تكليفات رئاسية لضبط تسويق القمح

[عادل أبوزيد]

تعرضت في أكثر من موضوع  للفساد و الإحتيال  في عملية  جمع القمح  المحلي من المزارعين نظير السعر التشجيعي الذي تدفعه الدولة تشجيعا لإنتاج القمح ، و كنت أتصور أن المسألة قاصرة على بضعة حالات تم كشفها و التعامل معها   و لكن ...

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

وجدت تكرارا كثيرا  للفهلوة  في الإستيلاء  على أموال دعم الأقماح المصرية  .... حقيقة فقدت القدرة على حصر ما ورد بالجرائد الرسمية عن عمليات السرقة ، هل تذكرون فيلم "سي عمر"  و الرجل الذي يسجل العمال  و الذي قام بتفريغ كيس قماش ملآن  بالأختام  فيقوم بتسجيل عدد أكبر من العمال  ....    

و كنت أسائل كيف بربك يمكن مواجهة  فساد  "جموع من الناس" و ليس واحدا أو إثنان.

قرأت اليوم  جريدة المصري اليوم  ما يفيد أن الرئاسة أصدرت تكليفاتها  بمواجهة الموقف ، و مما أثلج صدري بعض الشئ ما جاء في التحقيق أن ه تم التواصل  مع  شركات و مؤسسات تجارة الأقماح  العالمية  و أن هناك فعليا آليات  و تقنيات  قائمة لضبط كميات الأقماح في الصوامع.

اقتباس

تكليفات رئاسية بوضع آليات لضبط «تسويق القمح»     ياسمين كرم    ٢٥/ ٦/ ٢٠١٦ كشفت مصادر مطلعة أن رئاسة الجمهورية كلفت أكثر من خبير، بينهم الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين الأسبق، بإعداد دراسة حول آليات ضبط عملية تسويق القمح المحلى بعد كشف مباحث التموين وقائع اختلاس أموال الدعم فى صوامع القطاع الخاص تقدر بمئات الملايين. وتوقع خبراء أن يتقلص دور القطاع الخاص بشكل قوى فى منظومة توريد القمح المحلى خلال الموسم المقبل بعد ثبوت تورطه فى تقديم مستندات مزورة تفيد بتسلم كميات قمح «وهمية» من الفلاحين، للاستفادة من الدعم الحكومى المقدم لشراء القمح الذى يصل إلى ٤٢٠ جنيها للإردب، ودعوا إلى إعادة النظر فى المنظومة الحالية لسد الثغرات، مع سرعة إصدار قرار حكومى بوقف صرف أى كميات قمح من صوامع القطاع الخاص المتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين لتسلم الأقماح المحلية لصالح الحكومة خلال الموسم الحالى. وطالبوا بتشكيل لجان محايدة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبعيدة تماما عن وزارتى الزراعة والتموين لجرد كل الصوامع لاستبيان الأرصدة الموجودة فعليا ومطابقتها بما هو مسجل فى الدفاتر والتأكد من عدم وجود أى تسليمات وهمية. وأضافوا أن القضايا التى تم الإعلان عنها الأسبوع الماضى فتحت الشكوك حول صحة أرقام التوريد التى أعلنت عنها وزارتا التموين والزراعة، والتى بلغت بحسب قولهم ٥ ملايين طن خلال هذا الموسم، باعتبارها الأعلى، وتزيد على الكمية المعتاد توريدها خلال السنوات السابقة والتى لا تتعدى ٣ - ٣.٦ مليون طن. وقال وليد دياب، نائب رئيس جمعية الطحن المصرية، إن الحكومة موقفها سلبى وغير مبرر من القضية، ولم يصدر عنها تصريح واحد رغم خطورة الملف، وتركته لمباحث التموين، وأشار إلى أهمية الإسراع بتشكيل لجان محايدة لجرد الصوامع. وأضاف أن استجابة النيابة العامة أو أى جهة حكومية للدعاوى الحالية بالسماح لتلك الصوامع باستئناف صرف القمح إلى المطاحن مقابل تسجيل الكميات الخارجة ومقارنتها بكشوف التوريد ستؤدى إلى هدر معالم الجريمة، قائلا: «لا يوجد ضامن ألا يتم التلاعب فى محاضر الصرف، كما تم التلاعب سابقا بمحاضر التسلم، وتسوية الملفات ورقيا، أو حتى إدخال كميات من القمح المستورد منخفض الثمن لتغطية العجز، وفى كل الأحوال صاحب الصومعة سيحقق مكاسب غير مشروعة». وقال عمرو الحينى، رئيس شعبة المطاحن باتحاد الصناعات، إن ما تردد عن صعوبة قياس الكميات فى الصوامع غير علمى ومجرد محاولات من المتهمين أو أصحاب المصلحة لتضليل جهات التحقيق، وأنه تم الرجوع إلى شركات المراجعة الدولية العاملة فى مجال القمح عالميا، وهناك عدد من الأجهزة يتم استخدامها لقياس كميات القمح الموجودة فى الصوامع الحديثة أو حتى الهناجر أو الشون التقليدية. وشدد نعمانى نصر نعمانى، الرئيس الأسبق لهيئة السلع التموينية، على أن الكشف عن أكثر من حالة فساد فى التوريد الحالى يدفع للتشكيك فى الأرقام الصادرة من وزارتى التموين والزراعة حول الموسم الحالى، كما أنه يعيد النظر فى أهمية تعديل نظام دعم مزارعى القمح بتحويل جزء منه إلى دعم انتاجى للفلاح مباشرة.

[عادل أبوزيد]

أنا وحدي من قرأ هذا الموضوع  لماذا ؟  نوع من الملل

الصحف و برامج التوك شو  ممتلأة بالكلام عن التوريد الوهمي للقمح..

و في شكل جديد لم نعهده من قبل في الإعلام   تماما كالقرص الفوار   فجأة اليوم  و لا كلمة عن القمح و لا الصوامع    ربما أمس حديث مع وزير التموين إن كله تمام ! و لجنة تقصي الحقائق  صامتون