15 سنة سجنًا للمتورط فى إعطاء “الدروس الخصوصية”

[eslam elmasre]



15 سنة سجنًا للمتورط فى إعطاء “الدروس الخصوصية”

 

الثلاثاء 12 يناير 2016 - 2:28 م

انتهت لجنة إعداد مشروع قانون «تجريم الدروس الخصوصية» من إعداده، فى انتظار إحالته كاملاً إلى «لجنة التعليم بمجلس النواب»، و ذلك لمناقشته، فى الجلسة الأولى للجنة،

بعد اختيار أعضائها، وانتخاب رئيسيها ووكيليها.وتتضمن المسودة النهائية لمشروع القانون، الذى أعده مجموعة من خبراء القانون، ورئيس الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، وعدد من خبراء التعليم، تحت إشراف مستشار رئيس الجمهورية لشئون التعليم، معاقبة من يضبط متلبسًا فى إعطاء «الدروس الخصوصية»،

بالسجن من ٥ إلى ١٥ سنة، وغرامة من ١٠ إلى ١٠٠ ألف جنيه.وحددت من تنطبق عليهم العقوبة السابقة فى المدرسين الذين يدرسون فى المدارس الحكومية، وحاصلين على الترقيات التى تبدأ من «معلم مساعد» وتنتهى بـ «كبير معلمين»، إضافة إلى مديرى المدارس، أو الموجهين على المعاش، على ألا تنطبق تلك العقوبة،

على المدارس الخاصة، و معلمى الحكومة الذين يدرسون بنظامى الحصة أو المكافأة.وكشفت مصادر بالوزارة، أن القانون الجديد يمنح مديرى المدارس، والإدارات والمديريات التعليمية، الضبطية القضائية، كما لا يمنع ضبط المعلم، حال تقديم فيديو له، عن طريق أى مواطن.

 

[eslam elmasre]

ده احنا هانشوف مهازل

يعني هو ده الحل 

على كده بأه هاتبقى جريمة الدروس الخصوصية اقذر من جريمة الاتجار بالمخدرات 

ويعملو بأه شرطة لمكافحة الدروس الخصوصية زي مكافحة الاداب وينزلو المدرس في ملاية وتبقى فضيحته بجلاجل 

[باهى الطائر الحزين]

 



15 سنة سجنًا للمتورط فى إعطاء “الدروس الخصوصية”

 

الثلاثاء 12 يناير 2016 - 2:28 م

انتهت لجنة إعداد مشروع قانون «تجريم الدروس الخصوصية» من إعداده، فى انتظار إحالته كاملاً إلى «لجنة التعليم بمجلس النواب»، و ذلك لمناقشته، فى الجلسة الأولى للجنة،

بعد اختيار أعضائها، وانتخاب رئيسيها ووكيليها.وتتضمن المسودة النهائية لمشروع القانون، الذى أعده مجموعة من خبراء القانون، ورئيس الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، وعدد من خبراء التعليم، تحت إشراف مستشار رئيس الجمهورية لشئون التعليم، معاقبة من يضبط متلبسًا فى إعطاء «الدروس الخصوصية»،

بالسجن من ٥ إلى ١٥ سنة، وغرامة من ١٠ إلى ١٠٠ ألف جنيه.وحددت من تنطبق عليهم العقوبة السابقة فى المدرسين الذين يدرسون فى المدارس الحكومية، وحاصلين على الترقيات التى تبدأ من «معلم مساعد» وتنتهى بـ «كبير معلمين»، إضافة إلى مديرى المدارس، أو الموجهين على المعاش، على ألا تنطبق تلك العقوبة،

على المدارس الخاصة، و معلمى الحكومة الذين يدرسون بنظامى الحصة أو المكافأة.وكشفت مصادر بالوزارة، أن القانون الجديد يمنح مديرى المدارس، والإدارات والمديريات التعليمية، الضبطية القضائية، كما لا يمنع ضبط المعلم، حال تقديم فيديو له، عن طريق أى مواطن.

 

 

اضحك الله سناك

اكيد الخبر ده من موقع مشبوه

ههههه

[ابو حودة]

لو بنتكلم بجد يبقى الطبيب اللي عنده عيادة تأبيدة ان شاء الله

المبدأ لازم يكون واحد هو الناس بتروح العيادات الخاصة ليه

لان الطبيب مش بيقوم بواجبه في المستشفى الحكومي

نفس الحال الناس بتدي دروس خصوصية لاولادها لان

المدرس في المدرسة الحكومية مش بيقوم بواجبه

 

 

حل امني بامتياز وهي دي المشكلة

 

على فكرة انا مش مدرس بس بدي ولادي دروس خصوصية لكن للامانة مدرسي المدرسة مش بيطلبو من الولاد

انهم ياخدو عندهم دروس دي جزء كبير منها تعود يعني قبل ما نبدأ السنة والناس بتجري تحجز عند المدرسين

تم تعديل 14 يناير 2016 بواسطة ابو حودة

[suma]

بسم الله الرحمن الرحيم


للاسف قرات الخبر قبلا في احدي الصحف وعلقت عليه ببعض الجمل وهاهو امامي الان ويالا العجب لو اضفناه للقوانين اللي عندنا والتي تشكل ترسانة قوانين لضحكنا ضحك اليائس.


يا سادة قبل ان اسن قانونا لظاهرة ما لازم ولا بد ان ابحث في مسبباتها اولا ولم هى ظهرت ومتى؟؟

نرجع للزمن الذي كان الطالب الذي ياخد درسا يتخبى ولا يخبر به احد ا خجلا والزمن الذي كان الطالب الي يلجا للمدارس الخاصة يخفي عن اقاربه ومعارفه هذا...كلنا تقريبا نتذكر تلك الاوقات الجميلة و النظيفة.



لم يلجا الطالب للدرس؟؟ ممكن يكون درجة استيعابة اقل من قرنائه.....او المدرس بالمدرسة اخفق في نقل المعلومة الى عقله....او المكان الذي يتعلم فيه لا يصلح ....وهناك الكثير ولكني ساكتفي بهذا مؤقتا.


من اصول العملية التعليمية ان يكون هناك حوارا بين الطالب واستاذه يسال ويتناقش معه ؛ فهل وقت الحصة يكفي؟؟ وهل نظام الفترتين يتيح هذا؟ لا اظن فهو من رابع المستحيلات.

المعلم عليه ان يشارك الطالب في الدرس وقت الحصة ولا يفرض عليه رايا ..فقد كنا نحضر الدروس قبلا ..فهل لو حدث الان سيرضى الطالب واولياء الامور؟؟ بالطبع لا


هل الطالب الان يجلس مرتاحا في الفصل؟؟! هل يتنفس هواءا نقيا ام من زفير اقرانه الذين احتشدوا داخل الحجرة الضيقة والتى تفتقد ادنى مظاهر الجمال.طيب اذا نزل في الفرصة اين سيقضي وقته؟؟ تخيلوا بس معي المشهد .


اتركوا المناهج فهي ليست مكتظة كما يدعون بل انها جردت من جلها ومن كان يرس وقت جمال والسادات يوقن بهذا ..عن اللغة العربية اتحدث وانتم تعرفون الباقي وتعلمون حصيلة خريج الثانوية كيف كانت لغته الاجنبية .

اذا الجو كله حولنا لن يتيح للطالب التعلم في المدرسة فماذا يفعل ؟!


فاتني ان اتحدث عن المعلم هل هو معد للقيام بمهمته كما يجب؟ لا والف لا انها مهنة من لامهنة له لم يخضع للتعليم التربوي ولم يجاز صحيا ولم يخضع لكشف هيئة كما فعلوا معنا ولا نفسيا فكيف يكون نافعا للطالب.

ياه اطلت كالعادة معلهش فموضوع التعليم اهمني جدا ..وخلاصة كلامي...ان اعددنا مكانا لائقا للتعلم واعددنا المدرس الجيد هنا نبدا في العقاب وسن القوانين.واذكركم بتل القوانين المرورية ومع ذلك المخالفات لاتنقطع. لا اشارات ولا سير في نهر محدد والرجوع للخلف والسير عكس الاتجاه..فماذا فعلت القوانين؟





سومه

[عادل أبوزيد]

لم يلجا الطالب للدرس؟؟ ممكن يكون درجة استيعابة اقل من قرنائه.....او المدرس بالمدرسة اخفق في نقل المعلومة الى عقله....او المكان الذي يتعلم فيه لا يصلح ....وهناك الكثير ولكني ساكتفي بهذا مؤقتا.

 

 سيدتي الفاضلة  لقدت أفضتي و كفيتي  و لكي كل الشكر و الإمتنان على تغطيتك  للمأساة  المتمثلة  في مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية  بإصدار قانون يجرمها

 

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

 

في عبارتك عاليه  عن إحتمال  أن تكون درجة الإستيعاب أقل من باقي الفصل  ... و الحقيقة  هذا هو لب المشكلة  هل المطلوب  الحصول على مجموع درجات  يقرب من الدرجة النهائية ؟  و هل هذا  ممكن نظريا بمعنى  حصول الطالب على  الدرجة النهائية  لا يعني بالضرورة أن الطالب تعلم  و أكرر تعلم بمعني إستيعاب  محتوى المقرر الدراسي ؟  بالتأكيد  تمكن من إجابة الإمتحان  و لكنه لم يتعلم.

 

و هكذا تحولت مؤسساتنا التعليمية  بما فيها  من مدارس و مدرسين  و أولياء أمور  إلى  مؤسسات لإجتياز إمتحانات فقط  و الظواهر المؤكدة لذلك  عديدة    ...  

 

هل يمكن لمؤسساتنا التعليمية - بما فيها أولياء الأمور -  أن تعود  إلى مهمتها الأصلية  و هي التعليم و ليس إجتياز الإمتحانات ؟

[أبو محمد]

مشروع قانون يثير الشفقة

 

ممن تتكون لجنة إعداد مشروع القانون ؟