بالقانون .

3- يتطلب النظام القدرة على التفكير الموضوعى, و عدم التأثر بالإعلام أو الإشاعات.

4- يتطلب النظام حرية الرأى

5- يتطلب النظام قبول هذه المهمة كمهمة وطنية, وكجزئ من مباشرة حقوقه السياسية.

6- يتطلب النظام أن يشعر جميع من وقع عليهم الإختيار أنهم على قدم المساواة, و أن الفروق الإجتماعية لا تتواجد داخل المحكمة.

7- يتطلب النظام قدرة المحلف على فهم الأدلة المقدمة فى القضية, و أن يكون لديهم قدر واسع من المعلومات العامة, و القدرة على متابعة المناقشات الطويلة.

8- يتطلب النظام المساواة بين الرجل و المرأة, أثناء مباشرة هذا الواجب.

9- يتطلب النظام الغياب عن المنزل لفترات طويلة, بغية الوصول الى قرار.

10- يتطلب النظام مناقشة عاقلة هادئة, و بكون المنسق فيها هو شخص ينتخبه أعضاء الهيئة عند بدأ تشكيلها, و أن يتكلم كل فى دوره, وأن يقبل الجميع حكم الأغلبية, و التصويت بالإجماع فى القضايا الجنائية.

11- يتطلب النظام قدرة المواطن على رفض الرشوة, و الإبلاغ عن من يحاول التأثير على قرار المحلفين

12- من يقع عليه الإختيار, و يرفض أداء هذا الواجب, ستوقع عليه غرامة مالية.

بعد عرض ما تقدم, أعتقد أنى لست فى حاجة لإبداء رأى فى صلاحية هذا النظام للتطبيق فى مجتمعنا, فسأترك القرار لكم.

و السلام عليكم و رحمة الله.

[Alshiekh]

الاستاذ الفاضل الأفوكاتو

جزيل الشكر والتحية

[الأفوكاتو]

أخى العزيز محمد,

إذا كان هنك مزيد من الأسئلة المتعلقة بالمحلفين تحتاج إلى رد, أرجو أن لا تتردد فى سؤالها.

تقبل تحياتى.

[وليد صفوت]

استاذى الأفوكاتو ...

موضوع جميل و أجاب على العديد من تسأولاتى ,...

أنا مازلت فى مرحلة القراءة و لكن بمجرد إنتهائى سأسالك - أرجو ألا أزعجك - ببعض الأسئلة المتعلقة بتطبيق هذا النظام فى مصر ببعض التفاصيل المختلفة ....

ربنا يفك زنقتى ( إمتحانات الـmid term ) شغالة و الدكاترة مش عاتقينا و نازلين فينا assignments و أسئلة لما إتهرينا ! )

تقبل تحياتى ..

[الأفوكاتو]

عزيزى فيولين,

أى وقت.

و أنا دائما فى الخدمة.

تحياتى.

[الأفوكاتو]

للرفع,

لفائدة دارسى القانون الإنجليزى.

[وليد صفوت]

استاذى الأفوكاتو :

ممكن نعرف كيف يتم إختيار المحلفين ؟

[الأفوكاتو]

عزيزى وليد,

ردا على سؤالك عن كيفية إختيار المحلفين:

* يبدأ ذلك بحصول المحاكم على كشوف جداول الإنتخابات فى المناطق التى بها محاكم يلزمها محلفين. و يتم إنتقاء بعض الأسماء عشوائيا, ثم يقوم سكرتير المحكمة بإرسال خطابات إستدعاء لهؤلاء القوم. للحضور الى مقر المحكمة لإختيار أعضاء لجان المحلفين.

* يُرفق مع الخطاب إستجواب, يتوقف عليه دعوة الشخص لخدمة المحلفين من عدمه , و هذا الإستقتاء يسأل أسئلة محددة, يتم على اساسها إستبعاد عدد من المرشحين آليا.

فمثلا, يتم شطب من يقوم يالمحاماة, او يقوم بعمل كوكيل محامى.

كما يتم شطب الشخص الأمى.

كما يتم شطب القضاة, و موظفى المحاكم.

كما يتم شطب الذين صدرت ضدهم أحكام جنائية.

كما يتم شطب أعضاء البرلمان, و الوزراء, ووكلاء الوزارات.

* ثم هناك فئات أخرى لا يتم شطبها, و لكن من حق هذه الفئات إستبعاد أنفسهم من الخدمة, إذا ما اختاروا ذلك.

و من بين هؤلاء :

المدرسون,

الأطباء

الممرضات

ربات البيوت

كبار السن.

و لا تنتهى العملية عند هذا الحد, فعند حضور مرشحى المحلفين الى المحكمة, يقوم سكرتير المحكمة بالنداء عليهم, و يجعلهم يقرؤون القسم , ثم ينتظروا فى قاعة خاصة الى أن يجئ الدور عليهم للخدمة. و لكن هذا ليس آخر المطاف.

يعطى القانون فى الدول التى تستعمل نظام المحلفين كل من الإتهام و الدفاع الحق فى الإعتراض على مرشحى المحلفين, و يكون الإعتراض على شكلين:

** إعتراض بدون الحاجة الى إبداء سبب, و يكون عادة محددا بعدد معين, و يطلق على هذا الإستبعاد " إجهاض مسبق" أو " ضربة مانعة"

** و الإعتراض بسبب, و يكون عندما يلاحظ الإدعاء أو الدفاع شيئا مميزا , مما يجعله يعتقد أن المحلف لن يكون موضوعيا خلال نظر القضية.

و سأعطى مثال للنوع الأول:

إذا كانت التهمة الموجهة الى المتهم هى مثلا " إغتصاب فتاة صغيرة فى السن" فسيحاول الإتهام إدراج أكبر عدد من النساء فى مثل سن أم الضحية , فى الإختيار.

بينما سيحاول الدفاع إختيار من سنهم أصغر من أن يكون أما, كما سيختار أكثرهم من الرجال صغار السن.

و بالنسبة للنوع الثانى, أى الإستبعاد بسبب.

فمثاله ملاحظة تشابه أسم المرشح مع إسم المتهم,

أو أن المرشح يعمل فى نفس مكان عمل المتهم,

أو أن المرشح كانت له قضايا فى الماضى ضد المتهم. و هكذا.

تقبل تحياتى