اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

قرار محكمة الأسرة في قضية هند الحناوي


Recommended Posts

البداية ومنذ أن أنكر معرفته بها تمام إلى أن أعلن أمام الملايين في التليفيزيون المصري الحكومي بأنه كان على علاقة بها بدون زواج

هل عندما أعلن أحمد الفيشاوي أنه كان علي علاقة غير شرعية بهند الحناوي , هل جاء أعترافه هذا

بمحض إرادته أم أنه إجبر علي الإعتراف بذلك ؟ لو كان أعترف بمحض إرادته و أنه كان ممكن ميعلنش عن هذا و يظل علي موقفه بعدم وجود أي علاقة بينه و بين هناد فهذه نقطة تحسب له لا

عليه أما بالنسبة لهند فتغير أقوالها عدة مرات ثابت و موثق في محضر النيابة و الشرطة و أقوالها

متضاربة بشكل فاضح !!

بدون توقيع مؤقتاً

رابط هذا التعليق
شارك

ناصر الملك و الملكية كتب:

هل عندما أعلن أحمد الفيشاوي أنه كان علي علاقة غير شرعية بهند الحناوي , هل جاء أعترافه هذا بمحض إرادته أم أنه إجبر علي الإعتراف بذلك ؟ لو كان أعترف بمحض إرادته و أنه كان ممكن ميعلنش عن هذا و يظل علي موقفه بعدم وجود أي علاقة بينه و بين هناد فهذه نقطة تحسب له لا عليه

على ما يبدو يا عزيزى ناصر انك تعتمد على طول فترة التقاضى فى هذه القضية علنا ننسى كيفية و مراحل تدرجها ....

فالطرف الذى بدأ فى الإتهام و اللجؤ الى القضاء فعلا ( بعدما إستحالت السبل و الطرق الودية ) هى والدة الطفلة أى " هند الحناوي " و هذا يا عزيزى ما هو ثابت و بوضح فعلا فى جميع الوسائل .. سواء كانت قضائية أو إعلامية ... دعنا نعود لتسلسل الأحداث المعروفة و المثبة .. وتحديدا قب أربعة أشهر من وضع هند الحناوي لطفلتها .... انظر هذه المرحلة الأولى:

أمرت نيابة الدقي بصرف الفنان الشاب الشيخ أحمد الفيشاوي من سراي النيابة.. ومواجهته بمصممة الديكور هند الحناوي والاستماع إلي بعض الشهود.. في واقعة اتهام هند للفيشاوي بسرقة عقد زواجهما العرفي لاجبارها علي اجهاض حملها منه..قال الفنان في تحقيقات وائل حسين رئيس النيابة بإشراف المستشار حاتم عبدالهادي المحامي العام لنيابات شمال الجيزة إنه تعرف علي هند في ديسمبر الماضي أثناء تصوير المسلسل التليفزيوني "بابا جه" حيث كانت تقوم بتصميم ديكورات المسلسل.

أضاف أن علاقته بهند لم تخرج عن العمل وكانت الاتصالات التليفونية بينهما لمجرد تنسيق العمل والتجهيز له وليس للحب والغرام. مشيراً إلي أنه لم تكن له بها علاقة عاطفية أو جنسية. ولم يتزوجها عرفياً أو رسمياً. وطالبها بتقديم ما لديها من مستندات لتؤكد حدوث هذا الزواج مشيراً إلي أنها لم تدخل شقته في زهراء المعادي أو شقة والده في الدقي لأنه ملتزم دينياً ولا يمكن أن يفكر أن تكون له علاقة بهذه الطريقة أو الزواج العرفي من زميلة له في العمل.

أضاف في التحقيقات التي استمرت حوالي 4 ساعات أنه علي استعداد لمواجهتها للتأكيد علي عدم وجود أي علاقة زوجية بينهما مؤكداً أنه لو فكر في الزواج فليس هناك ما يمنعه من الارتباط بطريقة محترمة بعيداً عن الزواج العرفي لأنه ليس من هواة الزواج السري! كما نفي حدوث مفاوضات بين أسرته وأسرتها حتي تتخلص من الجنين مقابل أن يتزوجها عرفياً وطالبها بإثبات ذلك.

يعنى إنكار تام و ثقة بالنفس و إعلاء لقيمه و مبادءه ... الخ .. الخ .... بإختصار رسم صورة الشاب الورع المثالي ..... الملاك.

ثم انظر المرحلة الثانية:

قالت هند ل "الجمهورية" إنها علي استعداد لمواجهة أحمد الفيشاوي في النيابة للتأكيد علي زواجه منها. ومساومتها علي التخلص من الجنين. بعد أن استغل علاقته بها بنعومته في تحويلها لزواج عرفي. ولديها أدلة وشهود علي ذلك.. أضافت: أنها لن تتخلص من "الجنين" لأنها علي يقين من سلامة موقفها وأن الطب الشرعي سيثبت أن الطفلة التي تحملها في أحشائها ابنة الفيشاوي لشعورها وأسرتها بالظلم من أسرة الفيشاوي لرفضهم الاعتراف بزواجه العرفي منها وأبوته لطفلتها وانكار هذه العلاقة يشوه سمعتها في كل مكان ولا ترغب في الزواج من أحمد الفيشاوي وكل ما يهمها اثبات نسبه للطفلة وتطليقها حتي تنتهي هذه القضية علي خير.

و ننتقل الى المرحلة الثالثة:

حددت الجهات القضائية المختصة بنظر قضية إثبات النسب التي اثارتها مصممة الملابس هند الحناوي ضد الفنان أحمد الفيشاوي أبريل الجاري موعدا لإجراء اختبار تحليل الحامض النووي (DNA ) وذلك بمصلحة الطب الشرعي الرئيسية على أن يتم إعلان النتائج قبل موعد جلسة المحكمة التي سيعلن فيها القاضي حكمه النهائي في القضية التي شغلت الرأي العام على مدى عام كامل ....

و نأتى الى المرحلة الرابعة ( التى تتسائل حولها ) :

و أخيرا اعترف احمد الفيشاوي بالحقيقة التي ترقبها الملايين اتصل بالاعلامي المصري الشهير محمود سعد رئيس مجلة الكواكب المصرية واعترف له في عدد المجلة الصادر بتاريخ 15 مارس 2005

قال : منذ أن ظهرت قضية هند الحناوي على صفحات الجرائد و المجلات .. و أنا لم أتكلم مطلقاً لا فى الصحافة و لا فى التليفزيون .. و تكلم والدى معك فى التليفزيون .. تكلم لمرة واحدة فقط .. و كنت حائراً لا أعرف ماذا أقول .. و هل سوف يتقبل الناس ما أقوله و هل يجوز لى أن أعترف بالخطأ .. ثم كيف اعترف به و كانت تطاردنى كوابيس .. لابد أن أقول الحقيقة .. و كثيراً ما استيقظت من نومى و قد قررت أن أصرخ و أقول كل شيئ.. و لكن كنت اتراجع و لا أعرف لماذا ؟!

و قال : اعترف لك و للجميع أننى قد إلتقيت بهند و تعرفت عليها و لمدة بسيطة جداً لا تتجاوز أياماً و إذا كان قد حدث بيننا اثم فى هذه الأيام فإننى لن اقوله لأنه لا يصح أن أفضحها حيث أننا لم نتزوج و الله قد أمر بالستر و إذا أثبت التحليل أن الطفلة مطابقة لى فإننى لا أستطيع الإنكار و هذا آمر أخر .

و ننتقل الى المرحلة الخامسة:

رفض الممثل الشاب أحمد الفيشاوي نصيحة محاميه بضرورة تنفيذ حكم المحكمة والالتزام بإجراءات الكشف الطبي، وعمل تحليل الحامض النووي لإثبات نسب الطفلة لينا التي أنجبتها مهندسة الديكور هند الحناوي بزواج عرفي منه، وقال الفيشاوي إنه لن يسمح لأحد بوضع إبرة في جسده لأنه مقتنع ببراءته، وقالت هند الحناوي إنها وضعت لدى خزينة محكمة الأسرة مبلغ 500 جنيه كرسوم لتكاليف إجراء تحليل الحامض النووي DNA، مشيرة إلى أن محاميها أبلغها أن المحكمة أرسلت ملف القضية كاملاً لمصلحة الطب الشرعي التي ستطلب خلال الأيام القليلة المقبلة حضورها مع أحمد والطفلة لينا لإجراء التحليل ، وسيعاد ملف القضية للمحكمة مرفقاً بنتيجة التحليل، وأكدت هند بأنها مطمئنة لنتيجة التحاليل.

وكان مفتي مصر الدكتور على جمعة رد على طلب لوالد "هند" عن صحة زواجها من الفيشاوي وذكر أنه صحيح، وطالب المفتي أن يتقي الفيشاوي الله سبحانه وتعالى في فلذة كبده ويتجنب وساوس الشيطان ويرجع إلى رشده ويركن إلى الحق فإن الله تعالى مطلع على أفعال العباد.

و الى المرحلة السادسة:

قضت محكمة الاسرة بالخليفة الخميس 26-1-2006 برفض نسب الطفلة لينا ابنة مصممة الديكور هند الحناوي إلي الفنان أحمد الفيشاوي.. حيث قضت برفض الدعوي الاولي المقامة من هند لاثبات النسب.. كما قضت بقبول دعوي انكارالنسب المقامة من الفيشاوي.. اكدت المحكمة أن العلاقة غير الشرعية لايترتب عليها اثبات النسب.. وألزمت هند بالمصاريف واتعاب المحاماة في الدعويين.. صدر الحكم برئاسة المستشار احمد سعد بعضوية رئيس المحكمة محمد مجدي واشرف عبدالراضي أبوليلة بحضور وليد سعد رئيس النيابة والخبيرين الاجتماعي جابر مطاوع والنفسي سامية فتحي بامانة سر اشرف طعيمة..

أكدت المحكمة في اسباب الحكمين ان الشرع واحكام النقض أكدا علي ان النسب يثبت بالفراش أي الزواج الصحيح أما الزواج الذي يعتمد علي الشهود فقط فهو في المذهب الحنفي زواج فاسد ولكن يترتب عليه اثبات النسب بالدخول الحقيقي.. كما ان النسب يثبت بالبينة والشهود أو الاقرار بالنسب أوعن طريق دعوي نسب.. كما ان الجمهور يعتمد ايضا في الاثبات مع التقدم العلمي علي تحليل فصائل الانسجة والحامض النووي D.N.A.

واضافت المحكمة ان هند الحناوي اعتمدت في دعواها فقط علي البينة والشهود.. حيث انكر احمد الفيشاوي النسب.. كما انها لم تقدم أي مستند رسمي بدعواها.. واحالت المحكمة الدعوي للتحقيق لاثبات البينة عن طريق الشهود.. وخلصت المحكمة من شهودها انهم قالوا ان ما وقع بينها وبين المدعي عليه هو زواج فاسد لكنهم لم يستطيعوا اثبات النسب في اقوالهم.. كما ان المحكمة التي لها حق تقدير الدليل لم تطمئن لاقوالهم حيث ان ايا منهم لم يستطع اثبات صحة النسب ولو حتي عن طريق السمع.. وأكدت المحكمة ان احكام النقض انتهت إلي ان العشرة والمساكنة لا تعتبر وحدها دليلها علي قيام الزوجية أو الفراش.. وقد اكد فقهاء المذهب الحنفي انه يمكن للشاهد ان يشهد بالنكاح ولو لم يعاينه اذا اشتهر لديه ذلك بأحد نوعي الشهرة الحقيقية أو الحكمية.. ولا يجوز الحكم والشهادة بوجود نكاح استنادا للسمع فقط الا اذا اشتهر لديه ذلك عن طريق التواتر والتكرار.. والراجح انه يحل للشاهد ان يشهد بالنكاح متي استقر عنده ذلك.. بأن يشهد رجلا وامرأة معا في موضع انبساط الازواج .. أو ان يسمع من رجلين شهادة بانهما زوجان دون ان يكون قد حضر العقد.. واضافت المحكمة ان الدعوي كانت قد احيلت للطب الشرعي ورفض الفيشاوي اجراء تحليل الحامض النووي مع اقراره بوجود علاقة غير شرعية.. ولا يعد امتناع الفيشاوي هنا دليلا ينال من رفض النسب بعد اقراره بالعلاقة غير الشرعية..

أما المرحلة السابعة :

يعتزم محامي هند إستئناف هذا الحكم حيث أكد ممدوح الوسيمي محامي هند الحناوي أن الثابت من أقوال شهود هند أمام المحكمة هو أن أحمد أقر لهم بوجود علاقة الزوجية بينه وبين هند بالاضافة إلي أن القانون لا يشترط أن يكون الشهود حاضرين لمجلس عقد الزواج وانما كل ما إشترطه أن يكونوا شهوداً علي قيام حالة الزوجية من خلال تواجدهما وسط المجتمع واشتهارهما والتعارف عليهما بأنه متزوجين وهذا ما أقر به الشهود من خلال اقرار أحمد لهم بذلك شفوياً ومشاهدتهما للاثنين معا في أماكن عامة وفي مسكن الزوجية الخاص بأحمد والمملوك لوالده الفنان فاروق الفيشاوي.

أضاف أنه بعد استلام صورة رسمية من الحكم واطلاعه علي أسبابه كاملة سيقوم بالطعن عليه أمام الاستئناف مطالباً بإعادة الاستماع لشهادة الشهود واستناداً إلي أن النيابة في مذكرتها أشارت إلي وجود تحشير وبتر وشطب في أقوال الشهود المسجلة أمام هيئة المحكمة في الدورة السابقة وبناء عليه طالبت النيابة بإعادة التحقيق مرة أخري لإعادة الاستماع للشهود وهو مالم تأخذ به المحكمة وإلتفتت عن هذا الطلب مصدرة حكمها. أضاف الوسيمي ان ما يهم هند هو اثبات نسب ابنتها وليس إثبات زواجها من أحمد الفيشاوي اعتماداً علي أن الولد ينسب للفراش حتي لو كان من زيجة غير مكتملة الأركان الشرعية!! رعاية لمصلحة الصغير وحفاظا علي مستقبله واصلاحاً لحال المرأة بإثبات النسب حتي لا تشعر بأنها أنجبت ابناً لقيطاً أو ابنة لقيطة من باب "درء الحدود بالشبهات..!!"

وأكد أن الحكم الذي اصدرته المحكمة بعدم الاعتراف بنسب لينا الي أحمد الفيشاوي هو حكم بالاعدام الاجتماعي علي طفلة صغيرة لا ذنب لها.. وتتساءل "لمن تنسب لينا"؟ والعالم كله يعلم من هو أبوها والطب يستطيع أن يؤكد ذلك إذا ألزم القضاء أحمد بالخضوع لإجراء التحاليل الطبية اللازمة لذلك وهو ما سبق وأصدرته هيئة المحكمة.. بإلزامه باجراء التحليل الطبي أمام مصلحة الطب الشرعي ورغم ذلك لم يلتزم أحمد والتفتت المحكمة عن ذلك وأصدرت حكمها بعدم اثبات الطفلة إليه.

و أخيرا و ليس أخرا المرحلة الحالية:

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى اجتماعها برئاسة المستشار محمد جويلى على ثلاثة اقتراحات مقدمة من كل من الدكتور جمال زهران ومحمد خليل قويطة ومصطفى الجندى بشأن اجراء تحليل الحامض النووى (دى ان ايه) لاثبات نسب الطفل ، واحالتها الى اللجنة التشريعية والدستورية لدراسة تلك الاقتراحات واعداد تقرير عنها يعرض على المجلس .

وأيدت وزارة العدل الاقتراحات المقدمة بشرط موافقة الرجل المقرر اجراء تحليل له على هذا التحليل طبقا للدستور الذى قرر عدم اجراء اى تجارب طبية او علمية على اى انسان بغير رضاه ولكنها اعتبرت ان رفض حضور الرجل امام المحكمة بعد تكليفه بالحضور قرينة لاثبات النسب .

اذا يا عزيزى ناصر منطقيا لا تستطيع القفز الى المرحلة " الرابعة " و تحكم على أساسها .. و تجاهل المراحل السابقة ... او من دون المرور على المراحل الأولى !!!!!

و بكل تأكيد ما تقوله فى هذه العبارة:

أما بالنسبة لهند فتغير أقوالها عدة مرات ثابت و موثق في محضر النيابة و الشرطة و أقوالها متضاربة بشكل فاضح !!

فبصراحة لا أفهم على أى أساس .. او مرحلة من المراحل تحديدا إعتمدت حتى تطلق مثل هذه المزاعم ؟؟؟؟!!!

تحياتى

تم تعديل بواسطة White heart

... أن واحدة من آساليب النُظم الديكتاتورية هى :

liberte_dexpression-28365515.jpg

وهى بكل أسف كانت ومازالت مٌنتشرة ومُستخدمة في بلدنا الحبيب وعلى كافة المستويات بلا إستثناء !

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة
×
×
  • أضف...