برنامج الحكومة 2016/2018

[Scorpion]

تداولت وسائل الأعلام برنامج الحكومة المصرية التي تنوي تنفيذه خلال العامين القادمين .. 

و هو كالتالي  :

تمتد مدة البرنامج من يناير 2016 حتى يونيو 2018. ووفق نص البرنامج، فإنه يهدف إلى مصر جديدة ذات اقتصاد تنافسى، متوازن، ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، قائم على العدالة والاندماج الاجتماعى والمشاركة لاستثمار عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة والرقى بجودة حياة المصريين. ووضعت الحكومة برنامجها على 6 محاور أساسية، هى:

 

- الأمن القومى

- السياسة الخارجية والداخلية

- تدعيم البناء الديمقراطى

- الإصلاح الإدارى وكفاءة المؤسسات

- البرنامج الاقتصادى والمشروعات القومية

-  العدالة الاجتماعية. 

 

 

هل ستنجح الحكومة الحالية في تطبيق تلك النقاط باسلوب ناجح  .. و ما هي الوسيلة الأفضل في وضعها حيز التنفيذ في ظل الظروف التي تعيشها بلدنا الآن و المتغيرات التي تتوالي حولنا ... و ما هو دورنا كمواطنين في مساعدة الحكومة لأنجاح برنامجها و الذي هو في المقام الأول لصالحنا نحن .

مدة عامين ليست فترة طويلة لذا سيمكننا من رصد اي تحسن (أو فشل) في زمن قصير نسبيآ يسمح بالأستمرار في نفس الطريق او تعديله فورآ .. 

لنري ماذا سيحدث ..

[أبو محمد]

- الأمن القومى

- السياسة الخارجية والداخلية

- تدعيم البناء الديمقراطى

- الإصلاح الإدارى وكفاءة المؤسسات

- البرنامج الاقتصادى والمشروعات القومية

-  العدالة الاجتماعية.

 

 

 

حط ده (السياسة الخارجية) فى كفة

والباقى كله فى كفة تانية

وخلينا نسأل نفسنا :

ليه التحسن والإنجاز ماشى "خارجيا" بسرعة الصاروخ ؟

وفى أى حاجة "داخليا" ماشى فشر السلحفاة .. ده إذا كان ماشى ؟

[tarek hassan]

حط ده (السياسة الخارجية) فى كفة

والباقى كله فى كفة تانية

وخلينا نسأل نفسنا :

ليه التحسن والإنجاز ماشى "خارجيا" بسرعة الصاروخ ؟

وفى أى حاجة "داخليا" ماشى فشر السلحفاة .. ده إذا كان ماشى ؟

 

الفساد الإداري الذي يضرب كل المؤسسات يجعل الإصلاح الإداري ضربا من ضروب الإعجاز 

فهو المعوق الأكبر 

وإذا كانت الدولة جادة في التغلب عليه بالقوانين والقرارات السريعة وبسرعة الفصل في قضايا الفساد فكل شيء سيكون سهلا بعد ذلك 

القوانين الحالية غير كافيه فأحيانا أرى الموظف الفاسد يرجع إليه الأمر في قضايا فساده 

ويظل في موقعه حتى يتم الفصل فيها لشهور عديدة وربما سنوات 

[herohero]

 

الفساد الإداري الذي يضرب كل المؤسسات يجعل الإصلاح الإداري ضربا من ضروب الإعجاز 

فهو المعوق الأكبر 

وإذا كانت الدولة جادة في التغلب عليه بالقوانين والقرارات السريعة وبسرعة الفصل في قضايا الفساد فكل شيء سيكون سهلا بعد ذلك 

القوانين الحالية غير كافيه فأحيانا أرى الموظف الفاسد يرجع إليبه الأمر في قضايا فساده 

ويظل في موقعه حتى يتم الفصل فيها لسهور عديدة وربما سنوات 

 

إذا كانت الدولة جادة في التغلب ؟؟؟

 

 

ياسادة للاسف الشديد الدولة اما مش جاده في التغلب على الفاسد او مش جاهزة لمحاربته وفي كلا الحالتين كل الخطط ايا كان روعتها هتفشل لان الفساد عندنا اصبح نمط حياة احنا عندنا ادارة فساد وليس فساد ادارة 

[tarek hassan]

إذا كانت الدولة جادة في التغلب ؟؟؟

 

 

ياسادة للاسف الشديد الدولة اما مش جاده في التغلب على الفاسد او مش جاهزة لمحاربته وفي كلا الحالتين كل الخطط ايا كان روعتها هتفشل لان الفساد عندنا اصبح نمط حياة احنا عندنا ادارة فساد وليس فساد ادارة 

 

مسئولية مجلس الشعب في وضع قوانين تمنع الفساد أو تحد منه أو تحاسب عليه 

أنا شايف بنفسي مسئولين عندهم حصانة ضد المحاسبة على الفساد 

نهب المال العام وإهداره في كل مكان بلا راد وبلا رادع وبلا حساب 

ويا ويله اللي يبلغ عن فساد سوف يتم مجازاته ولن يتمتع بحماية بسبب الأجهزة الرقابية الفاسدة أيضا 

لا أتكلم كلاما إنشائيا ولكني أعيش في حالات منه 

ولذلك ربنا يعين الرئيس ويتم الإصلاح الإدارى ويرفع كفاءة المؤسسات

[White heart]

ليه التحسن والإنجاز ماشى "خارجيا" بسرعة الصاروخ ؟

يعني عقود بالميارات بالآجل وبالفايظ  .. منهم عقد مع مصنع فرنسي كاد أن يفلس لولا التعاقد معه ... ومش عايز يبقى فيه " تحسن "  خارجياً ؟؟؟

ولو اني صراحة مش فاهم صحيح، ايه هو بالظبط مفهومك عن " التحسن " اللي هايعود على الغالبية من الفقراء والمعدمين في بلدنا، والأهم على المدى الطويل؟

 

وفى أى حاجة "داخليا" ماشى فشر السلحفاة .. ده إذا كان ماشى ؟

لأنها وببساطة هى نفسها نفس المنظومة الفاسدة اللى فضلت حاكمة ومهيمنة على كل حاجة بالبلد لمدة تزيد عن الـــ 6 عقود، وفشلت تماماً ... ودة واضح حتى من طن المواضيع اللي تناولناها هنا حتى بالمحاورات من ساعة إستقلالها عن جريدة الوفد ... يعني من أكتر من 12 سنة تقريباً ... أذن أعتقد ان التساؤل لا معنى له، طالما انه ليس هناك أى " جديد " ....

[أبو محمد]

 

 

 أعتقد ان التساؤل لا معنى له

 

وإجابتك على تساؤل لا معنى له ، هى الهراء بعينه

[tarek hassan]

بكل أسف ... قناعتي تامة بأنها ستفشل أيضاً 

ستفشل بسبب البرلمان ....

الربط بين نجاح الحكومة ووجود برلمان من عدمه 

أو اشتراط وجود برلمان وفق مواصفاتك الخاصة وإلا فلا

كلام غير منطقي وغير واقعي 

[Scorpion]

الخلاصة ... بما الأخوان اتطردوا من الحكم عمر ما الديمقراطية و الأصلاح حيعرفوا طريقهم لبلدنا و مصيرنا الفشل و عمرنا ما حنبقي زي المانيا .

[Scorpion]

نرجع لموضوعنا بدل ما نغرب و نغرب ... و الحديث كان قبل ما ننسي عن البرنامج اللي قدمته الحكومة ( و اتحكم عليه خلاص بالفشل .. يعني تحصيل حاصل علي رأي سعيد صالح ) .. دي رؤيتها لما سبق سبق ذكره .. و نبدأ بالمحور الأول و الخاص بالأمن القومي .. نقرأ :

 

يؤكد برنامج الحكومة أن مصر تواجه العديد من التحديات الأمنية التى تستدعى ضرورة تضافر كل الجهود والتنسيق التام بين أجهزة الدولة، ودعم أوجه الاتصال بينها للمواجهة بشكل صارم، خاصة قضية الإرهاب وحماية حدود الدولة، إضافة إلى مواجهة محاولات النيل من موارد مصر الأساسية للحفاظ على الأمن القومى، ويشير البرنامج إلى ارتباط العناصر الإرهابية فى الداخل بقوى إقليمية دولية تسعى لاختراق الجبهة الداخلية مستغلة التوترات الإقليمية على الحدود المصرية، وامتداد هذه الصراعات إلى دول المنطقة مثل سوريا واليمن وليبيا.

وتسعى الحكومة، من خلال هذا البرنامج، لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب من خلال تبنى استراتيجية قومية تتضمن:

1- الاستمرار فى توجيه الضربات الأمنية الاستباقية لإجهاض المخططات الإرهابية وتقنين الإجراءات اللازمة لضبط العناصر القيادية من الكوادر المتورطة فى ارتكاب أعمال إجرامية ضد الدولة والمواطنين.

2- تفكيك الخلايا التنظيمية للكيانات الإرهابية.

3- تعقب وتحديد ممتلكات المنظمات الإرهابية، ومصادر التمويل المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ عليها، وحل مجالس إدارات الجمعيات التى تمول أنشطة التنظيمات الإجرامية.

4- الرصد المبكر للتنظيمات الجهادية التكفيرية، وإجهاض مخططاتها، وكشف تحركاتها داخل وخارج البلاد، وتحديد مصادر تمويلها والصلات التى تربط عناصرها بغيرها من العناصر الإرهابية والمتطرفة الأخرى.

5- ضبط وإبعاد المتشددين دينياً، وتقنين الإجراءات حيال المتورطين منهم فى أنشطة تنظيمية متطرفة، إضافة إلى مكافحة أنشطة التنظيمات المتطرفة الخارجية المناوئة من خلال توجيه ضربات أمنية مدروسة على فترات بما يخدم خطط المتابعة.

6- توسيع العمليات الأمنية فى محافظة شمال سيناء لتطهيرها من البؤر الإرهابية وضبط الحدود مع قطاع غزة ودعم عملية تأمين المجرى الملاحى لقناة السويس باعتباره أحد أهداف التنظيمات الإرهابية.

7- المشاركة فى مجموعات العمل الأمنية المشتركة مع الجهات المعنية بالأمن القومى للبلاد، لتنفيذ عمليات الفحص والتنسيق وتبادل المعلومات فى عمليات المكافحة.

8- إحكام السيطرة على الموانئ الجوية، والبحرية، والمنافذ البرية، ودقة فحص العائدين من الدول التى تمثل معبراً أو مقصداً للعناصر الإرهابية والمتطرفة حال توجهها أو عودتها من مناطق الصراعات، أو المتورطين فى ارتكاب عمليات عدائية بالبلاد أثناء محاولاتهم للهروب إلى الخارج.

9- إنشاء مركز للمراقبة والتحكم والسيطرة على سيارات السفارى فى المناطق الخطرة لتفادى وقوع أية أحداث إرهابية.

10- توفير سيارات مزودة بأجهزة أشعة، تعمل كماسح لاكتشاف العبوات المتفجرة، وإنشاء وحدة فنية مستقلة يسند إليها الوقوف على أحدث التجهيزات المستخدمة فى مجال الإعاقة الإلكترونية للمتفجرات، وصيانة أجهزة التشويش ومتابعة التقنيات المستحدثة التى تستخدمها العناصر الإرهابية فى مجال زرع العبوات الناسفة.

 

يتبع

[Scorpion]

وأشار البرنامج إلى أن الأداء الأمنى يعتبر أهم المحاور التى يقوم عليها برنامج الحكومة، حيث تم إنشاء اللجنة العليا لتطوير الأداء الأمنى لرفع وعى الشباب وضبط المؤلفات والمنشورات والأسطوانات الرقمية التى من شأنها نشر التطرف والأفكار الهدامة، بالإضافة إلى خلق فكر مستنير وآراء تتفق مع الفهم السليم لصحيح الدين دون تطرف أو انحراف عن الشريعة.

ويتضمن البرنامج أيضاً:

1- سرعة استكمال المشروع القومى لإنفاذ القانون، القائم على ميكنة أقسام ومراكز الشرطة فنياً، وربطها بالنيابات التابعة لها، بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة لتكامل المعلومات، لتقوية سلطة الدولة بإنفاذ القانون.

2- تطوير مجالات العمل الأمنى، من خلال إنشاء منظومة معلوماتية متكاملة لإدارة البحث الجنائى، وتطوير أداء الأدلة الجنائية، وإحداث تكامل معلوماتى فى مجال بيانات الأحكام القضائية وتيسير إجراءات الضبط والتتبع.

3- تطوير خطط متابعة العناصر الإجرامية من خلال مشروع قانون يتيح الاعتداد بالمادة الفيلمية المصورة، واستخدام أنظمة الأقمار الصناعية فى دعم الاتصالات الأمنية بالمناطق النائية والصحراوية والجبلية التى تتعذر تغطيتها بشبكات الاتصالات العادية، وتطوير منظومة الشرطة الجوية فى العمل الأمنى بهذه المناطق، واستكمال تنفيذ تركيب الرادارات الثابتة باستخدام الطاقة الشمسية على كل الطرق الصحراوية وتطبيق قاعدة بيانات البصمة الوراثية بمصلحة الأدلة الجنائية لسرعة التعرف على هوية مرتكبى الحوادث الإرهابية والجنائية.

 

يتبع

[Scorpion]

وحول تعزيز دور مصر الريادى على الصعيدين العربى والأفريقى، أشار البرنامج إلى أن الحكومة ستعمل خلال الفترة المقبلة على استمرار الجهود المبذولة لاستعادة ريادة مصر الإقليمية، وبناء علاقات خارجية تقوم على التعاون والاحترام المتبادل بحيث تعود مصر قِبلة للدول العربية والأفريقية.

وأشار البرنامج إلى تحرك الحكومة بشكل مكثف لاتباع سياسة خارجية تحكمها مبادئ أساسية انطلاقاً من موقع مصر الجغرافى وارتباط أمنها القومى بالعديد من الدوائر الخارجية، حيث تظل الدائرة العربية أساساً للتفاعل الخارجى ليس فقط بحكم القرب الجغرافى، وإنما بحكم الهوية والمصير المشترك، وأن الدائرة الأفريقية لا تقل أهمية عن الدائرة العربية بحكم الانتماء الجغرافى ومياه النيل.

ويقوم برنامج الحكومة فى هذا الملف على:

1- الترابط الوثيق بين السياسة الخارجية والمشروع الوطنى للتحديث والتطوير وإعادة البناء.

2- تأمين استمرار حصة مصر الحالية فى مياه النيل كحد أدنى.

3- اعتماد الشراكات الاستراتيجية إقليمياً ودولياً كمحاور ارتكاز لتحقيق المصالح المصرية.

4- تأمين الدعم الإقليمى والدولى لجهود مكافحة الإرهاب، بما فى ذلك قطع مصادر التمويل الخارجى والحيلولة دون تفاقم حالة التفكك والتشرذم التى تسود مناطق الجوار المباشر.

5- اكتساب مكانة إقليمية فى التفاعلات الاستراتيجية فى ساحات الجوار الاستراتيجى غير المباشر، وتشمل حوض النيل والقرن الأفريقى والساحل والصحراء.

6- إعادة التوازن للعلاقات المصرية مع القوى الكبرى والصاعدة، وذلك لإقامة علاقات مستقرة معها.

ويتضمن برنامج عمل الحكومة التحرك على كل المحاور وذلك على النحو التالى:

بالنسبة للمنطقة العربية:

1- العمل على ضمان أمن واستقرار منطقة الخليج العربى، وتأمين أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب، لضمان عدم تعرض ممرات التجارة الدولية فى المنطقة لخطر الإرهاب، إضافة إلى استمرار التنسيق والتعاون مع دول الخليج واليمن فيما يتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية، بينها مكافحة الإرهاب والتطرف، وتجفيف منابع التمويل، فضلاً عن مجابهة تحركات وأنشطة تنظيم الإخوان الإرهابى.

2- تفعيل دور اللجان المشتركة فى المجالات المختلفة، وتفعيل صيغ التشاور السياسى واستحداث آليات جديدة للتشاور، مع استمرار ترتيب وتنفيذ زيارات على المستويات السياسية المختلفة.

3- مضاعفة الجهود لدفع التبادل التجارى بين مصر ودول المغرب العربى، وتحقيق التكامل الاقتصادى المنشود ليتناسب مع قوة العلاقات السياسية التى تربط مصر بهذه الدول من خلال الاستخدام الأمثل للمزايا التى تتيحها الأطر المنظمة للعلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر ودول المغرب العربى، والعمل معاً على تذليل العقبات التى تحول دون الارتقاء بالتعاون الاقتصادى مع هذه الدول.

4- تدعيم دور مصر الرائد فى المنظمات العربية، وتكثيف التعاون العربى المشترك مع الدول العربية والأفريقية فى المجالات البترولية المختلفة، والتعاون مع الدول العربية الشقيقة لتوريد جانب من احتياجات مصر من المنتجات البترولية من خلال اتفاقات تجارية مبرمة مع عدد من دول الخليج العربى والجزائر، إضافة إلى استيراد الغاز الطبيعى المسال من الجزائر، كما تستهدف الحكومة تفعيل ودعم التعاون مع الدول العربية والأفريقية فى مجال التعدين، من خلال التوسع فى إنشاء مراكز بحثية مشتركة تعمل فى مجال الجيولوجيا، وإنشاء شركات تعمل فى مجال استغلال واستخراج الخامات بتلك الدول.

5- الدفع قدماً بحل سياسى حقيقى للأزمة السورية بما يؤسس لدولة مدنية سورية تحافظ على وحدة أراضيها وترابط أطيافها المجتمعية والدينية مع الحفاظ على مؤسسات الدولة استناداً إلى محددات «جنيف 1».

6- العمل على الحفاظ على وحدة وسيادة العراق، وعلى مفهوم الدولة الوطنية من خلال تحقيق المصالحة العراقية، خاصة السنية - الشيعية بمنأى عن أية أطراف إقليمية

 

يتبع

[Scorpion]

بالنسبة لدول الجوار الجغرافى:

1- تأمين الحدود المصرية، والحد من تدفق العناصر الإرهابية المتطرفة.

2- حصار التنظيمات الإرهابية وتقليل نفوذها تدريجياً فى دول الجوار، وعلى رأسها ليبيا.

3- دعم الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى ووحدة وسلامة أراضى دول الجوار.

4- دعم التيارات السياسية المعتدلة فى دول الجوار التى تسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار ولا تدعم العنف والإرهاب، وتقديم المساعدات الفنية لها لبناء مؤسسات الدولة.

5- الحفاظ على المصالح الحيوية، وأهمها الأمن المائى مع كل من السودان وجنوب السودان.

6- تنمية التعاون الاقتصادى مع دول الجوار بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصرى.

7- توظيف القوة الناعمة لمصر فى محاربة الفكر المتطرف فى إطار الحرب المصرية الشاملة على الإرهاب وتصويب الخطاب الدينى.

وأبدت الحكومة دعمها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى من خلال عدة محاور، أبرزها:

1- الاستمرار فى تأييد المبادرات الجادة لتحريك ملف المفاوضات.

2- بذل الجهود لفك الحصار الإسرائيلى عن غزة والسماح بدخول كل المواد الأساسية، وضمان توفير الخدمات الأساسية التى يحتاجها القطاع، وضمان عدم تعرض القطاع لأزمات إنسانية.

3- تحميل إسرائيل مسئولية قطاع غزة من الناحية الإنسانية والمعيشية باعتبارها قوة الاحتلال.

بالنسبة للعلاقات الأفريقية يمكن إجمال برنامج عمل الحكومة فيما يتعلق بمختلف الملفات الأفريقية، وعلى رأسها ملف النيل وعلاقات مصر بدول حوض النيل، وذلك على النحو التالى:

1- مواصلة جهود تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين بشأن آثار مشروع سد النهضة على دولتى المصب، مع وضع المسارات البديلة للحفاظ على مصالح مصر المائية بالتوازى.

2- تطوير التعاون فى مجال إدارة الموارد المائية مع دول حوض النيل، بهدف تعزيز الوجود المصرى فى هذه الدول، والدفع فى اتجاه التعاون لاجتذاب الفاقد المائى بغرض زيادة إيراد النهر، والعمل على عدم الإضرار بحقوق مصر وحصتها المائية.

3- التشديد على أهمية استيفاء المتطلبات المصرية فيما يتعلق بالاتفاقية الإطارية للتعاون فى حوض النيل، ومواصلة التشاور مع دول الحوض بشأن سبل تجاوز هذه العقبة.

4- استمرار متابعة وضعية الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، والتحرك بهدف استيفاء المتطلبات المصرية الخاصة بالاتفاقية، وحث دول الحوض على تبنى إطار أكثر شمولية يتيح مراعاة مصالح كل الأطراف.

واهتم البرنامج بعلاقات مصر مع دول حوض النيل من خلال متابعة المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية لمصر (إدارة الموارد المائية)، وكذا لدول الحوض (الصحة والطاقة والزراعة)، وتعزيز التنسيق القائم مع الجهات الوطنية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية المصرية فى دول حوض النيل، من خلال:

1- بحث إمكانات مشاركة مصر فى مشروع «سد إنجا الكبير» بالكونغو الديمقراطية.

2- مواصلة العمل على تنفيذ مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.

3- حث القطاع الخاص على تعزيز وجوده وزيادة استثماراته بدول الحوض.

4- استمرار التفاعل النشط مع المتغيرات التى تمر بها السودان وجنوب السودان.

 

يتبع

[Scorpion]

وبالنسبة للاتحاد الأوروبى، أكد برنامج الحكومة:

1- وضع خريطة تفصيلية للتعاون مع دول الاتحاد الأوروبى على المستوى الثنائى بحيث يتم وضع أولوية للتحرك مع كل دولة أوروبية على حدة، مع التركيز على نقل التكنولوجيا والابتكار والبحث العلمى، لا سيما فى قطاعات ذات أولوية مثل الغذاء، والزراعة، والطاقة.

2- زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، والتعامل بجدية مع العوائق الفنية ومعايير الصحة، والاستفادة من الدعم الفنى للارتقاء بجودة المنتج المصرى.

3- التوصل إلى صيغة متفق عليها للتعامل بموجبها مع منظمات المجتمع المدنى المصرية تتسم بالشفافية وتتفق والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

4- العمل على تعظيم استفادتنا من فرص وإمكانات التعاون الفنى والتنموى المتاحة فى إطار الاتحاد من أجل المتوسط، الذى يطرح على أجندته مجالات مهمة على رأسها: التنمية البشرية والحضرية والبيئية، والتشغيل، وتمكين المرأة، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية الأساسية، والتعليم والبحث العلمى، وهى جميعها مجالات تتلاقى مع الأولويات المصرية حيث تم طرح 20 مشروعاً ودخل حيز التنفيذ فعلياً منها 10 مشروعات.

بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أشار البرنامج إلى: استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين فى كل قضايا المنطقة، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وسوريا والشرق الأوسط، ومكافحة الإرهاب والقرصنة، وتفعيل مساحة التلاقى بين مصالح الدولتين التى تقوم على تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، وإدارة أوجه الخلاف عند وجود تباين بين تلك المصالح، والبناء على الخطوات الإيجابية التى تمخض عنها الحوار الاستراتيجى الذى عقد فى شهر أغسطس 2015، بشأن التأكيد على التعاون الوثيق من أجل الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، وكذا مكافحة التطرف والإرهاب، والعمل على نزع الشرعية عن الخطاب الإرهابى، وأهمية التوصل إلى حل عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما يحقق التوصل لحل الدولتين اتساقاً مع المبادئ والمقررات الدولية المتفق عليها، بالإضافة إلى توسيع وتعميق التعاون الثنائى الاقتصادى والتجارى.

وحول العلاقات مع الدول الآسيوية وضع البرنامج عدة نقاط أبرزها:

1- توقيع إعلانات لتأسيس علاقة استراتيجية توفر إطاراً مؤسسياً للتعاون سياسياً واقتصادياً وفنياً مع الدول الآسيوية، وتفعيل الأطر التعاقدية القائمة، وإنشاء آليات للحوار الاستراتيجى على مستوى وزراء الخارجية، التى تُعنى بتبادل الرؤى والتنسيق وبناء المواقف المشتركة بشأن قضايا دولية وإقليمية إلى جانب بناء الشراكات على المستوى الثنائى.

2- تعزيز العلاقات مع الدول الآسيوية الكبرى، وتلك التى تمتلك تجارب تنموية بارزة، مع احتواء وإدارة الخلافات النسبية التى نشأت مع عدد محدود من الدول الآسيوية مؤخراً، على خلفية مواقفها التى اتسمت بالسلبية حيال التطورات الداخلية فى مصر.