إتفقنا أن لا نتفق !!

[Proud Muslim]

هل بالفعل اتفق المصريون أو الشعوب العربية عموما على أن لا يتفقوا ؟؟

حقيقة الموضوع في بالي منذ فترة ليست بقريبة و لكن اعتبرت نفسي في طور الملاحظة و تسجيل الملاحظات و الوصول الى نتائج.

ما توصلت اليه هو اننا بالفعل شعب عجز عن الاتفاق .. و ليست المشكلة في أن نختلف .. و لكن المصيبة في أننا عجزنا عن الاتفاق على أي حد أدنى .. ففي أي مناقشات أو في أي رغبة للوصول الى حل في قضية ما .. يجب ان يوجد حد ادنى للاتفاق كقاعدة ينطلق منها المتحاورون أوالمتفاوضون .. فهذا الحد الأدنى هو قمة الهرم التي يراها الجميع و يتفقون عليها .. ثم ينطلق الحوار أو المفاوضات باتجاه قاعدة الهرم حيث تفاصيل أكثر في محاولة لزيادة هذا الحد .. لا يمكن أن ندعي أن نصل الى قاعدة الهرم و نحن متفقون فنحن بشر نختلف في الكثير و لكن يجب أن تكون القمة على الأقل محل اتفاق ..

و الواضح لي يا سادة أننا في كثير من القضايا نعجز عن رؤية تلك القمة التي نتفق عليها .. نعجز عن أن نقف على أرضية مشتركة .. فالحوارات أو النقاشات دائما ما تبدأ بالخلاف و تنتهي بخلاف أوسع .. بل هناك حالات يبدأ الموضوع بالاتفاق و ينتهي بالاختلاف ..

ما يدفعني لقول هذا .. هو لو أننا فرضنا أن مصر طبقت فيها ديموقراطية محترمة كالتي نسمع عنها أو نراها في بلاد الله الواسعة .. سيستلزم هذا تغييرا دستوريا بدون أدنى شك لنتخلص من هذا الدستور التفصيل ..

طيب .. في مثل هذه الحالات .. يفترض بالدستور أن يكون هو قمة الهرم الذي يجمع عليه الجميع .. او لنقل الأغلبية الغالبة من الشعب ..

و أنا أتساءل .. لو طرح دستور ( أي دستور ) فهل يمكن ان يحصل على اغلبية تجعله موضع تنفيذ ؟

على حد فهمي للنظرية القانونية ( و يمكن أستاذنا الكبير الأفوكاتو يفيدنا ) أن الدستور هو قواعد و أسس و مباديء عامة يتفق عليها الشعب لكي تنطلق منه عملية التشريع لقوانين أدق و بها تفاصيل أكثر بحيث ألا ا تتعارض هذه القوانين مع الدستور .. هذه القوانين تخضع للتصويت في البرلمان و هي في حالتنا و مثالنا تعد الاتجاه نحو قاعدة الهرم من حيث التفاصيل و ما أراه فإننا كشعب لن نقبل أي دستور عن طريق التصويت .. لأننا لم نتفق على أي شيء أصلا فهل سنتفق على دستور دائم !!

ما دفعني لهذا الكلام .. أننا لو بصدد نقاش أي قضية فاننا لا نسعى الى تلك القمة و ننطلق منها الى القاعدة .. بل اننا لا ننطلق من القاعدة نحو القمة ..بل نظل نتخبط في القاعدة فرحين بسجال فكري و مناظرة عقيمة في أي قضية .. لا تنتهي غالبا لأننا ( و أنا أول واحد ) تشبعنا بفكرة ان نكون اصحاب الكلمة الأخيرة !!

و في الحياة العامة .. أسأل سؤالا آخر .. ترى لو حدث ان أتيح للشعب أن يؤسس الأحزاب كما يريد و بأي عدد دون تلك القوانين السيئة السمعة في تنظيم تأسيس الاحزاب .. ترى كم حزبا سيتشكل لدينا ؟؟

لننظر حولنا في كل مكان ..

خلاف كبير بين الاسلاميين و بعضهم (خلاف الاخوان مع حزب الوسط ) و خلافهم مع غيرهم و خصوصا اليسار .. خلاف الليبراليين مع انفسهم ( انشقاقات الغد و الوفد ) و خلافاتهم مع اليسار و الاسلاميين .. اليسار و ما يحدث داخله من جبهات و مراكز قوى و خلافه التقليدي مع الاسلاميين و أخيرا أصبح خلافه مع الكل .. شبكة من الخلافات المعقدة و الانشقاقات اليومية .. طيب كيف لنا أن نطالب بحرية في تأسيس الأحزاب ؟؟

إن ذلك لو حدث فستجد في اليوم التالي سيلا من الأحزاب التي نشأت عن انشقاقات عن أحزاب أخرى !!

بل انني ازعم أن جزءا كبيرا من استمرارية بعض الاحزاب حتى يومنا هذا ان السبيل الى انشاء احزاب اخرى جديدة هو سبيل مليء بالاشواك و المحاكم و القضايا .. فيفضل البعض ان يبقوا في حزب واحد من باب من خرج من داره .. و ليس من باب أننا نحاول العمل من أجل تحسين الوضع القائم !

لنأخذ مثال آخر ..

هناك مصلحون و مفكرون يعتبروا من وراد النهضة الحديثة .. يتفق عليهم الجميع .. و يشرحون كتبهم و مؤلفاتهم .. و يتغنون بريادتهم و سبقهم في المطالبة بالاصلاح .. أيا كان هذا الاصلاح سواء ديني أو سياسي أو اجتماعي .. و لكنهم رواد نتفق عليهم جميعا .. كالشيخ محمد عبده و جمال الدين الأفغاني و عبد الرحمن الكواكبي رحمهم الله جميعا .. شخصيات كتلك لا يملك أي شخص في مصر بل و في العالم العربي أن يشكك في صدقها و في ريادتها .. جميل جدا

طيب .. يخرج الاسلاميين ليقولوا ان هؤلاء كانوا نتيجة الفكرة الاسلامية و هم أصل الحركة الاسلامية الحديثة .. و يأتي الليبراليون ليقولوا أن هؤلاء كانوا آباء النهضة و رواد التنوير و التحديث .. و لا يصمت اليسار .. حتى أنني رأيت الدكتور رفعت السعيد يقول أن محمد عبده هو أبو العلمانية المصرية ..

لم نقف على أرضية اتفاق على شيء نحن متفقون عليه بالفعل بل انطلقنا الى خلاف آخر وهو الى اي فصيل ينتمي الشيخ ؟؟

بدلا من أن نقول .. نحن جميعا متفقون على آراء هؤلاء الرواد ..طيب لم لا نجعلها أساسا ننطلق منه جميعا .. بس طبعا ازاي .. لأ .. نخلي الاخوان الارهابيين ينتصروا و يظفروا بهم .. او نخلي اليساريين الشيوعيين يفرحوا بهم .. او مش باقي غير الليبراليين بتوع أمريكا هم اللي يخطفوهم !! .. !!

أليست مأساة فعلا ؟؟

تم تعديل 30 ديسمبر 2005 بواسطة Proud Muslim

[الأفوكاتو]

إستجابة لأخى العزيز براود مسلم,

سوف أعرض, فى أقرب فرصة, تعليق على مقال أخى براود الممتاز, الذى يجب أن ينال إهتمام جميع مفكرى المحاورات.

و سوف أنشر تعقيبى فى أقرب فرصة متاحة, نظرا لأنى فى مرحلة إسترداد من وعكة صحية بسيطة.

تحياتى للجميع.

[abofasad]

الف سلامة للأفاكادو..

[khedr]

الف مليون سلامه استاذنا الكبير......الافوكاتو

[الأفوكاتو]

تعقيب على مقال الأخ " براود مسلم":

عزيزى الأخ براود مسلم,

أعزائى الأعضاء,

كنبت فى الماضى مقلات عديدة عن الدساتير, و شرحت صلتها بالقانون بصفة عامة, حيث أن الدستور ليس سوى وثيقة دستورية, تصدر بنفس مراسيم القوانين العادية, و تخضع,مثلها للتفسير, و التغيير.

و كلمة " دستور" تعنى:

القانون الاسمى بالبلاد وهو يحدد نظام الحكم في الدولة واختصاصات سلطاتها الثلاث وتلتزم بة كل القوانين الأدني مرتبة في الهرم التشريعي فالقانون يجب ان يكون متوخيا للقواعد الدستورية وكذلك اللوائح يجب ان تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة اذا ما كان القانون نفسه متوخيا القواعد الدستورية. وفي عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية اذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية

و قبل أن أدخل مباشرة فى الموضوع, يلزم أن أالتمس صبركم قليلا لكى أشرح كلمات أخى

" براود" التى أقتبسها هنا:

*- الدستور .. هذه القوانين تخضع للتصويت في البرلمان و هي في حالتنا و مثالنا تعد الاتجاه نحو قاعدة الهرم من حيث التفاصيل و ما أراه فإننا كشعب لن نقبل أي دستور عن طريق التصويت .. لأننا لم نتفق على أي شيء أصلا فهل سنتفق على دستور دائم !!

*- ما دفعني لهذا الكلام .. أننا لو بصدد نقاش أي قضية فاننا لا نسعى الى تلك القمة و ننطلق منها الى القاعدة .. بل اننا لا ننطلق من القاعدة نحو القمة ..بل نظل نتخبط في القاعدة فرحين بسجال فكري و مناظرة عقيمة في أي قضية .. لا تنتهي غالبا لأننا ( و أنا أول واحد ) تشبعنا بفكرة ان نكون اصحاب الكلمة الأخيرة !!

فى الماضى السحيق, تكونت المجتمعات فى قبائل, تحولت , بعد تزايد عددها, و عدد أفرادها, إلى مجتمعات صغيرة, ضمن مجتمع أكبر, يتكون من قرى و مدن, و كان يحكم هذه المدن أمراء, أو ملوك, أو طغاة.

و قد فرضت الضرورة أن يتعايش أفراد القبيلة, و مواجهة ما نتج عن إزديادها, عن طريق تحديد سلوك معين يربط أفراد هذا التجمع, و يحاول أولا منع النزاع الذى ينتج فى الحياة بصفة عامة,

كما فرضت الضرورة أيضا لزوم الإلتجاء إلى وسائل فض هذا النزاع , إذا حدث, و لكن الإجراءات التى إتبعتها هذه المجتمعات , رغم فعاليتها, لم تكن سوى إتفاق عرفى , لم يكتبه شخص, و لكن تعارف الجميع على إتباع هذا العرف عند حدوث النزاع, أو المشكلة.

و فى تاريخ الأمم أمثلة كثيرة عن تطور الحضارات, من شكلها القبلى, إلى شكلها الحديث, فمثلا, تاريخ القانون الإنجليزى يوضح كيف أن إنجلترا,( صاحبة إحدى أكبر الحضارات القانونية,) تكونت من عناصر مختلفة, نزح أغلبها من أوروبا, شمالها و جنوبها, فكان هناك الفايكنج, و الجرمان, و عناصر من شمال إنجلترا, و أيرلاندا.

تجمعت وفود الغزاة, أو النازحين فى مناطق ساحلية, و لم يختلطوا كثيرا بأهالى البلد, نظرا لأن الظروف الجغرافية فرضت على المجتمعات القبلية عزلة غير مقصودة, فقد فرقت بينهم الجبال, و الأنهار, و البحيرات, و الغابات, و الصحارى الثلجية, ... الخ.

كان لكل من مثل هذه التجمعات القبلية قانونا عرفيا, و كان كل فرد يلتزم بهذا العرف, و كانت قواعد العرف معروفة للجميع, يقبلها الجميع, و يلتزم بها الجميع, و تقبل الجميع عقوبة مخالفتها. وو بعد الغزو النورماندى لإنجلترا عام 1066, تطور النظام العرقى لكى يحتضن جميع الأعراف المتواجدة, حيث تكون فى النهاية قانون عرفى موحد لكل الشعب الإنجليزى, كما تم تصدير هذا القانون إلى عدة دول مثل نيوزيلاند, و أمريكا, و كندا البريطانية , و استراليا, و معظم دول الكومنولث.

إذن, فإن ما جمع مثل هذه التجمعات , و سهل من طرق تعايشها, كان إحترام, و تمسك الجميع بمثل هذه القواعد, التى جاءت تعبيرا عن قيمهم الإجتماعية, و الدينية, و الأخلاقية.

هذه القواعد فى صورتها البسيطة, هى تماما ما أشار إليه الأخ العزيز " براود مسلم" فى الفقرة الأولى التى إقتبستها.

و لكن عندما زاد حجم الدولة, و تعددت جنسيات, و لغات, و أخلاقيات , و ديانات سكانها, تمكن العرف أولا, ثم القانون بمعناه الحديث, من أيجاد ما أشار إليه ألأخ " براود مسلم " على مستوى الدولة, أى وجود قاعدة يتفق فيها الجميع على مبادئ معينة, تعكس فكر, و أخلاق, و معتقدات أغلبية الشعب.

و قد تحقق ذلك فى مصر بصورة ناجحة خلال ال 200 سنة الماضية, و لكننا نلاحظ أن الأمور قد بدأت فى التغير التدريجى إلى التفكك خلال الخمسين عاما الماضية, و أندثرت بعض الأضواء المنيرة فى حياتنا, و أصبنا بنكسة قومية, و فكرية, و عقائدية, و إجتماعية, و سياسية.

هذا التدهور أخل بتماسك القاعدة التى أشار غليها الأخ " براود مسلم" فى مقاله, و السؤال الذى يطرحه هذا الموضوع:

كيف يمكن التوصل إلى دستور سيختلف عليه الكل, و لن يوافق عليه أحد, لأن شقة الخلافات قد توسعت و تباعدت, بحيث أصبح لا وجود للأرض الصلبة التى سيقوم عليها البنيان الدستورى؟

إذا رجعنا إلى تاريخ نشأة الدساتير, سنجد أن نظرة الحاكم للمحكوم قد مرت فى الماضى بمرحلتين هامتين:

المرحلة الأولى, , التى إتبع فيها الحكام أسلوب المنحة:

كان الحكام ( ملوكاً أو أمراء ) ينفردون وحدهم بتملك وممارسة السلطة ، وكانوا يقومون من جانبهم بإصدار الدساتير ،لذلك أطلق على هذا الأسلوب لوضع الدستور ( أسلوب المنحة) ، حيث يصدر الدستور بإرادة الحاكم صاحب السلطان والسيادة ، دون أن يشاركه أحد في هذا الإصدار، و يأتي الدستور في هذه الحالة من الأعلى ، أي ينزل من الحاكم على الشعب ، فالحاكم يوافق على التضحية بجزء من سيادته أو يوافق على تنظيم طريقة مزاولته لها، مثال ذلك الدستور الذي أصدره الملك لويس الثامن عشر ملك فرنسا في يونيو 1814 و دستور اليابان 1889 الذي منحه الإمبراطور للشعب .

و فى نظرى أن دستورنا الحالى , من وجهة نظر النظام الحاكم, ليس سوى منحة تفضل بها علينا رئيس الدولة, ألذى زاد فضله, و سمح للرعية, بمقتضى تعديل المادة 76, بأن ينافسوا السلطان فى الطغيان.

المرحلة الثانية فى تطور الدساتير :

إستندت هذه المرحلة إلى نظرية العقد, وهي الطريقة الثانية من الطرق التي اندثرت و عفى عليها الزمن في وضع الدساتير ، حيث ينشأ الدستور في هذه الحالة بناء على اتفاق بين الحاكم والشعب واشتراك إرادتهما على قبول الدستور ، فالشعب يدخل في الأمر كطرف أصيل في هذا العقد، ويترتب على هذه الطريقة عدم استطاعة أي منهما( الحاكم أو الشعب ) إلغاء الدستور أو سحبه أو تعديله إلا بناء على اتفاق الطرفين ، وبذلك يضمن الشعب عدم إقدام الحاكم على إلغائه أو تعديله، فالدستور هو نتيجة لاتفاق إرادتين في صورة عقد، و وفقاً للقاعدة القانونية - العقد شريعة المتعاقدين - فلا يجوز نقضه أو إلغاؤه أو تعديله إلا بإرادة طرفيه.

و قد تطورت طرق إصدارالدساتير فى الزمن الحديث, و يوجد حاليا أسلوبان تتبعهما النظم الديمقراطية:

1 - أسلوب الجمعية التأسيسية :

تعد هذه الطريقة من الأساليب الديمقراطية لخلق الدساتير ،حيث تعد أكثر ديموقراطية من الطريقتين السابقتين ،كما يمثل مرحلة أكثر تقدماً في نضال الشعوب ضد الحاكم المطلق ، ويصدر الدستور وفقاً لهذه الطريقة من الجمعية التأسيسية ، أو كما يطلق عليها اسم الجمعية النيابية التأسيسية ، والتي تنتخب بصفة خاصة من الشعب و يعهد إليها مهمة وضع و إصدار دستور جديد يصبح واجب النفاذ ، حيث يتاح للشعب فرصة انتخاب ممثليه ليقوموا بمهمة وضع الدستور.

و فى ظل الظروف و الأوضاع التى أشار اليها الأخ العزيز " براود مسلم", فإنى لا أعتقد أن هذا الأسلوب سوف ينجح فى التوصل إلى دستور يرضى كافة قطاعات الشعب المصرى.

2 - أسلوب الاستفتاء الشعبي أو الاستفتاء الدستوري :

في هذه الحالة يصدر الدستور مباشرة من الشعب ،و يرى البعض أن هذا الأسلوب هو أكثر الطرق ديموقراطية ، حيث يتم تحضير مشروع الدستور بواسطة جمعية نيابية منتخبة من الشعب أو بواسطة لجنة حكومية أو بواسطة الحاكم نفسه ثم يعرض على الشعب في استفتاء عام لأخذ رأى الشعب في مشروع الدستور ولا يصبح الدستور نافذا إلا بعد موافقة الشعب عليه.

ومن الدساتير التي وضعت حسب هذه الطريقة دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة دستور 1946، والدستور المصري لعام 1956 والدائم لعام 1971 .

و هذا الأسلوب قد نجح فى فرز بعض الدساتير الجيدة, و لكن دستورى 56 و 71 كانا دستورين من ناحية الشك,و حيث أن المضمون كان قد تم تفصيله بحيث تتجمع كل السلطات فى يد رئيس, أو حزب واحد.

و قبل مناقشة "أى من هذه الأساليب يمكن أن يفرز دستورا صالحا لحكم مصر حكما عادلا", علينا أولا أن نحدد النظام السياسى الذى نرغب فى التوصل إليه بمقتضى هذا الدستور.

أى يجب أن نختار أحد هذين النظامين:

1- النظام الرئاسى

2- النظام البرلمانى.

و سواء أخترنا النظام الرئاسى, مثل النظام الأمريكى, أم النظام النيابى, مثل النظام الإنجليزى, فإن علينا أن نسأل أنفسنا هذه الأسئلة:

1- أولاً، هل يجب ان تقوم بكتابة الدستور هيئة تشريعية عادية أم جمعية تأسيسية متخصصة؟ إذا كان القرار سيعود الى الهيئة التشريعية، ممكن أن يقوم المشرعون الدستوريون بكتابة دستور يُبقيهم في مناصبهم، في حين ان الجمعية التأسيسية المتخصصة التي تمثل أكبر عدد ممكن من عناصر المجتمع، هي أفضل حتى وان كانت أكثر كلفة وإرهاقاً.

2- يجب ان يُقرّ الدستور بوضوح، أياً كان نوع النظام الذي يتم اختياره، سلطة المحاكم في إلغاء القوانين والمعايير والأعمال التي تتنافى مع الدستور،

3- ويجب ضمان استقلالية وعدم تحيّز المحاكم في الدستور، لأن قراراتها ستكون في الكثير من الأحيان شديدة الحساسية سياسياً. وعلى القضاء أن يكون فرعاً مستقلاً عن الحكم وألا يكون تحت إشراف وزير العدل، كما يجب ان يشرف القضاء على شؤونه المالية والإدارية بعيداً عن تدخل السلطة التنفيذية،.

4- ويجب ان ينص الدستور أيضاً على انه يتوجب على قضاة المحاكم الدنيا تطبيق الدستور عند صنع قراراتهم. ففي العديد من الديمقراطيات الجديدة، كثيراً ما يتجاهل هوءلاء القضاة القضايا الدستورية عند صنع قراراتهم. لقد ثبت الآن انه يتوجب على الدستور حماية حقوق الانسان وان على المحاكم، وبنوع خاص المحاكم الدستورية الخاصة، ان تلعب دوراً هاماً في تأمين تلك الحماية.

5- يحتوي كل واحد من الدساتير الجديدة الآن على نصوص حول حقوق الإنسان الأساسية، لكن هذا لا يكفي. فعلى الدساتير هذه ان تخلق المؤسسات القادرة على وضع هذه الحقوق موضع التنفيذ.

6- ويجب ان تنص هذه الدساتير على ضرورة ان يكون للأشخاص الذين يدّعون ان حقوقهم قد انتهكت وصول ممكن إلى المحاكم؛ وأن يكون باستطاعة الضحايا، في حال حصول هذا الانتهاك، الحصول على تعويض كاف عن تلك الانتهاكات. وقد وجدت عدة دول ان الأومبودسمان (أحياناً كثيرة المحقق او الوسيط في موضوع الشكاوى و يسمى Ombudsman) مفيد في هذا السياق. ومن المفيد أيضاً ان يكون للوسيط هذا مكتب خاص في مكتب مدعي عام الدولة.

7- ومن الأمور ذات الأهمية الحيوية بالنسبة للديمقراطية ان يكون المواطنون قادرين على معرفة ما إذا كانت الحكومة تقوم بعملها على ما يرام وتعمل لصالح الناس.

8- ويجب ان تحتوي الدساتير على أحكام تسمح للمواطنين بالوصول غير المكلف والسريع الى جميع المواد الموجودة في ملفات الحكومات باستثناء تلك التي يمكن ان يُعّرض إخراجها الى العلن الأمن القومي للخطر، وتلك التي لها علاقة بالخصوصية الشخصية، وفرض القانون، او بعض المصالح القومية الحيوية الأخرى. ومن غير الحكمة ترك مسألة تبّني إجراء كهذا للهيئة التشريعية لأن العديد من الحكومات تقاوم تلك الإجراءات أو تحاول إضعافها كثيراً. فالقليل جداً من الرسميين الحكوميين يتوقون الى ترك الجمهور يتفحّص نشاطاتهم.

أطرح هذه الأفكار لكى نناقشها فى المحاورات, و إذا أمكن, فى أية مواقع أخرى, فكما تساءل الأخ " براود مسلم" , يجب أن نصل إلى معرفة الأسس التى يمكن أن يتفق عليها كل المصريين كحد أدنى, قبل أن نتطلع إلى طموحات فوق مستوى إمكانياتنا الثقافية, و السياسية, و الإجتماعية.

أترك لأخى " براود مسلم" و لأخوتى الأعضاء الساحة, لكى نتابع هذا الموضوع الهام, و الذى أشكر أخى " براود" على إثارته.

تقبلوا عميق إحترامى.

تم تعديل 31 ديسمبر 2005 بواسطة الأفوكاتو

[khedr]

مجهود مشكور عليه استاذنا الكبير

مصادر المواد لاي دستور ماهي الاسس التي توضع عليها عند وضع الدستور

وماهي الضمانات التي توضع لكي لا تستغل وتوضع مواد لخدمه فئه او اشخاص بعينهم

[الأفوكاتو]

عزيزى الأخ ميدو خضر,

تتشابه هياكل جميع الدساتير تقريبا, فالدستور يتم تركيبه من جزيئيات, مثل أجزاء السيارة, أو الكمبيوتر, و لكن نوعية هذه الأجزاء هى التى تحدد مدة جودة المنتج.

فالدستور يتضمن تصورات الشعب فى حياة كريمة, و أمان, و عدل, و رخاء, و حق التعليم, و حق الحرية, و حق الحياة, و جميع الحقوق الأخرى.

و الضمان الوحيد الذى يكون له فعالية عند وضع دستور معين, هو مشاركة الشعب فى وضعه, و رفضه فى الإستفتاء العام إذا لم يعجبه.( كما ورد فى ردى المنشور أعلاه)

المشكلة هنا أن درجة ثقافة المواطن( المصرى العادى) السياسية تعتبر ضئيلة جدا بالمقارنة بشعوب الدول المتقدمة ثقافيا, و علميا, و إجتماعيا, حيث يصمم أفراد الشعب بأكمله على إختيار أفضل النظم, و أفضل المرشحين, بفضل معرفته بحقوقه السياسية.

خلو مناهج الدراسة الإبتدائية, و الثانوية فى مصرمن مواد تعلم المواطن حقوقه كمواطن, هو أحد أسباب تدنى الوعى السياسى فى مصر, ألأمر الذى إستغله النظام الحاكم لكى يفرض على الشعب المصرى دستورا هلاميا, يخدم أغراضه و أغراض حزبه و المنتفعين فقط.

و سيتكرر هذا الفرض مادام الشعب لا يعرف حقوقه, أو لا يريد أن يعرفها.

لقد طالبت فى مقالات, و رسائل إلى الحكومة المصرية, مرارا و تكرارا, إضافة مادة تشرح بتبسيط حقوق المواطن المدنية, و الجنائية, و السياسية, و قدمت نماذج كاملة لما يجب أن تحتويه مادة " المواطنة" , و كان الرد:

ودن من طين, وودن من عجين.

تقبل تحياتى.

تم تعديل 31 ديسمبر 2005 بواسطة الأفوكاتو

[khedr]

المشكلة هنا أن درجة ثقافة المواطن( المصرى العادى) السياسية تعتبر ضئيلة جدا بالمقارنة بشعوب الدول المتقدمة ثقافيا, و علميا, و إجتماعيا, حيث يصمم أفراد الشعب بأكمله على إختيار أفضل النظم, و أفضل المرشحين,  بفضل معرفته بحقوقه السياسية.

<{POST_SNAPBACK}>

استاذي العزيز...تحياتي الدائمه

وهذه المشكله ...كيف ننبه اليها ونتغلب عليها............

لان اعتقد المشكله الاساسيه في بلدنا الغالي...الدستور والقانون

الدستور:تم تفصيله ليخدم فئه اومجموعه محدده من البشر

القانون:الثوب الملئ بالثقوب من كل مكان

فالخطوه الهامه التي اريد ان ان اتوجه بها الينا جميعا اننا يجب ان نرفع فعلا درجه ثقافه المواطن المصري العادي

كيف نقوم بهذه الخطوه...وكيف يتم تفعيلها بواسطه المجموعات والهيئات المختلفه

لك دائما ....اعزازي و تقديري