مصادر: أجهزة رقابية التقت «محيى الدين» لبحث توليه الحكومة

[عادل أبوزيد]

 

prev

next

 

مصادر: أجهزة رقابية التقت «محيى الدين» لبحث توليه الحكومة

منذ 16 ساعة | كتب: محمد عبد العاطي |

 

Tweet

 

 

 

قالت مصادر مسؤولة رفيعة المستوى، السبت، إن هناك مفاوضات تجرى حالياً مع الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار الأسبق، النائب الأول لرئيس البنك الدولى، لتولى مهمة رئاسة الحكومة خلفاً لرئيس الوزراء الحالى المهندس شريف إسماعيل .

 

وأضافت أن رئيس إحدى الجهات الرقابية أجرى مقابلة مع «محيى الدين»، دون الإفصاح عما إذا كانت فى القاهرة أو واشنطن، وأنها شهدت إدلاء وزير الاستثمار الأسبق ببعض الطلبات والمقترحات التى سيسعى لتنفيذها، ومنها الحضور بفريق كامل لإدارة الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، وعلى رأسها تحسين المناخ العام للأسواق المحلية بشكل سريع. وتابعت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، أن «محيى الدين» بدأ مخاطبة الفريق الذى يرغب فى وجوده معه، للوقوف على مدى استعداد كل عضو فيه لتقبل المهمة التى وصفها المرشح لرئاسة الحكومة بأنها «شاقة وصعبة».

وأكدت: «الفريق تضمن اسم أحد نواب وزير المالية الحالى، الدكتور عمرو الجارحى، دون تحديد الحقائب أو المهمة، كما تناول اسم أحد الخبراء الماليين فى البنك الدولى، وهو ضمن فريق معاون لـ(محيى الدين) بمقر عمله حاليا فى واشنطن، ويعمل باحثاً فى الشؤون المالية، وكان ضمن المرشحين لرئاسة إحدى الهيئات الاقتصادية مع أحد أعضاء الحكومة الحالية».

وشددت المصادر على أن تقارير أمنية ورقابية رجحت الإبقاء على الحكومة الحالية مع إجراء تعديلات طفيفة تشمل حقائب، منها التربية والتعليم والتعليم العالى والصحة والاستثمار، ودمج بعض الوزارات الأخرى لتقليص التكلفة.

وأشارت إلى أن التقارير استندت إلى عدم رضا الشارع عن أداء بعض الوزارات الخدمية، وهو ما يتطلب إجراء تعديل دون تغيير، وتأخير أى تغيير حكومى حال تطور الأمر إلى احتجاجات على أرض الواقع.

وأوضحت المصادر أن السيناريوهات المرتبطة باتصالات بعض الأجهزة مع «محيى الدين» جاءت بناء على تكليفات عليا مع اقتراب حصول مصر على 2.5 مليار دولار

ولفتت إلى أن هناك اتصالات مكثفة أجريت مع «محيى الدين» منذ عامين، كانت تتخللها استشارات فى القروض الدولية التى كانت تتفاوض عليها مصر، وكذلك فى اختيار بعض الشخصيات فى أضيق الحدود، وأن الحديث معه على تولى مناصب رسمية جاء عقب تدهور الحالة الاقتصادية.

[عادل أبوزيد]

الخبر السابق ظهر فقط في حريدة المصري اليوم ، و لكن في آخر اليوم مجرد البحث في جوجل نجد صفحتين كاملتين من الأخبار عن إحتمالات إختياره رئيسا لحكومة مصر ، بل من الأخبار ما يؤكد إختياره فعلا لرئاسة الحكومة.

اقتباس

كتب محمد أبو عوض

 

ينشر موقع برلمانى أبرز 30 معلومة عن الدكتور محمود محيى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولى ووزير الاستثمار الأسبق، والذى يعد أحد أهم الوزراء السابقين فى جذب الاستثمار والتدفقات النقدية الأجنبية إلى مصر فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك. 

وشغل الدكتور محمود صفوت محيى الدين عددا من المناصب المحلية والدولية بالإضافة إلى المؤلفات الخاصة به فى مجالات الاقتصاد والاستثمار ويرصد موقع برلمانى له عددا من المعلومات وهى كما يلى.. 

1. ولد فى 15 يناير 1965 بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية. 
2. المدير المنتدب للبنك الدولى كأول مصرى يشغل هذا المنصب. 
3. النائب الأول لرئيس البنك الدولى لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات منذ نوفمبر 2015 وحتى الآن. 
4. السكرتير المؤسسى والمبعوث الخاص لرئيس البنك الدولى منذ 2014 حتى نوفمبر 2015. 
5. مبعوث رئيس البنك لشؤون الأهداف الألفية للتنمية وعمليات تمويلها 2013 حتى 2014. 
6. المدير المنتدب للبنك الدولى منذ أكتوبر 2010 حتى 2013. 
7. وزير الاستثمار بجمهورية مصر العربية فى الفترة من يوليو 2004 وحتى سبتمبر 2010. 
8. أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة. 
9. مستشار المركز المصرى للدراسات الاقتصادية. 
10. مستشار لوزير التجارة الخارجية منذ عام 2001 حتى عام 2002. 
11. مستشار لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ عام 1999 حتى عام 2001. 
12. مستشار لوزير الاقتصاد فى الفترة من عام 1997 حتى عام 1999. 
13. مستشار فنى لمشروع سياسات الاستثمار لمنظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة منذ عام 1997 حتى عام 1998. 
14. مستشار اقتصادى بمكتب وزير الدولة للشئون الاقتصادية منذ عام 1996 حتى عام 1997. 
15. مستشار اقتصادى للبنك المصرى العربى الأفريقى. 
16. مستشار اقتصادى لمجلة البنوك الدورية الصادرة عن رابطة البنوك المصرية. 
17. عضو مجلس إدارة جامعة بنها. 
18. عضو مجلس أمناء ومدرس للاقتصاد بالجامعة البريطانية بالقاهرة. 
19. عضو فى مجموعة القيادات العالمية الشابة المنبثقة عن المنتدى الاقتصادى العالمى فى عام 2005. 
20. عضو للجنة التنفيذية بمركز القاهرة للمعلومات الاقتصادية. 
21. عضو للجنة التظلمات بالهيئة العامة لسوق المال. 
22. عضو مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية. 
23. عضو بمجلس إدارة البنك المركزى المصرى فى عام 1999. 
24. عضو بمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات منذ عام 2002. 
25. عضو بمجلس إدارة معهد الدراسات الدبلوماسية منذ عام 2003 التابع لوزارة الخارجية المصرية. 
26. عضو بمجلس إدارة بنك هونغ كونغ وشنغهاى للخدمات المصرفية (HSBC) منذ عام 1998. 
27. عضو مجلس إدارة مركز الدراسات الأوروبية ومركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة. 
28. عضو اللجنة الدولية للنمو والتنمية منذ عام 2005 والتى تضم فى عضويتها مايكل سبنس وروبرت سولو الحاصلين على جائزة نوبل فى العلوم الاقتصادية بالإضافة إلى مجموعة من المسئولين والخبراء فى مجال سياسات النمو والتنمية. 
29. ارتفعت معدلات استثمار القطاع الخاص المصرى أثناء توليه وزارة الاستثمار بنسبة تجاوز 40% سنوياً، كما ساعدت تيسير إجراءات الاستثمار على زيادة عدد الشركات الجديدة بالإضافة إلى التوسعات فى الشركات القائمة. 
30. له العديد من المؤلفات المنشورة فى مجالات اقتصاديات التمويل والاستثمار، والتمويل العقارى، والإصلاح المالى، وتحليل أداء أسواق المال، والرقابة المصرفية، وآثار اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبى، وتحليل هيكل الجهاز المصرفى.

 

[أبو محمد]

هذا الخبر "يقب ويغطس" فى مناسبات على صفحات صحف ومواقع ليست فوق مستوى الشبهات
"قب" الخبر مابين اختيار شريف اسماعيل وانتخابات مجلس النواب
وكان ذلك منذ حوالى عام .. فى سبتمبر 2015
مفاوضات مع محمود محيي الدين حول رئاسة الحكومة بعد البرلمان
وأيضا نقلا عن "مصادر رفيعة المستوى"

المهم .. ألم تلاحظ - يا أستاذ عادل - أن خبر "المصرى اليوم" يحمل نفيه فى طياته ؟

إحترس .. أنت تستقى معلومات من إعلام سداح مداح

اقتباس

وشددت المصادر  (واخد بالك يا استاذ عادل ؟ .. نفس المصادر !!) على أن تقارير أمنية ورقابية رجحت الإبقاء على الحكومة الحالية مع إجراء تعديلات طفيفة تشمل حقائب، منها التربية والتعليم والتعليم العالى والصحة والاستثمار، ودمج بعض الوزارات الأخرى لتقليص التكلفة.

 

[مواطن مصرى]

مش مستبعد بعد ما البنك الدولى بيقول للحكومة اعملى ايه ومتعمليش ايه .. يبقى نجيب نائب رئيس البنك الدولى يمسك الحكومة نفسها وبدل مايبقى بريطانى اهو يبقى مصرى 

[suma]

تحياتي:

هذا الخبر ومثله العشرات أراه بين فترة وأخري  وتعلمت ألا التفت له.وأنتظر الرؤية الصادقة.

تعودت أن..صرح مصدر مسئول...قال مصدر لم يذكر اسمه..وكل ما شابه ذلك هو ربما تكون جش نبض من البعض ليس إلا.تماما مثل ما عانينا منه في وقت سابق استطلاع الرأي عن الريس ؛ ويقيني أن الحكومة آخر من يعلم بها.

   لذا أنا وجدت راحتي في تجاهل أخبار مثل هذا ..وكا يقولون : إن غد لناظره قريب وخاصة وأن إقالة حكومة لم يعد أمرا يسيرا كما كان قبل الدستور الذي صوتنا عليه.

 

                  سومه