كفاية شفافية أمريكانى .. خلاص قربنا نشوف اللى تحت الهدوم

[MZohairy]

المشكلة تتلخص في نقطتين

الاولى هي ان الكثير من النقد مليئ بالاشاعات ....وهذا لا ينفي وجود مايستحق النقد بالطبع

و الثانية وهي الأكثر ايلاما وهي التخندق مع الإخوان في خندق واحد

وانا ارى اي متعاون مع الخائن ليس الا خائن مشابه له....مهما كانت نيته صافية

 

[White heart]

في 9/4/2016 at 22:12, أبو محمد said:

تحب تعرف بتوع المخابرات المركزية CIA ؟

إتفضل يا باشا

25 Cutting Edge Firms Funded By The CIA

مش فاهم فين المشكلة تحديداً في هذا الرابط الي حطتهولنا هنا دة علشان - حسب ما وصلني من الموضوع دة - تبرهن أن فيه مجموعة من الجنرالات في وزارة الدفاع الأمريكية بتعمل  "هى كمان" بيزنيس لحسابها علشان السبوبة بعيد عن أى رقابة أو محاسبة لاحقة (يعني  زى ما بيحصل عندنا  ومافيش حد أحسن من حد يا غُلمان يا أولاد أم دجدج يا زياطين) !!!

الرابط بيتكلم عن إستثمار الـــ CIA ... الأول يعني ايه " سي آى إيه "؟

اقتباس

وكالة المخابرات المركزية (إنجليزية:Central Intelligence Agency) وتعرف إختصاراً بـ" سي آي إيه "الوكالات الرئيسية لجمع الاستخبارات في الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة. يقع مقر الوكالة في لانغلي، بمقاطعة فيرفاكس فيرجينيا على طول نهر بوتوماك. يعمل موظفوها في سفارات الولايات المتحدة ومناطق أخرى متعددة حول العالم.كونها وكالة الاستخبارات الأميركية المستقلة الوحيدة، تقدم تقاريرها إلى مدير الاستخبارات القومية.

لدى وكالة الاستخبارات المركزية ثلاثة أنشطة رئيسية، جمع المعلومات عن الحكومات الاجنبية والشركات والأفراد، تحليل تلك المعلومات جنبا إلى جنب مع معلومات جمعتها وكالات استخبارات أمريكية أخرى ، وذلك لتقييم المعلومات المتعلقة بالأمن القومي وتقديمها لكبار صانعي السياسة الأميركية؛ و بناء على طلب من رئيس الولايات المتحدة، تنفذ الوكالة أو تشرف على النشاطات السرية وبعض العمليات التكتيكية من قبل موظفيها، أوالجيش الأميركي، أو شركاء آخرين. يمكنها على سبيل المثال ممارسة نفوذ سياسي أجنبي من خلال أقسامها التكتيكية، مثل شعبة الأنشطة الخاصة.

في عام 2013، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن وكالة المخابرات المركزية لها أكبر ميزانية من بين مجتمع الاستخبارات الأمريكي .  وقد اتخذت وكالة الاستخبارات المركزية أدواراً هجومية بشكل متزايد، بما في ذلك القيام بعمليات سرية شبه عسكرية. واحدة من أكبر أقسامها، مركز العمليات المعلوماتية، تحول تركيزه من مكافحة الإرهاب إلى العمليات الإلكترونية الهجومية

أذن عندهم اكبر ميزانية وواحدة من المهام الموكلة ليهم انهم يجمعوا معلومات من دول العالم ويحللوها ... يعني من البديهي والطبيعي انهم يحتاجوا تكنولوجيا "متقدمة" لترجمة اللغات مش بس بقوالبها وأنماطها الكلاسيكية وانما كمان بلهجاتها ... والرابط بيتكلم (سنة 2012) عن إهتمام الوكالة (إستثمارهم) في شركة Basis Technology المتخصصة في المجال دة ... لخبرتها وسُمعتها الطيبة ... كفاية اننا نعرف ان من ضمن زبائنها محركات البحث "ياهوو" و "جوجل" و "بينج" ... وواحدة من مؤسسات رأس المال المجازف (بالإنجليزية: Venture capital) (المعروف أيضا باسم رأس المال المغامر أو رأس المال المُخاطر) اللي إستثمرت برضه في الشركة دي هى مؤسسة In-Q-Tel

ممكن بقى تشرلحنا فين المُشكلة تحديداً ؟

[أبو محمد]

10 ساعات مضت, MZohairy said:

المشكلة تتلخص في نقطتين

الاولى هي ان الكثير من النقد مليئ بالاشاعات ....وهذا لا ينفي وجود مايستحق النقد بالطبع

و الثانية وهي الأكثر ايلاما وهي التخندق مع الإخوان في خندق واحد

وانا ارى اي متعاون مع الخائن ليس الا خائن مشابه له....مهما كانت نيته صافية

 

واخد بالك انت طبعا يا مايسترو من حكاية :

الجيش حاجة والمجلس العسكرى حاجة .. الجيش هو المجند الغلبان مش القادة بتوع البيزنس

عارف انت طبعا الكلام ده بتاع مين .. وعارف طبعا مين الراكب ومين المركوب

ما تغنيليش بقى عالعود غنوة ليلى مراد "الراكب هو المركوب"

[MZohairy]

مش كفايه يا حبيبي مش كفايه

[أبو محمد]

اقتباس

 

مش كفايه يا حبيبي مش كفايه

 

معلش يا مايسترو .. واحدة كمان من فضلك

غدا .. وفى ذكرى أكبر عملية "شفافة" فى التاريخ المعاصر

ما تنساش تسمعنى سلام : "شفاف" ياللى على بر الهوى "شفاف"

[أبو محمد]

6 دقائق مضت, أبو محمد said:

معلش يا مايسترو .. واحدة كمان من فضلك

غدا .. وفى ذكرى أكبر عملية "شفافة" فى التاريخ المعاصر

ما تنساش تسمعنى سلام : "شفاف" ياللى على بر الهوى "شفاف"

وكمان والنبى حضر نفسك لذكرى تانية كمان ييجى شهرين ونص كده

ذكرى الاغتيال "الشفاف" لجون كينيدى

[White heart]

في 9/4/2016 at 22:16, أبو محمد said:

على فكرة أن مستنى الباشمهندس herohero يدخل

عشان كما وعدته .. سأتكلم عن مشروع "العودة" بعد تحرير الكويت

هو عارف - والله أعلم - شركة "بكتل" كانت بتعمل إيه وكانت بتجيب مين يشتغل

مافيش داعي تستناة ... توكل على الله و"اتكلم" ... انا واحد من الناس اللي بأستفيد جداً من معلوماتك العامة الغزيرة.
لعل وعسى تفيدنا بالنسبة:

في 12/6/2015 at 02:10, أبو محمد said:

يعنى مفيش داعى للحوار المجتمعى حول مشروع الضبعة ؟

ويتبين لنا من كلامك عن شركة "بكتل"، تلك الضمانات والإجراءات والتشريعات التى اتخذها وأقرها برلماننا الموقر للحيلولة وبين تكرار فساد المنظومة الفاسدة القديمة "اللي مش عسكرية" عندما قامت في مارس من عام 2008 بالـــ :

اقتباس

توقيع اتفاق للتعاون النووي بين مصر وروسيا

تاريخ النشر: الأربعاء 26 مارس 2008

وقّعت مصر وروسيا أمس اتفاقاً للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بما يتيح لموسكو الاشتراك في المناقصة التي ستطرحها القاهرة لإنشاء أول مفاعل نووي مصري. وجاء الاتفاق خلال زيارة الرئيس المصري حسني مبارك إلى موسكو ومباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المنتخب ديمتري ميدفيديف. ووصف مبارك المفاوضات مع الجانب الروسي بأنها ''لم تكن سهلة''، مشيراً إلى أنه في النهاية تم التوصل إلى نتيجة.

وصرح الرئيس المصري بأنه ''يجب أن نطوّر علاقتنا (مع روسيا) في مجالات كثيرة من بينها المجال النووي أيضاً''. ومن جهته، أشار ميدفيديف إلى ''التعاون البنّاء بين القاهرة وموسكو خلال الـ50 عاماً الماضية''.

ووقّع الاتفاق النووي المدير العام لشركة ''روساتوم'' الروسية سيرجي كيرينكو ووزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس في حضور مبارك وبوتين. ويذكر أن القاهرة ستطرح المناقصة لبناء أول مفاعل نووي مدني مصري بمنطقة الضبعة على البحر الأبيض المتوسط غرب ميناء الاسكندرية

بتكلفة بين 1,5 و1,8 مليار دولار خلال الأشهر المقبلة. ويتنافس في مناقصة البناء مجموعة ''أريفا'' الفرنسية والصين وكازاخستان. لكنّ محللين أشاروا إلى أن أن الأمر يتضمن عدة صعوبات.

مارس 2008  وتكلفة المحطة الواحدة كان ما بين 1,5 و1,8 مليار دولار ... يعني المفروض - وعلى أقصى التفدير - أن الأربع محطات يكونوا بــــ 8 مليار دولار .... يا بلاااااش !!!
طيب وياترى ايه هى نوع "الصعوبات" اللي عطلت المشروع (الكارثة) دة؟
يمكن تكون دي واحدة من "الصعوبات" :

اقتباس

مصدر حكومى: مصر رفضت ضغوط أمريكا في المشروع النووي

2-6-2011 | 14:18757

حسن يونس

كشف مصدر رفيع المستوى بقطاع الكهرباء أن شركة بكتل الامريكية اشترطت أثناء مرحلة التفاوض مع وزارة الكهرباء بشأن عقد استشارى المشروع النووى المصرى توقيع مصر علي البروتوكول الإضافي لاتفاقيات منع نشر الأسلحة النووية.
واعترف المصدر بضغوط السفيرة الأمريكية بالقاهرة مارجريت سكوبي بمحاولات الضغط علي وزير الكهرباء حسن يونس لقبول عرض بكتل بما فيه من اشتراطات رفضها الجانب المصري إلا أنه رفض هذه الضغوط والتي لم تكن -علي حد قول المصدرـ هي الوحيدة بل تعددت هذه الضغوط ولكن يونس رفض رفضًا قاطعًا لاي اتفاقيات أو شروط تري مصر أنها تمثل ضغوطًا عليها في هذا التوقيت‏.‏
وأشار إلى أن هذه هى الأسباب الحقيقية ورار رفض وزارة الكهرباء عرض الشركة الأمريكية واستبعاد بكتل، والتعاقد مع الشركة الاسترالية دالي بار سوتر التي جاءت في المرتبة الثانية.
وأكد المصدر أن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة رفض الضغوط التي مارسها مسئولو بكتل الأمريكية بعد ما تم إرساء مناقصة الاستشاري عليها، وأشار المصدر إلي أنه وأثناء مرحلة المفاوضات مع شركة بكتل تمهيدا لتوقيع العقد فوجئ مسئولو وزارة الكهرباء في مقدمتهم الدكتور حسن يونس بأن الشركة الامريكية تضع شروطًا سياسية في العقد قبل توقيعه تتناقض واتفاقية الضمانات العالمية الخاصة بالاسلحة النووية والتي وقعتها مصر مع الوكالة الدولية وهو مادفع وزارة الكهرباء الي رفض العرض الأمريكي وإستدعاء شركة دالي بار سوتر الاسترالية والتي تم توقيع العقد معها لمدة10 سنوات وبتكلفة أقل من تلك التي كان سيتم التعاقد مع شركة بكتل عليها.
وأكد المصدر الحكومى أن مطالبة مصر بإخلاء منطقة الشرق الاوسط من أسلحة الدمار الشامل مستمرة ولن تتوقف مادام ذلك يتوافق مع مصلحة الوطن‏، ‏وأضاف أن مصر لن تقبل على الاطلاق نظام الأمر المباشر فى برنامجها النووى وتتمسك بطرح المشروع فى مناقصة عالمية أمام كل الشركات المتخصصة.

قال بروتوكول إضافي قال ... طبعاً مانمضيش ... كان غيرك أشطر يا ست "بكتل" ... اشمعنى اسرائيل وايران ... زينا زيهم ... (مشهد من فيلم عايز حقي) ....

المهم ان الحمد لله ربنا كرمنا أخيراً بقيادة ومنظومة "مش عسكرية" .... وقدرت ومن بعد إتفاقية مارس 2008 أم 8 مليار (الفاسدة) .. قدرت في شهر مايو الماضي انها تتغلب على "الصعوبات" ... دي منظومة "ناجزة" ... تعمل ولا تتكلم :

اقتباس

قرار جمهورى بالموافقة على القرض الروسى لإنشاء محطة الطاقة النووية

كتب - أحمد سامى متولي:

 

 

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا برقم 484 لسنة 2015، نشرته الجريدة الرسمية أمس،

بالموافقة على الاتفاقية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 19 نوفمبر الماضى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية بشأن تقديم قرض تصدير حكومى من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية، وذلك بقيمة تصل إلى 25 مليار دولار أمريكي.
ويستخدم القرض بواسطة الطرف المصرى لمدة 13 عاما اعتبارا من العام الجاري، على أن يسدد المبالغ المستخدمة بالفعل من أصل القرض على مدار 22 عاما على 43 قسطا نصف سنوي، شريطة أن يتم سداد الدفعة الأولى من أصل القرض فى يوم 15 أكتوبر 2029.
ويدفع الطرف المصرى الفائدة على القرض بمعدل 3% سنويا، وتستحق على أساس يومى بداية من تاريخ استخدام كل مبلغ من القرض وحتى تاريخ السداد النهائى لكل مبلغ من مبالغ أصل القرض.

هايل !!!
# - بس لحظة ... من 8 مليار دولار في 2008 .. والدولار وقتها سعره الرسمي  كان بـــ 5 جنيه و30 قرش ... لـــ 25 مليار في 2016  ... والدولار ساعتها سعره الرسمي كان بــــ 8 و95 قرش تقريباً ... مش كدة يبقى فيه حاجة غلط برضه؟
* - أسكت ساكت يا مواطن .. مؤكد انت أخواني خائن وعميل، أو أحد المتخندقين معهم، تعمل لحساب أجندات خارجية!!!
ويا شعب مصر العزيز .. للأمام انظر .. ولا تنشغل بغير الطريق

المهم أن شركة "بكتل" طارت منها "المناقصة" بسبب بروتوكلها الإضافي الغبي ... وكمان طلع عندها "فساد" واليعاذ بالله:

اقتباس

صدر في مارس من العام الماضي حكم بالسجن ثلاث سنوات ونصف على مدير تنفيذى سابق فى شركة بكتل يحمل الجنسيتين الأمريكية والمصرية، لقبوله 5.2 مليون دولار رشوة مقابل إبرام عقود مع شركات طاقة مملوكة للدولة فى مصر.
وكان عاصم الجوهرى الذى يعيش فى ماريلاند مديرا عاما لمشروع مشترك بين بكتل الأمريكية وهيئة الكهرباء المملوكة للدولة فى مصر، وأقر فى ديسمبر بأنه قبل رشوة من ثلاث شركات للطاقة.

وطلبت قاضية المحكمة الابتدائية فى جرينبلت بماريلاند من الجوهرى أن يرد 5.2 مليون دولار حصل عليها عن طريق أعمال غير مشروعة، ولم يرد محام للجوهرى على الفور على طلبات بالتعليق، وكان الجوهرى (73 عاما) قد أقر بأنه حاول إخفاء خططه بتحويل الأموال إلى حسابات له فى الخارج بعضها فى سويسرا.

 ولأن دي مجرد "حالة فردية" وبتحصل في أحسن العائلات .. أقصد الشركات  ... ومش ممكن بأى حال من الأحوال انها تتكرر النهاردة ... فبعدها بأقل من 9 أشهر في عهد المنظومة الجديدة "اللي مش عسكرية":

اقتباس

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تقرر تكثيف لأعمال البحث والاستكشاف وفقا للاتفاقيات البترولية التى تم توقيعها خلال العامين الأخيرين وتبلغ 63 اتفاقية بترولية بالإضافة إلى مشروعات التكرير والبتروكيماويات.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع دايفيد ويلش الرئيس الاقليمى فى أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط لشركة بكتل العالمية، لبحث المشروعات الجارى تنفيذها حالياً والمستقبلية في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات، كما تم بحث مشاركة شركة بكتل العالمية فى تنفيذها والفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر حالياً.

وأشار الوزير إلى مناقشة امكانية مشاركة شركات المقاولات والهندسة المصرية فى المشروعات التى تنفذها "بكتل" العالمية داخل مصر أو خارجها فى أنشطة البترول والطاقة بصفة عامة.

وعلي الجانب الاخر اكد دايفيد ويلش ان أنشطة شركة بكتل فى مصر والمشروعات التى تقوم بها حالياً، من خلال الموقف التنفيذى لمشروع شمال الاسكندرية فى البحر المتوسط لشركة بريتش بتروليم البريطانية حيث تعد بكتل المقاول العام للمشروع.

 

[أبو محمد]

بووووووووووم تانية أهى

ياريت حد من الغواصين فى بحر الإنترنت يترجم لنا - بنفسه - اللى كاتباه رويترز عن جيش "ماما"

ويحط جنبه كده ما كتبه "بسومة غلام العم سام" عن جيش بلده "الأصلى"

اللى كاتباه رويترز لسه طازة .. عمره أقل من شهر يعنى غير منتهى الصلاحية

التريليونات "الشفافة" عمالة تتنطور يمين وشمال ومش لاقيين لها أصل من مستندات وفواتير وخلافة

 6.5 تريليون دولار شفافين (السنة اللى فاتت بس 2015) مش لاقيين لهم أصل (ده من كتر الشفافية على فكرة)

قوم إيه .. جيش ماما يضرب ويفبرك أرقام وبنود فى الموازنة والتقارير المالية

تخللى الجهاز المركزى للمحاسبات بتاع ماما يحط صوابعه فى الشق من كتر الشفافية

ويقرر إنه ما يبصش فى تقارير الجيش لأنها كلها خبيصة شفافة

 

اقتباس

 

U.S. | Fri Aug 19, 2016 5:34pm EDT

U.S. Army fudged its accounts by trillions of dollars, auditor finds

 

U.S. army soldiers are seen marching in the St. Patrick's Day Parade in New York, March 16, 2013. REUTERS/Carlo Allegri

 

By Scot J. Paltrow | NEW YORK

The United States Army’s finances are so jumbled it had to make trillions of dollars of improper accounting adjustments to create an illusion that its books are balanced.

The Defense Department’s Inspector General, in a June report, said the Army made $2.8 trillion in wrongful adjustments to accounting entries in one quarter alone in 2015, and $6.5 trillion for the year. Yet the Army lacked receipts and invoices to support those numbers or simply made them up.

As a result, the Army’s financial statements for 2015 were “materially misstated,” the report concluded. The “forced” adjustments rendered the statements useless because “DoD and Army managers could not rely on the data in their accounting systems when making management and resource decisions.”

Disclosure of the Army’s manipulation of numbers is the latest example of the severe accounting problems plaguing the Defense Department for decades.

The report affirms a 2013 Reuters series revealing how the Defense Department falsified accounting on a large scale as it scrambled to close its books. As a result, there has been no way to know how the Defense Department – far and away the biggest chunk of Congress’ annual budget – spends the public’s money.

The new report focused on the Army’s General Fund, the bigger of its two main accounts, with assets of $282.6 billion in 2015. The Army lost or didn’t keep required data, and much of the data it had was inaccurate, the IG said.

“Where is the money going? Nobody knows,” said Franklin Spinney, a retired military analyst for the Pentagon and critic of Defense Department planning.

The significance of the accounting problem goes beyond mere concern for balancing books, Spinney said. Both presidential candidates have called for increasing defense spending amid current global tension.

An accurate accounting could reveal deeper problems in how the Defense Department spends its money. Its 2016 budget is $573 billion, more than half of the annual budget appropriated by Congress.

The Army account’s errors will likely carry consequences for the entire Defense Department.

Congress set a September 30, 2017 deadline for the department to be prepared to undergo an audit. The Army accounting problems raise doubts about whether it can meet the deadline – a black mark for Defense, as every other federal agency undergoes an audit annually.

For years, the Inspector General – the Defense Department’s official auditor – has inserted a disclaimer on all military annual reports. The accounting is so unreliable that “the basic financial statements may have undetected misstatements that are both material and pervasive.”

In an e-mailed statement, a spokesman said the Army “remains committed to asserting audit readiness” by the deadline and is taking steps to root out the problems.

The spokesman downplayed the significance of the improper changes, which he said net out to $62.4 billion. “Though there is a high number of adjustments, we believe the financial statement information is more accurate than implied in this report,” he said.

"THE GRAND PLUG"

Jack Armstrong, a former Defense Inspector General official in charge of auditing the Army General Fund, said the same type of unjustified changes to Army financial statements already were being made when he retired in 2010.

The Army issues two types of reports – a budget report and a financial one. The budget one was completed first. Armstrong said he believes fudged numbers were inserted into the financial report to make the numbers match.

“They don’t know what the heck the balances should be,” Armstrong said.

Some employees of the Defense Finance and Accounting Services (DFAS), which handles a wide range of Defense Department accounting services, referred sardonically to preparation of the Army’s year-end statements as “the grand plug,” Armstrong said. “Plug” is accounting jargon for inserting made-up numbers.

At first glance adjustments totaling trillions may seem impossible. The amounts dwarf the Defense Department’s entire budget. Making changes to one account also require making changes to multiple levels of sub-accounts, however. That created a domino effect where, essentially, falsifications kept falling down the line. In many instances this daisy-chain was repeated multiple times for the same accounting item.

The IG report also blamed DFAS, saying it too made unjustified changes to numbers. For example, two DFAS computer systems showed different values of supplies for missiles and ammunition, the report noted – but rather than solving the disparity, DFAS personnel inserted a false “correction” to make the numbers match.

DFAS also could not make accurate year-end Army financial statements because more than 16,000 financial data files had vanished from its computer system. Faulty computer programming and employees’ inability to detect the flaw were at fault, the IG said.

DFAS is studying the report “and has no comment at this time,” a spokesman said

 

.

 

[White heart]

في 9/4/2016 at 22:36, Scorpion said:

الفيديو ما هو الا مجرد مدخل لأظهار اسلوب التعامل مع الأحداث بمكيالين يا استاذ مصطفي ..

ما يقوم به الآخرين .. حلال ... و له الف تبرير ..

و لكن  نفس الشئ لدينا هو كفر بواح تقام له المحاكم ...

تقصد الفيديو الذي وضعه لنا العزيز "أبو محمد" في مشاركتة الإفتتاحية للموضوع ... وقمت بإثبات فبركته وزيفه ...  وجل من لا يسهو وكل منا مُعرض للوقوع في مثل تلك الأخطاء ... ولكنه لم يتراجع أو يعتذر عنه حتى الأن؟!؟
هل بعد عقدك للمقارنة بينهم وبيننا ..  أصبحت على قناعة تامة بالنتيجة التى خرجت بها والتى مفادها <<< وبكل آمانة وبساطة وصراحة ووضوح وموضوعية >>>  بأن ما يحدث لديهم هو نفس الشئ الذي يحدث لدينا؟؟؟
أذا كانت الإجابة بالإيجاب ... فبسيطة فلتستمروا اذن في وضع المزيد والمزيد من المواد بهدف تلميع تلك المنظومة "اللي مش عسكرية" ... وليستمر من يريد في تفنيد ونقد كل ما وضعتموه وستضعوه من مواد الواحدة تلو الأخرى ... ولنترك في النهاية للُمتلقي والمتابع حرية الإنتقاء بعدما يكون إطلع على الحزمة بأكملها.

[أبو محمد]

في 9/4/2016 at 22:36, Scorpion said:

الفيديو ما هو الا مجرد مدخل لأظهار اسلوب التعامل مع الأحداث بمكيالين يا استاذ مصطفي ..

ما يقوم به الآخرين .. حلال ... و له الف تبرير ..

و لكن نفس الشيء لدينا هو كفر بواح تقام له المحاكم ...

إنت فظيع يا سنيور .. آدى الحكاية والرواية .. معمولة مخصوص للغواصين وهواة الاقتباس واللطع

ليس للحوار والفائدة ولكن لإثبات إنك "غلط"

يعنى البضاعة على عينك يا تاجر والنحلة لها عين زى عين الدبانة بالظبط

بس النحلة بتشوف اللى تطلع منه العسل والدبانة - لا مؤاخذة - إنت عارف بقى

النحلة بتشوف التمثيل فن والدبانة بتشوف التمثيل كدب وفبركة

وفى النهاية كل واحد يشوف اللى هو عاوزه وعلى رأى ابويا الله يرحمه .. صاحب العقل يميز

 

The Onion Video Satire That Fooled Conspiracy Theorists

Max Read

7/22/10 3:45am

Filed to: sigh

27.0K

144

This is a video made by The Onion in 2007, showing a congressman—played by an actor—read out a largely classified bill about a zombie invasion. Recently, it's been making the rounds on Facebook—but not as a satire.

It's hard to tell where the video first emerged as a documentation of 33rd-degree Mason-President Obama's plans to block off our third eyes and instate martial law, but the title links it to this Twitter account, which is composed mostly of links to conspiracy-fermenting videos and pithy quotes (many of them self-attributed).

The account hosting the video, Truthzonetvcom, ("Interests: Trying to save the world. lol") is evasive about whether it's presenting the video as fact or fiction: "If you are already conditioned to view this as entertainment or enter-tam-Mind [ed. WTF] then you will miss the message... So be my guess and ridicule me and the rest of us trying to show you the truth. Just remember...It's your negative response they want." You know what, Truthzonetvcom? We will be your guess.

In any event, it doesn't matter if Truthzonetvcom thinks of the video as reality or as "enter-tam-MIND" [ed. No, really, WTF], since the video was taken seriously by enough people that its circulation was picked up and written about on Urlesque and Reddit, which has a nice roundup of public Facebook postings.

To be sure, it's unclear the extent to which the video was ever regarded as a real thing since our only gauge is Facebook statuses, many of which are private. (Arguably, even a few dozen people being fooled by this video is depressing.) And, who knows, maybe us fancy internet people are being snowed by a bunch of super-trolls (reptoids?) pretending to take it seriously.

But as a record of the way the internet streamlines and speeds up distribution for totally out-there ideas—not to mention the ease with which it allows for the de- and re-contextualization of documents like YouTube videos—it's pretty fascinating. And besides, who can say no to an opportunity to feel smugly superior to people who aren't in on your cool joke?

 

 

Reply144 replies

[White heart]

في 9/4/2016 at 23:22, أبو محمد said:

ده خبر بالانجليزى من الـ CNN فى أكتوبر 2013

من الـ CNN فى أكتوبر 2013

عن إن أوباما "تآمر" والله زمبؤلك Plotted لزعزعة استقرار مصر والبحرين

اقتباس

Former Joint Chiefs chairman: Obama plotted to destabilize regimes in Bahrain, Egypt

By EgyptmyEgypt  |  Posted October 4, 2013  |  Cairo, Egypt

والخبر أهو بالعربى لكى تعم الفائدة وتصل الرسالة للجميع

اقتباس

اعترافات أمريكية بزعزعة استقرار مصر
رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الأسبق‏:‏السيسي كشف مؤامرة أوباما قبل أن تتحول مصر إلي سوريا أخرى

واشنطن ـ أ‏.‏ ش‏.‏ أ‏:‏

والله و لكى تعم الفائدة !!!
أنك تستمر هنا (وعلى مايبدو حتى تنتصر لآراءك وتُدعم صحة سخريتك وإستهزاءك بآخرين) تستمر في إعادة نشر على تلك الصفحات من محاورات المصريين ما سبق وتم نفيه وتكذيبه وتملص من فبركوا وزيفوا مثل تلك الأخبار ... تُسمي هذا <<< فائدة >>> وتريدها أن تعم .. بل ووالله؟!؟!؟
يا عزيزي أن أول من نشر هذه الأقوال المزعومة بالإنجليزية ليست هى الـــ CNN مثلما زعمت ... ولا هى جريدتنا القومية العريقة الأهرام باللغة العربية من نقلت عنها ...
1- ما نقلته لنا هنا كــ "حجه" وكدليل ليس مقال كُتب بواسطة أحد صحفي الـــ CNN .. بل اننا اذا عُدنا الى رابط المقال على موقعهم (الذي لم تضعه لنا) فسنتيبن وبكل وضوح:

أ- انه عبارة عن واحدة من الخدمات التى وفرها الموقع الإلكتروني لقناة الـــ CNN العالمية الشهيرة، لحث أى أحد من حول العالم من قراءه ومتابعيه على التفاعل وقيامهم أنفسهم بدور "المراسلين" فيقومون بوضع أى مادة مرئية أو صوتية ومن دون أن تتدخل الــ CNN وليكن بالتحقق من صحة أو كذب تلك المواد .. اى انها ببساطة غير مسئولة عنها ... وهى الخدمة التى تُسمى CNN iReport وكنبذة مختصرة عنها نقرأ:

اقتباس

iReport is CNN's citizen journalism initiative that allows  people from around the globe  to contribute pictures and video of breaking news stories   . It is similar to Wikinews in that it allows, and encourages, regular citizens to submit stories, photos and videos related to news of any sort. This can range from breaking news to a story that a person believes is newsworthy. Submissions are not edited,  fact-checked, or screened before they post. Stories that are verified are approved for use on all of CNN's platforms. The program was launched on August 2, 2006 to take advantage of the newsgathering capabilities of citizens at the scene of notable events.

ب- وهذا هو ما نتبينه أيضاً بكل وضوح عندما نفتح الرابط الذي قمت بوضعه .. كمعلومات عن الشخص الذي قام بوضع تلك "المادة" (المنقولة أصلاً بدورها عن طرف آخر كما سنتبين) هذا الشخص المدعو EgyptmyEgypt .. اذ نجد ان إدارة الموقع قد كتبت بكل وضوح لا يحتمل اى لبس تلك الكلمتان عن هذا "التقرير": Not verified by CNN
ج- ان تاريخ نشر "التقرير" على الـــ CNN هو 04 مارس 2013 ومباشرة في اليوم التالي قامت جريدة الاهرام الغراء بنقل ذات الخبر ... ولكن حتى تُكسبها المزيد من المصداقية أو الجدية أو الرسمية (الله اعلم!) نسبتها الى: واشنطن -أ.ش.أ  .... أى وكالة أنباء الشرق الأوسط!!!
2- أن التقرير المزعوم قيل انه قائم على مقابلة تمت بقناة فوكس مع رئيس هيئة الأركان الأمريكية المتقاعد "هيو شيلتون" ...وهو ما تم نفيه مباشرة رسمياً كما سأبين لاحقاً.
3- اننا أمام إنكار وتملص كل طرف مسئوليته عنه .. اى هذا "التقرير" المزعوم ... فبينما نقرأ هنا أن التقرير ظهر في بادئ الأمر باللغة الأنجليزية على الموقع الإلكتروني لجريدة الـــ WorldTribune الشهيرة بتاريخ 03 مارس 2013 ... نقرأ بكل وضوح في بدايته بالإنجليزية:

اقتباس

Editors Note: The following report was based in part on a report by the Gulf Daily News in Bahrain which has been disputed by the government of Bahrain and the U.S embassy there. The Gulf Daily news stands by its report.

فالجريدة قامت بإضافة تلك الملحوظة لاحقاً بناء على أمر مستجد في هذا الصدد (تكذيب رسمي صادر عن السفارة الأمريكية بالمنامة والقاهرة بتاريخ 07 مارس 2013، ومعلومة أن قناة "فوكس" تنكر وجود أى تسجيلات لتلك المقابلة المزعومة) حددت ان هذا التقرير المنشور جزء منه قائم على تقرير أجرته جريدة "أخبار الخليج"  البحرينية ... ثم تبعها مقال آخر يتهم رئيس تحرير أخبار الخليج أنور عبدالرحمن بأنه مصدر التصريحات المفبركة والملفقة للجنرال شيلتون!

4- في نفس يوم صدور التكذيب الرسمي من السفارتين المصرية والبحرينية، قامت أخبار الخليج البحرينية (المصدر الأصلي المفترض للتقرير) قامت بالرد على صفحاتها بهذا المقال:

اقتباس

السفارة الأمريكية تنفي تصريحات شيلتون عن البحرين ومصر
«أخبار الخليج» تنشر نص التصريحات على «وورلد تربيون»

 تاريخ النشر :٧ أكتوبر ٢٠١٣

 

أصدرت السفارة الأمريكية في البحرين والبحرية الأمريكية بيانا أمس نفت فيه صحة ما أسمته الخبر الملفق عن الجنرال المتقاعد هيو شيلتون والذي نشرته «أخبار الخليج» يوم 27 أغسطس الماضي.
وقالت: لقد تحققت البحرية الأمريكية مباشرة من الجنرال هيو شيلتون بأن الادعاءات التي كتبها أنور عبدالرحمن ملفقة تماما. لقد تأكدنا من الجنرال بنفسه أنه لم ولن يُدلي أبدا بتصريح كاذب بكل وضوح مثل هذا. لم يكن الجنرال شيلتون على شبكة «فوكس نيوز» أبدا ليتحدث عن البحرين. في الواقع، كان آخر ظهور له على شبكة فوكس في عام 2010 عندما كان يُقدم سيرته الذاتية.
إن الجنرال شيلتون لم يعمل أبدا في الأسطول الخامس الأمريكي مثلما يدعي الخبر. الجنرال شيلتون بطل أمريكي ومقاتل مخضرم يحمل أوسمة. لقد تقاعد الجنرال شيلتون من الجيش الأمريكي في عام 2001 بعدما احتل أرفع منصب في العسكرية الأمريكية رئيسا لهيئة الأركان المشتركة.
إن الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين تتمتعان بعلاقات ثنائية قوية على العديد من المستويات وهي علاقة تمتد إلى ما يقارب سبعة عقود.
و«أخبار الخليج» ترد:
حين نشرت «أخبار الخليج» تصريحات الجنرال شيلتون لم تختلق هذه التصريحات وإنما نقلتها عن مواقع أمريكية وقد نشر موقع «وورلد تريبيون» المعروف النص الكامل لهذه التصريحات بتاريخ 3 أكتوبر الجاري.

5- المادة / التقرير / الحجه مـــــــزعـــــــــــومـــــــــــــة يتهرب ويتملص منها الجميع كما هو واضح .... أما الفائدة الحقيقية التى يجب ان تعم يا عزيزي (بكل هدؤ وتروي ومن غير هيصة وزمبليطة ... أو من غير والله و "زمبئولك" وكلللللللل "التحابيش" من عينة اولاد ام دجدج والغلمان والزياطين .. الخ ..) وحتى نكون على القدر المناسب من الجدية والأمانة، والموضوعية والمسئولية ... ولا نُصبح مجرد ابواق تٌردد وتنقل عن غيرها من دون لا تفحيص ولا تمحيص ... ونفرح ربما بعدها اذا ما قام آخرين بعدها بالتعبير عن إعجابهم بما ننقله .. أو بمن يقوم بالإستئذان بالنقل عنا بدورهم - بناء على الثقة الموضوعة فينا - مُتسببين بذلك بتضليلهم هم وغيرهم ممن سينقلون بدورهم عنهم .... سواء عن قصد او بدون ... فأن الفائدة الحقيقية وما يعنينا من "حجتك وبرهانك" هذا هو هذا البيان <<< التكذيب >>> الرسمي لتلك الأقوال ...  الصادر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة بتاريخ 07 مارس 2013:

اقتباس

Statement by Retired General Shelton

October 07,2013

In response to recent media reports falsely attributing statements to retired General Shelton regarding Egypt and Bahrain, General Shelton has made the following statement:  “I am dismayed at reports that attribute to me false allegations regarding U.S. government attempts to destabilize the governments of Bahrain and Egypt.  I did not make these statements, and they do not reflect my views.  Moreover, to the best of my knowledge, the interview never happened.”

وترجمة البيان نفسه بالعربية حتى تعم الفائدة (بحق وحقيق):

اقتباس

بيان من الجنرال هيو شيلتون، الجيش الأمريكي (متقاعد)

"أشعر باستياء إزاء التقارير التي تنسب لي ادعاءات كاذبة بشأن محاولات الحكومة الامريكية زعزعة استقرار حكومات البحرين ومصر. لم أُدلي بهذه التصريحات، وهي لا تعكس آرائي. وعلاوة على ذلك، وعلى حد علمي، فإن المقابلة لم تحدث أبدا ".

- الجنرال هيو شيلتون ، الجيش الأمريكي (متقاعد)

فهل ستتراجع وتعتذر عن تلك "الحجه" التى ثبت كذبها هى أيضاً .. أم ستتجاهل وتستمر بوضع المزيد ... حتى أستمر أنا أيضاً بدوري بالتفنيد ومقارعة الحجه بالحجه؟

هذا التفنيد الذي سألتني يوماً عنه في موضوع الجيش سينشئ شركات ... أتتذكر؟

في 12/8/2015 at 15:43, أبو محمد said:

(يا ترى إنت عارف بدقة "تفنيد" يعنى إيه ؟ وعارف الفرق بين "التفنيد" والحوار ؟)

 

[أبو محمد]

لا كهربائى ولا يفهم فى الكهربا

[أبو محمد]

وبالرغم من أن جيش "ماما" بيفرتك "تريليونات ماما" بمنتهى "الشفافية"
وبالرغم أنه لم يخرج فى مهمات دفاعية تذكر
ولكنها فى الغالب لسفك دماء شعوب .. وتخريب بلاد .. وإسقاط أنظمة
إلا أنه - ياسبحان الله - يحظى بكل التبجيل والاحترام من جميع أبناء "ماما" بما فيهم "غلمانها"
لا أدرى إن كان هذا الفيديو لجنود عائدين من أفغانستان .. أم باكستان بعد اصطياد بن لادن
أم من العراق تاركين وراءهم سجن "ابو غريب" يقدم خدمات 5 نجوم لنزلائه .. أم ماذا بالضبط
ولكنى أعرف أن الفيديو قد حظى بأكثر من 2 مليون و 300 ألف مشاهدة
وأنه يظهر احتراما من "الأمريكيين" وتبجيلا لـ "جيش أمريكا"
كنت لا أتمنى أن أرى عكسهما - على طول الخط - لدى بعض "المصريين" أو بعض ممن يحملون جنسية "مصر"

نحو "جيش مصر"

 

[White heart]

في 9/4/2016 at 23:30, أبو محمد said:

ما تزعلش لما ندافع عن الجيش

ما تزعلش لما نقول أحسن من العراق وسوريا
العراق وسوريا خلاص بح .. مش موجودين
مش انا اللى باقول .. ده مستر مدير سابق للـ CIA هو اللى بيقول

مدير سابق للـ"CIA": سوريا والعراق لم يعودا موجودين

طبعاً مع فارق معنى ومغزى ومفهوم العبارة يا عزيزي وتوظيفها لدى كلاكما ... والأهم السياق الذي وردت فيه ... دعني أوضح ما اعنيه في نقاط مُحددة .. ولنبدأ بما قاله الرجل:

1- أولاً تعودت أن أعود الى المادة الأصل للتأكد والتيقن والتدقيق طالما انها متوفرة ومن ثم التركيز على "المفاتيح" ... وبالفعل هناك عبارة صغيرة سبقت تلك التى قُمت انت بإقتباسها من التقرير "المُترجم" وهى ليست موجودة بالمقال المُترجم أصلاً .. بالرابط الأصلي يُمكنك التأكد والرجوع بنفسك ومشاهدة وسماع الرجل وهو يقول العبارة كاملة على بعضها - من دون إقتطاع -  كالأتي:

اقتباس

We are certainly seeing a melt down of the borders drawn at the time of Versailles and Sykes-Picot treaties Hayden said. “I am very fond of saying Iraq no longer exists, Syria no longer exists; they aren’t coming back. Lebanon is teetering and Libya is long gone.”

"... نحن بكل تأكيد نشهد ذوبان للحدود التى رُسِمت في عهد إتفاقيات "فرساى" و "سايس-بيكو" ...

2- وما يقوله الرجل بالكليب السابق هذا في فبراير الماضي له علاقة وثيقة بما قاله في شهر يونيو من عام 2014:

اقتباس

“I think Iraq has pretty much ceased,” Hayden said. “ It's divided into three parts.  You’ve got Kurdistan  which is quite healthy. You’ve got Sunnistan which right now is controlled by terrorists, and you’ve got the rough state of Iraq which I’ll call Shiastan which is the only part under (Iraqi Prime Minister) Nouri al’Maliki’s control. I don’t see them getting back together and we need to deal with that reality .”

الرجل لم يضف أى جديد هنا  " ... انقسم العراق الى 3 أقسام .. ويجب علينا التعامل مع هذه الحقيقة ..."

ما وصلني ان الرجل بعباراته تلك القديمة والجديدة هو:

# - أولاً يؤهل الرأى العام الأمريكي بالدرجة الاولى نفسياً ويجعلهم مُستعدين لتقبل خسائر ... ويرفع لديهم روح الحذر والإنتباة ... فالعالم لم يعد كما كان ... وهؤلاء من يريدون القدوم لقتلنا ... و لن تقدر الولايات المتحدة على منع الإرهابيين من إلحاق خسائر بمصالح الولايات المتحدة، وبأرواح الأمريكيين ... الى آخره ....
# - انها رسالة إتعاظ الى مواطنيه هم أنفسهم .. وكيف يُمكن أن تؤدي العُنصرية والتمييز السلبي بين المواطنين - وهى هنا على أساسا المُعتقد والدين - خاصة اذا ما كانت مشرعنة ومنتشرة ومُطبقة على المستوى العام والرسمي بنسبة عالية ... كيف انها يُمكن أن تؤدي الى <<< الحرب الأهلية >>> وهو ما ذكره حرفياً من ضمن كلماته ... 
# - انها أيضاً رسالة لمواطني تلك الدول التى ذكرها حتى يبدأوا في التعود والتأقلم على هذا الإنقسام ... على تغير الحدود القديمة التى كانت قد رُسمت أبان عهد فرساى وسايس بيكو ... وكيف انهم أنفسهم يتحملون الجزء الأكبر من المسئولية على هذا الوضع.

# - انها ايضاً بالطبع رسالة لدول المنطقة الجارة لتلك التى ذكرها ... حتى تستمر بل ولتهيئتهم لإرتفاع فاتورة "مظلة الدفاع"  القائمة بين الحلفاء ومصالحهم سوياً ... هناك رسائل عديدة يُمكن إستخلاصها من بين طيات كلماته ... التى مهما أجتهدنا من اجل تحليلها جميعاً، فأنني أزعم اننا سنجد ان جميعها بلا إستثناء ستصب صباً في مصلحة مواطني الولايات المتحدة الأمريكية أولاً،  أو أغلبيتهم بنسبة كبيرة ... وما يعنيني هنا في هذا الموضوع هو محاولة توظيفك أنت لكلام الرجل، فدعني أجتهد في هذا الأمر:
1- أنت تريد القول .. أو تخويف .. المُتلقي .. بأنه اذا لم "يُدافع" عن جيشه (مهما فعل) .. وكحزمة واحدة .. وعلى طووووول الخط ... جيل ورا جيل! (لا اعلم تحديداً من الذي وظيفته هى الدفاع أصلاً .. ومن الذي من المفروض أن يدافع عن الآخر؟!؟)  مثلما تفعل أنت وبعض الزملاء هنا .. فان مصيرنا سيكون مثل مصير تلك الدول التى "إختفت" أو تترنح وفي طريقها الى الإختفاء ... مثلما "إنتقيت" مما قاله هذا المسئول الأمريكي عبارته تلك ... دول كالعراق أو سوريا  أو ليبيا أو لبنان  التى يا سُبحان الله يقعون جميعاً في منطقتنا!!! وهذا ما يقودنا الى هذا التساؤل:
2- هل كل تلك الدول لم تكن أو لا تتمتع بجيوش جرارة ومعدات وآليات وأسلحة وذخائر من كل صنف ونوع، والآهم ميزانيات وأموال صُرفت وتصرف بالمليارات على تلك الجيوش .. وكان ومازال الإعلام والأغلبية من المواطنين يطبلون ويزمرون ويصفقون ويهللون ويرقصون لزعمائهم وجيوشهم ...  ومع ذلك أصابها الضعف والوهن شيئاً فشيئاً حتى سقطت؟ تصوري أن الرد سيكون وبشكل يكاد يكون حصري وبساطة "البركة في الأمريكان" !!!
3- ان ما أعجبني من ضمن كل ما قاله الرجل .. هو مثال دولة العراق (الغنية جداً) المسكينة ! ... والتى شاء قدرها أن تُصبح "عِبرة" ودرس مُعاصر للدول الجارة والشبيهة الظروف بدرجات ونسب متفاوتة ومتباينة .. ليس مثلما تريد انت أن تلوي عنق هذا "الدرس" وتوظفه لخدمة ما أرى انه يصب صباً في مصلحة هدف تمرير إستغلال بعض جنرالات "العسكر" للجيش المصري بأكمله، وبالتالي للدولة المصرية - إقتصادياً - بالدرجة الاولى .. وآهو بالأسم تظهر الصورة وكأن الدفاع هو عن الجيش نفسه ... وانما الدرس الحقيقي من كلمات الرجل يكمن في كلمات :

أ- زمن معاهدات فرساى وسايس-بيكو وما يرمز له تحديداً هذا الزمن.
ب- انقسام العراق الى 3 أقسام.

من وجهة نظري المتواضعة فقط السُذج والبسطاء والمستسهلين هم من سيتسرعون بالقول مباشرة أنها "المؤامرة الكُبرى" ... انها خطط الدول الإمبريالية الإستعمارية ومسئوليتها ودورها الرئيسي والأساسي في تقسيم "الدول" ... وليس أدل على صحة ذلك الا مسعاهم نحو "الشرق الأوسط الجديد" ... الى آخر تلك الإسطوانة المشروخة !
وهذه هى مُشكلتنا بكل بساطة .. فمن يتسرع ويستسهل ويقوم بوضع كارت "المفعول بنا" هذا على المائدة .. يغض بصره عن أنه هو نفسه بل وآبائه وأجداده (يعني أكثر من جيل) مُشاركين  بأيديهم  بشكل أو بآخر (ولو كان حتى بالسكوت عن قول الحق سواء خوفاً أو في سبيل مصلحة أو مزايا ما أى كانت!) عن غض أبصارهم عن نقيصة العُنصرية البغيضة، وكيف ان من قفذوا واستولوا على السُلطة وأمور البلاد إستغلوا جيداً "عاطفية" و"بساطة" الأغلبية من العامة، وشرعوا في تكريس جهدهم في اللعب على عُنصر التمييز السلبي هذا تحديداً بين المواطنين للإستمرار في الإستحواذ على جميع السُلطات ... بهدف تحقيق مآربهم وجنى مكاسب هائلة لهم ولذويهم وشراء ولائات عناصر النفوذ والتأثير (رجال الدين + القضاة والشرطة + رجال الأعمال) ولمن "يُدافعون" عنهم ويطبلون لهم ويدورون في فلكهم ... ومع الوقت وفي داخل مثل هكذا "صوبة" مغلقة بإحكام قليلة التهوية ... وأجواء وظروف مناسبة تماماً .. ينمو ويترعرع الـــ <<< فــــــــســــــاد >>> بأنواعه وأشكاله وعلى كافة المستويات ... ويكون من أحد صوره وقبل أن نصل الى مرحلة: سُنستان وشيعستان وماتبقى مما كانت دولة واحدة ... يكون من أحد صوره : مواطن درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة وآخرين حتى على الهامش لا درجات لهم بالمرة ... والمُشكلة تبدأ في الظهور عندما تبدأ الموارد في التناقص شيئاً فشيئاً  كأمر طبيعي وبديهي ... فالماء والغذاء في مثل هكذا "صوبة" فاسدة لن يكفي تكاثر جميع النباتات بداخلها ... وتبدأ مرحلة الإختناق عندما تزيد نسبة هؤلاء الذين على الهامش وبلا أى درجات عن الثلاثة الآخرين ... ثم يزداد الأمر سوءاً عندما يفقد مواطن الدرجة الثالثة درجته ... ويدخل الجميع مرحلة الخطر عندما يُحصلهم مواطن الدرجة الثانية ... هنا في تلك المرحلة فقط وليس بعدها ولا قبلها سيظهر في أعين غالبية هؤلاء المواطنين "المختنفقين" (المرضى) أنفسهم ان الحل يكمن ربما في أن يستقل كل نبات في صوبة خاصة به بمنأى عن باقي النباتات .. عن باقي المواطين ودرجاتهم ... مساكين !  فهم لا يفكرون بمن من داخلهم ومنهم هم انفسهم من إستحوذ واستولى على صنبور وخرطوم الماء والغذاء نفسه .. ولا لأى أهداف تحديداً ... وانما ما يترأى لهم هى أحلام الإستقلال كل بصوبة خاصة به بنأى عن الآخر ... فأى عقل أو منطق هذا الذي يقول لأطراف أخرى تُراقب وتتُابع مثل هذا السيناريو "القديم" ... خاصة اذا كانوا مروا به هم انفسهم "قديماً" .... أى منطق يقول لهم دعهم وشأنهم "رجاء" .... أو ساعدهم "لوجه الله" ؟!؟!؟

صدام حسين لم يكن مُلهماً ... ولا مغواراً .. ولا مُفدى ... ولا جيشه كان جيش بواسل وصقور وابطال و Bla Bla Bla ... صدام حُسين وحاشيته ومنتفعيه ومنافقيه ومُطبليه وجيشه - بدرجاتهم المختلفة -  كانوا ينعمون (بدون وجه حق) وهم واقفين على سجادة ايرانيه تُحفة رائعة آية في الجمال والإبداع ... تخطف الآلباب والأنظار ... ثمنها يصعب تقديره ... وكل ماحدث (ما كان المفروض أن يحدث ان آجلاً أم عاجلاً) هو أن بعضهم ممن كانوا يراقبونهم  قد اتوا وقاموا معاً بجذب تلك السجادة مرة واحدة وبقوة ... فسقطوا جميعاً من عليها ... وهنا ... وهنا فقط ظهرت للجميع حول العالم، كل القاذورات والأوساخ المُتراكمة عبر أجيال والتى حرصوا من كانوا واقفين عليها ليس بالتعب والإخلاص والجهد في إزالتها أولاً بأول ... أو إزالة حتى أغلبيتها ... وانما في دفعها دفعاً وضغطاً أسفل تلك السجادة .. أسفلهم ... مع المتبقين من مواطني "الدولة" على إختلافهم وتنوع درجاتهم ... في كل مرة تظهر فيها ....  وأنا أزعم ان نفس هذا المشهد موجود في معظم دول منقطقتنا ان لم يكن جميعها بكل أسف .. ولهذا - وبعد اذن حضرتك طبعاً - معذرة لن أقبل بالمرة لا أن أكون من ضمن الواقفين عليها، وبكل تأكيد ليس مع من أسفلها !!!

تم تعديل 10 سبتمبر 2016 بواسطة White heart
تصحيح أخطاء املائية وإعادة صياغة بعض العبارات + إضافة بعض الكلمات

[White heart]

في 9/4/2016 at 23:42, أبو محمد said:

إتكلمنا - قليلا ومازال للكلام بقية - عن بيزنس جيش أمريكا وبيزنس مخابرات أمريكا

إيه رأيكم ندى مهموز للرفاق .. رفاق الغلمان وأتباع الغلمان ؟ .. أقصد دراويش وخرفان الأغا العثمانلى السلجوقى ؟

بيقولك يا سيدى إن الجيش العثمانلى مشارك فى 60 (ستين) شركة (من الشوكولاتة إلى السيارات)

 

# - هو الموضوع هنا عن الشفافية الأمريكية والا التركية ؟!؟!؟

@- الأمريكية يا وايت .. لكن دة ما يمنعش ندي "مهموز" لرفاق الآغا العثمانلي آمان يالللي، والخرفان ... الخ ...
# - طيب والتسويس .. أقصد والتشتيت ؟!؟!؟

(عقلي الباطن) - يالله ما علينا .. ما هو الموضوع موضوعنا وعلى راحة راحتنا .. نحط بقى مواد مفبركة، أو غيرها كاذبة وتم نفيها والتبراء منها رسمياً، أو نلوي رقبة غيرها ونحاول تلبيسها المعنى اللي على مزاجنا، أو غيرها قديمة نالها ما نالها من تغييرات الى الدرجة انها لم تعد صالحة بالمرة للقياس المُعاصر ... براحتنا ... المهم نحاول ونستميت في الدفاع عن الدولة العسكرية بتاعتنا، وجنرالاتها ... وآهو بالمرة "ننبسط" وننفس عن نفسنا شوية ونمارس هواية السخرية من أعدائنا كالغلمان وأولاد أم دجدج والزياطين ... وأين؟  هنا على صفحات هذا الباب الجاد من صالونا الثقافي ... المصدر من مصادر المعرفة والثقافة والعلوم السياسية ... حد له شوق في حاجة؟!؟!؟

طبعاً لا ... بالعكس تماماً ... أنا عن نفسي كوايت راضي وقانع طالما أن مساحة الــــ <<< تفنيد >>> ومقارعة الحجه بالحجه المتاحة لي ولغيري لا تُمس ... وكله في صالح المُتلقي ... سواء قرر الإكتفاء بالمُتابعة أو قرر التفاعل معنا ... فهدفنا جميعاً هو صالح وطننا الأم ... الحبيبة مصر ... 
كان هذا إستهلالاً لابد منه ...

بـــيـــقـــولـــي ؟ هو مين دة اللي بــيــقــولــي؟ وبــــيــــقـــــولـــي فين؟  والأهم بيقولي امـــــــتـــــى ؟!؟!؟
# - اللي بيقوللي يا عزيزي هو Thomas Seibert المراسل الصحفي المخضرم ذو الخبرة المحترمة والمُتخصص في الشأن التركي

# - وهنا هو بـــيــــقــولــــي في الجريدة العربية  The National التى تُصدر في أبو ظبي والناطقة بالإنجليزية.
# - وبــــيـــــقــــــولــي في 19.09.2010  ... يعني أقل قليلاً من 6 أعوام كاملة ... يعني قبل فوز حزب العدالة والتنمية الذي كان يتزعمه "رجب طيب أردوغان" في 12.06.2011 بالإنتخابات التشريعية ... يعني بالبلدي من قبل ما يتم البدء الفعلي لعملية "قصقصة ريش" المؤسسة العسكرية التركية وتطويعها وتقليل نفوذها السياسي التاريخي بنسبة كبيرة ... وبما انك إستشهدت بما كتبه هذا الصحفي المخضرم كتقرير في تلك الجريدة العربية .. فلما لا نقرأ له هو أيضاً .. وعلى صفحات ذات المطبوعة الإماراتية، ما كتبه بعدها بعامان فقط أى في 2012؟ أنظر معي رجاء هذا التقرير له:

اقتباس

.Turkey takes steps to strengthen its military

ISTANBUL // Sometimes, a political symbol can weigh 60 tonnes.

Thomas Seibert

November 24, 2012

Days after Turkey showcased its first self-produced battle tank, the prime minister, Recep Tayyip Erdogan, served notice that his country's armed forces were gaining further strength by increasing its ability to produce its own military hardware.

His announcement this week came at a sensitive time for Turkey, which already has the second biggest fighting force in Nato, as the conflict in Syria threatens to spill over the border.

"We will prepare for war in the best possible manner to live in peace, freedom and independence, to strengthen our armed forces and our defence industry," Mr Erdogan told legislators from his ruling Justice and Development Party (AKP) in Ankara.

He added that Turkey hoped it would not be forced to make use of its weapons and this week the country also asked Nato to provide anti-missile batteries to fend off possible attacks from Syria.

This month, Mr Erdogan witnessed the roll-out of the Altay battle tank, named after a Turkish general famed for his role in the war against Greece in the 1920s. The Altay - which has a crew of four, weighs 60 tonnes and was designed by Turkish companies with input from South Korean and German experts - is to be tested for a year before going into production in late 2013, according to the prime minister

  The Altay is the latest example of Turkey's ambitious programme of designing and producing modern military technology

Lale Kemal, the Ankara bureau chief of the independent Taraf newspaper and an expert on the Turkish defence sector, said the Erdogan government decided in 2004 to boost the defence industry to reduce its dependence on military help from the United States, European Nato partners such as Germany, and from Israel. Mr Erdogan said that Turkey had succeeded

Among other things, Turkey has produced military surveillance drones and attack helicopters. Self-produced Firtina howitzers were in action last month when they fired on positions of the Syrian armed forces within Syria in response to Syrian shelling of a Turkish border town.

A reconnaissance satellite for military use, the Gokturk 2, is scheduled to be shot into orbit on board a Chinese rocket next month, Mr Erdogan said.  The prime minister added that Turkey had started to become an arms exporter

According to Turkey's and Aerospace Industry Exporters' Association (SSI), a business group, the country's arms exports from January to October this year were worth about US$1bn (Dh3.67bn), up from $661m.in the same period last year

Nation in the Middle East received about 30 per cent of Turkey's arms exports this year, with Saudi Arabia and the UAE accounting for about 8 per cent each.SSI says it wants to raise Turkish arms exports to $2bn a year by 2016.

Compared with the world's biggest arms exporter, the US, which sold weapons worth $66bn last year, according to the US Congress, Turkey's role is still minimal on a global scale.

But Kemal said  Ankara was determined to expand the sector and had earmarked $600m for research and development in the defence industry for the coming year

Egypt has shown an interest in buying 10 Turkish-made surveillance drones.

Kemal Kaya, a former Turkish defence ministry official who is an adviser to the International Middle East Peace Research Center (IMPR), a think tank in Ankara, said the arms sales in the Middle East were another side of Turkey's rise and its soft power in the region . He added national pride and economic interests were also involved.

Mr Kaya said  Gulf nations were buying armoured vehicles, among other military products from Turkey .

But Kemal said  the development of the defence sector was held back by the many Turkish companies in the field still controlled by the Turkish armed forces

 "They are not transparent and accountable," she said. "That is slowing down progress

أذن نستخلص من "مفاتيح" (ما قمت بتظليله بالأصفر) هذا التقرير المُعد من قبل ذات الصحفي بذات الجريدة في نهاية عام 2012:
1- أن السيد رجب طيب اردوغان (رئيس الوزراء وقتها) يرى:

أ- أن الدبابة "الطاى" تٌعتبر أحدث مثال على البرنامج التركي الطموح لتصميم وإنتاج التكنولوجيا العسكرية الحديثة.
ب- أن تركيا قد أصبحت من إحدى الدول المُصدرة للأسلحة.

2- ان جمعية مصدري الصناعات الفضائية التركية ، وهي تتكون من مجموعة من رجال الأعمال كانت قد أعلنت:
أ- أن صادرات الاسلحة للبلاد خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من هذا العام كانت بقيمة نحو:

BN $ (Dh3.67bn) بليون دولار ... أى إرتفاعاً مقداره 6611m. $ مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي
ب-  أن بلاد الشرق الأوسط تلقت نحو 30 في المائة من صادرات الأسلحة التركية في هذا العام، فكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة  نصيب بحوالي 8 في المائة لكل منهما.

3- أن السيدة "ليلا كيمال" مديرة مكتب صحيفة "طرف" الليبرالية التى ميزت نفسها من خلال معارضة تدخل الجيش التركي في الشؤون الاجتماعية والسياسية في البلاد تقول:
أ - أن حكومة أردوغان كانت قد قررت في عام 2004 تعزيز الصناعة في المجال الدفاعي للحد من إعتماد تركيا على المساعدة العسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وشركاء الناتو الأوروبين مثل ألمانيا، ومن إسرائيل. وقال اردوغان ان تركيا نجحت في ذلك
وأنه من بين الصناعات الأخرى في هذا المجال العسكري، أنتجت تركيا طائرات الإستطلاع العسكرية وطائرات الهليكوبتر الهجومية

ب- أن أنقرة كانت قد قررت التوسع في هذا القطاع ولهذا كانت قد خصصت مبلغ وقدره m600 $ للبحث والتطوير في صناعة الدفاع للعام التالي (أى 2013)

ج- على الرغم من ذلك فأن تطوير قطاع الدفاع قد أعيق من قبل العديد من الشركات التركية في المنطقة التى لا تزال تسيطر عليها القوات المسلحة التركية، وذلك نظراً لعدم شفافيتها ولعدم خضعوها للمسائلة.

4- أن السيد "كمال كايا" المسئول السابق في وزارة الدفاع التركية والذي يعمل مستشار في مركز الشرق الأوسط الدولي لدراسات وأبحاث السلام يقول:
أ- ان مبيعات الأسلحة بالشرق الأوسط كانت وجه آخر للصعود التركي وقوتها الناعمة بالمنطقة.

ب- أن دول الخليج كانت قد أشترت عربات مُدرعة من ضمن منتجات عسكرية أخرى من تركيا.

----------------------------------------------------------

تخيل كل هذا والحديث عن تطوير قطاع الدفاع قد أعيق من قبل العديد من الشركات التركية في المنطقة التى كانت لا تزال تحت سيطرة القوات المسلحة التركية، وذلك نظراً لعدم شفافيتها ولعدم خضعوها للمسائلة ... فما بالك أذا كانت قد خرجت من تلك السيطرة، أو حتى قطعت شوطاً ما في الخروج من تلك السيطرة؟ 
كان هذا يا عزيزي تقرير من نوفمبر عام 2012 لذات المراسل الصحفي ومن ذات مصدرك ... أما أذا قفزنا بعدها بعامين أى 2014 .. فأسمح لي أن أستعين بمصدر مُغاير لا يقل جدية وفائدة وأهمية من وجهة نظري، وهو الــ Middle East Institute ... أنظر معي هذا التقرير رجاء:

اقتباس

Closing the Channels of the Military's Economic Influence in Turkey

By Steven A. Cook | Hasib J. Sabbagh senior fellow for Middle Eastern studies - Council on Foreign Relations

Apr 20, 2014

This essay is part of the Middle East-Asia Project (MAP) series on “'Civilianizing' the State in the Middle East and Asia Pacific Regions.” The series explores the past and ongoing processes of Security Sector Reform (SSR) in Asia-Pacific countries and examines the steps already taken and still needed in the MENA region.  …

Since the patterns of civil-military relations in Turkey began to change a decade ago, analysts have focused on the modalities and the durability of civilian control of the armed forces, the consequences of the Ergenekon and Sledgehammer cases on the cohesion of the armed forces, and how the transformation of the officer corps' historic relationship with the political system has affected the capabilities of the armed forces Observers have given significantly less attention to the military’s role in the economy. Since the founding of the Turkish Republic in 1923, the military has deployed its power in this area through indirect means. First, during relatively brief periods of military rule, the officers influenced economic policy without dictating the details of policymaking. Second, the military’s pension fund invests its members’ funds in the economy. Finally, until the mid-1980s, the senior command exercised control over the military procurement process through various military foundations. Over time, however, the military’s ability to shape economic policies has changed and the officers’ role in the economy has become normalized. The economic interests of Turkish officers have always been different in degree and kind from their counterparts in, for example, Egypt and Algeria, where the configuration of power has favored autonomous military establishments. The instances in which Turkish commanders have engaged in corruption or used their status to extract rent from state-owned or private enterprises are few. Unlike the Egyptian military, in particular, the Turkish military has not become a major player in the economy through either direct control of firms or, as is increasingly the case, the blurring of the military and private sectors. Still, the Turkish General Staff has had a compelling interest in the health of certain companies and sectors of the economy. In 1961, the military established OYAK (the Army Mutual Aid Association), which was—and remains—an insurance system and a means for members of the officer corps and civilian employees of the Ministry of National Defense to obtain subsidized mortgages and other loans. The Association was clearly an effort to address the grievances of the junior commanders who had undertaken the 1960 coup. Those officers were opposed to Prime Minister Adnan Menderes’ effort to limit the role of the military and were unhappy about their difficult financial circumstances. OYAK invests a mandatory ten percent salary contribution from its members (five percent from non-commissioned officers) in a variety of industrial and financial ventures, giving the military establishment a significant stake in the economic health of particular companies and sectors. In this way, OYAK is not all that different from public employee pension funds in the United States, yet the combination of OYAK’s mission, its size, and the military’s historically broad definition of national security have made the officer corps an important, though discrete, economic actor.

There have been moments when the Turkish General Staff’s interest in the economy or specific firms became more evident and active, but parochial economic gain was decidedly not a factor in these officers’ actions. In The State and the Industrialization Crisis, Henri J. Barkey makes a compelling argument that while the military stepped in on September 12, 1980 to bring to an end the left-right violence that had wracked Turkey for a decade, broad economic issues were also part of the General Staff’s calculations. By the late 1970s and early 1980s, import-substitution industrialization had run its course and the country was facing an economic crisis with anemic growth rates, dangerously low foreign currency reserves, and a full-blown balance of payments crisis. The coup provided an opportunity for the military to restructure society and the state. The first phase of this process was the implementation of neoliberal reforms that would—it was hoped—generate economic performance, thereby mitigating grievances that had contributed to the instability of the 1970s.[1]

During Turkey’s 2000-2001 economic crisis, the military also sought to intervene in the economy, but on a considerably smaller scale than the sweeping project that the General Staff undertook after the 1980 coup. Although that earlier generation of officers set Turkey on the path of neoliberal structural adjustment, its successors publicly balked at the proposed privatization of Turk Telecom even though selling the firm was a condition on which $10 billion of emergency financing from the IMF rested. Unlike the Egyptian military, which has walled off many of its business interests from privatization for parochial reasons, the Turkish General Staff opposed the Turk Telecom deal on national security grounds. Deeply cautious and profoundly concerned with anything that might compromise Turkish sovereignty, Turkey’s commanders were worried that selling Turk Telecom might give foreigners access to the country’s cellular network. In the end the General Staff dropped its opposition, but only after the government was given a “golden share” allowing it to address “security and public interest concerns.”[2]

AKP, the Military, and the Defense Industrial Base

Consonant with the changes that the Justice and Development Party (AKP) have wrought in civil-military relations—beginning with critical changes to the Milli Güvenlik Kurulu (National Security Council) in 2003—the officers’ relationship to the economy has evolved. There has been no change to OYAK, which continues to be a major investor in a range of industries. The more subtle change has been in the area of military procurement, in which civilians and decidedly mixed civilian-military agencies have come to the fore. It is too much to suggest that the Ministry of National Defense was previously merely the contracting arm of the Turkish General Staff, but when it came to the acquisition of weapons systems, civilians did not determine types and sources of equipment. Given Turkey’s rather small defense industrial base—relative to the size of its military structures—the Ministry sourced weapons systems from primarily the United States and Germany, and increasingly in the 1990s, Israel.

Prime Minister Recep Tayyip Erdogan has made the development of the Turkish defense industrial base a priority that is critical to his vision for Turkey to be a leading economic and industrial power in the twenty-first century. Despite the rhetorical emphasis, Ankara’s effort to develop a domestic defense manufacturing capability actually traces back to Turgut Ozal’s premiership. The Turks had long feared, despite the fact that the Turkish armed forces were equipped with American systems, that the United States was not a reliable partner. The removal of Jupiter missiles from Turkey after the Cuban Missile Crisis, Lyndon Johnson’s warning about the use of U.S. weapons for an intervention in Cyprus, and the 1974 American arms embargo in response to Turkey’s invasion of that island convinced Ankara of the need for its own defense industry.[3] When Ozal established the Defense Industry Development and Support Administration (DIDA), the military was opposed because it required each branch of the Turkish armed forces to give up the assets of their “military foundations” that were the means for weapons acquisition. The military was also opposed on the grounds that the private sector would be invited to participate in the defense industry.

The successor organization to DIDA is the Undersecretariat for Defense Industries (SSM) within the Ministry of National Defense. The chief of the General Staff sits on the executive committee of the SSM (along with the prime minister and minister of national defense), but the renewed emphasis in defense manufacturing has shifted attention away from the General Staff to the activities of the Ministry and, in particular, the Undersecretariat for Defense Industries. Reflecting the goals and tone that the civilian leaders have set, the SSM's most recent strategic plan (2012-2016) is bolder than previous versions, committing the agency to building a sustainable and competitive defense industry; "gaining competence in defense and security technologies; "and" achieving maturity in Program Management." {4}

The way in which the Ministry of National Defense/SSM has sought to achieve these goals is through aggressively leveraging technology offsets with foreign defense firms. The Turks prefer agreements that allow for the co-development of weapons system to co-production and licensing, though the former option has not always been available to them due to either Turkey’s own lack of capacity or legal obstacles. Partners, notably the United States and, to a lesser extent, Europe, have had specific concerns about providing certain types of weaponry to Turkey in its war with the Kurdistan Workers Party.[5] The Undersecretariat for Defense Industries’ September 2013 decision to award a contract to the China Precision Machinery Export Import Corporation (CPMEIC) for the co-production of a missile defense system is a paradigmatic case of the aggressive Turkish approach to the next stage in the development of a mature defense industrial base. CPMEIC is a “designated” company in the United States due to its relations with Iran, North Korea, and Syria. This means that Turkish companies involved in the project could be sanctioned and that the system would never be interoperable with NATO systems.[6] And while the Chinese system, known as the HQ-9 (or by its export variant, FD-2000), may not be as capable as, for example, Raytheon’s Patriot Anti-Missile Batteries, civilian decision makers clearly calculated that the benefits to Ankara’s long-term defense industrial base-related goals outweighed both the questions about performance and the political fallout from Turkey’s NATO allies.

Given the potential diplomatic damage associated with sourcing a major weapons system from a designated Chinese company and the HQ-9’s reported shortcomings, the surprising aspect of this story has been the General Staff’s reserved stance on the issue. As noted, the officers’ economic role has historically been indirect, but at the same time, the General Staff has been decisive in the area of weapons procurement. There are two plausible explanations for the commanders’ silence. First, the SSM’s decision was not unduly worrying to the generals. Although often portrayed as pro-NATO, pro-Western, and pro-American, the Turkish officer corps comprises staunch nationalists who would prefer to be less dependent on outside powers for weapons systems. To the extent that civilian leaders are pursuing a strategy that develops the country’s industrial base in a way that enhances Turkey’s ability to develop its own weapons systems, the General Staff is likely to be supportive. Second, the AKP has so thoroughly altered Turkey’s historic pattern of civil-military relations that the senior command has little recourse to reverse a decision—even an ill-considered one—that its civilian masters have made

After a decade of working to subordinate Turkey's military establishment so that it cannot influence the trajectory of Turkish politics, closing the channels of the military's economic influence has been part of this process. Despite early expectations, the AKP has not forged a more democratic and liberal Turkey, but there is no denying the critical importance of its successful effort to institutionalize civilian control of the armed forces. Normalizing the military's place in the political and economic life of the country may not be sufficient, but it is a necessary condition for Turkey's future democratic transition.

أذن وفقاً لهذا التقرير -الأحدث- مقارنة بتقرير المراسل الصحفي الذي إستشهدت به أنت، ووضعته لنا كحجه يا عزيزي أستخلص كمفاتيح أن:
1- أنه منذ أن بدأت أنماط العلاقات المدنية-العسكرية بتركيا في التغيير قبل عقد من الزمن، كيف أن المحللون قد ركزوا على طرق ومتانة السيطرة المدنية على القوات المسلحة، ومنها الآثار المترتبة على تماسك القوات المسلحة من جراء خطة المطرقة (سبتمبر 2010) التى أقدمت عليها منظمة ايرغينكون، وكيف ان قدرات القوات المسلحة قد تأثرت من جراء هذا التحول في العلاقة التاريخية بين الضباط والنظام السياسي.
2- أن درجة ونوع المصالح الإقتصادية للضباط الأتراك كانت دائماً مختلفة مقارنة بنظرائهم، على سبيل المثال، في مصر والجزائر، حيث أن تكوين السلطة بهما يفضل المؤسسات العسكرية المستقلة. ففي الحالات التي شارك وتورط فيها القادة العسكريين الأتراك في قضايا الفساد ... وليكن إستخدام وضعهم للإستيلاء على إيجار الشركات المملوكة للدولة أو القطاع الخاص نجد أنها قليلة ... وعلى عكس الجيش المصري -على وجه الخصوص-  فأن الجيش التركي لم يُصبح لاعباً رئيسياً على نحو متزايد في الإقتصاد سواء من خلال السيطرة المباشرة على الشركات أو، كما هو الحال في القطاعات العسكرية.

3- أن القادة المدنيين لما يُسمى بالتركية وكالة الـــ Savunma Sanayii Müsteşarlığı والتى تُعرف إختصاراً بالـــSSM وبالعربية وكالة الصناعات الدفاعية التركية،  قد وضعوا خطة استراتيجية أحدث (2012-2016) تعكس أهدافهم، وكيف أن تلك الخطة هى أكثر جرأة من الإصدارات السابقة، فهى تسعى نحو:

أ- وكالة لبناء صناعة الدفاع المستديم والقادر على التنافسية.
ب- إكتساب المهارات في مجال تكنولوجيا الدفاع والأمن.

ج- تحقيق النُضج في إدارة هذا البرنامج.

4- أنه وبعد عشر سنوات من العمل لإخضاع المؤسسة العسكرية في تركيا بحيث لا يمكن أن تؤثر على مسار السياسة التركية، وإغلاق قنوات النفوذ الاقتصادي والعسكري هو جزء من هذه العملية. وأنه على الرغم من التوقعات في وقت مبكر، فأن حزب العدالة والتنمية لم يجعل من تركيا أكثر ديمقراطية وليبرالية، ولكن ليس هناك من ينكر:
أ- الأهمية الكبرى لجهودها الناجحة الرامية إلى إضفاء الطابع المؤسسي للسيطرة المدنية على القوات المسلحة.

ب- تطبيع مكان الجيش في الحياة السياسية والإقتصادية للبلد قد لا يكون كافيا، وإنما هو شرط ضروري للتحول الديمقراطي في المستقبل بتركيا

------------------------------------------------------
أين زميلنا العزيز الذي يرى أن:

في 9/4/2016 at 22:36, Scorpion said:

ما يقوم به الآخرين .. حلال ... و له الف تبرير ..

و لكن نفس الشيئ لدينا  هو كفر بواح تقام له المحاكم ...

ليشرح لنا أين هو تحديداً هنا هذا الذي يقوم به "الآخرين" ويرى انه هو "نفس الشئ لدينا" ؟!؟!؟ 

تم تعديل 17 سبتمبر 2016 بواسطة White heart
صياغة وتنسيق.

[White heart]

في 9/5/2016 at 01:42, أبو محمد said:

هو مفيش هيئة أو وزارة أو مؤسسة "مدنية" مسئولة عن التعليم فى أمريكا

فيه ؟؟ ... طب شكرا

أومال ليه الجيش الأمريكى من 70 سنة بيعمل مدارس لأولاد العسكر ؟

وكمان بيعملها فى البلاد اللى بيحتلها .. طبعا ماهو جيش مش "خالى شغل"

يحتل ألمانيا يعمل فيها مدارس لأبناء قوات الاحتلال 

يحتل كوريا يعمل فيها مدارس لأبناء قوات الاحتلال .. والحبل على الجرار

هو ماله ومال المدارس ؟ .. هى دى شغلة الجيش ؟ .. الجيش لازم يرجع لثكناته

....

اللينك ده عن "الأنشطة التعليمية لوزارة الدفاع" .. والا أقولك يا غلام منك له ؟! .. أقولهالك بالانجليزى لغة "ماما" أمريكا

The Department of Defense Education Activity (DoDEA)

لما تدخل على اللينك هتلاقى عرض Slide Show لتاريخ نشاط جيش "ماما" فى "التعليم" من 70 سنة لحد دلوقت

طبعاً يا عزيزي "المفروض" ان مشاركتك الساخرة اللطيفة تلك هى إستباق أو المقابل الموازي لما أقدمت عليه المنظومة العسكرية الحاكمة لدينا عندما إقتحمت عالم "بيزنيس" و"سبوبة" المدارس الخاصة - بهدف الربح -  وأقدمت على إنشاء أول مدرسة دولية نظير مصاريف تبدأ بــ 20 ألف، وتنتهي بـــ 32 ألف جنيهاً مصرياً في العام ... وكما يتبين لنا من كلمات تعريفية على الصفحة الرسمية لسلسلة مدارس "بدر الدولية" ... كيف أنها تأسست من قبل "القوات المسلحة المصرية" بهدف أن تُصبح أفضل مدرسة دولية… يقدم فيها أعلى جودة من التعليم ... وكيف أنها ستُقدم المنهجين البريطاني والأمريكي، وكيف إنها توفر فرصة فريدة كونها تمثل مجتمعا من القادة ... مع تبعيتها بكل فخر للجيش المصري ... Bla Bla Bla ... المهم اننا بالطبع -وفقاً لمبادء "الــــشــــفـــــــافــــــيــــــة" على الطريقة المصرية العسكرية ... لن نجد سواء من داخل الموقع الرسمي لتلك المدرسة أو غيرها من المواقع الرسمية للـــ "دولة" ما يفيدنا عن مسائل تتعلق بميزانيات، ومصدر تمويل ورأس مال تلك "المدرسة" .. وقدر ارباحها السنوية ... الخ ... (مشروع تجاري مدني مُربح من ضمن سلسلة وحزمة المشاريع في مختلف القطاعات) .. ولا أى جهة رقابية <<<مدنية>>> تخضع لها تلك المدرسة ... هذا هو ما تحاول هنا الإستباق بالدفاع عنه .. بهجومك على "الــــشــــــفــــــافــــــيـــــــــة" على الطريقة الأمريكية العسكرية ... وآهو ... شفتم ... يا غلام منك له ... مافيش حد أحسن من حد يا زياطين يا اولاد أم دجدج !!! ان واحدة من أجمل إستعمالات مقولة "كله عند العرب صابون" الشهيرة ... هى توصيل مفهوم النقد بالمقاربة ... وبناء عليه دعنا نتعرف على بعض من ملامح تلك الشفافية الأمريكية التى لم تتعرض لها سواء عن قصد أو بدون .. طالما - كما يترأى لي -  أنك وبعض الزملاء الأعزاء معنا هنا قد أخذتم على عاتقكم الدفاع عن حالة إستمرارية  تدخل بعض كبار جنرالات الجيش في المجال الإقتصادي بهدف الربح، وهو ما أدى، ومازال يؤدي بالضرورة الى حزمة من المصائب، كخراب الإقتصاد، والخلل في القوى الشرائية، وزيادة البطالة، وذلك لأن الجيش يحصل على المواد الأولية معفاة من الضرائب والرسوم، ويعمل في بعضها جنود، لا يتقاضون أجراً حقيقياً، ثم يطرحها في الأسواق، لتنافس سلعاً مشمولة بالضرائب والرسوم المختلفة وأجور الأيادي العاملة، مما يؤدي لخراب الإقتصاد المصري ... أولاً .. دعني أقتبس أول حجه من سياق كلماتك أنت نفسها في عقدك لتلك المقارنة التى لا تصب بالمرة في صالح ما تسعى اليه ... بل على العكس ... فأنت تسائلت:

اقتباس

ليه الجيش الأمريكى من 70 سنة بيعمل مدارس لأولاد العسكر ؟

  وكررتها بعدها حتى أكثر من مرة: أبناء قوات الاحتلال

أولاً: إلتزاماً بالموضوعية والجدية، وتحرياً للدقة ... أعتقد انه من الأفضل أن نبدأ بتسمية الأشياء بأسمائها الصحيحة ... خاصة ان كان هناك حجج ودلائل تُدعمها كما سأبين لاحقاً.

أ - ليس أسمها "مدارس أولاد العسكر" .. وانما وكما يصنفونها هم هناك ومن رابطك أنت نفسك الذي استشهدت به ووضعته لنا:

اقتباس

DoDEA provides a world class education program that inspires and prepares students in military communities  around the world 

أى أن الـــDoDEA  - وهى إختصار لـــ النشاط التعليمي التابع لوزارة الدفاع (وليس التابع للجيش أو للقوات المسلحة أو للعسكر) - يوفر برنامج تعليمي على مستوى عالمي لإعداد الطلاب في المجتمعات العسكرية في جميع أنحاء العالم.

اقتباس

 DoDEA is a field activity operating under the direction, authority and control of the Under Secretary of Defense for Personnel & Readiness (P&R), and Assistant Secretary of Defense for Manpower & Reserve Affairs (M&RA)

أى أن هذا النشاط التعليمي يعمل تحت إشراف وسُلطة وسيطرة وكيل وزارة الدفاع لشؤون الأفراد والجاهزية، ومساعد وزير الدفاع لشؤون القوى العاملة والإحتياط ....

ب- اسمهم <<< المُعاصر >>>  ليسوا "ابناء قوات الإحتلال" ... وانما هم طُلاب / أبناء لمواطنين أمريكيون يعملون ويعيشون مع أفراد أسرهم في قواعد عسكرية أمريكية منتشرة في دول عديدة حول العالم بناء على معاهدات وإتفاقيات مُحددة مُبرمة بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومات تلك الدول .. والتى ليس من ضمنهم - اليوم -  دولة واحدة مُحتلة.

أذن يا عزيزي أول عُنصر يجب أن نُسلط عليه الضؤ عند عقدنا للمقارنة التى تريدنا ان نعقدها  بيننا وبينهم ... وبالتالي محاولة الإجتهاد في الرد على تساؤلك هذا ... أنه في الحالة الأمريكية وتحديداً هذا النوع من المدارس الذي اتيتنا به .. هو حكر على أبناء العسكريين الذين يعملون ويعيشون مع أسرهم في تلك القواعد او التجمعات العسكرية ... وهى مدارس ممولة من ميزانية وزارة الدفاع وليست هادفة للربح ... وتخضع ميزانيتها التفصيلية لرقابة ومحاسبة الكونجرس الأمريكي ... كما سأبين ايضاً لاحقاً ...  في حين ان في حالتنا ... فأن مدارس "بدر" تلك الخاصة مفتوحة للمدنيين جميعاً ... وليس فقط لأى من أبناء المصريين، بل حتى أبناء الأجانب، وهى هادفة للربح !!!

ثانياً: أما الفارق - الفاصل - بيننا وبينهم .. والذي له علاقة مُباشرة بتساؤلك هذا حول هذا النوع من المدارس ... وأيضاً بموضوع الحوار ... أى الــــــشــــــفــــــــافـــــــــــــيـــــــــة الأمريكية (المغضوب عليها) فيتمثل في ضغطة زر بسيطة على الـــ

Department of Defense Education Activity (DoDEA) - Budget Book Fiscal Year2015

لنحصل على كل الأجوبة سواء المتعلقة بتساؤلاتك في هذا المنعطف من الحوار .. او المُتعلقة بالمقارنة نفسها بيننا وبينهم .. 

ثالثاً: أن إستغلال المنظومة العسكرية الحاكمة لدينا لمثل هذا التوقيت للبدء في إقتحام "أيضاً" عالم بيزنيس التعليم الخاص - في منافسة غير متكافئة مع القطاع الخاص - لهو واحد من الأدلة على انه كان (ومازال) هناك مصلحة دائمة لها هى بالدرجة الأولى على أن تبقى جودة التعليم الأساسي المدني العام على مثل هذا المستوى من الإنحطات (المركز الــ 141 من أصل 144 دولة على مستوى العالم)!

رابعاً: أذا طُلب مني إعطاء مثال مشابة لما نحن بصدده هنا .. اعني "حجه" انشاء وزارة الدفاع الأمريكية لمدارس لتعليم أبناء العسكريين سواء كانوا ممن يعيشون في قواعد عسكرية مع أسرهم .. أو خارجها ... فسوف يحضرني (مع الفارق)  مثال الــــ المدارس الأوروبية ... فهى مدارس:

اقتباس

The mission of the European Schools is to provide a multilingual and multicultural education for nursery, primary and secondary level pupilsThey are aimed primarily for children of staff of the European institutions

تهدف بالمقام الأول الى تعليم أبناء العاملين في مؤسسات السوق الأوروبية المشتركة ... وحتى الأن يوجد 14 مدرسة أوروبية موزعين على 7 دول أوروبية، ونواة تلك المدارس تعود الى عام 1953 عندما بدأت أول مدرسة أوروبية في دوقية لوكسمبورج لتعليم أبناء العاملين فيما كان يُسمى وقتها الجماعة الأوروبية للفحم والصلب ... الأمر الذي يعنينا والذي لا آراه يصب إطلاقاً في مصلحة ما تسعى اليه هنا وهدفت به الإتيان لنا بتلك "الحجه" (الفشنك) ... هو أن تلك المدارس "الخاصة" جميعاً بما فيها تلك "العسكرية" ... خاضعة لرقابة ومحاسبة مدنيين بشكل دوري منتظم ومستمر ... والأهم انها لا تُقام على أنقاض أو على حساب التعليم العام المجاني ... كما هو الحال لدينا!!!

[White heart]

في 9/5/2016 at 02:21, أبو محمد said:

باقولك ايه يا "غلام" منك له .. الأراجوز ، وتهته الدبدوب وأتباعهم

عاوز تعرف الإعفاءات الضريبية اللى بتديها "ماما" للعسكر بتوعها هم و "أزواجهم القانونيين" ؟

(حلوة القانونيين دى .. لاحظ إن زواج المثليين قانونى عند "ماما")

أدخل على اللينك ده أنا باقول يعنى انتم إقامتكم دائمة عند "ماما"

ويمكن انتوا او "أزواجكم القانونيين" تفكروا تلتحقوا بـ "العسكر" بتاع "ماما" و "العم"

Tax Exemption for Military Servicemembers

وكأن في القطاع الدفاعي بالولايات المتحدة الأمريكية، البعض من العسكريين فقط هم من يتمتعون ولأسباب محددة بإعفاءات ضريبية مقننة ومعلنة بالتفصيل، .. وليس غيرهم من العاملين في القطاعات المدنية المختلفة بالدولة: Employee Benefits !!!

أعتقد أن تلك "الحجة" هذه المرة سيستلزم تفنيدها أكثر من مشاركة ... أبدأ هنا بالأولى ... (هابص أولاً على العصفورة اللي بتشاورلنا عليها هنا يا عزيزي) .... الإعفاءات الضريبية التى يتمتع بها العسكريين وأزواجهم (أى كان جنسهم) هناك في الولايات المتحدة الأمريكية.

قبل أى شئ أعتقد انه من الحكمة بمكان أن ألفت الأنظار الى مسألة في غاية الأهمية لاحظت أن بعض الزملاء معنا هنا قد سقطوا فيها بموضوع حوارنا هنا وفي موضوعات أخرى أكثر من مرة ومن ضمنهم أنت يا عزيزي ... الا وهى تعمد تجاهل الفروقات الجوهرية بين الدول الفيدرالية وبين تلك الدول الجمهورية بوجه عام والعسكرية منها بوجه خاص (كما هى بكل أسف بلدنا الحبيبة في عصورها الحديثة المُعاصرة) ... ومحاولة إسقاط أحكام وأنماط وقوالب وعيوب وسلبيات تلك الثانية (الجمهورية العسكرية) على تلك الأولى (الدول أو الولايات الفيدرالية) عند محاولات عقدكم لأى مقارنات بينهما ... وذلك بهدف إثبات أفضلية ومثالية الثانية عن الأولى ... حتى ولو إستلزم الأمر الإجتهاد في صياغة تصورات مُختلقة أو مُشكلة أو موجهة أكثر منها حقائق واقعية قائمة على حجج وبراهين ووقائع موثقة بمصادر محددة ... ولهذا يسهل تفنيد تلك "التصورات" ومواجهتها وهذا ببساطة بالإتيان بما هو قائم ومطبق بالفعل على أرض الواقع من حجج وبراهين ومصادر جادة ومحل ثقة ورسمية .. التى هى متوفرة هناك ومتاحة للجميع على مستوى العالم وليس فقط على المستوى المحلي، بما تحويه من تفاصيل وأرقام وبيانات ومعلومات ووثائق بناء على تلك الــــــــ "شـــــــفــــــــافـــــــــــيـــــــــــة" التى وللمفارقة هى نفسها من خصصت لها هذا الموضوع تحديداً للسخرية والنيل منها، ومحاولة الحط من قدرها وأهميتها، وهذا - من وجهة نظري - من أجل التستر أو الدفاع عن نقائص ضعفها ان لم يكن إنعدامها في ظل جمهوريتنا العسكرية، وما ينتج عنها من فساد مُستشري في أركان تلك الجمهورية ... كما سنتبين ايضاً هنا من خلال تفنيد تلك "الحجة".
كان هذا إستهلالاً لابد منه .... 

اقتباس

عاوز تعرف الإعفاءات الضريبية اللى بتديها "ماما" للعسكر بتوعها هم و "أزواجهم القانونيين" ؟

Tax Exemption for Military Servicemembers

أولاً: واحدة من اهم الفروقات التى يجب ان نأخذها في الإعتبار عند تناولنا لبعض القضايا الخاصة بالدول ذات النظام الفيدرالي بوجه عام، والولايات المتحدة الأمريكية بوجه خاص، هى مسألة إستقلالية كل ولاية عن الأخرى فيما يتعلق بالكثير من القوانين المنظمة والمُطبقة ... وليكن على سبيل المثال لا الحصر عقوبة الإعدام ... أو الإعتراف بالزواج المدني لمثيلي الجنس وما يترتب عنه وكل ما يتعلق به من أمور حياتية ... أو حتى صلاحية رخصة القيادة لولاية في حالة إنتقال صاحبها للعيش في ولاية أخرى مختلفة .... الخ .... سوف نحتاج لتلك النقطة لاحقاً كى نفهم أصل وفصل ما ورد في رابطك هذا ...

ثانياً: هذا الرابط التى أتيتنا به لا يتحدث كما زعمت عن الإعفاءات الضريبية التى تمنحها سُلطات الولايات المتحدة الأمريكية للعسكريين وأزواجهم (أى كان جنسهم) .. وانما يتعلق بحالات إعفاءات ضريبية محدودة ومحددة لأزواج العسكريين .... وبمعنى ادق يتعلق بما كافحت من أجله زوجة لأحد العسكريين والتى تُدعى Rebecca Noah Poynter  (هى وبمؤزارة زوجة أخرى لأحد العسكريين تُدعى  Joanna Williamson) التى وبعد كفاحها بأسم المئات من السيدات ممن كانت تعانين مثلها من بعض الأمور السلبية والغير عادلة كونها زوجة لأحد العسكريين، وعلى الأخص تلك المُتعلقة بحياتها هى العملية والشخصية، في حالة اذا ما صدرت الأوامر لزوجها بالإنتقال للخدمة في ولاية مختلفة ... فلقد نجحت في دولة يتمتع بها المواطنين بقدر محترم من الديموقراطية الحقيقية، ومن خلال نائب يُمثلها في الكونجرس في طرح قضيتهن على اعضاء الكونجرس، بل ودعاها هى نفسها في المجلس لتطرح القضية وتُدلي بشهادتها وملاحاظتها أمام لجنة مجلس الشيوخ لشؤون المحاربين القدامى ... وبعد مداولات ومباحثات ومساندة رابطة الضباط العسكريين لأمريكا .. وفي الدورة الـــ 111 لمجلس الشيوخ الأمريكي .. نجحوا في إنتزاع ما يُسمى بالعربية مجازاً بقانون الإغاثة الخاص بإقامة أزواج العسكريين أو بالأنجليزية: Military Spouses Residency Relief Act (MSRRA) معطيين بذلك لكثير من الدول حول العالم - من وجهة نظري - حزمة لا بأس بها من الدروس فيما يتعلق بممارسة المواطنة وإنتزاع الحقوق في الدولة الديموقراطية المدنية ... ولهذا يا عزيزي فصياغتك حتى للعبارة فيما يخص هذا الرابط ليست دقيقة ... هى مش الإعفاءات اللي "بتديها" امريكا للعسكريين .. وانما الإعفاءات الضريبية اللي "إنتزعتها" زوجات العسكريين في أمريكا!   

ثالثاً: أما أذا أردنا معرفة الإعفاءات الضريبية التى تمنحها السُلطات هناك للعسكريين وفي أى حالة تحديداً .. فالرابط الصحيح هو هذا من على الموقع الرسمي لدائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية : Tax Benefits for U.S. Military Personnel ... والذي به نفهم ان هذا الإعفاء هو في حالة ما اذا كان العسكري (سواء كان ظابط أو جندي لا فرق) يخدم في المناطق التى بها قلاقل، او حيث يكون عامل المخاطرة أو التهديد أكبر، او تلك التى بها حروب، او تتعرض لهجمات إرهابية ... وقد حددوا حتى أسماء تلك المناطق والدول حتى في قائمة مفصلة نجدها هنا في هذا الرابط i2016 imminent danger pay
رابعاً: أما بخصوص مسألة <<< تقنين >>> وضع المثليين تلك التى أضحكتك:

اقتباس

(حلوة القانونيين دى .. لاحظ إن زواج المثليين قانونى عند "ماما")

فنعم ... في الدول المدنية التى يحكمها مواطنين <<<بشر>>> وليس وكلاء عن الله على الأرض، هم أنفسهم أساساً قد يكونون مختلفي العقيدة أو الميول الجنسية وغيرها من الأمور <<<الشخصية>>> و<<<الخاصة>>> مسئوليتهم تنحصر في سن وتنظيم وتطبيق القوانين التى تهدف بالدرجة الأولى المحافظة على الأرواح والحريات بأنواعها والممتلكات والسلم الإجتماعي ... وبكل تأكيد ليس من مسئوليتهم إساقة "مؤمنين" الى جنة أو نار ... أو التمييز السلبي بين فئة، أو إضطهاد فئة، أو التحيز لفئة من المواطنين على حساب أخرى أى كانت ... تلك مسألة بديهية محسومة هناك من حيث المبدأ منذ عقود وأجيال ... وان أختلفوا في نسبة، وتفاصيل تطبيقها بدرجات متفاوتة ... ولهذا على -سبيل المثال- وجد مصطلح الفيدرالية ... وهذا ما نلمسه بوضوح في هذا الحكم الذي اصدرته المحكمة العليا في عام 2012 ... وتحديداً تلك الفقرة:

اقتباس

the U.S. Supreme Court famously struck down Section 3 of the Defense of Marriage Act. Section 3 had defined marriage for federal law purposes as a legal union between one man and one woman and further defined a spouse as a person of the opposite sex who is a husband or wife. Those definitions are now kaput for federal law purposes.

نعم ...  منذ أكثر من عام وتحديداً في 26.06.2015 أصبح زواج المثليين في الولايات المتحدة مسموحاً به في جميع الولايات المتحدة الأمريكية ... طبعاً مع الفارق في مفهوم وإستخدام لفظ "زواج" نفسه ... أذن الحديث هنا هو عن تقنين لوضع شريكين أى كان جنسهما... إختارا وقررا وبمحض إرادتهما الحرة، العيش معاً وتقاسم أعباء الحياة سوياً؛ مثلهم في ذلك مثل العلاقة التقليدية بين زوجين مختلفي الجنس ...  وبناء عليه تنطبق عليهم نفس كل تلك القوانين المتعلقة بالزوجين التقليديين، وأى كان القطاع الذي يعملان فيه، حتى ولو كان القطاع العسكري، وعلى رأسها بالطبع حقوق الدولة، ومنها الضرائب سواء الواجبه عليهم أم تلك التي سيتمتعون بالإعفاء منها في بعض الحالات ... وتلك مسألة من المفروض أن لا ترتقي لتُصبح هى الشُغل الشاغل، والا أصبحت هى الأخرى بدورها "عصفورة" جديدة ... تنفع وتخدم مثل مثيلتها هدف تشتيت الإنتباه، والإلهاء عن القضية الأساسية هنا في موضوع الحوار... الا وهى الشفافية.

خامساً: أما فاكهة الفواكه ... فهناك تحت تلك المظلة المعقولة من الشفافية وعدم التهرب منها، او التعتيم عليها، أو التخبئة، او التضليل، تحت حجه (علكة) "الأمن القومي" ... يُمكننا وبضغطة زر على ما يٌسمى بالــ Army Ranks to Civilian GS Paygrades الإتطلاع على جدول  رسمي لمعرفة وبالتفصيل والأرقام ما يحصل عليه العسكريين كرواتب أو دخل سنوي على إختلاف رتبهم، ومن يوازوهم ويعملون معهم ولكن من المدنيين ...!!!
أظن يا عزيزي بعد هذا يكون عداني العيب وقزح ... آديني بصيت وبكل تركيز وروية وهدؤ على "العصفورة" اللي شاورتلنا عليها هناااااااااااااااااااااااااااااااك دي ... دلوقتي جه الدور عليا أشاور انا كمان على "النسر" اللي جوة بيتنا احنا ... فيالله بينا كدة نشوف أخبار "الشفافية" عندنا ايه؟

تم تعديل 24 سبتمبر 2016 بواسطة White heart
خاصية مشاهدة المشاركة قبل رفعها منذ بداية العمل بهذا الإصدار لم تكن تعمل .... والأن حتى خاصية التعديل بعد رفعها لم تعد تعمل هى أيضاً !!!

[White heart]

في 9/5/2016 at 02:21, أبو محمد said:

باقولك ايه يا "غلام" منك له .. الأراجوز ، وتهته الدبدوب وأتباعهم

عاوز تعرف الإعفاءات الضريبية اللى بتديها "ماما" للعسكر بتوعها هم و "أزواجهم القانونيين" ؟

سيبك بقى من "الغلمان" والأراجوزات والدباديب ... وأمريكا وأولادها ... الخ ....  وخلينا عندنا احنا في بلدنا ... تفتكر لو طلبت منك أن تأتي لنا بروابط لمصادر رسمية لدينا نحن في مصر الحبيبة، كمُقابل لكل تلك الروابط التى وضعتها لك في مشاركتي السابقة، والتى تثبت بما لا يدع أى مجال الى الشك أن:
أ- نسبة الشفافية لديهم هى نسبة معقولة جداً وتساعد بقدر كبير على قطع الطريق ... أو على سد معظم كل تلك الثغرات التى يتسلسل من خلالها الفساد ويستشري لدينا بوجه عام، وهذا النوع من أمراض الدولة العسكرية بوجه خاص.
ب- أن المؤسسة العسكرية لديهم لا تتسبب في تخريب إقتصاد، لا تتسبب في عطالة الملايين من الشباب سواء كان هذا بشكل مباشر أو غير مباشر، لا تجور على حقوق العاملين أو الموظفين في المؤسسات والشركات المدنية على إختلاف قطاعاتها ومجالاتها سواء كانت عامة أو خاصة ... وهذا ليس لأن تلك المؤسسة العسكرية "عادلة" ورحيمة (عندها قلب وضمير والمواطنين هناك هما نور عينيهم) .. ولكن وببساطة لأن المنظومة نفسها بأكملها لا تسمح أساساً بوجود مثل تلك المساحة للمؤسسة العسكرية في أن تتغلغل وتنتشر وتهيمن ... الى الدرجة التى تُصبح فيها (وبلا أى مبالغات) دولة في داخل الدولة!

لو طلبت منك ذلك ... فهل أنت أو أى من زملائنا الأعزاء المُدافعين عن تلك المنظومة ستوفقون يا ترى .. أم ستستمر في الإستهزاء والسخرية مثلاً من المعارضين والنشطاء السياسيين، والمُدافعين عن حقوق الانسان والحريات وعن مدنية الدولة، والحوار المجتمعي والأمن القومي وخطر أولاد العم وأولاد أم دجدج الزياطين ... الخ ... ؟!؟!؟

عموماً من هنا وحتى تقرر .. واذا كنتم ستوفقون أم لا في الإتيان لنا بمثل تلك المصادر الموازية للتدليل على اننا في مصر نتمتع نحن ايضاً بشفافية مشابهة ان لم تكن أفضل منها ... دعني أستعين بما هو "متاح" ومعاصر ويعنينا .... لنبدأ أولاً بـــ:

اقتباس

 Thu Apr 12,2012

تقرير خاص- محاولات للتغيير داخل الجيش المصري

المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة والقائم بأعمال الرئيس المصري. رويترز

القاهرة (رويترز) - في صباح يوم دافيء من اكتوبر تشرين الاول الماضي قام نحو 500 من ضباط الجيش المصري مقرهم معهد الدفاع الجوي على مشارف الاسكندرية باحتجاج محدود.

وقال ضابط برتبة مقدم على علم مباشر بالاحتجاج ان الضباط كانوا غاضبين بسبب عقوبة أنزلها قادة بأحد زملائهم. وبعد أن رفضوا التدريب طلب الضباط مقابلة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة والقائم بأعمال الرئيس أو رئيس أركان الجيش. وقالوا انهم يريدون مقابلة القادة للمطالبة بمعاملة أفضل.

واضاف المقدم "الأسباب التي جعلت ضباط بالقوات المسلحة يعصوا أوامر كثيرة ... (هي) مصر تمر بمرحلة ثورية وهم أيضا لديهم مطالب."

واستمر الاحتجاج الذي لم ترد تقارير عنه من قبل وأكده ثلاثة ضباط آخرون بالوحدة لعدة أيام.

وكان من أسباب الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي تلك الهوة الكبيرة بين الأغنياء والفقراء والرغبة في التخلص من زعيم يوشك على بدء رابع عقد له في حكم البلاد.

و تسيطر على الثروة في مصر نخبة صغيرة يمثل كبار ضباط الجيش قطاعا مهما منها. ويرى معظم المصريين أن مبارك الذي كان قائدا للقوات الجوية كان رمزا وسببا لهذه التفاوتات.

ومثلما ينطبق هذا الوضع على البلاد فانه ينطبق على الثكنات. وعلى مدى الأشهر الستة الماضية قال أكثر من عشرة ضباط في الخدمة أو تقاعدوا حديثا من أصحاب الرتب المنخفضة والمتوسطة انهم وزملاء لهم يعتبرون الثورة المصرية فرصتهم للحصول على معاملة أفضل وتحسين رواتبهم وظروف العمل والتدريب. ويقولون انهم ضاقوا ذرعا لازدياد ثراء عدد قليل من كبار الضباط بينما تكافح الأغلبية العظمى من الضباط والجنود.

وقال رائد "الصفوف في الجيش يعانون مثل باقي المصريين خصوصا في جزئية رفع مستوى المعيشة .. مثل باقي المجتمع المصري. تتركز ثروة الجيش في يد أقلية ...الضابط لازم يوصل لرتبة معينة حتى يبقى له نصيب في الثروة."

وأحجم الجيش عن التعليق على واقعة الاسكندرية أو أي مزاعم أخرى في هذا التقرير.

وقال قادة بالجيش وضباط من أصحاب الرتب المتوسطة حضروا الاجتماعات ان طنطاوي ورئيس الاركان سامي عنان تحركا لاحتواء إحباط الضباط فعقدا اجتماعات منتظمة مع وحدات عسكرية في محاولة لرفع الروح المعنوية وطمأنة الجنود بأنه سيتم رفع رواتبهم ومعالجة مشاكلهم.

ويبدو أن هذا هدأ الضباط الغاضبين الذين قالوا انهم سيتوقفون عن ممارسة مزيد من الضغط لتحقيق مطالبهم الى أن يسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد السلطة لحكومة مدنية منتخبة. لكنهم يؤكدون أنهم بحاجة الى تغيير حقيقي.

وقال عقيد "لدينا التزام أدبي بأن نبقى على قلب رجل واحد وندعم العملية الانتقالية" مرددا وجهة نظر منتشرة على نطاق واسع.

واستطرد قائلا "لكن لما (عندما) نعود الى ثكناتنا على القادة أن يلتفتوا لمطالبنا."

ويبلغ عدد قوات الجيش بأسلحته المختلفة من قوات بحرية وجوية وبرية 468 الف فرد على الاقل مما يجعله أكبر قوة عسكرية في العالم العربي. ويرفض المسؤولون الافصاح عن العدد الدقيق قائلين ان هذا يمكن أن يضر بالامن القومي. واكثر من نصف أفراد الجيش من المجندين.

و هيمن كبار ضباط الجيش على الساحة السياسية المصرية وقطاعات من اقتصادها منذ تولوا الحكم بعد ثورة عام 1952. وعلى غرار مبارك يصور طنطاوي القوات المسلحة المصرية على أنها حائط الصد لمنع انتشار التشدد الاسلامي والفوضى المحتملة.

وقال لواء ان الجيش هو "المؤسسة الوحيدة التي تتمتع بالكفاءة والثابتة منذ فترة طويلة" التي تستطيع الحفاظ على العلاقات الثنائية مع الدول الاخرى. ويتفق دبلوماسيون غربيون مع هذا التقييم.

و من بين أدوات نفوذ الجيش تلك السيطرة التي يتمتع بها على عالم الاعمال والتي تعززت بعد عقد معاهدة السلام مع اسرائيل عام 1979.

وبموجب المعاهدة كان على الجيش أن يقلص قواته. وبدلا من تسريح مئات الالاف من الرجال أقام الجيش مصانع لتوظيفهم. وتنتج هذه المصانع الان كل شيء بدءا من الذخيرة وانتهاء بقدور الطهي وطفايات الحريق وأدوات المائدة.

و يدير الجيش ايضا بنوكا وعمليات سياحية ومزارع ومحطات لمعالجة المياه وسلسلة من محطات البنزين وشركات مقاولات وشركات استيراد. والشركات التي يملكها الجيش منفردا معفاة من الضرائب ويعمل بها المجندون الذين يتقاضى الواحد منهم ما بين 17 و28 دولارا في الشهر غير ان الجيش يتولى اطعامهم ويقدم لهم الرعاية الطبية. وقال احمد النجار المحلل الاقتصادي بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية "المجند في الجيش المصري يتم تجنيده مش علشان (ليس من أجل أن) يتم تدريبه ولكن لكي يعمل في أحد المصانع العسكرية أو مشاريع القوات المسلحة الاقتصادية."

وقال خليل قنديل رئيس غرفة الصناعات المعدنية ان القوات المسلحة تتمتع بميزة أخرى كبيرة. وقال "من الذي يطلب من المصانع العسكرية أن تعيد مكاسب استثماراتها وتدفع ضرائب وتكاليف الغاز الطبيعي والكهرباء ... يمكن أن تظل تخسر لسنوات." ويريد ساسة معارضون والكثير من المصريين أن تكون ميزانية الجيش وأصوله الاقتصادية وما يملكه من أراض معلنة. لكن ضباطا كبارا يريدون حماية موقفهم ويقولون انه يجب أن يحمي دستور مصر الجديد الجيش من تزعزع الاستقرار الناجم عن التغيير السياسي.

ويقول محللون ان فك ارتباط الجيش بالاقتصاد والمؤسسات المصرية يمكن أن يستغرق سنوات. وتقدر زينب ابو المجد استاذ الاقتصاد بكلية اوبرلين في الولايات المتحدة أن الجيش يسيطر على نحو ثلث الاقتصاد. وتقول هيئة المجتمعات العمرانية ان القوات المسلحة تسيطر على كل الاراضي غير المستخدمة في مصر او نحو 87 في المئة من البلاد. وتحتاج المشاريع المدنية دائما تقريبا الى الحصول على موافقة الجيش في حالة وجود خطر على الامن القومي.

و يتولى كبار الضباط المتقاعدين عادة مناصب رفيعة في مؤسسات مدنية ويقول مسئوول مصري ان هذه الممارسة ستستمر.

وتوجد شركة اوبترونيكس الدولية العربية على مشارف القاهرة ولها حديقة جميلة في مدخلها. وأقيم المصنع وهو مشروع مشترك بين الجيش الذي يملك 51 في المئة منه وتاليس الفرنسية عام 1987 ويصنع ويحدث العتاد العسكري مثل الكاميرات الحرارية والدبابات.

ويصدر لبريطانيا وفرنسا والمانيا وليبيا والسعودية والامارات ويجني من المال ما يكفي لتمويله ويعمل به 400 موظف أغلبهم تدربوا في الخارج. ومن المزايا التي تقدم للعاملين التنقلات والوجبات المجانية ورحلات حج وعمرة سنوية بنصف التكلفة.

وقال مسؤول كبير بشركة اوبترونيكس في ديسمبر كانون الاول "تأسست الشركة عندما وجدنا أنه من الصعب الحصول على التكنولوجيا الحساسة من الخارج لدواع وأسباب سياسية وقيود على مصر." مشيرا الى القيود على الواردات والتكنولوجيا التي فرضت بموجب معاهدة السلام الموقعة عام 1979

وأضاف أن أغلب أرباح الشركة تنفق على البحوث العسكرية وادارة التطوير.

ويشير قادة الجيش الى مشاريع مثل هذا المشروع كدليل على أن المساعدات العسكرية البالغ قدرها 1.3 مليار دولار التي تتلقاها مصر سنويا من الولايات المتحدة لا تكفي لتجاري مصر منافسيها مثل اسرائيل والسعودية. ويشعر الكثير من الجنود بأن أموال واشنطن تفيد صانعي الاسلحة الامريكيين والقوات الامريكية وتجبر مصر على شراء اسلحة عفا عليها الزمن. ويقولون ان مصر بحاجة الى أن تكون قادرة على أن تجني أموالها بنفسها لتتقدم.

وقال اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية ان الجيش أعطى الدولة 12 مليار جنيه مصري (1.99 مليار دولار) منذ أوائل العام الماضي.

وأضاف "القوات المسلحة لن تسمح لاحد بان يقترب من هذه المشروعات ومن يتعرض لها يتعرض للامن القومي."

والان وفي ظل سيطرة حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين وأحزاب اسلامية أخرى على البرلمان الذي يضع مسودة الدستور الجديد فان الجيش عقد العزم على حماية دوره.

وقال اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية "في الفترة الماضية كانت الميزانية العسكرية تخضع لقوانين معينة ليست مذكورة في الدستور." واضاف "لكن الان نريد أن تدرج هذه القوانين في الدستور الجديد لضمان استقرار المؤسسة وهذا بكل بساطة واقع كان قائما لفترة طويلة. ما هي المشكلة في ذلك.."

وتؤرق المعونة الزعماء المدنيين ايضا. ووفقا لما جاء في برقية للسفارة الامريكية حصل عليها موقع ويكيليكس التقى رئيس الوزراء المصري آنذاك احمد نظيف بمسؤولين امريكيين ليطلب تمويلا للتنمية قيمته 50 مليون دولار. لكنه كان يعلم أن الحكومة تطلب ايضا تمويلا عسكريا.

وقال نظيف الذي أصدرت محكمة مصرية حكما عليه بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة الفساد بعد سقوط مبارك لمسؤولي السفارة "أحيانا أشعر انني أنافس المشير حسين (طنطاوي) وهو يفوز."

وكانت الشرارة لانطلاق احتجاج الجنود في الاسكندرية أحداث عنف وقعت في التاسع من اكتوبر العام الماضي في القاهرة حين احتشدت مجموعة من الاقباط امام مبنى الاذاعة والتلفزيون للاحتجاج على إحراق كنيسة. ووقعت اشتباكات في منطقة ماسبيرو التي يوجد بها المبنى قتل فيها نحو 25 مدنيا.

ويقول الجيش ان جنودا قتلوا ايضا في أعمال العنف. وقال المقدم المطلع على الاحتجاج بمعهد الدفاع الجوي ان ضابطا و22 جنديا قتلوا. وقال مصدر في القضاء العسكري ان من نجوا عانوا من جروح بالغة بينما اصيب البعض باعاقات.

وكان لضباط معهد الدفاع الجوي عدد من المطالب منها تعويضات مالية لأسر القتلى.

و كان المال منذ وقت طويل سببا للاحباط بين أصحاب الرتب الصغيرة في صفوف الجيش.

وقال لواء متقاعد بالجيش في القاهرة "المؤسسة العسكرية غنية جدا وتعد أغنى مؤسسة في الدولة ومع ذلك عدد كبير من الضباط ما بيخدوش فرصهم (لا يحظون بفرص) وهم في الخدمة."

وأضاف "نعم يوجد احساس عام لدى مجموعة كبيرة من الضباط بالحرمان. الثروة متمركزة في نحو 15 في المئة ومنهم الرتب العليا الذين يبقون على نظام الرعاية القائم."

ويقول ضباط صغار ان كبار الضباط يمكن أن يجنوا ملايين الدولارات وتتسنى لهم عضوية نواد خاصة والتملك في منتجعات على البحر ويتقاعدون في وظائف مريحة بشركات أو مناصب سياسية. ويحصل الضابط منخفض او متوسط الرتبة على نحو 2500 جنيه (414 دولارا) شهريا قبل الحوافز اي قرابة ما يجنيه سائق سيارة أجرة بالقاهرة.

كما توجد مشاكل في التدريب التي قال أربعة من كبار الضباط انها بدت واضحة في سوء التعامل مع الدبابات وناقلات الجند المدرعة في الشوارع خلال الاحتجاجات التي جرت العام الماضي. وقال لواء مسؤول عن وضع البرامج التدريبية للجيش ان جنودا يفتقرون للخبرة يقودون مدرعات أصابوا محتجين بطريق الخطأ في ماسبيرو.

وكان من مطالب الضباط المحتجين في الاسكندرية ايضا الغاء مركزية تسلسل القيادة حتى يتمكنوا من الاستجابة للازمات على الفور.

ويقول ضباط من رتب منخفضة ان القيادة العليا سمحت بتفاقم كل هذه المشكلات.

ويقول المقدم ان هناك قاعدة غير معلنة مفادها أن على أفراد الجيش الابتعاد عن السياسة او التنظيمات الدينية والا يفكروا في تحسين النظام.

وبعد حضور عملية في 17 يناير كانون الثاني جمعت وحدات من الافرع الثلاثة الرئيسية للجيش الثاني الميداني وهي الدفاع الجوي والقوات الجوية وقوات المشاة دافع طنطاوي عن أساليب تدريب الجيش ووعد بزيادة الرواتب.

وقال ان ما شهدته عملية التدريب من دقة في التصويب والكفاءة في الاداء يظهر القدرات العالية التي حققتها القوات المسلحة.

وسيحتاج الجيش الى الاعتماد على الاحزاب الاسلامية مثل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين الذي يسيطر على البرلمان حاليا ليشق طريقه في مصر الجديدة. ويقول ضباط متوسطو الرتب ان لدى الجيش جهاز مخابرات قوي ليضمن الا تخترق جماعة الاخوان صفوفه. وفي حين أن أغلبية الضباط والجنود متدينين فان الجيش لا يسمح بانشاء تنظيمات دينية داخله.

وأكد زعماء جماعة الاخوان ضرورة التعاون مع الجيش. لكن قرار الجماعة خوض سباق انتخابات الرئاسة أثار قلق القيادة العسكرية. وكانت شخصيات كبيرة بجماعة الاخوان قد قالت انها ستعدل الدستور الجديد قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.

في المركز الطبي العالمي التابع للجيش حيث يحتجز مبارك على ذمة محاكمته يدق هاتف رائد بالجيش بنغمة أغنية شهيرة تمجد من لاقوا حتفهم في الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت العام الماضي وتقول الكلمات "بلادي يا بلادي انا بحبك يا بلادي."

وقال الرائد "حين تكون في كرسي الحكم لفترة طويلة تتوقف عن أن تكون لك رؤية لتحسين الامور."

ويقول ضباط مطلعون على شؤون المجلس العسكري ان من الممكن تعديل تشكيلته بعد الانتخابات. لكنهم لا يتوقعون ثورة. وقال اللواء "هذا يشبه تغييرات داخلية مثل ما يحدث داخل مجلس ادارة يعرض على رئيسه مكافأة تقاعد."

وتشك مصادر مطلعة في أن يحاول ضباط من اصحاب الرتب المتوسطة والمنخفضة القيام بانقلاب.

وقال المقدم "في النهاية الجيش وطني وكثير من الضباط ماسكة نفسها (يسيطرون على أنفسهم) لانهم يشعرون أن البلد تعتمد عليهم. هم يريدون تغيير ولكن مقتنعين انه لازم يحصل ده بعد تسليم الدولة لحكومة مدنية."

وفي العام الماضي وفيما اكتسبت الاحتجاجات قوة دفع سلم الرائد احمد شومان سلاحه وانضم للحشود المطالبة بانهاء حكم مبارك. وحوكم شومان لمغادرته وحدته بدون إذن وأدين ثم صدر عفو عنه.

وعاد الى ميدان التحرير في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وانتقد المجلس العسكري ثم أُعيد القبض عليه منذ شهرين لاقدامه على ما يضر بالقوات المسلحة بما في ذلك التحدث الي وسائل الاعلام وانتقاده للجيش.

واصدرت محكمة عسكرية الاسبوع الماضي حكما عليه بالسجن لست سنوات.

(تحرير سارة ليدويث وسايمون روبنسون)

من مروة عوض

 

[White heart]

في 9/5/2016 at 02:21, أبو محمد said:

عاوز تعرف الإعفاءات الضريبية اللى بتديها "ماما" للعسكر بتوعها هم و "أزواجهم القانونيين" ؟

لا خلاص ... متشكر جداً خالص ... عرفنا وحفظنا حاجات كتيرة عن وزارة الدفاع الأمريكية والعاملين في قواتها المسلحة سواء من العسكريين أو من المدنيين ... فاضل بقى نعرف  - على سبيل المثال - الكلام دة اللي عندنا سليم والا مجرد "إجتهادات" نشطاء أو إعلاميين أو صحفيين ... أو يمكن أولاد ام دجدج:

 

اقتباس

خط زمني لزيادات رواتب الجيش والشرطة في مصر بعد ثورة يناير

  

4 أبريل 2016

بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011 في مصر، تكررت زيادات رواتب أفراد الجيش والشرطة، بشكل لافت، بمتوسط زيادة مرتين كل عام تقريبًا. وبحسب رصد «ساسة بوست» للزيادات المالية خلال الخمسة أعوام الماضية، مُنذ اندلاع أحداث الثورة وحتى الآن، بلغت 13 زيادةً.

نستعرض هذه الزيادات في خطّ زمني، مع العلم بأنّها مُقسمة إلى خمس زيادات للشرطة، اثنتين في عهد المجلس العسكري، واثنتين أخريين في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وواحدة في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور.

ثُمّ ثماني زيادات للجيش، جميعها جاء عقب بيان القوات المسلحة في الثالث من يوليو (تموز) 2013، بينها زيادتان أصدرتا في عهد الرئيس المُؤقت عدلي منصور، إحداهما أصدرها عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرًا للدفاع في نفس الفترة، وبذلك يبلغ حجم الزيادات التي أصدرها السيسي للقوات المسلحة، سبع زيادات. هذا وقد وافق البرلمان الحالي على كافة القوانين المُرتبطة بالزيادة المادية للجيش التي عُرضت عليه.

كان من اللافت أن زيادات مُرتبات الشرطة، أعقبت ثورة 25 يناير، التي كانت اندلعت أساسًا كرد فعل على انتهاكات جهاز الشرطة. كذلك، فإن زيادات مُرتبات الجيش كثرت في فترة ما بعد بيان الثالث من يوليو (تموز) 2013، بالرغم من تكرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعواته للمصريين، بالتقشف ومساعدة البلاد، للنهوض من أزمتها الاقتصادية، بالتبرع لصندوق تحيا مصر.

ويعتبر محللون أن زيادة الرواتب للأجهزة الأمنية، قد تكون وسيلةً يستخدمها الحُكّام في مصر، لضمان ولاء تلك الأجهزة، أكثر فأكثر. في الوقت الذي يراها آخرون أنها ضرورة يستحقها رجال الأمن، لما يُهددهم من مخاطر أمنية. وعلى كلٍّ، يبدو أن فترة عدم الاستقرار التي أعقبت خلع الرئيس محمد حُسني مُبارك، زادت من وتيرة الزيادات بشكلٍ لافت، وقد تتفوق على معدل الزيادات في عهد الرئيس المخلوع. ويُفيد خُبراء أن تلك الزيادات في مجملها، لا يُقابلها تحسّن في الأداء الأمني لجهازي الشرطة الجيش.

1- في أكتوبر (تشرين الثاني) 2011، انتهت احتجاجات أمناء الشرطة بقرار تطبيق حافز الإثابة والـ200% على الراتب الأساسي. كما قرر وزير الداخلية السابق محمود وجدي رفع الحوافز المالية لأفراد هيئة الشرطة بنسبة 100%.

2- في يونيو (حزيران) 2012، صدّق المجلس العسكري على قانون هيئة الشرطة الجديد الذي نص على استمرار صرف العلاوات الدورية لأعضاء الجهاز، واستحقاق أعضاء الشرطة الحصول على  بدل طبيعة عمل، كما يستحقون البدلات المهنية المتعلقة بأداء الوظيفة أو بسبب الحصول على مؤهلات علمية معينة، ووافق عليه مجلس الشعب قبل أيام قليلة من حله بقرار من المحكمة الدستورية العليا.

3- وفي 24 سبتمبر (أيلول) 2012، أصدر وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين قرارًا وزاريًّا رقم 2230 لسنة 2012. نصّ على منح أعضاء هيئة الشرطة من الضباط والأفراد، بما في ذلك المعينون بعقود مؤقتة، بدل خطر بنسبة 30% من الراتب الأساسي، كما تضمن القرار منح العاملين المدنيين بوزارة الداخلية بدل خطر تبلغ نسبته 20% من الراتب الأساسي.

4- وفي مايو (أيار) 2013، ارتفع بند المكافآت في وزارة الداخلية إلى ملياري دولار، وبذلك تزيد نسبة المكافآت إلى 300% بحسب قانون الشرطة الجديد، قبل أسابيع قليلة من عزل الرئيس محمد مرسي.

5- وفي 20 أغسطس (آب) 2013 وبعد أقل من أسبوع من فض قوات الأمن المصرية اعتصامي رابعة والنهضة، أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قرارًا رئاسيًّا رقم 535 لسنة 2013 بزيادة رواتب المجندين وضباط صف الجيش.

6- وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، أصدر وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية الحالي- قرارًا برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري ألفين جنيه زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف تشكيلات القوات المسلحة في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور.

7- وفي 19 فبراير (شباط) 2014، أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قرارًا جمهوريًّا بزيادة بدل الخطر المقرر لضباط وأفراد هيئة الشرطة. بنسبة 30% من المرتب الأساسي، وشمل القرار المعينين بعقود مؤقتة «طوارئ».

8- وفي 10 يوليو (تموز) 2014، أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قانونًا بزيادة المعاشات العسكرية المستحقة لأعضاء القوات المسلحة، المقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات الخاص بهم، بنسبة 10% وبدون حد أقصى.

9- في 22 ديسمبر (كانون الأول) 2014 أصدر السيسي قرارًا بزيادة معاشات العسكريين 5%.

10- في 29 يونيو(حزيران)  2015، أصدر السيسي قرارًا جمهوريًّا يحمل رقم 30 لسنة 2015 بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10% دون حدٍّ أدنى أو أقصى.

11- وفي 18 أغسطس (آب) 2015، أصدر  السيسي قرارًا جمهوريًّا بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، التي تدخل كأحد العناصر في حساب المعاش الإضافي، ليكون 250%.

12- وفي 29 مارس (آذار) 2016، أصدر السيسي القرار الرئاسي رقم 130 لسنة 2016، ليمنح به معاشاتٍ استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين، والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، والمستحقين لها.

13- في الثالث من أغسطس (آب) 2016، وبعد موافقة البرلمان، أصدر السيسي القرار رقم 63 لسنة 2016 ، والذي تزداد بموجبه  المعاشات المستحقة للقوات المسلحة بنسبة 10% اعتبارًا من يوليو ( تموز) 2016

 

 

 

[أبو محمد]

مستر جون كيرى بيقول :
"ان ما يحدث فى حلب هو اكبر مأساة انسانية بعد الحرب العالمية التانية"
طيب يا خواجة
أومال تلغيم ميناء هايفونج و قصف هانوى بالبى52
واستخدام النابالم فى حرق النسل والحرث كان ايه ؟؟
ايروبكس ؟؟ .. سيرفينج؟؟؟ .. والا فوكس تروت ؟؟؟؟
بلاش انت تجاوب يا جونى .. إستنى The devil's advocate 
وعشان السنيور أبو جونيور ما يزعلش .. ترجمتها "محامى الشيطان"