الخطأ الموجب للتعويض

[الأفوكاتو]

الخطأ الموجب للتعويض

فى القانونين المصرى, و الإنجليزى.

ذكرت فى موضوع " الدية" أنى سأعقد دراسة مقارنة بين القانون المصرى, و القانون الإنجليزى فيما يختص بالتعويض عن الضرر الناتج من الخطأ.

و لكى أجعل هذه المقارنة سهلة الفهم للقارئ الذى ليس لديه دراسة قانونية أكاديمية, فسوف أقدم بعض التعريفات التى تساعده على تتبع الشرح, و التمكن فى متابعة الحوار و المناقشة.

و أبدا اولا بشرح موجز للقانون المدنى فى جميع التشريعات.

عادة, يتم تعريف القانون المدنى بمقارنته بالقانون الجنائى, وهذا يعنى أن القانون المدنى هو فرع من القانون يختلف عن القانون الجنائى.

إذن , ما الفرق؟

الفرق يمكن شرحه كالآتى:

القانون المدنى مقصود به تنسيق العلاقة بين الأفراد, وذلك بالنص على قواعد يجب أن يلتزم بها المواطن عند تعامله مع مواطن آخر.

فالقانون المدنى يشرح علاقة البائع مع المشترى, و علاقة المستأجر مع المؤجر, و علاقة الجار مع جاره, و علاقة الفرد بأسرته, و حق الفرد فى حرية الحركة, و حرية الإمتلاك, و حرية التعبير عن الرأى, و حرية التملك, و حرية التصرف فى الممتلكات, ... الخ.

و لكن القانون الجنائى يختلف إلى حد ما عن القانون المدنى, فالقانون الجنائى لا يتعامل مع علاقة الفرد بالفرد, بل بعلاقة الفرد بالمجتمع كله.

إذا قام الفرد يعمل يعتبره المجتمع مساسا بحق المجموع , أو أمتنع عن أداء عمل كان من الواجب أدائه, فإن هذا العمل, أو الإمتناع عنه, يعتبر جرما يستحق المواطن عقوبة على إقترافه.

و لكل من القانونين " جزاءا" للمخالفة, و لكن الجزاء الموقع فى الأمور "المدنية" يختلف عن الجزاء الموقع فى الأمور "الجنائية".

و فى حالات كثيرة, يكون إرتكاب فعل, أو الإمتناع عن القيام بفعل, عملا خاطئا فى نظر القانونين, المدنى و الجنائى فى وقت واحد. و سأشرح ذلك فى موضوع آخر أقارن فيه بين هذين القانونين.

و القانون المدنى المصرى, رغم أن معظمه مستمد من القانون الفرنسى, إلا أن قسما كبيرا منه, و بالذات القسم الخاص بالأحوال الشخصية, جاء مستمدا من الشريعة الغراء,

و قد حرص القانون المدنى المصرى على إلإحالة إلى الشريعة الإسلامية فى أمور" الغائب و المفقود" , و ذلك بالنص فى إحدى مواده على الآتى:

"تسرى فى شأن الغائب و المفقود الأحكام المقررة فى قوانين خاصة, فإذا لم توجد, فأحكام الشريعة الإسلامية"

هذا و قد تم تعديل للقانون رقم‏(25)‏ لسنة‏1929 الخاص بأحكام " الغائب و المفقود", و ذلك بعد حادثة العبارة " السلام" بحيث أضيفت شروط مخففة لإعتبار المفقود متوفيا, و خاصة إذا كان المفقود قد ثبت تواجده فى سفينة أعلن عن غرقها او طائرة ثبت سقوطها.( الأهرام 15 فبراير 2006)

وجاء التعديل لكى يقلل من فترة إنتظار أسرة المفقود للتعويض المستحق.

و نظرا لأن " التعويض" هو محور المقارنة بين القانونين المصرى و الإنجليزى, فسوف أشرح المكونات المطلوب تواجدها لإستحقاق التعويض, و هذه المكونات هى:

1- الخطأ

2- الضرر

3- رابطة السببية.

و للحديث بقية.

[الأفوكاتو]

إستئنافا للمقال:

القاعدة العامة فى نظرية التعويض هو أنه " لا تعويض بدون ضرر",

و لكن ليست كل الأضرار موجبة للتعويض, فلا بد أن يكون الضرر ناشئا عن خطأ , أو مخالفا للقانون.

و لكن إذا كان هناك خطأ إرتكبه شخص ما, و ضرر أصاب شخص آخر, فإن هذا فى حد ذاته ليس موجبا للتعويض, حيث أن القانون يتطلب إثبات أن هذا الضرر قد حدث نتيجة لهذا الخطأ بالذات .

و قبل أن أشرح العناصر المكونة لهذه النظرية, دعونى أعطيكم مثالا إضطررت إلى إبتداعه عندما بدأت حياتى الأكاديمية, و أثناء محاضرة لى فى هذا الموضوع لطلبة السنة الأولى بكلية القانون.

نفترض أن شخصا ما يلعب بكرة تنس فى حديقة منزله الخلفية, و ضرب الكرة بمضربه, فطارت فوق السور الفاصل بين المنزلين, ثم أصابت هذه الكرة نافذة حجرة جلوس المنزل المجاور , مؤدية إلى كسر زجاج هذه النافذة..

فالبديهى هو أن الشخص الذى تسبب فى كسر الزجاج سيكون مسئولا عن تكاليف إصلاحه للأسباب الآتية:

1- اللاعب لم يكن حريصا ,أى كان "مهملا" عندما ضرب الكرة فى إتجاه المنزل المجاور.

2- اصابت الكرة زجاج النافذة و حطمته,

3- تحطيم زجاج النافذة كون عنصر الضرر

4- و الشق و أخيرا, فإن الواضح من تسلسل الأحداث أن الضرر نتج مباشرة من الخطأ, و هذا ما نطلق عليه نطلق عليه " العلافةو أو الرابطة التبعية, أى أن الضرر نشأ كنتيجة مباشرة للخطأ .

و لكن دعونى أعرض سيناريو مختلفا قليلا, نبدأ فيه بلاعب الكرة "المهمل" , الذى ضرب الكرة فى الإتجاه الخاطئ, مما أدى إلى تكسير زجاج حجرة الجلوس.

ماذا لو كان صاحب البيت الآخر جالسا بجانب النافذة, و طارت قطعة من الزجاج, و اخترقت وجنته, مما أدى إلى إصابة الجار بجرح عميق تطلب نقله إلى المستشفى, و إجراء عملية خياطة للجرح إستلزمت 15 غرزة؟

هنا, سيختلف السيناريو عن السيناريو الأول, حيث أن الجار سيطالب, ليس فقط بتكاليف إصلاح زجاج النافذة, بل سيطالب ايضا بمصاريف علاجه بالمستشفى, و تعويض عن الألم الجسمانى و الألم المعنوى ( الخضة) .

و لن ينتهى الأمر على هذا, بل أن الجار يمكنه أيضا يطالب بتعويض عن الدخل المفقود نتيجة تغيبه عن العمل طوال فترة علاجه.

و يحدث هذا فى إنجلترا , و ستجد محكمة أول درجة أن المدعى عليه ملزم بالتعويض عن كل الأمور التى ذكرتها عاليه, و لكن إستئناف الحكم ربما يؤدى إلى نتيجة أخرى, و ذلك بعد مناقشة أمور قانونية, هى:

1- هل توقع ضارب الكرة أن يكون هناك شخص قابع وراء نافذة فى بيت مجاور, عندما ضرب الكرة بالمضرب, و لم يقصد إصابة أحد؟

2- هل المنزل المجاور كان عادة غير مسكون, أى مهجور؟

3- هل تدخلت عوامل أخرى فى توجيه الكرة فى هذا الإتجاه؟ مثل ريح شديدة مثلا؟

4- هل تسمح سن اللاعب بتمييز هذا الخطأ ؟

و لا شك أن المتضرر( المدعى) سوف يحصل على تعويض لتحطيم الزجاج, و لكن الأمور الأخرى قد تكون محل خلاف يحله عادة المحلفون, و فى حالات كثيرة, يتم التعويض عن جميع الأضرار التى نتجت عن ضرب الكرة بإهمال, حيث أن " الشخص العادى" ( و يسمى بالإنجليزية Reasonable person ) يجب أن يتوقع أن تحدث مثل هذه هذه العواقب.

و لكن إليكم سيناريو ثالث.

بعد أن أصابت شظية الزجاج و جه الجار و جرحته, صرخ, و قفز من على كرسيه فجأة, مما أخاف كلبه الضخم " الدوبرمان" , الذى إندفع خلال الباب الأمامى للمنزل, و قفز إلى الطريق ملقيا بنفسه على أول عابر طريق صادفه, مما أدى إلى دفع هذا العابر إلى منتصف الشارع, حيث صدمته سيارة مسرعة, و توفى العابر, كما أصابت السيارة تلفيات فادحة.

هل ضارب الكرة مسئول عن هذه السلسة من الأحداث, أى وفاة العابر, و التعويض عن الضرر الذى أصاب السيارة التى صدمته ؟

و إذا كان رأيكم أنه ليس مسئولا, فلماذا؟

سأترككم لتفكروا فى هذا الأمر لحين إستئنافى الموضوع غدا.

و تقبلوا تحياتى.

تم تعديل 16 فبراير 2006 بواسطة الأفوكاتو

[الأفوكاتو]

عودة إلى الموضوع:

فى المثل الذى ذكرته فى مداخلتى السابقة, لن يكون اللاعب بالكرة فى الحديقة مسئولا عن وفاة عابر الطريق, أو عن التلفيات التى حدثت فى السيارة التى قتلته.

و سيكون قرار الطب الشرعى التى تنظر مثل هذه القضايا ( و إسمها Coroner's Court ) أن الحادث كان قضاءا و قدرا, و يسميه الإنجليز

"An Act of God "

و السبب فى عدم مسئولية اللاعب بالكرة هو أن الضرر الناشئ لم يأتى كنتيجة مباشرة للخطأ, حيث أن الأحداث التى تلت قذف الكرة لم تكن فى حسبان الشخص المخطئ, والتى لن يستطيع الشخص المعقول الفكر Reasonable Person أن يتوقعها أو يتكهن بإمكان حدوثها, و تقتصر مسئوليته على تعويض الجار لإصلاح زجاج نافذته, و دفع مصاريف العلاج.

بعد هذه المقدمة التى أردت بها أن ألفت نظركم إلى صعوبة تطبيق قوانين التعويض, سوف أعقد مقارنة بين الجزء الخاص فى القانون المدنى رقم 131 لعام 1948 الذى يتناول الأحكام الخاصة بالتعويض عن الضرر, و تنص أول مادة فى هذا القسم, وهى المادة 163 على الآتى:

كل خطأ سبب ضرر للغير يُلزم من إرتكبه بالتعويض.

و القانون الإنجليزى المقابل لأحكام الخطأ فى القانون المصرى إسمه:

Law of Torts

أى " قانون الأخطاء المدنية"

و بعض هذه الأخطاء, مثلها مثل ما سنرى فى القانون المصرى, يمكن إعتبارها أيضا جرائم جنائية.

و خلافا للقانون المصرى الذى وردت أحكامه فى قانون صادر من البرلمان " تشريع", فإن قانون الأخطاء المدنية الإنجليزى , و لنسمه "Tort", هو قانون غير مكتوب, مبنى على السوابق القضائية, و لم يتم تجميعه فى قانون تشريعى, إلا أن بعض التشريعات الجديدة فى إنجلترا قد أضافت بعض أنواع من الخطأ المدنى لم تتواجد فى القانون العرفى.

و من أشهر هذه الأخطاء المدنية التى يتضمنها قانون " Tort" الآتى:

1- التعدى على الشخص

2- التعدى على الممتلكات

3- التعدى على الأرض

4- الإهمال( و يعتبر أهم جزء من القانون, سواء القانون المصرى, أو الإنجليزى)

5- الإزعاج ( العام)

6- الإزعاج الخاص

7- التشهير( القذف و إساءة السمعة)

8- خيانة الثقة

9- التهديد بالإعتداء على الشخص

10- الإعتداء الجسمانى

11- الإحتجاز الغير قانونى

و طبقا للقانون الإنجليزى, فإن الإهمال الموجب للتعويض يتطلب توافر ثلاثة عناصر:

1- تواجد مسئولية تجاه الآخرين

2- عدم الإلتزام بهذه المسئولية

3- ضرر ناتج عن القيام بعمل لم يجب القيام به , أو عدم القيام بعمل, كان من الواجب القيام به.

و فى مقالى القادم , سأشرح كل من هذه الأخطاء المدنية الموجبة للتعويض بشيئ من التفصيل.

و للحديث بقية.

تم تعديل 16 فبراير 2006 بواسطة الأفوكاتو

[مى محمد]

سيدى...لقد اصابتنى الحسرة عندما قرأت عرضك الرائع و شرحك المبسط لهذا الموضوع....

لماذا اصابتنى الحسرة؟؟؟؟؟

لأننى لم أجد من يشرح بمثل هذه البساطة والسلاسة فى كلية العظماء...كلية الحقوق....

منذ ان التحقت بالقسم الانجليزى بكلية الحقوق و أنا ابحث عن دكتور يدفعنا لحب الكلية و ما يدرس فيها ولكنهم للأسف تفننوا فى اصابتنا بالعقد النفسية...فمنهم من يريدنا أن نكتب الاجابة من كتابه بالحرف والكلمة بلا تغيير و اذا ما فكرنا فى التغيير تكون العواقب وخيمة...

و منهم من لا يمك أى موهبة فى توصيل المعلومة للطالب....أنا كرهت القانون الادارى بسبب دكتور رمزى الشاعر..ربنا يسامحه

أصابتنى الحسرة عندما رأيت انك موجود فى المملكة المتحدة....أصابتنى الحسرة لأن أمثالك هم من يجب أن يتواجدوا فى مصر بينما يتم نفى الدكاترة الحاليين الى اى كوكب آخر....

سيدى أنا انحنى لك احتراما و تبجيلا...

شكرا

[الأفوكاتو]

الفاضلة المحترمة الزميلة مى محمد,

أشكرك على مدح لا أستحقه, لأن ما أقوم به هو من صميم واجباتى كأكاديمى, و كمدرس للقانون, و أخيرا كإنسان.

و لأنى تربيت أصلا فى كليات مصرية, و عانيت من أسلوب الدراسة العقيم الذى يُمارس فيها, فقد دفعنى هذا لكسر جميع تقاليد التعليم البالى, التى ثرت عليها, و أقسمت أن أوظف قلمى و خبرتى فى خدمة أبناء مصر و صانعى مستقبلها.

و يسعدنى المساهمة بتقديم المعلومة المفيدة لكل من يرغب, و خاصة من العاملين فى الحقل القانونى.

سرنى أن هناك من يتابع ما أكتب, و أنا حاليا فى منتصف الحلقة التالية, مستكملا الموضوع.

تقبلى أسمى تحياتى.

[الأفوكاتو]

بقية المقال:

أشرت سابقا إلى قائمة بأسماء " الأخطاء المدنية" ألتى يتضمنها Law of Torts ألإنجليزى, و رغم أنى سأقوم بشرح كل منها , بالمقارنة مع مثيلتها فى القانون المدنى, إلا أنى رأيت أن أبدا بموضوع " الإهمال" الذى هو أحد الأخطاء المدنية المذكورة سابقا, و لكنه لأنه أكثرها أهمية, سوف ابدأ به , و سينال قدرا كبيرا من اهتمامنا.

و قبل أن أدخل فى التفاصيل, أود أن أشير إلى بعض المصطلحات الإنجليزية, و سأشرحها بالعربية, حيث أن طريقة التفكير, و أسلوب التعبير يختلف فى الإنجليزية عنها فى العربية.

* المصطلحات التى يتكرر ذكرها فى قوانين Tort

أول مصطلح هو : Reasonable person

أهمية معنى هذا المصطلح يجب أن نفسرها على ضوء القانون الإنجليزى, و إلا فقدنا مغزاها.

فإجرءات التقاضى فى المحاكم الإنجليزية التى تطور فيها هذا القانون, كانت منذ نهضة القانون الإنجليزى بعد عام 1066, تعتمد على ما يراه " رجل الشارع" أو " الشخص العادى" مناسبا لظرف ما.

كما أن نظام المحلفين , و الذى يكثر استعماله فى نظر قضايا التعويض, يستلزم أن يكون إلى جانب المنصة, و بالتعاون مع قاضى الموضوع, ( محلفين) لفيف من الناس الذين ليس لديهم خبرة قانونية, و لكنهم يمثلون الإتجاهات الشعبية, و رأيهم فى تقييم الأحداث يتوقف على مبدأ: الرجل " المعقول الفكر", أو " الرجل المعقول"

لهذا, فإن الرجل " المعقول الفكر" أو " الإنسان المتوسط" , أو الإنسان الذى "يُحكّم العقل" سيكون تصرفه هو مقياس تقييم الإدعاء الموجه إلى المدعى عليه.

و المصطلح الثانى هو : My Neighbour

فالقضاء الإنجليزى يؤمن أن كل من نتعامل معهم, أو كل من قد تمسهم تصرفاتنا بضرر,

هم " جيران لنا" لذا, و كما تنص "التعاليم الأخلاقية المسيحية" فإن المواطن يجب أن يحب

" جاره"

و لكن المحكمة لا تنظر إلى مصطلح " الجار" من وجهة النظر الدينية, و لكنها تنظر إلى الكلمة بمنظور قانوى أخلاقى ,كناية عن " واجب الحرص", و المسئولية عند أداء واجبات,أو إلتزامات.

و المصطلح الثالث هو:

Duty of care

و يقابل هذا المصطلح فى القانون المصرى, مصطلح " واجب الرعاية" أو " الحرص فى الأداء" و بالعامية" يأخد باله"

و الصفة المشتركة فى جميع الأخطاء المدنية هى:

إرتكاب فعل, لم يكن من الواجب إرتكابه, أو الإمتناع عن عمل كان يجب عمله, مما يؤدى إلى ضرر للغير و ذلك عن طريق الإهمال أو التسيب.

و لكن الخطأ المدنى: Tort of Negligence ( أى الإهمال ) يتميز بضرورة تواجد ثلاثة شروط لكى يتمكن المدعى من الحصول على تعويض من المدعى عليه.

يجب أن نلاحظ هنا أننا نتكلم عن " أخطاء مدنية" التى سيكون التقاضى فيها أمام محكمة مدنية, طبقا لقواعد قوانين المرافعات فى كل بلد. و لكن كما ذكرت سابقا, فإن بعض الأخطاء المدنية قد تتضمن عناصر أو أحداث تجعلها تخضع للقانون الجنائى, و لكن سنناقش هذا الموضوع فى فصل مستقل, فى القريب العاجل.

إذن:

ما هى الأمور التى يجب على المدعى إثباتها لكى ينجح فى الحصول على حكم لصالحه بتعويض عن الضرر, الذى تسبب فيه إهمال المدعى عليه؟

القانون الإنجليزى يتطلب ثلاثة شروط:

الأول: أن يثبت "المدعى" أن "المدعى عليه " مدين له بواجب الحرص و المسئولية

الثانى: أن يثبت "المدعى" أن "المدعى عليه" قد أخل بهذا الواجب.

الثاث: أن يثبت "المدعى" أن اخلال " المدعى عليه" بهذا الواجب نتجت عنه أضرار تستوجب التعويض.

و نظرا لأن كل من هذه الشروط تتطلب شرحا وافيا, فسأقوم بإعداد شرح تفصيلى لها, أنشره فى خلال أيام قليلة.

و تقبلوا إحترامى.

[الأفوكاتو]

عودة إلى الموضوع:

سوف أناقش هذه الشروط مجتمعة, حيث سيتضح من السرد تلاحم هذه الشروط الثلاثة.

فى أغلب الأحوال, يكون واجب الحرص تجاه الغير واضح, و منطقى, و مقبول, و لكن توجد فىالحياة أحداث قد تجعل هذا الواجب غير واضح المعالم.

و من واجبات الحرص التى نمر بها ف حياتنا اليومية :

1- الحرص أثناء السير فى الطريق, و تقادى الإصطدام بالناس.

2- الحرص أثناء قيادة السيارة فى الطريق

3- الحرص عندما يشغل أصحاب المحلات الطريق, أو عندما تترك البلديات البلاعات مفتوحة

4- الحرص عندما نمارس الرياضة

5- الحرص الواجب على المًدرس أثناء فسحة التلاميذ فى الحوش.

فى كل هذه الحالات, فإن واجب الحرص يتواجد, و يمكن إثباته,

و لكن دعونا أن نحاول مثلا تحديد واجب الحرص الذى يدين به " تشينى" لصديقه الذى أصابه برصاص بندقية الصيد أثناء ممارستهما رياضة الصيد.

فالواجب الواضح الصريح هو أن يكون " تشينى " حريصا أثناء إصلاق الرصاص, و أن يتأكد أن أحدا من المشاركين قد يكون لن مكان, او إتجاه الهدف.

و لا شك أن تشينى يقع عليه واجب هذا الحرص, و لكنه لم يكن حريصا, حيث وجه ماسورة بندقيته على إرتفاع منخفض, و فى إتجاه أشجار قصيرة قد تخفى شخصا خلفها, مما قد يترتب عليه إصابة بعض الأفراد فى الغابة.

و لكن كيف نفترض واجب الحرص تجاه صحفى تسلل إلى مكان الصيد, ثم صعد أعلى شجرة لكى يتمكن من الحصول على صور"لتشينى" و رفاقه أثناء عملية الصيد, حيث أصابته طلقة من بندقية

" تشينى" الذى راعى أن يوجه ماسورة بندقيته إلى أعلى حتى لا تصيب أحد من الزوار.؟

و كيف نفترض واجب الحرص عندما ( مثلا) سمعت زوجة المصاب بالحادث, فأصيبت بهبوط فى القلب؟

فى مثل هذه الحالتين, فإن مسئولية , أو إلتزام " تشينى " بالحرص لم تكن متواجدة, أو مطلوبة, لأن الصحفى كان فى مكان غير متوقع من " الشخص العاقل" كما أن هبوط قلب زوجة "تشينى" كان أمر غير متوقع من أى شخص عاقل.( الهبوط فى قلب زوجة " تشينى" لم يحدث, كما أن وجود الصحفى فوق الشجرة هو من محض خيالى, و لكنها أمور إفتراضية لزوم الشرح)

و مثال آخر,

اثناء رحلة مدرسية, شاركت مُدرسة فى الإشراف على عدة تلاميذ فى معسكر , و أثناء العشاء, لم يرغب أحد الطلبة فى أكل سندوتش السجق, و طلب شيئا آخر, فأعدت له المدرسة ساندوتش آخر به زبدة الفول السودانى.

قال لها التلميذ أنه ممنوع من هذا النوع من الغذاء, فقالت له:

هذا هو الموجود.

ما أن أكل التلميذ هذا السندوتش,حتى إزرق وجهه, و أغمى عليه, و توفى فى غضون دقائق قبل وصول الإسعاف.

عند نظر قضية الإهمال, كان دفاع المدعى عليها هو أنها قامت بواجبها, حيث وفرت للتلميذ غذاء بديل, و لم تتركه بدون طعام, و لم تكن تعلم وقتها أن الطفل مصاب بحساسية ضد الفول السودانى, و إلا ما أعطته هذا الطعام, و أنها اعتبرت قول الطفل أنه ممنوع من مثل هذا الطعام نوع من الدلع.

و قد وجدت المحكمة أن المُدرسة لم تكن مهملة, حيث أن الظروف لم تكن لتتيح لها معرفة حالة الطفل الصحية, و أنها لم تطن ملزمة بأى واجب حرص أكثر مما قامت به.

و لكن المحكمة ألزمت إدارة المدرسة( و ليست المُدرسة) بدفع تعويض كبير, حيث ثبت أن حالة الطفل الصحية كانت معروفة للإدارة, التى فشلت فى إخطار المدرسة قبل قيام المعسكر.

و غدا, سأناقش بقية الموضوع.

تقبلوا تحياتى.

[الأفوكاتو]

أعتذر عن عدم إستكمال الموضوع لمدة أسبوعين, لتواجدى خارج المدينة فى أجازة صحية.

تقبلوا تحياتى.

تم تعديل 22 فبراير 2006 بواسطة الأفوكاتو

[مى محمد]

استاذى الفاضل....

الف سلامة عليك...و اتمنى ألا تطول الاجازة الصحية و أن تعود الينا سريعا

[الأفوكاتو]

الزميلة الفاضلة مى,

أشكرك على تمنياتك الطيبة,

و سوف أستأنف الموضوع فى خلال ساعة واحدة.

تقبلى تحياتى.

[الأفوكاتو]

العودة إلى مقالى:

ما زلت أتكلم عن جزئية إثبات تواجد واجب "الرعاية و الحرص" لدى المدعى عليه تجاه الغير. و أن الضرر الناشئ للغير نتيجة " للإهمال" فى أداء ذلك الواجب سيكون موجبا للتعويض.

و كما ذكرت أعلاه, فإن "المدعى" , عليه أن يثبت أن الضرر الذى لحق به كان نتيجة مباشرة و معقولة لإهمال المخطئ ( المدعى عليه) .

و لكن المحاكم الإنجليزية لم تطبق هذه المعايير بصفة مطلقة, بل عمدت إلى الموازنة بين حقوق الفرد, و بين الصالح العام.

فهناك حالات قد يسبب سلوك "المدعى عليه" ضررا " للمدعى", و قد يكون هذا الضرر بصفة عامة نتيجة تصرف قام به "المدعى عليه ", و لكن المحاكم فى بعض هذه الحالات إستبعدت تواجـــد

" واجب الرعاية و الحرص" أو ما يمكن وصفه " بواجب الإلتزام بالحيطة" , لدى المدعى عليه,

رغم أن الضرر قد يكون " متوقعا" أو مُحتسبا" , و يمكن حدوثه, و ذلك حماية للصالح العام.

و مثال لذلك هو قضايا التعويض التى يقيمها شخص على وزير, أو مدير مصلحة, أو مدير شركة تجارية, الذى عندما أدلى بحديث صحفى له نشر فى الجرائد, إدى تصريحه إلى إنخفاض سعــــــر

"الأسهم" التى يمتلكها شخص فى هذه الشركة و المنشور فى سوق الأوراق المالية( البورصة), مما أدى بالتالى إلى إنخفاض شديد فى سعر بيعها, و خسارة كبيرة لإضطراره لبيعها بثمن بخس.

و السبب فى هذا أن المحاكم قد رأت أنه, رغم أن تصريح الوزير, أو مدير الشركة, أو مدير الهيئة أو المصلحة, قد أدى إلى إنخفاض فى سعر الأسهم, و خسارة مادية للمدعى, فإن المصلحة العامة تستلزم أن ينتفى تواجد واجب " الرعاية و الحرص" الإفتراضى تجاه المدعى, و ذلك لأن تصريح الوزير و المدير, أو المسئول كان " واجبا قانونيا" يمنع مسئوليته مدنيا.

كذلك , رأت المحاكم أن مُرتكب حادث فى الطريق لا يُعتبر مدينا بواجب" الرعاية و الحرص" لشخص يطالب بتعويض عن الألم النفسى, ( الخضّة) الناجم هن مشاهدته للحادث وقت وقوعه, و نتج عنه إصابته بإكتئاب و أحلام مفزعة.

و تفسر المحاكم هذا الحكم بأن الشخص " المعقول" لا يمكنه أن يتوقع أن إرتكابه لحادث سوف يصيب نصف سكان الشارع " بصدمة نفسية" و أن عليه أن يدفع تعويضا لكل من عانى من

(كوابيس) و أحلام مزعجة.

و الآن, متى تقرر أن " المدعى عليه " مدين ( ملتزم) بواجب الرعاية و الحرص, , و يقال ذلك بالإنجليزية:

The defendant owes the plaintiff a duty of care

نجد ذلك فى الخطوة التالية, و هى إثبات أن " المدعى عليه" قد أخل بهذا الواجب:

That the defendant has breached the duty of care that he owes to the plaintiff

و تعتبر المحكمة أن " المدعى عليه" قد أخل بهذا الواجب إذا جاء " تصرفه" مخالفا لتصرف شخص عاقل( معقول) ....... Reasonable person....... إذا كان مكانه.

و تقدير الفشل بهذا الإلتزام هو أمر موضوعى, متروك للمحكمة ( القاضى بمفرده, أو القاضى و المحلفين فى حالة ضرورة تواجدهم). كما أن لكل قضية ظروفها الخاصة التى تختلف عن بقية القضايا, و تكون الظروف المحيطة بقضية بالذات, هى فقط التى تدخل فى الحسبان عند تقدير الضرر, و مقدار التعويض.

و أفضل مثال يمكن ان يشرح ما ذكرته أعلاه هو ما نسمع عنه كل يوم فى الجرائد, و التليفزيون, سواء فى مصر, أو إنجلترا, أو أى بلد آخر فى العالم, أى حوادث الطريق.

فقائد السيارة عليه واجب " الحرص و الرعاية" تجاه قادة السيارات الأخرى, و المشاة, و أى شخص آخر فى الطريق.

فإذا فرضنا أن قائد سيارة صدم بسيارته شخص كان يعبر الطريق فى المكان المخصص لعبور المشاة, و كان الضوء الأخضر مفتوحا له, أو كانت هناك المصابيح و الأضواء, و العلامات الأرضية التى تنبه السائق إلى أولوية المرور للمشاة,

فلا شك إذن أن قائد السيارة قد أخل بواجب إلتزام "الحرص و الرعاية" تجاه عابر السبيل الذى أصيب أو توفى فى الحادث, حيث أنه لم يتصرف تصرف "الرجل المعقول" ( Reasonable person) العادى, الذى يتوقف عند رؤية الضوء الأحمر, أو علامات و تعليمات مرور المشاة.

و لكن دعونا ننتقل إلى سيناريو آخر:

قائد سيارة ( و لنسمه مستر ( X يسير فى أمان الله, فى أحد شوارع لندن, و ملتزم بالسرعة القانونية, و أعينه مبحلقة فى جميع الإتجاهات, مراقبا اضواء المرور, و إشاراتها, و فجأة, يجد أمامه شيئ لم يتبين كنيته, يصطدم بسيارته من الجانب القريب من رصيف الشارع, ثم بسمع صرخة عالية, ثم قوم تهرول, و صفارة رجل شرطة, ..... فيتجمد فى مكانه.

أسباب الحادث:

بعض الشباب "الصائع" يتمازحون على الرصيف , و يقوم واحد منهم بدفع صديقهم ( زقة قوية) إلى عرض الطريق, حيث صدمته سيارة مستر X , و أصيب بإصابات بالغة تطلبت نقله إلى المستشفى.

ما هى مسئولية مستر X عن هذا الحادث؟, فقد صدم الشاب, و أصابه بجروح خطيرة, ؟

هنا نأل هذه الأسئلة:

" هل مستر X مدين بواجب (لحرص و الرعاية) تجاه هذا الشخص المصاب؟

و الإجابة هى:

كان عليه واجب الإلتزام بهذا الواجب, لأن عليه الإلتزام به تجاه كل من فى الطريق.

السؤال:

هل أخل بهذا الواجب؟

الإجابة:

كلا, لم يخل بهذا الواجب, حيث أنه لم يكن يتوقع أن يقذف شخص بشخص آخر فى الطريق, و كان تصرفه لا يخالف تصرف Reasonable person ,

إذن ما هو موقفه القانونى؟

هنا المفاجأة, فالمسئول هو الشخص الذى دفع المجنى عليه إلى عرض الطريق, فقد كان مهملا, و "أرعن", و لم يتصرف تصرف شخص عاقل, و كان يجب عليه أن يحتسب و يتوقع أن دفع صديقه إلى عرض الطريق سوف يؤدى بالضرورة إلى تعريضه للخطر.

إذن, ما هى حقوق قائد السيارة؟

الإجابة:

ليس مسئولا مدنيا أو جنائيا , و من حقه مطالبة " الصائع الأرعن" الذى دفع صديقه فى الطريق, بتعويض عن الآتى:

1- تكاليف إصلاح التلفيات التى حدثت لسيارته.

2- التعويض عن الألم النفسى الناتج عن الإصطدام, بما فيه مصاريف علاجه لدى طبيب نفسانى.

3- إذا كان الحادث قد نتج عنه تكاليف أخرى, مثل قطر السيارة, و تأجير سيارة أخرى للذهاب بها إلى العمل, فإنه يستطيع أيضا أن يطالب بهذه التكالبف من الشاب الذى تسبب فى الحادث.

و الآن, و قد بدأنا نندمج فى الموضوع, فهل هناك سيناريو ثالث؟

نعم:

السيناريو الثالث:

قائد سيارة, أثناء قيادتها, لاحظ أن أحد المشاة على الرصيف يتطوح , ثم ينزل من على الرصيف, ثم يترنج فى الشارع .

لم ينحرف القائد إلى منتصف الطريق ليبتعد عن الشخص المُترنح, كما لم يقلل من سرعة سيارته, مما أدى إلى إصابة المترنح بجراح, حين إنحرف فجأة تجاه السيارة, و أصابه رفرفها بجروح.

فى هذه الحالة يجب أن نطبق معايير تقييم المسئولية, و نسأل سؤالين:

1- هل هنك إلتزام على قائد السيارة بواجب "الحرص و الرعاية"؟

و الرد طبعا نعم, لأن أى قائد لسارة يكون مدينا بهذا الواجب لكل من فى الطريق.

2- هل على أى مواطن فى الطريق أن يلتزم بواجب الحرص و الرعاية تجاه قائد السيارة؟

و الإجابة ... نعم, فكل شخص على الطريق يلتزم بهذا الواجب تجاه كل قائدى السيارات, و كل المشاة.

و السؤال الأخير هوا: هل أخل أحدهما بهذا الواجب؟

و الإجابة هى:

نعم, لقد أخل كلاهما بهذا الواجب:

· قائد السيارة كان عليه أن ينحرف بعيدا عندما لاحظ الترنح, و كان عليه أيضا التقليل من سرعة السيارة.

· المترنح, كان عليه أن يستمر فى السير على الرصيف, و عدم التجول بين السيارات.

فكليهما لم يتصرف تصرف الإنسان المعقول, أى Reasonable Person

.

إذن من المسئول ؟

الرد : كلاهما, فقد إشتركا فى الخطأ, و لذا يشتركا فى المسئولية.

و تسمى هذه المشاركة فى الخطأ : Contributory negligence , و على المحكمة أن تحدد نسبة خطأ كل منهما,

و يقوم قائد السيارة بدفع تعويض عن إصابة المترنح بقدر نسبة خطئه,

كما يقوم المترنح بدفع تعويض عن الضرر الناتج للسيارة, بقدر نسبة خطئه.

و أتوقف هنا لإستراحة, و إلى اللقاء.

[الأفوكاتو]

الأخوات و الأخوة الأعضاء,

نعودة إلى الموضوع:

مازلنا نتكلم عن التعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ المدنى, و تكلمنا بإسهاب عن تعويض الخطأ الناتج عن الإهمال, و شرحت لكم معنى كلمة Neighbour فى مسار الحديث عن ضرورة إثبات إلتزام المدعى علي بواجب "الحرص و الرعاية".( To owe a duty of care )

و أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لإعادة التنبيه إلى أن مصادر الإلتزام الرئيسية, هى:

1- العقد

2- الخطأ المدنى

3- مخالفة تشريع.

و فى القانون الإنجليزى الذى تطور من العادات, و أحكام المحاكم, كثير من القضايا التى استندت المحكمة فيها إلى أحكام قضايا سابقة, بعد ان أصبحت هذه الأحكام سوابق قضائية, أى أصبحت جزءا من القانون.

و من أشهر هذه القضايا الأنجليزية قضية " القوقع فى زجاجة زنزبيل الإيل", و تفاصيلها كالآتى:

حدثت وقائع هذه القضية فى عام 1932, فى إحدى مدن إنجلترا , و ملخص القضية أن سيدة تدعى "مسز دونوهيو" ذهبت مع صديقة لها الى مقهى , حيث أصرت الصديقة على أن تقدم لها شراب من إختيارها, و طلبت " مسز دونوهيو" زجاجة من شراب الجنزبيل" جنجر إيل", التى أحضرها السفرجى مع كوب . و طلبت الصديقة فنجان قهوة.

صبت " مسز دونوهيو" بعض شراب الجنزبيل من الزجاجة البنية اللون فى الكوب الزجاجى, وشربت ما فى الكوب, ثم أمالت الزجاجة لكى تملأ الكوب ببقية المشروب, و لفزعها الشديد, رأت جسم قوقع متحلل يخرج من الزجاجة, و يسقط فى الكوب, محدثا صوت...... بلوب.

صرخت "مسز دونوهيو" فزعا, ثم سقطت مغشيا عليها, و بعد الإفاقة, أخذوها الى المستشفى, حيث تبين أنها تعانى من آلام فى المعدة, وقيئ شديد, و صدمة عصبية.

بعد خروجها من المستشفى, قررت رفع قضية على صاحب المقهى, و ذهبت الى محام مشهور, و قصت عليه القصة.

و قد أفادها المحامى بالآتى:

1- أمامها طريقان لرفع الدعوى: إما بموجب قانون عقد البيع, و إما طبقا لقوانين الإهمال( الخطأ المدنى".

2- لن يمكنها رفع الدعوى على صاحب المحل, لأنه لم يبع لها المشروب, بل دفعت الصديقة ثمن المشروب مقدما.

3- لن تستطيع أيضا أن ترفع قضية على صاحب مصنع المشروبات , لأنها لم تشترى المشروب منه

4- كما أنها لن تستطيع رفع دعوى تعويض عن إهمال, حيث أنه لا يعرفها, و لاعلاقة له بها, لأن قانون الإهمال يتطلب إثبات أن المدعى يلتزم طبقا للقانون بالحيطة, و لم يخل بهذا القانون حيالها.( نظرية ال Neighbour )

5- لن تستطيع "مسز دونوهي"و رفع دعوى على صديقتها, حيث أن دعوتها الى شرب المشروب هى علاقة إجتماعية لا ترتب علاقة تعاقدية, أو تتضمن درجةإهمال.

ثم بعد تفكير, أضاف المحامى أن السيدة الصديقة صاحبة الدعوى لن تستطيع رفع دعوى على صاحب المقهى, لأنها لم تُصاب بأذى, و لن تستطيع رفع الدعوى على صاحب الشركة صانعة المشروب لنفس السبب.

ثم حك المحامى رأسه, و قال: هل نظرتى فى الزجاجة قبل صب المشروب؟ فردت قائلة:ا لزجاجة كانت قاتمة اللون, و مغبشة, و لم أستطع رؤية ما بداخلها.

ففكر المحامى قليلا , ثم قال لها أنه سيرفع دعوى على صاحب المصنع , لأنه حتى و لو يكن مسئولا عن سلامة منتجاته قبلها, (لأنها لم تشتر الزجاجة منه), إلا أنه مسئول عن سلامة المنتج قبل المجتمع كله, الذى قد يتعرض لنفس الظروف, بمعنى أن صاحب المصنع كان مهملا فى التأكد من نظافة الزجاجة, و كان من اللازم أن يتوقع أن يؤدى هذا الإهمال الى إحداث إصابة أو مرض لشخص أو أشخاص.

و لم تاخذ المحكمة الإبتدائية بوجهة نظره, و حكمت برفض دعوى التعويض.

و لكن المحامى العنيد أعاد القضية أمام المحكمة العليا, و أيدت المحكمة العليا حق "مسز دونوهيو" فى التعويض السخى, و كان من حيثيات الحكم:

1- أن المدعية, " مسز دونوهيو" المصابة لم تكن طرفا فى علاقة تعاقدية.

2- لم يكن فى إستطاعة صاحب المقهى التفتيش على محتويات الزجاجة المغلقة المعتمة, قبل أن يقدمها للزبونة.

3- أن الزجاجة وصلت الى المستهلك فى نفس الحالة التى كانت عليها وقت الخروج من المصنع, بدون وجود فرصة للعبث بمحتوياتها.

4- كان من المعقول و من المفروض أن يتوقع صاحب المصنع أن إهماله سوف يؤدى حتما الى إصابة أحد مستهلكى بضاعته.( نظرية Reasonable person )

5- تعتبر" مسز دونوهيو" , التى إستهلكت بضاعته فى منزلة "الشخص الواجب بالرعاية", و قد أخل صاحب المصنع بهذا الواجب ( واجب الرعاية). لأن إصابتها كانت نتيجة مباشرة لإهماله.

6- إصيبت "مسز دونوهيو" بصدمة عصبية, و مغص فى الأمعاء, و قيئ شديد, بسبب إهمال صاحب المصنع.

7- ثبت أن الصدمة العصبية و بقية الأعراض جاءت كنتيجة مباشرة لإهمال صاحب المصنع.

للأسباب المبينة أعلاه, أصدر القاضى حكما بتعويض جسيم.

و قد أدى الحكم الصادر من هذه المحكمة العليا, الى خلق سابقة قانونية, واجبة الإتباع من بقية المحاكم, و القانون الذى خلقته هذه القضية لأول مرة فى القانون الإنجليزى هو:

* أن صاحب أى مصنع مسئول عن أى ضرر يتنج لمستعمل منتجاته, متى كان الضرر نتيجة مباشرة لإستعمال هذا المنتج, و و تتحقق هذه المسئولية حتى ولو لم يشترى المستهلك هذا المنتج من صاحب المصنع مباشرة.

و بهذا, دخل هذا القوقع التاريخ القانونى الإنجليزى من أضيق عنق زجاجة جنزبيل.

و قد كان فى نيتى شرح بقية الأخطاء المدنية فى القانون الإنجليزى, وهى :

1- التعدى على الشخص

2- التعدى على الممتلكات

3- التعدى على الأرض

4- الإهمال( و يعتبر أهم جزء من القانون, سواء القانون المصرى, أو الإنجليزى)

5- الإزعاج ( العام)

6- الإزعاج الخاص

7- التشهير( القذف و إساءة السمعة)

8- خيانة الثقة

9- التهديد بالإعتداء على الشخص

10- الإعتداء الجسمانى

11- الإحتجاز الغير قانونى

ولكنى رأيت أن هذا ربما يكون توسعا غير لازما, إلا لمن يريد معرفة المزيد عن هذا الفرع من القانون, لذا, سوف أترك للقراء الأعزاء أن يختاروا من هذه الأخطاء ما يريدون منى شرحه, و ذلك قبل أن أبدأ فى شرح قوانين الخطأ فى القانون المصرى.

و تقبلوا بقبول فائق إحترمى.

[مى محمد]

عملا بنظرية أبو بلاش كتر منه :closedeyes: استأذن حضرتك انك تشرح التشهير، خيانة الثقة ، و التهديد بالاعتداء على شخص

و عندى سؤال....حضرتك ذكرت من الاخطاء المدنية فى القانون الانجليزى الازعاج العام والازعاج الخاص ، هل من الممكن ان تعطينى مثال لكل منهما بدون شرح اذا كان وقت حضرتك يسمح

و جزاك الله عنا خيرا

[الأفوكاتو]

الأخت الفاضلة مى,

سوف أكتب عن الموضوعات التى ذكرتيها فى حلقاتى القادمة, أما سؤالك عن الإزعاج العام, و الخاص, فيمكن شرحه الآن:

كلمة إزعاج هى ترجمة لخطأ مدنى أسمه بالإنجليزية Nuisance .

و الإزعاج االعام, هو الإزعاج الذى يكون أثره موجها لكل الناس,و يوجد فى مصر كثير منه, فعلى سبيل المثال, الأفعال الآتية هى إزعاج عام:

1- إستعمال مكبرات الصوت المزعجة أثناء الليل.

2- إستعمال آلات التنبيه فى المناطق الملاصقة للمستشفيات و المدارس

4- إشغال الطريق بالبضائع و المهملات

5- إقامة موانع تمنع مرور المشاة على الأرصفة العامة.

6- إحداث أصوات ميكانيكية, أو آلية بعد الساعة العاشرة مساءا , و قبل الساعة الثامنة صباحا, بحيث تقلق راحة سكان الأماكن القريبة منها.

و الإزعاج الخاص, هو الإزعاج الذى يتعرض له شخص معين, مثل:

1- صوت جهاز التكييف الكهربائى العالى الصوت فى شقة أو منزل مجاور لشقة أو منزل ملاصق.

2- سماح الجار بتسرب مياة رى الحديقة فى الدخول إلى حديقة جاره, متلفة زرعه

3- إمتداد جذور أشجار الجار الضخمة تحت أساس بيت جاره أو فيلته

4- ركن السيارة أمام جراج الجار, بحيث يمنعه هذا من إخراج سيارته.

هذه هى عينة يتمكن الشاكى فى إنجلترا من الحصول على تعويض, أو الحصول على أمر قضائى بإزالة أسباب الشكوى (Injunction) أو ( Specific Performance).

و يمكن طبقا للقانون المصرى رفع مثل هذه الشكاوى, و لكن الوعى القضائى لم يصل بعد إلى درجة قبول المحاكم المصرية مثل هذه الرفاهية.

قريبا سأكتب فى الموضوعات الأخرى,

تقبلى تحياتى

[الأفوكاتو]

ما زلنا نتحدث عن الأخطاء المدنية فى القانون الإنجليزى, و هى أخطاء يوجد مثيلها فى القانون المدنى المصرى المنشور فى هذا الباب.

و بناء على طلب من الفاضلة مى محمد, سأتكلم عن " التشهير" Defamation , كما ساتكلم أيضا عن التهديد بالإعتداء على شخص.Assault

و هذه الأخطاء المدنية هى ضمن مجموعة من القواعد التى تهدف إلى حماية حقوق الشخص نفسه, و ممتلكاته, و إسمه. و تسمى هذه المحموعة:

Trespass to the person

و فى النهاية , ساتكلم عن خيانة الثقة Breach of trust ( خيانة الأمانة فى القانون المصرى)

و سابدا أولا بالتشهير:

هناك خلاف بسيط بين التشهير طبقا لقانون Torts و القانون المدنى المصرى, ,

ففى مصر نستعمل الفاظ مثل:

التشهير

إساءة السمعة

القذف

السب العلنى

و لكن فى القانون الإنجليزى, ينقسم التشهير إلى نوعين هما

1- Libel

2- Slander

و هما يتناولان نفس الفعل, و لكن الخلاف هو فى طريقة إرتكاب هذا الخطأ.

فالنوع الأول , Libel يلزم أن يكون فيه السب أو العيب فى الشخص فى صورة مادية , مثل مقال مطبوع فى الصحف, أو معلقات على الحوائط, أو شريط تسجيلى, أو فيلم سينيمائى , أو تليفزيزنى.

بمعنى أصح, فإن طريقة " العيب " فى الشخص ستسمح بانتشار هذا القذف, و توصيله إلى عدد كبير من الناس.

بينما يقتصر النوع الثانى Slander على القذف الشفوى, أى القذف فى شخص أثناء مناقشة فى الشارع, أو فى حفل, أو أثناء حديث بين أصدقاء.

و رغم أن كلا النوعين يمكن أن يكونا أساسا للتعويض عن الأضرار المادية و النفسية الناجمة عن التشهير, إلا أنه فى حالة التشهير الشفوى, أى Slander , فيجب على المدعى إثبات أن هذا التشهير قد ألحق به ضرر مادى, أو معنوى, فى حين أن النوع الأول لا يحتاج لإثبات ضرر, متى ثبت أن القذف كان بسوء نية.

و سأعطى مثال عن التشهير الشفوى:

أثناء مناقشة بين سيدتين فى إنتظار حافلة, سألت إحداهماو إسمها " نانسى" الأخرى, أين أنت ذاهبة؟

وردت الأخرى,:

أنا ذاهبة لزيارة طبيب الأسنان الموجود فى الضاحية الفلانية.

فقالت نانسى :

هل تقصدين دكتور جون سميث ؟

فردت الثانية قائلة:

نعم, فهو طبيبى.

فقالت نانسى:

إن دكتور جون سميث ليس طبيب أسنا, و إن كان حاصلا على المؤهلات, فطريقة علاجه و خلع الأسنان تؤهله لكى يكون " جزارا"

بعد أسبوع من هذه المحادثة, لاحظ طبيب الأسنان جون سميث تناقص كبير فى عدد زبائنه, و فى يوم ما, قالت له أحدى زبوناته القدامى, أن هناك سيدة إسمها " نانسى" تنشر هذه الإشاعات عنه.

فى هذه الحالة, تسببت شائعة السيدة " نانسى" فى الإساءة إلى سمعة الطبيب, كما أنها أدت إلى نقص كبير فى دخله, وفى عدد زبائنه.

فى مقالى القادم , سأتكلم عن Assault أى الإعتداء على الأشخاص.

تقبلوا تحياتى.

[أبو محمد]

عزيزى الأفوكاتو .. أحييك على مقالاتك .. وعلى حبك للعطاء .. وإننى أنتظر البقية خوفا من مقاطة تسلسل أفكارك .. وإننى أتوقع أنك ستتطرق الى مجال اهتمامى الذى عشت فيه وبه تقريبا طوال سنين عملى إلى أن تقاعدت .. وعندها سأبدأ حوارا معك قد يستفيد منه الأصدقاء فى المنتدى ...

آه .. نسيت أقولك أنا كنت باشتغل إيه .. أنا مهندس قضيت السواد الأعظم من حياتى العملية فى إدارة عقود المقاولات .. ولقد واجهت العديد من مواقف التعويض عن الضرر ..

أنا فى انتظار مزيد من الاستمتاع بمقالاتك واسلوبك الشيق

[الأفوكاتو]

الأخ العزيز أبو محمد,

أشكرك على ردك الكريم, و يشرفنا أن يكون معنا من لهم مثل خبرتك فى الحياة, فأنا متقاعد مثلك منذ حوالى 12 عاما, و لكنى لم أتوقف لحظة واحدة عن إعطاء أهلى و أخوتى بعض ما أعطانى الله من علم.

يسعدنى مشاركتك الإيجابية فى هذا الباب, و يمكن دائما فتح موضوعات جديدة لا تتعارض مع الموضوعات المفتوحة.

يسعدنى الإستجابة لأية إستفسارات , و النقاش المهنى دائما مفيد.

تقبل شكرى, و تحياتى.

[مى محمد]

استاذى الفاضل....

جزاك الله خيرا على الشرح الرائع...

لقد قمت بطباعة مجموعة من مقالاتك وعرضتها على زملائى فى الكلية و اصابهم نفس الاحساس بالحسرة و الاحباط من الشرح الرائع المبسط...و ازداد هذا الشعور عندما اخبرتهم انك مقيم فى المملكة المتحدة....و لقد اخذوا على عهد بان احضر لهم كل مقالاتك القانونية....لذلك يسرنى أن اخبرك ان هناك اكثر من مائة شاب و فتاة ينتظرون مقالاتك الجديدة.

بارك الله لنا فيك...

[الأفوكاتو]

الأخت الفاضلة مى,

أسعدنى أن أعلم أن مقالاتى أصبحت متاحة لأبناتى و أبنائى طلبة القانون.

أشكرك على هذا, و أرجو إبلاغهم تحياتى,

كما أنى على استعداد, على قدر المستطاع, الإستجابة لاستفساراتهم فيما يتعلق بالقانون الإنجليزى, أو ب بالقانون بوجه عام.

تقبلى تحياتى.

[الأفوكاتو]

العودة إلى موضوع الأخطاء المدنية... Law of Torts

التعدى على الأشخاص Trspass to Persons

يتضمن قانون الأخطاء المدنية Law of Torts خطأ " التعدى على الأفرااد, و يتخذ هذا الخطأ عدة أشكال هى:

1- Battery و يقصد به التعدى الجسماتى على شخص

2- Assault و يقصد به التهجم هلى الشخص و لكن بدون المساس به, و يشبه ذلك ما يمكن وصفه بالشروع بالضرب

3- Unlawful imprisonment وهو إحتجاز شخص بدون مسوغ قانونى أو مشروع.

الفسم الأول من التعدى الجسمانى: Battery

يتم التعدى الجسمانى عندما يلمس شخص , شخصا آخر, بدون موافقته, و تكفى لمسة خفيفة على الخد أو الكتف أثناء المناقشة, لكى يعتبر هذا إعتداءا جسمانيا.

و العبرة فى إعتبار هذا التصرف إعتداء هو نية المعتدى, التى تكشفها الظروف, فمثلا, إذا رمى طالب كرة , و أخطأ توجيهها, فأصابت طالب آخر فإن هذا لا يعتبر تعديا جسمانيا( و إن كان هذا يعطى للمدعى حق طلب التعويض إستنادا لدعوى الإهمال التى شرحتها مسبقا),

و لكن إذا كان الطالب قد وجه الكرة عن عمد فى اتجاه مجموعة من الطلبة , و اصابت الكرة طالبا, فإن هذا يعتبر إعتداءا, رغم أنه لم ينتوى إصابة هذا الطالب بالذات, قإنه قد تعمد توجيه الكرة لطلبة فصل آخر, وهو يعلم إحتمال إصابة شخص ما.

و لا يلزم لكى تنجح دعوى الإعتداء أن يصاب المدعى بجروح, و لكن عدم الإصابة بجرح قد يقلل من قيمة التعويض المطلوب.

و رغم عدم تواجد جروح, إلا أن المدعى (المجنى عليه) قد يطلب التعويش إستنادا إلى تعرضه للمهانة, و الإحراج. و إليكم مثال لهذا:

أثناء إلقاء أحد الأساتذة محاضرة عامة فى مدرج مملوء بعدد من زوار الجامعة, تهجم طالب عليه, و فى الإشتباك, الذى لم ينتج عنه جروح, أزاحت يد الطالب الباروكة التى يرتديها الأستاذ ليخفى بها صلعته.

فى هذه الحالة, يكون التعويض المطاوب هو للشعور بالمهانة, و الإحراج, و الكسوف.

غدا, سأكتب عن التهجم Assault

تقبلوا تحياتى.

تم تعديل 3 أبريل 2006 بواسطة الأفوكاتو