بعد خراب مدينة الانتاج

[KANE]

وزير الإعلام: إحالة عبدالرحمن حافظ للنائب العام

اهدر 18.8 مليون دولار ومنح مساحات اعلانية بالأمر المباشر

قرر أنس الفقي وزير الاعلام احالة المهندس عبدالرحمن حافظ الرئيس السابق لاتحاد الاذاعة والتليفزيون ومدينة الانتاج الاعلامي للنائب العام وذلك للتحقيق فيما نسب اليه من مخالفات اثناء عمله كرئيس لاتحاد الاذاعة والتليفزيون والخاصة بالتعاقد الذي تم بين الاتحاد واحدي الشركات المسئولة عن اعادة بث القناة الفضائية المصرية في قارتي امريكا الشمالية والجنوبية اثناء رئاسته للاتحاد دون اجراء الدراسات اللازمة مما ترتب عليه دفع الاتحاد لمبالغ وصلت الي 18.8 مليون دولار امريكي خلال مدة التعاقد وعدم تحصيل قيمة الاشتراكات المنصوص عليها بالتعاقد بما يتعارض ولوائح الاتحاد والقواعد العامة مما ترتب عليه اهدار اموال وموارد الاتحاد.

كذلك احال وزير الاعلام مذكرة اخري للنائب العام يطلب فيها التحقيق في المخالفات التي ارتكبها المهندس عبدالرحمن حافظ اثناء عمله كرئيس لمدينة الانتاج الاعلامي والتي تتعلق بتنازله لاحدي وكالات الاعلان عن العقد الخاص باستغلال مساحات اعلانية علي القنوات المحلية بالامر المباشر ومنح الوكالة العديد من الامتيازات والتسهيلات علي سبيل المجاملة وابرام عدد من التعاقدات للانتاج المشترك لمسلسلات بقيمة مبالغ فيها للتحايل علي تخفيض المديونية المستحقة علي الوكالة والتي وصلت الي 48 مليون جنيه.

كما طالب وزير الاعلام التحقيق في واقعة حصوله علي مبلغ 2.3 مليون جنيه دون وجه حق وذلك من خلال قيامه باعطاء تعليمات باعداد مذكرات صورية بصرف مكافآت لممثل احدي التليفزيونات العربية وبعض المسئولين في صورة نقدية للاستيلاء عليها بالمخالفة للقانون واللوائح.

هذا وكان وزير الاعلام قد طلب من هيئة الرقابة الادارية التحري حول الشبهات التي ترددت حول وجود مخالفات جسيمة شابت عمل عبدالرحمن حافظ اثناء رئاسته لاتحاد الاذاعة والتليفزيون ورئاسته لمدينة الانتاج الاعلامي وقامت الهيئة بدورها بالتحقيق في جميع الوقائع المشتبه فيها وقدمت تقريرها بنتائج التحريات وما اسفرت عنه من اكتشاف لمخالفات جسيمة وبناء عليه قرر وزير الاعلام علي الفور احالة الامر للنائب العام للتحقيق في تلك المخالفات.

وكان وزير الاعلام قد اصدر منذ ايام قرارا باقالة عبدالرحمن حافظ من رئاسة مدينة الانتاج الاعلامي وتعيين سيد حلمي رئيسا لمدينة الانتاج الاعلامي.

وصرح مصدر مسئول بوزارة الاعلام ان هذا التصرف يجيء في اطار التوجه العام للدولة لكشف مواطن الفساد وعدم التستر علي العبث بمصالح المجتمع أو اهدار المال العام والالتزام بالشفافية في الاداء الحكومي حرصا علي مصالح المساهمين والجماهير العريضة المتعاملة مع اجهزة الاعلام والشركات التابعة لها.

http://www.elakhbar.org/issues/16734/1000.html

[Alshiekh]

الوصلــــــــــــــــــــــة

منعت سلطات ميناء القاهرة الجوي رجل الاعمال إيهاب طلعت وزوجته شيرين فاروق وشهرتها المطربة شيرين وجدي من السفر. استوقفت مباحث الجوازات ايهاب طلعت وزوجته اثناء انهائهما اجراءات السفر علي طائرة خاصة لاثينا من الصالة الرابعة المخصصة لرجال الاعمال. تبين صدور قرار من النائب العام بمنع ايهاب طلعت من السفر وتم إبلاغه إلي سلطات الامن بالمطار. واجه رجال الجوازات إيهاب طلعت بقرار النائب العام وترك حقائبه في صالة السفر وغادر المطار متوجها إلي منزله.

يأتي منع ايهاب طلعت من السفر في اعقاب قرار اصدره وزير الاعلام أنس الفقي أول امس بإحالة المهندس عبدالرحمن حافظ رئيس مدينة الانتاج الاعلامي السابق إلي النائب العام للتحقيق معه في المخالفات التي وقعت خلال فترة عمله رئيسا لاتحاد الاذاعة والتليفزيون، وكذلك المخلفات التي ارتكبها اثناء رئاسته لمدينة الانتاج الاعلامي والتي تتعلق بتنازله لاحدي وكالات الاعلان عن العقد الخاص باستغلال المساحة الاعلانية علي القنوات المحلية بالامر المباشر.

كما قام بمنح العديد من الامتيازات والتسهيلات علي سبيل المجاملة وابرام عدة تعاقدات للانتاج المشترك للمسلسلات مدون فيها مبالغ مخالفة للحقيقة بهدف التحايل لتخفيض المديونية المستحقة علي الوكالة الاعلانية والتي بلغت 48 مليون جنيه.

ولم تكن الوكالة المقصودة في قرار الوزير والتي حظيت بمعاملة خاصة من رئيس مدينة الانتاج الاعلامي سوي الشركة المصرية العربية للوسائل الاعلانية التي يرأس إيهاب طلعت مجلس ادارتها.

وكانت »الوفد« قد نشرت علي مدي شهر كامل تفاصيل علاقة امبراطور الاعلان ايهاب طلعت بالمسئولين في اتحاد الاذاعة والتليفزيون وفي مدينة الانتاج الاعلامي والامتيازات التي حصل عليها دون وجه حق والتسهيلات التي منحته قدرات احتكارية غير مسبوقة في الاعلام المصري، إضافة إلي ترحيل ديونه التي تراكمت للاتحاد والمدينة وإلغاء بعضها ومنحه عقود امتياز لاعلانات في القنوات المحلية دون عقد ممارسات بالمخالفة للقوانين.

كما نشرت الوفد وثائق تؤكد مديونية ايهاب طلعت لمدينة الانتاج الاعلامي والتي قدرناها وفقا لمصادر رسمية داخل المدينة بحدود 34 مليون جنيه ونفي ايهاب طلعت ان يكون مدينا بهذا المبلغ وقال ان ديونه في حدود المسموح به ـ ولم يقل لنا ما هو هذا المسموح به ـ وانه لم يسمع بهذه الملايين من قبل.

وقال ان بحوزته ورقة موقعة من رئيس مدينة الانتاج الاعلامي تؤكد انه ليس مدينا بشيء،

وطالبناه وقتها ان يظهر هذه الورقة ويطلع الرأي العام عليها إلا انه لم يفعل. وقلنا ايضا ان عبدالرحمن حافظ يخص ايهاب طلعت بمعاملة مميزة تمنحه وضعا غير قابل للمنافسطة وتحقق له ارباحا طائلة بحصوله علي عقود منتج منفذ لبعض المسلسلات او منتج مشارك لمسلسلات اخري مع مدينة الانتاج الاعلامي.

واستئثاره بالدقائق الاعلانية التي تبث قبل اذاعة هذه المسلسلات واثناءها وبعدها.

وكل ما نرجوع ان تكون هذه الصحوة بداية لتساقط بقية الاوراق في شجرة الفساد التي أينعت علي مدي سنوات طوال في جهاز الاعلام المصري دون رقيب او حسيب وتمددت افرعها في كل اتجاه وبات مطلوبا الآن اجتثاثها من جذورها.

تم تعديل 10 ديسمبر 2005 بواسطة Mohammad

[Sherief AbdelWahab]

لي رأي آخر مختلف تماماً في القصة..

رغم أن ما يحدث في مصر يدفعك دفعاً لتعميم أي شيء ، إلا أنه ليس كل رجال الأعمال إيهاب طلعت ، وأن منهم وهذا حقه المشروع ، من يتطلع لعمل بيزنس مشروع في الإعلانات التليفزيونية..

الطريقة العنيفة والهيستيرية لإثارة الموضوع من الصحف الحكومية معناها شيء واحد ، وهدفها توصيل رسالة واحدة وواضحة لكل رجل أعمال تسول له نفسه التفكير في عمل أي بيزنس مع التليفزيون ..أو لكل من تسول له نفسه التفكير في شراء بعض القنوات التليفزيونية بنظام البي او او تي ، وليست الحرب غير المعلنة بين عماد أديب وعمرو عبد السميع عنا ببعيد..

ومن حقنا في المقابل أن نسأل ، ماذا عن بيزنس المؤسسات الصحفية في التليفزيون ، وعن امتلاكها لبرامج ومساحات خاصة بها على التليفزيون الموقر ، ومن بينها مؤسسة دار التحرير للطباعة والنشر..

خلص الكلام