تعيين الوزراء

[khedr]

يعينون الوزير ولا نعرف لماذا اختاروه، ثم يخرج دون أن نعرف لماذا خرج. مع أننا في الحالين الأوْلي بالمعرفة، وكثيرا ما انجلت التشكيلات عن خيبة أمل، مثل وزير العدل الذي اخترع عدم تنفيذ الأحكام ضد الحكومة، ووزير التموين الذي اخترع طوابير العيش، ووزير الكهرباء الذي تخصص في انقطاع التيار، فأصبحت وزارته هي دار الاطفاء وأصبح هو فضيلة مطفي الديار المصرية.

أحمد رجب

هذه من موقع الاخبلر ليوم الثلاثاء20 ديسمبر 2005

http://www.elakhbar.org.eg/issues/16743/0200.html

لكن تعالوا نناقش من الواقع الماضي والحاضر ..كيف يتم تعيين الساده الوزراء وكيف يتم اقالتهم ومن عندها معلومات يتفضل....

ملحوظه: كلمه ( تعيين ) مضبوطه ...والا...

[الأفوكاتو]

الأخ العزيز ميدو,

ربما وجدت الرد على سؤالك فى هذا المقال الذى كتبته منذ أسابيع قليلة فى هذا الشأن تقريبا,

و إليك نص المقال:

الأخوة الأعزاء,

وعدت بشرح سبب لزوم, بل حتمية عضوية الوزراء للبرلمان( فى مصر يسمى: مجلس الشعب),

لقد ورد ذكر" فصل السلطات" فى رد أحد الزملاء, لذا , أرجو الرجوع إلى موضوع " نظرية فصل السلطات", الذى ربما يلقى ضوءا على المناقشة, و تجدونه فى هذه الوصلة

http://www.egyptianhydepark.com/vb/showthread.php?t=3984

أو

http://www.egyptiantalks.org/invb/index.php?showtopic=17366

تنص داستير الدول التى تتبع نظام الملكيات و الجمهوريات البرلمانية, و منها حاليا معظم دول الكومنولث, (مثل الهند, و سنغافورة, و باكستان, و كندا, و جنوب أفريقيا, و نيوزيلاند, و استراليا,) كذلك بعض دول غرب أوروبا, و شمالها, و بعض دول شمال أفريقيا,( و من ضمنها مصر, التى إتبع دستورها لعام 1923 نظام الحكم الملكى البرلمانى) , على الآتى:

يتكون برلمان الدولة من مجلسين, يسمى مجلسه الأكبر عددا إحدى التسميات الآتية :

· " مجلس النواب" أو

· مجلس الشعب, أو

· مجلس الوكلاء

و يسمى مجلسه الآخر الذى يقوم بعمل " المراجعة" بإحدى التسميات الأتية:

· مجلس الشيوخ(مصر عام 1923)

· مجلس الشورى (مصر عام 1971)

· الSenate ( أمريكا)

· مجلس اللوردات( إنجلترا منذ بداية نظامها البرلمانى )

و من أهم مظاهر النظم الديمقراطية البرلمانية, الخصائص الآتية:

1- التعددية الحزبية, أى أن الساحة السياسية لا تكون مقصورة على حزب واحد, و أن تكون الأحزاب مؤسسات حقيقية فعالة, و ليست إسمية منظرية

2- يتكون المجلس التشريعى( أى البرلمان بالمعنى الشائع) من مجلسين, و يتم إنتخاب جميع أعضاء المجلس الذى يمثل عامة الشعب,و الذى يبلغ عدد أعضائه ضعف عدد أعضاء المجلس الآخر( مجلس الشيوخ, أو اللوردات ) بالإقتراع العام المباشر .

3- يتم إنتخاب أعضاء المجلس الآخر بالإقتراع العام, و تترك نسبة يتم تعينها بواسطة الملك أو رئيس الجمهورية, و فى إنجلترا, يتكون هذا المجلس من الحاصلين على لقب " لورد" بشروط خاصة ليس هنا مجال شرحها.

4- الحزب الذى يحصل على أكثر من 50 % من مقاعد مجلس النواب( أى مجلس الشعب فى مصر) يكون له حق دستورى فى تشكيل الحكومة الجديدة, و يصبح رئيس الحزب

( إذا نجح فى الإنتخابات طبعا ) رئيسا للوزارة. فإذا لم يتمكن أى حزب من الحصول على الأغلبية المنصوص عليها, فهناك حلين , إما أن ينضم حزبين يزيد مجموع المقاعد الحاصلين عليها النسبة المطلوبة, لتكوين حكومة إئتلافية, و إما تشيكيل حكومة أقلية بمساعدة المستقلين. (و قد حدث ذلك أخيرا فى الشهر الماضى فى كل من نيوزيلاند و ألمانيا), و فى كلتا الحالتين, تكون نسبة الأعضاء الذين يحتلون المقاعد الأمامية( أى الوزارة بالنسبة لمن حصل على حق تشكيل الوزارة, و وزارة الظل بالنسبة للمعارضة)متناسبة مع عدد الأعضاء الذين نجحوا فى الإنتخابات من كل حزب, و من النادر أن يتم إختيار وزير من المستقلين, إلا إذا كان نجاح الحزب فى تكوين الحكومة يتوقف على مستقل واحد, يمكنه إملاء رغباته, منها أن يكون وزيرا.

5- يقوم الحزب الحائز على الأغلبية المنصوص عليها فى الدستور, أو الأحزاب المؤتلفة بتشكيل حكومة يكون رئيس وزرائها رئيس الحزب الفائز, و فى حالة الإئتلاف, يكون رئيس الحزب الحائز على مقاعد تزيد عن عدد مقاعد الحزب الحليف, يكون رئيس الحزب الأول رئيسا, و رئيس الحزب الحليف, نائبا.

6- تكوّن الأحزاب التى لم تحصل على الحكم بتكوين " معارضة" يرأسها رئيس أكبر الأحزاب المعارضة عددا بالمجلس. و يكوّن أعضاء المعارضة " حكومة ظل" و ذلك بتنصيب عدد من أعضاء المعارضة يساوى عدد الوزراء, و يتخصص كل منهم فى العمل الذى يقوم به نظيره الوزير, ويُسمى كل هؤلاء الأشخاص" وزراء الظل".

7- عند التقدم بمشروع قانون, فإن المفروض أن يعرض الوزير الذى قدم المشروع أسباب إستحداث القانون المقترح, و عادة يجادله فى هذا الشأن " ظله" المعارض.

8- لا يصبح مشروع القانون قانونا إلا بعد الموافقة عليه من المجلسين, أى مجلس الشعب ( النواب) و مجلس الشيوخ ( أو اللوردات فى إنجلترا) .

و لأن البرلمان المصرى بعد الثورة تكون من مجلس واحد, فإن كلمة " برلمان " التى يقصد بها " المجلسين", أو "البرلمان بشقيه", لم تكن تنطبق عليه, و لم تكن هناك حاجة للنص على ذكر ضرورة مرور مشاريع القوانين على" مجلسين",

و لكن إستكمالا للديكور السياسى فى مواجهة دول العالم , فقد تم إستحداث مجلس سموه " مجلس الشورى", الذى فى الواقع لا يهش و لا ينش, و ليس له أنياب, و لا حتى أسنان, ووجوده أسوء من عدمه. و أغلب أعضائه هم من محسوبى الحكومة, و المعينين " بتعليمات رئاسية مباركة"

فالحكمة من وجود مجلسين هو أن يتم تحديد رغبات الشعب فى المجلس الشعبى "القاعدة الشعبية", على أن تكون وظيفة المجلس الآخر وظيفة رقابية, أو إشرافية, و لا يجوز أن يمر تشريع بدون موافقة المجلسين, حيث أنه من حق كل مجلس أن يرفض المشروع بقانون المعروض أمامهم متى وجدوا فيه مخالفة للدستور, أو ضرر للشعب, أو إضافة أعباء جديدة على كاهله, أو تحديد و تحجيم حرية الأفرادو أو إسراف فادح فى أموال الشعب.

و كون الوزير منتخبا أصلا, معناه أنه يحس بنبض الشارع, و بمطالب الجمهور, و لأن الوزير من المفروض أن يكون مسئولا عن وزارته, فخير مكان لمحاسبته و مساءلته هو المجلس النيابى, لأن البرلمان لا يوجد فقط للتشريع, بل للرقابة على الحكومة التى يكون كل عضو بالبرلمان مسئولا عنها.

و الوزير( أقصد الوزير فى البلاد الديمقراطية الحقيقية) لا يمكنه أن يلبس القبعة " التنفيذية" داخل البرلمان, فهو هناك كعضو منتخب من الشعب, و من حقه شرح وجهة نظر وزارته, كما أن من واجبه أن يلتزم بمطالب الشعب كما يطرحها بقية أعضاء المجلس.

و تواجد حكومات " الظل" التى تمثل الصفوف الأمامية للمعارضة, يحدث توازن كبير بين مصالح الشعب, و طموحات حكومة اليوم.و يدفع إلى جدية المعارضة , و فعاليتها.

لهذه الأسباب, و فى الحكومات الديمقراطية البرلمانية, لا يجوز إختيار وزير إلا إذا كان مُنتخبا من الشعب فى أحد مجلسى البرلمان, على الوجه المبين عاليه.

و تقبلوا تحياتى.

[Sherief AbdelWahab]

لهذه الأسباب, و فى الحكومات الديمقراطية البرلمانية, لا يجوز إختيار وزير إلا إذا كان مُنتخبا من الشعب فى أحد مجلسى البرلمان, على الوجه المبين عاليه.

لأول مرة يلفت نظري أستاذي الفاضل الأفوكاتو إلى نقطة أن يعين الوزير من أعضاء مجلس الشعب المنتخبين ..

وهذا يبين عدة أمور خطيرة..

أولاً : جبل الجليد التي تتفنن وسائل الإعلام المصرية في صنعه عن المطبخ السياسي عموماً ، وعن تلك المسألة على وجه الخصوص..

هوة شاسعة بين ما نراه ، وما يسمح لنا الجورنالجي الحكومي بمعرفته ، وبين المفروض..

ما نراه ، وما يسمح لنا بالتفكير فيه ، هو أن الرئيس يختار رئيساً للوزراء ، ثم يختار رئيس الوزراء- كما يختار الجوهري من الأندية لاعبيه - السادة الوزراء ..

في الدولة البيروقراطية ، يختار رئيس الوزراء أي حد ، أي أي حد .. هو انت طايل تبقى وزير ، وتطلع له بقدرة قادر استمارة عضوية في الوطني الديمقراطي..

ولأننا نعيش عصر "الفكر الجديد" .. حيحصل نفس الشيء.. بتغيير بسيط : إن الوزير يبقى عضو عامل في الحزب الوطني ، أو في لجنة السياسات ، أو في السح الدح امبوه اللي بيقولوا عليه..

ومع التدقيق في السطرين السابقين ، سنكتشف أن المحصلة واحدة ، وأن أعضاء الحزب الوطني المنتخبين وغير المنتخبين في معظمهم "تم ضمهم" على الطريقة البيروقراطية ، وبعضهم لا يعرف من مبادئ الحزب شيئاً ، ومن أمثال هؤلاء محمد إبراهيم سليمان ، وإبراهيم الدميري ، وشخصيات أخرى معروفة بالاسم في الحكومة الحالية ، والسابقة ، وقبل السابقة ، وقبل قبل السابقة..

هل لو تابعت الإعلام الحكومي ، خاصة ديك البرابر الجديد روزا اليوسف ، كنت لتعرف الكيفية التي يختار بها الوزير في العالم المتقدم ديمقراطياً ؟ هل لو كنت تتابع قناة النيل للأخبار - رغم نصائح الأطباء- كنت لتسمع نقاشاً عن الفرق بين الطريقة التي يختار بها الوزير هنا وهناك؟

لا طبعاً..

ثانياً : يعني إيه ديمقراطية رئاسية؟.. دة بتاع جديد احنا اللي اخترعناه ، والسياسة عندنا بقت زي الاقتصاد ، ماحدش عارف له شكل مميز ..

نقل بمعرفتي إلى السياسة الداخلية..

خلص الكلام

[khedr]

استاذي العزيز الافوكاتو

الاستاذ المحترم شريف

دمتم لنا ....ونشكركم علي الايضاح

لي سؤال بايخ شويه ...هو احنا ليه كده ...؟

وايه اللي عمل فينا كده..................؟

وهم بيعملوا فينا ليه كده...........؟

انا مش برضه انسان زي كل البني ادمييين اللي في الدنيا والا انا ايه