و ماذا لو قاطعت ايطاليا مصر !

[White heart]

في 4/29/2016 at 00:11, عادل أبوزيد said:

 سؤال  و ليتك تضيف إجابة له  حقيقة صادراتنا لإيطاليا تكاد تكون رمزية  بعض الفراولة و التي حتى رجعوا في كلامهم و يقولون غير مطابقة للمواصفات ، سؤالي عن السياحة الإيطالية لمصر ؟

لإثراء الموضوع وحتى تعم الفائدة قُمت بالبحث عن دراسة بحثية يٌمكن من خلالها أن نحصل على إجابة مقبولة لهذا التساؤل، وأيضاً على غيرها من الأسئلة التى أرى انها تصب صباً في فكرة موضوع الحوار ... فعثرت على دراسة بحثية (بالصور والأرقام) بعنوان مقارنة بين مصر وإيطاليا ... والتى كان قد أعدها في يناير من العام الماضي فريق بحثي من بنك الاسكندرية الذي يتبع مجموعة أنتيسا سان باولو الايطالية.

[White heart]

في 4/27/2016 at 15:55, Scorpion said:

 السؤال الجد اقتصاديا مصر حتخسر ايه ؟ انا فعلآ عايز اعرف .. لأن كل اللي بالي دلوقتي من مقاطعة مماثلة مش حيبقي فيه تبادل تجاري بين البلدين .. و المحصلة النهائية كده مش حتبقي في صالح ايطاليا في ظل الأزمة الأقتصادية اللي لسه ما طلعتش منها .. و ما افتكرش انهم عندهم رفاهية خسارة سوق استهلاكي بحجم السوق المصري... و سياسيآ لو مصر ركبت دماغها و صهينت علي سواحلها .. جيوش من التتار في صورة مهاجرين غير شرعيين حيغزوا بمعني الكلمة الشواطيء الأيطالية و هما مش ملاحقين علي اللي بيجيلهم من ليبيا دلوقتي .. و عمالين يصوصوا و و وراهم كل اوربا .. يعني علي كل الأصعدة ايطاليا هي اللي حتخسر في التصعيد المبالغ فيه فعلآ من ناحيتها علي جريمة ما فيش دليل فعلي ان السلطات المصرية هي اللي قامت بيه ...

بحثت عن تقرير مصري يتحدث بشكل أدق عن تلك النقاط (الخسائر) التى تحدثت عنها في تلك الفقرة والتى ترجح خسارة الجانب الإيطالي من جراء مواقفها أو ضغوطها على مصر .... فعثرت على هذا التقرير بعنوان: "ريجينى" يعزل إيطاليا من قبره ... الذي نُشر في بدايات هذا الشهر على موقع جريدة اليوم السابع: 

اقتباس

 

السبت، 09 يوليه 2016 - 01:57 م

الباحث الإيطالى جوليو ريجينى الباحث الإيطالى جوليو ريجينى

تحليل يكتبه محمود جاد:

لن يخطئ الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا، أو رئيس وزرائه ماثيو رينزى، وهما يشاهدان برلمانهما يصوت على قرار وقف بيع قطع غيار طائرات الـ"F 16" إلى مصر، حقيقة أن الديمقراطيات القائمة فى بلدان تضم داخل حدودها عصابات مسلحة مثل المافيا، دومًا هشة حتى وإن كانت غربية المنشأ، ولن يستطيع أيًا منهما أن ينكر أن ما ينتظر بلاده خلف البحر المتوسط من ويلات حرب ودمار، وما يتسلل إلى حدودهم بشكل يومى من لاجئين ـ وربما مسلحين ـ عبر الأراضى الليبية لن يتحمل تكاليفه الاتحاد الأوروبى المهدد بالتفكك بعد خروج بريطانيا من مظلته باستفتاء شعبى. تسير الحكومة الإيطالية معصوبة العينين، تدفعها قوة الرأى العام الغاضب بعد مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى داخل مصر، وتلجأ لإجراءات عقابية ضد القاهرة دون النظر إلى ما يجمع البلدين من مصالح مشتركة، ودون أن تدرك أن القاهرة تملك قسمًا لا يستهان به من مفاتيح القرار داخل الأراضى الليبية التى لا يفصلها عن روما سوى البحر المتوسط. تغفل إيطاليا أن من بين نوابها 55 عضوًا صوتوا ضد قرار حظر تصدير قطع غيار المقاتلات F 16، مؤكدين أن ما تشهده المنطقة من انفلات أمنى وتنامى ظاهرة الإرهاب يستحيل معه اتخاذ مثل هذا الإجراء مع مصر التى تقف فى طليعة الدول المواجهة للتنظيمات المسلحة. لم تلتفت الحكومة الإيطالية حين باركت مثل هذا التصعيد إلى ما قاله ماوريتسو جاسبارى، نائب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالى، حين رفض مشروع قانون حظر التصدير، قائلا "قرار خطير وغير مسئول أن نمنع إرسال قطع غيار أسلحة لدولة ملتزمة بمحاربة تنظيم داعش الإرهابى"، متسائلاً "هل تقف الحكومة الإيطالية اليوم بجانب من يهاجم الحرية والحياة فى العالم ـ فى إشارة إلى داعش ـ بينما تنفجر قنابل الأصوليين فى كل مكان". وفى إدراك لأبعاد الأزمة، تابع جاسبارى فى تصريحات بثتها وكالات الأنباء الإيطالية حينها: "إيطاليا لديها الحق فى المطالبة بالحقيقة الكاملة حول قضية ريجينى، لكن روما سبق واتخذت بالفعل قرارات دبلوماسية حادة".. وتابع: "اختيار الحكومة بشأن المقاتلات أمر غامض.. وحسنا أن نعرف أن هذه الحكومة تضع عقبة فى طريق مكافحة الإرهاب". بخلاف الرؤية التى طرحها نائب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالى، تغفل الحكومة الإيطالية أن خمسة دول هى الولايات المتحدة الأمريكية، الدانمارك وبلغاريا والنرويج وهولندا والبرتغال، جميعها يشارك فى صناعة طائرات الـF16، وبإمكان مصر استيراد ما يلزمها من قطع غيار من اياً منها. كما تغفل إيطاليا أيضاً ما أصبحت عليه القوات المسلحة المصرية من تنوع فى مصادر السلاح، خاصة القوات الجوية، بعد ابرام صفقة مقاتلات الرافال الفرنسية، والتى تسلمت مصر بالفعل أولى دفعاتها. مدفوعة بقوة الغضب، تتجاهل تأمين اقتصادها والدول الشريكة فى هذا الملف، وفى القلب منها مصر، لما بين القاهرة وروما من مشروعات واتفاقيات فى مقدمتها التنقيب عن البترول فى البحر المتوسط.. تسير إيطاليا دون إدراك لتوابع زلزال الخروج البريطانى من الاتحاد الأوروبى، وتغفل أنها على مشارف السنين العجاف، بحسب ما تشير إليه الأرقام بعد الإعلان عن احتياجها إلى "خطة إنقاذ" للقطاع المصرفى تتكلف 44 مليار دولار، وبعدما حذر اتحاد الصناعة الإيطالى من تراجع معدلات نمو الناتج المحلى إلى 0.6% عام 2017 مقابل 0.8% تم تحقيقها العام الجارى، ليصل التراجع ذروته بنسبة 1.3% لنمو الاقتصاد خلال العام المقبل، الأمر الذى سيترتب عليه فقدان من 81 ألفا إلى 258 ألف وظيفة خلال عامين من الآن، ودخول 113 ألف مواطن دائرة الفقر. تغفل الحكومة الإيطالية التحذيرات التى أطلقها اتحاد الصناعة الإيطالى من التحول إلى دولة طاردة لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية حال عدم تمرير الاستفتاء الشعبى على خطة الإصلاح الاقتصادى الجارى إعدادها منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وتغفل أيضًا أن القاهرة حينها ستكون الشريك الاقتصادى الأهم بالنسبة لها خاصة فى ظل ما يجمع البلدين من مشروع تنقيب الغاز فى البحر المتوسط. لم تضع الحكومة الإيطالية فى حساباتها وهى تدير ملف "ريجينى"، برغم ما قدمته القاهرة من تعاون فى التحقيقات، أنها تدير بلدًا ينتظر ويلات الإرهاب على متن قوارب المهاجرين غير الشرعيين القادمين من الأراضى الليبية، لم تلتفت إلى ما وقع خلف حدودها مع فرنسا من دمار وخراب.. ولم تدرك أن الإدارة المصرية تمتلك العديد من مفاتيح صناعة القرار داخل ليبيا لما تتمتع به القاهرة بشقيها الأمنى والدبلوماسى من ثقة العديد من الأطراف الفاعلة داخل المسرح الليبى. تغفل إيطاليا أن ما قدمته من مساعدات إلى ليبيا خلال العام الجارى ـ 2.4 مليون يورو فقط ـ لن يمنع عنها طابور اللاجئين، وأن الاتحاد الأوروبى لن يلتفت لها كثيرًا ولن يقدم من الدعم المادى واللوجيستى ما يكفى لاحتواء ما ينتظرها من تحديات، بدافع انشغاله بأولويات ترميم ما خلفه الخروج البريطانى من تصدعات فى أركانه. لا تدرك إيطاليا حاليًا أن حماية أمنها يجعل من التنسيق مع القاهرة ضرورة، وأن صيانة اقتصادها يضع من التعاون مع الحكومة المصرية فريضة، لكنها ستدرك يوم تكتشف أن حق ريجينى لن يرده إلا المزيد من التعاون والتنسيق، وليس حظر تصدير قطع غيار الـ"F 16".

 

لا أعلم لماذا بعد مُطالعتي لبعض التقارير المصرية التى إتخذت ذات المنحى (الرسمي على ما أظن) تذكرت بعض مما ورد بهذا المشهد السينمائي: