حسم قضية "الوسط" المصري في فبراير 2006

[mohamed]

حسم قضية "الوسط" المصري في فبراير 2006

خالد أبو بكر- إسلام أون لاين.نت/ 3-12-2005

أبو العلا ماضي.. وكيل مؤسسي حزب الوسط الجديد

قررت محكمة الأحزاب (مجلس الدولة) المصرية السبت 3-12-2005 إرجاء إصدار حكمها حول الترخيص لحزب الوسط الجديد لجلسة 4 فبراير 2006.

وفي تصريح خاص لـ"إسلام أون لاين.نت" وصف أبو العلا ماضي، وكيل مؤسسي الحزب ذي التوجه الإسلامي، قرار المحكمة بـ"الإيجابي"، باعتبار أن حجز القضية للنطق بالحكم سيحسم مسألة الترخيص للحزب بشكل نهائي.

وأوضح قائلا: "إن محامي الحكومة حاول في جلسة اليوم العمل على تأجيل القضية، غير أن الدكتور محمد سليم العوا المحامي عن الحزب أصر على حجزها للنطق بالحكم، وهو ما أخذت به المحكمة التي حجزت القضية للنطق بالحكم في جلسة 4-2-2006، على أن يسمح قبل هذا الموعد بتقديم مذكرات إلى المحكمة لمن يرغب سواء منا نحن مؤسسي الحزب أم من الحكومة".

واعتبر ماضي أن "هذه الخطوة الإيجابية على صعيد الترخيص لحزب الوسط الجديد هي ثمرة كفاح طويل استمر من جانب المؤسسين طيلة السنوات العشر الماضية".

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا -دائرة الأحزاب السياسية- قد أوصت يوم 11-7-2005 بالموافقة على طلب تأسيس حزب الوسط الجديد الذي تقدم به عدد من النشطاء الإسلاميين، وبإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية -التي يسيطر عليها الحزب الوطني- برفض تأسيس الحزب، في تطور اعتبره المراقبون يؤذن بتغير كبير في المشهد السياسي وفي مجمل الحالة الإسلامية في مصر.

وكان أبو العلا ماضي قد تقدم بطلب للجنة الأحزاب التابعة لمجلس الشورى للموافقة على تأسيس الحزب يوم 7-5-2004 بعدما رفضت اللجنة طلبه مرتين (الأولى في يناير 1996، والثانية في مايو 1998). وضمت قائمة المؤسسين 200 من أكاديميين وقيادات مهنية وعمالية وقضاة سابقين ومفكرين، أبرزهم الدكتور عبد الوهاب المسيري وعدد من الأقباط والسيدات.

وقد رفضت لجنة شئون الأحزاب التي يرأسها صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم قيام الحزب وذلك في جلستها بتاريخ 25-9-2004، فطعن مؤسسو الحزب في القرار أمام المحكمة الإدارية العليا (دائرة الأحزاب) يوم 7-11-2004.