هيئة الدفاع عن ايمن نور تصف قرار حبسه احتياطيا

[Alshiekh]

هيئة الدفاع عن ايمن نور تصف قرار حبسه احتياطيا بانه قرار غير مبرر ومفاجيء وغبر متوقع

في ظل صمت امريكي يشير بوضوح لعدم مصداقية واشنطن فيما تطرحه من شعارات وبأنها استغلت حبس ايمن نور فيما مضي لممارسة ضغوط علي الحكومة المصرية لتحقيق اجندة خاصة بها في مصر والمنطقة لا علاقة لها بالحريات والاصلاح في مصر او حتي بحرية ايمن نور فقد اصدرت هيئة الدفاع عن الدكتور/ ايمن نور بيانا إزاء قرار هيئة المحكمة بحبسه وبقية المتهمين حتى الجلسة المقبلة والتي ستنعقد يوم السبت الموافق 10/12/2005 ووصفت القرار بانه جاء مفاجئاً وغير متوقعاً بل وغير مبرراً على الإطلاق وذلك للأسباب الآتية :

أولاً : أن أيا من المتهمين لم يتخلف عن أي جلسة من جلسات المحاكمة.

ثانياً : أن مرافعات السادة المحامين ما تزال في بداياتها بل أن دفاع المتهم الأول الدكتور/ايمن نور لم يستكمل بعد مرافعته وتقديم دفاعه ودفوعه.

ثالثاً : أن هيئة الدفاع تقدمت بدفوع جوهرية تتعلق بسلامة المحاكمة أصلا وسلامة الإجراءات الجنائية وأذون النيابة بالقبض والتفتيش وسلامة قرار رفع الحصانة من قبل المحكمة بقبولها أو رفضها والرد عليها بل وسلامة محاضر التحريات وان القضية بكاملها ملفقة من جهات الإدارة والشرطة.

رابعاً : أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته وان كل متهم من حقه دستورياً الحصول على محاكمة عادلة وان أي حبس لأي إنسان وكذا المتهم البرئ يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وانتهاكاً لحقوق وحريات الأفراد الدستورية وخاصة أن القبض على المتهم وإدانته ودون أية مبررات أثناء تقديم المتهم لدفاعه عن نفسه مع تأكده من براءته يمثل تأثيراً جسيماً على دفاع المتهم ويعبر عن عقيدة المحكمة ويمثل إظهارا مسبقاً لموقفها من المتهم ويهدد مبدأ المحاكمة العادلة.

خامساً : أن حبس المواطن طالما لم يحكم عليه حكماً نهائياً وطالما انه ما يزال بريئاً يعتبر بمثابة عقوبة حتى لو صدرت من هيئة قضائية دون جريمة ودون مقتضى.

سادساً : انه في سياق المسلسل الذي تواصل منذ بداية المحاكمة والذي جعل العلاقة متوترة بين دفاع الدكتور/ايمن نور وهيئة المحكمة وشعر فيه المحامون بالتعنت وعدم الإنصاف مما اثبت عدة مرات في محاضر الجلسات وبلغ حد رد هيئة المحكمة ومخاصمتها بل اضطر الدفاع للانسحاب منذ أيام من أمام المحكمة.

أن كل ذلك يدعو هيئة الدفاع إلى إعلان احتجاجها على هذا القرار بالحبس لتعسفه وانتهاكه لحقوق المواطن الذي ما يزال بريئاً أمام القانون.

ووصفت هيئة الدفاع هذا القرار بانه مخالفة جسيمة لتعبيره عن موقف مسبق لنية المحكمة ضد المتهمين وينبؤ عن صدور أحكام إدانة سبق تحديدها من قبل انتهاء المحاكمة وتضم هيئة الدفاع الأستاذه / أمير سالم و أحمد عاشور / إيهاب الخولي

الأستاذ / سعيد عامر .

من جهة اخري وجه حزب الغد ما اسماه ببيان الي الامة جاء فيه "صدمت جماهير الأمة المصرية بقرار الحبس التحفظي على الدكتور/ أيمن نور أثناء نظر قضية التوكيلات الخاصة بتأسيس حزب الغد، وقد جاء هذا القرار رغم أن المحكمة لا زالت تستمع لمرافعات الدفاع. وبينما التزم الدكتور أيمن نور بحضور جميع جلسات المحكمة في موعدها بانتظام، تابعت جماهير الأمة المصرية ما يدور داخل قاعات محاكمة الدكتور أيمن نور وتأكد لها من شهادة الشهود والأدلة الساطعة أن القضية ملفقة وكيدية وان حكم البراءة قريب، ثم يأتي هذا القرار بالحبس التحفظي عليه ليصيب مشاعر الجماهير بالإحباط والغضب.

وحزب الغد لا يستطيع سوى أن يرصد ظواهر في غاية الخطورة تدل على أن النظام يستهدف تحطيم الحزب والقضاء على المستقبل السياسي لرئيسه باعتباره المنافس الأول لرئيس الحزب الوطني الحاكم بدءاً من القبض على أيمن نور ورفع الحصانة عنه بالمخالفة للشرعية الدستورية والإجرائية، ثم إطلاق حملة تشهير شرسة وبذيئة ضده، ثم تدبير مؤامرة للاعتداء عليه والقافلة المصاحبة له من أعضاء وقيادات حزب الغد في كفر صقر. ورغم كل هذه المحاولات إلا أن الأمة أعلنت كلمتها في انتخابات الرئاسة التي جاءت نتائجها الرسمية المعلنة – رغم تحفظنا عليها – لتؤكد أن أيمن نور يتمتع برصيد ضخم من الشعبية في الشارع المصري جعلته يحتل المركز الثاني في انتخابات الرئاسة رغم ما شابها من تجاوزات خطيرة وضمانات مهدرة. ولم تمض سوى أيام قليلة إلا وكانت أجهزة الإعلام الرسمية تضلل الجماهير وتصور لهم عزل ايمن نور من رئاسة حزب الغد استناداً لأقوال مجموعة دستها أجهزة الأمن وتم فصلها من الحزب, ثم الترويج لأن أيمن نور متهم في قضية رشوة, ثم السماح للمفصولين من حزب الغد بإصدار جريدة غير مرخصة تماثل في اسمها وتصميمها الجريدة الرسمية للحزب وذلك لإثارة البلبلة حول الحزب ورئيسه، وصولاً للتدخل السافر في انتخابات مجلس الشعب لإسقاط أيمن نور وباقي نواب حزب الغد في مجلس الشعب.

أن كل هذه الظواهر المتتابعة وعشرات غيرها لا يمكن أن تأتي مصادفة وتدل على أن النظام قد تفرغ لمحاربة المعارضة المدنية والرموز التي تمثل له تحدياً حقيقياً. ونحن نتساءل: لمصلحة من تأتي محاربة القوى الليبرالية التي تدعو للمواطنة والمساواة والإصلاح الدستوري والسياسي في ظل وحدة وطنية متماسكة، كأساس لنهضة شاملة للوطن؟ ألا يمثل هذا تهديداً للأمن القومي المصري؟ "

وفي ختام بيانه قال الحزب

"إن حزب الغد لا يستطيع أمام هذه الهجمات الشرسة والأحداث المتلاحقة سوى أن يعلن وقوفه بقوة خلف قيادته الشرعية التي تتمسك بالثوابت الوطنية باعتبارها أهم ركائز حزب الغد. ويحذر حزب الغد من أن هذا التصعيد غير المبرر يؤدي إلى المزيد من الغضب والغليان في الشارع المصري، ويهدد المصالح العليا للوطن. ويدعو حزب الغد جماهير الشعب المصري المحبة للحرية للتضامن معه ومع رئيسه. ورغم كل ما سبق فان حزب الغد يثق بالقضاء المصري الشامخ الذي لن يكون يوماً أداة في يد السلطة الغاشمة للانتقام من معارضي النظام أو تصفية حسابات سياسية أو انتخابية"

وكان ايمن نور ردد بعد القرار بالتحفظ عليه ليوم السبت القادم 12/10 ..بلادي بلادي لكي حبي و فؤادي .. مصر يا ام البلاد لسة فيكي اضهاد في السياسة و الاقصاد عايزة ثورة يابلادي .. ثورة حرة يا بلادي ...كما رددوا يسقط يسقط حسني مبارك و اكدوا ان هذا المخطط مقصود به ازالة ايمن نور من وجه الابن المدلل للرئيس جمال مبارك و قام شباب حزب الغد بعمل سلسلة حيث تمددوا ارضا لسد الطريق على السيارة التي تقل زعيم الحزب حيث قال الشاب المخلص محمد سعيد اذا ارادوا ان يأخذوا ايمن نور فاليأخذوه على جثثنا و لن نتحرك من امام السيارة و ظل الوضع على ذلك حتى تدخل الدكتور ايمن نور و طلب منهم الابتعاد معللا ان قطرة دم واحدة من هؤلاء الشباب - الذين زرع فيهم الامل - هي اغلى بكثير من سنين السجن التي قد يلاقيها ،ووقعت مشادة كلامية بين محمد قطب و اللواء المسئول عن تأمين النقل حيث هدده الاخير بالاعتقال حيث كان الرد اقتلونا و مزقوما فقد فاض الكيل و طفح و لن نسكت بعد اليوم و ستروا منا بئسا شديدا فقد اخترنا الحرية و علمنا انها تنتزع ولا تمنح ...

لى سؤال قانونى لاصحاب الفتوى القانونية وعلى وجه الخصوص الاستاذ الافوكاتو

الحبس الاحتياطى والحبس التحفظى ، مالداعى للجوء اليهما ، وماهى حقوق من حبس احتياطيا او تحفظيا اذا ثبتت براءته؟

تم تعديل 7 ديسمبر 2005 بواسطة Mohammad

[الأفوكاتو]

أخى العزيز محمد,

توقعت أثناء قراءة هذا الخبر أن يسالنى زميل عن شرعية قرارا المحكمة,

و نظرا لأن ردى يكون عادة شاملا و كاملا لتغطية السؤال, فسوف أنشر ردى فور كتابته.

تقبل تحياتى.

تم تعديل 7 ديسمبر 2005 بواسطة الأفوكاتو

[الأفوكاتو]

بتاريخ 25 فبراير هذا العام, نشرت هذا المقال شرحا لحبس أيمن نور,

وسوف يرد هذا المقال على الشق الأول من سؤال الأخ الفاضل محمد,

كما سأرد على الشق الثانى من السؤال عقب المقال:

أشكر أخوتى إخناتون و هوايت على متابعتهم لما أكتب.

و سوف أرد على تساؤل الأخ هوايت الخاص بتعليقى الأخير على القضية:

الأصل , فى القانون, أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته .

أى أن المتهم يجب أن لا يُعامل كمجرم إلا بعد ثبوت التهمة عليه.

و لكن الحبس الإحتياطى, و الذى يتواجد أيضا فى قوانين الدول الديمقراطية والمتحضرة, جاء لحكمة, و ليس من فراغ.

و حكمة الحبس , أو إستمرار الحبس, هو التحفظ على بعض الأوضاع لحين نظر القضية.

فالحبس الإحتياطى, كما تقول الكلمة, هو إحتياط

فإذا كان المتهم معروفا بالإجرام , فحبسه إحتياطيا يكون مفهوما

و المتهم فى جريمة قتل مثلا, مفهوم أن الجريمة المنسوبه إليه هى جد خطيرة, و حبسه يضمن عدم هروبه من العدالة.

و المتهم الثرى, المتهم فى جرائم مالية, يجوز أن يكون سبب حبسه هو إمكانية هروبه خارج البلاد.

و المتهم الذى ترى المحكمة أنه قد يؤثر بقوته, أو بماله, على أقوال الشهود فى قضايا الجرائم العائلية, يكون حبسه لمنعه تهديد الشهود

و المتهم فى قضية إغتصاب, و كان له تاريخ إجرامى حافل بمثل هذه الأفعال, فإن حبسه إحتياطيا يكون لحماية المجتمع من شره.

و لكن ليست كل الجرائم تستوجب الحبس المؤقت( الإحتياطى) لذا ورد فى القانون حق المتهم فى طلب الإفراج عنه بكفالة.

و الأصل هو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بدونها, أو بالضمان الشخصى, مادمت الظروف تسمح, وما دام الإفراج لن يعرقل سير العدالة.

و لكن النيابة عادة تفترض أن الحبس الإحتياطى هو الأصلو و أن الإراج بكفالة هو منحة منهم.( بعكس الوضع فى الدول الأخرى العريقة فى إحترامها للقانون)

فإذا نظرنا إلى قضية أيمن نور من الظاهر. نرى أن المتهم شخصية سياسية, و مثقف, و ليس له سوابق, و عضو فى المجلس التشريعى, ... الخ.

لذا, طبقا للقانون, كان من حق أيمن نور الإفراج الفورى بكفالة أو بدونها,

و كان من حق النيابة المعارضة لأسباب موضوعية.

و لكن هذا لم يحدث, و تم رفض طلب الإفراج بكفالة, بدون بيان لللأسباب( الخطيرة) التى تستدعى التحفظ عليه, فى حين أن سحب جواز سفره كان يكفى لضمان تواجده بمصر إلى أن تتم محاكمته.

لهذا, جاء رأيى أن نيابة أمن الدولة, ربما بتعليمات عليا, قد تجاوزت حقها فى رفض الإفراج بكفالة عن أيمن نور.

و تقبلوا تحياتى.

و التطور الأخير يبدو غريبا حقا, فلم تطلب النيابة إعادة حبس المتهم أيمن نور, وقد كان قرار إعادة حبسه مفاجأة للجميع, إلا إذا كان المقصود به التمهيد لتوقيع عقوبة الحبس عند إنتهاء القضية.

و خطورة هذا التصرف الغير مألوف هو أن القاضى بذلك يكون قد أبدى مؤشرات بأنه قد قرر إدانة أيمن نور قبل أن تنتهى المحكمة من سماع بقية الأدلة, و مرافعة الدفاع الختامية.

و فى البلاد المتحضرة, يؤدى هذا التصرف إلى بطلان المحاكمة, و لزوم إإعادة نظرها فى دائرة أخرى,

و لكن فى الظروف التى تمر بها مصر حاليا, حيث تتدخل الهيئة التنفيذية تدخلا سافرا فى عمل القضاء, فإن ما حدث هو مؤشر لخضوع القضاء المصرى لضغوط من الحكومة لكى تنفذ مخططات سياسية, على حساب العدالة, و سيادة القانون.

أما الرد على الشق الثانى من سؤال الأخ الفاضل محمد, فهو كالآتى:

للأسف, ليس للمتهم الذى حبس إحتياطيا أية حقوق فى مواجهة القاضى الذى أمر بحبسه أو بامتداد حبسه, ثم ثبتت براءته, متى كان هذا القرار مستندا لمعلومات قدمتها النيابة فى القضية.

و لكن إذا كان قرار الحبس كان صادرا بناء على معلومات كاذبة أو مفبركة, و كان يعلم بكذبها و فبركتها بها وكيل النيابة الذى قدمها للمحكمة كمبرر لحبس المتهم إحتياطيا, أو لإستمرار حبسه, فإن المتهم الذى ثبتت براءته بستطيع رفع دعوى جنائية ضد عضو النيابة الذى قدم الأدلة الكاذبة إلى المحكمة, مع علمه مقدما بأنها ليست صحيحة.

كما أنه من حق المتهم الذى ثبتت براءته أيضا رفع دعوى مدنية على وكيل النيابة, بالتضامن مع وزارة العدل, متى أمكنه إثبات واقعة التزوير أو الفبركة التى أدت إلى حبسه.

و لكن الممارسة أثبتت أن هذه الحلول القانونية المتاحة لم يسبق لها النجاح, و مازالت حبر على ورق.

تقبلوا تحياتى.

تم تعديل 7 ديسمبر 2005 بواسطة الأفوكاتو

[Alshiekh]

شكرا استاذنا الفاضل

هل معنى ذلك ان هناك امل ولو ضئيل -اذا كان هناك قضاء محايد - باختصام المحكمة ؟

وهل يمكن الدفع ببطلان المحاكمة بناء على ان مابنى على باطل فهو باطل ؟ أم ان ذلك يمكن ان يحدث فى اى دولة اخرى ليس من بينها مصر؟

واذا كان الامر كما تفضلتم ان النيابة لم تطلب اساسا التحفظ على المتهمين ، والمرافعات لم تنته بعد ، وقام السيد القاضى ، - والذى اشار اليه كاتب بالواشنطن بوست بالاسم بانه القاضى المفضل عند النظام لتولى مثل هذه القضايا - بالامر باعتقال المتهمين والتحفظ عليهم ، هل يمكن اختصام القاضى بشخصه امام القضاء لتعسفه فى استعمال مركزه كقاضى بحبس المتهمين احتياطيا؟ أم ان الامر مقتصر فقط على عضو النيابة؟ وهل يمكن اللجوء لمجلس القضاء الاعلى اذا كان القاضى متعسفا؟ وهل نادى القضاء له اى سلطة فى هذا الموضوع؟

مجرد اسئلة للاستفادة !

شكرا

[الأفوكاتو]

إقتباس

شكرا استاذنا الفاضل

هل معنى ذلك ان هناك امل ولو ضئيل -اذا كان هناك قضاء محايد - باختصام المحكمة ؟

وهل يمكن الدفع ببطلان المحاكمة بناء على ان مابنى على باطل فهو باطل ؟ أم ان ذلك يمكن ان يحدث فى اى دولة اخرى ليس من بينها مصر؟

واذا كان الامر كما تفضلتم ان النيابة لم تطلب اساسا التحفظ على المتهمين ، والمرافعات لم تنته بعد ، وقام السيد القاضى ، - والذى اشار اليه كاتب بالواشنطن بوست بالاسم بانه القاضى المفضل عند النظام لتولى مثل هذه القضايا - بالامر باعتقال المتهمين والتحفظ عليهم ، هل يمكن اختصام القاضى بشخصه امام القضاء لتعسفه فى استعمال مركزه كقاضى بحبس المتهمين احتياطيا؟ أم ان الامر مقتصر فقط على عضو النيابة؟ وهل يمكن اللجوء لمجلس القضاء الاعلى اذا كان القاضى متعسفا؟ وهل نادى القضاء له اى سلطة فى هذا الموضوع؟

مجرد اسئلة للاستفادة !

الأخ العزيز محمد,

لقد ذكرت سيادتكم أن القاضى الذى أشارت إليه " الواشنطون بوست" هو القاضى المفضل لرئيس الجمهورية,

لهذا, فإنه من الممكن مخاصمته " نظريا" إذا " ثبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت" أنه قد تحيز لأحد طرفى النزاع.

و هذا لن يحدث, و السبب, هو القانون نفسه.

فنظامنا القضائى يتبع الفكر الفرنسى, الذى يمنح القاضى سلطات لا يمتلكها نظيره فى النظم الأنجلوساكسونية, بل أن السلطات الممنوحة للقضاء المصرى تفوق مثيلتها المطبقة فى فرنسا نفسها.

إذن ما هو الحل؟

يكون الحل فى حق المتقاضى فى نقض الحكم, و فى هذه الحالة بالذات, و بفرض أن القضاء مازال حرا, فإن النقض يمكن أن يستند إلى وضوح نية القاضى بتوقيع عقوبة الحبس على المتهم قبل أن يستكمل دفاعه.

أما إختصام القاضى بصفته الشخصية لتعسفه فى فى إستعمال حقه فى الحبس, فإن هذا ممكن, و لكن على المتضرر أن يثبت أن القاضى كان سيئ النية, أو كان مرتشيا, و هذا صعب التنفيذ,

و إثبات أن القاضى كان متعسفا لا يتم إلا بحكم قضائى, حيث يمكن بعد ذلك اللجوء إلى مجلس القضاء الأعلى للنظر فى إستمراره فى موقعه, و هذا فرض أكاديمى, لأن الحكم بأنه مرتشى أو سيئ النية, سيتبعه قرار بعزله.

أما نادى القضاة, فلا يمكنه سوى الشجب, أو التصفيق, و لكنه من الناحية القضائية, لا يهش, و لا ينش.

تقبل تحياتى.

[Mohammad Abouzied]

ايمن نور كان يعرف جيدا انه سوف يحكم عليه بالحبس وطلب من زوجته ان تحضر له شنطة هدومه قبل المحكمة

لكن لي سابق خبرة في هذه الاحكام اذا كانت فعلا سياسية وهي عادتا تصدر للأرهاب الفكري ولكن تطبيقها بيكون في مستشفى خمس نجوم وتقرير صحي وظابط وسيم برتبة نقيب واثنين عسكر لخدمة البيه السياسي بل يصل الى درجة حجز الدور كله للسجين لاستقبال زواره

وصف ما حدث اثناء الجلسة

[Alshiekh]

ايمن نور كان يعرف جيدا انه سوف يحكم عليه بالحبس وطلب من زوجته ان تحضر له شنطة هدومه قبل المحكمة

لكن لي سابق خبرة في هذه الاحكام اذا كانت فعلا سياسية وهي عادتا تصدر للأرهاب الفكري ولكن تطبيقها بيكون في مستشفى خمس نجوم وتقرير صحي وظابط وسيم برتبة نقيب واثنين عسكر لخدمة البيه السياسي بل يصل الى درجة حجز الدور كله للسجين لاستقبال زواره

وصف ما حدث اثناء الجلسة

<{POST_SNAPBACK}>

استاذ محمد ابوزيد

بينك وبين ايمن نور حاجة؟

اعتقد انه لاشماتة فى مثل هذه الامور

[Alshiekh]

مصر: محاكمة أيمن نور تعتريها العيوب

القاضي يأمر بحبس القيادي المعارض وآخرين دون تفسير

إن محاكمة أيمن نور، تماماً مثل العنف ضد الناخبين في الانتخابات البرلمانية، تعد دعاية بالغة السوء لأجندة الإصلاح المفترضة للرئيس مبارك، وللسلطة القضائية في مصر. لقد ظهر في المحكمة، كما ظهر في لجان الاقتراع، مدى عدم التسامح مع كل من يتحدى سيطرة الحزب الحاكم.

جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش

(نيو يورك، 7 ديسمبر/كانون الأول 2005)- قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن قرار رئيس المحكمة حبس القيادي الحزبي المعارض أيمن نور ومتهمين آخرين أثناء محاكمتهم يوم الاثنين الماضي يظهر الدرجة العالية من التسييس الذي يشوب المحاكمة. ويواجه نور، عضو البرلمان الذي خاض انتخابات الرئاسة في مواجهة الرئيس حسني مبارك في سبتمبر/أيلول الماضي، تهماً جنائية بتزوير عدد من التوكيلات التي تطلبها حصول حزب الغد الذي يرأسه على الاعتراف القانوني.

وقامت منظمة هيومن رايتس ووتش بمراقبة الجلسات السبع عشرة التي استغرقتها المحاكمة والتي بدأت في 28 يونيو (حزيران) الماضي. وقد قام رئيس المحكمة المستشار عادل عبد السلام جمعة يوم الاثنين الماضي بحجز القضية لجلسة أخيرة يوم السبت الموافق 10 ديسمبر/كانون الأول، ثم قام بعدها بشكل مفاجئ بإصدار أمر بحبس نور والمتهمين الآخرين – الذين كانوا قد أخلي سبيلهم جميعاً بكفالة- حتى جلسة يوم السبت.

وقد أخبر محامو أيمن نور منظمة هيومن رايتس ووتش أنهم يتوقعون أن يصدر القاضي أحكامه في القضية في جلسة يوم السبت بعد انتهاء المرافعات الختامية لكل من محامي الدفاع والادعاء.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش: "إن محاكمة أيمن نور، تماماً مثل العنف ضد الناخبين في الانتخابات البرلمانية، تعد دعاية بالغة السوء لأجندة الإصلاح المفترضة للرئيس مبارك، وللسلطة القضائية في مصر. لقد ظهر في المحكمة، كما ظهر في لجان الاقتراع، مدى عدم التسامح مع كل من يتحدى سيطرة الحزب الحاكم".

ويمثل نور للمحاكمة مع خمسة متهمين آخرين. وكان المتهمون الخمسة قد أدلوا باعترافات قبل بدء المحاكمة قالوا فيها إن نور كان المحرض على أفعال التزوير وإنه دفعهم للاشتراك فيها. ويظهر أنهم يأملون في الإفراج عنهم مقابل تحولهم إلى شهود ادعاء في القضية. كما يخضع متهم سابع للمحاكمة غيابياً.

وطوال المحاكمة قام محامو المتهمين الآخرين بالتشهير بنور وفريق الدفاع عنه ومقاطعة مرافعاتهم. غير أن المستشار جمعة رفض وباستمرار مطالب محامي نور بوقف هذه الممارسات.

وقد قام أحد المتهمين، ويدعى أيمن إسماعيل حسن، بسحب اعترافه ضد نور في الجلسة الثانية من المحاكمة والتي عقدت في يوم 30 يونيو/حزيران الماضي، حيث صرح بأن أجهزة الأمن كانت قد أجبرته على الإدلاء بهذه الأقوال. وقد رفض المستشار جمعة في البداية إثبات سحب الاعتراف بمحضر الجلسة. وفي الجلسة التالية، في يوم 6 يوليو (تموز) أعاد إسماعيل التأكيد على سحب اعترافه وطالب المحكمة بأن تأمر الحكومة بحمايته من الانتقام. وعندها قام المستشار جمعة بإثبات سحب الاعتراف بمحضر الجلسة، ولكنه رفض طلب إسماعيل الحماية قائلاً إنه غير مسئول عن أي شيء يحدث خارج قاعة المحكمة.

كما رفض المستشار جمعة وباستمرار الاستجابة لمعظم طلبات الدفاع للاطلاع على وثائق ذات صلة بالمحاكمة، كنسخ من التوكيلات التي يدعى تزويرها. ورفض القاضي كذلك طلب الدفاع أن يضم إلى ملف القضية المحضر المؤرخ 19 يناير (كانون الثاني) 2005 لمباحث الأموال العامة والذي كان الأساس لتوجيه الاتهامات بالتزوير.

وقد كان المستشار جمعة قد رفض أيضاً في البداية الاستجابة لطلب الدفاع للاستدعاء الشاهد عادل ياسين من مباحث الأموال العامة، وذلك على الرغم من أن أحد شهود الدفاع شهد بأنه رأى ياسين يتباحث مع متهم آخر يدعى إسماعيل زكريا بشأن خطة اصطياد نور بدعوى التزوير. ثم عاد المستشار جمعة وسمح لفريق الدفاع عن نور باستدعاء ياسين، الذي قال في شهادته إنه تلقى خمس توكيلات مزورة، إضافة إلى "معلومات" بأن أيمن نور وشخصين آخرين "غير معروفين" هم المسؤولون عن التزوير.

وفي الجلسة العاشرة من المحاكمة، بتاريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني رفض المستشار جمعة 15 سؤالاً وجهها الدفاع عن نور للشهود بدعوى أنها غير ذات صلة. غير أنه قام في نفس الجلسة، ورغم اعتراض المحامين الحاضرين عن نور، بالسماح لمحامي المتهمين الآخرين بتوجيه أسئلة للشهود كان القصد الوحيد منها هو إهانة نور والتشهير به.

وقد عقدت الجلسات الأولى للمحاكمة في قاعة محكمة صغيرة بوسط المدينة كان رجال أمن يرتدون ملابس مدنية أو رسمية يحتلون معظم مقاعدها، وهو ما منع في بعض الأحيان المحامين والصحافيين ومؤيدي المتهمين من الحضور. وتم لاحقاً نقل جلسات المحاكمة إلى قاعة أكبر بمدينة نصر، إحدى ضواحي القاهرة.

وكان نور، الذي ألقي القبض عليه في يناير بتهم التزوير وقضى 45 يوماً في السجن، قد مثل التحدي الأقوى للرئيس مبارك في أول انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر في سبتمبر/أيلول الماضي. وفي الانتخابات البرلمانية خسر نور مقعده البرلماني لصالح مرشح عن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، كما خسر جميع مرشحي حزب الغد الآخرين. ووجه نور اتهامات بشأن "قرار اتخذ على أعلى مستوى بأن لا يفوز حزب الغد حتى بمقعد برلماني واحد".