المستشارة نهى الزيني

[shawshank]

هذا الموضوع عن السيدة المستشارة/ نهى الزيني ، التي أرى شخصيا أنها قد تكون بداية شرارة الإصلاح في مصر ، و التي قد تثبت عمليا أن فردا واحدا من الممكن أن يصنع فرقا.

أتمنى أن نتابع هنا تطورات موقفها و كل ما يكتب عنها.

[shawshank]

نهى الزيني ... مسألة مبدأ

بين ليلة وضحاها، أصبحت نجمة متألقة ، ليس لأنها بطلة فيلم سينما ، ولكن لأنها صاحبة مبدأ وشهادة حق وكلمة شرف .. لمعت نجوميتها لأنها رفضت وتحدت وواجهت بكل شجاعة ما هرب منه عشرات الرجال ، إما خوفا علي منصب أو كرسي ، أو هربا بالأبناء من جحيم تحدي الحكومة ، خاصة وأن السجون والمعتقلات لا تخلو من القضاة الشرفاء.

عندما تسألها عن سر تطوعها وتقدمها للشهادة ، لا ترد إلا بهذه الكلمات الثلاث ... "هذا هو واجبي"...

EgyVote

[shawshank]

نهى الزيني ... ناطقة بالحق خوفاً من الله

نص الرسالة

لقد كنت هناك وشاركت في هذا الأمر. وهذه شهادة حق، إن لم أقلها فسوف أُسأل عنها يوم القيامة. ولا أقصد مما أقول مساندة أحد أو الإساءة إلى أحد. ولكنه الحق الذي وهبْنا له حياتنا، والعدالة التي أقسمنا على الحفاظ عليها. وقبل كل هذا وبعده خشية الله الذي أمرنا ألا نكتم شهادة الحق، وأن نقولها مهما كانت التضحيات. والله إنه لا خير فينا إن لم نقلها، ولا خير فيكم إن لم تسمعوها.

توجهت إلى دمنهور للإشراف على الانتخابات التشريعية؛ التي أجريت يوم الأحد 20/11/2005 بتكليف من اللجنة العليا للانتخابات؛ باعتباري من أعضاء الهيئات القضائية. كانت الرحلة ميسرة؛ فقد وفرت لنا اللجنة العليا كل شيء؛ من تذاكر سفر مجانية إلى إقامة على أفضل مستوى، إلى بدل إعاشة جيد، إلى سيارات بسائقين مخصصة لتنقلاتنا.

هذا فضلا عن مكافأة الإشراف التي سوف تصرف لاحقا بمعدل عدة آلاف من الجنيهات لكل عضو.. كل هذا من ميزانية الدولة؛ أي من أموال دافعي الضرائب، وهم الناخبون الذين دفعوا لنا كل هذا طواعية، مقابل أن نؤدي واجبنا، ونحمي إرادتهم من أي تزييف، ونحمل أمانة أن يمثلهم المرشحون الذين يختارونهم هم لا الحكومة في مجلس الشعب.

بدأ عملنا منذ الصباح الباكر في لجان الانتخاب، ثم بدأت عملية الاقتراع في الموعد المحدد بالضبط. وبالنسبة لي فقد ترأست إحدى اللجان الفرعية في الدائرة الأولى قسم شرطة دمنهور.

وقد سارت عملية الاقتراع على النحو المرسوم لها؛ في حضور مندوبي المرشحين ووكلائهم، ومراقبي منظمات المجتمع المدني. وقد بدا لي أن العملية كلها شفافة، وليس صناديق الاقتراع فقط حقيقة.. كانت هناك بعض السلبيات، ولكنها محدودة نسبيا. وقام الأمن بواجبه في حماية اللجان خير قيام، وعند الظهيرة جاءت أجهزة الإعلام لنقل الصورة، وقلنا ما عندنا. وبدأ الأمر مثيرا للتفاؤل؛ فالعمليات بدت شديدة الجدية. وعن نفسي بذلت ما في وسعي للقيام بواجبي، ولتجاوز السلبيات المتعلقة في مجملها بالأخطاء في الكشوف الانتخابية، وبعدم وجود بطاقات انتخابية وردية مع أغلب الناخبين. وعلى يقين من أن باقي الزملاء في اللجان الأخرى أدوا واجبهم بشرف. بعد انتهاء عملية الاقتراع تم نقل الصناديق المبرشمة بصحبتنا إلى مقر اللجنة العامة في حراسة أمنية؛ حيث بدأ الفرز في سرادق واحد ضخم مفتوح الجوانب ومغطى السقف.

وبدأت كل لجنة في عملية الفرز بحضور مندوبي المرشحين أيضا. وكان واضحا منذ البداية أن المنافسة على مقعد الفئات انحصرت عمليا بين دكتور مصطفى الفقي مرشح الحزب الوطني، ودكتور جمال حشمت مستقل مرشح الإخوان المسلمين، أو ما يطلقون عليه التيار الديني.

وكانت عملية الفرز علنية وعلى مرأى ومسمع من الجميع. ومنذ الوهلة الأولى بدأ تقدم جمال حشمت واضحا، ثم مكتسحا بفروق ضخمة عن منافسه. وكان مندوبوه في جميع اللجان يهللون فرحا بتقدمه. بينما بدأ التوتر والتجهم واضحا على مندوبي مصطفى الفقي، ثم بدءوا في محاولة اختلاق المشاكل. ولكن الأمور سارت أيضا على النحو الصحيح. وقام رؤساء اللجان بواجبهم، وأنهوا عملية الفرز، ثم تسليم النتائج للجنة العامة. وبعدها انصرف أغلب رؤساء اللجان الفرعية، وبقي قليلون كنت منهم، ثم انصرفوا وبقيت حتى أُرغمتُ على الانصراف. عقدت اللجنة العامة في حجرة واسعة تم إغلاق بابها. ومُنع الدخول إلا لرؤساء اللجان الفرعية لتسليم محاضر الفرز ثم الانصراف. وقد اختار رئيس اللجنة العامة عضوين بها من رؤساء اللجان الفرعية؛ أحدهما عضو بهيئة قضايا الدولة. ولست أفهم رغم احترامي الشديد للهيئة العريقة ولأعضائها كيف يصلح محامي الحكومة لأن يتولى ما يشبه الفصل في منافسة تجري بين طرفين؛ أحدهما ممثل الحكومة!!.

وسوف أذكر فيما يلي ملاحظاتي:

* قمت بتسليم نتائج لجنتي متأخرة؛ لأنني أعدت الفرز حتى لا يبطل صوت صحيح أو العكس؛ أي أن نتيجة لجنتي إن لم تكن آخر نتيجة فإنها كانت من النتائج المتأخرة.

* كانت المؤشرات قرب النهائية القادمة من اللجان الفرعية تدل على أن المرشح جمال حشمت حصل على 25 ألف صوت على أقل تقدير، بينما حصل مصطفى الفقي على 7 آلاف صوت على أعلى تقدير.

* أثناء عملية تجميع الأصوات حاول المرشح جمال حشمت التواجد داخل اللجنة العامة، ولكن تم إخراجه منها. وخلال الفترة التي جلست فيها داخل اللجنة العامة -مع ملاحظة أنني بقيت حتى الانتهاء من تسليم جميع النتائج- كان بعض الموجودين سواء من القضاة أو غيرهم يستخدمون المحمول، ودار الحديث في مجمله عن تقدم المرشح جمال حشمت، واستخدمت في الدلالة على هذه العبارة "اكتساح".

* تلاحظ لي وجوه أفراد من الداخلية داخل اللجنة العامة، كان أحدهم يجلس على طاولة التجميع، ويشارك في العمل. وقد أخبرني أحد أعضاء اللجنة العامة -الذي أدعوه للشهادة- بأنه من أمن الدولة.

* طلب مني رئيس اللجنة العامة الانصراف بعد مرور وقت ليس بالقصير فانصرفت وأنا متحققة من النتيجة. لذا كان تعجبي من صيحات التشكيك من أنصار جمال حشمت في الخارج، واعتقدت أنهم يبالغون كعادتهم؛ ففوز مرشحهم بات أمرا محسوما بالنسبة لجميع من شاركوا في العملية.

وكان هذا موضوعا للحديث بين الجالسين داخل اللجنة العامة؛ حتى قال أحدهم: "إن سقوط مصطفى الفقي سوف يقلب الدنيا".

* قبل الانتهاء من التجميع انصرف أحد أعضاء اللجنة العامة، وهو مستشار من رجال القضاء، وهو الشخص ذاته الذي دعوته قبل قليل للإدلاء بشهادته. وبعد انصرافي بدأت الأخبار تصلني بأن ما حدث في دائرة الدقي في المرحلة الأولى سوف يتكرر هنا، وأنه من المستحيل ترك مصطفى الفقي ليخسر أمام جمال حشمت.

أنا هنا لا أتحدث عن رأي الناخبين، ولكنني أتحدث عما سمعته من رجال القضاء المشرفين على الانتخابات، وقد طلبت منهم قول الحق، وها أنا أدعوهم ثانية لشهادة الحق. هذه شهادتي أدلي بها أمام الرأي العام وأنا أعلم تماما ما سوف تسببه لي من متاعب. ولكن ماذا لو كسب الإنسان العالم وخسر نفسه؟ ولكي لا يزايد عليَّ أحد أبادر بالقول صادقة: "إنني أخالف الإخوان المسلمين في الكثير جدا من آرائهم وتوجهاتهم".

وعلى المستوى الشخصي أعلم أن الدكتور جمال حشمت شخص محترم، وكنت أتمنى لو لم يكرر تجربة الانتخابات مرة أخرى بعدما حدث له في الدورة الماضية. أما وقد فعلها؛ فعلينا أن نحترم إرادة ناخبيه، وأن نحمل الأمانة التي كلفنا بها.

وأنتم يا رجال القضاء، يا أملنا في عالم أفضل.. لقد صدَّعتم رؤوسنا بالحديث عن القضاء الجالس والقضاء الواقف بالتشكيك في ذمم الناس على أساس الجلوس والوقوف. ولكنكم نسيتم نوعا ثالثا أخشى أن يزداد انتشارا وأن يسود؛ وهو القضاء المنبطح!!.

ولن أعتذر للكلمة ولن أسحبها؛ فأنتم تعلمون أنها كلمة حق. لقد خرج القضاة من مذبحة 1969 متطاولي القمة شامخي الهمة. لم يزلزلهم اغتيال حصانتهم وقطع أرزاقهم، بل ظلوا سياجا للحق والعدل. غير أنه مع الأسف من لم يرهبهم سيف المعز تراخت إرادتهم أمام ذهبه وبدلاته ومكافآته وانتداباته في السلطة التنفيذية؛ حيث يتحول الجميع -جالسين وواقفين- إلى مرؤوسين لوزراء تنفيذيين منبطحين أمام توجهاتهم، حريصين على عدم ضياع مكتسبات مالية مُغرية، استبدلوها باستقلالهم وشموخهم وترفعهم عن الشبهات.

إنني ومن خلال هذا المنبر أدلي بشهادتي، وما علمته في واقعة تزوير نتيجة انتخابات الدائرة الأولى بدمنهور. وأوجه نداء إلى من شهد الواقعة، وشارك فيها بالإدلاء بشهادته أيضا. قال لي أحدهم لاحقا: إنه لا يستطيع أن ينام بعد ما حدث.

وأستصرخ همة القضاة الأحرار أن يتوقفوا عن المشاركة على الإشراف على الانتخابات؛ حتى ينالوا استقلالا حقيقيا يمكنهم من السيطرة الحقيقة والكاملة على العملية من أولها لآخرها، ولأن ينسب التزوير إلى غيرهم خير من أن ينسب إليهم.

أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، ولكني لن أستغفره للذين فعلوها وشاركوا فيها وحضروها، حتى يثوبوا إلى رشدهم، ويقولوا قولة الحق، ويعلموا أنه لن يصيبني ولن يصيبهم إلا ما كتب الله لنا.

إسلام أون لاين

[shawshank]

قاضية مصرية تحدث ضجة بإعلانها أن الانتخابات زورت في دائرة دمنهور

دعت القضاة للتوقف عن الإشراف على الانتخابات

اتهمت قاضية مصرية شاركت في الإشراف على الانتخابات البرلمانية قيام السلطات المصرية بتزوير نتيجة الانتخابات البرلمانية بعد عملية الفرز وأثناء رصد النتائج، واستشهدت القاضية نهى الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بما شهدته في دائرة دمنهور المثيرة للجدل والتي تنافس عليها كل من الدكتور جمال حشمت مرشح الإخوان المسلمين، والدكتور مصطفى الفقي مرشح الحزب الوطني، حيث كانت تشرف على الانتخابات في الدائرة نفسها في إحدى اللجان الفرعية. وقالت المستشارة نهى الزيني في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إنها على استعداد لتقديم شهادتها لأي جهة تحقيق أو للنائب العام إذا استدعيت للإدلاء بشهادتها فيما حدث في دائرة دمنهور، وأكدت أنها لم تستدع حتى الآن للتحقيق أو تم الاتصال بها من قبل اللجنة العليا للانتخابات فيما أدلت به من شهادتها التي أكدت فيها وقوع التزوير ونشرتها صحيفة «المصري اليوم» اليومية المستقلة في صدر صفحتها الأولى أمس.

وأشارت المستشارة نهى الزيني، وهي ابنة المستشار عثمان الزيني القاضي الشهير السابق بمحكمة النقض، إلى أنها متمسكة بموقفها ولن تتراجع عن شهادتها التي وصفها كثير من المراقبين بأنها بمثابة قنبلة أحرجت السلطات المصرية لتشكيكها في نزاهة العملية الانتخابية ووجود تلاعب تم فيها عن طريق القضاة أثناء عملية رصد النتائج بعد الفرز. ودعت المستشارة الزيني في شهادتها القضاة بأن يتوقفوا عن الإشراف على الانتخابات، وقالت «أستصرخ همة القضاة الأحرار أن يتوقفوا عن المشاركة في الانتخابات حتى ينالوا استقلالا حقيقياً يمكنهم من السيطرة الحقيقية والكاملة على العملية الانتخابية من أولها لآخرها، وأن ينسب التزوير إلى غيرهم خير من أن ينسب إليهم».

ونفت الزيني شائعة انتمائها إلى أي حزب أو تيارات سياسية، كما نفت شائعة أنها منقبة، مشيرة إلى أنها لا يهمها من هو مصطفى الفقي أو جمال حشمت وهما شخصيتان عامتان، وأنها أرادت فقط اطلاع الرأي العام على حدث وقع أمام عينيها في الانتخابات. وأكدت المستشارة نهى الزيني لـ«الشرق الأوسط» أنها متمسكة بدعوتها للقضاة أن يتوقفوا عن المشاركة في الإشراف على الانتخابات، وقالت في الاتصال الهاتفي معها إنها متحفظة على عدم الإشراف على الانتخابات في الجولة الثانية من الانتخابات التي ستجرى غداً، موضحة أنها لم تمتنع عن تنفيذ تعليمات الهيئة العليا للانتخابات، ولكن تدعو في هذا الصدد أن يتم اتخاذ موقف جماعي من القضاة في مسألة عدم المشاركة.

ومن جهته أكد المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة نادي القضاة لمراقبة الانتخابات البرلمانية أن «القضاة يساندون المستشارة نهى الزيني في شهادتها ونحن نقف معها حتى لا تضار من شهادتها» وأكد المستشار مكي أن لجنة النادي لمراقبة الانتخابات تلقت عشرات الشهادات بشأن التجاوزات التي حدثت في الانتخابات في دمنهور وتؤكد شهادة المستشارة نهى الزيني وأنه جار التحقيق بشأنها. وكانت المستشارة نهى الزيني قد فاجأت الأوساط السياسية المصرية بشهادتها حول نزاهة عملية الانتخابات والتي نشرت في صحيفة «المصري اليوم» وأعلنت فيها عن وجود تزوير في النتيجة وأن التزوير تم تحت إشراف القضاء، وهو ما دعا الدكتور جمال حشمت مرشح الإخوان المسلمين الاستعانة بها في بلاغه الذي تقدم به للنائب العام، وادعى فيه أنه تقدم على منافسه الدكتور مصطفى الفقي بأكثر من 20 ألف صوت ولكن أعلن فوز منافسه، وأكد حشمت أنه سوف يطلب شهادة المستشارة نهى الزيني التي تؤيد موقفه وذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس بنقابة المحامين بالقاهرة.

وتكتسب شهادة المستشارة نهى الزيني أهمية خاصة حيث تثير مزيداً من الجدل في الحياة السياسية في ظل التشكيك في نتائج بعض الدوائر الانتخابية كما أن الشهادة تزيد أهميتها لأنها جاءت من أحد قيادات هيئة النيابة الإدارية، التي شاركت في الإشراف على إحدى لجان الانتخابات ومشاركتها في عملية الفرز وإحصاء الأصوات في مقر اللجنة العامة بالدائرة وأنها لاحظت «اكتساح» الدكتور جمال حشمت منافسه الدكتور مصطفى الفقي. وروت المستشارة الزيني في رسالتها إلى «المصري اليوم» تفاصيل ما جرى في مقر اللجنة العامة أثناء فرز وإحصاء الأصوات، وكذلك وجود شخصيات أمنية تتبع وزارة الداخلية في اللجنة العامة وأنها انصرفت من مقر اللجنة وهي متحققة من نتيجة فوز جمال حشمت، وأشارت إلى أنه بعد انصرافها من اللجنة بدأت الأخبار تصلها بأن ما حدث في دائرة الدقي بمحافظة الجيزة من فوز مرشح الإخوان حازم أبو إسماعيل ثم إعلان خسارته لصالح الدكتورة آمال عثمان سوف يتكرر في دمنهور.

ووجهت المستشارة الدكتورة نهى الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية نداء إلى زملائها القضاة الذين شاركوا في الإشراف على العملية الانتخابية في دائرة دمنهور الإدلاء بشهادتهم حول ما جرى. وسجلت في نهاية رسالتها اختلافها مع جماعة الإخوان المسلمين في كثير مما يطرحونه، مؤكدة أنها تقول الحق فقط إبراء لذمتها، كما سجلت قول أحد القضاة المشاركين في الإشراف على الانتخابات في نفس الدائرة لها لاحقاً أنه «لا يستطيع أن ينام بعدما حدث».

الشرق الأوسط

تم تعديل 4 ديسمبر 2005 بواسطة shawshank