السلطة التنفيذية الانتقائية

[shawshank]

هل حقا السلطات الثلاث في النظام الديمقراطي متساوية ؟

تشرع السلطة التشريعية التشريعات ...

و تقضي السلطة القضائية بناء على تلك التشريعات ...

و تنفذ السلطة التنفيذية أحكام السلطة القضائية ...

المشكلة أن السلطة التنفيذية هي من بيدها التنفيذ ... و هي من بيدها السلاح أيضا !

في مصر ، السلطة التنفيذية انتقائية ... أي أنها تنفذ ما يحلو لها من أحكام القضاء ، و تعطل ما لا يحلو لها ...

ما المخرج من تلك المشكلة في إطار و سياق النظام الديمقراطي ؟

بافتراض صلاحهما ، ماذا بيد السلطتين التشريعية و القضائية لمواجهة فساد السلطة التنفيذية "المسلحة" ؟

تم تعديل 12 ديسمبر 2005 بواسطة shawshank

[الأفوكاتو]

عزيزى الأخ شوشانك,

نظرية الفصل الكامل بين السلطات هى فكرة لم تتحقق بالكامل حتى فى أعتى النظم الديمقراطية, فرغم أن "النظرية" تبدو جميلة من الناحية النظرية, إلا أن تنفيذها يثبت أن هذه النظرية ليست سوى حلم سياسى.

و حتى لو كانت هذه النظرية ناجحة نسبيا فى الدول الديمقراطية, إلا أنها فى ظل دستور 71 قد أصبحت مزحة ممجوجة, حيث أعطى الدستور رئيس الجمهورية حق السيطرة على كل سلطات الدولة .

و قد نشرت هذا المقال العام الماضى فى منتدى آخر, الذى ربما سيلقى بعض الضوء على أكذوبة " الفصل بين السلطات" و خاصة فى مصر.

و إليكم المقالك:

الفصل بين السلطات فى الدستور المصرى, و الدساتير الأخرى:

وعدت بالكتابة( عند مناقشة الدستور المصرى) عن " نظرية الفصل بين السلطات" التى ننادى بها, بدون إدراك أن تحقيق الفصل الكامل بين السلطات لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع, لأنه , مع تواجد كل النيات الحسنة, فالتطبيق المطلق يكاد يكون مستحيلا, كما سأشرح فى السطور التالية.

فى الديمقراطيات, يكون حكم الشعب للشعب, و بواسطة الشعب( الديمقراطية المباشرة), أو من ينتخبه الشعب ( الديمقراطية غير المباشرة)أى أن الحاكم هو الشعب, لذا لا يوجد فاصل بين الدولة , وهى الشعب, و الحكومة, التى هى أيضا الشعب الذى يحكم نفسه.

وفى الدول التى تقوم السلطة التنفيذية بالسيطرة فيها على جميع السلطات, فإن كلمة حكومة تعنى هنا السطلة التنفيذية, فاصلة نفسها عن الحكومة بالمعنى العام, أى السلطات الثلاث:

التشريعية, و القضائية , و التنفيذية.

معظم اللبس مصدره عدم فهم مدى إمكان تطبيق نظرية الفصل بين السلطات, و كما قلت سابقا, ففى جميع الدول الديمقراطية, بما فيها إنجلترا والولايات المتحدة, و سويسرا, و فرنسا, و الهند, و كندا, وأستراليا, فإن فصل السلطات ليس مطلقا, بل مستحيلا.

و هناك بعض الأمثلة التى سوف أحاول أن أجعلها قى متناول فهم من لم يمارس القانون:

فى أمريكا و أستراليا مثلا: تشكل لجان برلمانية, وتكون عادة من مجلس الشيوخ( السنات) و مهمتها التحقيق فى بعض الإنحرافات, أو بعض الممارسات الحكومية أو غير الحكومية, مما يهم الشعب بصفة عامة.

و تقوم هذه اللجان, وتسمى أحيانا لجان تقصى الحقائق, بالتحقيق و سماع شهود بقصد الوصول الى سبب المشكلة, ثم إصدار قرارات و توصيات.

هذه المهمة هى فى الواقع من إخنصاص النائب العام, و المحاكم المختصة, ولكن لصفتها السياسية, تقوم بها لجنة برلمانية, لا تلتزم بقواعد قانون المرافعات, و لا تلتزم بقواعد الإثبات, ولا تقبل قراراتها الإستئناف, و غالبا تقبل الحكومة توصيات هذه اللجان, بل و فى الغالب, تنفذها.

من الواضح أن هذا هو تدخل واضح( و لا أقول فاضح,) فى إختصاص السلطة القضائية, ولكنه مسموح به.

كذلك نرى أن رئيس الولايات المتحدة, أو رئيس وزراء أنجلترا أو فرنسا أو أى بلد ديمقراطية أخرى, له حق إصدار" مراسيم بقانون", و" قرارات", و" تعليمات" ( و خاصة المباركية) لها صلاحية القانون,

كما نرى الجهات الأعتبارية, مثل المجالس البلدية, و الهيئات الحكومية, و المرافق العامة, لها حق إصدار قوانين فرعية, مثل اللوائح والتعليمات ... الخ.

هذه القوانين الفرعية مفروض عرضها على البرلمان لإجازتها, ولكن لكونها صدرت فى حدود إختصاص هذه الهيئات, فمن النادر, بل من المستحيل أن يتمكن البرلمان من متابعة هذا الكم هذه القوانين الفرعية, لذلك " يطنش" البرلمان.

هذه القرارات و المراسيم و االلوائح ... الخ لم تصدر من البرلمان, أى من السلطة التشريعية التى إنتخبها الشعب لتسن القوانين, بل صدرت من من أعضاء السلطة التنفيذية, أى أن السلطة التنفيذية تقوم بعمل السلطة التشريعية, فإذا كان ذلك كذلك, فأين الفصل بين السلطات هنا؟؟

نعود الى القضاء, فقد تقضى محكمة النقض بأن قانونا معينا كا ن معيبا,أ وليس دستوريا, إو أن قصد المشرع لم يكن متمشيا مع ما حكمت به محكمة الموضوع, كذلك قد تصدر المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية قانون معين, فليس أمام السلطة التشريعية إلا أحد أمرين:

الأول: أما أن يسمح للحكم النهائى الصادر من محكمة النقض بأن يكون مكملا للقانون فى المستقبل, و بهذا تكون المحكمة قد أضافت للقانون من عندها بحكم قضائى.

الثانى: و إما أن يلغى البرلمان هذا القانون, و يعيد صياغته بالطريقة التى يهواها, و لن يمنع ذلك المحكمة الدستورية من التدخل فى المستقبل بناء على طلب ذوى المصلحة.

لذا, فإن نظرية الفصل( المطلق ) بين السلطات هى بالضبط " نظرية", و لكنها لا تطبق, لأنه لا يمكن تطبيقها.

تقبلوا تحياتى ,

[shawshank]

أستاذي الأفوكاتو

شكرا جزيلا على الرد ، الذي كنت أنتظره من حضرتك ...

متفقون على استحالة الفصل الكامل بين السلطات ... لكن سؤالي عن كيفية علاج مشكلة فساد السلطة التنفيذية ما يزال قائما ...

في ظل النظام الديمقراطي ، الذي يفترض فيه وجود آليات لعلاج مثل تلك المشاكل ، و الذي لا يقوم على فرض صلاح كل السلطات و حسن نواياها ، ما المخرج حيال فساد السلطة التنفيذية بافتراض صلاح السلطتين التشريعية و القضائية ؟

كيف تتعاون هاتان السلطتان لتفعيل التشريعات و الأحكام إن لم تكن على هوى السلطة التنفيذية "المسلحة" و المنوطة بالتنفيذ ؟

تم تعديل 9 ديسمبر 2005 بواسطة shawshank

[الأفوكاتو]

الأخ العزيز شوشانك,

سوف أكتب رد شامل على هذا السؤال فى أقرب فرصة.

تحياتى

[shawshank]

شكرا جزيلا أستاذي الأفوكاتو ... و أعتذر إذا كنت بتعب حضرتك

[الأفوكاتو]

عزيزى شوشانك,

لو كان حديثى عن القانون تعب, لما قمت بتدريسه طوال 30 سنة.

إنه متعة, و رياضة للعقل, و استخدام متقدم للمنطق, و أسلوب منهجى فى ترتيب الأفكار.

لهذا , و بعد وصولى لهذا السن, فأنا كالزمار الذى يرحل , و لكن أصبعه لا يتوقف عن الحركة.

تحياتى.

[shawshank]

يا دكتور محمود متقلش كده ... أطال الله في عمرك لتمتعنا أكثر و أكثر.

[الأفوكاتو]

سؤال الأخ العزيز شوشانك:

أستاذي الأفوكاتو

شكرا جزيلا على الرد ، الذي كنت أنتظره من حضرتك ...

متفقون على استحالة الفصل الكامل بين السلطات ... لكن سؤالي عن كيفية علاج مشكلة فساد السلطة التنفيذية ما يزال قائما ...

في ظل النظام الديمقراطي ، الذي يفترض فيه وجود آليات لعلاج مثل تلك المشاكل ، و الذي لا يقوم على فرض صلاح كل السلطات و حسن نواياها ، ما المخرج حيال فساد السلطة التنفيذية بافتراض صلاح السلطتين التشريعية و القضائية ؟

كيف تتعاون هاتان السلطتان لتفعيل التشريعات و الأحكام إن لم تكن على هوى السلطة التنفيذية "المسلحة" و المنوطة بالتنفيذ ؟

أخى العزيز شوشانك,

سوف أبدأ ردى باستعارة جملتك هذه:

ما المخرج حيال فساد السلطة التنفيذية بافتراض صلاح السلطتين التشريعية و القضائية ؟

و سابدأ ردى يإقتباس مقولة و نستون تشرشل " الشهيرة:

"إن أسوء عيوب الديمقراطية, هى ديكتاتورية الأغلبية".

و ليس هنا هو المجال لإعادة طرح تعريفات الديمقراطية كنظرية, و كممارسة, و لكن الإشارة إلى تعريف سريع لها ربما سيساعدنا فى عبور هذا المدخل, لكى نناقش السؤال المطروح.

الديمقراطية هى حكم الشعب, بأغلبية الشعب, لصالح كل الشعب.

و نحن عادة نلجأ إلى عدة وسائل لإختبار ماذا يريد الشعب. و أحد وسائل إختبار إرادة الشعب هى :

" إختيار أصلح القوم لكى يعبروا عن مطالب الشعب كله"

و هذا الشعار الجميل لا يتحقق إلا إذا وجدنا وسيلة لإختيار أفضل مرشح لجزء جغرافى من الأمة, وهى ما نطلق عليه " الدوائر الإنتخابية", حيث يمكن عمليا إختيار شخص معروف محليا, تثق فيه أغلبية أهلها.

كل هذا كلام جميل من الناحية النظرية, و لكن

يعتمد نجاح الديموقراطية على العناصر الآتية:

1- حرية الترشيح

2- حرية الإنتخاب

3- نزاهة الإقتراع

4- الحصول على الأغلبية

5- قبول حكم الأغلبية.

6- قيام الحزب الذى وصل إلى الحكم بتكوين حكومة من الأغلبية( الممثلة فيمن حصلوا على أغلب المقاعد فى المجلس التشريعى)

7- إختيار وزارة تنفيذية يختارها رئيس الجمهورية( فى النظام الرئاسى) أو رئيس الوزراء و فى نفس القت رئيس الحزب الحاكم ( فى النظام النيابى)

8- يتكون المجلس التشريعى من الأعضاء المنتخبين, و الذين ينتمى أغلبيتهم للحزب الحاكم

9- يكون تعين القضاء بتكليف من السلطة التنفيذية, مع إفتراض إستقلاليتهم بعد ذلك,

و لكن هذا محال فى نظامنا, حيث أنه طبقا للدستور المصرى, يرأس المجلس الأعلى للقضاء رئيس السلطة التنفيذية, أى رئبس الجمهورية.

إذن, لكى نرى صورة الوضع الحالى فى مصر, فيما أسموه "ديمقراطية", بالمقارنة بالممارسات الناجحة فى الدول العريقة فى ممارستها:

بداية, دعونا نتمعن فى البنود الأربعة الأول فى قائمة الإختبار المبينة عاليه, و التى تعتبر الركيزة التى يعتمد عليها أى نظام ديمقراطى ناجح.

فالممارسة المصرية , حتى بعد " أكذوبة الإصلاح", مازالت تعطى للحزب الحاكم يد مطلقة فى حرية الترشيح, و حرية الإختيار ( أى الإنتخاب) و نزاهة الإقتراع, ثم الحصول على الأغلبية.

إعتمدت حكومة الحزب الوطنى على خدعة دنيئة, سمحت لها, (على خلاف جميع الأعراف الدستورية), بأن تستفيد من جميع النتائج حتى لو لم تكن فى صالحها, إما بالتزوير الرسمى, و إما بضم العضو المستقل الذى فاز فى الإنتخابات, و ذلك بمنحه رشوة " شرف الإنتساب" إلى الحزب الحاكم.

إذن, فى ظل هذه الأنتخابات الأخيرة, :

1- لم تكن هناك حرية ترشيح, فمبدأ تخصيص 50 % من عدد المقاعد للعمال و الفلاحين , فضلا عن القيود الموضوعة على تكوين الأحزاب قد نسفت هذه الحرية.

2- لم تكن هناك حرية إنتخاب, فقد شاهدنا كيف أن غير أنصار الحزب الحاكم( سواء أنصار ألأحزاب الأخرى, أو المستقلين) قد وجدوا صعوبة فى القيد بالسجلات, و إذا نجحوا فى القيد, و جدوا صعوبة فى الوصول إلى صناديق الإقتراع.

3- لم تكن هناك نزاهة فى التصويت, و لست فى حاجة لتقديم دليل على ذلك, فصفحات المحاورات ممتلئة بكثير من الأدلة الدامغة.

4- لم تحصل الحكومة على الإغلبية , بل يمكن أن نقول أنها, بالأساليب التى إتبعتها, قد " فرضت" أغلبيتها, سواء بالتزوير, أو بشراء " المستقلين".

و ما بنى على باطل, فهو باطل, و لسنا فى حاجة لإختبار بقية عناصر الديمقراطية, لأن ديمقراطيتنا

"الجديدة" قد بنيت على وهم لا يمثل الواقع كما حدث.

و الفرق بين الدول الديمقراطية,و الدول الشمولية يمكن ملاحظته فى الآتى:

فى الدول التى تحترم القانون, نلاحظ أن حكوماتها لا تستمر إلى الأبد, كما نلاحظ أيضا أن هناك تداول فى الحكم, بمعنى أن الساحة السياسية تحتلها عادة قوتين تمثلان يمين السياسة, و يسارها, و يمثلها حزبين قويين, بينما تتواجد أحزاب أقل شعبية , لها توجه إجتماعى, أو إقتصادى , أو بيئى معين.

و لا يكون الفارق بين عدد المقاعد التى يحتلها الحزبان القطبان كبيرا, مما يسمح للشعب بعد إختبار أداء حكومته, فى تغييرها إذا لم يكن الأداء على المستوى المرغوب شعبيا.

هذا التقارب فى حجم الحزبين القويين هو مفتاح الأمان, الذى يمنع الحزب الحاكم من أن يصبح حاكما "ديكتاتوريا", كما ذكر " ونستون تشرشل".

و لكن فى الدول الشمولية, نلاحظ, و لأسباب بديهية, أن الحزب الحاكم يكاد يستولى على جميع مقاعد البرلمان( مجلس الشعب), و ذلك بالطرق التى شرحتها عاليه. و تصبح له أغلبية مفتعلة, يستغلها لكى تكون له يد مطلقة فى تشكيل سياسة الدولة, و يُهمش أصوات الأحزاب الأخرى, كما يستقطب أصوات المستقلين, و ذلك بتحقيق بعض طلباتهم التى غالبا ما تعود بالنفع على الحكومة, و على جيب المستقل نفسه.

إذن:

عندما تكون لدينا حكومة وصلت إلى الحكم بأساليب غير قانونية, و ببلطجة أجرامية

و عندما تحصل هذه الحكومة على أغلب مقاعد مجلس الشعب,

و عندما يسمح الدستور بإعطاء رئيس الدولة سلطات تنفيذية , و سيادة مطلقة فوق السلطتين القضائية, و التشريعية,

عندما يتحقق كل هذا, فليس من المعقول أن نصف ما يحدث بأنه ممارسة للديمقراطية, بل هذا يعتبر ألعن صور الديكتاتورية, المغلفة بورق السوليفان, و بمباركة دولة عظمى, يهمها أن يبقى " صديقها" فى الحكم, ولو على رقاب الشعب.

و فى النهاية, أقتبس هذه الجملة من سؤال الأخ العزيز شوشانك:

إقتباس

كيف تتعاون هاتان السلطتان لتفعيل التشريعات و الأحكام إن لم تكن على هوى السلطة التنفيذية "المسلحة" و المنوطة بالتنفيذ ؟

و ردى هو :

إن التشريعات الحالية( أى القوانين) " مُشرّعة" فى تشريعات فاسدة أصلا (بواسطة أعضاء الحزب الحاكم الذين يشكلون الأغلبية), , , فلا وجود حقيقى لقوة مُشرّعة حرة كما نرى فى البرلمانات الديمقراطية( و الدستور الحالى هو خير دليل على ذلك).

أما السلطة المنوط بها تفسير هذه القوانين ,و إصدار أحكام بمقتضاها( أى السلطة القضائية)ا, فقد تم إخضاعها تماما لسيطرة السلطة التنفيذية,

فرئاسة رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للقضاء, يجعل القضاء "عنينا"مهما كانت نزاهة أعضائه الفردية.

فالقاضى النزيه سيجد أوامر عليا بتحويل القضية إلى قاضى" ثقة" أو Friendly , و هناك حالات كثيرة أمامنا , منها قضية أيمن نور, تثبت ذلك.

إذن , سنجد الحل عندما يكون لدينا أحزاب معارضة قويه, تجعل الحزب الحاكم يتيقن أن البقاء لله وحده.

و لكن لا يجب أن تستمر نظرتنا السوداوية طويلا, فإن التحرك الذى تم أخيرا, و إن كان بسيطا, إلا أنه مؤشر على أن الكيل قد طفح بالشعب المصرى, و على مثقفى مصر مسئولية توعية الشعب بحقوقه الدستورية, و لا أقصد تلك المنصوص عليها فى الدستور" الديكورى " الحالى, يل تلك التى يجب أن تتواجد فى دستور المقبل.

أشكركم على قراءة مقالى, و أشكر الأخ العزيز شوشانك لدعوتى لكتابة هذا المقال.

تقبلوا تحياتى.

تم تعديل 10 ديسمبر 2005 بواسطة الأفوكاتو

[shawshank]

شكرا جزيلا أخي الأفوكاتو

دائما ما تكتب يضيف إليّ جديدا لم أكن أراه من قبل.

رغم إن أي واحد بسيط في الشارع لو سألته هيقولك: "ماهي الحكومة هي اللي بايدها كل حاجة" !

تم تعديل 10 ديسمبر 2005 بواسطة shawshank

[الأفوكاتو]

شكرا يا عزيزى شاوشنك على دعوتى للمشاركة فى الموضوع.

تقبل تحياتى.

[tornado1427]

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد التحيه للاخوه الاعزاء انا عضو جديد فى المنتدى اود ان ادلو بدلوى فى الموضوع ولكن من ناحيه اخرى فلقد لاحظت ان معظم المصريين او على الاقل المهتمين بالعمل السياسى مبهورين بالنظام البرلمانى و ويفضلوه على النظام الرئاسى رغم ان النظام البرلمانى له عيوب قاتله اهمها من وجهه نظرى الشخصيه كدارس للقانون ان النظام البرلمانى قائم على ان الحزب الفائز باغلبيه المقاعد فى البرلمان هو الذى يشكل الحكومه او السلطه التنفيذيه وهذا يعنى ان الجمع بين السلطتين فى يد تعتبر واحده ويكفى ان تعرف ان البرلمان الانجليزى لم يسحب الثقه من الحكومه منذ سبعون عاما وتظهر مشكله اخرى عند عدم فوز اى حزب بالاغلبيه المطلقه والجوء الى الحكومات الائتلافيه سريعه السقوط مما يؤدى الى عدم استقرار السلطه التنفيذيه وانا ارى ان النظام الرئاسى لايوجد فيه هذه المشاكل مع مراعاه ان النظام الرئاسى فى صورته الكلاسيكيه كما فى دستور الولايات المتحده الامريكيه يضمن توازنا دقيقا بين السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه وارى لادخال عمليه الرقابه المتبادله ان يتم منح رئيس الجمهوريه حق حل البرلمان بشرط الاستفتاء الشعبى مع مراعاه استقالته حال عدم تاييد الشعب له وكذلك اعطاء البرلمان حق تقرير مسؤوليه رئيس الجمهوريه السياسيه بناء على استفتاء ايضا وعزله من منصبه اذا وافق الشعب على ذلك مع مراعاه ان يكون المجلس منحلا اذا رفض الشعب عزل رئيس الجمهوريه

[سيزيف]

استاذنا الافوكاتو العزيز

انت رائع كعادتك دائما

و لكن اسمح لى يا استاذى ان اختلف معك

فمجلس القضاء الاعلى لا يخضع لرئيس الجمهوريه من الناحيه القانونيه على الاقل - فعلى الرغم من ان تعيين رئيسه يتم بقرار جمهورى الا انه لا دخل لرئيس الجمهوريه فى اختياره اذ مجلس القضاء الاعلى مكون من سعه مستشارين من شيوخ القضاه و هم رئيس محكمه النقض رئيسا و اقدم نائبى رئيس محكمه النقض و رؤساء محاكم استئناف القاهره و الاسكندريه و طنطا - على هذا الترتيب وهم اقدم ثلاث مستشارى استئناف و اخيرا النائب العام

و هذه المناصب التى يتكون منها مجلس القضاء الاعلى - فيما عدا النائب العام - يتم شغلها بالاقدميه المطلقه لا بالاختيار و بالتالى فان قرار رئيس الجمهوريه بتعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى هو قرار شكلى بحت

و من الناحيه العمليه لا يتصور ان يطلب رئيس الجمهوريه من المجلس الحكم فى قضيه معينه على نحو معين

و لا يتصور ايضا ان يطلب المجلس- بفرض تواطؤه - من القاضى الذى ينظر القضيه ان يحكم فيها على نحو معين

ارجو ان يتسع صدرك لملاحظتى و شكرا

[سيزيف]

صديقى العزيز تورنادو

مرحبا بك فى المحاورات - و لو انى انا نفسى عضو جديد :D -

استمتعت جدا بقراءه مشاركتك

و اتفق معك تماما فى ان النظام الرئاسى هو الاصلح غالبا ولا سيما فى مجتمعنا المصرى

وبمناسبه مقالك اطرح هذه الفزوره

1- نظم الرئاسه فى العالم اما برلمانيه او رئاسيه

2- النظم البرلمانيه قد تكون فى دوله ملكيه كانجلترا او فى دوله جمهوريه كاسرائيل وفى الحالتين يكون الملك او رئيس الجمهوريه عباره عن منصب شبه شرفى او ذو سلطات محدوده بينما السلطه الحقيقيه فى يد رئيس الوزراء وهو الذى يراس الحكومه

3- النظام الرئاسى - كالنظام الامريكى - يراس فيه الحكومه رئيس الجمهوريه و لا وجود لمنصب رئيس الوزراء

4- بناء على النقاط الثلاث السابقه هل يمكنك عزيزى القارىء تحديد نوع نظام الحكم فى مصر ؟؟!!

:unsure:

[الأفوكاتو]

عزيزى شاينكورنر,

رجاء الإطلاع على هذه المادة:

المادة (173)

يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية.

عزيزى تورنيدو,

فى جميع الديمقراطيات, يكوّن( أى يشكل) الحزب الحاصل على الأغلبية فى البرلمان حكومة اليوم.

و فى النظام الرئاسى, يختار رئيس الجمهورية , الذى يرأس الجهة التنفيذية, مجلس الوزراء:

المادة (141)

يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم. ,

فضلا عن أن أن حزبه يشكل الأغلبية فى البرلمان, أى أن حزبه يجمع بين السلطتين التنفيذية و التشريعية, فهل هذا يختلف عن النظام البرلمانى؟

و أختيار الوزراء بواسطة الشعب فى النظام البرلمانى يجعلهم أكثر حرصا على كسب ثقة الشعب, بدلا من وزير لم يسمع عنه أحد, و لم يتم إختبارموهبته و خبراته السياسية, فالوزير هو منصب سياسى, ووكلاء الوزرات الدائمون هم خبراء الوزارة.

لكن قولى هذا لا يعنى أن آراءكم لا تستحق الإهتمام, بل أن الإختلاف معى فى وجهة نظرى هو أمر مستحب, طالما كان الرأى يعتمد على ما يعضده.

إليكما تحياتى.

تم تعديل 11 يناير 2006 بواسطة الأفوكاتو

[tornado1427]

بسم الله الرحمن الرحيم

اعزائى شاينكورنر,والافوكاتو تحيه طيبه من القلب

بالنسبه لمصر فانها تاخذ بنظام التفصيل

رغم انى من المفضلين للنظام الرئاسي عن النظام البرلمانى الا انى لا انكر ان للنظام البرلمانى مزايا كثيره الا ان ما اطرحه ان النظام البرلمانى هو نتاج تجربه تاريخيه انجليزيه قد يصلح لبعض المجتمعات ولا يصلح للبعض الاخر وما اريد ان اعرفه انه اذا كان منصب رئيس الدوله منصب فخرى ولا يمارس صلاحيات فما هى فائده وجوده وما الذى يمنع من الاستغناء عنه ؟؟؟

[سيزيف]

عزيزى شاينكورنر,

رجاء الإطلاع على هذه المادة:

المادة (173)

يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية

<{POST_SNAPBACK}>

--

استاذى العزيز الافوكاتو

لا يفسد الاختلاف للود قضيه

و المجلس الذى اعنيه يختلف عن المجلس المشار اليه بنص الماده التى اوتفضلت بالاشاره اليها

فالمجلس الاعلى للقضاء الذى اعنيه هو الخاص برجال القضاء العادى و النيابه العامه

و هو يختلف عن المجلس الاعلى للهيئات القضائيه الذى يضم الهيئات القضائيه الاربع و هو المقصود بنص الماده سالف الاشاره اليها

و المجلس الاعلى للهيئات القضائيه يراسه فعلا رئيس الجمهوريه و لكن يجب ان نضع فى الاعتبار ان هذا المجلس ليس له صلاحيات قضائيه و رئاسه رئيس الجمهوريه له هو وضع شكلى لا اكثر و لم يحدث ان هذا المجلس اتخذ قرارات مؤثره او حتى اجتمع مع الرئيس و اعتقد انه لم يتم تفعيله

وشكرا