رقابة اداء مجلس الشعب

[ابو حلاوه]

اختص نواب مجلس الشعب المصري ببعض التسميات الاعلامية المثيرة. مثل نواب القروض و الكيف الخ

اكثر ما يثير الاسي ان مجلس الشعب المصري و هو المنوط به الرقابة علي اداء الحكومة المصرية فشل بشكل فاضح في القيام بذلك و تحول الغالبية العظمي من اعضاء المجلس لهتيفة و مدمني تقديم طلبات للوزراء ده غير رافعي اليد باستمرار بالموافقة لاظهارها لفتحي سرور و كمال الشاذلي .......

. مجلس الشعب و نوابه يجب ان يكون علي ادائهم رقابة من جمعيات المجتمع المدني و اذا كانت تلك الجمعيات نجحت و لو بشكل جزئي في مراقبة الانتخابات العامة اعتقدت ان استكمال دورها في مراقبة اداء مجلس الشعب واجب ضروري ايضا ..... من حق الناخب معرفة احصائيات مفصلة عن نسبة حضور النائب لجلسات مجلس الشعب و عن مدي مشاركته في دورة البرلمانية سوءا بالاستجوابات و الاسئلة و ما شابه

مراقبة اداء المجلس بشكل عام خاصة فيما يتعلق باولويات القضايا المطروحة و كيفية مناقشته : هل تتذكرون عشرات الاستجوابات و طلبات الاحاطة المركونة علي الرف منذ سنوات و تمس قضايا فساد خطيرة تخص الاقتصاد المصري بل و الامن القومي ايضا

في مجلس الشعب الحالي نظام التصويت الاليكتروني معطل ...... هل تتذكرون عبارة فتحي سرور الشهيرة الموافق علي ما سبق يتفضل برفع يده و بدون ان يرفع نظرة عن مجموعة من الاوراق يقول عبارته الاوتوماتيكيه موافقه و تبدو صورة النواب و هم يتنافسون علي من يرفع يده بطريقة انا يا ميس

..

اتصور ان المجتمع المدني قادر علي القيام بحصر احصائي لاداء المجلس و نوابه و التأثير و الضغط فيما بعد من اجل ممارسات برلمانية سليمة

...

تم تعديل 25 نوفمبر 2005 بواسطة ابو حلاوه

[الأفوكاتو]

عزيزى الدكتر ابو حلاوة,

للأسف الشديد, لن تتحقق هذه الأمانى فى ظل الدستور الحالى, و الحكومة الحالية.

فالمجالس السعبية, أى البرلمانات, يكون تكوينها الصحيح مبنيا على مبدأين :

الأول : هو إختيار الأصلح لتمثيل أهل الدائرة

الثانى: هو إعطاء المعارضة حق " المعارضة" و حق " الرقابة"

و فى الحاضر, و شكرا لدستور 71, فإن مجلس الشعب لا تتوافر فيه هذه المكونات, كما أن مجلس الشورى, ليس سوى ديكورا نعلن به للمجتمع الدولى أن نظامنا يحتوى مجلسا للمراجعة, و الرقابة.

عندما يحتل حزب واحد أغلبية مقاعد المجلس النيابى,

و عندما يكون يكون " أغلب" الأعضاء تحت خط "الأمية السياسية",

و عندما تكون هناك قيود على الترشيح, مثل 50 % عمال و فئات,

عندما تتواجد كل هذه العيوب , يصبح المجلس عديم الفعالية, و تصبح الرقابة غير ممكنة, حيث فى ظل هذا التشكيل, لا يوجد رقيب.

تقبل تحياتى.

[Sherief AbdelWahab]

أؤمن على كلام أستاذي الأفوكاتو ، وأضيف :

في الفكر المتخلف ، تصبح الحيثية مثل النقود ، مرتبطة بشكل مباشر بقوة الدولة.. وعليه فإن كل ما هو "مستقل" ، و/أو "غير حكومي" يعد مكسور الجناح وغير ذي حيثية.. وهذا هو أحد ما يفسر به الاعتداء على القضاة والاستخفاف بهم..

وإذا كان النواب يستخفون بالقضاء ، مثل البيه الفقي الذي نطق بتصريح غير لائق بحق نادي القضاة في الأوربيت ما معناه "نادي القضاة فيه خلافات بينهم وبين الدولة ، أنا مالي" ، فما بالك بمنظمات المجتمع المدني؟

خلص الكلام

[ابو حلاوه]

عزيزي الافوكاتو عزيزي شريف اتفق معكم ان الصورة قد تبدو قاتمة و ان من البداية المجلس ليس له امكانية القيام بدور رقابي او تشريعي حقيقي و لكن ما اريد ان اقوله هو ان هناك بعض الممارسات البرلمانية التي يمكن ان تتغير قليلا للافضل ببعض الضغط من المجتمع المدني ..... حتي هذه اللحظة لم اقرا لاي كاتب صحفي مصري ينتقد اسلوب التصويت علي القوانين و المناقشات في مجلس الشعب مثلا .. ده غير العشرات من الاستجوابات المركونة علي الرف وجود جهة ما مستعدة لعرض تلك المعلومات بشكل مستمر امام الرأي العام مثلا قد يكون مفيد... ضغط المجتمع المدني لن يحل المشكلة اعترف بذلك و لكن علي الاقل خلق ضغط من الرأي العام سيمنع تفاقمها و تكرار بعض جوانبها في المجلس الجديد

[ahmed_eg1999]

هل خدمة الجماهير ومراقبة عمل الحكومة لوجه الله تحتاج إلى استجداء الجماهير وصرف آلاف الجنيهات التي يفترض أن الشخص جمعها من مال حلال ، من المؤكد أن الشخص الذي يجد في نفسه حب العمل العام ولم تنتخبه الجماهير ، يمكنه أن يخدمهم إذا أراد ، أو يريح نفسه ويوفر ماله بحجة أنهم لا يريدون خدماته دون أن يفرض نفسه عليهم ، لكن المشكلة أعمق من ذلك فنحن نعيش في دولة يحكمها قانون الطوارئ ، والمواطن متهم حتى تثبت براءته وهو حائر بين الجهات الحكومية والرقابية ، كما يعرف المواطن أن شعار معظم ضباط الشرطة أن المواطن متهم حتى تثبت براءته ، ومصالح معظم الأفراد معطلة في دواوين الحكومة ، ونظرا لوجود مصالح للفرد ولأسرته يمكنه حلها إذا دخل المجلس الموقر فهو يبذل كل جهده لدخول المجلس ، بالإضافة إلى دعوته من حين لآخر في وسائل الإعلام للحديث في السياسة والاجتماع والاقتصاد.

[Sherief AbdelWahab]

عزيزي الافوكاتو عزيزي شريف اتفق معكم ان الصورة قد تبدو قاتمة و ان من البداية المجلس ليس له  امكانية القيام بدور رقابي او تشريعي حقيقي و لكن ما اريد ان اقوله هو ان هناك بعض الممارسات البرلمانية التي يمكن ان تتغير قليلا للافضل ببعض الضغط من المجتمع المدني ..... حتي هذه اللحظة لم اقرا لاي كاتب صحفي مصري ينتقد اسلوب التصويت علي القوانين و المناقشات في مجلس الشعب مثلا .. ده غير العشرات من الاستجوابات المركونة علي الرف وجود جهة  ما مستعدة لعرض تلك المعلومات بشكل مستمر امام الرأي العام مثلا قد يكون مفيد... ضغط المجتمع المدني لن يحل المشكلة اعترف بذلك و لكن علي الاقل خلق ضغط من الرأي العام سيمنع تفاقمها و تكرار بعض جوانبها في المجلس الجديد

<{POST_SNAPBACK}>

ولن تقرأ.. وإن قرأت ، حتقرا فين ، في روزا اليوسف مثلا؟

قلبك طيب يا راجل يا طيب..

خلص الكلام