لا يملك الرئيس - ولا أى رئيس - التنازل عن شبر من الأراضى المصرية

[أبو محمد]

بمناسبة اللغط الدائر حول جزيرتى تيران وصنافير وترسيم الحدود البحرية

بين مصر والسعودية

لا يملك الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى - ولا أى رئيس - التنازل عن شبر من الأراضى المصرية

أول مادة فى الدستور تقول :

اقتباس

 

جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.

الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامي، تنتمي إلى القارة الإفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوي، وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية.

 

ويعود الدستور ليؤكد هذا فى المادة 152

 

اقتباس

 

مادة 151

يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.

 

 

اتفاقية ترسيم الحدود البحرية سوف تُعرض على مجلس النواب للتصديق عليها

يعنى هتبقى على عينك يا تاجر

منذ العام 1967 وأنا أسمع أن الجزيرتين سعوديتان .. مجرد سمع وقراءات (بالذات لمحمد حسنين هيكل)

وترجع بعض الكتابات التى قرأتها إلى اتفاقية 1906 بين مصر والدولة العثمانية

ولم يتسن لى الاطلاع على تلك الاتفاقية .. حتى الآن

سنسمع ونقرأ مزيدا من اللغط ولكن يبقى التحدى أمام جميع أبناء مصر مطروحا

نريد دليلا على أن الرئيس الحالى يتخلى عن أرض مصرية

هاتوا الدليل وسنتوحد جميعا للإطاحة بهذا الرئيس الذى يحنث بهذا القسم الذى أقسمه أمامنا

كما اتحدنا جميعا للإطاحة بمن حنث بهذا القسم عام 2012

رغما عن أنوف الخونة الذين ما زالوا يعتبرونه رئيسا شرعيا وينتظرون عودته

اقتباس

“أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

 

 

 

[eslam elmasre]

ولماذا الان وفي هذا التوقيت بالتحديد تطفو هذه المشكلة على السطح 

الايام ستبين لنا ما هي الحقيقة 

اما عن مجلس النواب فلا توهمنا بوجوده فهو مجلس وجد للبصم والتصفيق والموافقة

[باهى الطائر الحزين]

الرئيس السيسى والملك سلمان

الحكومة: الرسم الفنى أوقع جزيرتى صنافير وتيران بالمياه الإقليمية للسعودية

اليوم السابع

http://m.youm7.com/story/2016/4/9/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%89-%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%89-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84/2668231#.VwmAHXoVvGU

كتبت هند مختارالسبت، 09 أبريل 2016 08:17 م

 

أصدر مجلس الوزراء بيانا، مساء اليوم السبت، أوضح فيه أن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعوديى انجازاً هاماً من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما، مبينا أن الرسم لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكى والقرار الجمهورى أسفر عن وقوع جزيرتى صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

وأكد البيان الاتفاق جاء بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها إحدى عشرة جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات منذ شهر ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة فى 30 يوليو 2015. 

وتابع بيان مجلس الوزراء، اعتمدت اللجنة فى عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذى تم إخطار الأمم المتحدة به فى 2 مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام بالإضافة إلى المرسوم الملكى الصادر فى 2010 بتحديد نقاط الأساس فى ذات الشأن للمملكة العربية السعودية. وتجدر الإشارة إلى أن الفنيين من أعضاء اللجنة قد استخدموا أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة.

وأضاف بيان الحكومة، "أسفر الرسم الفنى لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكى والقرار الجمهورى المشار إليهما أعلاه عن وقوع جزيرتى صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية".

والجدير بالذكر أن الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر فى يناير1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ.

وكشف مجلس الوزراء أن التوقيع والتصديق على الاتفاق سيسفر عن تمكين مصر من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة فى البحر الأحمر وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة. وسيتم عرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها.

واستطرد مجلس الوزراء فى بيانه، أن الزيارة التاريخية التى يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية لمصر خلال الفترة من 7 -11 أبريل الجارى، تشهد التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فى الكثير من المجالات الهامة بين الجانبين.

وقال بيان الوزراء: إن الجانبين المصرى والسعودى يوليان أهمية مشتركة لتنمية سيناء لما تحمله من أهمية استراتيجية وموقع متميز وما تمثله من حلقة وصل بين البلدين الشقيقين، فضلاً عما تزخر به من إمكانيات واعدة فى العديد من المجالات مثل التعليم والسياحة وغيرها، حيث تم التوقيع أمس 8 أبريل الجارى على اتفاقية مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور، واتفاقية مشروع التجمعات السكنية، وذلك ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وأكد "نظراً لما يمثله قطاع الطاقة من أهمية حيوية للعمل والصناعة والاستثمار، فضلاً عن إدراك الجانبين لأهمية وسائل الطاقة الجديدة بالإضافة إلى الوسائل التقليدية، فقد وقع الجانبان على اتفاقية للتعاون فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وأخرى بشأن مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة، فضلاً عن مذكرة تفاهم تنفيذية فى مجال الكهرباء". 

وأضاف "إيماناً من البلدين الشقيقين بأهمية تعزيز العمل العربى المشترك وتقديم نموذج يُحتذى به للعلاقات العربية، فقد وقع الجانبان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فى المجالات ذات الصلة بالاستثمار والنهوض بالقطاعات الحيوية التى توفر المنتجات الصناعية والسلع الزراعية اللازمة لتعزيز التبادل التجاري، فضلاً عن إتاحة الوسائل اللازمة لتيسير حركة التجارة بين البلدين الشقيقين وتوفير المناخ المناسب والجاذب للعمل والاستثمار. وقد تم التوقيع فى هذا الصدد على اتفاقية خاصة بتجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب الضريبى فى شأن الضرائب على الدخل، واتفاقية تعاون فى مجال النقل البحرى والموانئ، وأربع مذكرات تفاهم للتعاون فى مجالات العمل، والمجالات الزراعية، والتجارة والصناعة، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد".

وتابع مجلس الوزراء"إدراكاً من الجانبين المصرى والسعودى، لأهمية زيادة الوعى ونشر التنوير والثقافة والارتقاء بجودة التعليم باعتبارها جميعاً روافد أساسية لبناء الإنسان العربي، فقد تم التوقيع على ثلاثة برامج تنفيذية أحدها برنامج تربوى ثقافى بين وزارتى التعليم فى البلدين، بالإضافة إلى آخر للتعاون الثقافى، وبرنامج ثالث للتعاون فى مجال الإذاعة والتليفزيون".
 

[باهى الطائر الحزين]

قصة بيع مصر الجزيرتان (تيران و صنافير)
ليه اللفة دي؟ ليه ما تبنيش الجسر الأحمر دا.. و يبقي اسرع و أرخص.. باعتباره خط مستقيم بين تقطتين؟
مصر حاتبيع تيران و صنافير؟
بص علي الخريطة و شوف إسرائيل فين بالضبط.. الجزر دي بمضيقها هي ممرها الملاحي الوحيد علي البحر الأحمر..
يعني من غيرهم اسرائيل مالهاش منفذ ملاحي علي البحر الأحمر...
طبعا لما تعمل الجسر الأحمر دا.. تبقي عملت ممر للعربيات في الهوا.. بينما لو عملت الممر الأصفر الطويل المكلف.. تبقي حطيت قواتك تحمي الجسر في الجزيرتين.. يعني "عمليا" مضيق تيران بقى بتاعك.. الجزر و المضيق في نطاق المنطقة (ج) المدنية التي لا يحق لمصر بتواجد عسكري فيها مطلقاً.. طبقا لكامب ديفيد...
الحركة دي هي آخر حاجة فاضلة من كامب ديفيد تقريبا.. لأن قواتك فعلا في سيناء خرقت المناطق منزوعة السلاح من زمن.. و بنت فيها قواعد و كماين ثابتة.. و فيها دوريات طيران و طلعات كوماندوز...
حاتعمل جسر و تسيبه مش محمي؟ و يتعرض للإرهاب؟ مستحيل...
الساحة بيتم إعدادها "لحرب محتملة".. أو بتتحضر لتلافي حرب محتملة...
وعشان بس محدش يقولي: "في قوات متعددة الجنسيات و كامب ديفيد تمنع".. ساعة الحرب، المعاهدة بتتعلق أحكامها.. بدليل اننا فعلا دخلنا مناطق الحظر في سيناء...
دا "ليه" جسر نصف بري.. لازم يحط على الجزر.. مش جسر معلق...
نيجي بقى للسؤال التاني...
مصر حاتبيع الجزر دي؟
في حاجة اسمها "المجال الحيوي للأمن القومي" الأمن القومي مش بيبقي حدودك بس.. بيبقي في حقيقة الأمر ما يتهدد حدودك، و ما يتيح لعدوك نقطة تفوق، و ما يتيح لك السيطرة استراتيجيا علي ممرات ملاحية أو برية معينة.. و غيرها...
يعني شوف كده علي الخريطة.. تيران و صنافير بعيد عن إسرائيل جدا.. بس "في المجال الحيوي للأمن القومي الإسرائيلي".. لأنه بيقطع علاقتها بالبحر الاحمر، و من ثم المحيط.. و بيفقدها نقطة ارتكاز...
يعني لو قامت حرب.. القوات البحرية الإسرائيلية مافيش قدامها إلا المتوسط.. لأن دباباتك و مضادات الغواصات و المروحيات بتحمي "تيران و صنافير".. و قافلة المضيق بالفعل..
يعني باختصار ملكت أول عنصر من عناصر النصر "إنك تحدد مكان المعركة"...
فالجزر دي في نطاق المجال الحيوي للأمن القومي المصري.. و تحت السيادة المصرية من حوالي سبعين سنة أو أكتر.. تيران بالذات عليها أجهزة مراقبة حطاها البحرية المصرية...
عام 2003 قدمت إسرائيل طلب رسمي لمصر لتفكيك أجهزة المراقبة دي و مبارك رفض طلبها...
كان مبارك بيدرس موضوع الجسر السعودي لتثبيت الأمر عمليا و فعليا.. بس اتعرض لضغوط أمريكيىة أوروبية.. و لما كان هدف مبارك إنه يتجنب الحرب بأي ثمن لأنه كان جايبقي لوحده.. روسيا ضعيفة منهكة ومش معانا.. الصين علاقتنا بيها باردة.. و ماحبش يورط مصر في أزمة.. فركن الملف على الرف...
الجزر تحت السيطرة المصرية.. و من مصلحة السعودية قبل مصر إنهم يفضلوا كده.. و الجسر باختصار بيعزز دا.. و بيحمي السعودية نفسها قبل ما يحمينا.. لأن السعودية كلها في نطاق المجال الحيوي للأمن القومي المصري.. و تهديدها يهدد الأمن القومي المصري.. زي سوريا بالضبط..
عشان كده مصر بتحاول تحل الأزمة السعودية السورية من غير ما تحارب طرف ضد طرف.. بالدبلوماسية و التعاون الأمني الاستخباراتي.. لأنها ببساطة لو واحدة منهم ضاعت.. يضيعوا الاتنين التانيين.. لو سوريا ضاعت تضيع مصر و السعودية.. حتى لو في سياسيين كبار مش شايفين دا...
في فرق بين الملكية و السيادة.. الملكية بتاعت الجزر متنازع عليها بين مصر و السعودية.. ماحدش فيكم و لا انا عنده الوثائق و الملفات من 1906 عشان يقول دي مصرية أو سعودية قطعا..
فكر بصوت عالي زي ما تحب بس بدون تخريف.. لو قلنا "دي سعودية" يبقي يحتمل ان في وثيقة ماتعرفش عنها حاجة و بتسلم الارض للسعودية تسليم أهالي.. و لو قلنا "لأ دي مصرية" يبقي ممكن فعلا تكون بتعادي السعودية علي أرض هي تملكها.. و بتعاديها بدون سبب..
اما السيادة على الجزر، فهي للدولة المصرية قولا واحداً..
و السيادة "لا تباع".. لأنها مش شيء مادي معين بذاته ...
الملكية شيء و السيادة شيء.. بلغاريا و مصر كانوا تحت السيادة العثمانية.. هي بلغاريا و مصر بتوع تركيا و للا تركيا باعتهم؟؟؟
عشان كده إسرائيل بتحارب الجسر بجنون.. و طبعا حاتطلق علي السعودية أمريكا.. و أمريكا حاتتودد لإيران.. و إيران عدوة لتركيا بسبب سوريا..
الموضوع معقد جدا و الأفضل.. إنك تثق في مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة المصرية و تسيب لها الملف.. لأن مخاوفك مش موجودة..
لو عايزين يبيعونا بفلوس كانوا باعونا لمرسي من بدري.. بدل القرف اللي هم فيه.. كانوا باعوا سوريا و ليبيا.. كانوا باعوا سيناء علي الاقل.. و اهم الإخوان كانوا بيمهدوا لدا.. ووراهم دلاديلهم الكولجية بيطبلولهم و يقولك "أدوله فرصة"..
فالهدف هو إنك تغضب و تنشق و تتفتت الجبهة الداخلية.. اللي هي أهم حاجة في المرجلة الحرجة دي..
و إدا غضب الإنسان، مخه بيسلم القيادة لجهازه "النطاقي الطرفي Limbic system".. و دا مخ صغير تحت القشرة المخية.. إمكانياته لا تتجاوز "مخ السحلية"...
إهدأ و فكر.. لأن مصر "بتوسع نفوذها" مش بتقلص سيادتها..
زمان كانت الدول الأوروبية بتخاطبك كاتحاد أوربي.. و بتخاطب ك واحد مننا علي حدة.. حد خد باله إن النهاردة.. احنا مبنخاطبش الإتحاد دا أصلا.. و بنخاطبهم دولة دولة علي حدة؟
قبل ما تتكلم عن الدولة المصرية.. فكر و إعرف إنها "الدولة المصرية"...
اتعلم تفكر و تثق و تقول: الملف دا كبير.. مش لازم أدلي بدلوي فيه.. اسيبه للمختصين و اصبر و اشوف كل المحاور بشكل استراتيجي و مين هايج و ليه...
by : Alaa Hammouda

[أبو محمد]

هذه "معلومات" على عهدة هذا الديبلوماسى  المصرى

نريد مزيدا من المعلومات بدلا من إضاعة الوقت والجهد

فعلا .. إذا كان الرئيس يفكر فى التنازل عن أراضى مصرية .. سأكون اول معارضيه

 

[باهى الطائر الحزين]

تيران وصنافير...
وقالوا : تنازلت مصر عن تيران وصنافير للسعودية؟!
ورديت: ما ينفعش يا فندم تتنازل لأنهم مش ملكها أساساً...هم في المياه الإقليمية السعودية من سنين طويلة وطلع الخريطة تلاقيهم في مدخل خليج العقبة مش خليج السويس. والحكاية بدأت لما الملك عبد العزيز آل سعود انتبه لأهميتهم الاستراتيجية للعرب بعد حرب فلسطين واعلان قيام دولة اسرائيل، فطلب من الملك فاروق حمايتهم بقوة مصرية عسكرية سنة 1950 لأن السعودية لا تملك الإمكانيات لتحقيق ده..وهكذا يا سادة ظلت لمصر القوة والهيمنة على الجزيرتين من التاريخ ده. الجزيرتين تم احتلالهم مرتين من قبل إسرائيل الأولى سنة 1956 والتانية بعد حرب 1967... ودخلوا في مفاوضات التحرير المصرية بعد معاهدة السلام وعليهم قوة رمزية من القوات الدولية لضمان ما تعهدت به مصر من عدم اغلاق اللمرات الملاحية الخاصة بيهم امام الملاحة العالمية زي ما حصل بقرار من الرئيس عبد الناصر سنة 67. السعودية طالبت بالجزيرتين و ترسيم الحدود المائية في البحر الاحمر بينها وبين مصر من سنة 1994 عشان كل بلد تعرف حدود اكتشافاتها من الغاز والبترول في البحر الاحمر الغني بتلك الثروات. مصر امبارح وقعت معاهدة بدء ترسيم الحدود البحرية مع السعودية ...بدء ترسيم يعني مش شيء نهائي يعني لسه فيه مفاوضات ومباحثات لان كل جانب حيقدم اوراقه بما يضمن الاحتفاظ لمصر بحقوقها الاستراتيجية في تيران وصنافير وحقوقها في اي اكتشافات معدنية تتم في حدودهم ... يعني القوة العسكرية لنا، الحماية الاستراتيجية لنا وكمان حقنا في الثروات المعدنية المكتشفة محفوظ بنسبة محددة، لجزر هي في الأصل ضمن المياه الإقليمية للسعودية....ولكنها شديدة الاهمية للاستراتيجية المصرية ً والعالمية ..
طيب ليه ما عملناش كده مع حلايب وشلاتين اللي مرسي كان بيسلمها للسودان ؟ عشان حلايب وشلاتين ضمن حدود مصر يا محترم عند خط العرض 22 ... عشان من لا يملك كان حيمنح من لا يستحق...وللمرة المليون رجالة مصر ما بيفرطوش في شبر من مصر ولو على رقابيهم .... نبطل زيطة بقى ..

نشوى الحوفي

[أبو محمد]

اقتباس

منذ العام 1967 وأنا أسمع أن الجزيرتين سعوديتان .. مجرد سمع وقراءات (بالذات لمحمد حسنين هيكل)

صفحة 91 من كتاب محمد حسنين هيكل "سنوات الغليان"

[باهى الطائر الحزين]

دلو عمرو حمزاوي بهذا الشأن

https://mobile.twitter.com/HamzawyAmr

 

[باهى الطائر الحزين]

هام

وطن » الأخبار » مقالات

جسر الملك سلمان: أي ثمن قبضته "إسرائيل"؟

 

 4637  2 Google +4  

 

السبت | 09-04-2016 - 08:33 مساءً

 

 

 

كتب: إسراء الفاس

“من المنتظر أن تعود جزر مضائق تيران للظهور بقوة على شاشة الاعلام والدبلوماسية في وقت وشيك كونها ستكون موضع تفاوض بين إسرائيل وأقوى دولة عربية صاحبة السيادة الأصلية عليها (السعودية)”، يعود الكلام الذي كتبه الصحفي الأردني المقرب من الدائرة الملكية “نصري المجالي” إلى العام 2012.

تحت عنوان: “جزر صنافير وتيران بوابة السلام السعودي – الإسرائيلي”، قال المجالي: “إن الجواب الذي غالباً ما تتهرب منه المصادر السعودية في ردها على سبب تأخر عقدها لسلام مع “إسرائيل” يتمحور حول الوضع النهائي  لجزيرتي صنافير وتيران السعوديتين الواقعتين على مدخل خليج العقبة على البحر الأحمر”.

ويبدو أن وضع الجزيرتين السعوديتين قد عولج، وهو ما كشفت عنه رزمة الاتفاقات التي وقعها الملك السعودي مع الرئيس المصري يوم أمس الجمعة. صحيفة “عكاظ” السعودية قالت إن الملك السعودي حقق الحلم، فيما تحدثت صحيفة “الشرق الأوسط” عما وصفته بالاتفاقات التاريخية المتعلقة بإنشاء الجسر وترسيم الحدود البحرية بين السعودية ومصر والتي تشمل وضع الجزيرتين.

ماذا عن قصة الجسر الذي يصل السعودية بمصر؟

28 عاماً مرت على اقتراح إنشاء جسر بري يصل بين البلدين، جسر الملك فهد أو جسر الملك عبدالله أو حتى جسر الملك سلمان، التسميات مختلفة لمشروع واحد طرحته السعودية مراراً، ليطوى في كل مرة ملفه في أدراج وزارتي النقل المصرية والسعودية.

يربط الجسر بين منتجع شرم الشيخ في مصر و رأس حميد بتبوك شمال السعودية عبر جزيرة تيران.

الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز كان أول من طرح الفكرة عام 1988، خلال القمة التي جمعته بالرئيس المصري حسني مبارك، ليتراجع الأخير عن الفكرة بعد أيام.

وفي العام 2007، أعادت وسائل الإعلام السعودية طرح المشروع، مجدداً جاء الرفض على لسان مبارك بحجة أنها ستؤدي  إلى الاضرار بالمنشآت السياحية في شرم الشيخ. يومها عزا المحلل السياسي بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية عمرو الشوبكي موقف مبارك إلى أسباب أبرزها الضغوط الإسرائيلية والأميركية الهائلة للحيلولة دون تنفيذ المشروع، موضحاً أن “إسرائيل تعتبر إنشاء هذا الجسر خطراً على أمنها الإستراتيجي لأنه سيغير من الطبيعة الجغرافية والسكانية لسيناء. وهذا خط أحمر لدى إسرائيل لن تسمح لأحد بتجاوزه”.

وتزامنت تصريحات مبارك مع تهديدات نشرها موقع “ديبكا” الاستخباراتي والذي هدد بإمكان تفجر صراع مسلح، معتبراً أن تشييد الجسر ستكون له عواقب وخيمة على كيان العدو، مذكراً بأن “إسرائيل أعلنت الحرب عام 1967، عندما أغلق (الرئيس المصري الراحل جمال) عبد الناصر مضيق تيران أمام حركة السفن الإسرائيلية”.

بعد إسقاط الرئيس مبارك، تحديداً في العام 2012 عادت وسائل الإعلام السعودية للحديث عن “ربط السعودية ومصر بجسر الملك عبدالله” وفق ما عنونت “العربية نت”، ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصدر في وزارة النقل السعودية أن العمل على المشروع سيبدأ مع منتصف العام 2013، بكلفة مبدئية تبلغ 3 مليارات دولار. الإذاعة الإسرائيلية علقت على المشروع يومها، ورأت فيه تهديداً استراتيجياً للكيان ومخالفة للاتفاقية التي وقعها مصر، والتي تنص على حرية الملاحة الاسرائيلية عبر مضيق تيران.

الموقف الإسرائيلي يفسره الأهمية الاستراتيجية للجزيرتينن تقع تيران وصنافير شمال البحر الأحمر وعند مدخل خليج العقبة، تبعد الأولى عن شرم الشيخ حوال 4 أميال، وإلى الشرق منها وعلى بعد 2 ميل تقع صنافير .. وتعود اهميتهما إلى: وقوعهما عند مدخل خليج العقبة ما يجعل الخليج شبه مغلق جغرافياً، ويجعلهما تتحكمان بالملاحة الدولية في خليج العقبة.

بعد توقيع معاهدة “كامب ديفيد” عام 1979، تنازلت مصر الجزيرتين لصالح سيطرة قوات دولية متعددة الجنسيات عليهما، وبحسب البروتوكول العسكري للمعاهدة وُضعت كل من جزيرة صنافير وجزيرة تيران ضمن المنطقة (ج) المدنية التي لا يحق لمصر بتواجد عسكري فيها مطلقاً. ولم يعد يحق للمواطنيين السعوديين والمصريين زيارة الجزيرة إلا بالتنسيق مع القوات الدولية المتواجدة بالجزيرة، كما مُنعت السفن الحربية المصرية والسعودية من الاقتراب من الجزيرة دون إذن من القوات الدولية. حتى أن السفن السياحية المصرية القادمة من شرم الشيخ كانت تكتفي بالطواف حول الجزيرة او بجانبها دون النزول إلى الجزيرة.

في زيارته إلى مصر، أعلن الملك السعودي إنشاء المشروع الذي حُكم عليه سابقاً بالإعدام.  الفكرة التي أطلقها فهد بن عبدالعزيز، وسعى إلى تنفيذها شقيقه الراحل عبدالله، باتت تحمل إسم: جسر الملك سلمان، مصداقاً للمثل الشعبي: “يقشرها عبد الله ويأكلها سلمان”! أعلن الملك السعودي عن إنشاء الجسر ووصفه الخطوة بأنها “تاريخية” لناحية” الربط البري بين القارتين الآسيوية والإفريقية”.

التطبيل الإعلامي بالخطوة، قابله صمت مطبق في “إسرائيل”. أياً من المواقف أو التعليقات لم تخرج من الأراضي المحتلة، والتهديد بخطوة كان ينظر إليها على أنها تشكل خطراً على أمن كيان الإحتلال، تحوّل إلى إشادة بالمرحلة الجديدة في الحرب على الإرهاب التي دشنها الملك السعودي والرئيس المصري من خلال الاتفاقيات التي أُعلنت بالأمس، وفق تعبير موقع “ديبكا” نفسه.

ما الذي يدفع الإحتلال إلى القبول بالمشروع الذي يبقي أمنه الملاحي مكشوفاً؟ بصيغة أدق ماذا قبض الإسرائيلي ثمن قبوله بتمرير المشروع؟

على مدار السنوات الأخيرة، وفي الأشهر الماضية تحديداً قدمت السعودية لكيان العدو الكثير، أنفقت المملكة المليارات لتمويل الحرب ضد سورية، غضت الطرف كلياً عن عمليات القتل المستمرة في فلسطين، ورفعت الغطاء السياسي علناً هذه المرة عن لبنان، أما الأهم فهو تصنيفها لـ “حزب الله” منظمة إرهابية وممارستها الضغوط على الأنظمة العربية لمجاراة قرارها.

التقديمات الكبرى، رافقتها تقديمات متعلقة بوضع الجزيرتين… في إجابة مختصرة يوضح المغرد السعودي “مجتهد” أن “جسر السعودية-مصر مشروع قديم لم ينفذ بسبب اشتراط إسرائيل:

١) مراقبة كل مراحل التشييد

٢) المشاركة في إدارته

الجديد أن السعودية و مصر وافقا عليها”

http://www.wattan.tv/news/169356.html

[باهى الطائر الحزين]

تيران وصنافير مصريتين بإتفاقية الحدود الشرقية لمصر   10-ابريل-2016               إتفاقية حدود مصر البحرية وتقع ضمن هذة الخطوط جيزيرة تيران وصنافية محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير بك المجلد الثاني (من ث إلى ش) - صـ 1617 أول أكتوبر 1906 - اتفاقية حدود مصر الشرقية هذه هى الاتفاقية التى وقع عليها وتبودلت فى رفح 13 شعبان المعظم سنة 1324 الموافق 18 أيلول سنة 1322 الموافق أول أكتوبر سنة 1906 بين مندوبى الدولة العلية ومندوبى الخديوية الجليلة المصرية بشأن تعيين خط فاصل ادارى بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طورسينا . بما أنه قد عهد الى كل من : ( يلى هذا أسماء المندوبين )  بتعيين خط فاصل ادارى بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طورسينا قد اتفق الفريقان باسم الدولة العلية والخديوية الجليلة المصرية على ما يأتى: مادة 1 - يبدأ الخط الفاصل الادارى كما هو مبين بالخريطة المرفوقة بهذه الاتفاقية من نقطة رأس طابه الكائنة على الساحل الغربى لخليج العقبة ويمتد الى قمة جبل فورت مارا على رؤوس جبال طابه الشرقية المطلة على وادى طابه ثم من قمة جبل فورت يتجه الخط الفاصل بالاستقامات الآتية : من جبل فورت الى نقطة لا تتجاوز مائتى متر الى الشرق من قمة جبل فتحى باشا ومنها الى النقطة الحادثة من تلاقى امتداد هذا الخط بالعمود المقام من نقطة على مائتى متر من قمة جبل فتحى باشا على الخط الذى يربط مركز تلك القمة بنقطة المفرق ( المفرق هو ملتقى طريق غزة الى العقبة بطريق نخل الى العقبة ) ومن نقطة التلاقى المذكورة الى التلة التى الى الشرق من مكان ماء يعرف بثميلة الردادى والمطلة على تلك الثميلة ( بحيث تبقى الثميلة غربى الخط) ومن هناك الى قمة رأس الردادى المدلول عليها بالخريطة المذكورة أعلاه بـ A3 ومن هناك الى رأس جبل الصفرة المدلول عليها بـ A4 ومن هناك الى القمة الشرقية لجبل أم قف المدلول عليها بـ A5 ومن هناك الى نقطة مدلول عليها بـ A7 الى الشمال من ثميلة سويلمة ومنها الى نقطة مدلول عليها بـ A8 الى غرب الشمال الغربى من جبل سماوى ومن هناك الى قمة التلة التى الى غرب الشمال الغربى من بئر المغارة ( وهو بئر فى الفرع الشمالى من وادى ما بين بحيث يكون البئر شرقى الخط الفاصل) ومن هناك الى A9 ومنها الى A9 bis غربى جبل المقراة ومن هناك الى رأس العين المدلول عليها بـ A10 bis ومن هناك الى نقطة على جبل أم حواويط مدلول عليها بـ A11 ومن هناك الى منتصف المسافة بين عمودين قائمين تحت شجرة على مسافة ثلثمائة وتسعين مترا الى الجنوب الغربى من بئر رفح والمدلول عليه بـ A13 ومن هناك الى نقطة على التلال الرملية فى اتجاه مائتين وثمانين درجة (280) من الشمال المغناطيسى (أعنى ثمانين درجة الى الغرب) وعلى مسافة أربعمائة وعشرين مترا فى خط مستقيم من العمودين المذكورين ومن هذه النقطة يمتد الخط مستقيما باتجاه ثلثمائة وأربع وثلاثين درجة (334) من الشمال المغناطيسى (أعنى ستا وعشرين درجة الى الغرب ) الى شاطئ البحر الأبيض المتوسط مارا بتلة خرائب على ساحل البحر. مادة 2 - قد دل على الخط الفاصل المذكور بالمادة الأولى بخط أسود متقطع فى نسختى الخريطة المرفوقة بهذه الاتفاقية والتى يوقع عليهما الفريقان ويتبادلانها بنفس الوقت الذى يوقعان فيه على الاتفاقية ويتبادلانها . مادة 3 - تقام أعمدة على طول الخط الفاصل من النقطة التى على ساحل البحر الأبيض المتوسط الى النقطة التى على ساحل خليج العقبة بحيث ان كل عمود منها يمكن رؤيته من العمود الذى يليه وذلك بحضور مندوبى الفريقين . مادة 4 - يحافظ على أعمدة الخط الفاصل هذه كل من الدولة العلية والخديوية الجليلة المصرية . مادة 5 - اذا اقتضى فى المستقبل تجديد هذه الأعمدة أو الزيادة عليها فكل من الطرفين يرسل مندوبا لهذه الغاية وتطبق مواقع العمد التى تزاد على الخط المدلول عليه فى الخريطة . مادة 6 - جميع القبائل القاطنة فى كلا الجانبين لها حق الانتفاع بالمياه حسب سابق عاداتها أى أن القديم يبقى على قدمه فيما يتعلق بذلك وتعطى التأمينات اللازمة بهذا الشأن الى العربان والعشائر وكذلك العساكر الشهانية وأفراد الأهالى والجندرمة ينتفعون من المياه التى بقيت غربى الخط الفاصل . المادة 7 - لا يؤذن للعساكر الشهانية والجندرمة بالمرور الى غربى الخط الفاصل وهم مسلحون . المادة 8 - تبقى أهالى وعربان الجهتين على ما كانت عليه قبلا من حيث ملكية المياه والحقول والأراضى فى الجهتين كما هو متعارف بينهم . ( يلى ذلك توقيعات المندوبين ) بوابة مصر للقانون والقضاء

[باهى الطائر الحزين]

عباس حلمي قاتل العثمانيين بالحجاز لحماية تيران وصنافير قبل مائة عام

• التحرير

• سياسة

الأحد ١٠ أبريل ٢٠١٦ - ٠٣:٢٦:٥٦ ص

أصدر مجلس الوزراء بيام رسمي حول الاتفاقيات مع السعودية، وقال فيه أن جزيرتي صنافير وتيران ضمن المياه الأقليمية السعودية، وكان هذا نص البيان: 

 

وأضاف البيان: "تشهد الزيارة التاريخية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، لمصر خلال الفترة من 7 -11 أبريل الجاري التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في الكثير من المجالات الهامة بين الجانبين. وقد أسفر الرسم الفني لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري المشار إليهما أعلاه عن وقوع جزيرتيّ صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أن الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ".

 

وآثار ذلك الإعلان، الرأي العام المصري، إذ صدقه ودافع عنه كثيرون، في حين ارتاب بشأنه آخرون، ما دفعهم إلى البحث عن تاريخ الجزيرتين، ليعود بهم الزمن إلى عصر الخديوي عباس حلمي الثاني. 

 

ترسيم 1906

 

أثارت الدولة العثمانية، إبان خلافة عبد الحميد الثاني، مسألة حدود مصر الشرقية، في عام 1906 واعتبرت أن العقبة وأم الرشراش "إيلات" ليستا جزءا من الأراضي المصرية رغم نص اتفاقية 1840 على ذلك وأثارت من جديد قضية سيناء وكان الرأي العام المصري وقتها يميل للدولة العثمانية في هذا الشأن بسبب معرفته أن الاحتلال البريطاني يحاول اتخاذ سيناء مبررا للسيطرة على فلسطين وتهديد الحجاز فلم تجد تركيا رفضا شعبيا مصريا كبيرا وبناء عليه أمر السلطان العثماني قائد جيشه بالاستيلاء على العقبة وطابا بشكل كامل وبعد أزمة كبيرة ومفاوضات تم التوافق على أن تتواجد قوة مصرية في طابا باعتبار أن مصر كلها جزءا من الدولة العثمانية.

 

ولكن بعد ذلك، صعدت تركيا من جديد رغبتها وبعد خلافات كبيرة مع الخديوي عباس حلمي الثاني، تم التوصل لـ«اتفاقية 1906» المبرمة بين مصر والدولة العثمانية في تسوية الحدود الشرقية لمصر والتي تعتمد حتى اليوم كحدود رسمية بين مصر وفلسطين المحتلة، وطبقا لهذه الاتفاقية  تم اعتبار كل من جزر تيران وصنافير جزءا من السيادة المصرية، وكذلك قرية أم الرشراش “إيلات” حاليا وبناءا عليها أيضا تم فصل العقبة والساحل الأسيوي على طول خليج العقبة عن السيادة المصرية – الجدير بالذكر أنه في هذا الفترة لم تكن هناك دولة تسمى الأردن ولا السعودية – أما حكام شبه الجزيرة العربية “إمارة جبل شمر” لم يروا أن لهم أي حق في هذا الصراع وأن حدودهم تنتهي عند ما أقرته الدولة العثمانية لمحمد علي باشا عام 1840.

 

ومن جانبه، قال اللواء عبد المنعم سعيد، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق، إن جزيرتى تيران وصنافير مصريتان فى المقام الأول.

 

وأضاف سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن على فضائية العاصمة، "كان لنا حراسة عليهما وده معروف فى التاريخ أنهما جزر مصرية".

 

 

وفى تعليقه على بيان مجلس الوزراء الصادر باعتبار الجزيرتين تابعتين للمكلمة العربية السعودية، علق رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق "هذا غير صحيح ومعروف أن فى قوات مصرية موجودة لحراسة الجزيرتين".

 

الاستفتاء ملزم

 

قال رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار فؤاد راشد، إن موضوع جزيرتى صنافير وتيران بعيدًا عن كونهما تابعتين لمصر أم للسعودية، فإن الأمر يتعلق بحقوق السيادة، وهناك نص دستورى لا بد من إعماله وهو المادة (151) من الدستور، الذى ينص على أن  رئيس الجمهورية يمثل الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.

 

وأوضح رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن أى أمر متعلق بحقوق السيادة لا بد من طرحه على الاستفتاء العام على الشعب كله، لافتا أنه ما لم يتم الاستفتاء فكل ما يتم مهدر ولا قيمة له.

 

[باهى الطائر الحزين]

من كتر ما قرأت في هذا الشأن

من اراء ودفوع متباينه .. سلمت

ان الحقيقه لا توجد حقيقه ...

[باهى الطائر الحزين]

لمن تتبع جزيرتا «تيران» و«صنافير»؟ 5 أسئلة تشرح لك قضية الحدود البحرية بين مصر والسعودية

 

 

 

 

 

فريق العمل

2

 

 

6,966

منذ 14 ساعة، 9 أبريل,2016

مرت مباحثات ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بجولات عديدة، لم تُسفر عن شيء، بشأن هذه القضية الحيوية لكلا الجانبين، إلا في الزيارة الأخيرة للملك سلمان إلى مصر، والتي انتهت بتوقيع اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود بين البلدين. هذه الاتفاقية، التي لم يكشف أيٌّ من الطرفين عن تفاصيلها بعد، تُثير العديد من التساؤلات حول النزاع التاريخي على جزيرتي «تيران» و«صنافير»، وتشابك خيوط المصالح التجارية والسياسية بين البلدين.

ماذا تعرف عن جزيرتا «تيران» و«صنافير»؟

هما جزيرتان تقعان عند مدخل خليج العقبة، بين الجهة المصرية والسعودية. والجزيرتان في الأساس غير مأهولتين، وتصنعان معًا ثلاث ممرات من وإلى خليج العقبة، الأول منها، بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، وهو الأصلح للملاحة بعمق 290 مترًا، ويُسمى ممر «إنتربرايز».

الممر الثاني أيضًا، بين ساحل سيناء وجزيرة صنافير، لكنه أقرب إلى الجزيرة على عكس الأول، ويُسمى بممر «جرافتون»، وعمقه 73 مترًا فقط. أما الممر الثالث الأخير، فهو الواقع بين جزيرتي تيران وصنافير، بعمق 16 مترًا فقط. مع هذا كله تتضح أهمية الجزيرتين، اللتين عبرهما يُمكن غلق الملاحة في اتجاه خليج العقبة.

وتخلو الجزيرتان من أية مظاهر للحياة، عدا وجود مُعسكر لقوات المراقبة الدولية، وبعضٍ من أفراد الشرطة المصرية، ولا توجد عليها أية قوات مُسلحة، حسب معاهدة كامب ديفيد.

ما الذي تكشفه الخرائط القديمة عن تبعية الجزيرتين؟

تُظهر إحدى الخرائط القديمة، التي تعود لعام 1897، أن تبعية الجزيرتين تعود إلى أراضي الحجاز، وذلك قبل قيام الدولة السعودية في سبتمبر (أيلول) 1932. على هذا إذًا، تُصبح الجزيرتين سعوديتين، وفقًا للحق التاريخي الذي قررته الوثيقة المعروضة، رغم وجود دعاوي مصرية، بأن الجزيرتين مصريتين منذ عهد الفراعنة.

على كلٍّ، إذا كانت الجزيرتان سعوديتين، فكيف وصلتا إلى يد مصر؟ هذا ما يُجيب عنه ضابط المُخابرات السعودية السابق، والمُستشار السابق لمجلس الوزراء السعودي، «أنور عشقي»، في تصريحات لـ«ساسة بوست»، قال فيها إنّ «الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود،هو من منح حق إدارة الجزيرتين لمصر، على خلفية العداء والحرب المستمرة بين إسرائيل ومصر آنذاك، وإداركه الأهمية الاستراتيجية لهاتين الجزيرتين لصالح مصر في هذه الحرب، من خلال منع السفن الإسرائيلية من المرور من وإلى إيلات».

«عشقي» الذي يشغل منصب رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط، والمعروف بقربه من دوائر الحكم، أضاف أنّ «الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، أدرك الخطر المُحتمل من قبل إسرائيل، تجاه الجزيرتين، فقرر أن يُعطي حق إدارتهما إلى مصر؛ للظروف التي كانت تحيط بها، وكشكل من أشكال الدعم والتعاون بين البلدين، وذلك بعد سجال تاريخي امتد قبل هذه الفترة، على هاتين الجزيرتين أيضًا».

في المقابل، يجد اللواء محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن هاتين الجزيرتين تقعان ضمن حدود السيادة المصرية، منذ حرب أكتوبر 1973، وهو «ما يمنح مصر حقًا مشروعًا في إدارتها، والسيطرة عليها بشكل مصري كامل».

لم يُنكر خلف، أن الجزر كانت تحت السيادة السعودية، ثُم انتقلت إلى مصر أثناء الصراع العربي الإسرائيلي، لكنه لا يُحب وصفها بعملية انتقال سيادة، وإنما بالمنفعة العامة العربية، و«العملية ليست بيعًا ولا شراءً».

الراوية المُتفق عليها تاريخيًا، والتي وجدت تطابقًا من المصدرين المصري والسعودي، اللذين تحدثا إلى «ساسة بوست»،هي أن الجزيرتين تابعتان للأراضي السعودية منذ قديم الأزل، حتى قبل نشأة الدولة السعودية. لكن رواية أُخرى من بين الكتب التاريخية، تُفيد بأن المملكة قد وافقت على إعطاء مصر حق إدارة الجزيرتين، في شكل تعاقدي، على أساسه تُصبح مصر مُستأجرةً رسمية للجزيرتين، وهي الرواية التي تحفظ عليها كلا المصدرين.

هل كانت هذه محاولة السعودية الوحيدة لترسيم حدودها البحرية مع مصر؟

سبقت هذه المحاولة محاولات عديدة من جانب السعودية، والتي بدأت في 2010، بالتزامن مع إصدار العاهل السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، مرسومًا ملكيًا بترسيم الحدود البحرية للمملكة في عمق البحر الأحمر، مع كل من مصر والأردن والسودان. وأبلغت المملكة بذلك الأمم المتحدة، التي أبلغت مصر بدورها، لكن دون أن يُسفر ذلك عن شيء واقعي.

عاودت المملكة الحديث عن هذا الأمر في التاسع من يناير (كانون الثاني) 2011، إذ وصل رئيس الهيئة العامة للمساحة في السعودية، الفريق «مريع بن حسن الشهراني» ،إلى القاهرة،على رأس وفد من الرياض، في زيارة استغرقت يومين، أجرى خلالها الشهراني مباحثات مع المسئولين المصريين لاستكمال اللقاءات، التي تمت بين مصر والسعودية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وتوقفت الإجراءات حول ترسيم الحدود لتعود مرة أخرى، في يوليو (تموز) 2015، عقب لقاءات موسعة ضمت الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، وولي ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود». حينها أعلن عن عدة بنود تم الاتفاق عليها، خرجت في ضوء «إعلان القاهرة». من بين البنود، كان تعيين الحدود بين البلدين، دون الكشف عن الكيفية أو الآلية.

لماذا تُعطي السعودية اهتمامًا كبيرًا للحدود البحرية هذه الفترة؟

أهمية كلتا الجزيرتين تعاظمت بالنسبة للمملكة العربية السعودية؛ لأسباب متعلقة بدورهما في مشروع «الغازالسعودي» في البحرالأحمر، والذي بدأ مع إعلان وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، في 2012 عن اكتشاف شركة «أرامكو» الحكومية السعودية، حقل غاز جديد في شمال المنطقة المغمورة من البحرالأحمر، على بعد 26 كيلو مترًا، شمالي غرب ميناء «ضبا»، والذي يبلغ معدل تدفق الغاز فيه 10 مليون قدم مُكعب يوميًا، وذلك في «مكمن الوجه»، في «بئر شعور»،على عمق17 ألفًا و700 قدم. كما تدفق الغاز بمعدل 5.2 قدم مكعب قياسية في اليوم في اختبار آخر على عمق 17 ألفًا و275قدمًا.

بالإضافة إلى ذلك، هُناك أهمية أمنية؛ كون جزيرة تيران تطل على «رأس حميد»، في السواحل الغربية لمدينة «تبوك» السعودية، فضلًا عن الأهمية الاستراتيجية للجزيرتين؛ كونهما تتحكمان في حركة الملاحة بخليج العقبة.

وبدأ الاهتمام السعودي الرسمي بالجزيرتين، منذ عهد الرئيس المخلوع محمد حُسني مبارك، قبل أن يتعاظم في الفترة الأخيرة، مع تحديد توقيت رسمي لإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وهو توقيت زيارة العاهل السعودي لمصر. وبالفعل وقع الطرفان اتفاق إعادة تعيين للحدود البحرية.

ما الذي سيترتب على عودة تبعية الجزيرتين للسيادة السعودية؟

الجزيرتان جزء من «المنطقة ج»، والمُحددة في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، كمكان لتواجد قوات حفظ السلام الدولي. وكانت قد تشكل قوة متعددة الجنسيات، برعاية أمريكية ـ مصرية ـ إسرائيلية قوامها حوالي 1900 جندي، من 11 دولة، لضمان التزام كلا الطرفين بالمعاهدة. بناءً عليه، تواجدت القوات الدولية في سيناء، مع فتح نقطة مراقبة دولية تابعة لها في جزيرة تيران، تحت اسم OP 3 -11. وبعودة تبعية الجزيرتين للسيادة السعودية، فلن يكون لأي طرف الحق في تأمينها، سوى الجانب السعودي، ما يعني مُغادرة القوات الدولية للجزيرة.

تُرجح المصادر كذلك، أن تتضمن بنود اتفاقية إعادة ترسيم الحدود، التي لا تزال مجهولة رغم توقيعها رسميًا، تقسيم استكشافات الغاز والبترول في البحر الأحمر، باستثناء المنطقة القريبة من حلايب وشلاتين، وذلك لتجنب إثارة أي اعتراضات سودانية.

[أبو محمد]

يا سبحان الله .. شوف يا أخى

ده رأى أخوان الشياطين من سنة فاتت .. سبحان مغير الأحوال

ده رابط الصفحة

[أبو محمد]

1 ساعه مضت, باهى الطائر الحزين said:

لمن تتبع جزيرتا «تيران» و«صنافير»؟ 5 أسئلة تشرح لك قضية الحدود البحرية بين مصر والسعودية

 

 

 

 

 

فريق العمل

2

 

 

6,966

منذ 14 ساعة، 9 أبريل,2016

مرت مباحثات ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بجولات عديدة، لم تُسفر عن شيء، بشأن هذه القضية الحيوية لكلا الجانبين، إلا في الزيارة الأخيرة للملك سلمان إلى مصر، والتي انتهت بتوقيع اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود بين البلدين. هذه الاتفاقية، التي لم يكشف أيٌّ من الطرفين عن تفاصيلها بعد، تُثير العديد من التساؤلات حول النزاع التاريخي على جزيرتي «تيران» و«صنافير»، وتشابك خيوط المصالح التجارية والسياسية بين البلدين.

ماذا تعرف عن جزيرتا «تيران» و«صنافير»؟

هما جزيرتان تقعان عند مدخل خليج العقبة، بين الجهة المصرية والسعودية. والجزيرتان في الأساس غير مأهولتين، وتصنعان معًا ثلاث ممرات من وإلى خليج العقبة، الأول منها، بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، وهو الأصلح للملاحة بعمق 290 مترًا، ويُسمى ممر «إنتربرايز».

الممر الثاني أيضًا، بين ساحل سيناء وجزيرة صنافير، لكنه أقرب إلى الجزيرة على عكس الأول، ويُسمى بممر «جرافتون»، وعمقه 73 مترًا فقط. أما الممر الثالث الأخير، فهو الواقع بين جزيرتي تيران وصنافير، بعمق 16 مترًا فقط. مع هذا كله تتضح أهمية الجزيرتين، اللتين عبرهما يُمكن غلق الملاحة في اتجاه خليج العقبة.

وتخلو الجزيرتان من أية مظاهر للحياة، عدا وجود مُعسكر لقوات المراقبة الدولية، وبعضٍ من أفراد الشرطة المصرية، ولا توجد عليها أية قوات مُسلحة، حسب معاهدة كامب ديفيد.

ما الذي تكشفه الخرائط القديمة عن تبعية الجزيرتين؟

تُظهر إحدى الخرائط القديمة، التي تعود لعام 1897، أن تبعية الجزيرتين تعود إلى أراضي الحجاز، وذلك قبل قيام الدولة السعودية في سبتمبر (أيلول) 1932. على هذا إذًا، تُصبح الجزيرتين سعوديتين، وفقًا للحق التاريخي الذي قررته الوثيقة المعروضة، رغم وجود دعاوي مصرية، بأن الجزيرتين مصريتين منذ عهد الفراعنة.

على كلٍّ، إذا كانت الجزيرتان سعوديتين، فكيف وصلتا إلى يد مصر؟ هذا ما يُجيب عنه ضابط المُخابرات السعودية السابق، والمُستشار السابق لمجلس الوزراء السعودي، «أنور عشقي»، في تصريحات لـ«ساسة بوست»، قال فيها إنّ «الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود،هو من منح حق إدارة الجزيرتين لمصر، على خلفية العداء والحرب المستمرة بين إسرائيل ومصر آنذاك، وإداركه الأهمية الاستراتيجية لهاتين الجزيرتين لصالح مصر في هذه الحرب، من خلال منع السفن الإسرائيلية من المرور من وإلى إيلات».

«عشقي» الذي يشغل منصب رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط، والمعروف بقربه من دوائر الحكم، أضاف أنّ «الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، أدرك الخطر المُحتمل من قبل إسرائيل، تجاه الجزيرتين، فقرر أن يُعطي حق إدارتهما إلى مصر؛ للظروف التي كانت تحيط بها، وكشكل من أشكال الدعم والتعاون بين البلدين، وذلك بعد سجال تاريخي امتد قبل هذه الفترة، على هاتين الجزيرتين أيضًا».

في المقابل، يجد اللواء محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن هاتين الجزيرتين تقعان ضمن حدود السيادة المصرية، منذ حرب أكتوبر 1973، وهو «ما يمنح مصر حقًا مشروعًا في إدارتها، والسيطرة عليها بشكل مصري كامل».

لم يُنكر خلف، أن الجزر كانت تحت السيادة السعودية، ثُم انتقلت إلى مصر أثناء الصراع العربي الإسرائيلي، لكنه لا يُحب وصفها بعملية انتقال سيادة، وإنما بالمنفعة العامة العربية، و«العملية ليست بيعًا ولا شراءً».

الراوية المُتفق عليها تاريخيًا، والتي وجدت تطابقًا من المصدرين المصري والسعودي، اللذين تحدثا إلى «ساسة بوست»،هي أن الجزيرتين تابعتان للأراضي السعودية منذ قديم الأزل، حتى قبل نشأة الدولة السعودية. لكن رواية أُخرى من بين الكتب التاريخية، تُفيد بأن المملكة قد وافقت على إعطاء مصر حق إدارة الجزيرتين، في شكل تعاقدي، على أساسه تُصبح مصر مُستأجرةً رسمية للجزيرتين، وهي الرواية التي تحفظ عليها كلا المصدرين.

هل كانت هذه محاولة السعودية الوحيدة لترسيم حدودها البحرية مع مصر؟

سبقت هذه المحاولة محاولات عديدة من جانب السعودية، والتي بدأت في 2010، بالتزامن مع إصدار العاهل السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، مرسومًا ملكيًا بترسيم الحدود البحرية للمملكة في عمق البحر الأحمر، مع كل من مصر والأردن والسودان. وأبلغت المملكة بذلك الأمم المتحدة، التي أبلغت مصر بدورها، لكن دون أن يُسفر ذلك عن شيء واقعي.

عاودت المملكة الحديث عن هذا الأمر في التاسع من يناير (كانون الثاني) 2011، إذ وصل رئيس الهيئة العامة للمساحة في السعودية، الفريق «مريع بن حسن الشهراني» ،إلى القاهرة،على رأس وفد من الرياض، في زيارة استغرقت يومين، أجرى خلالها الشهراني مباحثات مع المسئولين المصريين لاستكمال اللقاءات، التي تمت بين مصر والسعودية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وتوقفت الإجراءات حول ترسيم الحدود لتعود مرة أخرى، في يوليو (تموز) 2015، عقب لقاءات موسعة ضمت الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، وولي ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود». حينها أعلن عن عدة بنود تم الاتفاق عليها، خرجت في ضوء «إعلان القاهرة». من بين البنود، كان تعيين الحدود بين البلدين، دون الكشف عن الكيفية أو الآلية.

لماذا تُعطي السعودية اهتمامًا كبيرًا للحدود البحرية هذه الفترة؟

أهمية كلتا الجزيرتين تعاظمت بالنسبة للمملكة العربية السعودية؛ لأسباب متعلقة بدورهما في مشروع «الغازالسعودي» في البحرالأحمر، والذي بدأ مع إعلان وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، في 2012 عن اكتشاف شركة «أرامكو» الحكومية السعودية، حقل غاز جديد في شمال المنطقة المغمورة من البحرالأحمر، على بعد 26 كيلو مترًا، شمالي غرب ميناء «ضبا»، والذي يبلغ معدل تدفق الغاز فيه 10 مليون قدم مُكعب يوميًا، وذلك في «مكمن الوجه»، في «بئر شعور»،على عمق17 ألفًا و700 قدم. كما تدفق الغاز بمعدل 5.2 قدم مكعب قياسية في اليوم في اختبار آخر على عمق 17 ألفًا و275قدمًا.

بالإضافة إلى ذلك، هُناك أهمية أمنية؛ كون جزيرة تيران تطل على «رأس حميد»، في السواحل الغربية لمدينة «تبوك» السعودية، فضلًا عن الأهمية الاستراتيجية للجزيرتين؛ كونهما تتحكمان في حركة الملاحة بخليج العقبة.

وبدأ الاهتمام السعودي الرسمي بالجزيرتين، منذ عهد الرئيس المخلوع محمد حُسني مبارك، قبل أن يتعاظم في الفترة الأخيرة، مع تحديد توقيت رسمي لإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وهو توقيت زيارة العاهل السعودي لمصر. وبالفعل وقع الطرفان اتفاق إعادة تعيين للحدود البحرية.

ما الذي سيترتب على عودة تبعية الجزيرتين للسيادة السعودية؟

الجزيرتان جزء من «المنطقة ج»، والمُحددة في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، كمكان لتواجد قوات حفظ السلام الدولي. وكانت قد تشكل قوة متعددة الجنسيات، برعاية أمريكية ـ مصرية ـ إسرائيلية قوامها حوالي 1900 جندي، من 11 دولة، لضمان التزام كلا الطرفين بالمعاهدة. بناءً عليه، تواجدت القوات الدولية في سيناء، مع فتح نقطة مراقبة دولية تابعة لها في جزيرة تيران، تحت اسم OP 3 -11. وبعودة تبعية الجزيرتين للسيادة السعودية، فلن يكون لأي طرف الحق في تأمينها، سوى الجانب السعودي، ما يعني مُغادرة القوات الدولية للجزيرة.

تُرجح المصادر كذلك، أن تتضمن بنود اتفاقية إعادة ترسيم الحدود، التي لا تزال مجهولة رغم توقيعها رسميًا، تقسيم استكشافات الغاز والبترول في البحر الأحمر، باستثناء المنطقة القريبة من حلايب وشلاتين، وذلك لتجنب إثارة أي اعتراضات سودانية.

شكرا يا عم باهى .. فهذا أشمل تقرير قرأته عن الموضوع

بقليل من التفكير

يمكننا فهم أن وضع الجزيرتين يشبه وضع حلايب وشلاتين -  بالنسبة لمصر - ولكن بالعكس

صح كده ولا انا غلطان ؟

وهذا فيديو يضيف معلومات أخرى

مثلا الجزيرتان ليس فيهما تواجد لأى من الدول الثلاث ذات العلاقة (السعودية - إسرائيل - مصر)

بل أنهما تحت إدارة الأمم المتحدة من خلال قوات متعددة الجنسيات

فى الحقيقة أنا لا أفهم الوضع حيكون ازاى عندما يتم الاتفاق على ملكية السعودية للجزيرتين

فهى ليست طرفا فى معاهدة كامب ديفيد التى تضع الجزيرتين ضمن المنطقة (جـ) !

مصر ما تقدرش - حسب الاتفاقية - وضع قوات عسكرية فيهما

فما هو الوضع بالنسبة لـ "قوات سعودية" ؟

[أبو محمد]

منذ ساعة, باهى الطائر الحزين said:

من كتر ما قرأت في هذا الشأن

من اراء ودفوع متباينه .. سلمت

ان الحقيقه لا توجد حقيقه ...

روق دمك يا ريس واعملك فنجان نسكافيه واسمع رأيى الشخصى

الموضوع ده فيه كعبلة استراتيجية

وفيه دوران حوالين ميزة مشابهة واخداها إيران على حساب دول الخليج

فيه 3 جزر متنازع عليها بين إيران والإمارات (أبو موسى - طنب الصغرى - طنب الكبرى)

الجزر دى زى جزر تيران وصنافير .. بتتحكم فى مضيق هرمز اللى بيمر منه تقريبا نص الطاقة النفطية بتاعة العالم

فماذا لو طلعت فى دماغ إيران وحاولت تلوى دراع دول الخليج فى مضيق هرمز ؟

لما يكون للسعودية جزر على مضيع تيران اللى بتمر فيه سفن إيرانية .. يبقى الوضع مختلف صح ولا إيه ؟

دول الخليج بتقول إن إيران مغتصبة الجزر التلاتة

بس فيه أخبار "قديمة" إن الجزر متباعة لإيران

إتفضل يا سيدى .. آدى صحيفة الرأى العم الكويتية

سيبك بقى من الكلام ده كله .. لأنه ما يخصش موضوعنا إلا من بعيد

دوَّر لنا على حاجة تخص ترسيم حدود المياه الاقتصادية كما حدث مع اليونان وقبرص

المنطقة فيها غاز يا باشا .. تم اكتشاف حقول كبيرة فى تبوك امتدادها موجود فى البحر

[tarek hassan]

الإخوان كتبوا على صفحتهم عام 2015 ان الجزيرتان بتوع السعودية وسايباهم لاسرائيل 

يعني 2015 كانت سعودية 

2016 بقت مصرية وكانوا يتباكون على عدم إتمام المشروع 

نفاق وكذب بلا حدود ولا حياء 

 

[باهى الطائر الحزين]

لان مسأله التنازل عن اي ارض مصرية اكيد تهم اي مصري بيحب بلده, قررت اني ابحث في موضوع جزر تيران وصنافير من خلال اللف علي عدد من المكاتب اليوم و منهم مكتبة الكونجرس في واشنطن, المكتبة دي تحديدا بتضم اكبر موسوعة للخرائط القديمة.
لما اتطلع علي الخرائط قررت ان ميكنش ليا رايي مسبق حتي اكون في منتهي الحياديه في البحث, 
بدون ما ارغي كتير اليكم ما وجدت:
https://www.loc.gov/resource/g7420.ct003769/
ده لينك لخريطة رسمية سنة 1900, الخريطة بتحدد حدود مصر بالاحمر و حدود الدولة العثمانية بالاصفر, بالامكان تكبير حجم الخريطه و هنشوف جزر تيران و صنافير بالاصفر
https://www.loc.gov/item/2009580104/
دي خريطة تانيه من سنة 1922, بتوضح حدود مصر بلون اخضر فاتح و طبعا الجزر مرسومه بلون مختلف
https://www.loc.gov/item/2001620692/
الخريطة دي لسنة 1947 و دي منشوره بأسم خريطة الدول العربية ما عدا مصر و ظاهر فيها جزيره تيران باللون الابيض نفس اللون اللي مرسوم به اراضي الدول العربية
https://www.loc.gov/item/2013593015/
الخريطه الاخيره دي لسنة 1955, و المفاجأه ان الخريطة دي فيها خط بيفصل حدود مصر و السعودية و اللي بيظهر بشكل قاطع ان الجزر دي تابعه لحدود السعودية.

https://www.loc.gov/resource/g7420.ct003769/

[حمزه عباس]

حينما يكون الكلام موثقا و علميا 

ليسكت مغيبو احمد سعيد

[حمزه عباس]

مغيبو احمد سعيد 

خطوه للخلف و اسكتوا ... خربتوها 

https://www.researchgate.net/publication/275213176_An_American_Cartographer_in_Egypt

رسام خرائط آمريكى اسمه ديفيد ميلر بيعمل كرسام خرائط محترف في "ناشونال جيوجرافيك" في العاصمة الآمريكية واشنطن.

ديفيد نشر مقال فى موقع research gate يناير ٢٠٠٨ تحت عنوان "رسام خرائط آمريكى بمصر" بيحكي قصته مع الجزيرتين (المقال متاح منه نسخة على النت موجودة فى آول تعليق)
ديفيد بيقول آنه في ٢٠٠٦ اتعرف على السفير المصرى فى الكونغو السيد مدحت القاضى وزوجته السيدة هايدي فاروق. السيدة هايدي (الكلام مازال علي لسان ديفيد رسام الخرائط فى ناشونال جيوجرافك) كانت بتعمل آبحاث عن الوثائق التاريخية المتعلقة بالنزاعات الحدودية في منطقة الشرق الآوسط وردا على خرائط ناشيونال جيوجرافيك اللى كانت بتضع الجزيرتين تبع السيادة السعودية، السيدة هايدي زوجة السفير اجتمعت مع ديفيد وحاولت تقنعه ببحثها ووثائقها، السيدة هايدي قدمت كل الوثائق التاريخية اللي بتؤكد سيادة مصر على الجزيرتين ، الوثائق كانت جادة بحسب رآي ديفيد واقنعته فعلا آنه لازم يزور مصر علشان يقدر يقرر. ديفيد اخد عيتله وركبوا مصر للطيران من نيويورك حتي القاهرة في كريسماس عام ٢٠٠٧ ووصلوا القاهرة ومنها إلي شرم الشيخ ومنها إلى الجزيرتين. ديفيد بيوصف وصف تفصيلي للزيارة (ارجو مراجعة المقال) وبيقول بعد انتهاء الزيارة انه تآكد بحكم وظيفته وتخصصه وبعد مشاهدة عينية آن الجزيرتين تابعتين لمصر بالفعل وتمني لمصر التوفيق في الحفاظ على تراثها وقال في الخاتمة نصا:

"As we left Egyptian airspace, I thought about the effect of the trip. Yes, I confirmed that Tiran
and Sanafir belong to Egypt, but, more importantly, I learned
that Egypt’s commitment to protecting its natural heritage is every bit as great as its passion to preserve its cultural history. I wish Egypt continued success with both."

 

منقول من صفحه 

https://www.facebook.com/ahmed.a.rabou?fref=nf