تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشعب

[عبدوس الوزير]

أثارتني عمايل الحكومة لتحجيم عدد مقاعد الإخوان مع صعوبة استحواذهم على ثلث المقاعد، على اعتبار أن القرارات الاستراتيجية كتعديل الدستور تستلزم أغلبية الثلثين. إلى أن علمت أنه بأقل من الثلث يمكن للمعارضة فعل الكثير، مثل طلب طرح الثقة عن الحكومة بعشر عدد الأعضاء فقط. ومع أن احتمال تمرير هذا الطلب معدوم إلا أن مناقشته في الأساس محرجة. ولذلك تقوم قيادات الحزب الحاكم حاليا بالتفكير في تغيير اللائحة الداخلية لمجلس الشعب لتحجيم المعارضة، بالإضافة إلى الإشاعات باستبدال سرور برئيس آخر للمجلس يكون أكثر "لماضة"

في هذا الخصوص قرأت هذا الاقتباس من صحيفة المصريون:

http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=8326&Page=11

في السياق نفسه كشفت الصحف نقلا عن مصادر مطلعة داخل الحزب الحاكم عن اتجاه لتعديل اللائحة الداخلية للبرلمان للحد من قدرة المعارضة ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين على طرح الثقة بالحكومة أو بالوزراء .

وقالت المصادر إن وصول 76 نائباً للإخوان حتى الآن إضافة إلى عشرين من المعارضة والمستقلين يستدعي تعديل اللائحة لتحجيم المعارضة في البرلمان ، مشيرة إلى أنه يأتي على رأس قائمة المواد المراد تعديلها في لائحة البرلمان النص الخاص بطلب طرح الثقة بالحكومة بكامل هيئتها أو أحد وزرائها والذي لا يتطلب حالياً سوى توقيع 46 نائباً من نواب البرلمان يمثلون "عُشر" عدد نواب البرلمان البالغ عددهم 454 نائباً .

ويرجح تعديل نص المادة 240 من اللائحة لرفع النسبة إلى الثلث أو استبدال نص عددي بها يدور حول 125 نائباً على الأقل ، وهو ما سيتجاوز عدد نواب الإخوان المسلمين والمعارضة في أحسن الأحوال لتفويت الفرصة على المعارضة والحيلولة دون أن تشكل خطراً على الحكومة والحزب الحاكم .

وقالت مصادر الحزب الحاكم إنه رغم قرار البرلمان بسحب الثقة والموافقة يتطلب موافقة غالبية النواب إلا أن مجرد تقديم طلب طرح الثقة مستوفياً للشروط اللائحية سوف ينعكس سلباً على موقف الحكومة وإظهار ضعف الهيئة البرلمانية للحزب الوطني في مواجهة المعارضة .

وتتجه أيضاً التعديلات لتعديل النصاب القانوني الخاص بتقديم اقتراح برلماني باتهام الوزير والذي يتطلب حالياً توقيع 91 نائباً على الأقل وهو ما يمثل خُمس عدد نواب البرلمان ، والاتجاه هو رفع النسبة إلى الثلث لتجاوز عدد مقاعد نواب الإخوان المسلمين والمعارضة مجتمعين .

وتنص المادة رقم 245 من اللائحة والخاصة باتهام رئيس الحكومة أو أحد نواب رئيس الوزراء أو الوزير على توقيع الطلب بواسطة "خُمس" نواب البرلمان مع تحديد الأفعال التي يبنى عليها الاتهام والأسباب التي يقدم عليها وما قد يكون لدى مقدميه من بيانات أو أسانيد أو مستندات مؤيدة ، بينما يتعين أن يحصل الطلب على موافقة ثلثي نواب البرلمان على الأقل وطبقاً للمادة 247 من اللائحة ذاته