سيناريو كارثي أكثر : الحرب على القضاة

[Sherief AbdelWahab]

تصعيد خطير ضد نادي القضاة: مجلس القضاء الأعلى التابع للحكومة يطلب من النائب العام فتح "تحقيق فوري" مع القضاة الذين يتحدثون عن انتهكات الانتخابات البرلمانية بتهمة "الاشتغال بالسياسة"

المصريون : بتاريخ 27 - 11 - 2005

تصعيد خطير ضد نادي القضاة: مجلس القضاء الأعلى التابع للحكومة يطلب من النائب العام فتح "تحقيق فوري" مع القضاة الذين يتحدثون عن انتهكات الانتخابات البرلمانية بتهمة "الاشتغال بالسياسة"

سيناريو كارثي ، بدأ بالمجلس الأعلى للقضاء ، وسينتهي بالإعلام الحكومي وروزا لتشويه القضاة وتحويلهم إلى مجرمين بدلاً من مراقبين!

خلص الكلام

[mAs]

بهذا التصرف الحزب الوطني يسابق الزمن في دق المسامير في نعشه.

[KANE]

http://www.alarabiya.net/Articles/2005/11/27/19000.htm

بتهمة "الاشتغال بالسياسة

مجلس حكومي مصري يحيل قضاة كشفوا تزويرا بالانتخابات إلى التحقيق

القاهرة- وكالات

تصاعدت الازمة بين الحكومة والقضاة المصريين الذين كشفوا خلال الاسابيع الاخيرة عن انتهاكات وعمليات تزوير في الانتخابات التشريعية اذ طالب مجلس القضاء الاعلي (التابع للحكومة) الاحد 27-11-2005م باحالة القضاة الذين يتحدثون الى وسائل الاعلام الى التحقيق "الفوري" واتهمهم ب"الاشتغال بالسياسية" بالمخالفة لاحكام القانون.

واكد مجلس القضاء الاعلى في بيان اصدره اليوم انه "ياسف لان قلة دون العشرة لا تكف عن الظهور في القنوات الفضائية والتحدث فيها وفي وسائل الاعلام عن الانتخابات السياسية ووصف سير العملية الانتخابية بالتزوير في مخالفة صريحة لقانون السلطة القضائية الذي يمنع اشتغال القضاة بالسياسة او التدخل فيها ولو بابداء الراي ضمانا لتجرد القضاة وحيدتهم".

واضاف البيان ان ابداء القضاة لارائهم في سير العملية الانتخابية يفتح الباب امام "البعض من المغرضين للمتاجرة بارائهم بزعم كاذب انهم يمثلون زملاءهم بما يشوه صورة جموع القضاة وهم اهل لهذه الثقة ومن ثم فلا ينبغي للبعض ان يوهن من ثقة المتقاضين فيه ويجعله من اسباب الفتن والتجاوزات التي تعرض امن البلاد واستقرارها للخطر".

واكد البيان ان المجلس الاعلى للقضاة "ابلغ" المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام بضرورة "التحقيق الفوري مع كل من اهان جموع القضاة باطلاق الاوصاف المتردية على بعض منهم بدلا من ان يسلك في شكواه ان كان له شكوى الوسائل القانونية التي كفلها الدستور والقانون". ولم يحدد البيان اسماء القضاة الذين طلب المجلس الاعلى للقضاء التحقيق معهم مكتفيا بالاشارة الى انهم الذين يتحدثون للمحطات الفضائية ووسائل الاعلام.

وقال المستشار احمد مكي نائب رئيسمحكمة النقض واحد قادة نادي القضاة الذين يتحدثون عادة الى وسائل الاعلام انه "يقدر مجلس القضاء الاعلى ولكن هذا لا يمنعه من الاختلاف معه"، واكد في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية ان القانون لا يمنع القضاة من التحدث "في شؤون وطنهم ومن لا تهمه امور المصريين فليس منهم ونحن من حقنا ان نهتم بكل ما يتصل بوطننا".

واضاف ان "المقصود بعدم الاشتغال بالسياسة هو المنع من الانحياز لحزب من الاحزاب" مشيرا الى ان الدستور اوكل للقضاة مهمة الاشراف على الانتخابات وبالتالي "فنحن نتحدث عن عملنا واذا شابت العملية الانتخابية عيوب تهز الثقة فيها فلا ينبغي ان يتحمل القضاة مسؤولية ذلك".

وتابع "طالبنا منذ البداية بتوفير الشروط اللازمة لنزاهة الانتخابات حتى نشرف عليها ولكن مجلس القضاء الاعلى يريدنا ان نشرف بلا قيد او شرط وان نتحمل تبعات التجاوزات دون ان ننطق بحرف اي كاننا لا نرى ولا نسمع ولا نتكلم".

ويأتي قرار احالة عدد من قيادات نادي القضاة الى التحقيق بعد ان اتخذ هؤلاء عدة مواقف متصاعدة خلال الاسبوع الاخير احتجاجا على انتهاكات شهدتها الانتخابات.

وطالب نادي قضاة مصر الاربعاء الماضي في بيان شديد اللهجة ب"الاستعانة بالقوات المسلحة" لحماية مكاتب الاقتراع من "اعمال البلطجة" واتهموا الشرطة ب"تعمد" تسهيل هذه الاعمال وب"القعود عن اداء واجبها".

كما شكك نادي القضاة في شرعية الانتخابات مؤكدا ان "تعرض المواطنين اثناء التصويت لارهاب واعتداء لمنعهم من ابداء الراي او اكراهم على ابدائه على نحو معين يبطل العملية الانتخابية ويفقد الاشراف القضائي على الانتخابات معناه ليصبح عملا هزليا".

وفجرت مستشارة مصرية شاركت في الاشراف على الجولة الاولى من المرحلة الثانية للانتخابات التشريعية الاحد الماضي قنبلة هزت الاوساط السياسية اذ نشرت شهادتها عما حدث واكدت تزوير نتائج الانتخابات في دمنهور (شمال) لصالح مرشح الحزب الوطني واحد رموزه مصطفى الفقي.

وقالت المستشارة نهى الزيني في رسالة نشرتها صحيفة المصري اليوم المستقلة الخميس الماضي ان "المؤشرات شبه النهائية لنتائج عمليات الفرز (التي حضرتها) في دائرة دمنهور تدل على ان مرشح الاخوان المسلمين جمال حشمت حصل على 25 الف صوت على اقل تقدير بينما حصل مصطفى الفقي على 7 الاف صوت على اقصي تقدير" في حين ان النتيجة الرسمية جاءت معاكسة.

وامس السبت, اصدر نادي القضاة بيانا اكد فيه احتجاجه على "قيام الشرطة بمنع الناخبين من دخول مكاتب الاقتراع وتبديل قوائم الناخبين".

[الأفوكاتو]

لماذا نتعجب؟

هل للحظة واحد صدقنا ان الحزب الذى خلق الفساد سوف يتوب و يستقيم؟

هل صدقنا أن ذيل الكلب سيستقيم؟

إن الحكومة فى حالة حرب, كل شيئ مباح فيها,

الكذب,

الخداع,

المداهنة,

البطش,

كسر القيم,

التهديد,

و أخيرا, الإنتقام من القضاة الشرفاء, بالتفاهم , و الإغراء, و الوعيد, و التهديد, لإجبار أكبر هيئة قضائية لكى تخفى عورة النظام الفاشل.

لقد إنتهى الحزب الوطنى, و ما يعانى منه الآن هو إرتعاشة الموت.... القريب.

[KANE]

الحكومة تبدأ البطش بالزيني والقضاة الذين كشفوا التزوير بدائرة دمنهور

كتب – بشير العدل : بتاريخ 27 - 11 - 2005

كشفت مصادر بنادي القضاة أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لمعاقبة رجال القضاء الذين أدلوا بشهادتهم على التجاوزات التي شهدتها عملية إعلان نتائج الانتخابات في دائرة دمنهور بمحافظة البحيرة ، خاصة المستشارة الدكتورة نهى الزيني نائب رئيس النيابة الإدارية ، والتي نشرت شهادتها على هذه التجاوزات في وسائل الإعلام ، إضافة إلى 37 قاضيا شاركوا في الإشراف على الانتخابات الدائرة وأدلوا بشهادتهم إلى لجنة تقصى الحقائق التابعة لنادي القضاة .

وأوضحت المصادر أنه تم إيقاف المستشارة الزيني من الإشراف على جولة الإعادة للمرحلة الثانية التي أجريت أمس وكذلك الإشراف على انتخابات الجولة الثالثة بمرحلتيها ، كما توقعت المصادر أن يتم حرمانها من المكافأة ، المقررة للقضاة المشاركين في الإشراف على الانتخابات .

وأشارت المصادر إلى أن هذه القرارات العقابية شملت أيضا القضاة الـ 37 الذين أدلوا بشهادتهم في نفس الواقعة خلال تحقيق أجراه نادى القضاة .

وفى ذات السياق ، أعلن عدد من المثقفين ، في بيان وصلت نسخة منه لـ " المصريون " ، تضامنهم مع القضاة الذين أدلوا بشهاداتهم في حالات التزوير التي تمت في عدد من اللجان لصالح مرشحي الحزب الوطني أبرزها دائرة دمنهور ، مؤكدين أن الانتخابات البرلمانية تشوبها أعمال التزوير والعنف غير المسبوق الذي يهدد من مصداقيتها ومن ثم شرعية البرلمان القادم .

ودعا الموقعون على البيان ، ومنهم الدكتور عزيز صدقي رئيس الوزراء الأسبق والمستشار طارق البشرى والدكتور عبد الوهاب المسيري والمفكر الإسلامي فهمي هويدي ، القوى الوطنية من اجل الاتحاد في مواجهة ما أسموه بالعدوان على كرامة الجماهير وتزييف إرادة الشعب ، مطالبين القيادة السياسية بالتدخل قبل فوات الأوان لتنفيذ ما وعد به في حملته الانتخابية من احترام لإرادة الشعب ورغبته في إقامة نظام ديمقراطي حقيقي.

http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=8056&Page=1

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

الحكومة تأمر القضاة بالصمت ومجلس القضاء الأعلى يحيلهم للتحقيق

كتب : أحمد حسن بكر وعمر القليوبي ومحمد رشيد : بتاريخ 27 - 11 - 2005

تصاعدت حدة الصدام بين الحكومة والقضاة ، بما يهدد بإدخال البلاد في أزمة دستورية وقانونية خطيرة ، وبدأت الحكومة ، عبر المجلس الأعلى للقضاء ، المعين من قبلها ، في اتخاذ مجموعة من الإجراءات العقابية بحق القضاة الذين أدلوا بشهادتهم حول التجاوزات التي شهدتها العملية الانتخابية ، سواء لنادي القضاة أو عبر وسائل الإعلام ، حيث طلب المجلس من النائب العام فتح " تحقيق فوري" مع القضاة الذين يتحدثون إلى وسائل الإعلام عن الانتهاكات التي شابت الانتخابات التشريعية ، واتهمهم بـ " الاشتغال بالسياسية " المخالفة لأحكام القانون .

وأكد المجلس ، في بيان وصلت نسخة منه لـ " المصريون " أنه " يأسف لأن قلة من القضاة دون العشر لا تكف عن الظهور في القنوات الفضائية والتحدث فيها وفي وسائل الإعلام عن الانتخابات السياسية ، ووصف سير العملية الانتخابية بالتزوير ، في مخالفة صريحة لقانون السلطة القضائية ، الذي يمنع اشتغال القضاة بالسياسة أو التدخل فيها ، ولو بإبداء الرأي ، ضمانا لتجرد القضاة وحيدتهم " .

وأضاف البيان " أن إبداء القضاة لآرائهم في سير العملية الانتخابية يفتح الباب أمام البعض من المغرضين للمتاجرة بآرائهم بزعم كاذب أنهم يمثلون زملاءهم ، بما يشوه صورة جموع القضاة .. وهم أهل لهذه الثقة ، ومن ثم فلا ينبغي للبعض أن يوهن من ثقة المتقاضين فيه ، ويجعله من أسباب الفتن والتجاوزات التي تعرض أمن البلاد واستقرارها للخطر " .

وأكد البيان أن المجلس أبلغ المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام بضرورة " التحقيق الفوري مع كل من أهان جموع القضاة بإطلاق الأوصاف المتردية على بعض منهم ، بدلا من أن يسلك في شكواه - إن كان له شكوى - الوسائل القانونية التي كفلها الدستور والقانون " .

ولم يحدد البيان أسماء القضاة الذين طلب المجلس التحقيق معهم، مكتفيا بالإشارة إلى أنهم " الذين يتحدثون للمحطات الفضائية ووسائل الإعلام " .

من جانبهم ، واجه القضاة هذا البيان بغضب شديد معتبرين إياه تدخلا مرفوضا من جانب المجلس الأعلى للقضاء وهو جهة غير مستقلة في شئون القضاة ، مشيرين إلى أن فضح التزوير يعد من صميم عملهم وأنه لن يتراجعوا عن حماية إرادة الشعب والتصدي لأي مخالفات تحدث في العملية الانتخابية.

واتهم المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض بيان المجلس الأعلى للقضاء بالتناقض ففي الوقت الذي حرص على سرية الشهادات التي يدلي بها القضاة الذين انتقدوا التزوير الذي شاب العملية الانتخابية نراه يسلك نفس السلوك وكان حريا به أن يوجه نداءات سرية للقضاة محذرا إياهم من هذه المخالفات المزعومة.

بينما اعتبر المستشار محمود مكي نائب رئيس نادي القضاة أنه كان أولى بالمجلس أن يخرج عن صمته ويصدر بيانا يدين وقائع الاعتداء على عدد من رجال القضاء الذين أشرفوا على العملية الانتخابية في اللجان العامة والخاصة وكان عليه أن يطالب بالتحقيق في هذه الوقائع وتوفير الحماية للقضاة بما يمكنهم من أداء واجبهم ، واصفا بيان المجلس بأنه إهانة للقضاة .

وأضاف مكي كان يجب على المجلس أن ينشغل بكشف عمليات التزوير والانحراف التي حدثت أثناء سير العملية الانتخابية مشددا على أن ما أعلنه رجال القضاء عبر الصحف ووسائل الإعلام المختلفة من انحرافات وتجاوزات هو بمثابة إعلان عن إبراء ذمة القضاة من تزوير الانتخابات التشريعية.

وأوضح مكي أنه كان يأمل في أن يتصدى المجلس الأعلى للقضاء لمن ينسب إلى القضاة أنهم أشرفوا إشراف كامل على العملية الانتخابية وهو ما يخالف الواقع ومن شأنه أن ينال من الثقة في لقضاة وإهانتهم ويحملهم نتيجة العملية رغم ما شابها من عيوب وخروقات فكان أولى به أن ينشغل بذلك ويدافع عنه لا أن يرهب من يحاول أن يشهد بالحقيقة مؤكدا أن هذا البيان ينال من سمعة القضاء في مصر.

وردا على انتقاد المجلس القضاء لتدخل القضاة في السياسة ، قال مكي إن القاضي ليس محروما من حقوقه السياسية ولابد أن يترسخ ذلك في عقول المواطنين ، مشيرا إلى أنه ليس أقل من أي مواطن حتى يحرم من حقه في إبداء الرأي فيما يتعلق من قضايا سياسية ودستورية فهو يطالب باستقلال القضاء والإصلاح السياسي والدستوري وأنه واجب على كل قاض شريف أن يطالب بذلك.

وأوضح مكي أن الحظر الوحيد على القاضي هو الاشتغال بالسياسة فمحظور عليه أن ينتمي إلى أي حزب أو فصيل سياسي حتى لا يفقد الحيادية مؤكدا أن ذلك موجود بالفعل داخل صفوف القضاة.

وتعليقا على هذا البيان ، أكد المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض أن بيان مجلس القضاء الأعلى اتسم بالعصبية ، كما أنه ينطوي علي مخالفة الدستور والقانون الذي نص في مادته 47 علي حق المواطن في التعبير عن رأيه وأن يهتم بشئون وطنه.

ونفي البسطويسي ، أحد أعضاء اللجنة التي شكلها نادي القضاة لتقييم الانتخابات البرلمانية ، أن يكون القضاة الذين قصدهم البيان يشتغلون بالسياسية إنما يتحدثون في مسألتين محددتين وهما مسألة استقلال القضاء وحسن سير العملية الانتخابية التي يشرفون عليها.

وأضاف يجب أن لا يكون مجلس القضاء الأعلى عصبياً ، مشيرا إلى أن القضاة يفهمون أن يسرع مجلس القضاء الأعلى بمحاسبة وسؤال من اتهموا بتزوير الانتخابات وليس الذين كشفوا التزوير.

وفي السياق ذاته ، وفي خطوة حكومية أخرى لمعاقبة القضاة المطالبين بضرورة أن يكون الإشراف القضائي على الانتخابات حقيقيا وغير منقوص ، أصدر وزير العدل محمود أبو الليل قرارًا وزاريًّا ، باعتباره وزير العدل ، بأنه سيتم تحويل أي قاضٍ أو مستشارٍ للنائب العام إذا أدلى بأية تصريحاتٍ صحفيةٍ اعتبارا من أمس الأحد ، ولم يحدد أبو الليل شكلَ هذه التصريحاتِ أو مناسباتها وجعل القرار عامًّا وشاملاً .

وجاء قرار الوزير بعد لقاءٍ ساخنٍ وعاصفٍ جمعه بمجلسِ إدارة نادي القضاة ظهر أمس ، وهدد فيه أعضاءُ المجلس بإعلانِ رفضهم الإشرافَ على المرحلةِ الثالثةِ من الانتخاباتِ التي تجري الخميس المقبل ، كما أكد نادي القضاة أن قرار منع القضاة من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام يستهدف منعهم من فضحِ ممارساتِ الدولةِ في العمليةِ الانتخابية .

من جانبه ، قلل المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض من أهمية قرار وزير العدل ، مؤكدا أن القضاة لم يكترثوا بهذا القرار وسنستمر في أداء دورنا الساعي لمواجهة أي تزوير في العملية الانتخابية أو أي تلاعب بإرادة الأمة وتقييم العملية الانتخابية.

وأضاف مكي أن القضاة مستمرون في أداء واجبهم وفضح التزوير بكل الوسائل وفي مقدمتها وسائل الإعلام التي تعد الطريقة الوحيدة أمام القضاة للإعراب عن آرائهم ، واصفا القرار بأنه إهانة لقضاة مصر الشرفاء وسعيا لفرض الوصاية عليهم.

في السياق ذاته ، قال المستشار محمود الخضري رئيس نادي قضاة الإسكندرية إن القضاة سائرون في طريقهم لتقييم سير العملية الانتخابية ودفع كل من يعبث بها أيا كان موقعه ومنصبه ولن يتراجع القضاة عن قرارهم هذا الذي يهدف إلى مصلحة مصر .

وعما إذا كان من حق النائب العام أن يحقق مع القضاة ، أوضح الخضيري أن من حقه في حالة رفع المجلس القضاء الأعلى الحصانة عن هذا القاضي مشيرا إلى أن من حق وزير العدل أن يحذر ما يشاء من إدلاء القضاة بتصريحات صحفية للصحف لأن هذا التحذير لن يثني القضاة عن المضي قدما في طريقهم.

ويأتي ذلك فيما ، بدأ عددٌ من القضاةِ في جمعِ توقيعاتٍ لعقدِ جمعيةٍ عموميةٍ غير عادية لتمريرِ هذا القرار ردًّا على التجاوزاتِ التي ارتكبت بحقهم أثناء العملية الانتخابية ، مثل منعِ بعضهم من المرورِ على اللجان ومنع آخرين من إدخال الناخبين للجان، بل وحبس البعض داخل مقر لجانهم.

http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=8060&Page=1

[ابو فسيلة]

الأخ الأفوكاتو،

هل هناك مخالفة لقانون السلطة القضائية في حديث أي قاضي لوسائل الإعلام في موضوع تزييف الانتخابات؟

هل هناك نص دستوري أو قانوني أو سابقة في هذا الموضوع؟

ودمتم.

[الأفوكاتو]

الأخ الفاضل أبو فسيلة,

ليس فى الدستور أو فى القانون ما يمنع القاضى من الحديث فى الصحف عن الموضوعات العامة, و الحظر الوحيد فى قانون القضاة هو عدم التعرض لأحداث تكون معروضة على القضاء, سواء أمامه, أم أمام قاض آخر.

و لا توحد سوابق معروفة لى , حيث أن القضاة كانوا يقومون بعملهم فى المحاكم كقضاة, و لم يكن من مهامهم القيام بأعمال حاجب المحكمة فى مراكز الإقتراع.

و يوقوم بتأديب القضاة مجلسهم الأعلى, و لكن الدستور حدد حقوق القاضى على الوجه الآتى:

المادة (166)

القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة.

المادة (168)

القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.

و لكن الدستور أنشأ مجلسا أعلى للقضاة, على النحو الآتى:

المادة (173)

يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية.

و بقراءة المواد 173 و 166 و 168 ,

تلاحظ أن هذا المجلس الذى يرأسه رئيس الجمهورية, الذى هو رئيس الهيئة التنفيذية, قد سلب من القضاة جميع الضمانات المنصوص عليها فى الدستور

و مهمة الإشراف التى عهد بها إلى القضاة ليس عملا قضائيا, و لا يخضع أصلا لسلطان المجلس الأعلى للقضاة.

و لكن لأن رئيس الجمهورية أصبح أعلى سلطة قضائية, كونه رئيس المجلس الأعلى للقضاة, ( وهى سقطة دستورية ضمن سقطات أخرى كثيرة) فإن تدخل المجلس الأعلى هو مخالفة صريحة لروح الدستور, أوضحت نية الحكومة, عند صياغة الدستور, من السيطرة على الهيئة القضائية, بواسطة الهيئة التنفيذية, مخالفة للمادة 166 التى تنص على إستقلال القضاة, و المادة 65 التتى تنص على الآتى:

المادة (65)

تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.

لهذا فالمخالف لنص الدستور, و روحه هنا هو " االمجلس الأعلى للقضاة" الذى يرأسه رئيس الجمهورية.

تقبل تحياتى.

تم تعديل 29 نوفمبر 2005 بواسطة الأفوكاتو

[ابو فسيلة]

أستاذنا الأفوكاتو،

شكرا على ردكم الوافي.

ولكن لي سؤال خاص بالقرار الصادر من وزير العدل بأنه سيتم تحويل أي قاضٍ أو مستشارٍ للنائب العام إذا أدلى بأية تصريحاتٍ صحفيةٍ منذ اليوم الأحد 27/11/2005م.

هل للوزير ولاية على القضاة حتى يحولهم للنائب العام؟

هل النائب العام هو المختص بالتحقيق مع القضاة في أي مخالفة لقرار الوزير؟

ودمتم.

[الأفوكاتو]

عزيزى ابو فسيلة,

وزير العدل هو الوزير المسئول عن "إدارة " الوزارة التى يتبعها القضاة, . و لكن صفته تعطيه الحق فى إحالة القضاة إلى الجهة التأديبية التى حددها القانون, و هى : المجلس الأعلى للقضاء.

و كما شرحت سابقا, يرأس هذا المجلس رئس الجمهورية.

و إحالة القاضى إلى " المجلس الأعلى " معناه أن تهمة محددة ستوجه إليه, يقوم بالتحقيق فيها أعلى جهة تحقيق فى الدولة, و هى النيابة العامة التى يرأسها " النائب العام".

ومنصب " النائب العام " هو منصب قضائى, رغم أنه ليس قاضيا, بل أن وكلاء النيابة تم إعطائهم صفة قضائية. مما يجعلهم جزءا من المؤسسة القضائية التى يرأسها " المجلس الأعلى للقضاء"

و كما ترى, فالدستور قد تم تفصيله لكى يُخضع القضاء, بطرق ملتوية, لرئيس الجمهورية, و السلطة التنفيذية بوجه عام.

ما سيجده وزير العدل صعبا هو التكييف القانونى للتهم الموجهة للقضاة بشأن تعليقاتهم على فسادالإنتخابات, حيث أن مهمتهم الإشرافية لم تتضمن قيامهم بأعمال قضائية, و ليس أمامه سوى إتهامهم بالتعليق على أمور يجرى التحقيق فيها, أو معروضة على القضاء.

لقد أوقعت الحكومة نفسها فى مأزق, و تريد الخروج منه بأقل خسائر ممكنة, لهذا تحاول تكميم أفواه القضاة إلى أن تنتهى عملية التصويت الإنتخابى, و الوصول إلى النتائج المرجوة التى تضمن للحزب الوطنى السيطرة الكاملة على المجلس النيابى.

تقبل تحياتى.

تم تعديل 1 ديسمبر 2005 بواسطة الأفوكاتو

[Sherief AbdelWahab]

عناوين متوقعة لصحف منها الست روزا :

نهى الزيني : تلقيت تهديداً بالقتل من الإخوان أثناء التصويت!

اختراق إخواني للمؤسسة القضائية المصرية!

نهى الزيني تلقت رشاوى انتخابية متنوعة

خلص الكلام

[mohamed]

باختصار

اللي بيته من قزاز ميقلعش في النور

اما الحزب الحاكم مش قد الانتخابات والديمقراطية دخل نفسه في المتاهات دي ليه؟؟!!!!!!!!!!!