الشرطة المصرية

[White heart]

 

 

3- وجود زجاجة خمر أو أكثر على المقعد الخلفي للسيارة، أو حتى كأس به مشروب كحولي أى كان (نبيذ، بيرة، ويسكي) أو حتى رائحة الكحل تنبعث من فم السائق، ليست أدلة دامغة على ثوبت حالة سُكر قائد السيارة ... وانما يجب إجراء إختبار نسبة الكُحل المسموح بها في الدم أثناء القيادة .. واذا تبين انها فوق النسبة المسموحة هنا فقط يكون قائد السيارة مُخالف، ويُطبق عليه القانون ... وهو ما يقودنا الى ما أعتبرته (كناقل) انه دليل إدانه في تلك الواقعة:

نسبة الكحول المسموح بها بالدم أثناء القيادة هى 0.2 جرام لكل لتر دم ... وهو ما يقودنا الى نتيجة التحاليل التى أجريت على قائدة السيارة ... نقرأ :

أكد مصدر مسئول داخل مستشفى أم المصريين أن نتائج عينة الدم للفنانة أظهرت إيجابية وجود كحوليات بالجسم إلا أنه بمستويات منخفضة وتم إرسال التقرير الطبي إلى قسم الشرطة لإرساله إلى النيابة.

هل ترى جيداً الفرق بين عبارتك وبين تلك العبارة ؟

نعم .... انها تلك الكلمات البسيطة: " ... إلا انه بمستويات منخفضة ..." .. بالنسبة لي تلك الكلمات كافية لإسقاط تهمة القيادة في حالة سُكر.

 

تفاصيل جديدة فى صراع الأمن والفن بين مريهان حسين وضباط قسم الهرم..

الجمعة، 04 مارس 2016 - 01:38 م

كشف مصدر قضائى، أنه لا يكفى انبعاث رائحة المسكر من فم قائد السيارة لإثبات قيادته تحت تأثير مسكر، ولابد من إثبات ذلك من خلال تحليل كيميائى لعينة من دم المتهم وبوله لمعرفة نسبة تركيز الكحول، مشيراً إلى أنه حينما يزيد تركيز الكحول فى الدم عن 0،05 جرام / ديسيلتر، يزداد خطر تصادمات الطرق ويكون قائد السيارة غير واع ومدرك على نحو كبير.

طبيبا واقعة ميريهان حسين: الفنانة كانت فى كامل وعيها واتزانها

الأربعاء، 02 مارس 2016 - 08:04 م - عمرو صحصاح

قال الدكتور محمد الحسينى أخصائى الباطنة، بمستشفى أم المصريين بالجيزة، إنه استقبل حالة الفنانة ميريهان حسين، فجر أمس الثلاثاء، وتم توقيع الكشف الطبى عليها، بعدما أخبره ضابط الشرطة الذى لازمها بذلك، حيث أخطره بضرورة التأكد من تعاطيها للكحول. وأضاف الحسينى، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، أنه قام بالفعل بتوقيع الكشف الطبى على ميريهان، ولكنه هاتف أيضا دكتور الطوارئ دكتور محمد الحمامصى، كى يوقع هو الآخر الكشف الطبى عليها، لأنه المختص بكتابة التقرير، مشيرا إلى أن الاثنين تبين لهما أنها فى حالة اتزان كامل، وليس فى رائحة فمها أى نوع من الكحول، وتتذكر جيدا كل المحيطين بها. وأشار الحسينى إلى أنه قام بإجراء تحليل طبى لها عن طريق عينة دم، وظهرت إيجابية، وهذا ليس معناه أنها كانت متعاطية الكحول منذ فترة قريبة، ففى هذه الحالة، يكون أم أنها جديدة فى شرب الكحول، لأنه يظل فى الدم من ساعتين إلى 12 ساعة، وهذا الأمر استبعده، أما الحالة الثانية أنها بالفعل تتعاطى منذ فترة، ولا يزال هناك آثار قديمة متواجدة فى الدم. وأكد الحسينى قائلا:"شهادة لله، ميريهان حسين كانت فى كامل وعيها، وفى حالة اتزان شديد، ورائحة فمها كانت لايوجد بها أى كحولات على الإطلاق، لافتة إلى أن الكحول تظهر رائحته بالفم لمدة ساعات، ولا تستطيع التخلص منه". وأوضح الحسينى، أن ضابط الشرطة الذى اصطحب ميريهان، وقام بعمل كشف طبى لها، وحتى يقوم بدوره كطبيب لتوقيع الكشف الطبى عليه أو على غيره، لا بد أن يكون حرر محضرا، ثم يحصل منه على رقمه وتقرير من قسم الشرطة، مشيرا إلى أن ضابط الشرطة صاحب واقعة ميريهان حسين، أتى له بورقة مختومة على بياض من قسم الشرطة، وكتب هو المحضر لنفسه، لمخاطبة المستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليه. ومن جانبه قال الدكتور محمد الحمامصى طبيب الطوارئ بالمستفشى، إنه فوجئ باتصال من زملائه بالمستشفى يخطرونه، بأن هناك ضابطا من قسم الشرطة، يصطحب الفنانة الشابة ميريهان حسين، وطلبوا معرفة عما إذا كانت فى حالة سكر من عدمه، مشيرا إلى أنه بعد توقيع الكشف الطبى عليها، تبين أنها فى حالة اتزان كامل، ولا يوجد أى رائحة كحول بفمها، وتم إجراء تحليل طبى لها، وتبين أن النتيجية إيجابية، وهذا ليس معناه، أنها كانت تتعاطى الكحول فى نفس اليوم، ولكن يبدو أنه كان منذ فترة، وأضاف الحمامصى أنه لاحظ وجود آثار ضرب على وجهها.

 

محاولة للخروج والتفكير خارج "الخلاط"

 

ربما تعيد المحاولة يا عزيزي ... لعلك توفق فيها XXXXXX

تم تعديل 5 مارس 2016 بواسطة tarek hassan
حذف لفظ غير لائق

[باهى الطائر الحزين]

 

حمزاوي : 

متضامن مع المعتقلين في سجن العقرب

 

[Grandma]

لا طبعاً .. " يا ريت " دي تبع عواطف العامة ... مش تبع دولة القانون ومواده الواضحة والمحددة ...

 

تمام ...ما حضرتك و حضرتي من العامة 

القانون خليه لاصحابه ينفذوه لكن ما ننساش 

ان منفذي القانون مش الآت انما بشر زينا برضو عندهم عواطف بتتحكم فيهم

طالما حكم عليه ويقضي عقوبته بالفعل، يبقى يعامل معاملة آدمية من قبل السجان والمأمور .... هو دة القانون ...

 

الكلام دا يُطبق على المجرم  والقاتل العادي الانسان مش الوحش ولا القاتل المأجور اللي أكل عيشه من القتل و ارهاب  و تعذيب خلق الله

و السجان و المأمور دول بشر زينا بينفذوا القانون لكن أحيانا عواطفهم تغلبهم

 

" اقل وواجب" دي مالهاش مكان من الإعراب ... اذا كان هو قد أخطأ وأجرم .. وقبض عليه وثبتت عليه التهمة وحكم عليه وينفذ بالفعل عقوبته، فما هو دور المأمور او السجان تحديداً بعدها ؟

 

ايه هي عقوبة القاتل المحترف ؟!! اانه يُعدم ؟!!

ما كلنا هنموت بطريقة او بأخرى 

وهو دور السجان انه يقف حارس و خادم لطلبات البيه القاتل الأراري منغير ما يعبر 

عن شعوره و قرفه تجاهه 

 

 

 

هل فعلاً من وجهة نظرك تُدفع لهم رواتب من أجل ممارسة أصناف من المعاملات الغير آدمية (تعذيب وضرب وخلافه) في حق هذا المُذنب <<< الأعزل >>> ؟!؟!؟

 

أنا ما قولتش كدا حضرتك اللي بتحور الكلام

أنا أقصد لا تثريب على سجان او ضابط شعر بالقرف من مجرم معين

وخرج عن شعوره فاضطر يضربه

 

 

 

النزول الى مثل هذ المستوى لا يليق من وجهة نظري اذا أردنا أعطاء العِبَر، والنماذج التى تُحتذى للعامة عن دولة القانون والعدل ...

 

حتى في دول العدل و القانون بيكون فيه استثناءات 

الشكل النموذجي للعدالة الكل بيجتهد للوصول اليه... لكن

عند التطبيق بيكون فيه صعوبة  في مجتمعات أكترمن غيرها

لان دا بيعتمد على درجة وعي و ثقافة  تحضر الشعوب 

 

 

نحن لا نعلم هذا القاتل ما هى تحديداً دوافعه لحظتها ... قد يكون وقتها في غير وعيه .... قد يكون طوال حياته إنسان مثقف محترم هادئ الطباع ذو خُلق ... وفجأة حدث له أمر ما، قلب حياته رأساً على عقب، وأقدم على إرتكاب تلك الجريمة ... أو أى شئ آخر  ... هو أجرم لا محالة ... ولهذا نال عقابه بالفعل ... فيكفيه هذا، هو انسان منتهي ... اصبح لا حول له ولا قوة ... فليدعه الجميع يواجه مصيره،

 

حضرتك بتتغافل عن المثال اللي انا أعطيته 

ما كنتش بتكلم عن القاتل العادي اللي الظروف او الحالة النفسية دفعته للجريمة

لدرجة ان فيه قاتل الناس بتتعاطف معاه 

افتكر حادثة و قعت منذ عدة سنوات 

الاب قتل ابنائه وزوجته بسبب ضائقة مالية 

أغلب المصريين كانوا متعاطفين مع القاتل رغم بشاعة الجريمة 

حتى القاتل مات قبل صدور الحكم عليه من وخز الضمير 

العامة برضو عندهم عقل و بيعرفوا يفرقوا بين القتلة و المجرمين بالصدفة و المحترفين 

 

 

 

أرى ان مشاعر " الإنتقام" ... و"التشفي" و"فش الغل" وما شابهها لا تقل جُرماً عن جُرمه هو نفسه ... بل في كثير من الأحيان تأتي بنتائج عكسية وعلى نطاق اوسع من ذي قبل ....

 

الموضوع مش غل و تشفي وانتقام انما هو رد فعل لا شعوري

على الحالة اللي بيتعامل معها ضابط الشرطة او حتى الفرد العادي 

الخلافات العادية بين فردين ممكن تنتهي بنظرة عتاب او مشادة كلامية 

و ممكن تتطور لضرب بالايدي أو بالسنج والمطاوي و تنتهي بالقتل..

كل دا بيعتمد على الثبات الانفعالي و ثقافة الشخصيتين 

و لكل فعل رد فعل كما تعلم 

وكما نطالب الشرطة بالالتزام وعدم التجاوز

نطالب الشعب ايضا بالالتزام و احترام القانون 

لان اغلب المصريين بقوا بيتحدوا الشرطة لانهم اولاد حد مهم في الدولة 

 

 

 

 

 

[White heart]

ربما تعيد المحاولة يا عزيزي ... لعلك توفق فيها XXXXXX

لعلك توفق فيها فيما فـــــشــــــلـــــت أنا فيه حتى الأن !!!

وبعيداً عن الرئيس المنقلب عليه عسكرياً "محمد مرسي" ... الذي مازال يستخدمه البعض هنا وهناك كـــ "عصفورة" مطلوب نبص عليها - على الرغم انها قد أصبحت حتى في القفص !!! -  لعل وعسى نتشتت أو نتوه عن الــــــــــــــــواقــــــــــــــع المُخزي المُعاش ... دعنا نرى حجه العزيز "باهي الطائر الحزين" الجديدة :

 

نسبة السجناء إلى السكان في الدول العربية:

مصر: 

عدد السُجناء: 62.000

تاريخ آخر بيانات متوفرة: 2013

عدد سكان البلد: 82.06 مليون

السجناء بالنسبة لكل 100 ألف ساكن: 76/100 ألف

المرتبة عربياً: 12

المصدر: قناة روسيا اليوم + المركز الدولي لأبحاث السياسات الجنائية

 

 

حمزاوي : 

متضامن مع المعتقلين في سجن العقرب

 

وأول ملاحظة:

الانفوجراف الذي أعدته قناة روسيا اليوم، قائم على بيانات خاصة بعام 2013 ... أى قبل الإنقلاب العسكري الأخير في 30 يونيو 2013!!!

وثاني ملاحظة:

أستاذ العلوم السياسية "عمرو حمزاوي" أعلن عن تضامنه مع معتقلي سجن العقرب في إضرابهم المفتوح عن الطعام أول أمس أى 03.03.2016 !!!

يعني كما هو واضح يا عزيزي نتحدث عن فارق مقداره 3 أعوام بين التاريخين، ونحن وغالبية دول العالم نعلم جيدأ ما طرأ من تغيرات على أرض الواقع خلالهم ما يجعل من إحصائية المركز الدولي لأبحاث السياسات الجنائية تلك - الغيرمُحدثة -  لا يُعتد بها اليوم بصفة عامة من أجل هذا الهدف الذي ترمي اليه، بل على العكس أرى انه لا يصب في مصلحته بالمرة ... ولا يجوز بالتالي سحبها على ما أتيتنا به هنا مما أعلنه مؤخراً أستاذ العلوم السياسية "عمرو حمزاوي" بصفة خاصة!!! 

[White heart]

 

نسبة السجناء إلى السكان في الدول العربية:

مصر: 

عدد السُجناء: 62.000

تاريخ آخر بيانات متوفرة: 2013

عدد سكان البلد: 82.06 مليون

السجناء بالنسبة لكل 100 ألف ساكن: 76/100 ألف

المرتبة عربياً: 12

المصدر: قناة روسيا اليوم + المركز الدولي لأبحاث السياسات الجنائية

   

السجناء السياسيون في مصر

Published in: Open Democracy

6 مارس 2015

جو ستورك

نائب المدير التنفيذي في هيومن رايتس ووتش - قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

لا يمكن لأحد أن يزعم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يُخفي رؤيته المستهينة بحقوق الإنسان، فقد حذر المتظاهرين المحتملين، في خطاب له أمام جمهور من ضباط الشرطة في يناير/كانون الثاني، قائلا: "احذروا وأنتم تطالبون بحقوقكم، احذروا ألا تضيعونا معكم".

ثم مضي يقول: "لا أقول أن التظاهر مرفوض، لكن ماذا عن التسعين مليوناً الذين يريدون أن يأكلوا ويشربوا ويعيشوا ويشعروا بالأمن في مستقبلهم". وفي سياق نفس الملاحظات، في إشارة إلى العديد من الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان من جانب قوات الأمن، أضاف السيسي: "نحن لا نقرها، لكننا في مرحلة استثنائية من تاريخ مصر".

وقد تصاعدت عمليات الاعتقال التعسفية وذات الدوافع السياسية منذ استيلاء السيسي، وزير الدفاع آنذاك، على السلطة في يوليو/تموز 2013، من أول رئيس مصري ينتخب ديمقراطياً، محمد مرسي. واعترف أحد مسؤولي وزارة الداخلية في يوليو/تموز 2014 بأن السلطات اعتقلت 22 ألف شخص على مدار العام السابق. وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي يقوم برصد مستقل للاعتقالات السياسية، أن العدد أقرب إلى 41 ألف معتقل أو متهم بتهم جنائية حتى مايو/أيار الماضي. ولا شك أن الإخوان المسلمين ومؤيدي مرسي المفترضين يشكلون القسم الأكبر ـ إذ قال قادة الإخوان أن 29 ألفاً من صفوفهم رهن الاحتجاز. لكن حملة الاعتقالات شملت العديد من النشطاء العلمانيين واليساريين أيضاً.

وهم يخضعون بطبيعة الحال، فور تعرضهم للاحتجاز، لنفس الإساءات والاكتظاظ الشديد. فبحسب تحقيق منشور في صحيفة "الوطن"، وهي صحيفة يومية مستقلة موالية للحكومة بصفة عامة، تحقيق استمد إحصاءاته من مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل، توفي ما لا يقل عن 90 محتجزاً في عهدة الشرطة في محافظتي القاهرة والجيزة في أول 11 شهراً من 2014، بسبب الظروف اللاإنسانية ونقص الرعاية الصحية، والتعذيب في بعض الحالات.

وكانت الاعتقالات في أغلب الأحيان لخرق مرسوم بقانون (القانون 107) صدر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 ويخول وزارة الداخلية سلطة حظر أية تجمع "ذي طابع عام" لأسباب غامضة من قبيل "التأثير في سير العدالة"، كما يبيح استخدام القوة لتفريق المظاهرات. وقد دعا علاء عبد الفتاح، ناشط المعارضة البارز الذي تردد على السجون منذ عهد رئاسة حسني مبارك، دعا إلى مظاهرة بعد يومين، في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، احتجاجاً على استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين. فاستخدمت الشرطة مدافع المياه والعصي لتفريق ما بين 200 و300 متظاهر، واعتقلت العشرات، وبينهم الناشطات المعروفات منى سيف ونازلي حسين وسلمى سعيد، والمحامين الحقوقيين أحمد حشمت ومحمد عبد العزيز وأسامة المهدي، والصحفيين أحمد رجب ورشا عزب.

وأصدرت محكمة جنايات معقودة في سجن طرة سيء الصيت أحكام إدانة بحق عبد الفتاح و24 آخرين لخرق القانون 107، وحكمت عليهم بالسجن لمدة 15 عاماً وغرامات باهظة. وفي 23 فبراير/شباط 2015 تأيدت أحكام الإدانة في إجراءات الاستئناف إلا أن مدد السجن خفضت للمحتجزين ـ إلى 5 سنوات في حالة عبد الفتاح.

ولم ينفرد عبد الفتاح، ضمن النشطاء العلمانيين البارزين، بمواجهة السجن لخرق قانون التظاهر الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني، ففي 21 ديسمبر/كانون الأول 2013 حكمت إحدى المحاكم على أحمد ماهر ومحمد عادل، مؤسسي حركة شباب 6 أبريل التي ساعدت في إشعال شرارة انتفاضة 2011، وعلى رفيقهما الناشط أحمد دومة، بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامات تزيد على 7 آلآف دولار لكل منهم. وتضمنت التهم خرق القانون 107. وكما في معظم الحالات، أضافت السلطات أيضاَ تهم "البلطجة" والاعتداء على رجال الشرطة، رغم أن الأدلة الوحيدة على تلك الادعاءات في الوقائع التي أمكن لـ هيومن رايتس ووتش رصدها وتوثيقها كانت فيما يبدو شهادات مسؤولي الشرطة.

لم يتحفظ ماهر في انتقاد "غباء" مرسي والإخوان المسلمين، و"غلطته" حينما أيد انقلاب السيسي. وخلُص إلى أن "كل ما ثرنا عليه في ثورة 25 يناير/كانون الثاني [2011] عاد بأسوأ مما كان".

ومن الضحايا البارزين الآخرين لعودة القمع على أشده في مصر، يارا سلّام الناشطة الحقوقية التي تبلغ من العمر 28 عاماً وتعمل في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إذ كانت بدورها ضحية لقانون التظاهر القمعي. وفي حالتها لم يتضح حتى ما إذا كانت تشارك في مظاهرة ـ فقد قبض عليها رجال بثياب مدنية وهي تشتري الماء من كشك. وفي حالتها أيضاً لا يبدو أن ثمة أساس لمزاعم الشرطة بأنها هي والمقبوض عليهم معها في نفس الواقعة في 21 يونيو/حزيران 2014 كان بحوزتهم أسلحة أو أية نية لارتكاب العنف.

قالت يارا: "العمل في منظمات حقوق الإنسان ليس قانونياً كما يظن الجميع في مصر، فالجميع في هذا المجال يعملون عالمين بإمكانية الاعتقال لأي سبب عشوائي". وتقضي يارا الآن عقوبة السجن لمدة عامين.

والصحفيون أيضاً ضمن صفوف المعتقلين بتهم ملفقة في أحسن حالاتها، فالكثيرون على دراية بمحنة صحفيي "الجزيرة إنجليش" الثلاثة ـ بيتر غريست، ومحمد فهمي، وباهر محمد ـ الذين غادروا السجن أخيراً (رغم أن فهمي ومحمد ما زالوا يواجهون محاكمة جديدة بنفس التهمة العجيبة، وهي تأييد تنظيم الإخوان المسلمين "الإرهابي").

لكن الحظ نفسه لم يحالف المصور الصحفي المستقل محمد أبو زيد المعروف باسم محمد شوكان. تم احتجاز شوكان، الذي نشرت أعماله في "التايم" و"دي تسايت" وغيرها من المنافذ الإعلامية، منذ 14 أغسطس/آب 2013 حين كان يغطي الفض العنيف للاعتصام المؤيد لمرسي في ميدان رابعة العدوية. قال شوكان: "أنا لا أنتمي إلى أي شيء سوى مهنتي، فأنا مجرد مصور صحفي".

والأرجح أن يتسع نطاق الزج بالمصريين في السجون لمجرد ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي في ظلمرسوم "الكيانات الإرهابية" الجديد الصادر في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث أنه يعرّف "الإرهابي" بعبارات فضفاضة لدرجة استثنائية. فبالإضافة إلى ذكر العنف والتهديد به، يغطي القانون أية جريمة تشكل في نظر السلطات "مساساً بالوحدة الوطنية" أو البيئة أو الموارد الطبيعية، أو تعرقل عمل السلطات العامة أو تطبيق الدستور والقوانين. و"الإرهابي" هو أي شخص يؤيد كياناً كهذا ـ التأييد الذي قد يشمل "تقديم المعلومات". ولنا أن نتخيل [حجم] شبكة الصيد التي يمكن نشرها إذا كان "تقديم المعلومات" التي "تعرقل عمل السلطات العامة" أو "تطبيق الدستور" يشكل جريمة إرهابية.

وتعمل هذه القوانين الجديدة على استكمال مواد قانون العقوبات القائمة، مثل المادة 98(و) التي تنص على السجن والغرامة لـ"استغلال الدين" على أي نحو من شأنه "الترويج للأفكار المتطرفة" أو "إثارة الفتنة" أو "تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية" أو الإضرار "بالوحدة الوطنية". وقد نجحت تلك الأفكار مؤخراً في جلب ثلاث سنوات من السجن للطالب كريم أشرف محمد البنا، لتعليق على موقع فيسبوك، ضمن ما بدا وكأنه حملة قمعية حكومية منسقة على من يتم اعتبارهم ملحدين. ولطالما اعتمدت السلطات المصرية على المادة 98(و) لملاحقة الأقليات الدينية وأساتذة الجامعات المعارضين والفنانين الذين "ينشرون المعلومات لزعزعة النظام العام والإساءة إلى سمعة البلاد"، مثل المدون كريم عامر البالغ من العمر 22 عاماً في عهد مبارك.

لقد أقام الرئيس السيسي وحاشيته نظاماً شديد التقييد يعمل، بإحيائه للاعتقال التعسفي والتعذيب أثناء الاحتجاز والاستهانة بالحقوق المدنية والسياسية، وضيقه الشديد بالنقد العلني، على الإساءة إلى سمعة مصر أكثر من أي شيء غيره.

تم تعديل 5 مارس 2016 بواسطة White heart

[White heart]

 

حمزاوي : 

متضامن مع المعتقلين في سجن العقرب

   

“حمزاوي”متضامنًا مع إضراب معتقلي العقرب : آن الأوان لوقف انتهاكات النظام

3 مارس 2016

أعلن أستاذ العلوم السياسية، “عمرو حمزاوي”، تأييده لمعتقلي العقرب في إضرابهم المفتوح عن الطعام، في محاولة منهم للتمتع بآدميتهم التي سلبتها السلطات الأمنية داخل المعتقل، والتعامل داخل السجن في إطار حقوق الإنسان.

وأعرب “حمزاوي” عن تضامنه مع معتقلي العقرب من خلال تدوينة له عبر موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”، قال فيها:” متضامن مع إضرابهم دون معايير مزدوجة أو تمييز بين المسجونين، آن للمعاملة غير الآدمية أن تتوقف شأنها شأن الانتهاكات الأخرى”.

يذكر أن معتقلي سجن العقرب دخلوا، في إضراب مفتوح عن الطعام، في محاولة منهم لتحسين أوضاعهم داخل السجن، واحتجاجًا منهم على انتهاك حقوقهم.

وكان “حمزاوي” قد نشر مقالًا صباح اليوم الخميس، بجريدة “الشروق”، قال فيه، إن السلطات الحكومية تضيق على حملات التضامن مع ضحايا سلب الحرية والتعذيب ، لمطالبتهم بمعاملة المعتقلين بصورة آدمية والكف عن انتهاك كرامتهم وحقوقهم.

وتابع، دولة الأجهزة تحارب المنظمات غير الحكومية ومجموعات حقوق الإنسان فى وجودها وجهودها وعملها، كما أضاف :”يواجه مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب حملة حكومية لإغلاقه، وتواجه منظمات ومراكز حقوقية أخرى تعقبا أمنيا وقضائيا منظما يتم تحت وابل من التخوين والتشويه الظالمين”.

تم تعديل 5 مارس 2016 بواسطة White heart

[tarek hassan]

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IyPIln_6Ixc

رجل محترم من الوسط ... عنده كرامة 

[أبو محمد]

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IyPIln_6Ixc

رجل محترم من الوسط ... عنده كرامة 

 

 

الموضوع وصل 16 صفحة

تحبوا نملى 16 صفحة تانيين بفيديوهات وروابط واقتباسات أمريكانى ؟

عشان نشوف بس الشرطة بتاعة "الأسياد الأمريكان" بتعمل إيه مع من لا يمتثل أو يقاوم

[White heart]

الموضوع وصل 16 صفحة

تحبوا نملى 16 صفحة تانيين بفيديوهات وروابط واقتباسات أمريكانى ؟

عشان نشوف بس الشرطة بتاعة "الأسياد الأمريكان" بتعمل إيه مع من لا يمتثل أو يقاوم

1- أذا كانوا الـــ 16 صفحة دول بيدوروا <<< بس >>> من وجهة نظرك حوالين الواقعة الأخيرة الشهيرة بواقعة كمين الرماية ... 

2- ومع أن موضوع الحوار عنوانه الشرطة المصرية (مش الأمريكاوية) انما اذا كنت ستبادر بالإتيان من الولايات المتحدة الأمريكية (أو غيرها) بأمثلة مع كااااااامل حزمتها المُصاحبة ... وليس مجرد مشاهد مصورة "مُقطتعه" وبصوا وشوفوا واتفرجوا ...

أذن سر على بركة الله .. وسأكون أول الحاضرين المتابعين والمتفاعلين  :hi:

تم تعديل 6 مارس 2016 بواسطة White heart

[أبو محمد]

i*:

إنت مش واخد بالك ولا إيه يا نادر ؟

[Grandma]

حمزاوي

 

متضامن مع إضرابهم دون معايير مزدوجة أو تمييز بين المسجونين، آن للمعاملة غير الآدمية أن تتوقف شأنها شأن الانتهاكات الأخرى”.

 

  الكل بيرفض أي معاملة غير آدمية في السجون و أقسام الشرطة و بننتقد تصرفات بعض رجال الشرطة .. لكن دا مش معناه اننا نقف ضد شرطتنا على طول الخط  حتى تسقط او نشوه صورتها أمام العالم .

 

 

التعذيب و الاهمال الطبي في السجون

 

تصرفات داعشية داخل أقسام الشرطة

 

 

الموضوعين أعلاه فيهما نفس مطالب حمزاوي وكل مصري وطني حريص على مصلحة بلده 

لكن عندما نشك في الغرض من التشكيك في الشرطة المصرية عندئذ يجب نخفف من التصعيد . 

 

 

 

 

[White heart]

 

i*:

إنت مش واخد بالك ولا إيه يا نادر ؟

تعاوناً مع فريق التنسيق، وتخفيفاً للعبء الواقع عليهم، وحتى لا أتسبب عن دون قصد في تشتيت فكرة وموضوع الحوار قمت بتفنيد، والرد والتعليق على مشاركتك تلك يا عزيزي هنا في تلك المُداخلة بموضوع: الفرق بين حرية التعبير .. والوقاحة في التعبير

تم تعديل 6 مارس 2016 بواسطة White heart

[باهى الطائر الحزين]

 

عاجل

صدي البلد

الشرطه المصريه تلقي القبض علي قتلة هشام بركات

 

قتلة هشام بركات .. ينتمون للإخوان ومعظمهم من الأزهر وأبناء الشرقية وأسوان ونفذوا العملية بالتعاون مع أجهزة أجنبية

  0 90 طباعة

هشام بركات

 

كتبت منى حسين

الأحد 06.03.2016 - 02:53 م

- 4 متهمين رئيسيين نفذوا عملية اغتيال النائب العام ومنتمين للإخوان

- المتهم الرئيسي نفذ العملية بريموت كنترول لتفجير السيارة وكان على بعد 30 مترا فقط

- معظم المتهمين طلبة بجامعة الأزهر بأقسام أصول دين وفقه وشريعة وترجمة وأبناء الشرقية وأسوان

- العملية تم تنفيذها بالتنسيق مع أجهزة مخابراتية دولية مثل حماس وقطر 

- معظم المتهمين من أبناء الشرقية وشرحوا في التحقيقات والمناقشات جميع ملابسات الجريمة

 

كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى النقاب عن أن المتهمين الأربعة الرئيسيين في تنفيذ اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، 4 متهمين وينتمون لجماعة الإخوان المسلمين وهم: محمود الأحمدي ، وأحمد جمال محمود ، ومحمد أحمد سيد، وأبو القاسم أحمد علي منصور، ومنتمين إلى تنظيم أنصار بيت المقدس.

 

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لصدى البلد إلى أن المتهم الأول هو من نفذ العملية الإرهابية مستخدما الريموت كنترول لتفجير السيارة الملغومة التي استهدفت النائب العام الراحل، وكان يقف على بعد 30 مترا فقط من موقع الانفجار.

 

وقال المصدر إن المتهمين غالبيتهم طلبة بجامعة الأزهر بأقسام أصول دين وفقه وشريعة وترجمة، وإنهم تلقوا تعليمات وتحريضا من عدد من رؤوس التنظيم.

 

وفجر المصدر مفاجأة عندما أشار إلى أن الجريمة تم تنفيذها بالتنسيق والتخطيط من أجهزة مخابراتية دولية، والتي كلفت معاونيها داخل البلاد بالتنفيذ. وأضاف المصدر أن معظم المتهمين من أبناء محافظة الشرقية وأسوان وشرحوا في التحقيقات والمناقشات جميع ملابسات الجريمة وكيفية تنفيذها والوقت الذي استغرقته للتخطيط لها.

 

قرر المستشار نبيل صادق، النائب العام، حبس 6 إرهابيين15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم باغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات.

 

باشر التحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول، طوال ليلة أمس، السبت، وصدر القرار صباح اليوم، الأحد. 

 

كانت قوات الأمن ضبطت المتهمين باغتيال النائب العام هشام بركات مساء أمس، بمعرفة رجال جهاز الأمن الوطني ومصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، وتبين أن المتهمين 6 طلاب ينتمون لجماعة إرهابية. جدير بالذكر أن هشام بركات تم اغتياله في 29 يونيو الماضي، من خلال تفجير سيارته.

 

يعقد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، مؤتمراً صحفياً بجهاز الأمن الوطني، خلال ساعات، للإعلان عن تفاصيل القبض علي المتهمين فى قضية اغتيال النائب العام وآخر التطورات فى القضايا التى تشغل الرأى العام من بينها قضية الشاب الايطالىً .

 

كما يستعرض الموقف الامنى فى الساحة الداخلية وعلى رأسهم الأوضاع فى سيناء والحدود الغربية والجهود الأمنية فى مكافحة الجرائم الجنائية والإرهابية والى راح خلالها استشهد عدد من رجال الأمن خلال الفترة الماضية.

 

 

 

موضوعات متعلقة

مصادر: منفذو اغتيال "بركات" طلبة بالأزهر وتلقوا تكليفات من أجهزة مخابراتية دولية

[أبو محمد]

أشك أن عملية القبض على المتهمين والتحقيق معهم تم بالأمس

لابد أنهم مقبوض عليهم منذ - على الأقل - 3 شهور

وأن القبض عليهم كان من أهم أسباب نقض حماس وأخوان الأردن بيعتهم للمرشد

gsp_)

بس بيقولك ميريهان ما كانتش سكرانة

[White heart]

ان منفذي القانون مش الآت انما بشر زينا برضو عندهم عواطف بتتحكم فيهم

  :Exclam:  

 عندما وقع نظري على تلك العبارة "الإرتجالية" ... لا أعلم لماذا قفز الى ذهني فوراً مشهد من فيلم "مذكرات مراهقة" لم يتعد مُدته الـــ 60 ثانية ... وهو المشهد الذي ذهبت فيه المُراهقة لتجري عملية إجهاض ففوجئت بالطبيب يقطع جزءا من أعضائها التناسلية من دون سؤالها ومن دون موافقتها، قائلا لها: "عملتلك عملية ختان علشان تتعلمي الأدب بعد كدة" !!!  وعلى الرغم من صغر مدة المشهد إلا انه يكشف الكثير من الجرائم التي ترتكب في المجتمعات الذكورية في حق المرأة بحجه وبأسم الشرف .... نفس الشئ آراه بوضوح هنا .. مجرد محاولة من محاولات "التحايل" لتبرير الخروج على القانون المحلي لمن هم أساساً مُكلفين بحمايته وتطبيقه وإعطاء المثل والنموذج للعامة على إحترامه ... بل الخروج حتى على الإتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بهذا الشق ... وليكن على سبيل المثال المادة الأولى من إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .. والتى وقعت عليها بالمناسبة بلدنا في عام 1986 .... دعينا نقرأها سوياً:

لأغراض هذه الاتفاقية،يقصد 'بالتعذيب ' أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسديا كان أم عقليا،يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص،أو من شخص ثالث،على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أوتخويفه أو ارغامه هو أو أى شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأى سبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه،أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.

رجل القانون الذي لا يستطيع التحكم في عواطفه وأعصابه .. ويخلط بينهم وبين واجباته الوظيفية المحددة هو بكل بساطة وعلى اقل تقدير ليس فقط "موظف عام غير جدير بوظيفته" ... بل هو خطر على المجتمع وعلى المواطنين لما يتمتع به من صلاحيات ضبطية، وما تساعده على ممارستها من أدوات وعناصر مادية، بدء بأنواع الأسلحة، ومروراً بأدوات ردع وشل حركة (عصا، درع، قنابل غاز مسيل للدموع، صاعق، كلابشات .. الخ) وأنتهاء بأجهزة رقابية الكترونية (كاميرات واجهزة تسجيل صوت وصورة ... رادارات ... الخ )  اذن غني عن التعريف مدى خطورة  عُنصر الأمن هذا اذا ما كان من هذا النوع الذي تحاولين إلتماس له الأعذار والدفاع عنه عند خرقه لأى قانون مهما كان .. وأظن ان موضوع حوارنا هذا حتى الأن بعدد صفحاته الــ 16 بين لنا تحديداً جميعاً .. بعض من تلك الأمثلة التى يُطلق عليها "حالات فردية " !!!

الكلام دا يُطبق على المجرم  والقاتل العادي الانسان مش الوحش ولا القاتل المأجور اللي أكل عيشه من القتل و ارهاب  و تعذيب خلق الله

و السجان و المأمور دول بشر زينا بينفذوا القانون لكن أحيانا عواطفهم تغلبهم

تــانــي ؟؟؟  :Exclam:  :Exclam:  :Exclam:  

1- أذا كان هذا "المنهج" التحايلي التبريري هو المُترسب في أذهان رجالات تلك المؤسسة الأمنية العامة أنفسهم ... فلا عجب أذن من إنتشار تلك الوتيرة المؤسفة مما يُسمى بالـــ "حالات الفردية" !!!

2- السجان يا عزيزتي "ممثل" أولاً وأخيراً للعدالة والقانون ... ورمز العدالة الشهير المتعارف عليه، هو لامرأة معصوبة العينين، تحمل في يدها ميزان ... وفي ذلك قال بعض الأدباء : ان العدالة عمياء، لانها لا تلتفت الى العواطف بل هى تُطَبِق القانون فحسب ... القاضي حكم على المُذنب بالعقوبات المحددة التى ينص عليها القانون ... والسجان شرحه معصوم العينين يُطبق فقط قوانين ولوائح السجن، التى ليست من ضمنها إهانة أو ضرب أو تعذيب هذا المُذنب أى كان ... والا أصبح هو نفسه موظف مُخالف ... موظف مُذنب !!!

هو دور السجان انه يقف حارس و خادم لطلبات البيه القاتل الأراري من غير ما يعبرعن شعوره و قرفه تجاهه

لم يتحدث أحداُ عن "التبسط" في أسلوب التعامل بين السجان والمُذنب ... ولكن بالتأكيد ليس مطلوباً أيضاً إستعمال القسوة المبالغة أو التطور حتى نصل الى درجة التعذيب أى كان نوعه (جسدي، نفسي أو معنوي)  ....

سنظل ندور في تلك الدائرة المُفرغة طالما المطلوب هو <<< تبرير >>> خروج "موظف عام" عن قواعد ولوائح وشروط وواجبات وظيفته، ولجؤه الى ما هو مُخالف لواحدة من أساسيات وظيفته نفسها حتى!!!

السجان هو حارس نعم .. ولكنه أبداً ليس خادم لأى مُذنب أى كان ... هو حيادي لا يرى مُذنبين متفاوتي القامات أو الدرجات ... هو معصوم العينين ... كلهم سواء .. مُذنبين يطبقون عقوبة مُحددة ... عواطفه هذه يتركها على بوابة السجن الخارجية ... اما داخله فالجميع ملتزمين بأمور أخرى تماماً غير عاطفية ... سواء كانت عواطف إنسانية أو حيوانية ... فكلاهما مرفوض مع مذنبين .... وتلك القاعدة ليست حكراً على الضباط والمذنبين ... بل اذا دققنا النظر جيداً سنجدها تكاد تكون في كافة القطاعات العملية ...

لا تثريب على سجان او ضابط شعر بالقرف من مجرم معين وخرج عن شعوره فاضطر يضربه

شعر   خرج عن شعوره   ضرب ولا تثريب  :Exclam:

وبعدها هو و"حظ" الضحية ... نعم <<< ضحية >>> حتى ولو كان متهماً بأى جريمة ... فأن كان حظ تلك الضحية أسعفه ونجح في إثبات عليه ماهو خارج عن واجبات وظيفته ... ما هو مخالف لقواعدها ولوائحها وقوانينها .. خاصة اذا كان من النوع الـــ <<<المُجَرم>>> ... فالحمد لله وألف خير وبركة ... ودي مجرد "حالة فردية" إستثنائية في المنظومة "الجديدة" المختلفة ... وأن لم يسعفه حظه، فألف مبروك لهذا الضابط الهُمام ليستمر على ما هو عليه مطوراً لآساليبه وطرقه، وحتى حدوث واقعة فردية جديدة ... تماماً مثلما حدث مع تلك الواقعة الشهيرة بكمين الرماية !!!

حتى في دول العدل و القانون بيكون فيه استثناءات الشكل النموذجي للعدالة الكل بيجتهد للوصول اليه... لكن عند التطبيق بيكون فيه صعوبة  في مجتمعات أكترمن غيرها لان دا بيعتمد على درجة وعي و ثقافة  تحضر الشعوب

1- وكيف السبيل للنهوض بدرجة الوعي والثقافة والتحضر للغالبية في بلدنا، اذا كان الكثيرين من مثقفيها حتى يُساهموا بمثل هذا الشكل في الدفاع عما يصب صباً من وجهة نظري في مصلحة النقيض؟!؟!؟

2- أفضل تسمية الأشياء بمُسمياتها الصحيحة ... فهى هناك اسمها ليس "إستثناءات" .. وانما Police corruption فساد الشرطة ... ومُرتكبيها <<< مهما كانوا >>> يحاسبوا بأشكال عدة ... بدء بواسطة وسائل الإعلام الحرة (الغير موجهة) وأنتهاء بالقضاء وأحكامه النافذة .... وبالطبع لسنا هنا بصدد دول فاضلة لا يأتيها أى خطأ ... وانما ومقارنة بما نحن بصدده تُعتبر ناجحة بنسبة معقولة ... نموذج يُحتذى ... أعجبتني في هذا الصدد بالمناسبة مشاركة كان قد كتبها لكِ العزيز "محاور":

المشكلة يا تيتة ببساطة هى أن الشرطة و المؤسسة الأمنية هى من تحمى من يحكم مصر الآن... و بناءا عليه, فمن يحكم مصر الآن لا يستطيع ان يحاكم اصغر عسكرى فى الداخلية, لان فى الحالة دى اللى ماسكين المؤسسة الأمنية هيقولوا له خلاص يا روح خالتك احمى نفسك بنفسك و احنا هنشيل ايدنا.

 

لذلك فمن يحكم مصر الآن, و القضاء بالتبعية, لا يستطيعوا أن يحاكموا اى منتمى للمؤسسة الأمنية, و إلا هتكون النتيجة انهم مش هيشتغلوا.

فالمصلحة متبادلة... يحمونه و يحمون نظامه مقابل ان يتركهم يعيثوا فى الارض فسادا, و يبقى ضمير كل واحد داخل المؤسسة الأمنية هو المرجعية الوحيدة له, و ليس القانون.  :)

وما تلك الحقيقة الا نوع شديد من أنواع الفساد ....

حضرتك بتتغافل عن المثال اللي انا أعطيته 

سواء كان قاتل مُحترف (سفاح) قتله مقترن بسبق الإصرار والترصد .. أو كان إنسان ذو خُلق مثقف هادئ الطباع وأقدم على إرتكاب جريمة قتل أيضاً مُقترنة بسبق الإصرار والترصد أى كانت دوافعه وأسبابه  .. فكلاهما قتلة .. كلاهما سينالان ذات العقوبة التى نص عليها القانون ... وفي السجن وفي اثناء تقضية عقوبتهما لا يحق للسجان أن "يتبرع" بإضافة عقوبات من عندياته أى كان أنواعها أو أشكالها ... سواء وفق مشاعر، وعواطف خاصة به، أو تحت أى ضغوط من أى طرف ثاني مهما كان ... لا مُقايضة أو مساومة أو تساهل أو أعذار أو إستثناءات من أى نوع حول تلك القاعدة ...  نقطة ومن اول السطر!!!

الموضوع مش غل و تشفي وانتقام انما هو رد فعل لا شعوري على الحالة اللي بيتعامل معها ضابط الشرطة او حتى الفرد العادي  الخلافات العادية بين فردين ممكن تنتهي بنظرة عتاب او مشادة كلامية  و ممكن تتطور لضرب بالايدي أو بالسنج والمطاوي و تنتهي بالقتل.. كل دا بيعتمد على الثبات الانفعالي و ثقافة الشخصيتين  و لكل فعل رد فعل كما تعلم  وكما نطالب الشرطة بالالتزام وعدم التجاوز نطالب الشعب ايضا بالالتزام و احترام القانون  لان اغلب المصريين بقوا بيتحدوا الشرطة لانهم اولاد حد مهم في الدولة 

1- ضابط الشرطة الذي لا يستطيع التحكم في مشاعرة، والتى هى الف - باء شُرطة .. اذن فهو ببساطة ليس بشرطي، والأفضل إستبعاده الى وظيفة إدارية بعد إستنزاف عدد مخالفته مع التدرج تصاعدياً  في عقوبته مع كل مرة يخالف فيها القانون!

2- الإصرار على محاولة إيجاد الأعذار والتبريرات لمثل هكذا خرق للقانون وللقواعد واللوائح الوظيفية، هى بكل بساطة ووضوح وبلا اى جدال، نوع من انواع المشاركة في مسئولية الظهور المُتكرر لما يُسمى بالحالات "الفردية" تلك .. ولا معنى بعدها لا الى التبرم ولا الى الشكوى بأى شكل ... وانما فقط التنحي جانباً ، والإنزواء في أحد الأركان ومتابعة تلك "النقيصة" (الجريمة) وهى تضخم وتكبر وتتوحش وتنتشر لتُصبح شيئاً فشيئاً واحدة من الأساسايت بل والخصائص "الشرعية" لتلك الوظيفة الأمنية / القانونية ... وان لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي !!!  

3- القانون وجد من اجل هذا .. فهو الذي ينظم ويحكم تصرفات وأفعال الجميع ... سواء كانوا ظباطاً أو مواطنين ... المهم انه وحتى تتحقق العدالة بنسبة أفضل كثيراً مما هى عليه الأن .. يجب بسط أولاً مبادئ وآليات الشفافية التى هى معدومة تقريباً من وجهة نظري، ولأسباب مختلفة على رأسها الأسباب السياسية!

[tarek hassan]

 

بس بيقولك ميريهان ما كانتش سكرانة

 

لا يا أبو محمد ما كنتش سكرانة لاء ... كانت شاربه ومتقله بس

[White heart]

أشك أن عملية القبض على المتهمين والتحقيق معهم تم بالأمس

لابد أنهم مقبوض عليهم منذ - على الأقل - 3 شهور

وارد يا عزيزي ... ماهو كل فترة والتانية من فترات الحُكم .. وليها مُتطلباتها الدعائية، وبشكل تصاعدي، على أمل المُحافظة على ذات المستوى من الشعبية المزعومة!!!

يعني منذ بضعة أشهر كانت المرحلة تطلب أن تكون:

النائب العام السويسري ورئيس محكمة المنصورة يفجران مفاجأة كبرى ويكشفان عن قتلة هشام بركات النائب العام المصري

19 يناير 2016 - سعيد عطية:

ما زالت المفاجآت تتوالى بشأن مقتل النائب العام هشام بركات، وذلك نهاية يونيو من العام الماضي، إثر تفجير عبوة ناسفة تم زرعها في إحدى العربات التابعة لموكبه وتم تفجيرها عن بعد بواسطة ريموت كنترول، وذلك كما قالت الصحف في ذلك الوقت.

ولكن مع مجيء النائب العام السويسري إلي مصر وذلك لبحث كيفية استرداد أموال مبارك التي حصل عليها بطرق غير شرعية من أموال الشعب المصري، فجر النائب العام السويسري مفاجأة في بعض تصريحاته، حيث قال أن أحد الأسباب التي عقدت استرداد أموال 14 شخصية تابعة لنظام مبارك هو مقتل النائب العام هشام بركات.

ودائماً  عند البحث عن مرتكب أي جريمة فإن رجال القانون يقولون “ابحث عن المستفيد”، ويبدو أن هذه القاعدة التي يستعملها رجال القانون، وتصريح النائب العام السويسري،  هو ما جعل المستشار عماد أبو هاشم رئيس محكمة المنصورة يربط بين مقتل النائب العام هشام بركات ورموز مبارك ال14 الذين يمتلكون أرصدة بسويسرا والذين أشار لهم النائب العام السويسري، وهم المستفيدين  استفادة مباشرة من تعطيل وتعقيد عملية استرداد الأموال، وذلك على حد قول أبو هاشم.

تم تعديل 7 مارس 2016 بواسطة White heart

[tarek hassan]

بالصور.. ضابط بكمين كفر شكر فى القليوبية يرفض رشوة مليون دولار: محام عرض على المبلغ بعدما عثرت على تمثال فرعونى بسيارته.. لدى 3 بنات ولن أقبل بمليم حرام.. حبى لوطنى أغلى من أموال الدنيا وكنوزها

http://s.youm7.com/261850

 

 

 

 

لو كان الضابط ده خد رشوة كان زمان ناس نازلة تقطيع في الشرطة والدولة 

أما رفضه لرشوة مليون دولار .... طنش وأعمل نفسك مش واخد بالك

[White heart]

"مسكينة" يا حرام وزارة الداخلية المصرية ...

هايلاقوها منين والا منين بس؟!؟

إحتمال دول يكونوا من "الاخوان" المسيحيين!!!

https://youtu.be/H3SiOT0goKo

[White heart]

في 2/20/2016 at 18:32, herohero said:

عموما حادثة فردية وراحت لحالها ،لما نشوف الحالة الفردية هتحصل امتى !!!

اقتباس

التحرير: القبض على مرشد سياحى بتهمة حيازة «مصحف»

2016-03-14 15:15:49 - يونس محمد

المرشد السياحي المرشد السياحي
المرشد: «الضابط قال لى انت بتقول «الحمدلله» كتير.. ولما شاف المصحف قبض علي
واقعة غريبة شهدت أحداثها مدينة العريش الأسبوع الماضى، عندما ألقى القبض على مرشد سياحي بكمين شرطة «بلوظة» أثناء سفره من القاهرة إلى خطيبته، بعد الإشتباه فيه لحيازته «مصحف» وقيامه بالرد على أسئلة ضابط الكمين بـ«الحمدلله»، فتم اصطحابه إلى قسم الشرطة وحبسه بدون أسباب..وإلى التفاصيل

استهل حمدي محمود عبدالفتاح، 28 سنة، مرشد سياحي، مقيم بشبرا فى القاهرة، قصته قائلاً:« كنت أعمل فى قطاع السياحة لمدة عشر سنوات بمدينة شرم الشيخ وبضرب الطائرة الروسية أصبحت عاطلا عن العمل وعدت إلى القاهرة»، مستكملاً :« منذ شهرين خطبت فتاة من مدينة العريش وأثناء ذهابى لرؤيتها الخميس الماضى، كما يفعل أي خطيب مع خطيبته، لعب سوء الحظ دوره واستوقفني كمين شرطة ( بلوظة) فى تمام الساعة 2 ظهرًا، وأمرني أمين الشرطة بالإطلاع على بطاقتي الشخصية».

وأضاف المرشد في حديثه لـ «التحرير» قائلًا: «بعدها أنزلنى ضابط من السيارة الأجرة وسألني عن مهنتي فقلت له أنا لا أعمل وجاء ضابط آخر ووقفت معه وسألته أحضر حقيبتي .. فرفض وبعدها سألني «انت شغال إيه؟» فقلت له «كنت شغال في السياحة في شرم الشيخ وبعدين السياحة اتضربت»، فسألني الضابط «أنت بتشرب سجائر» .. فأجبته «لا الحمدلله»، فعاود سؤالي «هل دخلت القسم قبل كده ؟» فأجبت: «لا الحمدلله».

يتابع :«من هنا اختلفت نظرة الضابط لي وأحضر رتبة أعلى وهو معاون المباحث وتفحص البطاقة بدوره وقال لي «اتفضل»، لكن طلبني مرة أخرى بحقيبتي وقال للسائق اذهب انت يا اسطى هو قاعد معانا شوية».

وتابع حمدي: «الضابط أخد الموبايل من جيبى وأمرنى بفتحه وكذلك «اللاب توب» من الشنطة وأخذ يفحص اللاب، ووجد غيار ومصحف وقال لي «أنت رايح تبات» فرددت عليه: «أيوه لأني هقعد مع خطيبتي بالتأكيد مش هارجع بالليل»، فسألني الضابط سؤال عجيب: ربنا هداك أمتى؟ فقلت له يعني إيه امتى؟.. فقال «بتقول الحمد لله وبأمر الله كتير يعني» وهنا صمت واستشعرت شرا.

وأضاف المرشد السياحي: « قام الضابط بالنداء على أمين شرطة وأجلسني في غرفة لمدة ساعتين ثم جاء لي بالشنطة.. وقال لي «ناقصك إيه فقلت له البطاقة والموبايل»، فتم إصطحابى وأربعة آخرين إلى قسم رمانة وهناك قابلنا ضابط فقال لنا «معلش الشبكة دلوقتي مش شغالة وهتقعدوا شوية نكشف عليكم ونمشيكم»، وأمر أحد الأمناء بادخالنا زنزانة ليس بها فرش ولا طعام وشراب لمدة يوم كامل حتى ثاني يوم الجمعة ومفيش حد دخل يسأل علينا بدون أي تحقيق وكانت الزنزانة منعزلة عن القسم بالكامل".

واستكمل: «تاني يوم خرجونا ومعاون المباحث قالي انت شغال إيه؟ فقلت له انا مش شغال ..فقال لي انت مش قلت إمبارح انك شغال في السياحة؟ ..فقلت له انا كنت شغال في السياحة ومن ساعة ما الطيارة الروسية ووقعت مش شغال .. فقال لي انت رايح فين؟ ..اجبته رايح أزور خطيبتي.

واختتم مرشد السياحة:«قال لى انتظرنى خارج المكتب وبعدها حصلت على بطاقتي والموبايل بتاعي وقال لي اتفضل، عارف هاتركب ايه؟ قلتله مش عارف قال لي تركب القنطرة وتروح القاهرة وكأنه يقول لي لا تأتي إلى العريش مرة أخرى، وبعدها ركبت وروحت».