تصريح بالصلاة

[Scorpion]

وددت ان يكون محور الموضوع الذي ارجع به للمحاورات بعد غياب هو موضوع من مواضيع الساعة .. خروج انجلترا مثلآ من الإتحاد الأوروبي و أثر ذلك علي الأقتصاد العالمي و المصري .. او امتحانات الثانوية .. او الجزر المجهولة النسب بين مصر و السعودية .. و لكن لم أجد أكثر مما يمسني انا شخصيآ ..  عن حقي الأساسي كـإنسان قبل ان اكون مواطن يعيش في وطن يحتويه و يحميه ..

مازلت حائرآ حتي الآن من سؤال لقريب لي يسأني بصفتي من المحتسبين علي الذين لهم علم بدروب البيروقراطية المصرية .. عن الجهة التي يمكن من خلالها استخراج تصريح بالصلاة .. هل هناك مكتب في مجمع التحرير او  قسم الشرطة التابعين له و بعد ملأ الإستمارات اللازمة و دفع المصاريف و الدمغات من الممكن من خلالهم الحصول علي تصريح او رخصة تتيح للمرء في مصر ان يصلي و يناجي ربه في مكان محدد ...

هل هناك من له تجربة مماثلة يساعدني بها علي الرد علي سؤال قريبي هذا ؟

[عادل أبوزيد]

عفوا  لم أفهم !  و أكيد القراء  لم يفهموا أيضا  .......   هل الأمر يتعلق بما يسمى قانون أماكن العبادة  و الخط الهمايوني  الذي كان ينظم بناء الكنائس في الدولة العثمانية التي كانت - في وقت من الأوقات مترامية الأطراف - و تحوى العديد من الديانات و المذاهب.

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

هل تراني إقتربت من المعنى الذي تقصده ؟  إذا كان الأمر كذلك  فربما سمعت أو قرأت أن المسألة قيد البحث  و أنها يتم مناقشتها من قبل رؤساء الكنائس في مصر  و اليوم قرأت خبرا عن الكنيسة الإنجليكانية في مصر دعني أبحث عن الخبر.

 

 

[باهى الطائر الحزين]

تصريح بالصلاة

عنوان احد مقالات فاطمه ناعوت

والتي اجتمع علي وساختها اقباط المهجر

وضربوها بالأحذيه والشباشب وهي التي

تتحدث نيابه عنهم وتطالب بحقوق لم 

يطلبوها هم ...

[باهى الطائر الحزين]

[باهى الطائر الحزين]

(حول تداعيات مؤتمر واشنطن وهجوم ناشط من أقباط المهجر عليّ)

هل تريدونها: مدنيةً أم دينية؟

معركةٌ صغيرة يقودُها ضدّي ناشطٌ من أقباط المهجر، وضعتني أمام سؤال خطير: هل نريدُ مصرَ دولةً مدنيةً أم دولة دينية؟ هل قمنا بثورةٍ في إثر ثورة، وبدّلنا حاكمًا في إثر حاكم في إثر حاكم، وكتبنا دستورًا في إثر دستور، وسقط منّا شهداءُ في إثر شهداءَ في إثر شهداء، من أجل دولة عدالة ومساواة ودستور مدنيّ، مازلنا نكافح حتى يُفعَّل؟ أم من أجل دولة أقليّات وأكثريات وقبائل وعشائر وطوائف ومذاهب وتمييز عنصري وتمايز مذهبيّ وطائفي وعَقَديّ؟!
أنا اخترتُ الحُلم الأول. وخصمي الناشط اختار الحلم الثاني. أنا قلتُ لا بديل عن المدنية. وهو يصرُّ على أن يجعلها دينية، حيث الأكثريات والأقليات! حدث هذا في إحدى الجلسات ضمن مؤتمر "دعم الأقباط" بالعاصمة الأمريكية واشنطن يومي ٩-١٠ يونيو الراهن.
أنا: مواطنة مصريةٌ مسلمة. وقفتُ تحت العلم الأمريكي الأسبوع الماضي وتحدثتُ بالعربية قائلة: أقباطُ مصرَ ليسوا أقليةً في وطنهم مصر، بل مواطنون أصحابُ أرض وتاريخ، لا لاجئين ولا وافدين. ويجب أن يحميهم دستورُ بلادهم بمواده التي تنصُّ على أن المصريين أمام القانون سواءٌ دون تمييز عَقَدي أو طائفيّ.  هو: ناشطُ من أقباط المهجر الأمريكي. وقف تحت العلم الأمريكي وتحدث بالإنجليزية قائلا إن أقباط مصر أقليةٌ مستضعفةٌ تضطهدهم الدولةُ المصرية ويجب على المجتمع الدولي حمايتهم. 
اتفقت مع وجهة نظري الغالبيةُ العظمى من أقباط المهجر الذين حضروا تلك الجلسة، واتفق مع صاحبنا الناشط بضعةُ أشخاص لم يتجاوزوا الخمسة.
الفارق بين حُلمي وحُلمه، هو الفارق بين الشتيتين. حُلمي أنا: الدولةُ المدنية. دولة العدالة التي ترى المواطنين سواء، الرجل كالمرأة، الفقيرُ كالغنيّ، المسلم كالمسيحي. الجميعُ سواءٌ أمام القانون؛ بأمر الدستور. وحُلمه هو: الدولة الدينية. التي تُمايزُ بين المواطنين على أسس طائفية ومذهبية و”عددية”. الدولة التي تمارس الفرز الطائفي بين المواطنين في الحقوق والواجبات. الدولة التي تعترف بشيء اسمه: أكثرية مسلمة وأقلية مسيحية. الأكثرية تتمتع بحقوق ممتازة تمنحها الدولة المصرية، وعلى الأقلية اللجوء إلى دول الغرب لتنال بعض حقوقها شأن الوافدين واللاجئين!
 فهل من أجل هذا أشعلنا الثورات وأهرقنا الدماء؟!
تلك هي المعركةُ بيني وبين الناشط سالف الذكر. أنا أحلم بدولة العدالة والمساواة. والذي يناصبني العداء ويكيل لي السُّباب والاتهامات على صفحته وصفحات أصحابه، ينادي بدولة دينية يكون فيها المسيحيون "أقليةً" مستضعَفة، تطرق أبوابَ الكيانات الغربية لتتلقف ما يُمنح "للأقليات" من معونات وهبات وحسنات!  فهل تقبل مصرُ (الأمُّ) على شَطرٍ من أبنائها، يحملون اسمها ويحفظون تاريخها، أن يُسمّوا "أقلية" على أرضها، وكأنهم وافدون أو لاجئون بلا وطن؟ هل يقبل المصريون المسلمون على أشقائهم المصريين المسيحيين، الذين يقتسمون معهم الأرض والتاريخ والمصير، أن يُعامَلوا كأقلية مُستضعَفه في بلادهم وعلى أرض وطنهم مصر؟ 
مازلتُ أؤكد للمرة الألف أن مفردة: "قبطي" تعني: "مصري” لغويًا وتاريخيًّا. وأن كل مواطن مصري مسلم راهن، له جَدٌّ قبطيّ في زمن ما. وأن المصري المسيحي مواطنٌ له كامل حقوق المواطنة التي لابد من الكفاح من أجلها كلنا يدًا بيد، (مسلمين ومسيحيين ). وأنني أرفض أن يطالب المسيحيُّ بحقوقه في وطنه (مصر) كـ:"شريك في الوطن" أو لاجئ" أو "أقلية" أو "وافد" أو "أهل ذمّة مُستضعَف" إلى آخر تلك التعريفات المغلوطة التي يحاول "أصحاب المصالح" ترويجها تحت لواء العلم الأمريكي. بل على كل مصري مسيحي، وعلينا جميعا كمسلمين، المطالبة بحقوق القبطي المسيحي على أرض مصر، كمواطن مصري حرّ له كامل حقوق المواطنة بموجب الدستور المصري وبموجب التاريخ.
ويشهد التاريخُ أن رجلا عظيمًا مرّ بمصر، رفض مصطلح "أقلية مسيحية"، كما أرفضُه أنا. وضع صالحَ مصرَ وكرامتها قبل أية اعتبارات أخرى. يشهد التاريخُ لأقباط مصر المسيحيين بالوطنية الناصعة التي تتجلى في الشدائد حين سامحوا في جرائم تعرضوا لها على مدى خمسين عامًا كان من الممكن أن تُدمر مصر لولا حكمة ووطنية البابا شنودة رحمه الله الذي لم يقبل يومًا تدويل القضية القبطية وكان يقول بعد كل جريمة طائفية تُرتكب في حق أقباط مصر: “فلتحترق كنائسنا ولتحيا مصر.”  يشهد التاريخُ أن مسيحيي مصر تعرضوا على مدى خمسة عقود لشتى ألوان البطش من حرق كنائس وقتل مسيحيين وتمييز في الوظائف ومنع من تولّي الوظائف السيادية في وطنهم وغيرها من سخافات وجرائم ارتكبها موتورون من الجماعات التكفيرية والمتطرفين منذ عهد السادات وحتى اليوم، وقلّما عوقب المجرمون، بسبب المجالس العرفية التي هي جريمةٌ أخرى يرتكبها الجاني والمجني عليه متضامنين. ويشهد التاريخ أن مصر مازالت تعاني من انهيار هائل في منظومة التعليم والثقافة والأخلاق والذوق والقانون،  لهذا مازال يتعرض المسيحيون لبلطجة المتطرفين والتكفيرين أعداء الحياة. وفي معظم الأحيان تخفق الدولة في الاقتصاص للمجني عليه لأن الخلل والمحسوبيات يعشش في جميع المؤسسات، وهو ما يجب أن نواجهه ونعالجه جميعًا حاكمًا وحكومةً وشعبًا ونخبة وأزهر وكنيسة، مسلمين ومسيحيين، من هنا: من أرض مصر، وليس من أية دولة أخرى.
 ويبقى السؤال: هل يريدُ المسيحي المصري أن ينال حقوقه كمواطن أصيل كما ينص الدستور، أم كلاجئ أو وافد أو "أقلية" في دولة مُضيفة؟ 
وسؤالي الآن موجه لأقباط المهجر الشرفاء: أنتم تعيشون في رغد الغرب الأمريكي أو الكندي أو الأوروبي حيث الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان دون تمييز ديني، ولكن، لو كنت تعيش في مصر، هل كنت تُفضّل أن تكافح بسُموّ وشرف من أجل نيل "حقوق" مواطنتك "الكاملة" كمواطن (صاحب بلد وليس ضيفًا ولا وافدًا) فتأخذ حقوقك بقوة وعزة كما ينص دستور بلدك، وتحاول أن تعلم الناس ما يجهلونه من معنى المواطَنة كحق أصيل لك، أم تلجأ إلى الاستضعاف والمسكنة أمام المجتمع الدولي وتقول: "أنا مواطن من الدرجة الثانية، أرجوكم أمنحوني حقوق "الأقلية" (في بلدي!!!) وساعدوني كما تساعدون "المعوق" في بلاد الغرب؟

فاطمة ناعوت
مبتدا

واللبيب يفهم ...

[Scorpion]

2 ساعات مضت, عادل أبوزيد said:

عفوا  لم أفهم !  و أكيد القراء  لم يفهموا أيضا  .......   هل الأمر يتعلق بما يسمى قانون أماكن العبادة  و الخط الهمايوني  الذي كان ينظم بناء الكنائس في الدولة العثمانية التي كانت - في وقت من الأوقات مترامية الأطراف - و تحوى العديد من الديانات و المذاهب.

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

هل تراني إقتربت من المعنى الذي تقصده ؟  إذا كان الأمر كذلك  فربما سمعت أو قرأت أن المسألة قيد البحث  و أنها يتم مناقشتها من قبل رؤساء الكنائس في مصر  و اليوم قرأت خبرا عن الكنيسة الإنجليكانية في مصر دعني أبحث عن الخبر.

 

 

يا استاذي العزيز عادل .. اقتربت حضرتك تمامآ من هدف الموضوع .. و ها أنت ذهبت مباشرة لصلبه ذاكرآ الخط الهمايوني .. و الذي هو و مع القاب باشا و بك و افندم هو ما تبقي لنا من حكم الدولة العثمانية لمصر .. هل تتخيل حضرتك قرار الباب العالي التركي مازال ساريآ حتي الان في عصرنا هذا .. تمر اجيال .. و عصور .. حكام و ملوك و رؤساء .. وزارات و ثورات .. تتغير الخريطة الأجتماعية تمامآ في مصر و مازالت الحكومات المتعاقبة تعض بنواذجها علي هذا الحكم .. ضد رغبة مصريين علي حساب مصريين آخرين ..  

المسألة قيد البحث من قبل رؤساء الكنائس في مصر ؟ و ما هو بيد رؤساء الكنائس ليفعلوه سيدي الفاضل ... هل تنفيذ الأحكام و تفعيل دولة القانون امام المجالس المخزية بيد الكنائس .. هل عندما يتم حرق اماكن عبادة و معاقبة من كانوا بها تاركين الغوغاء حرية تكرار هذا الأمر بصورة اصبحت رتيبة بصورة تثير الغضب .. بيد الكنائس ايقافها ؟؟ اذا كانت الكنائس نفسها هي الهدف الأول لما يحدث الان بصورة مخزية بدون ادني رد فعل حتي اصبح هذا الأمر عادي و لا يثير اعتراض او حتي اهتمام اي احد ..

عملوا بيتهم كنيسة و بيصلوا فيها ؟؟؟ تخيل الفجر ؟؟ دول بيصلوا فيها من غير تصريح  كمان ... ولع يا ابني .. احرق ياض .. اسرق يا فلان .. عري الست يا بلدينا .. دول كفرة و يستاهلوا الحرق بجاز وسخ ..

ماذا ترد علي هذا يا استاذ  باهي ؟؟؟ و ما دخل ناعوت في تلك الحكاية .. و ان كنت اجلها و احترمها لصدقها مع نفسها بعكس الكثيرين ..

هل اثارت الأحداث التي تتوالي في العامرية حتي الان انتباه اي احد منا ؟؟؟ و هي حلقة من مسلسل طويــــــــــــــــــــــــــــل تتواري امامه المسلسلات التركية خجلآ .. 

لا .. و لن تثير .. فهي شيء اصيح من روتين حياتنا اليومية .. و من يعترض .. يصبح من خونة المهجر .. 

عفوآ انا شخصيآ لم تعد انجازات اولي الأمر في مصر تثير في اي اهتمام .. او فرحة .. فهي لم تغير حرف مما كان يحدث .. بل اعطت له مساحة تكاد تساوي مساحتها ابان حكم الأخوان لنا .

و لذا كان السؤال ..  التصريح للصلاة "للمسيحيين" في مصر مين بيديه ؟؟

[باهى الطائر الحزين]

اصحاب القضيه لا يهربون

بل يعرضوها كما النشامي المناضلون

تعلم كما اعلم وان الحادث فردي كما

وراءه من يؤجج من الخونه المغرضون

اعرض قضيتك ليس معتمدا علي حادث

تعلم قبلي انه صنع اصحاب الفتن ..

وان اثارته لن تفضي الي شئ او مكاسب

وسأناصرك واقف بصفك بروحي ودمي ...

[Scorpion]

فردي ؟؟؟ حتي انت يا باهي ...

كل الحوادث التي حدثت و تحدث و ستحدث هي حوادث فردية ؟؟

هل تنتظر مني بالفعل ان اوافقك علي هذه الشماعة ؟ ام تنتظر اعدد لك مظاهر تلك الحوادث "الفردية" كما تسميها في السنوات الماضية فقط و حتي اليوم بدون ادني عقاب او حتي نية واضحة لمنع تكرارها ..

[باهى الطائر الحزين]

مقال للدكتور خالد منتصر

يعرض فيه ما تود له بصوره اعمق واوضح

ااكد علي ان الإختلاف لا يفسد للود قضيه

هل الدستور يمنع الفتنة الطائفية فعلاً؟!

2016-06-25 السبت

 

15

 

 

وصلتنى رسالة من الإسكندرية بتوقيع المهندس عبدالعزيز السعودى، وهى رسالة مهمة أطرحها للنقاش لأنها تطرح موضوعاً مهماً وهو: هل من سيلجأ إلى الدستور لوأد وإخماد الفتنة الطائفية سيجد ضالته ويحقق هدفه، أم أنه دق على الباب الخطأ. يقول المهندس عبدالعزيز فى رسالته: بات انشغالنا فاعتيادنا التعايش مع ظواهر الشحن الطائفى - قولاً وفعلاً - جرس الإنذار الأخير لسقوط بلادنا فعلياً فى مستنقع التقسيم الطائفى الدينى، الأمر لا ينطوى على مبالغة. المشروع الاستعمارى - الرجعى لتقسيم بلادنا على أسس طائفية دينية حقيقة ماثلة أمام الناظرين يؤسّس لإنفاذه منذ عقود، كما أن مناعة النسيج الاجتماعى تتآكل بمعدلات سريعة. كيف لا وانتشار البث العلنى لكراهية المصريين بعضهم لبعض على أساس طائفى دينى يتم داخل حضانات ومدارس أطفالنا(!)، فضلاً عما تنضح به - فى ذات الاتجاه - ميكروفونات دور العبادة ومحطات تليفزيونية وصحف ومواقع وصفحات إلكترونية وتجمعات الناس المغلقة، مع هذا التشاغل أو الاعتياد، فقط تنطلق بُعيد كل حادثة طائفية أصوات غيورة على الوطن تطالب بضرورة تطبيق القانون بحسم... أى قانون؟!...ربما تقصد المادتين 98 و171 بقانون العقوبات المعروفتين بـ«ازدراء الأديان». القانون يا سادة يكون حبراً على ورق ومكبلاً بسيد القوانين وحاكمها ألا وهو الدستور. هوية الدولة بالدستور (أية دولة) هى ما تحدد جوهره، تشكل قاطرته. ولا يغير من تلك الحقيقة ما يزخر به الدستور (بما فى ذلك دساتير الدول الدينية) من مواد تبدو أنها توفر حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية وحقوق الإنسان. هوية الدولة هى العنوان الكبير لطبيعة الدستور خاصة إذ حُدد - بصدره - مصدر التشريع. الطامة الكبرى هو فيما تم من تغليظٍ لمضمون المادة الثانية فى الدستور الراهن عما كانت عليه بدستور 71 وتعديلاته 80، إذ حرص السلفيون على تدبيج مرجعية تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية فى مقدمة هذا الدستور الجديد بالنص على: «نكتب دستوراً يؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وأن المرجع فى تفسيرها هو ما تضمنته مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا فى ذلك الشأن»، بهامش ينص على: «يتم إيداع الأحكام فى المضابط». هذه الأحكام التى وُضعت بمضابط الدستور هى: (دعوى رقم 47 لسنة 4 قضائية بتاريخ 21 ديسمبر 85، قضية رقم 6 لسنة 9 قضائية بتاريخ 18 مارس 95، قضية رقم 8 لسنة 17 قضائية بتاريخ 16 مايو 96، قضية رقم 116 لسنة 18 قضائية بتاريخ 2 أغسطس 97). بمطالعة هذه الأحكام والتى تؤكد فى خلاصتها على عدم التفريق بين مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الشريعة الإسلامية لأنهما واحد(!)، امتناع الاجتهاد فيما هو قطعى الثبوت والدلالة، حجية الإجماع باعتباره من مبادئ الشريعة الإسلامية... ووفقاً لنص المادة 227 من الدستور الراهن «يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة». بهذه وتلك يكون النص الفعلى الحقيقى للمادة الثانية هو: الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، وأحكام الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، لذلك فإن أية دعوى قضائية - تتعلق بازدراء الأديان غير الإسلام والحض على الكراهية الطائفية على غير المسلمين - يمكن أن تنظرها محاكمنا سيكون مآلها الرفض استناداً إلى المادة الثانية وما جاء بشأنها فى مقدمة الدستور الراهن. هل لنا أن نتذكر قرار محكمة مجلس الدولة برفض الدعوى المقامة ببطلان شعار «الإسلام هو الحل» فى انتخابات 2005 البرلمانية والتى ذكرت فى حيثيات الرفض: هذا الشعار يمثل الترجمة الحرفية للمادة الثانية بالدستور؟، إن أية جهود تبذل لقطع دابر الفتنة الطائفية المتأججة الآن لا تأخذ فى نقطة انطلاقها تعديل الدستور بما فيه المادتين الثانية والثالثة الدينيتين الطائفيتين، لن يُكتب لها نجاح.

وازيد الحل في دوله مدنيه

[باهى الطائر الحزين]

24 دقائق مضت, Scorpion said:

فردي ؟؟؟ حتي انت يا باهي ...

كل الحوادث التي حدثت و تحدث و ستحدث هي حوادث فردية ؟؟

هل تنتظر مني بالفعل ان اوافقك علي هذه الشماعة ؟ ام تنتظر اعدد لك مظاهر تلك الحوادث "الفردية" كما تسميها في السنوات الماضية فقط و حتي اليوم بدون ادني عقاب او حتي نية واضحة لمنع تكرارها ..

بالقياس الي اعداد اقباط مصر والي الحوادث

التي تكون مشتركه بينهم وبين مسلمين مصر

وبين الحوادث التي تحدث بين المسلمين

والمسلمين من مثيلاتها او التي اكثر منها

بشاعه ، فحتي لو ان هناك حادث في كل

محافظه علي امتداد البلاد وعرضها فهو

فردي بإمتياز ..

تعلم اننا نحن المسلمون نعاني اكثر مما

تعانون من اصحاب الفكر الضال وكلانا

في نفس الخندق والمشكله جد عضال ...

[باهى الطائر الحزين]

32 دقائق مضت, Scorpion said:

 بدون ادني عقاب او حتي نية واضحة لمنع تكرارها ..

لا يوجد حادث واحد يمر دون عقاب

لكن الإعلام دأب علي ابراز القضيه

دون تتبعها وما لحق بمتهميها من 

عقاب ما كان الحكم فيها من القضاء ...

[باهى الطائر الحزين]

4 ساعات مضت, باهى الطائر الحزين said:

لا يوجد حادث واحد يمر دون عقاب

لكن الإعلام دأب علي ابراز القضيه

دون تتبعها وما لحق بمتهميها من 

عقاب ما كان الحكم فيها من القضاء ...

«النيابة» بالمنيا تستمع لأقوال 4 متهمين أقباط بحرق منازل مسلمين في «أحداث الكرم»

ارشيفية

مشاركة / 0

  

 

 

الأحد 26 يونيو 2016 - 6:56 م

ماهر عبد الصبور 

استمعت نيابة المنيا الكلية، الأحد، لأقوال 4 متهمين أقباط من بين 5 مطلوب ضبطهم وإحضارهم أمام النيابه في القضية رقم 4542 لسنة 2016 إداري أبوقرقاص والمتهم فيها «فضل .س» و«سعد .ف» و«طارق.ا» و«وجيه .ق» بأحداث عنف وشغب تحولت إلي فتنه طائفية، فيما أمرت النيابة بحبس المتهمين 24 ساعة لحين ورود التحريات.

ووجهت النيابه إلى المتهمين تهمة حرق منزل مصطفي علي عبد الرحيم عبد الحافظ وشقيقه علوي والمقيمين بقرية الكرم التابعه لمركز أبوقرقاص والتي شهدت في 20 مايو أحداث عنف وشغب تحولت إلي فتنه طائفية تسبب في حرق منازل ومحل للأدوات الكهربائية لمسلمين.

 

http://www.shorouknews.com/mobile/news/view.aspx?cdate=26062016&id=ba2deb08-b331-41e8-b185-41d5610be1d3

 

لم اورد الخبر لتجريم الأقباط او لتبرئة المسلمين

قلت وان هناك من ينفخ في نار يغطيها الرماد من الطرفين

وااكد علي انه لا جرم دون عقاب لفاعله ...

[عادل أبوزيد]

اقتباس

 

م اورد الخبر لتجريم الأقباط او لتبرئة المسلمين

قلت وان هناك من ينفخ في نار يغطيها الرماد من الطرفين

وااكد علي انه لا جرم دون عقاب لفاعله ...

 

قرأت خبرا أمس  عن مشكلة في الصعيد - حاولت أن أصل للخبر الآن و فشلت - أنا لا أثق في مصداقية و حرفية  الصحافة عندنا  و الخبر تجمهر عدد كبير من الناس إحتجاجا على تحويل منزل لكنيسة ، و حرق منزلين  و المحافظ دفع 40 ألف جنيه تعويضا ... !

أيقنت من سنوات طويلة  بأن معظم  هذه النوعية من المشاكل ليست عفو خاطر هناك من يمول أكرر يمول و هناك من ينفخ في النار   .....   هل تذكرون مشكلة  المسرحية  في حي محرم بك من سنوات ... من الذي قام بنسخ الإسطوانات المدمجة ووزعها على الناس قبلها ؟

خبر آخر قرأته أمس  على لسان نائبة عن حزب الوفد في البرلمان مؤداه البدأ في مناقشة  مشروع قانون لأماكن العبادة  تقدم به حزب الوفد.

[باهى الطائر الحزين]

مجلس النواب

نائب المنيا: مسلمو قرية"كوم اللوفى" سيبنون منازل الأقباط المحترقة على نفقاتهم

حجم الخط:  ع  ع  ع

 

كتب رامى سعيدالجمعة، 01 يوليه 2016 11:20 م

 

قال النائب سمير رشاد عضو مجلس النواب عن دائرة المنيا ، إن الفتنة التى وقعت بقرية كوم اللوفى سرعان ما تم وأدها بعد تدخل المحافظة والداخلية والقوات المسلحة .

وأوضح رشاد لـ" اليوم السابع " أن قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين والمتورطين فى حرق المنازل ، لافتًا إلى تدخل بيت العائلة والاتفاق على جمع مبلغ من المال من مسلمى القرية لإعادة بناء منازل الأقباط المحترقة مرة أخرى ، لافتًا إلى تبرع المحافظة بمبلغ 40 ألف جنيه . 

وأشار عضو مجلس النواب عن دائرة المنيا إلى أن أصحاب المنازل المحترقة عادوا إلى القرية مرة أخرى ، لافتًا إلى أنه سيطالب مجلس النواب بسرعة إصدار تشريع بناء الكنائس الموحد وإصدار أحكام رادعة ضد كل من يروج للفتنة الطائفية.

- See more at: http://m.youm7.com/story/2016/7/1/نائب-المنيا--مسلمو-قريةكوم-اللوفى-سيبنون-منازل-الأقباط-المحت/2784252#sthash.GQ4vU3gj.dpuf

[باهى الطائر الحزين]

المنازل المحترقة

صناديق المساجد تبنى منازل الأقباط بكوم اللوفى فى المنيا.. رئيس مدينة سمالوط: جمع مبالغ مالية لإعادة بناء مبانى المسيحيين المتضررة.. ونائب بالدائرة: تبرعات الجمعة من 8 مساجد لإصلاح آثار الفتنة

حجم الخط:  ع  ع المنيا – حسن عبد الغفار

السبت، 02 يوليه 2016 05:00 م

 

قال اللواء جمال مبارك رئيس مجلس مدينة سمالوط بالمنيا، إن هناك اتجاها عاما وسط أهالى قرية كوم اللوفى التابعة للمركز، لجمع مبالغ مالية لإعادة بناء منازل الأقباط المتضررة، والتى شهدت خلال اليومين الماضيين أحداث عنف بين مسلمين وأقباط، على أثر بناء منزل لأحد الأقباط تم الترويج له على أنه كنيسة، ما دفع 300 من أهالى القرية أمام المنزل وإشعال النيران فيه وامتدت النيران لتشمل منزلين آخرين.

وأضاف رئيس مجلس المدينة أن بيت العائلة نظم أمس زيارة إلى القرية، والتقى الأهالى من الطرفين، وأكد أعضاء بيت العائله أن هناك استنكار لما حدث، وأن القانون هو الحل، ولابد من التعايش فى سلام بين جميع المصريين، وأن بيت العائلة يعقد لقاءات للتهدئة بكوم اللوفى ويؤكد رفض الصلح العرفى.

وعقد بيت العائلة لقاءات للتهدئة بقرية كرم اللوفى التابعة لمركز سمالوط بشمال المنيا، لتهدئة أحداث التوتر التى وقعت قبل أيام، وتم التشديد على أن هذه اللقاءات، التى تمت بحضور الدكتور سمير رشاد، عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط، وعادل مصيلحى مساعد بيت العائلة، والقس بولس نصيف، والشيخ جمال عبد الحميد، أعضاء بيت العائلة، هدفها التهدئة ولاتسعى للصلح العرفى وترفضه.

وقال الشيخ محمود جمعة أمين بيت العائلة، إنه تم الاتفاق مع الجانب المسلم خلال اللقاء الذى عقد بمنزل حاتم أبو العمدة، على جمع تبرعات من الأهالى لإصلاح ما تم إتلافه، خلال أسبوع واحد، استكمالاً للمبادرة التى قام بها اللواء طارق نصر المحافظ، بصرف تعويضات لأصحاب المنازل المضارة، وتم جمع مبلغ 2800 جنيه، منها 600 من بيت العائلة، وألف جنيه من النائب سمير رشاد، و500 من أحد القساوسه، لافتاً إلى أنه تم مقابلة أشرف خلف وشقيقيه اللذين تم حرق منزلهما، وذلك ضمن جهود التهدئة، وتم التأكيد لهما على أن بيت العائلة مع تطبيق القانون على المخطئ وضد أى جلسات صلح عرفى.

وقال عادل مصيلحى مساعد أمين بيت العائلة: ذهبنا لأشرف خلف وشقيقيه، وشددنا لهما على أننا مع تطبيق القانون ومن أفسد شيئا فعليه بإصلاحه، وأننا نرفض الجلسات العرفية، ولابد من تطبيق القانون على كل من أساء وأحرق وأتلف، وأننا نسعى لتهدئة الأوضاع.

وأشار النائب سمير رشاد إلى أن بعض الذين حضروا اللقاء طلبوا التدخل لإخلاء سبيل المتهمين المضبوطين، لافتا إلى أنهم رفضوا بشدة، وأبلغوهم أنهم مع تطبيق القانون وإنفاذه على المخطئ، كما تقرر تشكيل لجنة مكونة من 5 أفراد بينهم شخص من المسيحيين بترشيح من أهالى القرية، تتولى مهمة جمع التبرعات لإصلاح ما تم حرقه وتخريبه.

ولفت إلى أنه تم التواصل مع وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا للتبرع بالمبالغ المالية التى يتم جمعها داخل صناديق المساجد الثمانية بالقرية، وضمها لمبالغ الإصلاحات، وذكر رشاد أن اللجنة من المفترض أن تبدأ العمل اليوم فى حال عدم اعتراض أحد من قبل الكنيسة، مشيرا إلى أن النيابة أمرت بحبس 26 متهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وأضاف جمال مبارك أنه تم توزيع مبلغ 40 ألف جنيه على كل من إبراهيم وشقيقه أمير وسمرية، التى قررها المحافظ كإعانة لهم عن الأضرار التى أصابتهم، كما نفى ما تردد فى الساعات الماضية حول تهجير الأقباط من القرية وعدم مقدرتهم على دخولها، مؤكدا أن الجميع داخل القرية مسلمين وأقباط لم يرحل منها أحد، والطرفان موجودان بداخل القرية، ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية تؤمن القرية بشكل كبير.
 

موضوعات متعلقة:

- نيابة المنيا تبدأ التحقيق فى واقعة فتنة كوم اللوفى بسمالوط اليوم

 

- See more at: http://m.youm7.com/story/2016/7/2/صناديق-المساجد-تبنى-منازل-الأقباط-بكوم-اللوفى-فى-المنيا-رئيس/2785097#sthash.JMCsR7K7.dpuf

[باهى الطائر الحزين]

بالأمس تم الإعتداء علي مواطنين قبطيين

في احدي قري محافظة المنيا

كنت لأعتبره حادث فردي لولا تكراره وعدم إتخاذ

اجراءات حاسمه من الدوله لمنع التمادي في مثل

هذه الجرائم التي ستخلف تداعيتها علي الأمن

والسلم بين ابناء الوطن الواحد .

اذا اقررنا بواقع الشراكه بيننا واخواننا الأقباط

فلم لا نتعجل في اقرار التشريعات التي تعطيهم

ابسط حقوقهم في بناء كنائس يمارسون فيها

شعائرهم الدينيه ! 

ظني لن احاسب علي اي عقيده اعتنقت

مادمت موحد

وإنما أي الأعمال فعلت ..

وكما قال رسولنا الكريم ( ص ) الدين المعامله

تعليقا على تأخر قانون «بناء الكنائس».. البابا تواضروس: هل نحتاج تصريح لمقابلة الله؟

 

مشاركة / 420

  

 

 

الإثنين 18 يوليو 2016 - 2:28 ص

كتب ـ أحمد بدراوي: 

فيما لازال قانون بناء الكنائس ـالمنصوص دستوريًا على إقراره خلال الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب ـ لدى الحكومة دون معرفة موعد تسليمه للبرلمان، خرج البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن صمته بتعليق مطول بدت لهجته غاضبة، عبر مقال نشرته مجلة الكرازة المرقسية في عددها الصادر الأسبوع الحالي.

وقال البابا في مقاله بعنوان "بناء الكنائس": "إن قانون الخط الهمايوني الصادر عام 1856، وضع بناء الكنائس في سلطة الخديوي أو الملك أو الرئيس، لتخضع سلطة الإنشاء لهم في استثناء للكنيسة عن أي مبنى آخر، ورغم توالى الحكام في الملكية، فإنه عام 1934 أضاف وكيل وزارة الداخلية 10 شروط تعجيزية لبناء الكنيسة لتستغرق سنوات وإجراءات معقدة، وهو حال استمر حتى بعد قيام ثورة يوليو 1952".

ومضى البابا مستعرضًا لحقبة ما بعد ثورة يوليو وحكم الرئيس الراحل أنور السادات، ذاكرًا أن الأقباط تعرضوا لفتن طائفية فيها بسبب ضعاف النفوس ومتعصبي الفكر؛ ما أدى لجراح في نفوس الأقباط وإحساسهم أنهم ليسوا على مستوى المواطنة، حسب قوله.

وأكد البابا: "أن تقرير لجنة الدكتور جمال العطيفي وكيل مجلس النواب في عام 1972 عن الأحداث الطائفية في الخانكة، بقى حبيس الأدراج دون تطبيق لعلاجاته وتوصياته".

وشدد البابا: "مع تزايد السكان صار بناء الكنيسة أمر عسير، مع تعنت كل مسئول بلا سبب سوى التمييز والتضييق والتعصب، وأدى ذلك لحدوث وجع في جسد الوطن، ويعطي فرصة لأعداء الوطن وأصحاب النفوس الضعيفة للوجع والألم، ومع اشتداد الأزمات في توفير مكان للعبادة للمسيحيين وصدور قرارات بدت كتسهيلات، إلا أن التعقيدات مازالت كما هي، وكأن التجمع والصلاة والعبادة للمسيحيين المصريين صارت مٌجرمة، وأن المسيحي لا يستطيع أن يقابل ربه إلا بتصريح".

وأشار البابا إلى المادة 235، والتي تلزم البرلمان بإصدار القانون خلال هذا الفصل التشريعي الحالي، متابعًا: «الكنائس المصرية شكلت لجنة لوضع ملامح القانون، للقضاء على المشكلات المتراكمة منذ قانون الخط الهمايوني، وما نرجوه بعد تعدد المسودات أن يصدر قانونا حقيقيا بلا ألغام، أو تورتة بها زجاج، ونحن نتطلع لقانون واضح ليس فيه تمييز بين المواطنين بعيدًا عن الجهات الإدارية التي تفرض هيمنة غير مقبولة، وبعيدًا عن أية حساسيات أو فرضيات ليست على أرض الواقع».

وأنهى مقاله بالقول: "إن التاريخ الوطني للكنيسة المصرية يشهد بمواقفها الوطنية المهمومة بسلامة الوطن حتى النخاع، ونحن حريصون على حفظ وتماسك الوطن ووحدته الداخلية ودور الأقباط المصريين وكنيستهم مشهود لها في الداخل والخارج، وننتظر قانونًا منصفًا عادلًا ونحن لدينا علاقات طيبة بين جميع مؤسسات الدولة لبناء مصر العزيزة المرموقة".

[باهى الطائر الحزين]

اخي كامل

عارضت فكرة هذا الموضوع لأعتقادي وانك

تريد ان تنحي به الي مغذي طائفي وهذا

لسابق قراءاتي مقال مشابه للكاتبه فاطمه ناعوت

المريبه يتشابه وهذا الطرح .

اوضح انه ليس لدي مشكله مع شخصك او منه

يؤمنون بعقيدتك وبنو ديانتك

واقر بأن لكم كامل الحق في بناء دور عباده

تمارسون بها شعائر ديانتكم بكل حريه واريحيه

واقر بأننا شركاء في وطن واحد لنا مالنا وعلينا

ما علينا تجاهه من واجبات إلتزامات متساويين

في الحقوق والواجبات .

الدين لله والوطن للجميع

وعليه اقترح إن رأيت هذا معي وان تغير عنوانه

الي ما قاله قداسة البابا

تصريح بمقابلة الله ..

[باهى الطائر الحزين]

لا تقل مسلم وقبطي

قل انا مواطن مصري

ولي كامل الحق والحريه 

في بناء دور عباده

لممارسة شعائر معتقدي بأريحيه

انا مصري انا ضد الطائفيه ...

[Scorpion]

ربما كان أصابني الضيق او الملل لو كان الأعتقاد بأن كتابة هذا الموضوع مرجعه طائفي هو اعتقاد اتهمني به زميل جديد .. و لكن عندما جاء ممن هو معنا من زمن تحول الشعور الي تعجب .. و زاد عندما تم تصويره كحادث فردي مستهينآ بتكراره بصورة اصبحت شبه يومية الان بل و تم اضافت الدماء و الأرواح اليه .. و لن ادخل في اي تفاصيل حتي لا يتضاعف وجع القلب .. أحمد الله عزيزي باهي انك اكتشفت الان انها ليست حوادث فردية ..

اما بالنسبة لعنوان الموضوع .. فحقآ لا أجد اي فرق ..

فنحن المسيحيين لمن لا يعلم نذهب للكنيسة .....  للصلاة

فعندما تطالبني الدولة بنص قانون عبثي بتصريح لأقامة كنيسة او ترميمها او ازالة اثار عدوان عليها فأنها تطالبني بتصريح للصلاة ..

[باهى الطائر الحزين]

صحيح بأنه لا يفلت مجرم من عقاب

ولكن متي تسن الدوله تشريعات رادعه

تكون لمثل تلك الآفات ..

 

مصدر أمني: القبض على 15 شخصًا أشعلوا النيران في منازل أقباط بقرية "أبو يعقوب" بالمنيا

 

المنيا - بوابة الأهرام

16-7-2016 | 15:3322322

القبض - أرشفية

 

أكد مصدر أمني بالمنيا، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على 15 شخصًا من الذين شاركوا في إشعال النيران في 5 منازل للأقباط بقرية أبو يعقوب التابعة لمركز المنيا، بعد انتشار شائعة بناء منزل تحت الإنشاء كنيسة بالقرية بدون ترخيص.