دفتر استثمار للبورصة

[yanoss80]

السلام عليكم قرات هذا الموضوع فى الاهرام 17 / 01 / 2006 و احببت ان اشارككم فيه

بحث الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أمس خطة تنمية سوق رأس المال المصرية خلال العام المالي‏2006,‏ وذلك في اجتماع موسع حضره الدكتور هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال وماجد شوقي رئيس البورصة وعلاء عامر نائب رئيس هيئة سوق المال وعبدالحميد إبراهيم كبير مستشاري وزير الاستثمار لشئون التمويل‏.‏

تم خلال الاجتماع إعلان التشكيل الجديد لمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال‏,‏ حيث تم تعيين كل من أسامة عبدالمنعم صالح والدكتورمحمد علوي تيمور والدكتور أحمد محمد نور وحسين حسن شكري‏,‏ وتقضي المادة‏(45)‏ من القانون‏95‏ لسنة‏1992‏ بتشكيل مجلس إدارة الهيئة من كل من رئيس الهيئة العامة لسوق المال رئيسا‏,‏ وعضوية كل من نائب رئيس الهيئة ونائب محافظ البنك المركزي أعضاء بحكم مناصبهم‏,‏ بالإضافة إلي أربعة من ذوي الخبرة يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المختص‏.‏

وعرض الدكتور هاني سري الدين وماجد شوقي البرامج والإجراءات المستهدف تحقيقها خلال العام‏..‏ وتضمنت‏:‏

أولا‏:‏ بالنسبة للأدوات المالية الجديدة‏..‏ فقد نجحت أول عملية توريق للديون الخاصة بقروض سيارات الركوب‏,‏ حيث تمت تغطية هذا الطرح مرتين ونصف المرة‏,‏ وتعاونت الهيئة بشكل كامل مع الجهات المعنية بالطرح‏,‏ وأشار إلي ضرورة تفعيل سندات التوريق الخاصة بالقروض العقارية‏,‏ حيث ستسهم الهيئة العامة لسوق المال بالمعونة الفنية والاستشارية لأية جهة ترغب في إصدار مثل هذا النوع من السندات لتنشيط السوق‏.‏

وبالنسبة للشراء بالهامش‏,‏ فقد تم الترخيص بالفعل لثلاثة بنوك للقيام بهذا الأمر‏,‏ وتم الربط بين البورصة والمقاصة لتفعيله‏,‏ أما بالنسبة لبيع الأوراق المالية المقترضة‏;‏ فقد تم الانتهاء من وضع جميع القواعد المنظمة لهذا الأمر‏,‏ وأنه سيتم الانتهاء من الجلسة التجريبية الأخيرة بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة بنهاية شهر يناير‏2006,‏ تمهيدا لبدء العمل الفعلي بهذا النظام‏.‏ وبالنسبة لوثائق البورصة المتداولة‏,‏ تمت الاشارة خلال عرض الإجراءات المستهدف تحقيقها إلي نجاح الطرح الخاص الذي قامت به البورصة المصرية بالتعاون مع مؤسسة‏ABNAMRO‏ وأنه يتم دراسة اصدار هذه الوثائق في بورصة لندن بالاضافة إلي اصدارها للتداول بالبورصة المصرية خاصة مع وجود طلب محلي كبير من قبل المؤسسات المالية المحلية لاصدار هذا النوع من الأوراق المالية‏,‏ وانه سيتم تدشين مؤشر مشترك في مارس‏2006‏ بين البورصة المصرية وشركة داوجونز العالمية‏,‏ وستكون ربحية الشركات احد العوامل لإدراجها بالمؤشر‏.‏

ومن جانب آخر تم الانتهاء تقريبا من جميع الأمور المتعلقة بإصدار دفتر استثمار البورصة بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد وبعض المؤسسات المالية المحلية وذلك لتحفيز المستثمرين الصغار واستثمار مدخراتهم‏.‏

اما بالنسبة لسوق السندات‏,‏ فإنه تم الانتهاء من وضع الاتفاق الموحد المنظم لعقود إعادة الشراء لأذون الخزانة وذلك بالتعاون مع وزارة المالية وأحد الخبراء الأجانب‏,‏ ومن جانب آخر‏,‏ تم الانتهاء ايضا من وضع القواعد المنظمة لتداول السندات خارج المقصورة تمهيدا لتطبيقه بالكامل بنهاية يونيو‏2006.‏

ثانيا‏:‏ تطوير انظمة التداول وملكية الأسهم فبالنسبة لنظام التداول عبر الانترنت‏,‏ فإنه تم تشكيل لجنة لمراجعة النواحي القانونية والتشريعية والفنية لهذا الأمر وتم بالفعل اصدار الموافقة المبدئية لشركتين للعمل بهذا النظام وأنه من المقرر بدء تفعيل النظام بنهاية شهر مارس‏2006.‏

كما انه تم تطوير البنية التحتية للبورصة المصرية بما يسمح بتطبيق نظام لربط المكاتب الخلفية لشركات السمسرة بالبورصة لتوفير الوقت والإجراءات في تنفيذ العمليات وسوف تضع البورصة الحد الادني من المعايير لحماية هذه الشبكة‏.‏

ثالثا‏:‏ تعزيز الرقابة والإفصاح والإشراف علي السوق‏:‏ فإن هيئة سوق المال تلزم جميع الشركات المصدرة بتطبيقات المعايير الدولية للمحاسبة والافصاح وانه يتم حاليا الانتهاء من تعريب القواعد الدولية‏.‏ ويتم حاليا مراجعة وتطوير قواعد عضوية الشركات العاملة في مجال الوساطة المالية في البورصة المصرية وذلك بالتعاون مع مؤسسة ناسد الأمريكية ومعهد الأوراق المالية بلندن‏.‏

رابعا‏:‏ التطوير المؤسسي لهيئة سوق المال‏:‏ حيث تم الانتهاء من الهيكل التنظيمي الخاص بهيئة سوق المال وتم استحداث وحدات جديدة بالكامل منها وحدة تلقي الشكاوي والتفتيش‏,‏ هذا بالاضافة إلي أنه سيتم نقل معظم انشطة الهيئة إلي القرية الذكية بحلول مارس‏2006.‏

ومن جانب آخر تم تحديث البنية التحتية للبورصة بالكامل بحيث اصبحت ذات قدرة استيعابية كبيرة‏,‏ هذا بالاضافة إلي أنه تم انشاء موقع بديل للبورصة المصرية في حال حدوث ما يدعو لاستخدامه علي أن يكون جاهزا خلال الربع الأول من عام‏2006.‏