الشرطة المصرية

[White heart]

لنناقش الأمر بالمنطق والعقل إن كنا نريد ذلك

كم عدد الأطباء الذين يخطئون يوميا ؟ وكم عدد الضحايا لهذه الأخطاء ؟

كم عدد المعلمين الذين لا يقومون بواجبهم وعدد الخريجين نتيجة لذلك وما حصلوا عليه من شهادات الجهالة المقنعة ؟

هذه دعوة صريحة الى الخروج عن سياق الموضوع والتشتيت ... برجاء مراعاة شروط وقواعد صالوننا الثقافي ... 

موضوع الحوار عن واحدة من "مؤسسات" الدولة العامة المدنية .. والتى تقوم أنت هنا بالدفاع عنها على مايبدو لأنها واحدة من أهم أذرع الدولة العسكرية  ... فمعروف ان القوات المسلحة لا تستطيع القيام بدور حفظ الأمن الداخلي  (وفق مفهومها المسيس، والذي تتفق معه وتدافع عنه) على طول الخط وفي غير أوقات الثورات والقلاقل من حروب أهلية (وقانا الله شرها ولعناتها) ... فهناك (مع الأسف) إلتزامات دولية "تعيقها" عن التمدد والإنطلاق بشكل أوسع وأعم .. ولهذا فهى بحاجة لتلك المؤسسة "المدنية" وبطشها !!!

تم تعديل 20 فبراير 2016 بواسطة White heart

[herohero]

اهو يا استاذ طارق بمناسبة الزياطين عشان ماتزعلش (ساعة شيطان ياباشا

 

لو الامور في سيادة قانون والامور واضحه مكناش هنلاقي المناظر المخزية ده ،طبعا حضراتكم متصورين ان غير المصريين مش بيشوغوا ولا عارفين اللي بيحصل في مصر 

ونيجي نزعل ونقول الاستثمار 

 

السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة اللي بيحصل ده بياثر ع الاقتصاد جدااااااااا

 

https://www.youtube.com/watch?v=RLcfNqGplzE

تم تعديل 20 فبراير 2016 بواسطة herohero

[tarek hassan]

وكلامنا اللى مش عاجبك يا مان هو دفاع عن هؤلاء جميعا  وعن جهودهم التى تهدر بسبب أمين شرطه ((فاسد)) .. الموضوع عامل زى طبخه تعبت فيها وجه مساعد غبى ليك وبدل ما يحط عليها ملح حط عليه رمل فبوظ الطبخه .. عامة الواحد بيقول ما يمليه عليه ضميره لانى شايف السكوت او التهوين او التبرير فى موقف جلل زى ده بمثابة ((اشتراك)) ضمنى فى جريمة امين الشرطه الذى قتل مواطن بدون وجه حق وفساد فى الارض 

 

لا عاجبني يا ريس ولا خلاف على الأخطاء واللي بيخطيء يخضع لجهات التحقيق وهي حكم بين الجميع وأنا لم أدافع عن خطأ أو فساد 

لكن الراصد لازم يكون أمين ومحايد ومنصف ومياخدش العاطل في الباطل يا سيد وايت هارت 

[tarek hassan]

اهو يا استاذ طارق بمناسبة الزياطين عشان ماتزعلش (ساعة شيطان ياباشا

 

لو الامور في سيادة قانون والامور واضحه مكناش هنلاقي المناظر المخزية ده ،طبعا حضراتكم متصورين ان غير المصريين مش بيشوغوا ولا عارفين اللي بيحصل في مصر 

ونيجي نزعل ونقول الاستثمار 

السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة اللي بيحصل ده بياثر ع الاقتصاد جدااااااااا

 

https://www.youtube.com/watch?v=RLcfNqGplzE

 

أيوه أنا حضرت تزييطة قبل كده وعارف والله 

وعايز تعرف الفرق بين فيديوهات الوطنية وفيديوهات التزييط 

شاهد هذا الفيديو 

https://web.facebook.com/adel.adeep.5/videos/vb.100004026926188/778756392268584/?type=2&theater

[White heart]

 الراصد لازم يكون أمين ومحايد ومنصف ومياخدش العاطل في الباطل يا سيد وايت هارت 

ها هو موضوع الحوار أمامك ... هات ما عندك وأطلعني في أى مشاركة أو أكثر لي رأيت فيها انني قمت فيها أو فيهم بفعل ما تزعمه هنا؟!؟!؟

تم تعديل 20 فبراير 2016 بواسطة White heart

[tarek hassan]

الناس عملت كده لان دول عارفين اخرتها فقالك ناخد حقنا بايدينا والناس ده حبايب الداخلية مادول اللي كانوا بيتاجروا يضربوا في الشباب الفاسد بتاع المظاهرات 

يعني ربك بيسلط ابدان ع ابدان 

الناس خدوا حقهم بايديهم !!! مش ده دولة القانون الناس عارفين اخرتها الامين زيه زي غيره 

XXXXX

 

الصور الأولى لرقيب الشرطة المتهم بقتل شاب الدرب الأحمر

هذه الصور أثناء تلقيه العلاج داخل المستشفى

والمفروض بقى طالما دي نظريتك يبقى الشرطة تاخد حقها بإيدها من الإخوان وأنصارهم 

طالما تبرر هذه الهمجية 

والحمد لله إن أهل القتيل تبرأوا من هؤلاء 

تم تعديل 22 فبراير 2016 بواسطة Scorpion
حذف صورة تطبيقآ لقرار اداري

[herohero]

XXXXXXXX

 

الصور الأولى لرقيب الشرطة المتهم بقتل شاب الدرب الأحمر

هذة الصور أثناء تلقيه العلاج دا المستشفى

والمفروض بقى طالما دي نظريتك يبقى الشرطة تاخد حقها بإيدها من الإخوان وأنصارهم

لكن هما الالي قالوا إحنا في دولة قانون .

ومش هنرجع لنظام الغجر 

 

هل حد قال لك ان اللي حصل ده صح ؟؟؟ 

 

كلنا بنطالب بسيادة دولة القانون ، استاذ طارق انت عارف كويس جدا ان للاسف اجراءات التقاضي عندنا مملة جدا 

وعارف كويس جدا في مواقف كثيرة ان بيكون الحل البلطجة وانت عارف ده كويس فمنتظر ايه من ناس انت عارف كويس جدا انهم عارفين اخرتها 

 

للاسف قانون الغاب اصبح سائد في اماكن كثيرة 

كل واحد عاوز ياخد حقه بنفسه 

تم تعديل 22 فبراير 2016 بواسطة Scorpion
حذف صورة نظرآ لحذفها في المداخلة الأصلية

[tarek hassan]

 

هل حد قال لك ان اللي حصل ده صح ؟؟؟ 

 

كلنا بنطالب بسيادة دولة القانون ، استاذ طارق انت عارف كويس جدا ان للاسف اجراءات التقاضي عندنا مملة جدا 

وعارف كويس جدا في مواقف كثيرة ان بيكون الحل البلطجة وانت عارف ده كويس فمنتظر ايه من ناس انت عارف كويس جدا انهم عارفين اخرتها 

 

للاسف قانون الغاب اصبح سائد في اماكن كثيرة 

كل واحد عاوز ياخد حقه بنفسه 

 

في النهاية هو قاتل 

ولكنه راح المستشفى شبه مقتول 

ولما هيفوق هيتحاكم 

لكن ليه بقى التزييط 

قولي بقى سببه إيه الهري 

ليه بقى لطم الخدود وشق الجيوب والصياح والنواح

أقولك ليه 

الإشارة جاءت من الخارج 

عاصم عبد الماجد يحرض عناصر الإخوان على استغلال حادث "الدرب الأحمر" 

استغلوا فاستغلوا 

 

http://www.youm7.com/story/2016/2/19/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84/2592621#.Vsg-4H1961s

[White heart]

 هما اللي قالوا إحنا في دولة قانون .

ومش هنرجع لنظام الغجر 

دولة قانون ؟!؟!؟

الدولة التى يُحاكم فيها مدنيين أمام قضاء عسكري ... الدولة التى "ترزخ" تحت أطنان من القوانين لا تُطبق جميعها .. وان طُبق بعضها فلا يُطَبق على الجميع ... الدولة التى من ضمن من يرفع فيها هذا الشعار، هو نفسه يعلم تماماً مثل تلك الحقيقة، بل ويستغلها ... وبعدها، وعلى الرغم من ذلك يلوح به ... هى دولة لا علاقة لها بدولة القانون يا عزيزي من قريب أو بعيد .... بل ربما بالدولة التى عبر عنها العزيز "التونسي" ببلاغتة  المعهودة عندما كتب واصفاً اياها بالأمس:

انا بقى هنا بؤكد على حقيقه تاريخيه سرمديه أزليه  أنها لا مدنيه ولا عسكريه .. بل هى ((كُشريه)) ((خلطبيطيه)) ((بزرميطيه))((فرعونيه)) ((مركزيه)) ((نصف إلهيه))    

 

[herohero]

 

 

 

في النهاية هو قاتل 

ولكنه راح المستشفى شبه مقتول 

ولما هيفوق هيتحاكم 

لكن ليه بقى التزييط 

قولي بقى سببه إيه الهري 

ليه بقى لطم الخدود وشق الجيوب والصياح والنواح

أقولك ليه 

الإشارة جاءت من الخارج 

عاصم عبد الماجد يحرض عناصر الإخوان على استغلال حادث "الدرب الأحمر" 

استغلوا فاستغلوا 

 

http://www.youm7.com/story/2016/2/19/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84/2592621#.Vsg-4H1961s

 

استاذ طارق انت عارف كويس جدا ان عاصم عبد الماجد وغيره ولا لهم اي لازمة 

وكثير من اللي بتسميهم بيزيطوا وبيلطموا مالهومش دعوة بالاخوان بل ضدهم 

وانت متاكد ان اهل الدرب الاحمر كانوا ضد 25 يناير وضد الاخوان 

وعشان اريحك هو كل مشكلة نعلقها ع الاخوان 

اعتبر الاخوان ذباب يارتى الذباب بيجي ف الاماكن النظيفة ولا الاماكن الوسخه

 

هو انا اجي الوم الحشرات انها تجمعت ع القمامة !!! يعني العيب ع الحشرات ولا العيب ع اللي وفر بيئة مناسبة لتجمع الحشرات !!!

 

اهو جيبت لك تشبيه بليغ يبسطك الاخوان = ذباب وحشرات ، اتبسط ياسيدي 

[tarek hassan]

دولة قانون ؟!؟!؟

الدولة التى يُحاكم فيها مدنيين أمام قضاء عسكري ...

 

فين ومين وإمتى ؟؟؟  ...... انتهى 

وسع سيادتك علشان عايز أبق البحصة دي 

إذا كان أمين الشرطة اللي قتل ده .... كان هيتحاكم أمام القضاء العسكري قعدتم ( أي الينايرجية  ) تصرخوا وتعيطوا وتزيطوا وتشدوا في شعركم وتشيلوا طين وتحطوا على دماغكم من الحكم العسكري 

والوقتي حسب علمي إنه هيتحاكم أمام القضاء المدني بحسب طلبكم

ولكن مازال الصراخ والعويل والنحيب والتشنجات والتسلخات وأبوهم السقا مات 

بصراحة حاجة تشيب الاقرع 

[White heart]

فين ومين وإمتى ؟؟؟  ...... انتهى  

 المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر بعد ثورة يناير

 

مصر.. إحالة 64 مدنيا على القضاء العسكري بتهمة تشكيل "جناح عسكري"

القضاء العسكري يتمدد في مصر وينكمش في العالم

تم تعديل 20 فبراير 2016 بواسطة White heart

[tarek hassan]

 

 المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر بعد ثورة يناير

 

مصر.. إحالة 64 مدنيا على القضاء العسكري بتهمة تشكيل "جناح عسكري"

القضاء العسكري يتمدد في مصر وينكمش في العالم

مولانا المدني 

برطع زي ما أنت عايز في البلد وهتتحاكم مدني ياريس

وأكل ومرعى وقلة صنعة وإعادة محاكمة ورد قاضي والذي منه 

ولكن إذا كنت تخشى الاستثناء بالتحاكم أمام القضاء العسكري فالأمر بسيط وميسر عليك أن تتجنب ما جاء في هذه المادة 

(174) فى التعديلات الدستورية، تنص على، أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن هم فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشراً على منشآت القوات المسحة أو معسكراتها أو ما فى حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمالها الوظيفية، ويحدد القانون تلك الجرائم ويبين اختصاصات القضاء العسكرى.

 

وهي المشكلة إيه بالظبط ؟

هل منع الجريمة أم حمايتها ؟ 

هل المطلوب إنهاك الجيش أفرادا ومعدات ومنشآت وأموال ومصانع ؟

هيهات

[White heart]

   إذا كنت تخشى الاستثناء بالتحاكم أمام القضاء العسكري فالأمر بسيط وميسر عليك أن تتجنب ما جاء في هذه المادة وفقط   ...

وطبعاً <<< وفقط >>> هذه من إجتهادك الشخصي (الغير عسكري) :

أصدر الرئيس المصري قرارا بقانون بتاريخ 27/10/2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية ، يخول بموجبه القوات المسلحة مشاركة الشرطة في تأمينها ، وأوضح السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة في تصريحات صحفية أن هذا القرار يسري لمدة عامين مشيرا إلي أن الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت ستحال من النيابة العامة إلي النيابة العسكرية ، تمهيدا لعرضها علي القضاء العسكري ، وقرر أن القانون يجعل المنشآت الحيوية في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة.

ويَعتبر القانون في حكم المنشآت العسكرية كافة المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري، وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها بما يعنى أن المدارس والجامعات والميادين العامة مُتضمنة ضمن هذه المادة في القانون، فيما تنص المادة الثانية على: "تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بقانون لاختصاص القضاء العسكري، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة". 

وشهدت مصر منذ الثالث من يوليو 2013 عشرات المحاكمات العسكرية لمدنيين من بينهم صحفيين على خلفية اتهامهم بقضايا تتعلق بمعارضة السلطات والنشر عن القوات المسلحة أو ما زعمته الأجهزة الأمنية من اعتداء على منشآت عسكرية ، كما أصدرت محكمة الجنايات العسكرية حكما بتاريخ 20 أكتوبر بإعدام سبعة أشخاص والمؤبد لشخصين في القضية المعروفة إعلاميا بـ(عرب شركس) لاتهامهم بجرائم وقعت كلها بعد اعتقالهم بفترة حيث تعرض المعتقلون على ذمتها للإختفاء القسري والتعذيب لإجبارهم على الإقرار بارتكاب جرائم لا صلة لهم بها ثم حوكموا دون أي ضمانات قانونية.

 

مصر.. المدنيون أمام القضاء العسكري!

 

08 فبراير 2016

قضت محكمة عسكرية مصرية، اﻷحد الماضي، بإحالة أوراق ثمانية مدنيين، متهمين في القضية رقم 174 لسنة 2015 غرب عسكرية، والمعروفة إعلاميًا بقضية "الخلية النوعية المتقدمة"، إلى مفتي مصر. كما قررت ذات المحكمة مد أجل النطق بالحكم على باقي المتهمين -البالغ عددهم عشرين شخصًا- إلى جلسة الثالث عشر من آذار/مارس 2016.

وتعد إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي خطوة تمهيدية ﻹصدار أحكام باﻹعدام في حقهم؛ حيث تنص التعديلات التي أجريت على قانون القضاء العسكري المصري، في 30 كانون الثاني/يناير 2014، على ضرورة استطلاع رأي المفتي -وهو رأي غير ملزم للمحكمة- في أحكام الإعدام قبل إصدارها.

 

اعتبرت منظمة هيومان رايتس ووتش أنّ "المحاكم العسكرية في مصر تفتقر إلى ضمانات المحاكمات العادلة، حتى تلك الهشة التي توفرها المحاكم العادية"

 

نظرة إلى الوراء

في العاشر من يوليو/تموز 2015، بثت وزارة الدفاع المصرية فيديو تحت عنوان "القبض على أكبر خلية إرهابية تهدد اﻷمن القومي"، ظهر فيه عدد من المتهمين في القضية يعترفون بقيامهم باستهداف محولات الكهرباء وقتل رجال الشرطة والجيش والاعتداء على عدد من القضاة والمرافق الحيوية، وأن الخلية -التي ينتمون إليها- يموِّلها أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين. وأحيل جميع المتهمين إلى المحاكمة العسكرية في القضية رقم 174 غرب عسكري.

لكن الفيديو بدلًا من أن يثير موجة من الشكر والعرفان للقوات المسلحة واﻷجهزة اﻷمنية بسبب دورها في حفظ اﻷمن القومي، أثار موجة عنيفة من اﻻنتقادات والتهكم على مواقع التواصل اﻻجتماعي؛ حيث كشف عدد من النشطاء والحقوقيين أن بعض المتهمين، الذين ظهروا في المقطع المصور، اختفوا قسريًا قبل بث الفيديو بأكثر من شهر، مثل صهيب سعد وعمر محمد، اللذين اختفيا في اﻷول من حزيران/يونيو 2015، بعد تناولهم الطعام في مطعم في منطقة الزمالك، وكذلك أحمد أمين الغزالي -أحد الذين أحيلت أوراقهم إلى المفتي-، الذي اختفى قسريًا، في 28 آيار/مايو 2015، ثم ظهر في فيديو وزارة الدفاع بعدها بأكثر من أربعين يومًا.

وأكد المحامي محمد الباقر أن "المتهمين تم إخفاؤهم قسريًا في مقار الأمن الوطني والمخابرات الحربية، قبل ظهورهم في فيديو وزارة الدفاع، وأن جميع المتهمين اعترفوا تحت التعذيب والإكراه المادي والمعنوي في مقارات الأمن الوطني والمخابرات الحربية طبقًا لأقوال المتهمين التفصيلية في أوراق القضية".

وأضاف الباقر، في صفحته على موقع "فيسبوك"، أنه "ﻻ يوجد أي واقعة قتل أو تخريب محددة منسوبة إلى القضية، وأن القضية تم بناؤها على التحريات فقط"، وأن المتهمين "حضروا تحقيقات النيابة العسكرية بدون محام، وكانوا معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي من الخلف، وأنه لم يتم سماع أقوالهم أو عرض الأحراز عليهم". وأوضح أن هناك "تعطيل لطلب عرضهم على الطب الشرعي لإثبات آثار التعذيب، من ضرب وكهرباء، على أجسامهم".

المحاكمات العسكرية للمدنيين

في 27 تشرين اﻷول/أكتوبر 2014، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قانونًا بتكليف الجيش بحماية المنشآت والمرافق العامة، وإحالة من يعتدي عليها للقضاء العسكري. ووسع القانون دائرة اختصاص المحاكم العسكرية؛ حيث عرّف القانون المنشآت الحيوية بأنها أبراج ومحطات الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها، دون تحديد.

ويبيح الدستور المصري عملية محاكمة المدنيين عسكريًا، لكنه قسرها على "الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم".

وردت هيئة قضايا الدولة -الجهة القانونية المختصة بالدفاع عن الحكومة-، على دعوى تطعن بعدم دستورية القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 -الخاص بخضوع المنشآت العامة لحماية الجيش والشرطة- بأن المحاكمات العسكرية للمدنيين، التي تتم تطبيقًا لهذا القرار، تنطبق مع الدستور المصري؛ حيث أن نص المادة 204 من الدستور يجيز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو ما في حكمها، وأن القانون رقم 136 جعل المنشآت العامة في حكم العسكرية.

واعتبرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية أنّ "المحاكم العسكرية في مصر تفتقر إلى ضمانات المحاكمات العادلة، حتى تلك الهشة التي توفرها المحاكم العادية"، مشيرة إلى أن القانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحماية الجيش لمؤسسات الدولة المدنية، يهدف إلى "عسكرة ملاحقة المتظاهرين والمعارضين للحكومة".

ورصدت مجموعة "ﻻ للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، في تقريرها الصادر في 24 آذار/مارس 2015، أي بعد خمسة أشهر فقط من صدور القانون، إحالة ثلاثة آﻻف مدني إلى المحاكم العسكرية بموجب هذا القانون.  

تم تعديل 20 فبراير 2016 بواسطة White heart

[التونسى]

على حسب شهادة الشاهد ده فى الفيديو التالى اللى ضربوه الاهالى مش امين الشرطه السفاح أكل السُحت .. لكن دا واحد كان صاحبه .. الجبان القاتل هرب على مديرية امن القاهره يستخبي فيها .. وولاد البلد المحترمين ابناء منطقة الدرب الاحمر ((اللى حموا المديريه ذات نفسها  ايام ما كانت الشرطه مكسور عينها)) مرضوش يقتحموها او يولعوا فيها ..حتى بعد ان كان جزاؤهم على شهامتهم ووطنيتهم  ((جزاء سنمار))

 

https://www.youtube.com/watch?v=nGMcASoRGp8

[White heart]

فين ومين وإمتى ؟؟؟  ...... انتهى 

 

 

 

مصر: المحاكمات العسكرية للمدنيين استثناء أصبح قاعدة

نشر في : الخميس 18 ديسمبر 2014 - 05:07 ص   |   آخر تحديث : الخميس 18 ديسمبر 2014 - 05:07 ص

عادل القاضي – التقرير

 

المعتاد هو أن يُحاكم المدنيون أمام محاكم عادية، وأمام قاضيهم الطبيعي المدني، و”الاستثناء” أن يحاكموا أمام محاكم عسكرية (لأنهم ليسوا عسكريين)، ولكن هذه “القاعدة” تحولت لاستثناء، و”الاستثناء” تحول لقاعدة في مصر في أعقاب إصدار الرئيس المصري السيسي نهاية أكتوبر 2014، لما يعرف بـ “قانون حماية المنشآت العامة والحيوية”، الذي اعتبر كل منشآت الدولة العادية “مقرات عسكرية”، وأقر بالتالي إحالة من يعتدون عليها إلى النيابة والقضاء العسكري المعروف بأحكامه القاسية المشددة.

 

وقد أكدت “وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمات العادلة” بالمرصد المصري للحقوق والحريات، في بيان لها الثلاثاء 16 نوفمبر: “ارتفاع عدد المحالين للقضاء العسكري إلى 837 معتقلًا، منذ إقرار قانون حماية المنشآت، في 27 من أكتوبر الماضي”، أي خلال شهر تقريبًا.

 

وأوضحت الوحدة، أن هذا العدد من الإحالات إلى القضاء العسكري يعتبر الأكبر في شهر واحد، بالمقارنة إلى ما تم من إحالات للقضاء العسكري، بعد ثورة 25 يناير 2011، برغم أن مجموعة (لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين) قالت إنه حوكم في عام 2011 خلال حكم المجلس العسكري الأول برئاسة المشير طنطاوي، أكثر من 11 ألف مدني أمام القضاء العسكري في أقل من 8 شهور، بحسب تصريحات صحفية لرئيس هيئة القضاء العسكري في سبتمبر 2011.

 

وقد بدأت تصدر أحكام بالفعل على بعضهم منهم 20 مدنيًا حوكموا أمام محاكم عسكرية في السويس وصدرت ضدهم أحكام سريعة تتراوح ما بين المؤبد والسجن 10 سنوات و7 سنوات، فيما أحيل مئات آخرون للقضاء العسكري في قضايا متتالية أغلبها تظاهر أو اشتباك مع الشرطة.

 

وترتب على هذا القانون الذي أصدره السيسي، وبصورة متكررة مؤخرًا، صدور قرارات من النيابة العامة المدنية المصرية بإحالة متظاهرين مدنيين قبضت عليهم الشرطة خلال المظاهرات إلى القضاء العسكري، ومنهم فتيات مدارس وطالبات بالجامعة أحيلن لأول مرة للقضاء العسكري.

 

حيث أحالت النيابة العامة في مصر، الاثنين 15 ديسمبر 8 فتيات وسيدات مؤيدات لمرسي، إلى المحكمة العسكرية لاتهامهن بالتظاهر والانتماء لجماعة مسلحة في مدينة الإسماعيلية، من بين 213 متهم أحيلوا للمحاكمة العسكرية، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إحالة فتيات إلى المحاكمة العسكرية، منذ 3 يوليو 2013.

 

 

ويقرر قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، أن تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة، والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما فى ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري، وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة، وما يدخل في حكمها.

 

وقد اتهم حقوقيون ومراقبون السيسي، بالوقوف خلف الارتفاع الكبير في أعداد المحاكمين عسكريًا في مصر، خلال الفترة الأخيرة، بسبب هذا القانون الذي أصدره بغية قمع المظاهرات. وكشف المرصد المصري للحقوق والحريات، عن ارتفاع عدد المحالين للمحاكمات العسكرية من معارضي السلطات الحالية لأكثر من 800 معتقل، خلال شهرين فقط، بعد إصدار السيسي لهذا القانون، والذي تم من خلاله اعتبار كافة منشآت الدولة منشآت عسكرية.

 

وقد أكدت “وحدة رصد انتهاكات معايير المحاكمات العادلة” بالمرصد المصري للحقوق والحريات: “أن الكتاب الدوري الصادر من النائب العام رقم 14 لسنة 2014، بتاريخ 11 نوفمبر 2014 الماضي، شرعن للنيابة العامة إحالة قضايا سابقة لإقرار قانون حماية المنشآت إلى النيابة العسكرية”.

 

وأوضحت الوحدة، أن إحالة وقائع سابقة على إقرار القانون إلى المحاكم العسكرية، تعتبر مخالفة واضحة وصريحة لمبدأ الأثر الفوري؛ حيث تقضي القاعدة العامة في تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان، بإعمال الأثر الفوري للنص العقابي، فضلًا عن رفضها بالأساس لإحالة أي مدني إلى القضاء العسكري الاستثنائي الذي يمثل إهدارًا للعدالة ولمعايير المحاكمات العادلة.

 

واعتبر المرصد أن هذه الإحالات المستمرة إلى القضاء العسكري في مصر، تمثل انتهاكًا صارخًا وشرخًا واضحًا للعدالة، وأيضًا تجاه المواثيق الدولية التي صدقت عليها وتعهدت مصر بالالتزام بها، بما في ذلك من انتهاكها المادة رقم 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة رقم 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة السابعة من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وتخالف المادة الثانية والرابعة من المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، المعتمدة من قبل الأمم المتحدة.

 

15 منظمة حقوقية تنتقد القضاء العسكري

 

وفي نوفمبر الماضي، أعربت 15 منظمة حقوقية مصرية عن قلقها البالغ إزاء قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي جعل عددًا هائلًا من المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، مما يترتب عليه توسيع مجال اختصاص القضاء العسكري على نحو يعرض حق المواطنين في محاكمات عادلة للخطر، ويفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر حاليًا.

 

وقالت المنظمات الموقعة على البيان إن توسيع اختصاص المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين يمثل خرقًا للمادة 204 من دستور 2014، والتي اشترطت لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري أن يكون هناك اعتداء مباشر على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة.

 

ورغم أنه تم إدخال بعض التعديلات على قانون القضاء العسكري في فبراير 2014، ألا وهي السماح بالاستئناف في قضايا الجنح والنقض في قضايا الجنايات؛ إلا أن إجراءات المحاكم العسكرية ما زالت تتجاهل ضمانات أساسية للمحاكمات العادلة أمام قضاء مستقل ومحايد.

 

ويخضع القضاء العسكري لسلطة وزير الدفاع، وجميع القضاة وأفراد النيابة هم أفراد عسكريون مختلفو الرتب، يخضعون لكافة لوائح الضبط والربط المبينة في قوانين الخدمة العسكرية. ويقوم وزير الدفاع، بناءً على توصيات رئيس هيئة القضاء العسكري، بتعيين القضاة العسكريين الذين لا يتمتعون، بالتبعية، بنفس درجة الاستقلال التي يتمتع بها القضاة في دوائر المحاكم المدنية.

 

حملة دولية ضد المحاكمات العسكرية

 

وقد وصفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إحالة السلطات المصرية 439 شخصًا إلى محاكمات عسكرية، بأنه: “جزء من حملة الحكومة الموسعة ضد المعارضة، التي تشمل الإسلاميين والليبراليين والعلمانيين على حد سواء، ممن ينتقدون ممارسات السلطات الحالية”.

 

كما اعتبرت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية أنّ “المحاكم العسكرية في مصر تفتقر إلى ضمانات المحاكمات العادلة، حتى تلك الهشة التي توفرها المحاكم العادية”، مشيرة إلى أن القانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحماية الجيش لمؤسسات الدولة المدنية، يهدف إلى “عسكرة ملاحقة المتظاهرين والمعارضين للحكومة”.

 

ولفتت “وول ستريت” في تقرير نشرته 15 ديسمبر الجاري، بعنوان: “مصر تحيل 439 لمحاكمات عسكرية بسبب العنف“، إلى: “الانتقادات الدولية الواسعة التي وجهت لمصر في وقت سابق هذا الشهر، عقب الحكم الجماعي بإعدام 188 شخصًا بتهمة قتل 11 من رجال الشرطة، لافتة إلى قرار الحكومة المصرية بإدراج جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، وامتداد الحملة القمعية إلى المعارضين اليساريين والليبراليين.

 

وأشارت الصحيفة إلى محاكمة المزيد من المدنيين أمام محاكم عسكرية مصرية خلال السنوات الثلاث التي أعقبت ثورة 2011، على نحو يتجاوز حقبة مبارك، قائلة: “ماذا حدث لصرخة الثورة المنادية بـ” العيش والحرية والعدالة؟”.

 

وسلطت الباحثة “هيثر مكروبي” -في دراسة مطولة بموقع “أوبن ديموكراسي”- الضوء علي سرد لتاريخ ملاحقة المدنيين أمام القضاء العسكري، وسلطت بشكل خاص على السنوات الأخيرة التي أعقبت ثورة يناير.

 

وقالت إن استخدام المحاكمات العسكرية للمدنيين ينبغي أن يوضع في سياق مناخ ما بعد الثورة، الذي اتسم بانتهاكات حقوق الإنسان من أطراف متعددة بالدولة، وفي سياق الأنظمة المتعاقبة بعد الثورة، واستمرار الجيش في لعب دور سياسي محوري في الحياة السياسية.

 

وقالت إن: “مثل هذه المحاكمات، بجانب الاستخدام المسيس المتزايد للقضاء يعيق مصر عن تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، بما يعني أن تحقيق آمال ثوار يناير المناصرين للديمقراطية، والذين أسقطوا السلطة الاستبدادية لمبارك بعيد المنال”.

 

إرث من المحاكمات العسكرية

 

ومنذ النصف الثاني من القرن العشرين، وعقب استقلال مصر عن الحكم البريطاني، هيمنت قيادة عسكرية على مقاليد الأمور، بدءًا من الرئيس عبد الناصر إلى السادات، ثم مبارك، وارتبطت السلطات الرئاسية بالمؤسسة العسكرية.

 

وظهر هذا النفوذ للمؤسسة العسكرية داخل الحياة السياسة في الإعلانات الدستورية إبان العهد الناصري، وفي “الدستور الدائم” في حقبة السادات” عام 1971، والذي ظل دستورًا لمصر، في عهد مبارك مع بعض التعديلات الرئيسية المتعددة.

 

واستهدفت المحاكمات العسكرية ضد مدنيين في عهد مبارك، ثلاث فئات: (الأولى) هي القضايا السياسية ذات الدرجة الكبيرة من الأهمية، وعادة ما كانت تستهدف جماعة الإخوان، مثل الحكم الصادر عام 2008 بإدانة نائب مرشد الإخوان آنذاك.

 

(الثانية): المتهمين لتواجدهم في منطقة عسكرية، لا سيما سيناء، التي زادت درجة عسكرتها وتهميشها في نظام مبارك. أما الفئة (الثالثة) فشملت المدونين المنتقدين للنظام، وكان تزايد المطالبات بإطلاق سراح أعضاء الفئة الثالثة أحد الأسباب التي أججت ثورة 2011.

 

وخلال عهد مبارك، عقدت سبعة محاكمات عسكرية حكم بموجبها على عدد من قيادات الإخوان ما بين عامي 1995 و2004، بأحكام تراوحت بين 3 و10 سنوات سجن، من بين 180 حيث حكم على 120 منهم بالسجن ونال 60 متهمًا البراءة.

 

وفي أعقاب سقوط مبارك في فبراير 2011 وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي وضع دستورًا مؤقتًا، وحدد جدولًا زمنيًا لأول انتخابات برلمانية ورئاسية، ظلت الطبيعة العسكرية الموروثة للحكم مستمرة.

 

وبالرغم من إعلان المجلس العسكري في 11 يوليو 2011 اعتزامه الحد من استخدام مثل هذه المحاكمات؛ إلا أنه أعلن استمرارها في بعض الاتهامات مثل “البلطجة”، والتي كانت محور القضايا المرفوعة ضد ثوريين.

 

ولذلك اتسمت فترة المجلس العسكري بالاستخدام المرتفع للمحاكمات العسكرية، وقدرت منظمات حقوق الإنسان أن نحو 12 ألف شخص حوكموا أمام محاكم عسكرية خلال حكم المجلس العسكري، بعد اعتقالات تعسفية غالبًا ما تحدث أثناء وبعد مظاهرات جماعية.

 

وفي عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي الذي عُزل بالقوة العسكرية بعدها بعام، ورغم محاولة دستور 2012 منع محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، فقد نصت المادة 198 نصت على إمكانية “محاكمة المدنيين عسكريًا على جرائم تضر القوات المسلحة”، وهي مادة مبهمة، تركت نطاق تلك المحاكمات غير محدد، وتركت المدنيين في حالة من عدم التيقن حول حقهم في المثول أمام محاكمات مدنية.

 

وبالرغم من تدني معدل المحاكمات العسكرية تحت سلطة مرسي، مقارنة بفترة حكم المجلس العسكري، لكن مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين”، استمرت في توثيق استخدام تلك المحاكمات، واحتجت على استمرار حدوثها، فيما اعتبر “معهد القاهرة لحقوق الإنسان” أن مرسي كان ينقصه الإرادة السياسية لإنهائها.

 

[White heart]

 الراصد لازم يكون أمين ومحايد ومنصف ومياخدش العاطل في الباطل يا سيد وايت هارت 

 

بعد واقعة “الدرب الأحمر”..ضابط ومخبر يضربان مواطن أمام زوجتة

 

 السبت, فبراير 20, 2016

تعدى ضابط ومخبر من قوة مركز شرطة أبنوب فى أسيوط، بالضرب والسب على سائق «توك توك» أمام زوجته، مما أثار غضب الأهالى، الذين حاصروا مركز الشرطة.

وقال شهود عيان أن الشرطة نصبت كميناً لشخص مطلوب أمنياً، وبالصدفة وقف سائق «التوك توك» أمام سيارة الشرطة، لشراء بعض الاحتياجات، فسبّه المخبر، ووقعت بينهما مشادة كلامية انتهت بوضع السائق فى سيارة الشرطة، وتجمّع الأهالى على صوت زوجته وهى تصرخ، فأطلق الضابط الرصاص فى الهواء لتفريقهم.

وأكد الشهود أن «الضابط والمخبر سبّا الجميع، وأطلق الضابط أعيرة نارية فى الهواء، مما أثار غضب الأهالى فحاصروا مركز الشرطة، وتجمّع عدد كبير منهم أمام محكمة أبنوب، لتقديم بلاغ للنيابة العامة، ضد الضابط والمخبر، يتهمانهما بتوجيه سباب وشتائم إلى المواطنين وإطلاق أعيرة نارية عليهم».

تم تعديل 20 فبراير 2016 بواسطة White heart

[tarek hassan]

نرجع لموضوعنا

وطالما هناك من جعلوا تخصصهم الأتيان بالفيديوهات والتويتات الأحياء منهما والأموات المسيئة 

فإنني مضطر لنقل الفيديوهات التي تنصف ولا تأخذ العاطل في الباطل لحوادث محدودة مهما كانت بشاعتها  

https://www.youtube.com/watch?v=lqr2vo2mtP8

[White heart]

  قعدتـم ( أي الينايرجية  )  

لا علاقة لي من قريب أو بعيد لا بينايرجية ولا بأخوان ولا بفلول ولا بعسكريين .. ولا بأى فصيل أو حزب ... أنا لي فقط بما أرصده بيعناى وأتابعه يحدث على أرض الواقع ... وبعدها التحليل بما يتوافق ومع قناعتي الشخصية والمنطقية ... انتهى !

[herohero]

 

نرجع لموضوعنا

وطالما هناك من جعلوا تخصصهم الأتيان بالفيديوهات والتويتات الأحياء منهما والأموات المسيئة 

فإنني مضطر لنقل الفيديوهات التي تنصف ولا تأخذ العاطل في الباطل لحوادث محدودة مهما كانت بشاعتها  

https://www.youtube.com/watch?v=lqr2vo2mtP8

 

بلاش حكاية محدودة ده 

لان انت عارف انها مش محدودة ، كل اللي الناس بتطلبه سيادة القانون وانت عارف طبعا ان الشرطة او اي جهاز امني لو خسر تعاون الناس معاه هيخسر كثير وجزء كبير من مشكلتنا في سيناء مثلا هي خسارة تعاون الناس مع الجيش والشرطة

 

عموما حادثة فردية وراحت لحالها ،لما نشوف الحالة الفردية هتحصل امتى !!!