أجانب قُتلوا في «حوادث بشعة» داخل مصر

[أبو محمد]

 

نناشد الاتحاد الأوروبى وحكومة صاحبة الجلالة

التعاون معنا للكشف عن القاتل الحقيقى اللى غاوى رمى الناس من البلكونات

1) الليثى ناصف .. من البلكونة

2) سعاد حسنى .. من البلكونة

3) أشرف مروان .. من البلكونة

 

 

بصراحة القاتل معذور

أصل التلاتة كانوا حلوين .. وكانوا واقفين فى الفراندة

بيشاوروا له ويبصوا له

الحلو فى الفراندة شاورلى وبص لى

والقلب فى الزمان ده بسرعة بيتملى

 

آدى احنا عطينالكم أول الخيط .. الباقى بقى على سكوتلانديارد

https://www.youtube.com/watch?v=TRESyNPS4b4

[herohero]

الاتحاد الاورو

 

 

نناشد الاتحاد الأوروبى والحكومة الإيطالية

التعاون معنا للكشف عن القاتل الحقيقى للملك فاروق

الذى مات مسموما فى أحد المطاعم الإيطالية

 

نناشد الاتحاد الأوروبى وحكومة صاحبة الجلالة

التعاون معنا للكشف عن القاتل الحقيقى اللى غاوى رمى الناس من البلكونات

1) الليثى ناصف .. من البلكونة

2) سعاد حسنى .. من البلكونة

3) أشرف مروان .. من البلكونة

الاتحاد الأوروبي بيناشد الدولة اللي بينتمى لها هؤلاء المواطنون انها تسأل ع ظروف قتلهم 
fty::  fty::   مصريين لهم بلد تسال عليهم !!!
 

[أبو محمد]

عدس

:)

لا ولا حاجة .. أنا باعطس بس

[White heart]

ماذا عن الآلاف فى المعتقلات الآن يتم التنكيل بهم

بل ماذا عن ضحايا الانقلاب فى كل شبر فى مصر

على ما يبدو انك لم تقرأ جيداً مطالبهم / توصياتهم لدول الإتحاد الأوروبي في قرار الإدانة يا عزيزي ...

دعني أعيد وضعهم لك مع ترجمتهم بالعربية هذه المرة:

هذه هى تفاصيل هذا القرار كما وردت على موقع البرلمان الأوروبي والذي حوى العديد من المطالب التى أتمنى أن تؤخذ على محمل الجد:

European Parliament resolution on Egypt, notably the case of Giulio Regeni

 

See also joint motion for a resolution 

RC-B8-0338/2016

8.3.2016

with request for inclusion in the agenda for a debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law

pursuant to Rule 135 of the Rules of Procedure on Egypt, notably the case of Giulio Regeni (2016/2608(RSP))

Judith Sargentini, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala

on behalf of the Verts/ALE Group

The European Parliament,

  having regard to its previous resolutions on Egypt, in particular of 15 December and 15 January 2015,

  having regard to the EU Foreign Affairs Council conclusions on Egypt of August 2013 and February 2014,

  having regard to the EU-Egypt Association Agreement,

  having regard to the EU Guidelines on the Death Penalty, on Torture, Freedom of Expression and on Human Rights Defenders,

  having regard to the reply by the High Representative/Vice President to an MEP written question on EU and Member States' military support to Egypt, dated 27 October 2015,

  having regard to the Constitution of Egypt, notably article 52 (on torture) and 93 (the binding character of international human rights law)

  having regard to the International Covenant on Civil and Political Rights and the UN Convention against Torture to which Egypt is a party,

  having regard to an open letter signed by more than 4,600 academics from around the world, demanding an investigation into the violent death of Giulio Regini and into the growing number of forced disappearances in Egypt;

  having regard to Rule 135 of its Rules of Procedure,

A.  Whereas according to information available, Giulio Regini, a 28-year old Italian doctoral student at Cambridge University, disappeared on 25 January 2016 after having left his home in Cairo; whereas his body was found on 2nd February next to a road in the outskirts of Cairo;

B.  Whereas Egyptian authorities ordered a post-mortem examination before repatriating his body to Italy, where Italian investigators performed their own post-mortem; whereas the results are yet to be made public; whereas the Egyptian authorities have assured that they have nothing to conceal regarding this murder, that they are equally interested in seeking the truth and that they are ready to fully cooperate with their Italian counterparts in the ongoing investigation;

C.  Whereas according to media reports and to the Italian ambassador to Cairo, Mr Regini's body was found to have been subjected to severe beating and multiple forms of torture; whereas the Italian Interior Minister said that the body showed signs of “something inhuman, animal-like, an unacceptable violence”; whereas the Egyptian Assistant Justice Minister for Forensic Medicine Affairs rejected a media report claiming that a senior coroner had testified that Giulio Regini had been tortured systematically for up to seven days;

D.  Whereas the area where Mr Regini’s body was found, has heavy security presence and checkpoints; whereas several observers reported on the intense police activity ahead of the fifth anniversary of the revolution; whereas the Italian police was reported to have a credible witness who saw Mr Regini stopped by plain-clothes security officers on the evening of his disappearance; whereas several Italian media and other observers suspect the involvement of Egyptian intelligence or security services; whereas the Egyptian Foreign Minister said claims of such involvement were merely “judgments, accusations and insinuations, unjustified and without proof”;

E.  Whereas Mr Regini was conducting a research in Cairo on the development of independent trade unions in Egypt; whereas some 1,000 foreign researchers reside in Egypt, affiliated with private and government universities;

F.  Whereas the case of Giulio Regini follows a long list of enforced disappearances that have occurred in Egypt since the military coup of July 2013; whereas in 2015, the Egyptian Commission for Rights and Freedom reported the disappearance of 1,700 persons at the hands of the state security forces; whereas these practices occur in a climate of near-total impunity; whereas in summer 2015, the UN Working Group on Enforced Disappearances reported it had referred the cases of 66 people to the Egyptian authorities for urgent action;

G.  Whereas the current Egyptian government has conducted a large-scale campaign of arbitrary detention of government critics, including journalists, human rights defenders, as well as members of the Muslim Brotherhood; whereas since July 2013, more than 22,000 people have been detained according to the Egyptian authorities;

H.  Whereas the nature of the ongoing domestic repression and the number of prisoners of conscience, political prisoners and journalists detained in Egypt is unparalleled since the 1970s;

I.  Whereas Ibrahim Halawa, 19 years old, Irish national and Amnesty International prisoner of conscience, is potentially facing a death sentence in a mass trial of 494 defendants for his participation in protests in central Cairo in August 2013; whereas his trial has been postponed 12 times so far; whereas there has been no tangible progress since the European Parliament adopted an urgency resolution on his case;

J.  Whereas according to the NGO Reprieve, 600 people were sentenced to death in 2014, including some 72% of sentences handed down for attending pro-democracy protests; whereas at least 15 mass trials have taken place since March 2014, which have seen hundreds of death sentences handed down at a time;

K.  Whereas the EU is Egypt's first economic partner and its main source of foreign investment; whereas in line with its revised European Neighbourhood Policy after the so-called Arab Spring and notably the "more for more" approach, the level and scope of the EU’s engagement with Egypt is to be dependent on progress with regard to the country’s respect of its commitments on democracy, rule of law and human rights; whereas on 21 August 2013 the Foreign Affairs Council (FAC) tasked the High Representative to review EU assistance to Egypt; whereas the Council decided that the EU's cooperation with Egypt would be readjusted according to developments on the ground;

L.  Whereas the EU FAC conclusions of 21 August 2013 stated that, "Member States also agreed to suspend export licenses to Egypt of any equipment which might be used for internal repression and to reassess export licenses of equipment covered by Common Position 2008/944/CFSP and review their security assistance with Egypt"; whereas these conclusions were reiterated by the FAC in February 2014; whereas the HR/VP confirmed in a written reply dated 27 October 2015 that these conclusions constituted "a political commitment against any military support to Egypt";

1.  

Expresses its outrage at the recent abduction and the savage torture and killing of Italian researcher Giulio Regini and expresses its profound solidarity with the relatives of the victim;

2. 

 Calls on the Egyptian authorities to carry out a swift, independent, impartial and effective investigation into the case of Mr Regini; insists that the Egyptian authorities identify and prosecute those responsible for this odious crime; takes note in this regard of the statement of the Egyptian authorities that Cairo will fully investigate and cooperate with the Italian government on this case;

3.

  Underscores with grave concern that the case of Giulio Regini is not an isolated accident, but it is placed within a context of a dramatic increase in reports of torture in police detention stations and other cases of death in custody and enforced disappearances across Egypt under the current leadership;

4.

  Considers that the murder of Mr Regini, set against a backdrop of growing suspicion around foreign visitors, sends a chilling message to all those in Europe and beyond who are seeking to build ties with Egyptian society and to promote a greater understanding of the country;

5.

  Remains deeply concerned by the overall human rights situation in Egypt, notably the generalized crackdown against civil society organisations, the continued police and military brutality, the harassment, the mass arrests, systematic torture and abuse in places of detention and the sham criminal proceedings against hundreds of individuals, from all political backgrounds, solely as a response to their peaceful exercise of their fundamental freedoms or their expression of dissent; calls on the Egyptian authorities to strictly uphold the unequivocal constitutional guarantees in relation to these freedoms;

6.

  Calls, once again, for the immediate and unconditional release of all persons detained and sentenced solely for exercising their right to freedom of expression and peaceful assembly, including human rights defenders Mahinour el Masry, Aya Hegazy, Mahmoud Hussein, Ahmad Abd el Rahman and Ahmed Said; calls for the immediate release of human rights activist Alaa Abd El Fattah; calls on the authorities to annul the baseless ban against the April 6 Movement and the sentences against its members, including Ahmed Maher and Mohamed Adel;

7. 

 Denounces the imposition of arbitrary travel bans to intimidate, harass and restrict the work of human rights defenders as well as journalists and lawyers in Egypt; calls on the Egyptian authorities to withdraw the travel bans imposed on a number of Egypt's leading human rights defenders, including Hossam Baghat, Esraa Abdel Fattah, Nasser Amin, Omar Hazek, Mohamed Lotfy, Gamal Eid, Hossameldin Ali, Ahmed Ghonim and Bassem Samir;

8. 

 Calls on Egypt's recently established People's Assembly to repeal urgently the repressive Protest Law of November 2013, which has been used to clamp down on all forms of peaceful dissent, as well as the 1914 Assembly Law; also calls for the repeal of all other repressive legislation adopted in violation of the Egypt's Constitution, including the Law on Terrorist Acts and the Law on Terrorist Entities, which is used by the regime for internal repression rather than to improve collective security, as well as the Law on Associations;

9.

  Expresses its profound preoccupation with the severe deterioration of the media environment; calls for the immediate and unconditional release and the overturn of wrongful convictions of all media professionals and bloggers arrested or convicted for merely carrying out their legitimate activities, including Mahmoud Abdel Nabi, Mahmoud Abu Zeid (a.k.a. Shawkan), Samhi Mustafa, Ahmed Fouad, Abdel Rahman Shaheen, Youssef Shaaban, Hisham Gaafar, Esraa Al Taweel and Ismail al-Iskandrani, as well as novelist Ahmed Naji;

10.

  Reiterates its deep concern about the continued, arbitrary detention of Irish citizen Ibrahim Halawa in Egypt and calls, once again, for his immediate release; calls on the EEAS to closely monitor his trial and to report back, as well as to urge the Egyptian authorities to transfer his case to Egypt’s juvenile justice circuit, in compliance with domestic Egyptian and binding international law;

11. 

 Recalls its absolute abhorrence of the handing down of mass death sentences against alleged supporters of the Muslim Brotherhood, after shockingly unfair trials;

12.

  Expresses concern about the prevalence of torture in detention centres in Egypt; calls on the Egyptian authorities to prosecute all security officers involved in criminal practices related to torture and enforced disappearances, and to allow Egyptian and international rights organizations and the ICRC full access to all places of detention and to all prisoners held there; is deeply worried by hunger strikes taking place in Egyptian prisons, such as the Aqrab prison;

13.

  Deeply deplores the imminent threat of forced closure of the El Nadim Centre for Rehabilitation of Victims of Violence and Torture; calls for the immediate and unconditional withdrawal of the order of administrative closure, as it appears to be only aimed at sanctioning its legitimate human rights work;

14.

  Stresses that the continued, high level of repression in Egypt proscribes any “business as usual” approach by the EU and instead warrants a profound and comprehensive review of its relations with Egypt; calls for the swift adoption of Foreign Affairs Council conclusions, which should contain effective and targeted measures in response to the situation in the country; opposes any new initiative in the EU's engagement with Egyptian authorities prior to this policy review process and to tangible progress with regards to the human rights situation;

15.

  Considers that the murder of Giulio Regini should be wake-up call to the EEAS and the EU Member States to cease their short-sighted and delusive approach to Egypt’s security forces as a guarantor of stability and a partner to fight violent extremism and terrorism in the region;

16.

  Calls for the suspension of any form of security cooperation and assistance with Egyptian authorities, as long as its security apparatus continues to fuel radicalism and violent extremism through its systematic violations committed in full-impunity;

17.

  Deplores the continued security cooperation and arms deals by EU Member States, notably France, Germany and the United Kingdom, with Egypt, which run counter to the EU Common Position on Arms exports; calls for an EU-wide ban on export of any form of security equipment and military aid to Egypt;

18.

  Calls on the High Representative to report on the current state of military and security cooperation by EU Member States with the Egyptian regime, and on the results of the review by Member States of their security assistance with Egypt, as decided by the Foreign Affairs Council in August 2013;

19.

  Remains dismayed by the demure public reaction of the EU High Representative for Foreign Affairs and the EU Member States to the systematic crack-down on the entire Egyptian human rights movement, which falls short of the EU’s commitments, notably under the EU Guidelines on Human Rights Defenders; expects the EU, notably the HR/VP and the EU Delegation in Cairo, to step up its public response to further assaults by the Egyptian regime against human rights defenders and other voices of dissent, to ensure regular exchanges with them, to support those at risk or in detention and to monitor their trials in a comprehensive manner; stresses that prison visits are a critical tool at the disposal of the EU for carrying out its human rights policy, as laid out in the various EU thematic guidelines on human rights;

20.

  Expresses particular concern about reports of an ongoing investigation against 37 national Egyptian organisations in relation to foreign funding, as well as against foreign foundations; expects the EEAS to develop urgently a strategy in relation to this case, which threatens among the most prominent civil society actors in the country;

21.

  Calls on the EEAS and Member States to raise with the Egyptian authorities the routine practice of enforced disappearances and torture, notably by agents of the National Security Agency, and to press for impartial and independent investigation into all cases of torture and death in detention as well as for an effective reform of the security apparatus and the judiciary;

22

 Calls on the EU to adopt a list of Egyptian prisoners of conscience, whose fate will serve as factual elements against which to determine the future of EU-Egypt relations;

23

.  Instructs its President to forward this resolution to the Council, the Commission, the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, the parliaments and governments of the Member States, the President and Government of the Arab Republic of Egypt and the African Commission on Human Rights and Peoples'

Rights.

تقدم أعضاء بالبرلمان الأوروبي، بطلب للبرلمان الأوروبي، مساء الأربعاء الماضي طالبوا من خلاله دول الاتحاد الأوروبي، بحظر المساعدات الأمنية والعسكرية إلى مصر، على خلفية مقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني بالقاهرة. وقال البيان، إن قضية ريجيني، تعد واحدة من عشرات قضايا الاختفاء القسري التي تمارس بحق النشطاء المصريين -على حد وصف البيان الذي تقدم به الأعضاء للبرلمان -. ودعا الطلب المقدم من الأعضاء البرلمان الأوربي ، لدعوة النظام المصري، إلى إلغاء قانون التظاهر الذي وصفه بالقمعي، والذي صدر في نوفمبر 2013. ووقف التعذيب والإفراج عن الصحفيين المحبوسين ووقف الاجراءات القمعية ضد منظمات المجتمع المدني .. وأعرب عن سخطه من تصاعد التعذيب والقمع .

وتضمن الطلب رصدا لتراجع أوضاع  حقوق الانسان من خلال 23 توصية طالبوا البرلمان بتبنيها على النحو التالي:

 

1-  الأعراب عن سخطه لاختطاف الباحث الإيطالي جوليو ريجيني  وما تعرض له من تعذيب وحشي وقتل وأعرب عن تضامنه العميق مع أقارب الضحية.

 

2-  دعوة السلطات المصرية إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل وحيادي وفعال في قضية ريجيني . وشدد على السلطات المصرية أن تقدم المسئولين عن مقتله وتعذيبه لمحاكمة عاجلة.

 

 3-  التأكيد  على القلق البالغ من أن حالة جوليو  ريجيني ليست حادثا معزولا، ولكن يتم وضعها ضمن سياق الزيادة كبيرة في تقارير التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة وغيرها من حالات الوفاة في الحجز وحالات الاختفاء القسري في جميع أنحاء مصر تحت القيادة الحالية للبلاد.

 

4-   الإشارة إلى أن قتل ريجيني يثير القلق حول الزوار الأجانب لمصر ، ويرسل برسالة مخيفة إلى كل أوروبا والدول الأجنبية التي تسعى إلى بناء علاقات مع المجتمع المصري، وتعزيز فهم أكبر للبلد .

 

5-  التأكيد على القلق البالغ  إزاء وضع حقوق الإنسان بشكل عام في مصر، ولا سيما الحملة ضد منظمات المجتمع المدني، وكذلك الانتهاكات المتواصلة للشرطة المستمرة ، والاعتقالات الجماعية والتعذيب المنهجي وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز والإجراءات الصورية ضد مئات الأشخاص، من جميع الخلفيات السياسية، والتي تأتي كرد فعل لممارستهم السلمية لحرياتهم الأساسية أو التعبير عنها. تدعو السلطات المصرية إلى التمسك الصارم بالضمانات الدستورية فيما يتعلق بهذه الحريات.

 

6-  الدعوة ، مرة أخرى، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين والمحكوم عليهم بالسجن في قضايا تتعلق بممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى رأسهم ماهينور المصري، وآية حجازي، ومحمود حسين، وأحمد عبد الرحمن وأحمد سعيد، كما طالب بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي علاء عبد الفتاح. ودعا السلطات إلى إلغاء الحظر  المفروض على حركة 6 أبريل والأحكام ضد أعضائها، وفي مقدمتهم أحمد ماهر ومحمد عادل.

 

7-  استنكار حظرالسفر التعسفي على المدافعين عن حقوق الإنسان  وما يتعرضون له من ترهيب وقيود على عملهم وكذلك استنكر ما يتعرض له الصحفيين والمحامين فيمصر من انتهاكات . ودعا السلطات المصرية إلى سحب حظر السفر المفروض على عدد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، مثل حسام بهجت، إسراء عبد الفتاح، ناصر أمين، عمر حاذق ، محمد لطفى، جمال عيد، حسام الدين علي، وأحمد غنيم وباسم سمير.

 

8. دعوة البرلمان المصري إلى إلغاء قانون التظاهر الذي وصفه بالقمعي والذي استخدم لقمع كل أشكال المعارضة السلمية، كما دعا  أيضا إلى إلغاء جميع التشريعات القمعية الأخرى التي تنتهك للدستور المصري، بما في ذلك قانون مكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية، والذي يستخدم من قبل النظام في القمع بدلا من تحسين الأمن ، وكذلك قانون الجمعيات.

 

9. الإعراب  عن انشغاله العميق إزاء التدهور الحاد في البيئة الإعلامية. ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الإعلاميين والمدونين المعتقلين أو المدانين في مجرد القيام بأنشطتهم المشروعة، ومنهم محمود أبو زيد شوكان ، ومحمود مصطفى ، وأحمد فؤاد، عبد عبد الرحمن شاهين ويوسف شعبان، وهشام جعفر، وإسراء الطويل وإسماعيل الإسكندراني، وكذلك الروائي أحمد ناجي.

 

10. إعادة الإعراب عن قلقه العميق إزاء استمرار والاحتجاز التعسفي للمواطن الأيرلندي إبراهيم حلاوة في مصر ودعا، مرة أخرى، إلى الإفراج عنه فورا. و حث السلطات المصرية لنقل قضيته إلى دائرة قضاء الأحداث في مصر، وفقا للقانون الدولي المحلي المصري وملزمة.

 

11. إعلان الاشمئزازه المطلق من أحكام الإعدام الجماعية ضد أنصار جماعة الإخوان المسلمين، بعد محاكمات جائرة مثير للصدمة.

 

12. الإعراب عن قلقه إزاء انتشار التعذيب في مراكز الاحتجاز في مصر. ودعا السلطات المصرية إلى محاكمة جميع الضباط المتورطين في الممارسات الإجرامية المتعلقة بالتعذيب والاختفاء القسري، والسماح للمنظمات الحقوقية المصرية والدولية وللصليب الأحمر بزيارة جميع أماكن الاحتجاز وجميع السجناء المحتجزين هناك. وأعرب عن خشيته من إضطرار مساجين للإضراب عن الطعام بسبب سوء الأوضاع في السجون المصرية، وخاصة سجن العقرب.

 

13. الإعراب  عن أسفه الشديد من الإغلاق القسري لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب. ودعا إلى السحب الفوري وغير المشروط لقرار الإغلاق الإداري، والذي بدا كعقوبة على العمل المشروع للمركز في مجال حقوق الإنسان؛

 

14. التأكيد  على أن استمرار، القمع في مصر يتعارض مع نهج الاتحاد الأوروبي وهو ما يستوجب معه إجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات دول الاتحاد مع مصر. ودعا الدول الأوربية إلى تطبيق سريع لتوصيات مجلس الشؤون الخارجية، والتي ينبغي أن تتضمن تدابير فعالة وهادفة من أجل تحسين الأوضاع في مصر. مؤكدا على ضرورة أن ترتبط أية اتفاقات جديدة مع السلطات المصرية بتحقيق تقدم ملموس فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان؛

 

15. التأكيد على  أن قتل جوليو ريجيني ينبغي أن يكون دعوة لاستيثقاظ دول الاتحاد الأوربي  ووقف نهجها قصير النظر باعتبار  أن القوى الأمنية في مصر ضامن للاستقرار وشريك لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب في المنطقة؛

 

16. الدعوة  إلى وقف أي شكل من أشكال التعاون الأمني ​​والمساعدة مع السلطات المصرية، طالما استمر جهازها الأمني ​​في تغذية التطرف العنيف من خلال الانتهاكات المنهجية التي يرتكبها وما يستتبعه من إفلات مرتكبيها الكامل من العقاب؛

 

17. الإعراب  عن استيائه من اتفاقيات التعاون الأمني ​​المتواصل وبيع الأسلحة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، لمصر، والتي تتعارض مع الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الأسلحة. والذي دعا إلى فرض حظر اوروبي على تصدير أي شكل من أشكال معدات الأمن والمساعدات العسكرية لمصر.

 

18. دعوة  الممثل السامي لتقديم تقرير عن الحالة الراهنة للتعاون العسكري والأمني ​​من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع النظام المصري، وعلى نتائج المراجعة من قبل الدول الأعضاء في المساعدة الأمنية مع مصر، وفقا لما قررته لجنة الشؤون الخارجية مجلس في أغسطس 2013؛

 

19. الاعراب  عن استيائه مما وصفه رد الفعل الرزين من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ضد الانتهاكات المنهجية  والاجراءات المشددة على حركة حقوق الإنسان في مصر وأشار الاتحاد إلى ان الموقف لا يرقى إلى مستوى التزامات الاتحاد الأوروبي، لاسيما في إطار المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان. ودعا البرلمان وفد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ مواقف واضحة من اعتداءات النظام المصري ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والأصوات المعارضة، ودعم من يتعرضون لمخاطر منهم ومراقبة المحاكمات بطريقة شاملة؛ وشدد على ضرورة  أن تكون  زيارات السجون هي إحدى الادوات  لمتابعة الأوضاع في مصر على النحو المنصوص عليه في مختلف المبادئ التوجيهية الموضوعية الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان؛

 

20. الإعراب  عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد التحقيق مع 37 منظمة مصرية وطنية فيما يتعلق بالتمويل الأجنبي، وكذلك ضد المؤسسات الأجنبية. ودعا الدول الأعضاء  لاتخاذ خطوات واضحة بشأن هذه القضية التي تهدد الفاعلين في المجتمع المدني 

 

21. دعوة الدول الأعضاء للتحرك لدى السلطات المصرية لوقف الاختفاء القسري والتعذيب، ولا سيما من قبل عناصر من وكالة الأمن القومي، والضغط من أجل تحقيق محايد ومستقل في جميع حالات التعذيب والوفاة أثناء الاحتجاز فضلا عن إجراء إصلاح فعلي لأجهزة الأمن والسلطة القضائية؛

 

22. دعوة  الاتحاد الأوروبي إلى تبني قائمة إصلاحات، تكون بمثابة عناصر يمكن على أساسها تحديد مستقبل ومصير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

 

23. إصدار تعليمات إلى رئيس البرلمان  بإرسال هذا القرار إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والبرلمانات والحكومات في الدول الأعضاء، ولرئيس وحكومة جمهورية مصر العربية واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب.

تم تعديل 11 مارس 2016 بواسطة White heart

[White heart]

تقفون الأن و تعترضون لمقتل و تعذيب احدكم

1- نعم ... فهؤلاء قوم المواطن لديهم له قيمة عظيمة ... تماماً كالوقت !!!

2- لاحظ انه الحالة الوحيدة التى نالها ما نالها في عهد المنظومة الحاكمة "الجديدة" .. وليس من مصلحة أى أحد الإنتظار حتى وقوع حالة أو حالات أخرى مشابهة ... لهذا فهو من وجهة نظري بمثابة تحذير شديد ... ولهذا تمنيت أن يؤخذ تحذيرهم على محمل الجد. 

ماذا عن الآلاف فى المعتقلات الآن يتم التنكيل بهم

بل ماذا عن ضحايا الانقلاب فى كل شبر فى مصر

اذا قرات جيداً توصياتهم الــ 23 لدول الإتحاد الأوروبي .. فستجد ان ما يتعلق بهذا الطالب الإيطالي المسكين هم الــ 3 توصيات الأولى فقط .. أما الـــ 20 الباقين فيتعلقوا، ويصبوا صباً فيما تتسائل عنه تحديداً ..

الستم من خططتم و دعمتم و باركتم القاتل

اشربوا و الويل و الثبور لكم جميعا

لا أتفق معك بالمرة فيما ذهبت اليه هنا ..

فيما يتعلق بالدول، حاول أن تُفرق جيداً بين أمران:

1- دول قوية تخطط وتدعم وتبارك بالدرجة الأولى فيما هو في مصلحة أوطانهم وشعوبهم أولاً وأخيراً.

2- التمييز بين من هم تستطيع أن تتبادل المصالح معهم في إطار من الصداقة (حتى ولو كانت شكلية) .. وبين "عواطفك" ومشاعرك وأحاسيسك الخاصة التى قد تكون دافعك ومحركك الداخلي لمُناصبتهم العداء ... هم وربما غالبية دول العالم !!!

تم تعديل 11 مارس 2016 بواسطة White heart

[White heart]

تفاصيل هذا القرار كما وردت على موقع البرلمان الأوروبي والذي حوى العديد من المطالب التى أتمنى أن تؤخذ على محمل الجد ...

 

 ... انها الحالة الوحيدة التى نالها ما نالها في عهد المنظومة الحاكمة "الجديدة" .. وليس من مصلحة أى أحد الإنتظار حتى وقوع حالة أو حالات أخرى مشابهة ... لهذا فهو من وجهة نظري بمثابة تحذير شديد ... ولهذا تمنيت أن يؤخذ تحذيرهم على محمل الجد.  

 

مجلس النواب يرد على البرلمان الأوروبى .. ويؤكد: لن نقبل التدخل فى الشأن المصري

الجمعة 11.03.2016 - 04:19 م - يوسف سامح وماجده بدوي :

أعلن مجلس النواب تحفظه الشديد على ما ورد في القرار الصادر من البرلمان الأوروبي في شأن حالة الشاب الإيطالي جوليو ريجيني الذي عُثر عليه مقتولا في القاهرة شهر يناير الماضي، وشدد المجلس رفضه بعض ما جاء به من ادعاءات، وذلك لعدم صحتها ولمخالفتها الواقع.

 

وأشار مجلس النواب - في بيان - إلى أن مكتب المجلس اجتمع اليوم، وأطلع على القرار الصادر من البرلمان الأوروبي أمس في شأن حالة "ريجيني"، وأنه يتحفظ بشدة على ما ورد في القرار، ويؤكد على أنه من مباديء الديمقراطية المعترف بها سواء في مصر أو في دول الاتحاد الأوروبي وفي ميثاق الأمم المتحدة احترام سيادة الدول الأخرى، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. 

 

وأضاف البيان: إن مجلس النواب إذ يعلم جيدا أن مسائل حقوق الإنسان وإن أضحت شأنا يهم الجميع، إلا أنه لا يقبل التدخل في الشأن الداخلي المصري بذريعتها

 

ونبه المجلس إلى التركيز على عدم استخدام الأسلوب الانتقائي في التعامل مع مسائل حقوق الإنسان أو تسييس بعض حالاتها أو التدخل بسببها في سير التحقيقات القضائية وما تجريه أجهزة إدارة العدالة الوطنية من إجراءات، وذلك احتراما للديمقراطية ذاتها.

 

ودعا إلى ضرورة التعامل مع تلك الحالات على نحو منصف، وفق معلومات صحيحة وموثقة، والتمهل إلى حين انتهاء ما ستسفر عنه التحقيقات وإعلان نتائجها، وعدم القفز على ما ستسفر عنه وعدم استباق الأحداث وصولا لنتائج مسبقة، وهذا معمول به في دول الاتحاد الأوروبي ومصر وجميع دول العالم المتحضر.

 

وشدد مجلس النواب على أن "البرلمان المصري حريص على ممارسة مهامه التشريعية والرقابية طبقا للدستور المصري وحده، ووفقا لما تمليه المصالح الوطنية للدولة المصرية، وأن السياسة التشريعية للبرلمان شأن داخلي مصري من غير المقبول التدخل فيه من أي جهة، ويعتبر من أخص خصائص السيادة المصرية، والبرلمان لا يسمح بذلك بأي شكل من الأشكال.

 

ولفت المجلس - وفقا للبيان - إلى أنه إذ يقدر العلاقة الاستراتيجية طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي وبرلمانه والدول الأعضاء فيه، فإنه يؤكد على دور البرلمان الأوروبي في دعم قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان مع جميع الدول المرتبطة بشراكة وتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وليس في مصر وحدها.

 

وأعرب المجلس عن أسفه لمقتل المواطن الإيطالي "ريجيني"، مقدما التعازي والمواساة لأسرته وللبرلمان الإيطالي.

 

وأكد المجلس حرصه على أن التعاون مع الجانب الإيطالي بشكل كامل وفعال وشفاف، مشددا على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات القضائية الجارية في هذه القضية، وعدم استباق نتائج التحقيقات أو التأثير فيها، وقال إنه من الوارد حدوث هذه الحالة لأي مواطن مصري أو أجنبي سواء في مصر أو خارجها إذا كانت الدوافع لارتكاب هذه الأفعال جنائية، وأنه سيتم التعامل معها وفق للقانون الذي يعاقب على جرائم التعدي على الأشخاص بمنتهى الحزم والقوة. 

 

وأشار مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية، والبرلمان حريصان على احترام حقوق الإنسان بجميع صورها والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويؤكد المجلس على رعايته لحقوق الإنسان وحمايتها من خلال دوره التشريعي والرقابي احتراما وتطبيقا مباشرا للدستور المصري.

 

كما أكد المجلس ضورة عدم تسييس بعض قضايا حقوق الإنسان والتعامل معها بمعايير مزدوجة لاسيما من البرلمانات التي تجمعها روابط الصداقة والتعاون والعلاقات المشتركة.

 

وشدد على أهمية احترام السلطة القضائية واستقلالها كضمانة أساسية من ضمانات حقوق المواطنين، وأنه لا يقبل مساسا بالسلطة القضائية أو التدخل في شؤون العدالة، وأن السبيل إلى مواجهة الأحكام القضائية يكون من خلال الآليات القانونية والإجراءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لذلك، أمام المحاكم المختصة، ومن ذوي الشأن، وأن هذا هو المعمول به في مصر ودول الاتحاد الأوروبي والعالم أجمع.

 

ولفت مجلس النواب إلى أنه إذ يستحضر اللقاء الذي جمع بينه وبين ممثلي البرلمان الأوروبي في القاهرة في بداية عمل المجلس، فإنه يعود ليؤكد حرصه على حسن العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب المصري والبرلمان الأوروبي المبنية على أساس الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح والمنافع المشتركة.

 

واختتم بالتأكيد على أهمية التناول الموضوعي والعادل والمنصف للقضايا ذات الاهتمام المشترك، من خلال الحوار البناء والمتبادل القائم على الاستماع للرأي والرأي الآخر، بناء على المعلومات الموثقة والصحيحة من مصادرها، وليس الأقوال المرسلة والمعلومات المغلوطة.

 

 

 

 

رد الخارجية المصرية علي بيان البرلمان الأوروبي

 

 11 مارس 2016 - 5:56 م  - كتبت: ياسمين علاء الدين

بعد بيان البرلمان الأوروبي أمس بشأن حقوق الإنسان في مصر ومقتل الطالب الإيطالي “ريجيني” ردت الخارجية المصرية علي هذا البيان بنشر بيان علي الصفحة الرسمية للوزارة علي موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”. وأعرب المستشار أحمد ابو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عن أسفه لصدور القرار بهذا الشكل غير المنصف، والذى لا يتفق مع حقيقة الأوضاع فى مصر، ويعتمد على أحاديث وادعاءات مرسلة لا تستند إلى أيه دلائل.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن إقحام قضية مقتل الطالب الايطالى “جوليو ريجيني” فى قرار يتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر يحمل إيحاءات مرفوضة، ويستبق عمليات التحقيق الجارية التى تقوم بها السلطات المصرية بالتعاون والتنسيق الكامل مع السلطات الايطالية.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم الخارجية، أنه من المؤسف أن تتعامل مؤسسات تشريعية عريقة مثل البرلمان الاوروبى مع اتهامات غير موثقة وتقارير إعلامية مرسلة على أنها حقائق وأدلة دامغة تصدر على أساسها قرارات البرلمان، مشيراً _على سبيل المثال_ إلى أن ادعاءات الاختفاء القسري فى مصر قد تم الرد عليها بالفعل من جانب السلطات المصرية المعنية وتم إثبات أن الغالبية العظمى منها لمتهمين محبوسين على ذمة قضايا محددة وموثقة وليست حالات لاختفاء قسري مثلما يتم الادعاء، بالإضافة إلى الكثير من الادعاءات الأخرى بشأن الاعتقالات والتضييق على الحريات الواردة فى القرار.

واختتم المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية تعقيبه مشيراً إلى أن التزام الحكومة المصرية باحترام حقوق الإنسان والحريات التزام أصيل لا حياد عنه، وأن التعذيب جريمة منصوص عليها بوضوح لا يحتمل الشك فى الدستور المصرى، وأنه كان يأمل أن يتم البناء على ما تضمنه القرار من إعادة التأكيد على إستراتيجية العلاقات المصرية الأوروبية، ودعم جهود مصر فى مكافحة الإرهاب، ودعم الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الاوروبى ومصر، لإصدار قرار أكثر توازناً يحمى ويصون ويدعم العلاقات الأوروبية المصرية ولا يقوضها أو يشكك فى صلابتها.

تم تعديل 11 مارس 2016 بواسطة White heart

[White heart]

نناشد الاتحاد الأوروبى والحكومة الإيطالية

التعاون معنا للكشف عن القاتل الحقيقى للملك فاروق

الذى مات مسموما فى أحد المطاعم الإيطالية

 

نناشد الاتحاد الأوروبى وحكومة صاحبة الجلالة

التعاون معنا للكشف عن القاتل الحقيقى اللى غاوى رمى الناس من البلكونات

1) الليثى ناصف .. من البلكونة

2) سعاد حسنى .. من البلكونة

3) أشرف مروان .. من البلكونة

يعني اما <<< إشـــــــــــمـــــــــــعـــــــــنـــــــــى >>>

وأما:

نناشد الاتحاد الأوروبى والحكومة الإيطالية

التعاون معنا للكشف عن القاتل الحقيقى للملك فاروق

الذى مات مسموما فى أحد المطاعم الإيطالية

تريد أن تكون ملكياً أكثر من الملك نفسه يا عزيزي !!!

يعني أسرة الملك فاروق نفسه وقتها رفضت أن السلطات الإيطالية تقوم بتشريح جثته لمعرفة سبب الوفاة، وأعلنت أن وفاته كانت نتيجة "التُخمة" ، وانت تقريباً عايز الحكومة الإيطالية تمشي ورا حدوتة الإعلامي الراحل "محمد فوزي" وإتهامه لواحد من أعضاء حركة "الظباط الأحرار"  (ابراهيم البغدادي) بتسميمه ... يعني بالعقل كدة - وحسب تشخيص الاطباء الإيطاليين وقتها -  واحد بيعاني من السُمنة، وعنده الضغط، وضيق في الشرايين يروح في عشوة "دافس" في كرشه لوحده دستة من المحار وجراد البحر وشريحتين من لحم العجل ومعاهم بطاطس محمرة ... ويروح محلي بقه بكمية كبيرة من الكعك المحشو بالمربي والفواكه ‏... ومش عايزه بعدها يشعر بضيق في التنفس ووشه يحمر ويحط ايده على زوره .. وتيجي الإسعاف تنقله المستشفى فيتوفاه الله ... وبعدها بتطالب الحكومة الإيطالية بالكشف عن الجاني الحقيقي؟!؟!؟ ‏

تم تعديل 12 مارس 2016 بواسطة White heart

[tarek hassan]

مبروووك 

لكل من بذلوا الجهد في تشويه بلادهم والافتراء عليها لكي تصدر قرارات ضدها 

مبروووك 

لكل من استغل كل شاردة وواردة للنيل من بلده والتحريض عليها

مبرووك

لكل من عفر عفرة علشان تيجي على دماغه ودماغ بلده 

والوقتي فرحانين ومصهللين وكأنهم مش هما السبب 

عجب عجب

[herohero]

 

مبروووك 

لكل من بذلوا الجهد في تشويه بلادهم والافتراء عليها لكي تصدر قرارات ضدها 

مبروووك 

لكل من استغل كل شاردة وواردة للنيل من بلده والتحريض عليها

مبرووك

لكل من عفر عفرة علشان تيجي على دماغه ودماغ بلده 

والوقتي فرحانين ومصهللين وكأنهم مش هما السبب 

عجب عجب

 

استاذ طارق ، في أجهزة في الدولة مسئولة عن كل ماتراه 

المواطن المصري مهما ما قال ولا عمل مش هيأثر ع المنظمات الدولية 

ماتزعلش مني احنا عندنا موظفين في جهات حساسة خسارة فيهم مرتباتهم 

حضرتك الاتحاد الاوروربي وغيره من المنظمات الدولية فين نشاط الخارجية معاه ؟؟؟ End Of Text

أظن في حاجات اهم بكثير من ميكروفون الجزيرة اللي وزير الخارجية كل شوية يشيله 

كل المواضيع اللي لها علاقة بالشان الدولي ده مسئولية وزارة الخارجية 

المواطن المصري طلع ولا نزل ولا له دور مهما ما حاول الاخوان او غيرهم تشويه سمعة البلد مش هيقدروا لكن العيب في نظامنا هو اللي بيدي الفرصة 

 

مواقف كثيرة تبين لحضرتك ان في خلل ( حادثة الطائرة الروسية ، مقتل الشاب الايطالي ) يارتى حضرتك راضي عن تعاطي الدولة (الحكومة) مع هذا الشأن ؟؟

 

حاجات كثير اوووووووووي لو الحكومة تصرفت صح كانت فرقت كثير

 

ع فكرة هي لما بتخرب بتخرب ع الكل اوعى تفتكر ان اي حد مش فاكر ان صلاح البلد او خرابها لا قدر الله مش هيأثر عليه

 

 

 

[White heart]

العجيب إن إسمه مش فى لستة الاختفاء القسرى من 25 يناير

gt:

الحلو فى الفراندة شاورلى وبص لى

والقلب فى الزمان ده بسرعة بيتملى

آدى احنا عطينالكم أول الخيط .. الباقى بقى على سكوتلانديارد

أدعوك وباقي الزميلات والزملاء (عوضاً عن السخرية أو الإستهزاء تارة، والتسفيه تارة، سواء مع "مثال" حالة هذا الطالب المسكين أو غيره - الواقع وليس الإفتراء أو الكذب أو الإختلاق - وظروف وملابسات وتبعات مقتله المقلقة، والمثيرة للشبهات في مثل هكذا أجواء محلية بصفة عامة، وسياسية بصفة خاصة) الى متابعة تسجيل صوت وصورة لجلسة مناظرات نواب البرلمان الأوروبي بشأن حالات انتهاكات حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في مصر ... وكانت واقعة مقتل الطالب الأكاديمي <<< المواطن الإيطالي >>> "جوليو روجيني" والمقيم في مصر هى مُحركها، ومحورها .. ولتدعو معي بعدها أن يتحقق مثل هكذا حلم لدينا، أى يوم أن ينتفض "البرلمان العربي" لمقتل أحد مواطني واحدة من الدول الأعضاء (مصر مثلاً) في أثناء دراسته الأكاديمية بإحدى الدول الأجنبية (اذا ما كانت حزمة ذات الظروف والملابسات والأركان متوفرة) ... وإتباعهم لمثل هكذا نموذج وموقف موحد من أجله (كرمز) لمبادئ وقيم وقواعد كلفتهم جميعاً على مر تاريخ طويل (ومازالت) أثمان باهظة ... حاربوا ومازال يحاربون طويلاً من أجل بسط، وإرساء أركانها على آراضي أوطانهم، وفي نفوس من قبل عقول الملايين في أوطانهم على إختلاف مستواهم، وميولهم وإتجاهاتهم الثقافية والجنسية والسياسية والإقتصادية والدينية :

LIVE EP Plenary session Debates on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law

تم تعديل 12 مارس 2016 بواسطة White heart

[tarek hassan]

معلومات خطيرة عن قضية مقتل الطالب الايطالي ريجيني

احمد موسي :

 الطالب الايطالي ريجيني يدرس في منظمة رئيسها نائب سابق لهنري كيسنجر وبة رئيس المخابرات الامريكية السابق ورئيس المخابرات البريطانية السابق

 كان معة ارقام تليفونات الكثير من النخبة والنشطاء

ظهر شاهد مصري وادلي بشهادتة يوم 24 يناير حصل خلف القنصلية الايطالية خناقة كبيرة بين شابين ايطاليين كانوا يتحدثوا بالايطالي واحدهم جذب الاخر بقوة الي سيارة وعندما راي صورتة عرف ان احدهم هو ريجيني

مصر طلبت من السفارة الايطالية تفريغ كاميرا السفارة السفارة رفضت طلب مصر

السفارة الايطالية طلبت من اثنين ايطاليين اصدقاء للطالب القتيل سرعة مغادرة القاهرة

مصرطلبت من ايطاليا معلومات عن اسرة الطالب واصدقاءة والمحيطين بة في ايطاليا رفضت ايطاليا التعاون مع مصر وامداد مصر بأي معلومات

السفير الايطالي لايحترم التقاليد والاعراف الدبلوماسية ويلتقي ببعض الاعلاميين والكتاب الذين يعملون ضد الدولة المصرية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القضية متوضبة علي مقاس مصر

 

[أبو محمد]

طيب والغلبان ده .. مش ناويين تسألوا عنه ؟

ده مقتول يا ولداه من "العام الماضى" .. ولا زال التحقيق مستمرا

 

اقتباس

 

ضرب مبرح وراء وفاة وزير روسي سابق في فندق بواشنطن

 

 

الجمعة 11/مارس/2016 - 06:31 ص

وزير الإعلام الروسي السابق ميخائيل ليسين

 

قالت السلطات الأمريكية أمس الخميس، إن وزير الإعلام الروسي السابق ميخائيل ليسين الذي عثر عليه ميتًا في أحد فنادق واشنطن العام الماضي، توفي من جراء إصابات في الرأس ناجمة عن ضرب حاد.
وقال كبير الأطباء الشرعيين في العاصمة الأميركية وإدارة شرطة العاصمة في بيان مقتضب، إن جثة ليسين كانت بها إصابات ناجمة عن ضرب حاد في الرقبة والجزء العلوي من الجسم والذراعين والساقين، مضيفا أن الحادث قيد التحقيق.

وكانت وسائل الإعلام الروسية والأميركية ذكرت أن ليسين عثر عليه ميتًا داخل غرفة بأحد الفنادق في نوفمبر الماضي في حي دوبونت سيركل في واشنطن والذي يضم أيضًا سفارات ومراكز بحثية.

وقالت شبكة "إيه بي سي" نيوز إن ليسين الذي شغل منصب وزير الإعلام الروسي من العام 1999 إلى 2004 تحت قيادة الرئيس فلاديمير بوتين واتهم بإخضاع وسائل الإعلام الروسية المستقلة للرقابة.

 

 

[أبو محمد]

هذا فيديو لمداخلة سفير ديبلوماسى فاهم وكان مساعد "أسبق" لوزير الخارجية المصرى

ياريت نسمعه علشان اللى مش فاهم يفهم قبل ما يتكلم

يمكن يوفر هرية ما لهاش لازمة .. ويحوِّشها لحاجة تستاهل

:)

سجادة حمرا أو فستقى مثلا

 

السفير يشرح ماهو البرلمان الأوروبى

وما هو الفرق بينه وبين المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبى (القمة الأوروبية)

وكيف أن توصياته غير ملزمة للاتحاد الأوروبى أو المفوضية

وأن به أعضاء برلمانات من جميع الاتجاهات والانتماءات

- الرجل تابع الجلسة على الهواء .. وكشف كذب حكاية "الإجماع"

- وأكد أن مصر لا تُهدَّد .. وأنها لا تتسول من أحد .. وأن كل دولار مساعدات له ما يقابله

- يكفى دخول بضائع الاتحاد الأوروبى إلى مصر بدون جمارك

- وأن التدفقات "المالية" من القاهرة إلى أوروبا أكثر بكثير منها إلى القاهرة

- لغتنا الديبلوماسية تستطيع الرد بكلام "يسم البدن" وكل كلمة ستقابلها 10 كلمات

- الديبلوماسية المصرية تشتبك مع البرلمان الأوروبى وننتظر اشتباك البرلمان المصري

- يطالب بسرعة تشكيل اللجنة البرلمانية فى مجلس النواب للتعامل مع مثل هذه الأمور

 

[tarek hassan]

مصري مختفي في إيطاليا منذ خمسة أشهر أي قبل اختفاء ريجيني بثلاثة أشهر ولا يعلم مصيره 

http://almogaz.com/news/politics/2016/03/13/2210317

[eslam elmasre]

الان, tarek hassan said:

مصري مختفي في إيطاليا منذ خمسة أشهر أي قبل اختفاء ريجيني بثلاثة أشهر ولا يعلم مصيره 

http://almogaz.com/news/politics/2016/03/13/2210317

العيب هنا بيبقى في الحكومة او الميزة هنا تبقى للحكومة

حكومة بتدور على رعاياها وبتابع مصيرها وتحقيقات لمعرفة مصيره

وحكومة مش فاضية لمواطنيها ولا تعرف هما فين 

عندك البعثة المصرية في ايطاليا بتعمل ايه وعملت ايه في قضية هذا المسكين 

ولا اي حاجة وتلاقيها سمعت عن الموضوع زينا بالظبط 

انت كده بتعيب في الحكومة وانت قصدك تعيب في حكومة ايطاليا 

[White heart]

في 3/12/2016 at 21:54, مصطفي said:

يعني احنا عذبناه وقتلناه بناءا علي الكلام ده؟

ولا الاخوان هم اللي قتلوه كمؤامره لاحراج السيسي؟

ارسو علي حكايه واحده علشان نعرف نطلع من القضيه دي 

لا يا عزيزي "الشاهد" كذب وقال "الكلام دة" علشان كان عايز يفيد البلد !!!

اقتباس

دوت مصر: الشاهد في مقتل ريجيني بعد كذبه.. "اعتقدت إني بفيد البلد"

16 مارس 2016-1.58م - محمود سعيد:

برر محمد فوزي، الشاهد على وقوع مشاجرة بين الطالب الإيطالي جوليو ريجيني وشخص آخر قبل يوم واحد من اختفائه، وثبت بعدها في التحقيقات كذب روايته، قائلا: "أخطأت لما قلت كده، وأن ذلك لم يحدث، و اعتقدت أنه بيفيد البلد"، بحسب مصدر قضائي.

وأوضح المصدر، رفض ذكر اسمه، أن النيابة العامة واجهت الشاهد محمد فوزي بكذب روايته، بعدما أثبت تقرير المكالمات الصادرة والوارد من وإلى هاتفه أنه لم يغادر نطاق منطقة أكتوبر محل سكنه يوم 24 يناير الماضي، كما تبين من تفريغ كاميرات مراقبة القنصلية الإيطالية وفحصها أنه لا توجد تسجيلات للمشاجرة بذات التاريخ.

وكان مدير النيابة المستشار حسام نصار، استمع لأقوال مواطن يدعى، محمد فوزي، وقال خلالها: إنه شاهد الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، في 24 يناير في مشادة كلامية، كادت أن تصل للتشابك بالأيدي بالقرب من مبنى القنصلية.

وأضاف في التحقيقات، أنه لاحظ وجود معرفة سابقة بين جوليو والطرف الآخر، وتعرف عليه من خلال وسائل الإعلام عقب الحادث.

يذكر أن الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، اختفى في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، وعثر على جثته بها آثار تعذيب، أعلى نفق حازم حسن في أكتوبر.

وفي قضية بمثل هذا الحجم، وهذا القدر من الحساسية، كنت أعتقد للوهلة الأولى ان تهمة "إزعاج السُلطات"  هى أقل ما سوف يواجهه هذا <<< الشاهد الكاذب >>> اذا كان بالفعل تحرك بدافع شخصي، وليس بإيعاذ من أى طرف، أو تحت ضغوط أى من كان،  ولكن موقف النيابة العامة منه كان قمة في التسامح والرحمة .. فقد صرفته من سراي النيابة ... وبررت ذلك:

اقتباس

كشف مصدر بنيابة جنوب الجيزة الكلية عن أسباب صرف النيابة العامة للشاهد الكاذب في قضية مقتل الطالب الإيطالى ريجيني، وعدم احتجازه.

وأضاف أنه ليس من حق النيابة العامة توجيه تهمة الشهادة الزور، للشاهد الكاذب، موضحًا أن ذلك من اختصاص المحكمة، عندما يكون المتهم أمام هيئة المحكمة في قضية ما.

أما الآراء  حوله فقد إنقسمت وتنوعت:

اقتباس

فيتو: الشاهد الكاذب في مقتل ريجيني بعيون الحقوقيين..

16 مارس 2016-04:00م - منى عبيد - محمد ذكريا:

أثارت شهادة الزور التي أدلى بها المهندس المعماري، محمد فوزي، في مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، غضب الكثيرين، خاصة بعد أن كشفت النيابة أنها خالية من الحقائق.

ورأى الحقوقيون أن الشهادة ربما تؤثر على صورة مصر بالخارج، على أساس أنها كذب، وأيضا في القضية نفسها، وهو ما يعطي انطباعا سلبيا على أداء المؤسسات، في حين اعتبر آخرون أنها لن تؤثر على سير التحقيقات، طالما أن النيابة العامة أدركت زيف أقوال الشاهد، لكن من الأفضل حاليا هو البحث عن مرتكب الجريمة.

وكان مهندس معماري قد ادعى زورًا أنه شاهد الطلاب الإيطالي جوليو ريجيني، مساء يوم 24 يناير الماضي، خلف القنصلية الإيطالية، يتشاجر من شخص أجنبي، وأعلنت النيابة مؤخرًا زيف شهادته.

لن تؤثر على صورة مصر
قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تأكيد زيف ما قاله الشاهد في قضية مقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، لن يؤثر على سير التحقيقات، طالما أن النيابة العامة أدركت زيف أقواله واستبعدته.

وأكد نائب رئيس المجلس، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن هذه الواقعة لا علاقة لها بملف القضية خارجيًا، ولن تؤثر على الوضع الدولي الراهن حيال قضية مقتل الشاب الإيطالي، لافتا إلى أنه لا علاقة للبرلمان الأوروبي بها، كونها مسائل قانونية واردا حدوثها ما دامت التحقيقات لا تزال قائمة، خاصة أن النيابة استبعدته فور علمها بكذب ما يرويه.

إساءة
قالت الناشطة الحقوقية منال الطيبي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن كذب الشاهد في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، يسيء لموقف مصر وصورتها أمام العالم.

وأضافت "منال"، في تصريح لـ«فيتو»، أن ما حدث يعد استخفافا بالعقول، وتم تداوله بطريقة ليست جيدة، لافته إلى أنه كان من المفترض عدم نشر معلومات عن التحقيق حتى انتهائه.

وأشارت عضو مجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أنه بالطبع رُوِّج لهذا الأمر بالخارج على أساس أنه كذب، مما يؤثر على سمعة مصر بالخارج، موضحة أن خروج النيابة وتكذيب هذا الأمر يعد خطوة جيدة أمام العالم، ومن الممكن أن ينظروا على أنه ليس تصريحا رسميا، نظرا لتكذيب الجهة المسئولة.

انطباع سلبي
ومن جانبه، قال سعيد عبدالحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إنه لا يجوز في دولة بحجم مصر أن يستخف بها أحد، مطالبا بمعاقبة شاهد الزور على ذلك.

وأضاف "عبدالحافظ"، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن الإعلامي أحمد موسى مدين بالاعتذار للمصريين والاعتراف بخطئه المهني الفادح، لأنه ساهم في ظهور هذا الشخص وروج لزيف أقواله.

وأكد أن واقعة الشاهد الزور لن تؤثر على سير التحقيقات، وإنما ستعطي انطباعا سلبًا عن أداء مؤسسات الدولة ومدى تماسكها تجاه هذه القضية.

مصداقية لمصر
وأوضح الدكتور يسري العزباوي، الباحث السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن اكتشاف النيابة لشاهد الزور في قضية الطالب الإيطالي يُحسب لمصر، ولا يُحسب عليها كما يدعي البعض.

وقال العزباوي، في تصريح لـ"فيتو"، إن اكتشاف النيابة لشاهد الزور أمر جيد، حول كشف الحقائق في الحادث، وهو ما يعطي مصداقية لمصر في القضية، لافتا إلى أن هذا الأمر ليس بالكافي، لكن نحتاج أيضا إلى الوصول للحقيقة في أقرب وقت ممكن، بكل شفافية وليس بتكثيف الأوراق.

[tarek hassan]

تأكيدًا على خيانتهم.. "الإخوان" يعرضون التعاون مع البرلمان الأوروبي لإدانة مصر

http://www.islamist-movements.com/34787

قالوا فصيل وطني ... بئس الفصيل الخونة !! 

[حمزه عباس]

أ. طارق

 

تأكيدًا على خيانتهم.. "الإخوان" يعرضون التعاون مع البرلمان الأوروبي لإدانة مصر

http://www.islamist-movements.com/34787

قالوا فصيل وطني ... بئس الفصيل الخونة !!

 

 

 

 

طب هنعمل إيه يا أ. طارق فى اللى اقنعتهم حضرتك بأن حماس و الاخوان ارهابيين

و دمويين و متآمرين و قتله زى ما حضرتك قلت ؟؟!!!

تم تعديل 19 مارس 2016 بواسطة حمزه عباس

[tarek hassan]

"الداخلية" تكشف عن تفاصيل مقتل الشاب الإيطالى"ريجينى"

http://www.albawabhnews.com/1844350 

خيرا أسدل الستار 

والشرطة المتهمة اكتشفت الجناة 

[Grandma]

5 ساعات مضت, tarek hassan said:

"الداخلية" تكشف عن تفاصيل مقتل الشاب الإيطالى"ريجينى"

http://www.albawabhnews.com/1844350 

خيرا أسدل الستار 

والشرطة المتهمة اكتشفت الجناة

ضحكت وانا ماليش نفس اضحك

بس ملعوبة 

ياللا ما أصل الطلاينة زودوها