الدية بين الشريعة والقانون

[Sherief AbdelWahab]

بما أن القافية تحكم ، وأننا نعيش على مدى السنوات الخمس الأخيرة قضايا إهمال قاتل ، تلك السنوات شهدت نشاطاً مكثفاً لمحاميي التعويضات خصوصاً مافيا التعويضات الشهيرة.. وتاريخهم معروف في القفز على القانون ..

وهذا مدخل لموضوعنا..

إحدى طرق التحايل في قضايا التعويضات عموماً هي استخدام مفهوم "الدية" والذي ورد في القرآن الكريم.. ويعتبر محامي التعويضات مبلغ التعويض هو "الدية" التي يدفعها القاتل لأهل القتيل في حالة القتل الخطأ - قياساً على أن الإهمال القاتل يعتبر قتل خطأ..

من يقدر مبلغ الدية؟ وهل التعويض يمثل مبلغ الدية؟

سؤال أطرحه للجميع ، ولعمدة القانون في المنتدى الأستاذ الأفوكاتو..

خلص الكلام

[الأفوكاتو]

الأخ العزيز شريف,

كان بودى الرد بتوسع كالمعتاد كلما أجبت على سؤال, و لكنى أتردد كثيرا فى " الإفتاء" عندما يكون موضوع السؤال متعلق بالشريعة الإسلامية.

و رغم أن الشريعة الإسلامية هى نظام قانونى متكامل, إلا أن تفسيرها يتطلب خبرة أهل الفقه الإسلامى, و هذا ما لست مؤهلا له.

و لكنى كنت على وشك إجراء دراسة لمقارنة القانون المدنى المصرى, بمثيله الإنجليزى, و الذى يسمى

The Law of Torts

أى قانون الأخطاء المدنية.

و قد وفر كلا القانونين حلولا رائعة لمشكلة التعويض, و لكن الحلو لا يكمل, فرغم أن القانون ممتاز على الورق, إلا أن النظام القضائى , و مشاكله, التى ليس هذا الموضوع محلها, جعلت تطبيق القانون المدنى المصرى الخاص بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الإهمال أو الخطأ, شبه مستحيل, لأن آليات نظر القضايا, و آليات تنفيذ الأحكام, قد ساهمت فى قتل هذا القانون, و أصبح مجرد حبر على ورق.

فى موضوعات قادمة, سأكتب عما يتضمنه القانون المدنى, و نظيره الإنجليزى , من حلول لهذه المشكلة.

تقبلوا تحياتى.

[Alshiekh]

وأنا من المنتظرين !

[الأفوكاتو]

حاضر.... جاى.

[الأفوكاتو]

جارى إجراء دراسة مقارنة بين القانون الإنجليزى و القانون المدنى المصرى, فى الأمور المتعلقة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الخطأ, فى موضوع منفصل فى هذا الباب.

تقبلوا تحياتى.

تم تعديل 14 مارس 2006 بواسطة الأفوكاتو