هل يكون قانون الخدمة المدنية هو أول أزمة تواجه مجلس النواب ؟

[أبو محمد]

 

بـ "إيجاز"

حتى الآن .. ووفق على "كل" ما تم عرضه من القرارات بقوانين ما عدا قانون "الخدمة المدنية"

يبدو - على غير الظاهر - أن فى المجلس عقولا

 

 

كانت هذه مداخلتى فى موضوع متابعة جلسات مجلس النواب

تعليقا على موافقة اللجان الخاصة بمراجعة القرارات بقوانين

حيث ووفق على كل القرارات باستثناء قانون الخدمة المدنية

الذى رفضته لجنة القوى العاملة

 

جميع قرارات اللجان الخاصة سوف تعرض فى جلسة عامة للتصويت

أتوقع أن يصوت المجلس بالموافقة على قرارات اللجان

ولكن التصويت على قرار لجنة القوى العاملة بخصوص قانون الخدمة المدنية

سيكون تصويتا صعبا وستشهد جلسة المناقشة شدا وجذبا ومعارك نيابية

هناك احتمالان :

1) رفض قرار اللجنة والتصويت بالموافقة على قانون الخدمة المدنية

وفى هذه الحالة ستُفتح جميع الأبواق صارخة بأننا أمام نسخة من مجلس الحزب الوطنى

(ديكتاتورية الأغلبية)

2) الموافقة على قرار اللجنة وإلغاء القانون

وفى هذه الحالة سيكون التصويت بمثابة شهادة وفاة لائتلاف دعم مصر

 

بقى سيناريو وسط ربما يتقدم به عدد من الأعضاء كاقتراح يطرح للتصويت

وهو الموافقة على القانون مع تحديد جلسة فى أقرب وقت لمناقشة بنوده

وتعديل ما يتفق على تعديله

 

هناك مؤشرات لتبعات سلبية لإلغاء القانون تكلم عنها وزير التخطيط

ربما أطرحها فى مداخلة تالية

 

 

[أبو محمد]

إعتراض مرتضى منصور على توزيع منشورات داخل المجلس

تطالب برفض قانون الخدمة المدنية معلقا : "إحنا مش فى تروماى"

وأن "هناك حملة ممنهجة لإهانة هذا المجلس"

:)

عسل مورتا .. بيطالب بإحالة من وزع المنشور إلى لجنة القيم

 

مرتضى منصور رافضا المنشورات الموزعة على النواب: احنا مش فى تروماى

 الأربعاء، 20 يناير 2016 - 02:41 م

كتب محمد مجدى السيسى - تصوير حازم عبد الصمد

 

رفض مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، المنشورات التى تم توزيعها على أعضاء المجلس خلال جلسة اليوم، الأربعاء، للمطالبة بإلغاء قانون الخدمة المدنية. وقال منصور: "هناك منشور وزع النهاردة احنا مش فى اتحاد طلبة ولا تروماى والورق اللى اتوزع ده فى صفيحة الزبالة، لما نوزع هذا الكلام يحال النائب للجنة القيم".

 

https://www.youtube.com/watch?v=wXD_ASiaNeY

 

https://www.youtube.com/watch?v=RcOOOR-e3WE

[باهى الطائر الحزين]

 

 

 

5 مواد أسقطت قانون «الخدمة المدنية».. استثناء القطاع الخاص والامتحان مادتان أغضبتا الموظفين.. العلاوات الخاصة مرفوضة وسلطات الرئيس المباشر تشعل الأزمة في مؤسسات الدولة

الأربعاء 20/يناير/2016 - 09:13 م

5 مواد أسقطت قانون

فيتو

 

قانون مثير للجدل منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي عن صدور القرار رقم 18 لعام 2015 والمسمى بقانون «الخدمة المدنية»، الخاص بتنظيم الهيكل الإداري للموظفين في الدولة.

 

المعركة التي استمرت خلال الشهور الماضية ولم تنته إلى حل، وصلت إلى البرلمان الذي رفضه منذ قليل رغم مدافعة وزير التخطيط أشرف العربي مما اعتبره البعض أول أزمة حقيقية بين النواب والحكومة.

 

لماذا يرفض المواطنون قانون الخدمة المدنية وما هي المواد التي يعترض عليها الموظفون...

 

القطاع الحكومي 

في مواده الأولى أكد القانون أنه يقتصر فقط على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ولا يطبق على القطاع الخاص وهو ما تسبب في غضب موظفي الدولة الذين أكدوا أنه تم إقراره فقط من أجل الموظفين وتقليل أعدادهم. 

 

اجتياز الامتحان 

 

في المادة رقم 15 من الباب الثاني نص القانون أن التعيين يشترط بعض الشروط أهمها هو اجتياز امتحان، وكانت الاعتراضات على هذا البند أنه سيفتح الباب على مصراعيه أمام الوساطات والمحسوبيات مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص من وجهة نظر المعارضين.

 

علاوة الماجستير 

في إحدى مواده نص القانون على منح الموظف علاوة تميز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، كما يمنح علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها وتكون بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي تضم إلى الأجر الوظيفي وهو ما قدره البعض بـ35 جنيها بعد حساب متوسط مرتب الموظف بـ1400 جنيه، ومقارنة بالمكافآة السابقة التي نص عليها القانون القديم بـ100 جنيه لدرجة الماجستير و200 جنيه للدكتوراة.

 

العلاوات الخاصة 

 

نص القانون على إلغاء العلاوات الخاصة، محددًا ثلاث علاوات مستحقة للموظف، وهي العلاوات «السنوية والتميز العلمي والتشجيعية».

ونصت المادة 37 على أن صرف العلاوة الدورية السنوية التي يستحقها الموظف في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 5% من الأجر الوظيفي.

 

سلطات الرئيس 

في مادته 59 أعطى القانون الحق للرئيس المباشر في العمل في توقيع الجزاءات لتصبح عشرة أيام كحد أقصى في المرة الوحدة، وعشرين يومًا في السنة وهو ما يعد سلطات جديدة للرؤساء بعد أن كان الحد الأقصى في القانون هو ثلاثة أيام فقط وهو ما اعتبره البعض صلاحيات لزيادة التعسف ضدهم.

 

إيجابيات 

من جانب آخر، كانت هناك بعض المميزات للقانون لعل أهمها هو إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة واعتماد الكفاءة كمقياس لاختيار الموظفين بجانب وضع قواعد تمكن الجميع من أداء عمله بشكل جيد وسرعة اتخاذ أي إجراء ضد المقصرين.

 

 

مش شايف حاجه عويصه في المواد الخلافيه

غير ان الموظفين ونوابهم اصبحوا بلطجيه ..

ممكن اكون غلط لبعدي عن اي وظيفه حكوميه 

[أبو محمد]

مش شايف حاجه عويصه في المواد الخلافيه

غير ان الموظفين ونوابهم اصبحوا بلطجيه ..

ممكن اكون غلط لبعدي عن اي وظيفه حكوميه 

 

 لأ مش غلطان .. هو كده بالظبط

على العموم .. مدة الخمستاشر يوم هى للموافقة أو الرفض فقط .. بدون مناقشة تفصيلية للقرارات بقوانين

وهذا لا يمنع من إعادة طرح القرارات (سواء مقبولة أو مرفوضة) فيما بعد للمناقشة حسب قانون اللائحة

[باهى الطائر الحزين]

 

http://www.parlmany.com/News/7/30977/النواب-يحتفلون-بـ-الشربات-

بالشربات ..

النواب والموظفون يحتفلون برفض القانون

والسؤال ..

لسه حد عنده امل ان البلد دي تلحق الركب ؟

[أبو محمد]

رئيس البرلمان:عندى حل لأزمة الخدمة المدنية..

ونائبة: من حضر العفريت يصرفه

الأربعاء، 20 يناير 2016 - 06:25 م

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس

كتب نور على – محمود حسين

 

 قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، "أنا عندى مخرج لمشكلة قانون الخدمة المدنية، ولكنى سأحتفظ به وسأقوله فى نهاية المناقشات"، جاء ذلك ردا على ما أثارته النائبة مايسة عطوة فى الجلسة العامة المسائية عندما قالت "أرفض القانون ومع نبض الشارع، لكن هناك ناس يقولون إزاى هنقبض أول الشهر، فقلت لهم اللى حضر العفريت يصرفه".

 

وتابعت النائبة مايسة عطوة "عندما طلب الرئيس إصلاحا إداريا كان قصده خير للبلد، لكن القماشة اللى حضروها كانت رديئة، مش بتاعتنا" مضيفة في حديثها لرئيس المجلس "أنت قلت إن عندك مخرج ولو فى مخرج النهاردة ياريت أنا مش عايزه أهد بلدى".

 

 ورد رئيس المجلس "أنا فعلا عندى مخرج سأحتفظ به بعد انتهاء المناقشات".

 

 

 

برافو الست النايبة .. كده عملتى اللى عليكى

 

إنما عادى

نجاح فى الإسقاط .. وفشل ذريع وتهرُّب بعد الإسقاط

 

بقالنا فى الهم ده خمس سنين

بنحاول نصرف العفريت اللى حضروه ناس من عينة النايبة دى

[أبو محمد]

هذه هى نتائج رفض قانون الخدمة المدنية

 

2016-01-20 17:27:54

 

 

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس الدولة، إن رفض قانون الخدمة المدنية سيترتب عليه آثار وخسارة كثيرة، خاصة أن القانون القديم رقم 47 لسنة 1878ـ قد سقط

 

وأضاف "العجاتى" قائلا: ""لو ألغى القانون ولم يوافق عليه البرلمان مش هأعرف أدى الموظفين مرتباتهم لأن جداول المرتبات هتتلغى، ما هو السند القانونى اللى على أساسه أديهم مرتباتهم، والمادة 18 الخاصة بالمعاشات، أعطيهم المعاشات إزاى، المعاشات دى بتتقبض بقانون".

 

وتابع: "محدش يقولى الموظفين مرتباتهم قلت، الدولة تحملت 2 مليار جنيه عن الموظفين، وهيكون هناك فراغ تشريعى لو تم رفض القانون، ولو وافق هيكون فيه قانون تانى خلال شهر أو شهرين، مش عملية يومين، وتعلم أن التشريع يمر بمراحل، بعض النواب قالوا فى يومين يتعدل، ونسيوا أنه فى ظل الدستور الجديد لازم تعرض مشروع القانون على مجلس الدولة، ومتقدرش تحددله مدة ينجز فيها، وممكن الفترة تصل لثلاثة أشهر"، طالبا أن تثبت كلمته فى مضبطة الجلسة.

 

وقاطع عدد من النواب الوزير خلال كلمته، لكنه رد عليهم: "معالى النائب أنا بآجى هنا بإعتبارى رجل قانون وليس وزيرا"، وعلق على عبد العال رئيس المجلس قائلا: "الحكومة لها حق طلب الكلمة ونحن أصحاب القرار

[White heart]

هذه هى نتائج رفض قانون الخدمة المدنية

بل هذه هى واحدة من أهم أهداف هذا "الرفض " :

كالعادة الهاء الغالبية من الشعب في قضايا " قوت يومه " فــــــــقــــــــط  وبالتالي لايفكر، أو ينتبه ويركز، أو ينقض ( واليعاذ بالله ) لما تم (توقيعه) وما يتم تحضيره وله علاقة مباشرة بمستقبله ومستقبل اولاده واحفاده!!!

هذا ما يسميه بعضهم " مسيرة النجاح " !!!

لقد صدق العزيز " اسلام المصري " عندما كتب بكل بساطة ووضوح:

 مصر مافيهاش حاجة اسمها ديمقراطية وماتحولوش تصورو معارك وهمية تحدث من اجل انعاش هذا المجلس المشابه تمام الشبه لبرلمان 2010 وما قبله من برطمانات

[أبو محمد]

 

وهذا لا يمنع من إعادة طرح القرارات (سواء مقبولة أو مرفوضة) فيما بعد للمناقشة حسب قانون اللائحة

 

 

رئيس الوزراء: تعديل قانون الخدمة المدنية وإعادة عرضه على البرلمان

 

طبعا هذا يتوقف على إرسال مجلس النواب أسباب الرفض إلى مجلس الوزراء

 

فوت علينا بكرة يا سيد

فين العرضحال ؟

ده ناقص دمغة

التوقيعات على الطلب غير مستوفاة

والله هو ده اللى عندنا .. اشتكينا

[أبو محمد]

عامل بالضرائب: إلغاء قانون الخدمة المدنية تحقيقًا للعدالة الاجتماعية

أومال كنتوا بتنادوا بتحقيق إيه بقالكوا خمس سنين .. يا حيلتها

[eslam elmasre]

بل هذه هى واحدة من أهم أهداف هذا "الرفض " :

كالعادة الهاء الغالبية من الشعب في قضايا " قوت يومه " فــــــــقــــــــط  وبالتالي لايفكر، أو ينتبه ويركز، أو ينقض ( واليعاذ بالله ) لما تم (توقيعه) وما يتم تحضيره وله علاقة مباشرة بمستقبله ومستقبل اولاده واحفاده!!!

هذا ما يسميه بعضهم " مسيرة النجاح " !!!

لقد صدق العزيز " اسلام المصري " عندما كتب بكل بساطة ووضوح:

يا اخ وايت 

العملية ببساطة هي ان المجلس ده لازم يحلل لقمة عيشه ومش معقول يوافق علة 2000 او 3000 قانون ومافيش حتى قانون واحد يرفضوه عشان يحللو لقمتهم 

امال هاياكلو عيش ازاي 

لازم يرفضولهم قانون ولا قانونين عشان الشكل العام امام الغرب 

عاملين زي المفتش اللي كان بيفتش علي في الشغل كان بيقولي كل شغلك صح طب انا اكل عيش ازاي يعني لازم اطلع حاجة غلط عشان احلل لقمتي ههههههههه

[باهى الطائر الحزين]

 

العينه دي

النواب رفضوا علشنها

قانون الخدمه المدنيه !!

[أبو محمد]

النائب أحمد بدوى.. تعليقًا على "الخدمة المدنية": "لو وافقنا هتسقط صورتنا أمام الشعب"

شاطر يا ولا .. فالح يا ولا

باين عليك فاهم يا نُصَّة

[باهى الطائر الحزين]

خلينا نسيغ العنوان بطريقه جديده )

( هل يكون قانون الخدمه المدنيه سببا في حل المجلس

[أبو محمد]

خلينا نسيغ العنوان بطريقه جديده )

( هل يكون قانون الخدمه المدنيه سببا في حل المجلس

لا أعتقد

ما تنساش إن حاكم مصر .. عسكرى

والعسكرى يحتفظ بذخيرته للمعارك الكبيرة .. ولا يبددها فى المناوشات

:)

شوفت بقى فايدة حكم العسكر ؟

[باهى الطائر الحزين]

قانون الخدمة المدنية... ما له وما عليه

الثلاثاء 4 ذو القعدة 1436هـ - 18 أغسطس 2015م

 

زياد بهاء الدين

حرصت على قراءة قانون الخدمة المدنية الجديد (رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥) عدة مرات ومقارنته بالقانون السابق (٤٧ لسنة ١٩٧٨) قبل التعليق عليه فى محاولة لتقييم أثره ليس فقط على موظفى الدولة وإنما أيضا على المجتمع والاقتصاد القومى، وكذلك لفهم الحالة الاحتجاجية التى أثارها. ورأيى بشكل عام أن القانون الجديد يمثل ــ من الناحية النظرية ــ خطوة كبيرة نحو إصلاح الجهاز الإدارى للدولة والخروج من حلقة مفرغة وغير قابلة للاستمرار، يتزايد فيها عدد العاملين فى الدولة، وترتفع حصة أجورهم فى الموازنة العامة، ولا يتحسن فيها مستوى أداء الخدمات والمرافق العامة، بل ولا تتحسن حتى أوضاعهم الوظيفية. ولكن من جهة أخرى فإن أسلوب تقديمه من الدولة ودفاعها عنه واستعدادها لتطبيقه لم يكن موفقا.

القانون الجديد يقدم إطارا شاملا وطموحا لإصلاح الوظيفة العامة، ويتضمن العديد من النقاط الإيجابية: الأخذ بمفهوم التنمية البشرية فى المصالح الحكومية بدلا من إدارة شئون العاملين، والإعلان بشفافية عن الوظائف الشاغرة، والاعتماد على الاختبارات فى شغلها، وزيادة نسبة الأجر الثابت إلى المتغير، وتنظيم المعاش المبكر لمن يرغب فى ترك الوظيفة العامة، واستحداث منصب الوكيل الدائم للوزارة، وجعل المناصب القيادية محدودة المدة، ومنح العاملات الحاضنات إجازة رعاية طفل مناسبة، واستحداث نظام حديث لتقييم أداء العاملين تقييما عادلا بما يسمح للمتفوقين والمجتهدين بالتقدم والترقى.

ولكن إذا لم يكن القانون ضارا بالموظفين والوظيفة العامة، فلماذا هذا الاحتجاج المفاجئ لعشرات الآلاف والتهديد بمزيد من التصعيد فيما يعد السابقة الأولى بهذا الحجم خلال العامين الماضيين؟ فى تقديرى أن السبب ليس القانون فى حد ذاته، والذى أظن أن كثيرين ممن علقوا عليه بالتأييد أو النقد لم يكلفوا أنفسهم عناء قراءته، وإنما الأسلوب الذى انتهجته الحكومة فى تشريع القانون وفى شرحه وفى الدفاع عنه، وذلك للأسباب الأربعة التالية:

السبب الأول أنه على الرغم من صدور القانون ونشره منذ يوم ١٢ مارس الماضى، فإنه حتى هذه اللحظة لا يزال الجدل دائرا حول من يخضع لأحكامه ومن لا يخضع. المادة الأولى من القانون تنص على سريانه على «... الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين وقرارات إنشائها على ما يخالف ذلك». ومعنى ذلك أن كل هيئة أو جهاز أو مصلحة حكومية منشأة بقانون خاص ــ وهى كثيرة ــ قد تكون مستبعدة من نطاق القانون الجديد إذا تضمنت قوانينها جملة مختصرة تفيد خضوعها لنظام وظيفى خاص. وهذا الغموض يبرر للموظف العادى التوجس والشك فى نوايا الدولة، خاصة أن بعض الوزراء والمسئولين سارعوا إلى طمأنة الموظفين التابعين لهم بأنهم خارج دائرة تطبيق القانون الجديد باعتبارهم بذلك أكثر حظا، وهى رسالة سلبية للغاية لمن لا يعملون فى هذه الجهات المتميزة.

أما السبب الثانى فهو أن القانون قد أحال معظم أحكامه وبشكل مبالغ فيه إلى اللائحة التنفيذية التى يصدرها رئيس مجلس الوزراء ويملك بعد ذلك تعديلها بمطلق إرادته. وقد تضمنت هذه الإحالة قواعد تشكيل وعمل لجان الموارد البشرية بالوحدات الإدارية (مادة ٤)، ودور مجلس الدولة فى إبداء الرأى فى القانون ولائحته (مادة ٥)، وقواعد تدريب وتأهيل الموظفين(٧)، وتدريب الشباب (مادة ٨)، وقواعد اختيار الوكيل الدائم للوزارة (مادة ١٠)، ومعايير إنشاء المجموعات النوعية بالوزارات والمصالح (مادة ١١)، وضوابط تنظيم الإعلان عن الوظائف الشاغرة وإجراء الاختبارات لشغلها (مادة ١٢)، وحالات عدم صلاحية المعينين تحت الاختبار (١٧)، وضوابط التعاقد مع ذوى الخبرات والتخصصات النادرة دون اتباع قواعد التعيين العادية (مادة ١٨)، وقواعد تعيين شاغلى الوظائف العليا (مادة ١٩)، وقواعد الفصل بين الأقارب فى الوظيفة (مادة ٢٤)، وضوابط وإجراءات تقييم أداء الموظفين(مادة ٢٥)، وكيفية إخطار الموظف بتقرير أدائه (مادة ٢٦)، وضوابط ومعايير الترقية (مادة ٢٩)، وقواعد نقل الموظفين(مادة ٣١)، وقواعد الندب (مادة ٣٢)، والإعارة (مادة ٣٤)، وشروط منح علاوة التميز العلمى (مادة ٣٨)، وجميع نظم الحوافز والبدلات (مادة ٤٠)، وضوابط الانقطاع عن العمل (مادة ٤٣)، وتحديد العطلات والأيام الرسمية (مادة ٤٤)، وإجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية (مادة ٤٧)، وقواعد حساب الأجر للعاملين لبعض الوقت (مادة ٥١)، وأبادر بالتأكيد على أنه من الطبيعى أن تحال الأحكام التفصيلية لأى قانون إلى لائحته التنفيذية، ولكن فى هذه الحالة فإن القانون كله جرت إحالته للائحة، الأمر الذى دفع إلى المزيد من التوجس والشك فى نوايا الحكومة تجاه الموظفين مستقبلا.

أما السبب الثالث فهو أن نصوص القانون وتصريحات المسئولين تتناول فكرة العدالة الوظيفية أساسا من منظور الأجر. وهذا أمر جيد ولكنه غير كاف، لأنه يغفل أن التفرقة الصارخة بين موظفى الدولة ليست فقط فى الأجور، وإنما أيضا وبدرجة أشد فى ظروف العمل. طبيعى أن يكون هناك بعض الاختلاف بين الهيئات والمصالح الحكومية فى مبانيها واستعداداتها والخدمات المتاحة للموظفين فيها بحسب موقعها وأهميتها وطبيعة الدور الذى تلعبه. ولكن نحن فى مصر وصلنا إلى حالة من التفاوت الفاحش والتى تجعل موظفا حكوميا فى هيئة عامة متميزة يعمل فى مكتب نظيف ومكيف وفيه كل أدوات ووسائل العمل (وهذا هو الوضع الطبيعى الذى يستحقه كل الموظفين)، بينما زملاؤه فى مصلحة عادية أو فى قرية نائية يعملون فى مقار لا تليق بالبشر ولا يتوافر فيها مروحة ولا ورقة ولا مرحاض. هذا التفاوت الصارخ هو ما يجعل الغالبية من موظفى الدولة ــ مهما زادت نسبة أجورهم فى الموازنة العامة ــ فى حالة سخط وإحباط وامتناع غير معلن عن العمل.

وأخيرا فإن السبب الرابع هو أن الدولة قدمت القانون ودافعت عنه وكأنه مجرد مجموعة نصوص فنية وقانونية يمكن مناقشة مزاياها وعيوبها بمعزل تام عن مفهوم أن القانون ظاهرة اجتماعية معقدة، يجب الانتباه فى تفاصيله إلى آليات التنفيذ، وفهم الناس واقتناعهم به، وحجم المصالح التى يتهددها. وإليكم مثال محدد: القانون الجديد يضع نظاما مثاليا لتقييم العاملين بواسطة لجان جديدة فى كل وحدة إدارية وفيها خبير قانونى وآخر فى التنمية البشرية على نحو ما هو قائم فى كبرى الشركات الدولية. وهذا هدف نبيل وتحقيقه يمثل قمة الإصلاح الوظيفى فى الدولة. ولكن هل من الممكن تطبيقه خلال أسابيع قليلة على سبعة ملايين موظف دون تنفيذ برنامج هائل قد يستغرق أعواما للاستعداد والتوعية والتدريب للموظفين ولأعضاء لجان التنمية البشرية؟ أم نكتفى بالنص القانونى ونتجاهل حقيقة الفساد الضارب فى الجهاز الإدارى للدولة وثقافة المحاباة وقدرة البيروقراطية المصرية على إفراغ النصوص من مضمونها؟ النص القانونى بذاته لا يكون قابلا للتطبيق إذا تجاهلنا واقعه الثقافى والاجتماعى، على نحو ما حدث منذ سنوات حينما صدر قانون بمنع استخدام التوك توك حتى فى القرى النائية التى لا يوجد فيها وسيلة مواصلات أخرى، فتم تجاهله بالكامل. هذه ليست دعوة لعدم الإقدام على الإصلاح القانونى خوفا من مقاومة المجتمع، بل لاعتبار أن الإصلاح الحقيقى لا يأتى بنصوص قانونية مجردة وإنما بتوعية وقبول من المجتمع وبتوفير آليات التنفيذ التى تضمن النجاح ولو بعد حين.

مشكلة الوظيفة العامة فى مصر حقيقية، والذى يدفع ثمنها ليسوا فقط الموظفين الذين يعملون فى ظروف محبطة، وإنما المجتمع بأسره والاقتصاد القومى. واقتراحى ليس إلغاء القانون للأبد والإبقاء على الوضع الراهن، ولا الإصرار على تطبيقه فورا دون استعداد مسبق. ما أقترحه على الطرفين ــ الحكومة والقيادات النقابية ــ هو الاتفاق على إرجاء تطبيق القانون لسنة واحدة، ليس لمجرد الإرجاء ولا كسبا للوقت، وإنما لتحقيق خمسة أهداف محددة: (١) عرض القانون على البرلمان المنتخب كما يجدر بتشريع بهذه الأهمية، (٢) تحديد الجهات الحكومية التى تخضع له والغاء الاستثناءات غير المبررة، (٣) إضافة الأحكام المهمة التى جرى إحالتها للائحة التنفيذية فى صلب القانون، (٤) وضع خطة لتحقيق الحد الأدنى من العدالة فى ظروف العمل وليس فقط فى الأجر، و(٥) الاستعداد لتطبيق برنامج قومى لتوعية الموظفين وتدريبهم على القانون الجديد ولتشكيل اللجان الجديدة وتدريب أعضائها وتوفير الظروف التى تضمن تطبيق القانون بنجاح.


هذا موضوع أخطر من أن تنتصر فيه إرادة الطرف الأقوى أو أن يخضع لمواءمات اللحظة الأخيرة، بل يلزمه استعداد وتوافق حقيقى فى المجتمع.

نقلا عن  الشروق

 

 

 

[باهى الطائر الحزين]

 

سبعه مليون معوق

سبعه مليون عاله

سبعه مليون مرتشي

سبعه مليون منتفع

ظني وان الرئيس ادخل اصبعه في عش الدبابير

وان الإرهابيه ستستثمر هذا التصريح بإيجابيه ..

عرفتم الآن لماذا تم رفض قانون الخدمه المدنيه

[أبو محمد]

المهم ان الحنجورية اللى صدعونا بصراخ "محاربة الفساد"

تقدموا الصفوف فى رفض قانون "بيحاول" يحارب الفساد

رفضوه جملة وتفصيلا .. وعجزوا - حتى الآن - عن توضيح اسباب الرفض "لمحاولة" تلافيها

بروتو تايب : "يسقط يسقط" .. ولكن ماذا بعد السقوط ؟ .. القطة تبلع ألسنتهم

 

"التخطيط": ننتظر قرار البرلمان بأسباب رفض قانون الخدمة المدنية..

مصدر بالوزارة: لا نعرف أسباب الاعتراض حتى الآن.. ونحترم إرادة النواب..

وأستاذ دستورى: الإلغاء يعنى العودة لقانون 47

الجمعة، 22 يناير 2016 - 05:29 م

كتب هانى الحوتى

 

قال مصدر مسئول بوزارة التخطيط، إن الوزارة فى انتظار قرار مجلس النواب حول أسباب رفض قانون الخدمة المدنية، لتحديد خطواتها خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن الوزارة أمامها 3 سيناريوهات؛ إما تقديم قانون جديد فى حال رفض القانون جملة وتفصيلاً، أو الاستجابة لملاحظات المجلس وتعديل بعض المواد، أو تولى المجلس مهمة التعديل أو تقديم قانون جديد.

 

 المصدر: لا نعرف أسباب الاعتراض حتى الآن.. ونحترم إرادة النواب

وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن الوزارة حتى الآن لا تعرف أسباب الرفض، وخلال جلسات المناقشات مع النواب لم تعرف وجهة نظرهم فى أسباب الرفض، وتابع "طبعًا نحترم إرادة مجلس النواب.. والكرة الآن فى ملعبه لتحديد مصير القانون".

 

 وكان مجلس النواب قد قرر رفض قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، فى جلسته العامة، الأربعاء الماضى، وصوت بالموافقة على رفض القرار بقانون 332، بينما وافق 150، وامتنع 7 نواب عن التصويت.

 

العجاتى: المجلس سيُخطر رئيس الجمهورية بقرار البرلمان وأسباب رفض القانون

 وقال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن المجلس سيخطر رئيس الجمهورية بقرار البرلمان برفض قانون الخدمة المدنية، وأسباب الرفض، وذلك حتى يتم نشر القرار فى الجريدة الرسمية للعمل بالقانون القديم رقم 47 لسنة 1978 والخاص بالعاملين بالدولة. وأوضح "العجاتى"، فى تصريحات صحفية سابقة، أن الدستور لم يمنح الرئيس حق التصديق على قرار المجلس أو رفضه، وإنما إخطاره فقط، وبعد هذا الإخطار يتم النشر فى الجريدة الرسمية، مؤكدًا أن الحكومة ستقوم بدراسة الآثار المترتبة على إلغاء القانون، وتقديم المقترحات اللازمة حوله.

 

 دستورى: سلبيات القانون لا تُبرر عدم الموافقة عليه.. وعودة للعمل بقانون 47

من جانبه قال الدكتور صلاح فوزى، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن قانون الخدمة المدنية خطوة إصلاحية هامة، فى حالة أرادت الدولة تحقيق تقدم وإصلاح إدارى، وإصلاح للهيكل الوظيفى، مضيفًا "ولكن ليس هذا معناه أنه قانون ملائكى، ولكن به بعض السلبيات إلا أنها لا تُبرر عدم الموافقة عليه".

 

وحدد "فوزى"، خلال حديثه لـ"اليوم السابع"، 3 سلبيات تضمنها قانون الخدمة المدنية، وهى تحديد أداء تعيين شغل كل الوظائف بدءًا من الدرجة السادسة حتى أكبر وظيفة بقرار من رئيس الجمهورية، وهذا عبء على الرئيس، وواضعو القانون ردوا على تلك النقطة بأن الدستور هو من حدد تلك النقطة، إلا أنه حدد أيضًا أداة التعيين لدون غيره، أى يمكن للوزير أو المحافظ حق الموافقة على التعيين.

 

 وقال: "النقطة الثانية، وهى أيضًا خاصة بالتعيين، حيث حدد القانون شغل الوظائف من خلال امتحان مركزى ينظمه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ويعلن على بوابة الحكومة المصرية.. وهذه مشقة سيتحملها الجهاز كما أنها عودة للمركزية الشديدة"، مضيفًا "واضعو القانون ردوا على تلك النقطة بأن تضمنها جاء من أجل تحقيق الشفافية فى التعيين، غير أنه لا يمكن الضمان أن الجهاز ملائكى وسيضمن تلك الشفافية".

 

 وتابع، "أما بالنسبة للنقطة الثالث، جاءت بعدم تضمن القانون نظام يمحو الجزاءات"، مضيفًا "إلا أن القانون حقق نقلة فى إلغاء نظام التسويات لمعالجة الهيكل الإدارى، واهتم بذوى الاحتياجات الخاصة، كما اهتم بالمصابين فى العمليات الأمنية والشهداء، وضاعف المعاش إلى 3 أضعاف الحالى، بالإضافة إلى تفعيل النص الدستورى بالسماح للنيابة الإدارية بتقدير الجزاءات".

 

وحول الآثار المترتبة على قرار مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية، قال عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن الدستور نص على أنه فى حالة رفض المجلس لقانون يزول بأثر رجعى أى أنه لم يكن موجودًا، مما يعنى عودة العمل بقانون 47 لسنة 1978، وذلك لأن قانون 18 "الخدمة المدنية" نص فى مادته الثانية على إلغاء قانون 47.

 

[tarek hassan]

فعلا عشنا وشفنا زي ما قال عمرو أديب ... الرئيس بيعاتب البرلمان وكان الرؤساء السابقين كانوا يستطيعون تمرير ما يريدون دون أن ينطق ببنت شفه لأن البرلمان بتاعه فعلا

البرلمان الآن صاحب السلطات الأقوى من الرئيس

أول مرة أعرف إن الدولة مدركة جيدا إن فيها 7 مليون موظف ولا تحتاج إلا لمليون واحد فقط

وإنها مقربتش ليهم لأنهم أصحاب عائلات

وإن حكاية الموظفين اللي بيتعبوا وحقوقهم ومظاهراتهم واعتصامهم علشان الزيادات والحوافز والبدلات والمكافآت والإثابات والمبيت والانتقالات كله هجص   

أنا واحد من هؤلاء الموظفين لم أكن أتخيل ما أتقاضاه الآن في مصر وقد كنت معينا أيام حسني مبارك بمرتب أقل من مائة جنيه أول عن آخر

ومع ذلك أرى الناس في نقمة دائمة لا أجد لها مبررا  مع إن مستوى وقدر عملهم ضئيل جدا

كان الله في عون الدولة والرئيس السيسي حينما يوفرون هذه المبالغ المبالغ فيها ونحن دولة تعاني مشاكل وحروب من كل الجهات 

[أبو محمد]

 

قانون إيه ؟ .. وخدمة إيه ؟ .. ومدنية إيه ؟

يبقى الوضع على ما هو عليه

وعلى المتضرر خبط دماغه فى الحيط