بريطانيا تخرج من السوق الأوروبية بعد ٤٣ سنة

[باهى الطائر الحزين]

 

 

 

استثمارات خليجية في بريطانيا بالمليارات أصبحت مهددة بالضياع

حجم الخط:  ع  ع  ع

لندن- عربي21- محمد عبد السلامالسبت، 25 يونيو 2016 02:03 م

 

أصبحت الاستثمارات الخليجية العملاقة في قطاع العقارات البريطاني في مهب الريح بعد أن قرر البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث يتوقع أن يكون القطاع العقاري هو الأكثر تأثرا بالخروج، في الوقت الذي يتصدر فيه الخليجيون قوائم المستثمرين بهذا القطاع في بريطانيا.

ومن المعروف أن عقارات وسط لندن تمثل واحدة من الوجهات التقليدية للمستثمرين الخليجيين، حيث يمتلكون عقارات عملاقة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، ومن بينها عقارات سكنية وفنادق خمس نجوم ومساحات مكتبية، وتتركز أغلبها في مناطق وسط لندن المحيطة بحديقة "هايد بارك"، وهي أكبر وأشهر حديقة في العالم..

كما أن صناديق الاستثمارات السيادية لكل من السعودية وقطر والإمارات، تتربع على قوائم المستثمرين في العقارات ببريطانيا، حيث تمتلك دولة قطر أعلى برج في القارة الأوروربية، وهو برج "شارد" الذي يتوسط مدينة لندن ويستقطب ملايين الزوار سنويا، إضافة الى أن صندوق قطر أبرم قبل سنوات صفقة لشراء مبنى السفارة الأمريكية في حي "مايفير" الفاره وسط لندن، على أن الصفقة تتضمن اتفاقا بتسليم العقار بعد عدة سنوات.

وتبين من الأرقام التي جمعتها "عربي21" من مصادر متعددة أن إجمالي الاستثمارات الخليجية في بريطانيا كان في العام 2012 يفوق الـ100 مليار جنيه إسترليني (140 مليار دولار تقريبا)، على أن 60% من هذه الاستثمارات للسعودية، و20% منها فقط لدولة قطر، وتتقاسم باقي دول الخليج الـ20% المتبقية من هذا الرقم. 

وتعتبر الأرقام أعلاه متواضعة بالمقارنة مع تقديرات أخرى، حيث وصلت "عربي21" إلى ورقة بحثية قدمتها أستاذة الاقتصاد سوزان سميث، خلال مؤتمر متخصص أقيم في لندن قبل سنوات، وتقول فيه إن إجمالي الأموال العائدة لصناديق الاستثمار الخليجية والمتداولة في بريطانيا تصل إلى خمسة تريليونات دولار أمريكي، على أن هذا الرقم يشمل الأصول الثابتة والأموال المنقولة والأسهم والسندات وغير ذلك.

وبينما تلعب هذه المليارات الخليجية في أسواق بريطانيا، فإن القطاع العقاري الذي يُعتبر أكبر وأهم جاذب لها يتوقع أن يمنى بخسائر قاسية بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتبين من تقرير صادر عن شركة "نايت فرانك" العقارية أن أسعار العقارات في وسط لندن هبطت خلال عام واحد بنسب تتراوح بين 3.5% و7.5%، وذلك بسبب المخاوف من الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني أن هذه التراجعات مرشحة للتفاقم بعد الخروج، فيما يتوقع بعض المتشائمين أن ينهار القطاع العقاري، وتتراجع الأسعار بصورة حادة.

وقال التقرير الذي اطلعت عليه "عربي21" إن مناطق مثل "نايتسبريدج" و"ساوث كينزينغتون" و"تشيلسي" في وسط لندن هي الأكثر تأثرا، وهي المناطق الأغلى في لندن على الإطلاق، كما أنها الوجهات التقليدية للمستثمرين الخليجيين، بل تكاد تكون أحياء خليجية لكثرة ما يقصدها الخليجيون.

وكان تقرير عقاري آخر قد أظهر أن 20% من مشتري العقارات لأغراض الاستثمار والتأجير (buy to let) خلال العام 2015 كانوا من دولة الإمارات العربية المتحدة. 

 

[عادل أبوزيد]

الخروج من السوق الأوروبية  ما زال و سيبقى ربما حدث القرن ، أتابع أخبار و تداعيات الخروج  تبدو كملهاة شكسبيرية

يذكر أن بريطانيا ناضلت كثيرا من أجل الإنضمام للسوق الأوروبية و كانت تواجه برفض شديد :

Britain fought hard to be admitted to the union – yet differences soon emerged

By Katie Grant

On 1 January 1973, after a passionate courtship on the UK’s part, Britain formally entered into a relationship with what was then the European Economic Community (EEC). Britain’s admittance to the bloc followed a lengthy campaign as the UK battled to convince other member states, particularly France, of its compatibility with the union. The EEC rejected overtures from Britain on two occasions – in 1963 and 1967: Britain first applied for membership of the EEC, also known as the Common Market, in 1961. The bloc had been established four years previously when France, West Germany, Italy, the Netherlands, Belgium and Luxembourg signed the Treaty of Rome. The Prime Minister, Harold Macmillan, said he was “not confident but hopeful” of entry to the EEC; his instincts were right. The French President, Charles de Gaulle, vetoed Britain’s membership on the grounds that an expansion of the group could result in a community dominated by the US. He dismissed Britain’s efforts to win over the EEC by saying: “L’Angleterre, ce n’est plus grand chose” (“England is not much any more”). It was “non” again from De Gaulle in 1967, but when his successor, Georges Pompidou, took over in 1969, France’s frosty attitude began to thaw. Following Edward Heath’s victory in the 1970 election, the UK embarked on a third round of talks. Britain joined the EEC in 1973, along with Ireland and Denmark. A referendum in 1975 confirmed UK membership, with two-thirds of voters opting to remain in the EEC under renegotiated terms. By the time the UK voted to go it alone last year, Britain’s ardent desire for the union had faded. Financial compatibility is a major factor in most partnerships and this was one area where the UK and EU came to blows. In 1984, Margaret Thatcher (inset) negotiated a permanent rebate for Britain on its EEC contributions after threatening to halt payments to the budget. Britain felt it was being unfairly treated as, despite being the third-poorest EEC member state, it was set to become the biggest net contributor. A major low in the relationship came on 16 September 1992, Black Wednesday, when Britain was forced to withdraw sterling from the European exchange rate mechanism driving the system – designed to align currencies with a view to having a single currency – to the brink of collapse. Eurosceptics were rarely quiet and John Major’s premiership, from 1990 to 1997, was riven with divisions in the Conservative Party over Europe, notably during the negotiation of the Maastricht Treaty on greater integration in 1991. Ukip was founded that year in response to the Treaty. Tony Blair took it upon himself to smooth things over with the EU – as it became known in 1993 – but his enthusiasm for joining the euro was not shared by most of the nation.