التجديد لشركات جمع القمامة يفاقم الأزمة

[عادل أبوزيد]

التجديد للشركات الأجنبية يعزز أزمة القمامة

 هاجر حمزة  2:53:09 م الإثنين 3 أبريل, 2017

مصر

بدأ العد التنازلي لنهاية عقود شركتي نقل القمامة الإسبانية والإيطالية، التي أبرمت في 2002، لمدة 15 عاما، على أن تنتهي في يونيو المقبل، بعد سلسلة من الفشل في حل أزمة القمامة المفاقمة، وإهدار أموال المصريين لصالح الأجانب.

لم يكن يشعر المصريين بأزمة القمامة، إلا حينما تعاقدت الحكومة في 2002 مع شركات نظافة أجنبية بعقود طويلة، على حساب جامعي الزبالة من أمام باب الشقة مباشرة، مقابل قيمة مادية معقولة، حتى تحولت القمامة إلى استثمار ويدفع المواطن جبرا ثمن الخدمة الغائبة على فاتورة الكهرباء.

انفراجة التخلص من الشركات الأجنبية بانتهاء عقودها، تبددت مع تلميحات رسمية حول إمكانية التجديد لها مرة أخرى، أبرزها تصريحات الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، الذي قال “العقود الجديدة حال التجديد للشركتين الإسبانية والإيطالية سوف تكون مختلفة”.

وتعمل بالعاصمة ثلاث شركات؛ هي (fcc) الإسبانية لنظافة المنطقة الشرقية، (مصر الجديدة والنزهة والسلام أول وثان ومدينة نصر وعين شمس والمطرية)، و(أما العرب) شركة مصرية إيطالية مسؤولة عن نظافة المنطقتين الشمالية والغربية (حدائق القبة ومنشأة ناصر والزيتون وشبرا وعابدين والأزبكية والموسكي)، بالإضافة للشركات الوطنية المسؤولة عن نظافة المنطقة الجنوبية (حلوان والمعادي والسيدة زينب وغيرها).

وقالت الدكتورة شيرين فراج ،عضو مجلس النواب، إن تجديد عقود الشركات الأجنبية مرفوض تماما، بعدما أثبتت فشلها الذريع في حل أزمة القمامة، رغم ما حصلت عليه من أموال طائلة من ضرائب المصريين، مؤكدة أنها تقدمت ببيان عاجل لمطالبة الحكومة بعدم التجديد لها، بل يجب مقاضاتها على ما اقترفته من تلوث بيئي جسيم، تسبب في الإضرار بصحة المواطنين، خاصة في منطقة شرق القاهرة.

وأضاف فراج لـ”البديل”: “أمتلك تقارير تؤكد أن إهمال شركات النظافة الأجنبية، كان سببا في ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكبريت، وتركيزات العناصر الثقيلة من نيكل ورصاص وبروم وكروم والأمونيا، وارتفاع نسبة المواد العضوية، التي تتجاوز قانون البيئة، وكانت عاملا قويا في انتشار السرطان، وغيرها من الأمراض الخطيرة”، متابعة أن تجربة تدشين أكشاك شراء القمامة والفصل من المنبع التي بدأت في حي مصر الجديدة، إحدى الخطوات المهمة لحل أزمة القمامة، لكنها تحتاج إلى تطوير منظومة الجمع السكني وتشغيل الشركات الوطنية لتدوير القمامة.

وأوضح عزت نعيم، مؤسس جمعية روح الشباب لخدمة البيئة بحي الزبالين بمنشية ناصر، إن الشركات الأجنبية لوثت البلد ولم تنظفها، بل خلقت مشكلات نعاني منها إلى اليوم دون أي محاسبة أو عقاب، حيث نفذت هذه الشركات تصورا خارجيا لا يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري، منها الصناديق التي وضعتها في الشوارع، وتسببت في ظاهرة النباشين والسريحة الذين يفرزون القمامة بجوار الصناديق، وأصبحت وكرا للكلاب والحيوانات الميتة ومخلفات المباني، وفقدت دورها الأساسي، وحولت الشركات الأجنبية “الكناسين” إلى متسولين بالمقشة في الشوارع.

وأكد نعيم لـ”البديل” أن الشركات الأجنبية تخاذلت عن مسؤوليتها، ولم يدفع الثمن سوى المواطن بعدما فرضت الحكومة عليه قيمة النظافة على فاتورة الكهرباء، وظل مجبرا على دفعها حتى الآن، كما أن الزبالين ظلوا يجمعون القمامة من البيوت دون مقابل، إلا من خلال إكرامية بسيطة يدفعها بعض السكان، بينما تتقاضى هذه الشركات ملايين الجنيهات دون عمل، والدليل أنها كانت تجمع 4 آلاف طن قمامة فقط يوميا، رغم أن القاهرة وحدها تنتج 15 ألف طن، والجيزة 5 آلاف طن يوميا، والفارق كان يتولى مسؤوليته “الزبال الغلبان”، بحسب تعبيره.

وتابع: “نحن كزبالين، نرفض تجديد الحكومة لعقود الشركات الأجنبية، بل نطالب البرلمان بتشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف الفساد وإهدار المال العام، الذي تسببت فيه العقود المبرمة مع ثلاث شركات مقابل 15 مليون جنيه، وفجأة رفعت هيئة نظافة وتجميل القاهرة الرقم، حتى أصبح 2 مليار جنيه سنويا في ميزانية العام الماضي”، متسائلا: أين هيئة الرقابة الإدارية ومجلس النواب في الكشف عن الملايين المهدرة من جيوب المصريين دافعي الضرائب؟

أردف أن الزبالين على استعداد تام للعمل مع الحكومة، خاصة أن المهنة يعمل بها 3 ملايين مواطن، ينتظرون اللحظة التي تمد الحكومة يدها للتعاون معهم، بالإضافة إلى وجود 8 آلاف مصنع تدوير في انتظار عمل الشركات الوطنية، مطالبا  الحكومة بعدم توقيع العقود طويلة الأمد لعدم تكرار نفس خطأ الشركات الأجنبية، الذي استمر 15 سنة، على أن تكون مدة العقد عامين، وعندما تنجح الشركة في تغطية جميع المناطق المخصصة لها بنسبة 80% مثلا، يمكن التجديد لها مرة ثانية، لضمان جودة الخدمة المقدمة.