بالعلم و التخطيط و حساب الExit point و ليس بالنوايا الطيبة

[عادل أبوزيد]

من مدة طويلة لم أكتب في السياسة ، من سنوات طويلة و ثقافتنا أن المهرجانات هي معيار نجاح أي مشروع و آخرها  مهرجان حصاد "قمح التبريد"  و الذي كان مخططا لحضوره خمسة وزراء و محافظ  و هي كانت تجربة تقوم بها وزارة الري  "كتيمي" ... ما علينا

في حوار لي اليوم  مع الفاضل عمر الكومي تطرقنا إلى الكساد العالمي في الثلاثينيات حيث أفلست الآلاف من المشروعات ، و لم تؤخذ المسألة بالنوايا الطيبة بل تم تحليل الإحصائيات  .... المهم أصبح تقليدا في كل مشروع جديد أن يتم حساب ما يسمى ال Exit point و هي نقاط في حياة المشروع المستقبلية يمكن عندها إنهاء المشروع بأكل خسائر ممكنة.

في أيامنا هذه  نحن كوطن في أمس الحاجة إلى الإلتزام  بالرأس البارد و التخطيط العلمي المحسوب بالورقة القلم و حساب ال exit point لكل مشروع   ليس عيبا أن يتوقف مشروع ما قبل أن تتحقق صورة وردية قدمها لنا المسئولون في مرحلة مبكرة من المشروع ....  هل تتذكرون مشروع توشكي ؟  إليكم نص مقال محمد علي إبراهيم في المصري اليوم  

اقتباس

عفواً يا ريس.. المصداقية بالعلم والتخطيط.. لا بالدعاية السياسية!    بقلم   محمد على إبراهيم    ٨/ ٥/ ٢٠١٧

هذه السطور ليست تشكيكاً فى إنجاز أو انتقاصاً منه، ولكنها محاولة جادة لتسليط الضوء على مشروع قومى كبير تعقد عليه الأمة والدولة آمالا كبيرة، ويجب الآن معرفة الحقيقة حوله حتى لا نفاجأ أننا نعيش تداعيات مشروع توشكى مرة أخرى. والحقيقة أننى- منذ الإعلان عن هذا المشروع- متوجس خِيفة من أن يلحقه الفشل بسبب الإفراط فى التفاؤل، وأيضاً بسبب الافتقاد إلى بيانات وأرقام علمية مبنية على حقائق، وتم اعتمادها من جهات الاختصاص التى تشرف على المشروع، وأهمها وزارات الزراعة والرى والكهرباء، وتكون جميعها متوافقة وملتزمة بتنفيذها. مؤخراً، عقدت لجنة الزراعة والرى بالبرلمان المصرى اجتماعاً مهماً بعد حديث السيسى عن مشروع المليون ونصف المليون فدان فى مؤتمر الشباب بالإسماعيلية.. فقد وضح انزعاج الرئيس من التباطؤ والتضارب فى بيانات المشروع واتهام كل جهة للأخرى بأنها السبب. استمعت اللجنة إلى أعجب تصريحات أدلى بها الأستاذ عاطف حنورة، رئيس شركة الريف المصرى، المسؤولة عن توزيع أراضى المشروع، قال فيها إن هناك تضارباً فى التقارير الرسمية التى رفعتها وزارة الرى بشأن إمكانيات المياه الموجودة بمشروع المليون ونصف المليون فدان. واستطرد: إن نفس الوزارة عادت لتؤكد أن المياه الموجودة تكفى لزراعة ٤٠% فقط من الأراضى المخصصة للمشروع.. ثم صرح المسؤول عن المياه الجوفية بوزارة الرى أن المياه الموجودة تكفى ٢٦% فقط من المساحة، وذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقده فور تبرم الرئيس السيسى من توقف المشروع. الظريف والمبكى فى آن.. أن أرقام الزراعة والرى وصلت الرئيس، ويبدو أنه وجه إنذاراً للوزيرين النائمين فى العسل.. بعدها بأسبوع اتفقت الزراعة والرى مع شركة الريف على تخصيص ٤ آلاف متر مكعب من المياه للفدان الواحد بالمشروع، وهى كمية يمكن ترجمتها إلى تغطية ٧٠% من المساحة الكلية للمشروع.. إلى هذا الحد وصل التضارب والتهرب وتقاذف المسؤولية. (١) نتوقف قليلاً، ونحاول أن نحلل المعلومات والتصريحات السابقة، ولكن يهمنى تذكيركم أن أحداً لم يكن ليتحرك، لولا تذكر الرئيس فجأة المشروع، وعدم ورود أى بيانات له عن تقدم خطوات تنفيذه.. الأمر الذى ظهر فى ضيقه وتبرمه من هذا التكاسل.. ظهر ذلك فى جملته الأوضح والأهم منذ مجيئه للحكم، حيث قال: «بقى لنا ٣ سنين ونصف معملناش حاجة فى مشروع المليون ونصف المليون فدان رغم تغيير ثلاثة وزراء زراعة». إلا أن الرئيس رغم هذا الضجر الواضح فى صوته تراجع سريعاً وقطع الطريق على من يفكر أن يطالبه بتغيير الوزراء الفاشلين، فقال: «مينفعش أى حد يقول لى شيل الوزير أو المسؤول.. ليس كل من يأتى ليعمل معى خمسة أو ستة أشهر أغيره.. لن تكون عندى مصداقية ساعتها». لا يا سيادة الرئيس.. مصداقية سيادتك لن تستمدها من عدم تغيير الفاشلين، ولكن المصداقية لها شروط أخرى نوجزها فيما يلى: أولاً: المشروعات- لا سيما القومية منها- لابد أن تتوفر لها دراسات جدوى مكتملة الأركان، لا تترك شيئاً للصدف أو الأحداث الاستثنائية وأعتقد أن مشروع تفريعة قناة السويس، كان ينبغى أن يعلمنا درس التروى والحيطة والحذر وعدم المجازفة بالوقوف على رمال متحركة أو أرض رخوة. ثانياً: كان الواجب قبل الإعلان عن هذا المشروع العملاق أن تعلن وزارة الزراعة أو الرى بشكل حاسم أن الخزان الجوفى من المياه سيكفى للرى.. الوزير الذى وعد بأن المياه الجوفية ستكفى مائة عام قادمة رحل.. لم يحاسبه البرلمان أو الرئيس على مصداقية كلماته التى أنعشت فى الصدور آمالاً كاذبة.. ببساطة كان على البرلمان أن يستدعى من أفتى بذلك ويحاسبه.. فإذا كنا سنذهب للصحراء بخزان مياه جوفى ناضب وغير متجدد، فإننا سنعود منها فاقدى الأمل فى استصلاح أى أراضٍ بالمياه الجوفية مستقبلاً.. بل سيعترينا الشك فى تلك التصريحات التى تصدر بلا دراسة، فتشيع الأمل، ثم تغتاله فى النفوس.. ولعلك تستدعى فى ذاكرتك مانشيتات الصحف فى ٣١ مارس ٢٠١٥، وهى تعدنا بـ٢٠٠ مليار دولار استثمارات فى يومين، ثم انتهى بنا الحال لاقتراض أكثر من ١٢ مليار دولار من صندوق النقد على دفعات، بالإضافة لقروض ومنح وودائع أخرى تصل لأكثر من ٦٠ مليار دولار وما صاحب ذلك من إجراءات اقتصادية عنيفة أدت إلى تعويم للجنيه، وهو ما أدى لارتفاع الأسعار بطريقة رهيبة. (٢) هذا المشروع الذى كان من الممكن أن يصبح سلة غلال مصر فى السنوات القادمة- افتقد إلى الدراسة العملية والتطبيقية قبل الإعلان عنه، ولو تمت هذه الدراسات لاستطعنا القول إن هناك مصداقية للحكومة التى تتصرف على أسس علمية، وتستند إلى بحوث على الطبيعة للمشكلات التى يمكن أن تعترض التنفيذ أو تجعل الهدف غائماً بعيد المنال.. هذه الخطوات يمكن تلخيصها فى الآتى: ١- كان من الضرورى تحديد الهدف من المشروع قبل الإعلان عنه.. فما أذيع أنه سيكون للاكتفاء الذاتى من القمح.. لكن آراء وتصريحات أخرى صدرت لتؤكد أنه سيكون للحاصلات التصديرية، وأفتى آخرون بأنه سيخصص للتصنيع الزراعى (المعلبات والمجمدات) وذهب البعض الآخر إلى أنه سيسد الفجوة فى المحاصيل الرئيسية مثل القمح والفول والأرز والمحاصيل الزيتية.. لكن للأسف هؤلاء لم يدركوا مثلاً أن الأرز يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، ربما تستنزف المخزون كله.. غير أن هذا كله لم يحدث وتضاربت الآراء والفتاوى. ٢- افتقد المشروع جزئية مهمة جداً، وهى حجم الطاقة الكهربائية التى سيتم بها رفع المياه الجوفية لمستوى الأراضى المستصلحة.. من أين سنحصل على هذه الكهرباء؟ هل من الشبكات القائمة بالفعل، أم سيتم إنشاء محطة كهرباء خاصة، وهو ما لم يتم الإفصاح عنه.. خصوصاً أن محطة سيمنز الجديدة لن تغطى هذه الاحتياجات، لأنها محطة لسد الفجوة فى الشبكة الكهربائية الرئيسية لمصر.. الطاقة المطلوبة للمشروع مهمة جداً، وقد أشار أحد الباحثين إلى أنها ربما تعادل ٢٠% من الطاقة التى تستهلكها مصر يومياً.. هذا كفيل بحدوث اختناقات وأعطال. ٣- نظام تملك الأراضى فى المشروع شابه الضبابية، فقد كشف رئيس شركة الريف المصرى فى حديثه أمام لجنة الزراعة بالبرلمان أن معظم الفائزين فى القرعة التى أجريت لاختيار الملاك- أشخاص غير جادين.. البعض يريد بيع إيصال الحجز وتحقيق ربح من ورائه وآخرون يرغبون فى تحويل الأرض إلى منطقة سياحية أو خدمية.. وهذا ما يقطع بأن التعريف بالمشروع لم يكن كافياً بالدرجة التى تسمح لمن يتملكه بأن يخطط للمستقبل والاستثمار الزراعى، وهو أحد أنواع الاستثمار المتطلب إنفاقا وعلما وخبرة فى البداية حتى تتحقق الربحية فى النهاية. وأخيراً: يبقى أن نقول للدولة والحكومة إن المصداقية ليست فهلوة أو مهارة سياسية أو كاريزما شخصية.. المصداقية تتحقق إذا ما غلّبنا العلم والتخطيط والإدارة الجيدة على أهل الثقة.. وإذا كانت القيادة السياسية تبحث خصوصاً فى عام الانتخابات عن مصداقية لخطابها السياسى فعليها أن تتجنب آفة الدعاية السياسية، وتلجأ إلى الاعتبارات الموضوعية والمنطقية.. المصداقية لن تتحقق بالوعود ومانشيتات الصحف ومقالات الكتائب الإعلامية، ولكنها ستكون سهلة المنال إذا أصبحت تستند إلى الحقيقة.

 

[herohero]

6 hours ago, عادل أبوزيد said:

من مدة طويلة لم أكتب في السياسة ، من سنوات طويلة و ثقافتنا أن المهرجانات هي معيار نجاح أي مشروع و آخرها  مهرجان حصاد "قمح التبريد"  و الذي كان مخططا لحضوره خمسة وزراء و محافظ  و هي كانت تجربة تقوم بها وزارة الري  "كتيمي" ... ما علينا

في حوار لي اليوم  مع الفاضل عمر الكومي تطرقنا إلى الكساد العالمي في الثلاثينيات حيث أفلست الآلاف من المشروعات ، و لم تؤخذ المسألة بالنوايا الطيبة بل تم تحليل الإحصائيات  .... المهم أصبح تقليدا في كل مشروع جديد أن يتم حساب ما يسمى ال Exit point و هي نقاط في حياة المشروع المستقبلية يمكن عندها إنهاء المشروع بأكل خسائر ممكنة.

في أيامنا هذه  نحن كوطن في أمس الحاجة إلى الإلتزام  بالرأس البارد و التخطيط العلمي المحسوب بالورقة القلم و حساب ال exit point لكل مشروع   ليس عيبا أن يتوقف مشروع ما قبل أن تتحقق صورة وردية قدمها لنا المسئولون في مرحلة مبكرة من المشروع ....  هل تتذكرون مشروع توشكي ؟  إليكم نص مقال محمد علي إبراهيم في المصري اليوم  

 

استاذ عادل هو حضرتك بتتكلم بجد

معلش انا بكرر الجملة ده كثير لاي حد بيفكر انه يعالج الامور بالمنطق 

استاذي الفاضل انت متاكد وكثيرين ان الامور ف عالمنا العربي وف مصر لاتخضع لحسابات المنطق والفكر العلمي

وهناك كثير من الادلة وان الرئيس او القائد الملهم او الملك او الامير بيدور ع افكار ومشاريع وهمية او تكون فاشلة اقتصاديا عشان يعمل بالونة ويجمع الناس حواليه

بس يمكن مشروع توشكى وماشابه حاليا اتقال فعلا ان عليه ملاحظات ومحدش سمع كما غيره ولا فيه مناقشة ولا حد بيسمع الكلام المهم القائد يقول كن فيكون واللي هيتعملف 5 سنوات يتعمل ف سنة وكله باوامرك يافندم