مشروع الرصف في أسيوط - نموذج للفساد المقنن

[عادل أبوزيد]

 

طالب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بأسيوط بتصفية مشروع الرصف ونقل أصوله المالية الى موازنة المحافظة بسبب عدم قانونية إنشاء المشروع وإهدار4 ملايين و824 ألفا و350 جنيها فى صرف منح ومكافآت للعاملين بديوان عام المحافظة مثل منح المدارس والمولد والاعياد دون وجه حق وتعيين العاملين المحالين للمعاش دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء وتعيين رؤساء المدن والمراكز فى عضوية مجلس الإدارة.

 

تضمن التقرير الذى أعده محمود الليثى رئيس قطاع الجهاز المركزي للمحاسبات بمحافظة أسيوط مخالفات جسيمة شابت إنشاء وتأسيس مشروع وحدة الرصف وتشكيل مجلس إدارته ، حيث تم إنشاء المشروع دون صدور قرار من رئيس الجمهورية ودون عرض لائحته على مجلس الدولة بالمخالفة لأحكام قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
كما أن المشروع لم يحصل على موافقة وزارة المالية على لائحة المشروع التى أصدرت بقرار من محافظ أسيوط برقم 1264 لسنة 1985، بالمخالفة لأحكام قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. وكشف التقرير ان المشروع شابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة حيث تم ضم رؤساء الوحدات المحلية التابعة للمحافظة فى تشكيل مجلس إدارة المشروع وصرف حوافز وأرباح لهم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة. واستخدام أموال المشروع فى غير الأغراض المنشأ من أجلها وبلغ ما أمكن حصره منها : صرف مكافآت بقيمة 4 ملايين و824 ألفا و350 جنيها ، للعاملين بالمحافظة والوحدات المحلية التابعة لها، رغم أن تأشيرة المحافظ آنذاك كانت «أوافق وفقا للقواعد» واللائحة المنظمة للمشروع لا تنص على منح مكافآت للعاملين بالديوان منها منح شهر رمضان والعيد والمدارس ومولد النبي. إضافة إلى التعاقد مع عاملين محالين للمعاش دون موافقة رئيس مجلس الوزراء. وصرف مبالغ مالية حوافز ومكافآت للعاملين بالمكاتب الرئيسية وإدارات الديوان العام المختلفة على الرغم من عدم قيامهم بأى أعمال تتصل بالمشروع بالمخالفة للائحة الخاصة بالمشروع، وتم خصم تلك المبالغ من الاحتياطيات الموجودة بالمشروع ، وأوصى الجهاز بوقف صرف تلك المبالغ ورد ما تم صرفه.
كما كشف التقرير عن ان ميزانية المشروع فى 30 يونيو 2014 مديونيات وهمية طرف الوحدات المحلية بلغت قيمتها 9 ملايين جنيه ، مما أدى إلى إظهار فائض غير حقيقى للعام المالى 2013-2014 بمبلغ 7 ملايين جنيه، وترتب عليه توزيع أرباح للعاملين وأعضاء مجلس الإدارة دون وجه حق، كما تم صرف وجبات غذائية لبعض العاملين على الرغم من عدم وجودهم فى مأموريات بالقاهرة.

 

 

 

رابط الموضوع في جريدة الأهرام : 

 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/469484.aspx

[عادل أبوزيد]

عنوان الموضوع في جريدة الأهرام هو :  المركزي للمحاسبات  يكشف إهدار  4 مليون جنيه في مشروع الرصف في أسيوط

 

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

 

من التقرير  أن المشروع موجود من سنة 1985  و يتم الإنفاق عليه من وسع  و طبعا لا تستطيع - نظريا - إتهام أي من العاملين الحاليين أو السابقين  بتمة الفساد

 

من تقاضى مكافأة ما فقد قبضها بإسمه  و من شباك الصراف  الرسمي و في العلن  و من تم إنتدابه  أو تعيينه في مجلس الإدارة  فهذا كله  بأوراق و توقيعات رسمية

 

الخلاصة  إنه لا يوجد - حاليا - من يمكن إتهامه بالفساد

 

طبعا  بل أكيد  أن  مشروع الرصف في أسيوط ليس هو الوحيد من نوعه   و لكن  لو تمت ال "نخربة"  سنجد الكثير من أشباهه

 

الورق كله سليم و متستف  فأين الفساد إذن ؟

[White heart]

الورق كله سليم و متستف  فأين الفساد إذن ؟

طالما لا يوجد شفافية وعلانية في التحقيقات، وبقيت تلك الخطوط الحمراء، وتلك العدالة التى في يد من بيدهم سلطات ونفوذ يسيئون إستخدامها ... فبكل بساطة ليس فقط سيظل الحال على ما هو عليه ... بل سيتدنى من أسفل الى أسفل !!!

[عادل أبوزيد]

كما أن المشروع لم يحصل على موافقة وزارة المالية على لائحة المشروع التى أصدرت بقرار من محافظ أسيوط برقم 1264 لسنة 1985، بالمخالفة لأحكام قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية

 

 

قمت اليوم بإعادة قراءة الموضوع  برأس بارد  ووجدت أن التحقيق  أو التقرير يتكلم  عن ثلاثون عاما مضت مؤكد أن ما تم رصفه  لم يعد مرصوفا الآن   الرصف لا يستمر في موضعه ثلاثون سنة  و أداء القائمين على المشروع  قد يكون شابه بعض القصور في فترات  خلال الثلاثون عاما التي مضت من عمر المشروع.

 

ووصلت  لخلاصة أنا مطمئن إليها  و هي أن هذا التقرير ليس إلا محاولة تصفية حسابات  بين  الموظفين و بعضهم  لأسباب لم يعلمها صحفيو الأهرام.

 

مسألة المكافآت  و البدلات التي تقاضاها الموظفون خلال ال 30 سنة  ليست إلا عرفا سائدا في دهاليز الجهات الحكومية  يحتاج لجهود طويلة لإزالة الغبار و تبيان الحقائق

[White heart]

 وصلت  لخلاصة أنا مطمئن إليها  و هي أن هذا التقرير ليس إلا محاولة تصفية حسابات  بين  الموظفين و بعضهم  لأسباب لم يعلمها صحفيو الأهرام.

أعتقد انه كان على صحفيو الأهرام " العريقة " ... الإشارة الصغيرة الي السبق الصحفي (كجزء أول) لهذا الملف الذي قام به زملاءهم بصحيفة تُدعى " المحور الجديد" ... في شهر أبريل من العام الماضي 2015 .. وهو عبارة عن تقرير بعنوان:

القصة الكاملة لإهدار ملايين الجنيهات فى مشروع الرصف

 

ملحوظة:

كان في إستطاعتي القيام بعمل قص ولصق لنص التقرير، لفائدته وأهميته لإثراء موضوع الحوار هنا، على الرغم من تقنية عدم النسخ المُفعلة على موقعهم ...

ولكني إحترمت رغبتهم (رسالتهم الأوتوماتيكية) وتنويههم على طلب الأذن المُسبق من إدارتهم، كمبدأ حرصهم على حقوق الملكية الفكرية كما يترأى لهم ... ولهذا إكتفيت بوضع الرابط ... الذي أشك انه سيظل رابط دائم، يُمكن لمن سيتصفح هذا الموضوع مُستقبلاً أن يُطالع تفاصيله!

[White heart]

وبعدها " كالعادة" ... تبدأ عمليات ذبح الأضاحي .... تبدأ عمليات تقديم أكباش الفداء من الصغار:

ضبط مهندسة الرصف بحى غرب أسيوط لتقاضى رشوة 100 ألف جنيه

الجمعة، 15 يناير 2016 - 03:39 م

المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط

ضحا صالح - هيثم البدرى

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط من ضبط رئيسة قسم الرصف بحى غرب أسيوط عقب تقاضيها مبلغ 100 ألف جنيه، على سبيل الرشوة لإنهاء عمل من أعمال وظيفتها لأحد رجال الأعمال بمساعدة زوجها، وذلك فى إطار سعى هيئة الرقابة الإدارية لاستئصال الفساد من المحليات. كانت قد وردت معلومات لضباط هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط تفيد تورط المهندسة "نادية.س" رئيسة قسم الرصف بحى غرب فى إنهاء عمل من أعمال وظيفتها لأحد رجال الأعمال فى مقابل حصولها على 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة. على الفور تم تشكيل فريق من جهاز الرقابة الإدارية بالمحافظة برئاسة المقدم أحمد الشمندى، وتم تتبع ومراقبة أطراف القضية وبالتحريات الميدانية تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية لضبط الواقعة، وتمكن المقدم أحمد الشمندى من ضبط المدعوة "نادية.س" رئيسة قسم الرصف بالحى وضبط زوجها "ع.م" بصفته شريكا ووسيطا وكذا ضبط "م.أ" رجل الأعمال "الراشى" و"ع.ع" مدير حساباته كوسيط. وبتفتيش مكتب رئيسة قسم الرصف بحى غرب تم ضبط مستندات تخص الواقعة، وبتفتيش منزلها تم ضبط 100 ألف جنيه مبلغ الرشوة، وكميات من المواد المخدرة المتنوعة، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة لاستكمال التحقيق.