مصروف الرئيس و أسرته

[عادل أبوزيد]

هذا مقال صادم عنوانه ( مصاريف العيلة المالكة .. و "مصارين" المصريين ) نشرته جريدة العربى يوم الأحد 5 فبراير 2006 و أظنه ربما آخر الكلمات الصادمة من جريدة العربى التى سيغادرها الدكتور عبد الحليم قنديل على خلفية أنه تجاوز الحدود فى نقده للنظام و القائمين عليه و قيلت تقريبا صراحة أن رئيس التحرير هذا و سياسته و أسلوبه تجاه النظام أدى إلى تصادمات بين الحزب و الحكومة .....

فى تصورى أن هذا ليس إلا إمتداد للإعتداء على عبدالحليم قنديل بسبب كلامه على "الناس الكبار" !!!

ترى ماذا سيفعل قنديل فى جريدة الكرامة.

نعود إلى المقال ... المقال يا سادة يتحدث عن مرتب رئيس الجمهورية و أن كل الرؤساء و الملوك فى العالم لهم ميزانية ينفقون فى ضوئها و لا يحدث ذلك فى مصر ...

بل أن ميزانية الدفاع و الإعلام و رئاسة الجمهورية لا تناقش فى مجلس الشعب و لا تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

و إلى المقال

هناك مثل صعيدى يقول واحد مصارينة طالعة.. والتانى يقول له: هات حتة!!

هذا هو حال مصر الآن ولب المشكلة فيها.. فالشعب مصارينة طالعة.. ومبارك وحكومته يأكلونها حتة.. حتة!!

المشكلة محصورة بين مصاريف الرئيس.. ومصارين المصريين.. يحدث ذلك فى مصر الفقيرة التى أوصلوها الى حافة الهاوية.. بينما هناك دول غنية يعف فيها المسئولون.. ويذهدون فيما هو ملك شعوبهم حتى وان كانت تلك الشعوب تعانى من الثراء والشبع الى حد التخمة!!

وإليكم أمثلة لبعض ما تنشره الصحف ويصيبنا بالهم والغم على ما آلت إليه أحوال البلاد والعباد عندنا:

تقدم الرئيس التركى نجدت سيزار بطلب الى البرلمان بزيادة راتبه الذى يتقاضاه شهرياً والذى لم يعد يكفيه القيام بالتزاماته الرئاسية.. وما كاد رئيس وزرائه رجب طيب اردوغان يعلم ذلك حتى تقدم هو الآخر بالتماس للبرلمان يطلب فيه زيادة راتبه الشهرى بسبب غلاء المعيشة الذى يلتهم مخصصاته المالية قبل انتهاء الشهر بأيام يقضيها اردوغان مفلساً..!!

بقى أن نعلم ان الرئيس التركى يتقاضى شهريا ما يساوى اربعين ألف جنيه مصرى.. بينما يتقاضى رئيس وزراء تركيا نصف هذا المبلغ.. فقط لاغير!!

وفى بوليفيا التى نجح فيها أول رئيس من الهنود الحمر فى انتخابات رئاسية.. تنازل الرئيس الجديد موراليس عن نصف راتبه لصالح تلاميذ المدارس فى بلاده.. وطلب من الوزراء فى حكومته أن يتنازلوا هم ايضا عما يجود به كل منهم من راتبه الشهرى لصالح برنامجه الطموح الذى خاض به الانتخابات ليكتسح بقية المرشحين من طريقه الى كرسى الرئاسة البوليفية.

ولم يكتف موراليس بذلك فذهب ليقيم فى شقة مفروشة مع عائلة بوليفية بأحد الأحياء الشعبية فى عاصمة بلاده.. مبتعدا عن قصور الرئاسة واستراحاتها الأنيقة خشية أن تغريه السكنى فيها بالترف الذى يكرهه..!

وفى السويد التى هى أغنى بلاد الدنيا وأعلاها دخلاً اعتاد رئيس الوزراء الأسبق أولف بالم أن يذهب الى مكتبه راكبا دراجة أو محشورا وسط ركاب المترو فى العاصمة السويدية. وحين سألوه لماذا تركب الدرجة الثانية بالمترو.. أجاب قائلاً: لأنه لا توجد درجة ثالثة!!

وحين اغتيل بالم فى السينما وبين جمهورها العادى قامت قيامة الصحافة السويدية مطالبة كبار مسئولى الدولة بالتخلى عن تقشفهم، وتحليهم بروح الزهد والعفة.. ولكن أحدا من هؤلاء المسئولين لم يعبأ بتحذير الصحافة والصحفيين وبقوا على حالهم حتى أن وزيرة الخارجية السويدية تعرضت للاغتيال على يد أحد المهاويس فى سوبر ماركت كانت تقوم بشراء بعض حاجاتها المنزلية منه!!

وفى انجلترا عادت مارجريت تاتشر رئسية الوزراء من زيارة لاحدى دول الخليج تحمل فى حقائبها نخلة من الذهب الخالص. أهداها لها ملك البلاد المفدى.. ولأن تاتشر سيدة عجوز فقد عادت متعبة من رحلتها التى استغرقت عدة ساعات فى الجو.. ونسيت أن تسلم الهدية الملكية لمسئولى المتحف البريطانى كما هى عادة المسئولين الانجليز التى فرضها عليهم القانون المعمول به فى بلادهم. فقامت قيامة الصحف البريطانية.. لتتهم رئيسة الوزراء باختلاس هدية ليست من حقها. ولم يكن من السيدة تاتشر غير الاعتذار للشعب الانجليزى مبررة ذلك بالنسيان الذى اعتراها بسبب طول الرحلة ومشاقها!!

وفى أمريكا كاد الرئيس بوش أن يوقع نفسه فى المساءلة القانونية بسبب عجزه عن التفسير لوجود ساعة حائط فى مكتبه بالبيت الأبيض دون وجود فاتورة بثمنها. وحين علم نائبه ديك تشينى بالمشكلة التى وقع فيها رئيسه سارع بتقديم الفاتورة التى كان قد اشترى بها الساعة ليهديها للرئيس بوش فى عيد ميلاده..!!

وفى الدستور المصرى تنص المادة 80 على انه يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل.. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخري!

والسؤال هو: هل صدر بالفعل ذلك القانون الذى يحدد مرتب رئيس الجمهورية.. ومتى صدر اذا كان قد صدر وما هو نصه، وكم يحدد مرتبا شهريا لرئيس الجمهورية. وما هى الزيادات التى طرأت عليه.. وما هى التعديلات التى طرأت على القانون ذاته.

واذا كان القانون الذى يحدد مرتب رئيس الجمهورية قد صدر بالفعل. فلماذا لم ينشر علنا وعلى الملأ.. واذا كان لم يصدر. فلماذا.. ومتى يصدر.. ونحن نرى كل هذا البذخ والإسراف فى مؤسسة الرئاسة وسكانها.. بينما التقتير والشح على الشعب وضرورياته الملحة.

اننا نسأل ومن حقنا هل مصروفات الرئيس دستورية أم غير دستورية.. وهل هى قانونية أم غير قانونية؟!

إنه فى شرق الدنيا وغربها. وفى أفقر الدول وأغناها. نجد رئيسا مسئولا أمام شعبه وأمام القانون فى بلاده.. إلا عندنا. فلا قانون يحاسب الرئيس ولا أقول يحاكمه بل انه لا يوجد قانون لمحاسبة الوزراء وكبار المسئولين فى الدولة رغم ان مصر قد شهدت أول حكومة فى التاريخ البشرى المكتوب.. ولازلنا نسمع كلاما عن مشروع مجرد مشروع لقانون لمحاسبة الوزراء ربما تجرى مناقشته فى مجلس الشعب الحالى اذا لم يتم ترحيله الى مجلس قادم يعلم الله وحده متى يولد ومتى ينتهي!!

لا أحد فى مصر يعلم ماذا يوجد فى الذمة المالية لرئيس الدولة. بل لا أحد يعلم ماذا يوجد فى الذمة المالية لأحد من وزراء الحكومة.. رغم أن أكثرهم جاء من بين طبقة أصحاب المال والأعمال.. فكان ينبغى على الذى اختارهم أن يقول لنا ماذا كانوا يملكون حين دخلوا الحكومة مسئولين بها وماذا يملكون حين خرجوا منها عائدين الى أعمالهم الخاصة.. ليتسنى لنا نحن ابناء الشعب وأصحاب الحق فى المحاسبة مراقبة أموالنا وأموالهم.. أملاكنا وأملاكهم.

لقد أخبرتنا الصحف بأن حسنى مبارك أحد المرشحين فى انتخابات الرئاسة قد تقدم باقرار الذمة المالية الخاص به ضمن مسوغات الترشيح التى تقدم بها للجنة المشرفة على الانتخابات ولكن أحدا لم يخبرنا بشيء عن مضمون تلك الذمة وماذا تحوى من أملاك وأرصدة وعقارات.. بل إن أحدا من مرشحى الرئاسة الآخرين لم يخبرنا بشيء عما تضمنه الاقرار الذى تقدم به عن ذمته المالية.. وكنا نعتقد أن المرشح أيمن نور قد يجبرهم على قبول التحدى حين قام بنشر الاقرار الذى تقدم به عن ذمته المالية. ولكن لا أحد من هؤلاء قبل تحدى أيمن نور له لينشر بيانا للناخبين يقر فيه بما يملك أو يحوز حتى لو كان ذلك على سيل ذر الرماد فى العيون..!!

والكلام الدائر الآن عن مشروع القانون الذى تقدم به بعض نواب البرلمان لمحاسبة أو محاكمة الوزراء لا يحمل أية اشارة عن وجود نص فيه لمسئولية الرئيس الذى يختارهم أو يعفيهم من مناصبهم كما ينص الدستور.. والمفروض أن الذى يختار يتحمل المسئولية التى تترتب على اختياره.. خاصة وأن أحدا من أولئك الوزراء لا يفعل شيئا من عندياته. فكل شيء يقوم به الوزير انما يقوم به حسب توجيهات السيد الرئيس كما يقر هؤلاء فى تصريحاتهم حتى أنه أصبح مثار تندر وتهكم فى الشارع المصرى الذى يقول الناس فيه إن الوزير من هؤلاء لا يمكنه مقابلة زوجته إلا بناء على توجيهات السيد الرئيس..!!

لا شك أن وضعاً كهذا الذى يعمل فيه الوزراء يستوجب أن يكون الرئيس شريكا ان لم يكن هو المسئول الأول فيما يعمله الوزراء أو يقومون به كل فى مجاله وما يحققه هؤلاء من نجاح أو فشل.. بينما لا نجد ذلك فى واقع الأمر فاذا نجحوا فنجاحهم ينسب للرئيس.. واذا فشلوا فإن فشلهم يقع على عاتقهم وحدهم.. على العكس مما يحدث فى مجال الرياضة.. التى نسارع فيها بإقالة المدرب عند وقوع الفشل.. بينما نسارع فى مجال السياسة والحكم بتسريح اللاعبين أنفسهم والابقاء على المدرب حتى لو تكاثرت الهزائم وتعاظم الفشل!!

نقول بأن الرئيس الذى يختار الوزراء أو يعفيهم من مناصبهم.. لا يوجد نص دستورى أو قانونى واحد يشير الى مسئوليته عن فشلهم فى اداء المهام الموكولة إليهم رغم أنهم مجرد تنفيذيين لسياسة رسمها واقرها هو.. وحده دون غيره.

وفى كل بلاد الدنيا..فقيرها وغنيها.. نجد مجالس شعبية وبرلمانات وجهات محاسبية لمراقبة مصروفات الدولة وميزانيتها بما فيها مصروفات الرؤساء والملوك والوزراء وكبار المسئولين إلا عندنا.. فإن ميزانية الرئاسة ومصروفاتها لا تدخل لضمن ميزانية الدولة التى يحق للجهات الرقابية السؤال عنها. وتفقد سيرها. بل إن ميزانية وزارة مثل الاعلام أو الدفاع لا تدخل ضمن تلك الميزانية العامة التى تخضع لرقابة المراقبين أو محاسبة المحاسبين.. وذلك بدعوى السرية ومقتضيات الأمن القومى.. رغم ان ميزانيات وزارات الدفاع فى العالم كله منشورة على الملأ بصحافتها وتجرى مناقشتها علنيا فى مجلس عموم الشعب. ويجرى الاعتراض على بعض بنودها دون أن يقع المعترض أو المعارض فى شرك الاتهام بالخيانة أو العمل لحساب جهات أجنبية معادية..!!

ربما كان فى اخفاء ميزانية الدفاع بعض المنطق.. ولكن ما هو المنطق فى اخفاء ميزانية الاعلام رغم أنه جهاز الدولة الوحيد الذى يعمل فى العلن وترى الدنيا كلها عمله مذاعا أو منشوراً؟!

وما هو المنطق فى اخفاء ميزانية الرئاسة ومصروفاتها رغم انها الميزانية الوحيدة التى يجب مناقشتها على الملأ وفى العلن. اذا لم يكن فيها ما يشين أو يعيب الرئيس. فالمسئول الذى يملك حق المنح والمنع يجب أن يعلم الجميع فى أى وجه منح.. وفى أى شيء منع.. ممن أخذ وفيما أعطى.. ولماذا؟

أليست الأموال التى يصرفها هى أموال الشعب.. فلماذا يحرم الشعب من مراقبة أمواله وكيفية التصرف فيها.. وعلى أى نحو يتم ذلك كله؟!

ان ما نراه من مظاهر البذخ والاسراف فى كثير من نشاطات الرئيس وأهل بيته.. تدعونا الى السؤال بل والمساءلة خاصة وان أكثر من نصف الشعب الذى هو صاحب الحق فيما يصرف. يعيش تحت خط الفقر.. ولا يجد الكثير من أبنائه عملاً شريفا يقيم أوده أو يضمن له حياة كريمة كالتى يعيشها بعض الكلاب فى الشوارع!!

هناك وزراء. بل ومسئولون صغار يملكون اسطولا من السيارات.. وجيشا من الخدم والسكرتارية.. ويسيرون فى مواكب يحلم بها رئيس وزراء انجلترا نفسه. بينما ملايين الشباب قد انخرطوا فى جيش جرار من البطالة والفقر..

هناك مسئول واحد يتقاضى الملايين كل عام.. بينما لا يحصل الطبيب فى احدى الوحدات الصحية على أكثر من مائتى جنيه بعد سنوات أمضاها فى دراسة الطب.. هذا اذا كان من أصحاب الحظ ووجد عملا فى نهاية المطاف..!! من أين تلك الأموال التى يصرفها السيد جمال مبارك على الكتائب التى تعمل فى خدمته.. والحرس الذى يلازمه.. والسكرتارية التى تحيط به.. هل هى أموال الحزب ومخصصاته أم أموال الحكومة.. أم هى من مخصصات الرئاسة.. أم هى من خارج ميزانية الدولة؟

ومن أين الأموال التى تصرف فى مهرجانات واحتفالات واجتماعات السيدة سوزان مبارك ورحلاتها الى الخارج. ومواكب السيارات والحراسات التى تلازمها اينما ذهبت وحيثما نزلت؟ وهل تم استحداث منصب حكومى اسمه حرم الرئيس تصرف له مخصصات وميزانيات.. وما هى مسئولياته.. وعلى أى شيء تستند؟

ومن أين كل تلك الأموال التى يصرفها الرئيس فى زياراته المتكررة لشرم الشيخ.. وهل هى زيارات خاصة أم زيارات رسمية؟

لقد رأينا تونى بلير وغيره من كبار المسئولين فى العالم يقومون بزيارات خاصة لشرم الشيخ يصرفون فيها من أموالهم وحسابهم الخاص. ولا يحملون حكوماتهم أعباءها.. وتنشر الصحف فى بلادهم أنها زيارات خاصة اثباتا لعدم حق ذلك المسئول فى مقاضاة حكومته ثمنها أو تكاليف القيام بها.

فلماذا لا يجرى الاعلان عندنا عن الزيارات التى يقوم بها مسئولونا الى الداخل أو الخارج. لنعرف هل هى زيارات خاصة يتحملون هم تكاليفها أم زيارات رسمية نتحملها، نحن من أقواتنا.

المشهد فى مصر اليوم ليس فيه سوى عدد من كبار المسئولين يملك حق الصرف دون مسئولية أو رقابة أو حتى مساءلة. بينما هناك ثمانية ملايين عاطل واثنا عشر مليون يعيشون فى المقابر وثمانية واربعون مليونا تحت حزام الفقر..

هؤلاء جميعا مصارينهم طالعة.. ومبارك وأسرته الملكية ورجال حكومته يطلبون منهم حتة.. بعد حتة..!!

رابطة المقال : مصاريف العيلة المالكة .. و "مصارين" المصريين

[لخبطه]

عبد الحليم قنديل

وحمدي قنديل

وكل قنديل هيحاول يقرب من الحيتان اللى سارحه زي الديابه تأكل الأخضر و اليابس والحي والميت هيروح في أعالى البحار في المنطقة المتجمدة الشمالية او الجنوبية هيختار اللى هو عايزه علشان الديمقراطية

سلمت ياعمنا عادل .......... اختيار موفق

تم تعديل 8 فبراير 2006 بواسطة لخبطه

[الاسكندرنى]

السلام عليكم

اخى الكبير استاذ عادل لست ادرى ماذا اقول عن حسن اختيارك للمقال

وانما اقول انا دائما مع موقف حمدى قنديل فى اسلوبه لانتقاد الحكومه ارى فى اسلوبه الصراحه و الهجوم المحفذ للتغير و اوافقك فى تصورك للإعتداء عليه بسبب دخوله فى العاب الكبار او العب مع الكبار

اتنظر المزيد و شكرا

[Abofady]

لماذا لا يقدم هذا المقال كاستجواب فى مجلس الشعب, هل عدمنا الرجال . اين الاخوان , واين المعارضة , واين طلعت السادات( ابو اسدين)

يكفى عبد الحليم قنديل فخرا انه ايقظ امة من سباتها , وهى تفرك عينيها الان , ويوم تلمح الطريق , سوف تزلزله , وسوف تمحو الطغاة من طريقها... اما قنديل فهو قنديلنا الذى سيقودنا الى الطريق الصحيح , فهو عبدالله النديم الجديد ... واصحى يانايم .

[ابو حلاوه]

حلمى  قنديل

  وحمدي قنديل

وكل قنديل  هيحاول  يقرب  من الحيتان اللى  سارحه  زي الديابه  تأكل  الأخضر و اليابس والحي والميت  هيروح في أعالى البحار  في المنطقة المتجمدة الشمالية او الجنوبية  هيختار اللى هو عايزه  علشان    الديمقراطية 

سلمت ياعمنا عادل .......... اختيار موفق

<{POST_SNAPBACK}>

عبد الحليم قنديل خطفوه و اوسعوه ضربا و تركوه عاريا ليكون عبره ... فعلوها من قبل مع مجدي حسين و مع جمال بدوي و لا اشك انهم قادرون علي ان يفعلوها ثانية عبد الحليم قنديل لم يصمت و لم يخاف و مازالت مقالاته تدق بشدة علي ابوابهم

[Abofady]

عبد الحليم قنديل بتاع زمان , كان زى قنديل ام هاشم (بتاع الفيلم ) لكن قنديل اليومين دول حاجه تانيه خالص , دا حالف لينور البلد من غير كهربا.

[last_Samurai]

اشكرك يا استاذ عادل على الموضوع القيم

ويعجز لسانى عن وصف حزنى على بلدى

[Salwa]

للرفع .

موضوع رائع .

دليل قوى على ان المبادئ فعلا لاتتغير ومن شب على شئ شاب عليه .

لازال السيد عبد الحليم قنديل يحاول انارة طريق الحرية .

ياااه....سنوات ومصر تتم سرقتها علنا .

[أبو عمر المصري]

:closedeyes: مقال موجع حقا