سؤال للرئيس .. برجاء الإستعلام عن حجم القضايا و القرارات المتراكمة في الدولة

[عادل أبوزيد]

تعلمون أني "مسكون" بحلم النزاهة و تعلمون أني على قناعة بأن معظم ما نعانيه في مصر يمكن إرجاعه إلى "تمبلة الموظفين " ، و هذا القول أو الإفتراض فيه قدر من حسن النية من جانبي ..أو هكذا يقولون.

الكثير من أعضاء و زوار محاورات المصريين على شبه قناعة أن المطلوب لإنجاز أي مطلب لا يزيد عن توافر "الإرادة السياسية "  و عن نفسي لا أظن ذلك إلا في قصص ألف ليلة حيث تكفي إشارة من سبابة السلطان لإنجاز أي شيئ. 

كل من إقترب من جهاز الدولة  يعرف - ليس بالضرورة عن إقتناع - أن إعادة بناء الهرم أسهل من تجاوز ما يراه الموظفون ، و في حالتنا هذه  التي عرضها الدكتور شوقي السيد في أهرام اليوم  .. و أكيد عرضها ليس بغرض رد مظلمة مثلا  و لكنها نموذج "معملي" لحجم و عمق و صعوبة مواجهة مسألة تغيير القوانين و الوصول للعدالة الناجزة.

اقتباس

لجان الإصلاح الزراعى .. مسئولية من ؟!

◀ د. شوقى السيد

 

 

أعلن وزير الزراعة في خبر نشرته جريدة الأهرام بتاريخ 20 فبراير 2014 أن اللجان القضائية للإصلاح الزراعي تستأنف عملها بعد توقف دام ثلاث سنوات ، وبتاريخ 26 أبريل 2014 كتبت مقالاً نشر في هذا المكان ، مطالباً بإصلاح قضائي وإصلاح تشريعي شامل ، وعلى استعجال !! وضربت مثلاً لذلك بحال اللجان القضائية للإصلاح الزراعي المشكلة بقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 التى مازالت مستمرة تنظر الاعتراضات على قرارات الاستيلاء والتأميم الصادره منذ عام 1963 ، وعلى مدى تلك السنوات الطويلة الماضية التى تجاوزت 65 عاماً !! مازالت اعمالها لم تنته بعد ، لأنها لا تنعقد واذا انعقدت لا تصدر قراراً وحتى لو أصدرت قراراتها فإن أمامها طريقا طويلا بالطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا ، مع ان الحكمة من وجود اللجان وكيفية تشكيلها ، كان مقصوده سرعة البت في مسائل الملكية المُستولى عليها منذ قوانين الإصلاح الزراعي .. وبما يكفله القضاء العادى من ضمانات وفقاً لما أشارت اليه المذكرة الإيضاحية عام 1953 !! هذه اللجان منذ تشكيلها في الخمسينات مقرها مبنى الإصلاح الزراعي .. بالهيئة العامة لمشروعات التعمير ، ويصدر بتشكيلها ومواعيد انعقادها قرار من وزير الزراعة مع بداية كل عام قضائي ، حيث تقوم كل جهة بتعيين ممثليها في اللجان ، ( رئيس الاستئناف .. وعضوية مستشار مجلس الدولة وممثل اللجنة العليا للإصلاح الزراعي وممثل للشهر العقارى وممثل لمصلحة المساحة ) ، وعندما يكتمل التشكيل يكون العام القضائي قد قارب على الانتهاء .. وبعدها يتغير التشكيل وهكذا !! 

والتظلمات التى تنظرها هذه اللجان التى هى اعتراضات على الاستيلاء علي ملكية الأفراد .. من الملاك الفلاحين والمزارعين ، وأيضاً الشركات سواء استثمارا .. أو مساهمة .. ومازال الجميع يعانون إجراءات اللجان القضائية التى لا تنعقد، واذا انعقدت لا تصدر قرارات لأنها ببساطة لا تتبع أحداً ولا تخضع لولاية أحد .. ولا يتابع أعمالها أحد !! 

ومع كل ذلك فمازالت تلك اللجان قائمة حتى الآن .. رغم ان استمرارها على حالها يمثل عقبة في سبيل العدالة والفصل في الاعتراضات .. بل ويعد استمرارها سبة في جبين اللجنة العليا للإصلاح التشريعي .. التى مازالت تقول لنا إن الإصلاح التشريعي ممكن وفي الطريق ، فاذا كان الطريق قد بدأ .. فمتى يصل الى تعديل تشريعات الخمسينيات !! واذا لم يكن قد بدأ فمتى يبدأ ؟! ونحن نتحدث عن تشجيع الإستثمار وإزالة العقبات لتيسير إجراءات التقاضى .. وتحقيق العدالة الناجزة .. ومن قبل الإصلاح التشريعي !! 

والمشكلة أن هذه اللجان تجاهر صراحة ، بأن السر وراء ذلك عدم وجود اعتمادات مالية لصرف بدلات لأعضائها مقابل الجلسات ، ولهذا فهى تصرح لنا بأنها لا تعمل .. ولا تنعقد .. ولا تصدر قرارات ولا تفصل في الطعون منذ سنوات طويلة !! ويظل دمها متفرقاً بين الجهات المتعددة التى تلقي كل منها بمسئوليتها على الجهات الأخرى ، خاصة وأن هذه اللجان تعمل دون متابعة أو إشراف .. أو رقابة فلا هي تابعة لوزير العدل ولا هى تابعة للتفتيش القضائي .. ولا هى تابعة لوزير الزراعة رغم أنه يصدر قرارات تشكيلها .. ولا هى تابعة لأى جهة قضائية أو حكومية أخرى حتى يمكن متابعة حصاد أعمالها . 

وتستمر اللجان القضائية للإصلاح الزراعي .. كما تستمر الطعون والاعتراضات التى تمر بمراحل طويلة .. بين رد الجهات الإدارية المعنية ، المستندات .. الإحالة الى الخبراء والمذكرات ويحضر أمامها المحامون .. وأصحاب الشأن ، ومحامو الجهة الإدارية للإصلاح الزراعي .. ويضيع الوقت والزمن .. والجهد والمال بغير فصل في المنازعات .. واذا فصلت يطعن على قراراتها أمام المحكمة الإدارية العليا لتمضى سنوات أخرى . 

ومن بين هذه الاعتراضات على سبيل المثال اعتراضات قائمة منذ قرارات التأميم الصادرة بالقانون رقم 15/1963 ، 72/1963 .. رغم أن الإصلاح الزراعي نفسه يقر بأنها لم تكن على ملك الخاضع ، ومع ذلك مازال الاعتراض متداولاً !! .. وكان ذلك قبل الخصخصة .. وبعد الخصخصة وطرحت الأسهم للتداول عام 2000، ثم بيعت الى شركات أجنبية .. ومازال الاعتراض أمام اللجنة قائماً منذ عام 1998 أى نحو عشرين عاماً بغير رقيب أو حسيب !! 

وتثير هذه القضية عدة أمور : 

أن ما ينشر .. من قضايا وآراء .. يجب أن يُلفت النظر والانتباه ويستحق المتابعة وصولاً إلى الحقائق وطرق العلاج ، وإلا كأننا نؤذن في مالطة .. أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي .. عليها أن تنقي التشريعات البالية التى لم يعد هناك مبرر لوجودها .. بعد أن تغيرت الدنيا .. وعليها أن تبدأ بالأهم .. ثم المهم .. أن الجهات المعنية والداعية للتيسيرات .. وتهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع التنمية عليها مراجعة وتعديل التشريعات التى مازالت ترسخ للمعوقات التى تعرقل مسيرة التنمية .. وتلوث مناخ الاستثمار !! 

أن الجهات المعنية المسئولة عن العدالة الناجزة وتيسير إجراءات التقاضى .. عليها أن تنقب عن تلك الإجراءات التى تعرقل العدالة ، وعليها أن تواجه مصير تلك اللجان وغيرها والتى يعود انشاؤها بقوانين منذ عام 1952 و 1953 .. وأن تقدم التعديلات عاجلاً الى الحكومة ومجلس النواب . ان أى اعمال أو سلطات مهما كانت طبيعتها ادارية .. أو تشريعية .. أو قضائية ، يجب أن تحظي بالرقابة والمتابعة وإلا انقلبت الدنيا الى فوضي ، وبدت هذه الجهات المتعددة تعمل وكأنها جزر منعزلة وأحياناً متضادة ومتصادمة . 

وعلينا أن نتساءل أخيراً عن المسئول عن استمرار وبقاء اللجان القضائية للإصلاح الزراعي حتى الآن منذ الخمسينيات !! .. الى من يشكو أصحاب القضايا والطعون أمامها بعد أن بلغت الشكوى الحناجر وتخطت اللامعقول !! ويثير الأمر في النهاية الجدل حول جدية الإصلاح التشريعي، وتهيئة مناخ الاستثمار والعدالة الناجزة .. وتيسير إجراءات التقاضي .. لأن الأقوال والتصريحات وحدها لا تحقق تقدماً وربما العكس !! 

الرابط الثابت للمقال في جريدة الأهرام  http://www.ahram.org.eg/NewsQ/591148.aspx

[Guest عابر سبيل]

يبدو أننا وصلنا إلى حائط مسدود إليكم هذه الأرقام من اليوم السابع :

http://www.youm7.com/story/2017/5/13/60-مليون-مصرى-متجرجرين-فى-المحاكم-القضاء-ينظر-13-مليون/3231891