أهم المشاكل التي تواجه الجمعيات الأهلية

[عادل أبوزيد]

إنتويت من أيام أن أكتب عن الجمعيات الأهلية ، بالذات منبها  إلى نوع من الجمعيات الأهلية التي لا تخضع لإشراف وزارة الشئون الإجتماعية .. خاصة بعد إعلان مركز النديم  أنه لا يخضع لرقابة  وزارة الشئون ، في نفس الوقت الذي يهتم برلماننا  بأن أحد أعضاؤه  سرب مشروع قانون الجمعيات الأعلية لسفارات دول أجنبية.

و إستدعيت إلى ذاكرتي  محاولاتي لإنشاء جمعية أهلية  بغرض دعم النزاهة و في أحد الإجتماعات  أتى الحديث عن  آلية معينة لإنشاء جمعية أهلية لا تخضع لإشراف وزارة الشئون الإجتماعية و لكنها تخضع لإشراف وزارة الخارجية أو الأمم المتحدة  و لماذا هذا  لأنه بالنسبة للجمعية الأهلية العادية و لو كانت جمعية لدفن الموتي يستطيع موظف صغير في وزارة الشئون الإجتماعية أن يوقف نشاطها تماما  بالقانون.

في السنوات الخوالي  تم إنشاء الكثير من المنشئات الناجحة  عن طريق الجمعيات الأهلية  و نذكر  منها جمعية المواساة  و الجمعية الخيرية المصرية (صاحبة أو التي كانت صاحبة مستشفي العجوزة).

ما علينا  .. اليوم وجدت مقالا في الأهرام  يرصد أهم المشاكل التي تواجهها الجمعيات الأهلية ، و أظنكم جميعا  مررتم بهذه المشاكل سواء بتبعيتكم لأحد النقابات المهنية  أو حتى بعضويتكم  في إتحاد الشاغلين  بالعمارة التي تقطنون بها.

اقتباس

أهم المشاكل التى تواجه الجمعيات الأهلية

عبدالغفار شكر;

 

146

طباعة المقال

 

 

 

وافق مجلس النواب مبدئيا على مشروع جديد لقانون الجمعيات الأهلية وأرسله إلى مجلس الدولة لإعادة صياغته بشكل قانونى سليم قبل الموافقة النهائية عليه، ومن المهم أن يعالج هذا القانون المشاكل التى تواجه الجمعيات الأهلية وتمكينها من ممارسة نشاط أجتماعى فعال. ويتطلب هذا أن يحتوى القانون الجديد على ما يحقق هذا الهدف. وفى ما يلى نعرض أهم المشاكل التى تواجه الجمعيات وأوجه القصور فى نشاطها مما يساعد مجلس النواب فى الوصول إلى صياغة مناسبة للقانون الجديد تكون قادرة على حل أهم مشاكل الجمعيات ومنها:

أولا العضوية المحدودة: حيث يصل متوسط عدد الأعضاء فى معظم الجمعيات الأهلية إلى 20 عضوا (ولا يزيد فى أفضل الأحوال بالنسبة للجمعيات الكبيرة التى يمتد نشاطها فى كل أنحاء القطر على 500 عضو) يرتبط معظمهم بعلاقة تبعية أوصداقة شخصية أو قرابة لمؤسس الجمعية ويترتب على هذا انصراف هؤلاء الأعضاء عن القيام بدور حقيقى فى نشاط الجمعية أو مراقبة أداء مجلس الإدارة أو المساهمة فى صياغة سياسات الجمعية. ويعزز هذا الوضع عدم معرفة الأعضاء بالقانون وما يرتبه لهم من حقوق وأدوار.

ثانيا شكلية الجمعية العمومية: رغم أن الجمعية العمومية التى تضم كل الأعضاء تعتبر أعلى سلطة فى الجمعية وهى التى يقدم إليها فى اجتماعها السنوى تقارير النشاط والميزانية السنوية والحساب الختامي، كما تقوم بانتخاب مجلس الإدارة، ويفترض فيها القدرة على محاسبة مجلس الإدارة على أدائه، إلا أن هذه الجمعية العمومية غالبا ما تكون شكلية فى معظم الجمعيات، ولا يشارك فى حضورها غير عدد محدود من الأعضاء حيث يتيح النظام الأساسى أن يقوم الأعضاء بصياغة توكيلات لمن سيحضر الاجتماع وغالبا ما يكون هؤلاء من أعضاء مجلس الإدارة حيث يقتصر حضور الجمعية العمومية عليهم وهم الذين يحتكرون قراراتها وكأنهم يحاسبون أنفسهم، مما يطبع اجتماعات الجمعية العمومية بطابع الشكلية فلا تحقق الغرض المطلوب منها وهو مراقبة أداء مجلس الإدارة ومحاسبته على نتائج هذا الأداء، وهكذا فإن محدودية عضوية الجمعية وشكلية اجتماع الجمعية العمومية تؤدى إلى غياب الرقابة الفعالة والحقيقية على إدارة الجمعية مما يساعد على انتشار الفساد.

ثالثا انتشار الفساد بالجمعيات الأهلية: سجلت كثير من وقائع الفساد بالجمعات الأهلية التى تتحول من استهداف خدمة المجتمع إلى تربح البعض من نشاطها ويساعد على ذلك ضعف آليات الرقابة والمساءلة القاعدية وضعف ثقافة النزاهة والتجرد والحياد فى القائمين على العمل بها. ولا يمكن مواجهة الفساد استنادا إلى القانون فقط أو الآليات المؤسسية للرقابة المقترنة به فى معالجة هذه الظاهرة الخطيرة التى تضرب جوهر العمل الأهلى فى مقتل وتفقده المصداقية. وما لم تقو ثقافة المشاركة والرقابة الجماعية والنزاهة والشفافية داخل قطاعات العمل الأهلى ذاته كامتداد لركائز ثقافة مجتمعية فإن الأطراف الرسمية وحدها لا تستطيع أن تحاصر ظواهر الفساد فى ظل ضعف مشاركة المواطنين فى العمل الأهلى .

رابعا هيمنة مجلس الإدارة على النشاط: من أهم جوانب الضعف فى أداء الجمعيات الأهلية استمرار أشخاص بعينهم فى عضوية مجالس الإدارة ورئاستها لسنواب طويلة ولمدد قد تصل إلى 20 سنة. ويؤدى عدم تداول هذه المواقع من خلال الانتخاب الدورى إلى هيمنة مجالس الإدارة على مجمل نشاط الجمعية ، وانفراد رئيس المجلس بالقرار وما يؤدى إليه ذلك من فساد وغياب الديمقراطية الداخلية وإضعاف الرقابة الداخلية كما يضعف العمل بروح الفريق.

خامسا غياب ثقافة العمل التطوعى وقلة القيادات المؤهلة: ساهمت الأوضاع السلطوية السائدة فى نظام الحكم والمجتمع فى غياب ثقافة العمل التطوعى وانصراف المواطنين عن المشاركة فى نشاط الجمعيات الأهلية وعدم الإقبال على عضوية هذه الجمعيات، وفى ظل هذا الوضع ومحدودية عضوية الجمعيات لم تعد هناك إمكانية لاكتشاف قيادات جديدة مؤهلة للمساهمة فى هذه الجمعيات وهو ما يساعد على تكريس ظاهرة عدم تداول المواقع القيادية بالجمعيات.

سادسا ضعف تمويل الجمعيات: تقتصر المصادر المالية لمعظم الجمعيات الأهلية على ما تقدمه لها وزارة التضامن الاجتماعى من معونات أو تبرعات من المواطنين بالإضافة إلى الإيرادات المتحققة من أنشطة الجمعيات نفسها. ولا يتوفر لمعظم الجمعيات القدر الكافى من التمويل لمحدودية الإعانات التى تقدمها الوزارة، وعدم تحمس اصحاب الأعمال لمسئوليتهم الاجتماعية وضعف التبرعات التى يقدمها المواطنون للجمعيات مما يحول دون قدرتها على تمويل أنشطتها أو التوسع فيها ، وقد توجهت العديد من الجمعيات إلى التمويل الأجنبى لتعويض هذا النقص فى التمويل الوطنى ، بل إن كثيرا من الجمعيات تأسست بغرض الحصول على التمويل الأجنبى رغم افتقارها إلى مقومات الاستمرار وغالبا ما تضطر إلى التوقف عندما ينفد التمويل الأجنبي، وهى ظاهرة سلبية لا تتفق مع متطلبات نمو العمل الأهلى استنادا إلى قدرات ذاتية وطنية. وهناك نوع آخر من المشاكل التى تواجه الجمعيات نابعة من الإطار المجتمعى الذى تنشط فيه هذه الجمعيات سوف نعرض لها فى المقال التالى ومنها تأثير القانون على نشاطها وتعنت السلطة فى معاملتها.

لمزيد من مقالات عبدالغفار شكر;

 

رابط دائم: http://www.ahram.org.eg/NewsQ/564232.aspx