تفخيخ مصر وقضية سهم الاتصالات وجريدة القدس العربي

[وجهة نظر]

:blush: جريدة القدس العربي بتاريخ2005/12/17 تناولت قضية جديرة بالتفكير وتتنبأ بكارثة تفوق شركات توظيف الاموال ما الذي يجري بالضبط في المحيط الاقتصادي هل من خبير من خبرائنا الذين يهون التحليل بعد الكوارث فقط يفتينا فيما تناولته الجريدة قبل ان تقع الكارثة نفسي واحد يتكلم ساعات قبلها علشان نقول ده اللي كان بيفهم وحذرنا نفسي عضو من البرلمان الفاهم يتكلم اولا قبل ان يبكي على اللبن المسكوب مع البكائين او يبشرنا بانه ده كله مش حيحصل علشان نقول بيفهم ويقول لنا المفرض نعمل ايه قبل قبل الفاس ماتقع في الراس ان كان فيه فاس ولا راس ، نفسي اسمع راي وزير الاقتصاد والاتصالات فيما قيل خاصة ان السهم فقد فجأة سبع جنيهات في يومين وهو لازال يحبو لم يدخل مرحلة التخصيص ؟؟؟ سنترك الامر الان لجدريدة القدس العربي وخلي بالكم على فلوسكم ؟؟؟؟

مقال الجدرية وارجو قراءته بتمعن......

تفخيخ مصرعزت القمحاوي

بدأ مجلس الشعب المصري أولي جلساته بأربعمائة وأربعة وأربعين عضواً وألف طعن في صحة عضويتهم؛ أي أن كل عضو ممن سيمارسون التشريع للفترة الحالكة القادمة يتمتع بطعنين وربع الطعن في شرعيته، وفي الوقت نفسه عقدت البورصة المصرية أول جلسة تداول علي سهم شركة الاتصالات بسعر ثلاثين جنيها مقابل أربعة عشر جنيها سعر الاكتتاب، أي بأرباح تتجاوز المئة بالمئة في يوم واحد، وهي نسبة لايمكن أن تضمنها تجارة المخدرات أو السلاح!

وبين المجلس الجديد والسهم الجديد تتواصل محاكمة عبدالرحمن حافظ رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي وإيهاب طلعت رجل الأعمال (الذي يقوم بدور الواجهة لنجل وزير الإعلام السابق صفوت الشـريف) بتهمة الفساد وتبديد الملايين من الأموال العامة.

ورغم أن الوقائع علي الجبهات الثلاث تبدو منفصلة، أو تقدم هكذا في الإعلام المصري، فإنها في الحقيقة شديدة التشابه والتكامل في إطار تفخيخ بلد بكامله، دون أن يتعرض المفخخون لملاحقة لجان التحقيق الدولية.

المجلس جاء ثمرة لأعمال بلطجة وعنف أسفرت عن ثمانية قتلي ومليارات من أموال الرشاوي مما يؤكد رسوخ مكانته كملاذ آمن يسعي إلي الاختباء به الفاسدون واللصوص، الأمر الذي أوصله إلي ألفية الطعون وهي أعلي نسبة طعن في شرعية مجلس برلماني في مصر والعالم.

هذا المجلس سيواصل تمثيل دور التشريع وأياً كانت الكلمة التي سيقولها القضاء في ألفية التزوير، فإن رئيسه المزمن سينتقي الحالات التي يستجيب فيها للقضاء والأخري التي سيرفضها ويتمسك في مواجهتها بمقولته العتيدة: المجلس سيد قراره .

وفي غياب نواب اليسار المخضرمين من أمثال أبو العز الحريري وكمال أحمد الذين تخصصوا في فضح الفساد تحت القبة، وإذا ما تفرغ نواب الإخوان لتخصصهم المفضل، وهو مطاردة حرية التفكير والإبداع فإن الله وحده يعلم ما يمكن أن يصير إليه حال الشرعية مع هذا المجلس الجديد؛ فهناك العديد من الفضائح المرحلة من الدورات البرلمانية السابقة، من احتكارات وأعمال تزوير وسطو علي أموال البنوك، وفساد في البورصة تمثل في انعدام الشفافية في التعامل والتلاعب بالأسعار من خلال الإشاعات والإيعاز لبنوك الدولة بشراء وبيع اسهم معينة لخدمة رجال الأعمال الذين استدرجوا بسطاء مصر ونهبوا مدخراتهم القليلة وخصوصاً في سهم مدينة الإنتاج الإعلامي الذي ارتفع من ستة إلي تسعين جنيها ليرتمي من شاهق إلي تسعة جنيهات في فضيحة فاقت فضيحة توظيف الأموال الشهيرة في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي.

سهم شركة الاتصالات فضيحة أخري في مراحل الإنشاء الأولي؛ فقد تم طرح ما قيل إنه عشرون بالمئة من رأسمال شركة الهاتف الحكومية للبيع في شكل مليار وسبعمائة مليون سهم.. كيف تم تقييم أصول الشركة؟ وعلي أي أساس تم الطرح؟

لا أحد يعلم؛ فالأهم في حالات كهذه ليس تقييم ما يعرض للبيع وإنما تقييم ظروف الضحايا من صغار المستثمرين الحالمين بالثروة ومعرفة إن كانوا قد تماثلوا للشفاء من الفضائح السابقة، أو فقدوا ذاكراتهم ونسوها لكي يجذبوهم إلي جحيم البورصة كما ينجذب البعوض للنار.

وقد كان ما أرادوا؛ تدافع الناس إلي مكاتب السمسرة ووقفوا بالساعات وأخرجوا من قروشهم القليلة عشرين ملياراً من الجنيهات، ليتخبط السهم في يوم التداول الأول من الثلاثين إلي العشرين جنيها، ويصدر قرار بتحديد نسبة الزيادة بعشرين بالمئة. فأية بورصة وأي نوع من المضاربة هذا؟!

وكم من هؤلاء سيفتقد المال اللازم لعلاجه من شلل الصدمة كما حدث من قبل مع ضحايا سهم مدينة الإنتاج الإعلامي التي يحاكم رئيسها اليوم.

وقد صار رئيس مدينة الإنتاج فاسداً هكذا فجأة هو الذي جاء إلي منصبه إثر موجة سابقة من تجريس الفساد التليفزيوني مهدت لتقليص نفوذ صفوت الشريف من وزير قوي إلي رئيس مجلس الشوري الذي يشبه الديوانية أوالمضيفة التي يزجي روادها أوقات فراغهم فيها بالكلام المباح!

ولا تختلف محاكمة عــــبد الرحمن حافظ وصاحب شركة الدعاية والإعلان إيهاب طلعت في شيء عن قضية يوسف عبد الرحمن مستشار وزير الزراعة السابق يوسف والي وسكرتيرته رندة الشــامي اللهم إلا في غياب الجنس بين طرفي القضية الحالية.

فالسيناريو نقل بليد لوقائع محاكمة أتباع وزير قوي آخر، كان أولي بالمحاكمة من أتباعه، بينما ظلت القضية علي مقاس الأتباع لا ينال الوزير منها إلا الطرطشة التي تستهدف كسر العين وتنزيله درجة في سلم السلطة، ومفاجأة الرأي العام بعد ذلك بترشيحه علي قائمة الحزب ليلقي هزيمة منكرة!

وإذا كانت تهمة سرطنة المصريين باستيراد المبيدات المحظورة قد توقفت عند يوسف عبد الرحمن دون أن تمتد إلي يوسف والي الذي سلمه ثمانية وثلاثين منصباً رسمياً، فإن عبد الرحمن حافظ يتحمل الآن تهمة سرطنة الدراما المصرية بالاختلاس وإسناد عملية الإعلان في التليفزيون بالبخس لصاحب شركة الدعاية ليضيع علي التليفزيون في هذا البند وحده عشرون مليون جنيه سنوياً. ولا ندري ما ستسفر عنه المحاكمة من أسرار جديدة في الجلسات القادمة.

وإن كانت هناك أية ميزة في هذه المحاكمة، فبوصفها مسلسلا، يرد الاعتبار للدراما المصرية التي تراجعت كثيراً علي الشاشة لتتقدم في قاعات المحاكم كاشفة كواليس جهاز أكله الفساد والعفن.

هذا كل ما هنالك؛ فالبسطاء الذين يتم التغرير بهم بين فترة وأخري في البورصة، لاتنطلي عليهم ادعاءات الحرب ضد الفساد، لكونها حروبا محدودة تنجز مهمتها في صراع السلطة. وبدلا من أن تؤسس لشرعية السلطة فإنها تشحن النفوس بالقنوط وتفخخ الطريق إلي المستقبل الذي عبروا إليه في أحلامهم، بينما لا يري المصريون في صحوهم إلا الكوابيس.

0

افيدونا يرحمكم الله :rolleyes: :D