١٢٥ مليار جنيه للدولة في ثلاثة أشهر : من الدكتور مدحت خفاجي

[عادل أبوزيد]

ايراد اكثر من ١٢٥ مليار جنيه للدولة في خلال ٣ اشهر من تسجيل العقارات

للاسف ان اكثر من ٩٥٪ من العقارات في مصر غير مسجلة نتيجة لفشل الجهاز الاداري للحكومة وتعقيداته البيروقراطية والتي يطلبون فيها ممن يريد التسجيل اثبات الملكية منذ ايام الدولة العثمانية ولغرض في نفس يعقوب مما اضاع علي الدولة اكثر من ٢ تريليون جنية ضرائب ورسوم علي مدي اكثر من ٦٠عاما.

ومن سخريات القدر ان اراضي مايسمي الوادي  الجديد وهي الواحات الخارجة والداخلة  وسيوة سجلت آخر مرة منذ عصر الفراعنة باللغة الهيروغلوفية علي اوراق البردي منذ اكثر من ٣ آلاف عام والتي فقدت بمرور الزمن.

ونتيجة لعدم تسجيل الاراضي تم الاعتداء علي اراضي الدولة واراضي الاهالي من البلطجية ولصوص الاراضي. ونتج عن ذلك عدم شعور المواطنين بالامان علي املاكهم. وعزوف المصريين بالخارج عن الاستثمار في الاراضي والعقارات خوفا من ضياع شقي العمر بلصوص الاراضي.فاضاع علي الدولة عدة تريليونات من الجنيهات ومليارات الدولارات والتي كانت ستسهم في تغطية العجز في ميزان المدفوعات.

واذا احصينا العقارات غير المسجلة لملاكيها او للورثة نجد ان اكثرمن ١٢ مليون وحدة سكنية غير مسجلةواكثر من ٥ مليون قطعة ارض بناء لم تسجل وأكثر من ٨مليون فدان زراعي غير مسجل باجمالي ٢٥ مليون عقار. واذا حسبنا ان متوسط  الرسوم لكل عقار ٥٠٠٠ جنيه فيبلغ المبلغ التي يمكن للدولة تحصيله اكثر من ١٢٥ مليار جنيه يمكن تحصيلها في خلال ٣ اشهر فقط.

وقد فشل التسجيل العيني منذ اكثر من ٢٠ عاما للفساد في دواوين الحكومة.ومن ثم يجب تسجيل الاراضي سواء تقدم الملاك بطلبات ام لا ويتم اسستخراج العقود الزرقاء ويدفع

المواطن الرسوم عند استلام العقود وليس قبل ذلك. ويسن قانون بمعاقبة اي مغتصب للعقار حتي بعد تسجيله بالسجن ١٥ عاما مع غرامة ضعف ثمن العقار المغتصب. 

ويجب وضع خطة لانهاء التسجيل العيني في خلال ٣ اشهر ويعاقب رئيس مأمورية الشهر العقاري هو ووكلائه بالفصل اذا لم يسجل علي الاقل ٥٠٪ من العقارات في اختصاصه في خلال اول شهر ونصف.

From: medhat khafagy <medhatkhafagy@hotmail.com>
Sent: 27 November 2016 15:39

[عادل أبوزيد]

رؤية الدكتور يوسف بطرس غالي  كانت ضرورة الإستفادة من الثروة العقارية التي تملكها مصر ، و بدأ بوضع نظام التمويل العقاري و كان يتطلع لتوريق الرهونات العقارية.

العقار بلا توثيق عقاري ليس له قيمة إقتصادية  ... لكن بعد التوثيق العقاري يمكن رهن العقار  .. و يبقى العقار كما هو.

[suma]

تحياتي:

وهل تأمل في تخلي أصحاب المصلحة في بقاء الحال كما هو سيتركون للحكومة  أن تفرض مثل هذا القانون؟؟!

  يا سيدي ،إن آراضي الساحل الشمالي كلها مملوكة بوضع اليد بل أن سارقي الأرض والعقار هناك لهم سطوة أكثر من الشرطة والداخلية كلها فهم يتصرفون بنظام جمعي أي الكل يؤازر الكل معهم محامون يستفون أوراقهم..معهم بلطجية يتدخلون وقت اللزوم.(كلامي هذا عن تجربة) 

   إلا لو تضامن الجيش مع الشرطة وجعلوا الأمر هدفا قوميا وأعطي الآمان لمن أراد أن يعدل وضعه .

 

       في الحقيقة بلدنا بها الخير الكتير لكن أصحاب النفوس الرديئة أكثر..لم أسمع إلا هذا العام عن استيراد أرز أو سكر كل المعطيات تقول إننا ممكن نكتفي ذاتيا منهما لكن سبوبة الإستيراد أين تذهب؟!!

   ولكن بالرغم من كل السواد الذي اتكلم عنه فمازال عندي أمل وعندي يقين أن دوام وضع خطأ محال أن يستتب.

 

           سومه

تم تعديل 28 نوفمبر 2016 بواسطة suma
عدم وجود همزات في بعض الحروف

[Fahman]

لا تؤاخذوني  هل خاض أي منكم تجربة تسجيل عقار ؟  

أكيد هناك سبب وجيه للجوء الناس إلى ما يسمى  قضية صحة و نفاذ كإجراء مضمون أو شبه مضمون  - يمكن غير مضمون بالمرة - لتوثيق الملكية العقارية