تسجيل في أيدي الأمناء ! كل المطلوب العرض على البرلمان .... أهذا كثير

[عادل أبوزيد]

سقطة حمادة هيما

  بقلم   عبدالناصر سلامة    ٢٣/ ٢/ ٢٠١٦

يبدو أن حرب استعراض القوة، وفرض الإرادات، الدائرة الآن بين ضباط الشرطة من جهة، والأمناء من جهة أخرى، سوف تمتد لفترة أطول مما هو متوقع، خاصة أن الأمناء بدأوا فى إخراج ما فى جعبتهم، أو خزينتهم، من أسرار ومواقف تسىء للمنظومة الشرطية ككل، حتى إن بعضهم كانوا فى طريقهم لأحد البرامج التليفزيونية فى إطار البدء فى حملة تشهير علنية، وعلى الهواء مباشرة، لولا تدارك الأمر، فتم القبض عليهم، من خلال عملية أمنية محكمة.

المهم أن آخر ما أتحفنا به الأمناء هو ذلك التسجيل المؤرخ بعام ٢٠١٤، للمدعو حمادة هيما، وهو الاسم المتداول شعبياً لوزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، والذى صاحب من تعليقات الضجر والاستنكار الآلاف التى تتراوح جميعها بين أننا نعيش فى دولة بلا قانون، أو أنها دولة فئات بعينها، ولا عزاء للبقية الباقية.

أهم ما لفت انتباهى فى ذلك الحوار للوزير السابق مع ضباط الأمن المركزى، كما هو واضح، ثلاث نقاط..

الأولى: هى تأكيده أنه راجع بنفسه كشوف المقبولين لكلية الشرطة، لذلك العام، وأنه منح أولوية القبول لأبناء، وإخوة، وأقارب الضباط، وبعض الأمناء، والعناصر الأخرى، حتى لو كان هذا الطالب أو ذاك قد حصل على مجموع ٦٥٪‏، مستبعداً فى الوقت نفسه «على حد تعبيره» من حصل على ٩٠٪‏ مادام ليس من أبناء وأقارب الضباط.

الثانية: هى تأكيد الوزير أنه قد تغاضى عن التحريات الخاصة بأبناء وأقارب الضباط، إذا كانت تحمل مشكلة جنائية «مخدرات أو قتل أو ما شابه ذلك»، هو فقط لم يستطع استيعاب من لهم قضايا سياسية، «إخوان مثلاً» على حد تعبيره، وفى نفس الوقت هو يعطى فرصاً أخرى للمتقدمين من أبناء وأقارب الضباط، الذين جاءت نتيجة تحاليل المخدرات الخاصة بهم إيجابية.

الثالثة: هى رفاهية التعيينات المدنية بقطاع الشرطة المتاحة لأبناء وأقارب الضباط، الوزير يمنح وعوداً بتعيين الجميع بلا استثناء، زوجة هذا الضابط خريجة العلوم، يتم تعيينها بمعامل الوزارة، وشقيق الآخر الحاصل على التجارة، يتم تعيينه بالوزارة، وقريب الآخر الحاصل على أى شىء يتم ضمه إلى كلية الضباط المتخصصين.. لاحظ أننا هنا نتحدث عن عام ٢٠١٤، أى أن التعيينات كانت متوقفة فى كل أنحاء مصر، وأن الدولة كانت تعانى على كل الأصعدة؛ المالية والاقتصادية والسياسية.

نحن لم نتحدث هنا عما دار فى الحوار عن الشقق، والمدن السكنية، وكيف أن الدنيا ربيع والجو بديع، والعقارات متاحة ليس للضباط فقط، وإنما لذويهم أيضاً، لم نتحدث عن السجون أو المعسكرات التى يتم إخلاؤها لبيعها، أو لإقامة عمارات سكنية عليها، بدلاً من أن تُعاد إلى الدولة صاحبة الحق فيها، ثم تطلب الشرطة مواقع أخرى لإنشاء سجون وإقامة معسكرات، لم نتحدث هنا عما دار حول المنح الخاصة بتأشيرات الحج والعمرة، لم نتحدث عن الكثير مما دار فى الحوار.

الذى يعنينا هنا هو أن ذلك الجزء مما تم تسريبه فى إطار الأزمة الشرطية الدائرة الآن كشف للمواطن أنه فى الحقيقة ليس مواطناً، أو أنه مواطن من الدرجة العاشرة، دخول الكليات الشرطية مقصور على فئة بعينها، كما التعيينات فى الوظائف داخل الوزارة، كما الحصول على وحدات سكنية، كما الحصول على مزايا اجتماعية، فى الوقت الذى نسعى فيه جاهدين إلى تصدير شعار «الشرطة والشعب إيد واحدة» أو حتى «الشرطة فى خدمة الشعب» أو أى شىء من هذا القبيل.

الحقيقة المؤكدة هى أن ذلك الوزير، سواء عن علم، أو جهل، استطاع بكل بساطة هدم كل الجهود التى كانت قد تحققت فى هذا الصدد، الخاص بلم شمل المجتمع، وهو فى الوقت نفسه قد كشف مدى الخداع الذى يعيشه رجل الشارع فعلاً حول العدالة، والمساواة، حول محاربة الفساد والمحسوبية، وهو الأمر الذى يؤكد أن الطريق مازال طويلاً لتحقيق المطالب الثلاثة المتعلقة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية.

فقط أدعو مجلس النواب، أو من يجد فى نفسه الشجاعة من الأعضاء، إلى تقديم هذا التسجيل إلى المجلس، فى صورة استجواب للوزير الحالى، مع المطالبة بمحاكمة السابق، ولتخضع كل ممارسات الوزارة مستقبلاً، سواء ما يتعلق بقبول الطلاب، أو إنفاق الأموال، لأحد الأجهزة الرقابية، أو للبرلمان مباشرة، فلم يعد الأمر يحتمل مهازل أكثر من ذلك.

 

 

 

[عادل أبوزيد]

لم أصدق عيناي ة أنا أقرأ  المقال السابق في جريدة المصري اليوم  و اليوم لم أجد في نفسي القدرة  على تمحيص المقال و وضع خطوط تحت المهم منه

 

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

 

لو كان الأمر مجرد تسريب مجهل في السوشيال ميديا  أو أحد برامج التوك شو  لما إهتممت  بالموضوع و كان عقلي الواعي  أصر على التجاهل  لكن الجريدة رصينة  و لها مصداقية  و تاريخ من الحرفية كما أن الكاتب  لم بنصب مهرجانا للترويج لما كتب كل ما طلبه  أن  عرض المحتوى علي البرلمان .......... هل هذا كثير ؟

[suma]

لا ادري الموضوع جد مؤلم ان صدق لكن هل ممكن ان نتصور ان واحدا في مثل هذا المنصب الرفيع يمكن ان يسقط تلك السقطة ويتحدث بهذا القول اما جمع غفير من البشر؟! حتى لو كانوا منه

انا جريدة المصري اليوم بالنسبة لي عليها كثير من التحفظات ،لكن كون الصحفي يكتب ويوقع ويطالب فده يوجع القلب فعلا

اعلم ان هناك فئات من الناس ذوو حيثية معينة لا يحق لها الظهور في الاعلام الا بموافقة جهة العمل مثل القضاة والجيش ؛فلربما هم منعوا من الظهور لذا السبب ربما.

على كل كما اقول لابد للحقيقة ات تتضح واحسب ان الريس لن يدعها تمر مرور الكرام...امس في قناة..تن..كان مسئولا او شخصا منتميا لوزارة الزراعة معه مستندات ادانة للكثيرين وتفاعل معه اخرون عبر الهاتف بمزيد من الاحداث...وكاننا كنا على بركة من الفساد الذي تراكم عبر قرن مش سنوات..

والله الواحد لا يدري هل يفرح مما يحدث ام يحزن تعبنا والله. الله المستعان

سومه

تم تعديل 24 فبراير 2016 بواسطة suma

[التونسى]

المحسوبيه والتمييز أمران واقعيان فى مصر .. مش فى قطاع الشرطه فقط للانصاف .. بل فى أغلب القطاعات فى المجتمع المصرى ... ومش من النهارده .. بل على مدار تاريخ مصر ((إلا قليلا)) .. وقلتها للفاضل وايت هارت .. وبكررها لحضرتك يا استاذ عادل على رؤوس الاشهاد   (((((سلو بلدنا كده))))) ... انا مش عارف هو ايه العجب والدهشه و(((((الجديد))))) فى هذا !!!!!؟ خليها ماشيه .. وسيبها على الله

تم تعديل 24 فبراير 2016 بواسطة التونسى

[الدكتور ياسر]

 

لم أصدق عيناي

 

في الحقيقة لست مندهشا مما جاء في صدر الموضوع قدر اندهاشي من صدمة حضرتك كما ظهر من عبارتك تلك ..

سيدي الفاضل (المحسوبية و الرشوة و النفوذ .......) وغيرها من عوامل الفساد , هى المسيطرة على الواقع المصري , وهذا ليس جديدا أبدا ,

بل منذ عقود طويلة ..

ومعلوم الآن أن التفوق العلمى لم يعد العامل الأهم في التعيين للوظيفة ( أيا كانت )

المثلث الحالى ( قضاة , شرطة , جيش ) هو حاليا قمة هرم المجتمع المصرى ويليه كبار رجال الأعمال والإعلام  ثم من له معرفة او صلة وثيقة بأى من هؤلاء الشرائح ..

لاتقل لى أنك طبيب او مهندس او مدرس او موهوب في أى مجال , ولكن قل لى ما موقعك او صلتك بأى شريحة من تلك الشرائح لأحدثك بعدها عن فرصة حقيقية لك ..

تم تعديل 24 فبراير 2016 بواسطة الدكتور ياسر

[White heart]

أهم ما لفت انتباهى فى ذلك الحوار للوزير السابق مع ضباط الأمن المركزى، كما هو واضح، ثلاث نقاط..

الأولى: هى تأكيده أنه راجع بنفسه كشوف المقبولين لكلية الشرطة، لذلك العام، وأنه منح أولوية القبول لأبناء، وإخوة، وأقارب الضباط، وبعض الأمناء، والعناصر الأخرى، حتى لو كان هذا الطالب أو ذاك قد حصل على مجموع ٦٥٪‏، مستبعداً فى الوقت نفسه «على حد تعبيره» من حصل على ٩٠٪‏ مادام ليس من أبناء وأقارب الضباط.

الثانية: هى تأكيد الوزير أنه قد تغاضى عن التحريات الخاصة بأبناء وأقارب الضباط، إذا كانت تحمل مشكلة جنائية «مخدرات أو قتل أو ما شابه ذلك»، هو فقط لم يستطع استيعاب من لهم قضايا سياسية، «إخوان مثلاً» على حد تعبيره، وفى نفس الوقت هو يعطى فرصاً أخرى للمتقدمين من أبناء وأقارب الضباط، الذين جاءت نتيجة تحاليل المخدرات الخاصة بهم إيجابية.

الثالثة: هى رفاهية التعيينات المدنية بقطاع الشرطة المتاحة لأبناء وأقارب الضباط، الوزير يمنح وعوداً بتعيين الجميع بلا استثناء، زوجة هذا الضابط خريجة العلوم، يتم تعيينها بمعامل الوزارة، وشقيق الآخر الحاصل على التجارة، يتم تعيينه بالوزارة، وقريب الآخر الحاصل على أى شىء يتم ضمه إلى كلية الضباط المتخصصين.. لاحظ أننا هنا نتحدث عن عام ٢٠١٤، أى أن التعيينات كانت متوقفة فى كل أنحاء مصر، وأن الدولة كانت تعانى على كل الأصعدة؛ المالية والاقتصادية والسياسية.

نحن لم نتحدث هنا عما دار فى الحوار عن الشقق، والمدن السكنية، وكيف أن الدنيا ربيع والجو بديع، والعقارات متاحة ليس للضباط فقط، وإنما لذويهم أيضاً، لم نتحدث عن السجون أو المعسكرات التى يتم إخلاؤها لبيعها، أو لإقامة عمارات سكنية عليها، بدلاً من أن تُعاد إلى الدولة صاحبة الحق فيها، ثم تطلب الشرطة مواقع أخرى لإنشاء سجون وإقامة معسكرات، لم نتحدث هنا عما دار حول المنح الخاصة بتأشيرات الحج والعمرة، لم نتحدث عن الكثير مما دار فى الحوار.

https://www.youtube.com/watch?v=cYnlhSjc_K0

لو كان الأمر مجرد تسريب مجهل في السوشيال ميديا  أو أحد برامج التوك شو  لما إهتممت  بالموضوع و كان عقلي الواعي  أصر على التجاهل  لكن الجريدة رصينة  و لها مصداقية  و تاريخ من الحرفية كما أن الكاتب  لم بنصب مهرجانا للترويج لما كتب كل ما طلبه  أن  عرض المحتوى علي البرلمان .......... هل هذا كثير ؟

1- أولاً يجب التاكد من صحة هذا التسجيل بشكل قانوني ... والأهم الكشف عن نتائجه بشكل علني وصريح ... ولكن حتى يتحقق ذلك:

2- سنصطدم من جديد بــ أ - ب بواحدة من أهم عناصر ومبادئ الديموقراطية الحقيقية .. المعدومة في ظل مثل هكذا نٌظم ... الا وهى الــــشــــفـــــــافــــــيـــــــــة ... لنجد انفسنا أمام الإجابة على تساؤلك البسيط هذا:

كل ما طلبه  أن  عرض المحتوى علي البرلمان .......... هل هذا كثير ؟

وتصوري ان لم تكن قناعتي التامة انه بالطبع هذا كثير !!!

فهناك من ضمن الفئات المهنية الأكثر تمثيلا فى مجلس النواب "الجديد" بعد فئة المحامين ... هناك رجال الشرطة ... 50 عضواً !!!

ولا أستبعد " إنتفاع " الكثيرين من أعضاء البرلمان من الفئات المهنية الأخرى بواحدة أو أكثر من تلك الأمور التى لخصها في 3 نقاط، والتى أثارت دهشة كاتب المقال السيد "عبد الناصر سلامة" ومن بعده البعض من المتلقين (لست منهم!) ... سواء بشكل مباشر او غير مباشر، وليكن على أساس انهم مرتبطين بصلة قرابة بأحد العاملين بمؤسسة الشرطة (وزارة الداخلية) اى ووفق مثلنا الشعبي " اعينهم تستحي نظراً لأنه قد تم أو يتم إطعام أفواههم " ... وسيكونون من الخاسرين في حالة فتح هذا الملف على مصراعيه بكل "فروعه" ...  أذن .. نعم ... هذا كثير ... وأقصاهم هو ذبح الأضاحي وأكباش الفدا "الصغيرة" ... كـأمناء الشرطة وبعض صغار الظباط .. ولا مانع من التضحية بعدد محدود من كبار الظباط لفترة محدودة حتى تهدأ "الموجة" وبعدها إسترضائهم وتعويضهم بشكل او بآخر ... !!!  لهذا فالأعزاء "التونسي" و "الدكتور ياسر" .. آراهم قد وفقوا في طرحهم هنا ....

تم تعديل 25 فبراير 2016 بواسطة White heart

[أبو محمد]

لم أصدق عيناي ة أنا أقرأ  المقال السابق في جريدة المصري اليوم  و اليوم لم أجد في نفسي القدرة  على تمحيص المقال و وضع خطوط تحت المهم منه

 

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

 

لو كان الأمر مجرد تسريب مجهل في السوشيال ميديا  أو أحد برامج التوك شو  لما إهتممت  بالموضوع و كان عقلي الواعي  أصر على التجاهل  لكن الجريدة رصينة  و لها مصداقية  و تاريخ من الحرفية كما أن الكاتب  لم بنصب مهرجانا للترويج لما كتب كل ما طلبه  أن  عرض المحتوى علي البرلمان .......... هل هذا كثير ؟

لا أستبعد صحة التسجيل

فهذا النوع من الفساد ضارب فى أعماق الجهاز الإدارى فى الدولة

ولى تجربة شخصية سببت لى ألما كبيرا فى وقتها

كان هذا فى أعقاب الغزو العراقى للكويت

وعندما رجعت كان أول ما فعلته هو التوجه إلى شركتى الأصلية

وقابلت رئيس مجلس الإدارة الذى رحب بى وتعاطف معى وأعرب عن أمنيته أن أعود للعمل فى الشركة

ولكن

قال لى إن التعيينات فى القطاع - خصوصا للمهندسين - لابد من موافقة الوزير عليها شخصيا

فالتعيينات ممنوعة إلا .................................................... لأبناء العاملين فى القطاع

وأيضا بالنسبة للعائدين من العراق والكويت لابد أن تتقدم بطلب فى هيئة البترول وليس فى الشركة

(ملحوظة : كان "كلام الجرايد" هو عودة العائدين إلى جهات عملهم الأصلية .. "فور تقدمهم" بطلب العودة للعمل)

فى الحقيقة لم أذهب .. لأنه أثناء هذا وأثناء مقابلاتى فى شركات بترول أخرى عير تابعة للوزارة

تلقيت اتصالا تليفونيا من مدير الموارد البشرية فى شركتى "الأمريكية" من مكتب الشركة فى الرياض

أغنانى عن محاولة العودة للعمل فى فطاع البترول فى مصر

ما أريد أن أقوله .. هو أننى لن أستغرب أن يكون التسجيل حقيقيا فهذا النوع من الفساد "موروث" ثقافى

تجده فى كل مكان من ورشة الميكانيكى إلى الوزارات إلى الجامعات .......... وسم ما شئت

وأستطيع القول إنه ليس فى مصر وحدها ولا فى عالمنا العربى وحده ولكن فى جميع أنحاء العالم

ولكن بدرجات متفاوته وبمعايير - للفساد - مختلفة

المطلوب منا محاربة هذا الفساد .. وإن لم نستطع القضاء عليه نهائيا فعلى الأقل نكسر سمه

أتمنى أن يؤخذ هذا التسجيل إلى منتهاه

[عادل أبوزيد]

لم يشاركني دهشتي و صدمتي إلا الفاضلة سومة  و هذا أيضا صدمني و أثار دهشتي   .....   هل تم  ترويض مثقفي البلد - في غالبيتهم -  على القبول و الإستسلم  ل عدم المساواة  و عدم العدالة ؟

 

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

 

التسجيل  حقيقي بصرف النظر عن كونه قانوني أم لا  و أشكر الفاضل وايت هارت على إدراج التسجيل المنسوب لوزير الداخلية  محمد إبراهيم 

 

هذا التسجيل يمثل  نموذج  لفساد و إستبداد  ببجاحة  و قد بذلت جهدا للوصول لهذا الوصف  - بجاحة -

 

المهم الآن  ليس سحب هذا الكلام  و هذا غير ممكن   - الكلمة تخرج من الفم لا تعود -   

 

المهم هو كيف يتطهر  النظام   و أكرر كيف يتطهر النظام  من تبعات  محتوى هذا التسجيل ؟