إنتخابات نادى القضاة ... أمل جديد

[أبو حميد]

قضاة مصر إنتخبوا مجلساً يتعهد بدعم إستقلالهم

GMT 20:00:00 2005 الجمعة 16 ديسمبر

إيلاف نبيل شرف الدين من القاهرة: حقق اليوم المجلس المنقضية ولايته لنادي قضاة مصر، فوزاً جدد به استمراره لفترة جديدة، إذ فاز المستشار زكريا عبد العزيز مرشح التيار المستقل برئاسة النادي، في مواجهة المستشار عادل الشوربجي الذي يتردد أنه مقرب من الحكومة، ، الأمر الذي يعني استمرار المواجهة بين نادي القضاة والحكومة المصرية، وهي المواجهة التي تصاعدت خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة، حين اتخذ مجلس إدارة نادي القضاة مواقف منتقدة لأداء الحكومة خلال تلك الانتخابات.

وفي الساعة السادسة من مساء الجمعة بتوقيت القاهرة، وبينما كانت تجري عملية فرز الأصوات، بدأت الجمعية العمومية لنادي القضاة مناقشة عدد من التقارير حول الاعتداءات التي وقعت على القضاة خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتجاوزات التي شهدتها، وإعلان نتائج استطلاع الرأي حول موقف القضاة من الإشراف علي الانتخابات القادمة، فضلاً عن مناقشة تقرير آخر حول الأسباب التي أدت إلى عرقلة إصدار مشروع قانون السلطة القضائية الذي سبق أن أقرته الجمعية العمومية لنادي القضاة.

وبهذه النتيجة يكون قضاة مصر قد اختاروا مجلس إدارة ناديهم الجديد للأعوام الثلاثة القادمة، وهو المجلس الذي يضم ممثلاً واحداً عن القضاة المتقاعدين، وثلاثة ممثلين عن المستشارين، وخمسة ممثلين عن رؤساء المحاكم والقضاة، وخمسة ممثلين آخرين عن أعضاء النيابة العامة.

تفاصيل المعركة

وشهدت الانتخابات حضوراً مكثفاً من قبل القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين توافدوا بأعداد كبيرة عقب صلاة الجمعة، حتى أغلقت صناديق الاقتراع في الخامسة من مساء اليوم، وبدأت على الفور عملية فرز الأصوات، وسط أجواء كانت توحي بفوز قائمة المستشار زكريا عبد العزيز، وهو ما حدث بالفعل.

واحتدمت المنافسة على أشدها خلال هذه الانتخابات بين ثلاثة قوائم، الأولى هي قائمة المستشار زكريا عبد العزيز ـ الرئيس الحالي المنتخب للنادي ـ والتي تضم عدداً من القضاة المستقلين، الذين خاضوا خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الماضية معركة ضد محاولات التأثير على القضاة، وأبرزت شهادات بعضهم حول الانتهاكات التي شابت أجواء الانتخابات الأخيرة، وتتعهد في برنامجها بالمضي قدماً في التعبير عن آراء القضاة في مجمل القضايا العامة، فضلاً عن المطالبة بسرعة إصدار قانون السلطة القضائية.

وجاءت القائمة الثانية وهي مجموعة المستشار عادل الشوربجي التي ترددت أنباء بأنها تحظى بمساندة حكومية، وضمت مجموعة من القضاة الذين كانوا يعترضون على مواقف مجلس إدارة النادي الحالي أثناء الانتخابات، لاسيما تقارير المراقبة وجلسات الاستماع إلى شهادات القضاة والاعتراض على موقف وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء ـ وهو كيان حكومي ـ من قانون السلطة القضائية، وتحظى تلك القائمة بمساندة الحكومة ودعمها غير المباشر .

أما القائمة الثالثة فكان يرأسها المستشار إيهاب عبد المطلب، وكانت تعول بشكل أساسي على الخدمات الاجتماعية المقدمة للقضاة وتضم مجموعة تقترب إلى حد ما من توجهات النادي الحالي، إلا أنه لم يكن لهم ظهور طيلة الفترة الماضية وتحديداُ منذ عقد الجمعية للعمومية للقضاة، التي برز فيها دور المستشار زكريا عبد العزيز مع مجموعته التي دأبت الصحف الحكومية على إطلاق صفة "نجوم الفضائيات" عليهم، في إشارة إلى الاعتراض على مجرد ظهور القضاة عبر الفضائيات والخوض في القضايا العامة والسياسية، وهو ما يرى القضاة خلافه باعتبارهم مواطنين يحق لهم الاهتمام بالشأن العام، مادام ذلك لن يؤثر في عملهم .

ولوّح المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الحالي باتخاذ موقف حاسم حيال "كل من أهان أو اعتدى على قاض في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بالحساب العسير"، وأضاف قائلاً "إن الجمعية العمومية ستدرس إعفاء القضاة نهائياً من الإشراف على أي انتخابات مقبلة، بعدما تعرض له القضاة من اعتداءات، وسط تقاعس الجهات المختصة عن سرعة إجراء التحقيقات مع المعتدين على القضاة، الذين شاركوا في الإشراف على الانتخابات البرلمانية الأخيرة"، على حد تعبيره .

أتمنى من كل قلبي ان يهيى الله لمصر رجالا مثل هؤلاء القضاء الشرفاء الذين يقفون في وجه السلطان الجائر وأحلم برؤية أول رئيس مدني لمصر من بين هذه المجموعة لإنشاء الله قريبا

وأن يخزي كل قاضي باع ضميره من أجل منصب أو مال.

تم دمج موضوع " أمل جديد " و موضوع " إنتخابات نادى القضاة"

[mAs]

نعم و لكن أليس ابتعاد القضاه عن الانتخابات هو منتهي أمل الحكومه؟..كده الملعب مفتوح..والحكومه حـ(تبرطع) :blush:

[تصحيح]

قائمة المستشار زكريا عبد العزيز تكتسح انتخابات نادي القضاة

كتب – بشير العدل وشعبان هداية : بتاريخ 16 - 12 - 2005

بعد صراع طويل لاشرس واهم واخطر انتخابات شهدها نادي القضاة المصري تم إعلان فوز المستشار زكريا عبد العزيز وقائمته وإعلان القضاة تأييدهم لإصدار قانون السلطة القضائية واعادة النظر فيما تم من تجاوزات في الانتخابات البرلمانية وتحذير الحكومة من استمرار مساندتها للتجاوزات التي وصفها القضاة في جمعيتهم العمومية بالسافرة ضد اعضاء السلطة القضائية ،وقد شارك في الانتخابات خمسة الأف وخمسمائة عضو من ثمانية آلاف عضو بنادي قضاة مصر على رأسهم المستشار فتحي خليفة رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وصلاح الدجوي عضو المجلس الأعلى للقضاء نتيجة المنافسة الشرسة بين اثنين من أهم وابرز القضاة وهم المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي الحالي وصاحب اعلى الأصوات حتى ألان هو وقائمته والمستشار عادل الشوربجي وقائمته المكونة من 15 عضوا بالإضافة لدخول المستشارايهاب عبد المطلب بقائمة غير مكتملة ولاول مرة في تاريخ النادي وجود مرشح لرئاسة النادي مستقلا وبدون قائمة وهو المستشار مراد وهبة .

وقد اعلنت امس نتيجة انتخابات مجلس الادارة الجديد لثلاث سنوات قادمة حيث فازت قائمة المستشار زكريا عبد العزيز واكتسحت القائمتين الاخريين .

وقد تحولت الجمعية العمومية للقضاه الى يوم "قصاص" من الحكومة ومن الذين اعتدوا على القضاه فى الانتخابات البرلمانية.

فقد خرجت بقرارات عديدة فى مقدمتها تقديم المتورطين فى جرائم الاعتداء على القضاه الى المحاكمة ايا كان منصبه او موقعه وهدد القضاه باللجوء للتحقيق الدولى فى تلك الجرائم ان لم تستجب الحكومة لمطالبهم وتسارع بتقديم المتورطين فيها للمحاكمة وهددوا بالدخول فى اعتصام مفتوح ان لم يستجب رئيس الجمهورية لمطلبهم ويعلن تقديم المتورطين فى الجرائم الى المحاكمة.

وطالبوا بالغاء المادة 88 من الدستور واعفاءهم من الاشراف على اى انتخابات قادمة احتجاجا على التدخل السافر فى شئون القضاه.

وشن القضاه هجوما عنيفا على مجلس القضاء الاعلى واتهموه بالتواطؤ مع الحكومة ضد القضاه.

من جانبه اكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاه والرئيس المنتخب ان القضاه يتعرضون لحرب شرسة لم يتعرضوا لها ناديهم منذ نشأته فى عام 1939 وان هذه الهجمة تشنها فئة لاتنتمى للقضاه فى شئ وتحاول ان تقوض نشاط مجلس الادارة الذى اخذ على عاتقه منذ تم انتخابه قبل ثلاث سنوات ضرورة العمل على استقلال القضاء والاشراف الكامل على الانتخابات.

واشار عبد العزيز الى الجهود التى بذلها النادى من اجل استقلال القضاء وذلك بتقديم مشروع لتعديل السلطة القضائية شارك فى اعداده لجنة من شيوخ القضاه وفقهاءهم الا انه ظل حبيس ادراج وزارة العدل الى ان انتفض القضاه فى جمعيتهم العامة فى مايو الماضى حيث تم ارساله الى مجلس القضاء الاعلى الذى حبسه لديه حتى الان.

وطالب رئيس الجمهورية بتنفيذ ماوعد به فى الانتخابات الرئاسية خاصة وان برنامجه الانتخابى تضمن تعديل قانون السلطة القضائية بل اضاف اليه الغاء المجلس الاعلى للهيئات القضائية والمدعى الاشتراكى واعادة النظر فى الحبس الاحتياطى.

وقال زكريا ان السلطة اعتادت استخدام اسلوب الارهاب الفكرى مع القضاه وذلك باتهامهم بالانشغال بالسياسة فى حين ان حديثهم – والكلام لعبد العزيز- منصبا عن ضمانات نزاهة الانتخابات وهو كلام فى السياسة وليس ممارسة لها مؤكدا ان من حق القضاه كباقى افراد المجتمع الحديث بالسياسة والانشغال بهموم الوطن وهو فرق بين الممارسة السياسة التى تتمثل فى الانتماء الحزبى وهو عمل بعيد عن القضاه المعروف عنهم الحياد معتبرا ان الاشراف على الانتخابات هو اولى العمل السياسى وهو ايضا نص دستورى.

وارجع عبد العزيز سبب الارهاب الفكرى من جانب الحكومة مع القضاه الى ثورة القضاه التى تنادى بالنزاهة وعدم تزييف ارادة الشعب مؤكدا رفض القضاه القيام بدور المحلل لهؤلاء المزورين الذى افسدوا العملية الانتخابية.

وقال ان ممارسات الحكومة كانت باطلة منذ الاستفتاء على التعديل الدستورى وانتهاء بالانتخابات البرلمانية الاخيرة واصفا اللجنة العليا للانتخابات بانها بلا اختصاص منصوص عليه فى قانون مباشرة الحقوق السياسية وانها مجرد لجنة ديكور وان كل الاختصاصات كانت من نصيب وزارة الداخلية.

واتهم الحكومة بنقض العهد واشار الى الاتفاق المسبق مع وزارة العدل فى ضمان سير الانتخابات بشكل نزيه وذلك من خلال مطالب حددها القضاه فى عدم منع الناخبين من التصويت وتأمين القضاه واعلان النتائج فى اللجان فى مكبرات الصوت واعطاء نسخ منها للمرشحين الا ان ذلك لم يتم.

وانتقد النائب العام الذى اعتبر الانتهاكات التى تعرض لها القضاه بانها" تجاوزات" فى حين انها جرائم مكتملة الاركان يعاقب عليها بقوانين العقوبات والبلطجة ومباشرة الحقوق السياسية.

فيما بعث رئيس نادى قضاه الاسكندرية المستشار محمود الخصيرى برسالة الى القضاه الذين تعرضوا للجرائم من جانب الشرطة وقال ان اى اعتداء وقع عليكم انما هو شرف لكم وعلى صدوركم وطالب بانشاء سجل يضم اسماء كل من تعرض لجريمة من جانب الاجهزة الامنية اثناء العملية الانتخابية.

وفى رسالة اخرى طالب الخضيرى القيادة السياسة باعلان موقفها من الجرائم التى تعرض لها القضاه وقال"يارب البيت وراعيه والمسئول الاول عما يحدث فيه .. ماذا تقول فيما حدث فى اول اختبار حقيقى لما تعهدت به ؟ لا تقول انك لاتعلم حتى لاتكون المصيبة اعظم فهل يمكن لك ان تقول للشعب ماحدث علما بانه لم يكن بعض تجاوزات بل كل التجاوزات التى استعمل فيها اساليب الترويع والاساليب اللااخلاقية لترويع الشعب المصدق لوعود الحكومة بالتعبير عن الرأى؟"

وندد الخضيرى بموقف اعضاء مجلس القضاء الاعلى وحملهم مسئولية تحطيم امال القضاه فى نصرة الحق وقال انكم لو وقفتم بجانب القضاه لتراجعت الحكومة عن مواقفها لانها تسعى للفرقة بين المجلس والقضاه.

واكد ان ماحدث فى الانتخابات نموذج قابل للتكرار ان لم يكن هناك اصرار من القضاه على اتخاذ موقف اكثر صرامة فى مواجهة الحكومة.

ودعا القضاه الى اعتصام مفتوح حتى يتعهد رئيس الجمهورية امام الشعب بان كل مخطئ سينال جزاءه وان سياسة احتضان المخطئين قد ولت وعلى الرئيس – والكلام للخضيرى – ان يعطى موعدا لذلك وحذر من التأجيل فى اتخاذ القرارات فى مواجهة الحكومة.

فيما وصف المتحدث الرسمى باسم نادى القضاه المستشار احمد صابر بان يوم امس هو يوم القصاص من كل من اعتدى على القضاه مؤكدا عزم القضاه القصاص منه لان النيل من القضاه هو نيل من مصر ومن سمعتها معتبرا انه لن تقوم لمصر قومة ولن تكون هناك حرية طالما تعرض القضاه لجرائم السلطة.

الى ذلك وفيما وصفها المراقبون بانها " معركة استقلال القضاء" , جرت امس انتخابات مجلس ادارة نادى القضاه حيث شارك اكثر من 8 آلاف قاض فى اختيار 14 مرشحا من جملة 42 مرشح تمثلهم 3 قوائم هى الحديدية و الحكومية والمستقلة.

كان على رأس القائمة الحديدية – نظرا لقوة برامجها فى مواجهة السلطة التنفيذية – المستشار زكريا عبد العزيز وباقى اعضاء مجلس الادارة المنتهية ولايته باستثناء كل من المستشارين فاروق درويش وهشام ابو علم المعروف عنهما مناهضتهما لسياسة التصعيد ضد الحكومة.

وقد اعلن المستشاران انضمامها للقائمة الثانية والمعروفة بـالحكومية – نظرا للدعم الذى تلقاه من مجلس القضاء الاعلى – والتى يترأسها المستشار عادل الشوربجى حيث انضم درويش عن رؤساء المحاكم والقضاه بينما انضم ابو علم عن النيابة العامة.

اما القائمة الثالثة فكانت المستقلة كما اسماها المستشار ايهاب عبد المطلب الذى يتراسها ويتبنى من خلالها برامج اصلاحية تدخل فى صلب قضايا القضاه دون اى توجه سياسى.

وشهدت عملية التصويت اقبالا ملحوظا من جانب القضاه الذين حرصوا على اختلاف اتجاهاتهم على المشاركة فى اختيار مجلس ادارة جديد يخوض بهم معارك المستقبل.

ورغم ماتخللته الحملة الانتخابية من حملات مضادة شكلت طعونا انتخابية ضد القائمة الاولى تمثلت فى توزيع كتب ومنشورات داخل اروقة النادى الا انها كانت القائمة الاكثر قبولا فى الساعات الاولى من العملية الانتخابية خاصة من جانب شباب القضاه والمنتمين للتيارات الاسلامية والمؤيدين لمواقف مواجهة السلطة من اجل معركة استقلال القضاء وهو ماكشفته النتائج النهائية حيث فازت تلك القائمة باكتساح.

وقد انحصرت المنافسة بين القائمتين الاولى والثانية على اعتبار ان الاولى تمثل الاتجاه المعارض للحكومة ويدعمها كثير من القضاه الذين شهدوا بتجاوزات الحكومة فى حق المواطنين والقضاه فى الانتخابات البرلمانية الاخيرة بينما تمثل الثانية الاتجاه الموالى للحكومة والذى يدعمه مجلس القضاء الاعلى وهو جهة تنفيذية يترأسها وزير العدل.

واكدت مصادر بنادى القضاه ان الانتخابات لم تكن مجرد عملية تصويت لاختيار مجلس ادارة جديد وانما كانت معركة حقيقية بين الحكومة والقضاه ففى حين تسعى الحكومة لترويض القضاه واستمرار فرض وصايتها عليهم ,يرفض القضاه تلك الوصاية ويصوتون من اجل استقلال سلطة القضاء والاشراف الكامل على اى عملية انتخابية دون تدخل من جانب السلطة التنفيذية التى تعمل على تزييف ارادة الناخبين ولا توفر البيئة المناسبة لاجراء انتخابات شفافة ونزيهة.

اشار المصدر الى ان الحكومة عملت منذ البداية على اسقاط مجلس الادارة المنتهية ولايته والذى يترأسه المستشار زكريا عبد العزيز بسبب المواقف التى اتخذها النادى منذ الاعلان عن مبادرة تعديل الدستور وحتى الانتخابات البرلمانية الاخيرة وما سببه النادى من مواقف محرجة للحكومة امام الرأى العام بعد ان كشف التجاوزات التى شابت الانتخابات مشيرا الى ان تدخلها تمثل فى توزيع منشورات تشكك فى ولاء القضاه وتتهمهم بالفساد المالى تارة واخرى بتشجيع البعض على الانقلاب على مجلس الادارة ثم محاولات تفتيت الاصوات الا انها لم تنجح فى ذلك بعد ان اكد القضاه استمرارهم مع مجلس الادارة السير فى مواجهة الحكومة واعلان الرفض القاطع لممارساتها مع القضاه خاصة والشعب عامة.

[وجهة نظر]

مبروك ياقضاة مصر الشرفاء وهنيئا لمصر كلها فوز الشرفاء من قضاتها الذين اكدوا ان بلادنا بخير :blush: :D :huh: :o

[هنون]

نادى القضاة ليس جزءا من الدستور....

و لآ هو جزءا من الحياة السياسية ....

و لا يستطيع أن يشارك فى الحياة السياسية ....و ذلك بحكم الدستور.القاضية بالفصل بين السلطات. و هو تابع للسلطة القضائية.

الغرض منه اجتماعى فقط.

حتى لو حاول الأخوان القفز عليه....مثلما فعلوا فعلآ.

و حله عن قريب هو الأقرب ...اذا ما حاول أن يحيد عن وجهته الأصلية المنوط بها.

يعنى يا اما يركز فى الرحلآت و المعاشات و خلافه للسادة القضاة.

يا اما يحل و يعملوا نادى غيره. -_-

[مصرى]

القضاة يصنعون فى هذه اللحظات تاريخاً بأحرف من نور

المسألة ببساطة أن القضاة يدافعون عن استقلالهم ونزاهتهم .. وهم فى هذا لهم كل التقدير .. وفى سبيل هذا أعدوا مشروع قانون منذ عام 1991 ولازال حبيس الأدراج بينما يجرى التلاعب بالقضاء واستخدامه أداة للحبس والتجريس والتنكيل بالخصوم وتزوير الانتخابات حتى تأثرت سمعة الأحكام القضائية ومصداقيتها بين العامة وهو أمر جد خطير لا يستهين به إلا الأغبياء والحمقى أمثال الذين شاءت أو ساءت أقدارنا حتى باتوا يتحكمون فى مصائر أوطاننا

بعض فقهاء السلطان يحاولون الاساءة الى موقف القضاة بادعاء أن دفاعهم عن استقلالهم ورفضهم التزوير هو حديث فى السياسة محظور على القضاء .. ويعلم هؤلاء أن الانسان كائن سياسى وأن السياسة بمعناها الواسع هى الاهتمام بالشأن العام .. وأن المحظور على القضاة هو الاشتغال بالسياسسة وليس الاهتمام بالسياسة وإلا يكونوا يطالبون القضاة بالتخلى عن آدميتهم وانسانيتهم .. ويعلم هؤلاء أيضا أن الصحيح هو عكس ما يدعون وأن التدخل الايجابى بالتزوير .. أو السلبى بالسكوت عليه هو بحق ممارسة سياسية محظورة ..

لكن أبواق السلطان إما أنهم يتمتعون بالقدر البالغ من الحماقة والغباء أو أنهم يفترضون ذلك فينا نحن جمهور المتلقين لرسائلهم الاعلامية التى طفحت بها منابر السلطة هذه الأيام

تحية لقضاة مصر .. ومساندة لا محدودة لمواقف وأهداف تهون فى سبيلها الأرواح والدماء

ثـــورة القضــاة

[أبو حميد]

بالعكس أي أنتخابات بدون القضاه تصبح فاقدة للشرعية طبقا للدستور يعني مالهاش لازمة.

النظام كانت بيحاول التزوير في وجود القضاه وكانت كل الصحف الرسمية بتأكد على الإشراف الكامل للقضاه على الإنتخابات لكن رفض القضاه أنهم يكونوا شاهد زور هو أكبر قلم للنظام لأنه بيسحب الشرعية منه.

وأنتخابات نادي القضاه ونتيجتها بتأكد على أن معظم القضاه غير موافقين على التزوير وبيرفضوه وأختاروا الفرسان اللي بيقدروا يقفوا في وش النظام وأصبحوا حاليا أقوى من أن يتم البطش بهم. يعني لو حد لمس زكريا عبد العزيز أو أحمد مكي أو نهى الزيني مفيش مصري هايسكت وكمان الفضيحة هاتبقى عالمية.

[أبو حميد]

نادى القضاة ليس جزءا من الدستور....

ولكنه جزء مهم من الحياة السياسية وهو أمل جديد لمصر يكفي أن رجاله قالوا لا في وجه السلطان الجائر ولم يخافوا على مكانتهم الإجتماعية وعائلاتهم.

يجب ان نقف بجانبهم ونشجعهم على المضي قدما في مواجهة تزوير إرادة الشعب.

[هنون]

بالعكس أي أنتخابات بدون القضاه تصبح فاقدة للشرعية طبقا للدستور يعني مالهاش لازمة.

<{POST_SNAPBACK}>

فى أى جزء فى الدستور يوجد هذا النص يا أخى الكريم؟؟؟

بغض النظر عن أى رأى آخر....

برجاء ايراد هذا النص.

[مصرى]

مادة(88): يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على ان يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية.

دســــتور مصــــر