أبو محمد بتاريخ: 2 نوفمبر 2016 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 2 نوفمبر 2016 الفاضل "مواطن مصرى" أهلا بك وبمشاركتك الأولى فى محاورات المصريين كلامك صحيح يا سيدى .. تعظيم العمل والإنتاج و وترشيد الاستهلاك هما الحل بالنسبة للعمل والإنتاج فلا يمكن ولا يصح أن تقوم الحكومة بهما فجهازها الوظيفى ديناصورى ومترهل وموازنتها - بعجزها الكبير - لا تسمح الحل هو الاستثمار المحلى والعربى والأجنبى .. ولا حل غيره المقارنة بين هذه الأيام وأيام عبد الناصر غير ممكنة فهى كمقارنة التفاح بالبرتقال الأيام غير الأيام .. والمناخ غير المناخ .. والأهم هو أن الناس غير الناس أيام عبد الناصر كانت الحكومة تقوم بكل شئ حتى بيع بودرة الفلافل فى المجمعات الاستهلاكية أيام عبد الناصر كانت الناس تتحمل الوقوف فى الطابور للحصول على فرختين بالبطاقة كل شهر هذه الأيام الناس تتسابق على حجز تليفون بـ 18 ألف جنيه وتثور إذا منعت استيراده (لا أقول إنه يجب الخضوع أمام هذا النمط الاستهلاكى) بوجه عام أعتقد أن الحكومة قد اتخذت بالفعل خطوات جادة نحو اصلاح اقتصادى شامل بعد أن عانينا من عقدة كل الحكومات من 18 و 19 يناير 1977 والتى تسببت فى تأجيل الحل حتى نحمله نحن بعد أربعين سنة ولا يجب أن نفعل بالأجيال القادمة ما فعلناه بانفسنا وبأولادنا أعتقد أن هذه القرارات من ضمن الخطوات الجادة للإصلاح الاقتصادى والتى سيظهر أثرها قريبا اقتباس المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيسي يتخذ 17 قرارا الثلاثاء 01/نوفمبر/2016 - 09:19 م أمير حجاج - محمد عبد المنعم ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بكامل عضويته، والتي تضم كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والداخلية، والتجارة والصناعة، والعدل، والاستثمار، بالإضافة إلى السادة رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الادارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد جمعيات المستثمرين، فضلًا عن مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، ومستشار الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للاستثمار. تجدر الإشارة إلى أنه يجوز للمجلس دعوة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة الحكومية وممثلين عن القطاع الخاص والخبراء المتخصصين بحسب الموضوعات التي ستُعرض على المجلس. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المجلس الأعلى للاستثمار يهدف إلى مراجعة السياسات الاستثمارية للدولة وتحديد الأنشطة والمشروعات ذات الأولوية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، فضلًا عن وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار وإزالة جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين، ومراجعة تصنيف مصر في التقارير الدولية لممارسة الأعمال والتنافسية، فضلًا عن متابعة موقف آليات تسوية منازعات الاستثمار. كما يهدف المجلس إلى المساهمة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك من خلال تفعيل المسئولية التضامنية لكافة الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار بما يضمن تحقيق مزيد من التناغم في أداء أجهزة الدولة المختصة وتعزيز الحوافز لاستثمارية الممنوحة للمستثمرين. وقد استعرضت وزيرة الاستثمار خلال الاجتماع الموقف الحالي والمناخ العام للاستثمار، بالإضافة إلى الخطوات الجارية لاستكمال الخريطة الاستثمارية للدولة، وتطور تصنيف مصر في التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار، وسبل تطوير آليات الترويج للاستثمار داخليًا وخارجيًا. كما استعرضت السيدة الوزيرة آليات تسوية منازعات الاستثمار وخطوات تفعيل تنفيذ القرارات الصادرة عنها، فضلًا عن خطة الإصلاح التشريعي والإجرائي اللازم من أجل تحفيز الاستثمار وتهيئة مناخ جاذب له. وأضاف السفير علاء يوسف أنه في ضوء المناقشات التي دارت بالمجلس، فقد صدر عنه القرارات التالية: 1- تخصيص الأراضي الصناعية المُرفقة في الصعيد مجانًا وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وطبقًا للخريطة الاستثمارية للدولة. 2- الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج. 3- الموافقة على اعفاء الاستثمار الزراعي والصناعي الجديد في الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض. 4- الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الارباح لمدة خمس سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج. 5- الموافقة على مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات. 6- منح نسبة 35% تخفيض على أسعار الأراضي عند سداد القيمة المحددة بواسطة اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك لمدة شهرين تنتهي في نهاية ديسمبر 2016. 7- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لها ملفات ضريبية، بحيث يتم تحديد مبلغ قطعي رمزي لسداده خلال مهلة شهرين عن كل سنة سابقة لممارسة النشاط وحتى عام 2017، ليكون لدي المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل ضريبي يسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفي بفائدة 5%، فضلًا عن الاستفادة من الأراضي التي سيتم طرحها للاستثمار. 8- الموافقة على قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام لحين توفيق المصانع لأوضاعها، وذلك طبقًا للضوابط التي يحددها السيد وزير التجارة والصناعة. 9- طرح أراضي العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة في شرق بورسعيد، والعلمين، والجلالة، والإسماعيلية الجديدة بنسبة خصم تبلغ 25 % عن التسعير المحدد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح. 10- فيما يخص المدن الجديدة بالصعيد (المنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبني سويف الجديدة) يكون سعر المتر المربع 500 جنيه، على أن يبدأ تسليم الأراضي بمرافقها بعد عام. 11- الموافقة على زيادة عدد الشركات التابعة للدولة التي سيتم طرح نسبة 20 – 24 % منها خلال الثلاث سنوات القادمة، على أن يشمل ذلك شركات مشروعات الريف المصري، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطات الكهرباء. 12- إلزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال 15 يومًا. 13- الموافقة على إنشاء المجلس القومي للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك. 14- تكليف الأمانة الفنية للمجلس بعقد لقاءات مع مجتمع الأعمال لدراسة جميع مقترحات إزالة معوقات لاستثمار، على أن تعرض نتائج هذه اللقاءات على المجلس بشكل فورى. 15- تفعيل المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وحدة مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، ودراسة أفضل إطار مؤسسي لتبعيتها. 16- تشكيل لجنة دائمة بوزارة الاستثمار لبحث شكاوى المستثمرين ورفع تقرير دوري بشأنها للمجلس الأعلى للاستثمار. 17- الموافقة على قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتأسيس شركة للترويج للاستثمار داخليًا وخارجيًا. كلف المجلس الوزارات والجهات المعنية كل فيما يخصه بإصدار القرارات التنفيذية واستصدار ما يلزم من تشريعات، مع قيام الأمانة الفنية بعرض تقرير على المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه القادم. نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة تساند جيشها الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونةتحيا مصر*********************************إقرأ فى غير خضـوعوفكر فى غير غـرورواقتنع فى غير تعصبوحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
eslam elmasre بتاريخ: 3 نوفمبر 2016 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 3 نوفمبر 2016 14 hours ago, أبو محمد said: من خسر فى الدولار اليوم هو نفسه الخاسر فى البورصة من سنوات هو نفسه الباكى المولول على فلوسه اللى راحت فى شركات توظيف الأموال هو "المأنتخ" الفهلوى الباحث عن المال السهل الدولار - من دقائق - بعشرة جنيه فى المنشية .. بيع بس .. مفيش شرا مفيش دولار بعشرة جنيه وده كلام عاري من الحقيقة الدولار نزل زي مازاد بس ما وصلش لعشرة جنيه ولا ١١ كل الحكاية انه زي ما طلع بدون مبرر نزل ايضا بدون مبرر لان نفس اسباب الصعود المتوالي لم تتغير يعني نفس الاسباب موجودة ومش في ليلة وضحاها هاينزل النزول الرهيب ده اما عن الحلول التي قدمناها فكانت لوقف الانهيار الغير مبرر ولقد اتت اكلها بعد قرار الغرف التجارية بوقف الاستيراد وقفا مؤقتا (.....إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) (هود : 88 ) رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
herohero بتاريخ: 3 نوفمبر 2016 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 3 نوفمبر 2016 8 hours ago, أبو محمد said: يعنى واحد اشترى مليون دولار بمبلغ 17 مليون جنيه عشان يبيعهم بعد كام يوم بـ 18 جنيه أو أكتر للدولار الواحد صحى الصبح لقى السبعتاشر مليون بقوا عشرة مليون بس تفتكروا هيسكت ؟ بشمهندس ابو محمد هو اللي اشترى مليون دولار هيجري يبيعهم ؟؟ هو انت فاكرة غلبان زينا القصة بسيطة جدااااااااااااا ،هي فرصة لكبار المضاربين !!! وبقول ثاني كبار المضاربين لزيادة ارباحهم دلوقت الناس اللي زي حالاتنا لو معاه قرشين بالدولار هيبيعهم خوفا من الخسارة ويقول لك مالخسارة القريبة احسن من الخسارة البعيدة وبالتالي الهوامير -الحيتان الكبيرة هتشتري من السمك الصغير اللي اخره 10 او 20 او 100 الف واسبوعين او شهر وتبدا اللعبة ثاني وهتلاقي السوق تعطش مش معنى كده ان القرار مش صح هو صح بس اكيد انت سيد العارفين ان القرارات الاقتصادية تكون متوازية يعني بصراحه حل ازمة الدولار 1- ايقاف الاستيراد التافه 2- زيادة ايرادات الدولار وده اما بالتصدير او بزيادة التحويلات 3- ضبط الاسواق وتحرير سعر الصرف فعلا اما لو كل قرار هيطلع لوحده الامور برده مش هتستقر رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
herohero بتاريخ: 3 نوفمبر 2016 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 3 نوفمبر 2016 رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
مواطن مصرى بتاريخ: 3 نوفمبر 2016 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 3 نوفمبر 2016 (معدل) استاذ ابو محمد احنا بقالنا سنين بنقول الاستثمار الاجنبى ومستنينهم ومفيش حاجة بتحصل ... الحل فى اننا نعتمد على نفسنا حتى لو نرجع القطاع العام .... ايه المانع من اننا نرجع القطاع العام تانى .. القطاع العام هو اللى سلح الجيش وشال البلد بعد 67 .. كنا ببنتج اكلنا ولبسنا اه كان فى استيراد لكن مكنش بالصورة دى وكان الموضوع محكوم شوية والدولة كانت حكماه .. كان فيه مشروع لصناعة سيارات واجهزة كهربائية وحديد والومنيوم .. كل ده كان قطاع عام لكن ايه اللى قدمه قطاع خاص وطوره فى مصر سواء الاستثمار المحلى اللى فضل انه ياخد توكيلات وميتعبش نفسه ويستورد اسهل او الاستثمار الاجنبى اللى مش حيعملك مصنع هنا يديك سر الصنعة لان ده مش فى مصلحته وعايزك تفضل سوق ليه .. احنا بنحصد سياسات 40 سنة تم تدمير القطاع العام فيه عن عمد تحت حماية النظام سواء السادات اللى زرع بذره النظام ده او مبارك اللى كمل فى السكة .. ايه المانع اننا بدل ما نعمل مشروع العاصمة الادارية والكلام الفارغ ده نفتح بيها مصانع وننتج فيها حاجات بنستوردها ونمنع استياردها ونفرض ضرائب تصاعدية وحد ادنى وحد اقصى للاجور وضرائب تصاعدية وضريبة راسمالية على ارباح البورصة .. لكن النظام مش عايز كده لان فى طبقة مستفيدة من الوضع ده تم تعديل 3 نوفمبر 2016 بواسطة مواطن مصرى رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
herohero بتاريخ: 3 نوفمبر 2016 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 3 نوفمبر 2016 6 minutes ago, مواطن مصرى said: استاذ ابو محمد احنا بقالنا سنين بنقول الاستثمار الاجنبى ومستنينهم ومفيش حاجة بتحصل ... الحل فى اننا نعتمد على نفسنا حتى لو نرجع القطاع العام .... ايه المانع من اننا نرجع القطاع العام تانى .. القطاع العام هو اللى سلح الجيش وشال البلد بعد 67 .. كنا ببنتج اكلنا ولبسنا اه كان فى استيراد لكن مكنش بالصورة دى وكان الموضوع محكوم شوية والدولة كانت حكماه .. كان فيه مشروع لصناعة سيارات واجهزة كهربائية وحديد والومنيوم .. كل ده كان قطاع عام لكن ايه اللى قدمه قطاع خاص وطوره فى مصر سواء الاستثمار المحلى اللى فضل انه ياخد توكيلات وميتعبش نفسه ويستورد اسهل او الاستثمار الاجنبى اللى مش حيعملك مصنع هنا يديك سر الصنعة لان ده مش فى مصلحته وعايزك تفضل سوق ليه .. احنا بنحصد سياسات 40 سنة تم تدمير القطاع العام فيه عن عمد تحت حماية النظام سواء السادات اللى زرع بذره النظام ده او مبارك اللى كمل فى السكة .. ايه المانع اننا بدل ما نعمل مشروع العاصمة الادارية والكلام الفارغ ده نفتح بيها مصانع وننتج فيها حاجات بنستوردها ونمنع استياردها ونفرض ضرائب تصاعدية وحد ادنى وحد اقصى للاجور وضرائب تصاعدية وضريبة راسمالية على ارباح البورصة .. لكن النظام مش عايز كده لان فى طبقة مستفيدة من الوضع ده بلاش القطاع العام تاني ، كفاية كل مشكلتنا اننا بندير البلد بعقلية القطاع العام وعاوزين استثمارات تيجي استاذي مواطن مصري معروف ان الواحد لما بيدور على حل لمشكلته بيشوف Case Study استاذي الفاضل احنا محتاجين مشاريع بنية تحتيه لكن ممكن نشوف تمويل بعيد عن مواردنا محتاجين نفتح مصانع اتقفلت وبعدين نفتح جديدة ،محتاجين نستفيد من الميزة النسبية اننا سوق كبير وبدل مانستورد\ نجيب المصانع ده ونخليها تفتح عندنا وناخد منتجاتها محتاجين نلم نفسنا شوية ف الاستيراد كل كلام حضرتك صح والكل بيقوله طب ليه مش بيتنفذ ؟؟ ليه مفيش حد عاوز يفهمنا ؟؟ من حقي كمواطن وكمغترب بحول فلوسي للبنك في مصر ان اعرف بلدي رايحه ع فين رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
أبو محمد بتاريخ: 3 نوفمبر 2016 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 3 نوفمبر 2016 7 ساعات مضت, eslam elmasre said: مفيش دولار بعشرة جنيه وده كلام عاري من الحقيقة الدولار نزل زي مازاد بس ما وصلش لعشرة جنيه ولا ١١ يا أستاذ إسلام .. من حقك تصدق أو لا تصدق لكن أنا كنت بانقل معلومة ممن اشترى بالفعل بعشرة جنيهات على العموم .. فيه دلوقت تطورات متلاحقة بدأت بتعويم العملة وطرح البنك المركزى عطاء للإنتر بنك بـ 2 مليار دولار بسعر 13 جنيه للدولار وإصدار أوعية ادخارية بعوائد 16% و20% واستجابة البورصة لتربح 23 مليار جنيه فى عشر دقائق البنوك تفتح أبوابها للساعة التاسعة مساء وكذلك ستفتح فى يومى العطلة (الجمعة والسبت) خلينا نراقب اللى بيحصل قبل ما نتكلم رجما بالغيب نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة تساند جيشها الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونةتحيا مصر*********************************إقرأ فى غير خضـوعوفكر فى غير غـرورواقتنع فى غير تعصبوحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
أبو محمد بتاريخ: 3 نوفمبر 2016 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 3 نوفمبر 2016 ليست المرة الأولى التى نخوض فيها حربا اقتصادية فابتداء من 1956 تعرضت مصر لحرب اقتصادية شرسة بسبب رغبتها فى الخروج من التبعية وأن يكون قرارها بإيدها وبسبب رغبة مصر فى بناء السد العالى وإحجام البنك الدولى عن التمويل بادعاء أن الاقتصاد المصرى ضعيف ولن يستطيع السداد أممت مصر قناة السويس تسبب هذا القرار فى حرب إحنا سميناها "العدوان الثلاثى" والعالم سماها "حرب السويس" تبعها حصار اقتصادى وحرب اقتصادية استمرت إلى 1974 الآن نخوض حربا اقتصادية - مع الكبار - مفروضة علينا فرضا هى بالنسبة لنا حرب وجود حرب كأى حرب .. يمكن أن نخرج منها منتصرين ببعض الخسائر وممكن نخرج منها وقد انسحقت عظامنا ما يقوله فاروق الباز هو شرح مبسط لتلك الحرب ضد سياسة الهيمنة الأمريكية حرب ينطبق علي وجوب انخراطنا فيها مقولة Damn if you do .. Damn if you don't ده على اعتبار أن ما نقله اليوم السابع صحيحا اقتباس فاروق الباز عن قرار تعويم الجنيه: مصر علي الطريق الصحيح الخميس، 03 نوفمبر 2016 01:31 م فاروق الباز كتبت مريم بدر الدين قال العالم المصرى الكبير فاروق الباز عقب قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الدولار فى البنوك، أن مصر علي الطريق الصحيح و الدولار في طريق النهاية، داعيا إلى التحلى بالصبر و التفائل . وكتب الباز عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" :"تعالوا نشرح يعني إيه أن اللى معاه دولار يحاول يتخلص منه حتى لو كان سعره دخل لمستويات قياسية اليوم ..لأن الدولار وسبق قلنا أن هناك فيه اتفاق دولي للقضاء عليه". وتابع: في بنك أسمه بنك الاستثمار الآسيوي أعضائه اتفقوا مع بعض على أن التعامل التجاري بينهم يتم بالعملات المحليه للدول دي بعيد عن الدولار والدول دي هي مصر - الصين - الهند - كوريا الجنوبية - كوريا الشمالية - روسيا - سويسرا - ألمانيا - انجلترا - البرازيل - كوبا ". و أكد أنه ابتداء من الشهر الحالة ستبدأ مصر والصين بتطبيق هذا الاتفاق، والشهر االقادم ستنضم انجلترا وكوبا وألمانيا والبرازيل، و بداية من أول العام المقبل ستكتمل بقية الدول و يتم العمل بالتبادل التجاري بعيد عن الدولار". وقال أن النتيجة التى سوف تعود عقب تطبيق هذا الاتفاق أنه سيقل الطلب على حوالى 14 مليار دولار لأن الاستيراد بين مصر و الصين سيكون بالعملة المحلية لكلا البلدين، إضافة إلى أن سعر المنتجات الصينية ستقل جدا لأن اليوان الصينى بقيمة 1.23 جنيه، علاوة على تشجيع الاستثمار الصينى على القدوم لمصر. و أختتم الباز بالتأكيد على اقتراب " الدولار" من نهايته، مؤكدا أهمية الاعتماد على المنتج المحلى و تشجيعه لأن الصناعة هي طريق الخلاص من أى مشكلات اقتصادية بالبلاد. نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة تساند جيشها الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونةتحيا مصر*********************************إقرأ فى غير خضـوعوفكر فى غير غـرورواقتنع فى غير تعصبوحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
tarek hassan بتاريخ: 3 نوفمبر 2016 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 3 نوفمبر 2016 منذ ساعة, أبو محمد said: ما يقوله فاروق الباز هو شرح مبسط لتلك الحرب ضد سياسة الهيمنة الأمريكية ما يقوله فاروق الباز البار فعلا كلام محترم لو تم تنفيذه وعلى اهلها جنت براقش الأمريكية ومن اردوا بنا كيدا جعلهم الله الاخسر عنهين... اول مره اطمئن أن الدولة ماشية صح وان فيه اسلوب علمي وخبرة وخبراء مصر بتخوض حرب هي ام المعارك اقتصادية وسياسية وحربية ودبلوماسية ومتفاءل انها هتنتصر أن شاء الله هل يمكن أن أكتب كلاما مثاليا أو أن اصل لمثالية كلامي ولا يوجد كلام مثالي ولا مثالية لمتكلم رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
أبو محمد بتاريخ: 3 نوفمبر 2016 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 3 نوفمبر 2016 بإذن الله هيحصل .. لا نملك إلا الثقة والتفاؤل .. وهما - أيضا - يتعرضان لحرب تشاؤمية بإذن الله هيحصل .. ولكن ليس بالكلام والأمانى الطيبة فقط أعتقد كلنا متفقون على هذا .. حتى وإن تعددت الوسائل الفاضل "مواطن مصرى" يرى ضرورة عودة القطاع العام والفاضل "إسلام المصرى" يرى ضرورة وقف الاستيراد وأنا أرى الحل فى تشجيع الاستثمار (المحلى والعربى والأجنبى) الكل - أعتقد - متفق على مايلى من كلام فاروق الباز (إن صح النقل عنه) 25 دقائق مضت, أبو محمد said: و أختتم الباز بالتأكيد على اقتراب " الدولار" من نهايته، مؤكدا أهمية الاعتماد على المنتج المحلى و تشجيعه لأن الصناعة هي طريق الخلاص من أى مشكلات اقتصادية بالبلاد. نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة تساند جيشها الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونةتحيا مصر*********************************إقرأ فى غير خضـوعوفكر فى غير غـرورواقتنع فى غير تعصبوحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
عادل أبوزيد بتاريخ: 3 نوفمبر 2016 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 3 نوفمبر 2016 أشك كثيرا في الكلام المنسوب ل فاروق الباز ، التغييرات الجذرية في نظم إقتصادية مستقرة لمدة طويلة لا تتم بهذه السهولة لابد أن نسمع قبلها بمدة أخبار كثيرة عن هذا التغيير ما سبق كان إستهلالا لابد منه سادتي المسألة معقدة جدا أقصد معقدة بالنسبة للإنسان العادي أمر التعويم تطلب دراسات مكثفة و إحصائيات متعمقة في نواحي الأنشطة الإقتصادية المختلفة في مصر ... حجم الطلب الداخلي و الخارجي و سلوكيات العاملين بالخارج و حجم السياحة المتوقعة .... إلخ إلخ ليت دولتنا لا تتركنا وحدنا في مواجهة ما قد يترتب على تعويم الجنيه. مواطنين لا متفرجين رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
eslam elmasre بتاريخ: 4 نوفمبر 2016 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 4 نوفمبر 2016 Quote عاجل| عامر: البنوك المصرية زادت حصيلتها 8 أضعاف بعد "تعويم الجنيه" أمس PM 06:52 كتب: محمود البدوي طارق عامر 6811 قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إنَّ البنوك المصرية زادت حصيلتها بمقدار ثمانية أضعاف بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه. وأضاف عامر خلال مؤتمر صحفي له: "وصلنا إلى المرحلة النهائية من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري". خايف يابن عمي لتطلع تصريحاتك زي تصريحات عمك في 67 اصل الواحد بأه عنده حساسية من تصريحات عائلة عامر (.....إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) (هود : 88 ) رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
herohero بتاريخ: 5 نوفمبر 2016 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 5 نوفمبر 2016 On 11/4/2016 at 3:37 AM, eslam elmasre said: خايف يابن عمي لتطلع تصريحاتك زي تصريحات عمك في 67 اصل الواحد بأه عنده حساسية من تصريحات عائلة عامر لا هو بصراحه المفروض تزيد لان فعلا في مشكلة اي مغترب بيواجهها لان فعلا موضوع التحويل بالسعر القديم 8:85 كان بيمنع كثيرين من التحويل الرسمي بعيدا عن شعارات الوطنية لان الفرق 50% فالجزئية ده صح وفعلا هتزيد ، الايداعات الدولارية الكل هيتوجه للايداع والتحويلات الخاصة بالمصريين في الخارج هتزيد طبعا رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
مواطن مصرى بتاريخ: 7 نوفمبر 2016 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 7 نوفمبر 2016 في 11/3/2016 at 15:26, herohero said: بلاش القطاع العام تاني ، كفاية كل مشكلتنا اننا بندير البلد بعقلية القطاع العام وعاوزين استثمارات تيجي استاذي مواطن مصري معروف ان الواحد لما بيدور على حل لمشكلته بيشوف Case Study استاذي الفاضل احنا محتاجين مشاريع بنية تحتيه لكن ممكن نشوف تمويل بعيد عن مواردنا محتاجين نفتح مصانع اتقفلت وبعدين نفتح جديدة ،محتاجين نستفيد من الميزة النسبية اننا سوق كبير وبدل مانستورد\ نجيب المصانع ده ونخليها تفتح عندنا وناخد منتجاتها محتاجين نلم نفسنا شوية ف الاستيراد كل كلام حضرتك صح والكل بيقوله طب ليه مش بيتنفذ ؟؟ ليه مفيش حد عاوز يفهمنا ؟؟ من حقي كمواطن وكمغترب بحول فلوسي للبنك في مصر ان اعرف بلدي رايحه ع فين ليه بلاش قطاع عام تانى .. عايزيين تمشوها اقتصاد حر واقتصاد سوق خلاص من حق الدولة كمان انها تدخل وتنافس ايه المانع .. ليه رفض القطاع العام واكنه من المسلمات بمجرد ما تيجى السيرة فى ناس بتضايق؟؟ ... وضع مصر فى القطاع العام افضل 100 مرة من وضعها الحالى ... حضرتك مفيش دولة حتيجى تطورلك صناعة هنا ولا حتديك تكنولوجيا التصنيع اخرها تبنيلك مصنع تجميع هنا بعد ما يفرضوا عليك شروط زى اللى انت شايفها دلوقتى وحتفضلوا مستنيهم ومش حييجوا بقالنا 40 سنة بنقول كده ... دول كتير اتفرض عليها حصار اقتصادى وبنت نفسها بنفسها من غير شروط البنك الدولى اللى مش حتيجى غير على الشعب الغلبان وتجيب البلد الارض وتخربها وتقعد على تلها ... علينا اننا نوقف هوجة الاستيراد اللى بدأت من عهد السادات اللى بنحصد نتيجة قراراته وانحيازاته والدولة هى اللى تتحكم فى استيراد السلع وقطع غيار الماكينات .. فرض ضرائب تصاعدية وحد ادنى للاجور وحد اقصى 15 ضعف الادنى واعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتدعيمها علشان نكفى احتياجات الناس من السلع الاستهلاكية .. فى حلول كتير وانحيازات كتير لكن للاسف نظام كل انحيازاته لرجال الاعمال والمستوردين واصحاب التوكيلات وللاستثمار العقارى وميقدرش ياخد اى قرار يمسهم رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
أبو محمد بتاريخ: 8 نوفمبر 2016 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 8 نوفمبر 2016 10 ساعات مضت, مواطن مصرى said: ليه بلاش قطاع عام تانى .. عايزيين تمشوها اقتصاد حر واقتصاد سوق خلاص من حق الدولة كمان انها تدخل وتنافس ايه المانع .. ليه رفض القطاع العام واكنه من المسلمات بمجرد ما تيجى السيرة فى ناس بتضايق؟؟ ... وضع مصر فى القطاع العام افضل 100 مرة من وضعها الحالى لا مانع طبعا من - بل يجب - ان تكون للدولة أذرع اقتصادية علاوة على مسؤوليتها فى وضع سياسات ضبط الأسواق ولكن يجب أن يكون ذلك بعيدا عن الجهاز الحكومى الديناصورى المترهل الذى نما فيه الفساد وترعرع من أيام "أبو حلموس" أود أن أرى مزيدا من المرونة والحوكمة والمحاسبة لقطاع الأعمال وليس القطاع العام .. فإن تجربته الناجحة فى البداية أثبتت فشلها الذريع فيما بعد فى ظل منظومته التى كان شعارها ولا يزال "اشتغلنا ما اشتغلنا ، سيدى الميرغنى يوكلنا" نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة تساند جيشها الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونةتحيا مصر*********************************إقرأ فى غير خضـوعوفكر فى غير غـرورواقتنع فى غير تعصبوحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان