محكمة الجنايات للإخلال بالتعاقدات المدنية ؟

[مصرى]

محاكمة رئيس شركة مقاولات.. لإخلاله بعقد تطوير مع أحد البنوك

كتب ـ خالد أمـين:

وافق المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام علي إحالة رئيس شركة مقاولات إلي محكمة الجنايات لاتهامه بالاخلال عمداً بتنفيذ الالتزامات بعقد المقاولة مع أحد البنوك لتطوير وتحسينات منشآت نادي البنك بالإسكندرية.

أصدر النائب العام قراراً بإدراج اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

جاء في التحقيقات التي أشرف عليها المستشار هشام عبدالمجيد المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا وباشرها أسامة الصعيدي رئيس النيابة أن رئيس مجلس إدارة البنك كان قد تقدم ببلاغ ضد رئيس شركة المقاولات.. أشار فيه إلي أن المتهم الذي عهد إليه عملية تطوير منشآت النادي بناء علي العقد المبرم بقيمة 20 مليون جنيه توقف عن تنفيذ الأعمال وأخل بالتزاماته. طلبت النيابة تحريات المباحث وتم تشكيل لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة بالإسكندرية لفحص الاعمال التي قام بها رئيس شركة المقاولات وانتهي تقرير اللجنة إلي أن قيمة الأعمال التي تم تنفيذها واستفاد منها البنك 14 مليونا و500 ألف جنيه وإجمالي المبالغ التي حصل عليها المقاول تزيد علي 16 مليون جنيه.. وأنه صرف مبالغ بدون وجه حق بقيمة مليوني جنيه.. إلا أن البنك قام بتسهيل خطابات الضمان التي قدمها المتهم بما قيمته 3 ملايين و750 ألف جنيه.

وأسفرت عملية الفحص عن وجود عيوب في بعض الأعمال التي تم تنفيذها بالمخالفة للمواصفات الفنية وأن قيمة إصلاح تلك العيوب تصل إلي 4 ملايين جنيه.

المصــــدر : جريدة الجمهورية

الخبر كما هو منشور يتناقض مع حقائق قانونية أساسية أولها أن المسئولية الجنائية شخصية ولا يجوز محاسبة الشخصية الاعتبارية كرئيس شركة بصفته على أعمال جنائية ارتكبها مرؤوسيه .. على عكس المسئولية المدنية .. والخبر هنا يشير الى احالة رئيس الشركة الى محكمة الجنايات بسبب أعمال مخالفة للتعاقد قامت بها شركته .. فالغريب أن مثل هذه الخلافات التعاقدية كان محلها هو القضاء المدنى فما الذى أدى به الى الجنائى ؟!

ثم أن حصول الشركة على أموال تزيد عن حجم الأعمال التى يقول الخبر أنها مخالفة للمواصفات يعنى أن هناك مسئولية من جانب جهة الاشراف على التنفيذ من جانب العميل وكذلك من جانب الجهة التى تسلمت من شركة المقاولات الأعمال المنتهية ومن ثم وافقت على صرف مستحقات له بقيمة تزيد عن حجم هذه الأعمال

والغريب أن تستعين النيابة بأساتذة من كلية الهندسة كأهل خبرة بينما لديها حهاز خبراء تابع لوزارة العدل منوط به هذه القضايا الا فى التخصصات العلمية النادرة التى لا أعتقد أن منها مقاولة ترميم نادى ! ثم أن أساتذة الجامعة كدارسين أكاديميين للهندسة لا يعنى أنهم أهل خبرة فى تنفيذ أعمال البناء على أرض الواقع ، فلا يعد رأيهم فى هذه الحالة سوى وجهة نظر استند اليها النائب العام وجهازه فى احالة مواطنين للمحاكمة أمام محكمة الجنايات !

الأمر الذى يطرح تساؤل حول حقيقة الدور الذى يؤديه النائب العام .. وخلفيات هذه القضية :blush:

[أبو محمد]

طلبت النيابة تحريات المباحث وتم تشكيل لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة بالإسكندرية لفحص الاعمال التي قام بها رئيس شركة المقاولات

فعلا .. غريب جدا أن تطلب النيابة تحريات المباحث فى قضية مثل هذه ..

المتبع فى حالات مثل هذه أن يقوم البنك بتسييل خطابات الضمان .. وهو ماتم فعلا حسب الخبر .. ومن الواضح أنها تغطى الفرق بين ما استلمه المقاول وما يستحقه .. ثم تسند باقى الأعمال الى مقاول آخر ثم تقوم باستيفاء الفرق (إن وجد) بين تكلفة الاستكمال عن طريق المقاول الجديد والتكلفة حسب العقد الذى لم يلتزم به المقاول .. على أن يتوخى البنك الحرص اللازم فى اسناد عقد تكملة الأعمال إلى مقاول آخر .. بمعنى أن يحصل على أفضل العروض لعملية الاستكمال عن طريق تنافسى بين عدة مقاولين

ولكن يبدو أن المقاول (والله أعلم) مؤسسة فردية وأن المقاول هرب الى الخارج ولذلك تم وضعه على قوائم الترقب ... وهذا - إن صح - يضع علامة استفهام كبيرة حول عملية إسناد عملية بهذا الحجم الى مؤسسة فردية

على العموم نحن الآن نضرب أخماسا فى أسداس نتيجة لعدم احترافية الصحيفة فى نشر الخبر بهذه الصورة المبتورة ... عادى يعنى

[سيزيف]

عزيزى مصرى

تنص الماده 116 مكرر "ج" من قانون العقوبات على انه :

كل من اخل عمدا بتنفيذ كل او بعض الالتزامات التى يفرضها عليه عقد مقاوله او نقل او توريد او التزام او اشغال عامه ارتبط به مع احدى الجهات المبينه بالماده 119 او مع احدى شركات المساهمه و ترتب على ذلك ضرر جسيم او اذا ارتكب اى غش فى تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن

و الجهات المنصوص عليها فى الماده 119 هى الدوله و وحدات الاداره المحليه و وحدات القطاع العام و الجمعيات و المؤسسات العامه او ذات النفع العام و غيرها من المؤسسات التى تشارك فيها الدوله

وقد ابتغى المشرع من ذلك النص حمايه الدوله فى تعاقداتها مع الافراد من الاخلال العمدى او الغش لاسيما و ان معظم هذه التعاقدات تكون من اجل الصالح العام

و يلاحظ ان القانون يشترط للعقاب ان يكون الاخلال عمديا وفضلا عن ذلك ان يترتب على ذلك الاخلال ضرر جسيم او ان يدخل المتعاقد الغش فى تنفيذ الالتزام و فى هذه الحاله لا يشترط ان يكون الضرر جسيما

و يتطلب النص ان تتوافر فى الجانى صفه المتعاقد مع الدوله فى العقود المحدده على سبيل الحصر فى الماده

و بالنسبه للمثال الذى ذكرته حضرتك فانه لابد ان يكون رئيس مجلس الاداره بصفته الممثل القانونى لشركته هو المتعاقد مع الدوله و ان يكون قد تعمد الاخلال بالتعاقد حتى يعاقب و فى الواقع غالبا ما يكون رؤساء مجالس الاداره هم المتعاقدين مع الدوله او على الاقل المدير المسئول فى حاله تفويضه من مجلس الدوله فى التعاقد

ملحوظه : الفقره الاخيره من الماده سالفه الذكرتعاقب بذات العقوبه المتعاقدون من الباطن و الوكلاء و الوسطاء اذا كان الاخلال بتنفيذ الالتزام او الغش راجعا الى فعلهم

[سيزيف]

الاخ العزيز مصرى

تعقيبا على ما ذكرته من انتداب النيابه العامه لجنه من كليه الهندسه كخبراء فى القضيه احب ان انوه ان القانون اتاح للنيابه العامه او المحكمه - حسب الاحوال - انتداب اى جهه حكوميه او حتى غير حكوميه كخبراء بعد تحليفهم اليمين القانونيه

و يعتبرون فى تلك الحاله خبراء قضائيين

و يلاحظ ان النيابه غالبا ما تلجا لانتداب جهات اخرى غير خبراء وزاره العدل المختصين اصليا فى بعض القضايا الهامه او ذات الطبيعه الخاصه التى تتطلب خبره معينه قد لا تتوافر لدى خبراء وزاره العدل

---

الاخ الفاضل ابو محمد

قد تتعجب ولكن طلب النيابه تحريات المباحث هو اجراء روتينى فى معظم القضايا

و فى قضايا الاموال العامه تكون مباحث الاموال العامه او الرقابه الاداريه هى القائمه باجراء التحريات

مع ملاحظه ان تلك التحريات لا تعتبر دليلا ياخذ به القضاء و انما مجرد قرينه مكمله للادله المطروحه

[مصرى]

البيانات المنشورة فى الجريدة تجعل القضية تتسم بالغرابة وهو كل المتاح لدينا من معلومات حولها .. قد يكون الأمر راجعاً كما قال الأخ أبو محمد إلى ابتسار الصحيفة للمعلومات

لكن أخونا shinercorner أفادنا بمعلومات جيدة حول ما يتعلق بالقضية فى قانون "العقوبات " المصرى ولا أعلم ما هو دور القانون التجارى فى هذا الشأن لأننى لست متخصصا فى القانون .. وإن كنت أرى من وجهة نظر سياسية أن أحد أهم أهداف القانون بصفة عامة هو حماية الفرد من الدولة بإعتباره الطرف الأضعف .. وبإعتبار أن الدولة تمثل كيان سياسى وقانونى يختلف عن مفهوم "المجتمع"

وأعود للمنشور فى الصحيفة الذى يجعل القضية تبدو كفزورة أو أحجية قانونية وتورط النائب العام فيما ليس من شأنه .. حيث لم يشر الخبر الى حدوث الغش الذى رمى اليه أخونا shinercorner كبديل عن الضرر الجسيم الذى لم يتضح أيضا فى الخبر .. وقطعاً هناك فرق بين مقاول أقام مدرسة مثلا ثم بعد مرور شهور على تسليمها تصدعت أركانها وأصابتها التشققات وأصبحت آيلة للسقوط أو أقام عمارة فأنهارت بعد شهور أو سنوات قليلة فوق رؤوس سكانها حيث تصبح القضية فى هذه الحالة جنائية بلا جدال وحيث لا يصيب الاتهام المقاول فقط لكن يشمل كذلك الذين أشرفوا على أعماله والذين تسلموها منه

لكن القضية المنشورة لا يبدو فيها شيىء من هذا .. القضية تبدو أن هناك خلاف حول تنفيذ تعاقد بين طرفين محله القانون المدنى فما الذى أوصله الى محكمة الجنايات ؟

ثم أن تعاقد رئيس الشركة بصفته يعنى مسئوليته المدنية وليس الجنائية عن مخالفات تنفيذ هذا التعاقد .. وإلا يصبح رئيس الجمهورية مسئولا جنائيا عن أى أخطاء جنائية يرتكبها مواطنيه بالمخالفة لتعهدات يكون قد وقع عليها بصفته

[مصرى]

و يلاحظ ان النيابه غالبا ما تلجا لانتداب جهات اخرى غير خبراء وزاره العدل المختصين اصليا فى بعض القضايا الهامه او ذات الطبيعه الخاصه التى تتطلب خبره معينه قد لا تتوافر لدى خبراء وزاره العدل

وهذه قضية أخرى .. تتسم بالخطورة

فالقضية التى نحن بصددها ـ وفقا للمتاح من المعلومات ـ مجرد اخلاف بتعاقد ترميم نادى وليست من القضايا ذات الخبرة النادرة

ثم أن الأصل هو خبراء وزارة العدل .. فلا يجوز التوسع فى الاستثناء حتى يصبح الاستثناء هو الأصل .. أو اخضاع أنواع من القضايا لمعايير عدالة مختلفة عن أنواع قضايا أخرى ففى هذا شبهات ومجافاة للعدالة

أمر آخر هو موضوعية النظر الى أساتذة الجامعات كخبراء فى مسائل لا تعتمد على الدراسات الأكاديمية قد اعتمادها على الممارسة الفعلية والتعامل مع السوق

أضف إلى ذلك ما يشوب الجامعة من تدخلات أمنية وتأثيرات على أساتذتها على نحو يشكك فى حيادهم فى قضايا اذا ما شاءت جهات أمنية على الاتجاه بها الى مسارات معينة

[أبو محمد]

إننى فى غاية السعادة بهذا الحوار الذى أتاحه خبر يفتقر إلى الإتقان المهنى والاحترافية

فالأخ مصرى يتناول الخبر من وجهة نظر سياسية .. والأخ shinercorner يتناوله من وجهة نظر قانونية .. والعبد لله الفقير يتناوله من وجهة نظر مهنية .. وهذا عين ما يثرى الحوارات ..

إننى أتفهم قلق الأخ مصرى .. لأننى أيضا مصرى مثله مهموم بما يهمه من استغلال القضاء لأغراض سياسية .. يساعد عليه عدم استقلال القضاء فى بلادنا ... ومهموم أيضا بما يهمه من تسطيح لكثير من الأمور مثل انتداب أساتذة أكاديميين (مع كل الاحترام لعلمهم الأكاديمى) ليساعدوا فى الحكم فى قضية مهنية فهم يتمتعون بلاشك بالعلم فى جانبها النظرى ولكن من المؤكد أنه يوجد فى المهنة من لا ينقصهم هذا العلم ولكنهم يتفوقون على الأكاديميين فى الجانب العملى والإدارى للمهنة والذى فى الغالب مايكون هو مفتاح القضية وليس الجانب الأكاديمى .. فضلا على ما أشار إليه سيادته من الضغوط السياسية التى يتعرض لها الكثير من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

وفى نفس الوقت أتفهم أن يتضمن قانون العقوبات مادة يحكم بمقتضاها القاضى على المقاول بالسجن حماية للمال العام الذى هو من المفروض أن يكون مال الشعب .. أفهم هذا من واقع خبرتى كمهندس على المعاش كان يدير العديد من عقود المقاولات (ممثلا لمالك المشروعات) ولكن كان ذلك فى إحدى الشركات الأجنبية ولم أتعامل مطلقا فى مشروعات حكومية ... وأستطيع أن أدعى أن شركتى (الأجنبية) قد أتاحت لى قدرا من التدريب فى الأمور القانونية لمساعدتى فى أداء وظيفتى بكفاءة .. أولا لكى لا أرتعد فى اتخاذ القرارات المهنية خوفا من الوقوع فى أخطاء قانونية .. ثانيا لكى تجنبنى الوقوع فى تلك الأخطاء القانونية .. ثالثا وهو الأهم لكى أعرف متى أطلب مساعدة محامى الشركة .. ومتى لاأتخذ أى خطوة دون مشاركة محامى الشركة ... وفى نفس الوقت لا أدعى اننى محامى أو حتى دارس قانون ...

ولكننى من قراءة الخبر المبتور وفى ضوء مشاركة الأستاذ shinercorner أميل إلى رأى الأخ مصرى أن القضية تفوح منها رائحة مختلفة عن روائح قضايا المقاولات العادية .. فالتهم التى توقع المقاول تحت طائلة قانون العقوبات مثل "الضرر المتعمد" والذى يقابله فى الانجليزية Wanton damage أو الإهمال الجسيم والذى يقابله فى الإنجليزية Gross negligence من الصعب جدا إثباتها بشكل عام فى عقود المقاولات

أما فى قضية بمبلغ 20 مليون جنيه .. أنجز منها المقاول ماقيمته 16 مليون جنيه حسب تقديره واعتماد مشرفى البنك .. أو 14.5 مليون جنيه حسب تقدير لجنة أساتذة الهندسة (علما بأن لدى البنك خطابات ضمان بمبلغ 3.75 مليون جنيه) .. فمن الصعب تخيل أن يهمل المقاول إهمالا جسيما فى أواخر المشروع .... إلا إذا كان الضرر المتعمد ناتج عن الغش فى كمية الأعمال المنجزة أو مواصفات المواد المستخدمة .. وهذه تستلزم تواطؤ أو غفلة مشرفى البنك .. ولكننا لم نقرأ فى الخبر أى شئ عن تورط أى من مشرفى البنك فى القضية .. وهذا يعود بنا الى المربع رقم واحد من جديد .. ألا وهو (من وجهة نظر مهنية) إفتقار الخبر الى الحد الأدنى من المعلومات التى تتيح للقارئ فهما موضوعيا .. وليس مجرد الإثارة وبلبلة الرأى العام ومحاولة إظهار يقظة الدولة وحرصها على المال العام حتى وإن كان ذلك على حساب سمعة الأبرياء

[مصرى]

شكراً للتوضيح عزيزى أبو محمد

برزت فى هذه الأثناء قضية جديدة .. وأتساءل عما اذا كان هناك ارتباط القضية التى نحن بصددها .. فهناك قاسم مشترك بين القضيتين هو " بنك الإسكندرية"

القضية الجديدة هى بيع حصة بنك الاسكندرية فى البنك المصرى الأمريكى بمباركة الحكومة الجديدة !!

البيع جرى بصورة مريبة حيث فقد السهم فجأة ثلث قيمته !

والمشترى بنك فرنسى مجهول اسمه كاليون وبنك H.S.B.C رغم وجود عروض أفضل بفارق حوالى نصف مليار جنيه !

ثم أن البنكين المشترين يعمل فيهما وزيرا الاسكان "أحمد المغربى" ووزير النقل "منصور شيفورلية" عضوان بمجلس ادارتهما ويمتلكان فيهما حصة تقدر بـ 23 %

والطريف أن فاروق العقدة محافظ البنك المركزى دافع عن صفقة البيع بما معناه أن الحكومة بتشترى رجالة !! وأن الفلوس موش كل حاجة !! وفقا للمنشور فى جريدة الوفد ونصه (نحن نختار من يشتري وندقق فيه كما يختار الرجل ازواج بناته فليست الفلوس كل حاجة ) :wub:

المصـــدر : جريدة الوفـــد

فهل هناك ارتباط بين الأمرين .. احالة رئيس شركة المقاولات المسئولة عن ترميم نادى بنك الاسكندرية الى محكمة الجنايات ، وبيع أموال البنك بسعر يقل نصف مليار جنيه عن قيمتها ؟

أم أن القضية مجرد مفارقة ساقها القدر ليكتمل بها مشهد التناقض والتخبط واللعب بميزان العدالة حسب المزاج ؟!

التساؤل يظل قائما لحين ظهور معلومات جديدة

[basem04]

الموضوع جميل لكن ايه عدل فى البلد ده

ملاحظه كاليون بنك ده بنك كبير جدا وهو نتيجة اندماج عدة بنوك منها كريدى سويس كريدي ليونيه و..........

[مصرى]

أهلا basem04 وشكرا للتوضيح

وصف محمد على إبراهيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية فى مقاله فى عدد الثلاثاء17 يناير 2005 بنك كاليون بأنه "مجهول عندنا وعندهم"

لكن بالبحث على الشبكة وجدت أن اسم البنك ارتبط فى المواقع العربية بالصفقة الأخيرة التى نحن بصددها

لكن أحد المواقع السعودية قال أن بنك كاليون ـ الشريك فى البنك السعودى الفرنسى ـ مصنف كواحد من أكبر عشرة بنوك فى العالم من حيث إجمالى حقوق المساهمين

كما وجدت على الموقع الرسمى لوزارة الاستثمار المصرية النص التالى :

(( بعد قيام بنك كاليون بشراء 75% من أسهم البنك المصري الأمريكي أعلنت المجموعة المصرفية الفرنسية كريديه أجريكول وشريكها المصري شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية عن طرح النسبة المتبقية من الأسهم في البنك المصري الأمريكي بسعر 45 جنيه للسهم. ))

وزارة الاستثمار المصرية

يعنى اعتراف رسمى بالصفقة .. وبسعر السهم .. وبعلاقة الوزيرين منصور والمغربى