مذبحة القضاء في العهد الناصري

[على بكساوى]

مذبحة القضاء في العهد الناصري .........

يقلق البعض منا ما يحدث ضد قضاة مصر الان وما تنقله الاخبار يوميا عن خطط الحكومة الغير شريفة لانهاء استقلال القضاء فلم يعرف الكثير منا اذا يوصف قضاء مصر بالشامخ ولا يمكن ان يصدق ذلك الا اذا علم من تاريخ القضاء ما تسره نفسه ليكون هو الحكم على من يصدرون الاحكام وهم القضاة ، ولقد دمعت عيناى عندما قرأت هذه الصفحات من كتاب الاستاذ محمود جامع عرفت السادات والاخوان عندما علمت بمدى ما عاناه القضاة فى عصر الكرامة ( عصر عبد الناصر عصر المحاكم الاستثنائية ) ، إلا أنه لم يثنى رجال مصر الشرفاء شيء عند الدفاع عن استقلال القضاء واننى مازالت اشهد ان فى مصر قضاة لا يخشون الا الله حتى الان ولازلنا نرى شموخ القضاء متمثلا فى المستشار زكريا عبد العزيز ومحمود الخضرى وغيرهم من الشرفاء وهم كثير والحمد لله واليكم اول الحكاية فقد كان فى قصص ممن سبقوا عبرة لاولى الابصار .

فقد كان نص القرار الذي أصدره جمال عبدالناصر هو عزل جميع رجال القضاء في مصر ثم عندما بدأت ثورة 23 يوليو 1952 بعد نجاحها في تشكيل نوعيات مختلفة من المحاكم مثل المحاكم العسكرية ومحكمة الثورة ومحكمة الغدر ومحكمة الشعب وهى محاكم إسثثنائية بمسميات مختلفة . . واحكام وصفت بأنها انفعالية وظالمة وهزلية وموجهة هن السلطة . . مما أثار قضية العدوان على استقلال القضاء . . ووجهت أننقادات شديدة إلى السلطة .. وكان أولها من المرحوم الدكتور عبد الرازق السنهورى رئيس مجلس الدولة ومستشاري المجلس مما حدا بعبد الناصر باستئجار مجموعة من بلطجية. . وتوجهوا إلى مجلس الدولة فى مارس 1954 واعتدوا على الدكتور عبد الرازق السنهورى في مكتبه بالمجلس بالضرب المبرح حتى أصيب بجروح شديدة .. وتم عزله وعزل مجموعة من مستشاري المجلس .

وكانت هذه أول ضربة قاسمة للقضاء وللحريات وللديمقراطية بل أول مسمار في نعش هذه الثورة والمسئولين الكبار فيها في تلك الأيام بل أول مسمار في نعش عبدالناصر ومرت الأيام . . واستمرت المحاكم الاستثنائية من محاكم الثورة والشعب تمارس أعمالها القضائية وأحكامها القاسية على بعض فئات الشعب بطريقة مشينة ومهينة وهزلية مهملين قضاء مصر الحقيقي الشامخ الذي هو حصن الأمان الدائم في هذا البلد. حتى جاءت 1966 وبدأت الصحف القومية تنشر مقالات لكبار المسئولين أمثالي على صبرى وخلاف .. كلها تهجم على القضاء والقضاة . .

ثم حدثت نكسة 1967 . . وكان لها أثارها النفسية الهائلة في ضمير الشعب بكل فئاته وطبقاته بما فيهم رجل القضاء . . وهم لن أبناء هذا الشعب من فلاحيه وعماله وجنوده ومثقفيه فأصدر نادى القضاء بيانا يدعو فيه إلى إعادة البناء وإصلاح ما فسد . . لإزالة آثار العدوان الإسرائيلي ونادى البيان بوجوب تلافي الأخطاء السابقة التي أدت إلى النكسة . . بوجوب احترام سيادة القانون وتامين استقلال القضاء . . وإلغاء الازدواجية والتعددية فيه وتامين حق كافة المواطنين في أن يكون محاكماتهم أمام قاضيهم الطبيعي .. وإلغاء كافة المحاكم والقوانين الاستثنائية ورفع الأمر مشوها إلى عبد الناصر عن طريق الجهاز السري الطليعي المشكل من بعض ضعاف النفوس من رجال الفضاء في ذلك الوقت بقيادة على صبرى وإشراف وتمويل سامى شرف . . وللأسف الشديد ضبطت في خزينة عبد الناصر بعد وفاته . . تقارير مكتوبة من بعض رجال القضاء نتيجة مراقبتهم والتجسس على وزير العدل عصام الدين حسونه ورئيس محكمة النقض عادل يونس وبعض المستشارين أمثال ممتاز نصار ويحي الرفاعى وسليم عبد الله وكمال عبد العزيز وعلى عبد الرحيم وغيرهم واتهامهم بأنهم اعداء عبد الناصر وأعداء النظام . كما ضبطت مبالغ مالية أعطيت لبعض هؤلاء المستشارين أمثال المستشار ص . م ، والمستشار الجندى، واخرين ثمنا لهذه التقارير والوشايات الكاذبة .. حتى أن زملائهم من المستشارين في ذلك الوقت كانوا يسمونهم "المخبرين " لا المستشارين وقام عبد الناصر بتشكيل لجنة برياسة السادات لكتابة كشف بأسماء بعض رجال القضاء بناء على هذه التقارير المكتوبة وقامت اللجنة بالتوصية بإحالة حوالي مائتين من خيرة رجال القضاء إلى المعاش منهم جميع أعضاء مجلس إدارة نادى القضاء في ذلك الوقت .

وكان نص القرار الذي أصدره عبد الناصر هو عزل جميع رجال القضاء في مصر ثم إعادة تعيينهم بعد استبعاد 200 أحيلوا للمعاش وأخرين نقلوا لوظائف مدنية بوزارات الحكومة ومصالحها المختلفة . . بحجة تطبيق قانون الإصلاح الزراعي عليهم وعلى أسرهم ، أو أنهم ذوي انتماءات حزبية سياسية أو دينية مثل الأحزاب السابقة قبل الثورة أو الإخوان المسلمين أو أنهم من أعضاء الثورة المضادة أو خلافه حتى قامت ثورة التصحيح بقيادة أنور السادات وحكمت محكمة النقض بانعدام القرارات الصادرة من عبد الناصر . . وصدر قانون الثورة . . وأعاد السادات جميع رجال القضاء المفصولين . . وكان يتشرف دائما بذلك الشرف وذلك القرار رغم أنه في عهد عبد الناصر كان هو رئيس اللجنة التي قامت بالتوصية بفصلهم وبسكرتارية سامى شرف ؟؟إ! بل وقدم أعضاء التنظيم الطليعى من المستشارين إلى المحاكمة التأديبية ومنهم ص . م . والمستشار الجندى وصدر قرار بإدانتهم وإحالتهم إلى المعاش . . . رغم أن المستشار الجندى بدأ حياته شابا وطنيا وفديا هو وشقيته بمدرسة طنطا الثانوية . . ثم باع مبادئه للاتحاد الاشتراكي والتنظيم الطليعى بثمن بخس على يد سامى شرف . وقد شهد عصام الدين حسونه أنه وهو وزير للعدل طلب منه عبد الناصر تشكيل تنظيم سرى لرجال القضاء يتبع الاتحاد الاشتراكي أسوة بالتنظيم السري في الشرطة الذي كان يتبع شعراوى جمعة، والتنظيم السري بالجيش الذي كان يتبع شمس بدران !!

ومن العجيب أن نقابة المحامين في لك الوقت حاول بعض أعضائها رفض قيد هؤلاء الرجال من خيرة رجال القضاء المفصولين ظلما . . بناء على توجيهات محددة من شعراوى جمعة وزير الداخلية وأمين التنظيم في الاتحاد الاشتراكي في ذلك الوقت . إمعانا في التنكيل بهم وإغلاق كل أبواب العمل الشريف أمامهم – حتى أن بعضهم حصل على عقود عمل خارج الجمهورية ولكنهم منعوا من السفر بواسطة أجهزة وزارة الداخلية . وأذكر منهم على سبيل المثال المستشار يحي الرفاعي ، وكمال عبد العزيز، وعلى عبد الرحيم حلمى.

وهدد المستشار يحي الرفاعى في غضب في حديث له مع النائب العام في ذلك الوقت بأنه سيضطر إلى أن يعمل سائق تاكسى لسيارته الخاصة .

وعمل كمال عبد العزيز في مكتب للمحاماه اشتراه بعد ذلك من احمد الخضري دون أن يترافع في المحاكم في أول الأمر .. وهو المحامى العظيم والقدير الآن وكذلك عمل المستشار على عبد الرحيم في مكتب محامى أرمني يسمى أليبر جريش الذي وافق وتعرض للمخاطر من السلطات .. ليعمل عنده هذا القاضي المفصول دون أن يترافع . . "وبعض أن رفض الجميع من المحامين أن يعمل عندهم أو معهم أي رجل من رجال القضاء المفصولين خوفا من السلطة الباغية أيام عبد الناصر" كما رفضت نقابة المحامين قيدهم في أول الأمر. .

وماذا كان يعمل هؤلاء وقد كان معاشهم في حدود خمسة وعشرون جنيها مصريا ودارت الأيام واعيد رجال القضاء في عهد السادات للخدمة وأحتسبت لهم أقدمياتهم واستقال كمال عبد العزيز وعلى عبد الرحيم من الحكومة وأصبحا الآن من ألمع وأكبر المحامين في مصر والعالم العربي إ! .. وهذا من فضل الله عليهم وعلى زملائهم .. فقد أرادها عبد الناصر إذلالا وفقرا وأراد الله عز وجل لهم العز والكرامة وسعة الرزق . . وشموخ المهنة.

وأصبح ممتاز نصار رحمه الله عضوا لامعا في مجلس الشعب وزعيما للمعارضة الوفدية ومحاميا قديرا من المع المحامين وأشرفهم - وكانت له جولاته البرلمانية المتألقة في مجلس الشعب ، ومواقف تاريخية أثرت الحياة البرلمانية في كثير من القضايا القومية .

أما يحيى الرفاعي فقد وصل إلى منصب نائب رئيس محكمة النقض ( وهو حاليا شيخ قضاة مصر) ثم عمل بالمحاماة وكان محاميا وطنيا لامعا متألقا في قضايا الرأي متطوعا للدفاع عن قضايا الحرية والديموقراطية وتول رئاسة نادى القضاء فحمل له رسالة سامية - حتى بويع رئيسا شرفيا لنادي القضاة مدى حياته .

وقد كانت حياته في القضاء والمحاماة نبراسا طيبا، ومثلا عظيما للجهاد والتضحية في سبيل قضايا الحرية والديموقراطية واستقلال القضاء – وكان شامخا في كل موقف مضحيا بوقته وماله وصحته في سبيل الوطن - جزاه الله عن الجميع خير الجزاء. وبعد ذلك قدم المستشار الجندى للمحاكمة وكانت عريضة الدعوى التأديبية رقم 6 لسنة 1971 ذكر بها الآتي:- ثبت من الأوراق والتحقيقات التي أجريت مع المستشار المذكور أنه في خلال الفترة من 25/9/5 6 9 1 حتى 23/5/1971 أرتكب الأمور الآتية :- اولا:- أستغل صلته الشخصية بسامي شرف سكرتر الرئيس جمال عبد الناصر واحد المتهمين في القضية رقم 351 لسنة 1971 أمن دولة عليا والتي بدأت منذ عام 958 1 وتوثقت بأن وتوثقت بإنضمامه عضوا في خلية رئيسية في تنظيم سرى بتاريخ 24/7/1965 فبدأ في تحرير تقارير دورية وسرية - ثم ألخ ، في تكوين تنظيمات سرية من بعض رجال الهيئات القضائية. ورشح لها بعض أعوانه المخلصين. وقد تم له ذلك بتشكيل ثلاث تنظيمات وهى كالآتي:-

1)القيادة الجماعية لرجال القضاء.

2)لجنه الطليعة الاشتراكية الناصرية لرجال القضاء.

3) مجموعات الأصدقاء. ثم مارس نشاطه في هذه التنظيمات في اجتماعات سرية اتخذت فيها بعض القرارات بقصد الأضرار برجال الهيئة القضائية. وتعمد التعريض ببعض الوزراء وبعض رجال القضاء بما أسنده إليهم ظلما من أمور تمس ذمتهم وأعراضهم وأستدل على بعض الأوراق من ملفاتهم السرية وسلمها الى سامى شرف لتصويرها وإعادتها وكذلك مرافقة بعض رجال القضاء وكتابة تقارير سرية عنهم بواسطة أعضاء التنظيم .

وأنتهت المحاكمة باستقالة المتهم المستشار الجندى أثناء تلاوة الحكم بإدانته.

وهكذا تحقق الاتهام لعبد الناصر بأنه (سفح دم العدالة في مذبحة القضاء) ويسجل التاريخ أن المستشار حسن الهضيبى المرشد العام للإخوان المسلمين في أول قيام الثورة وقبل أن يختلف الإخوان المسلمين مع عبد الناصر وعندما كانت الأمور بينهم كلها بالتشاور مع قادة الإخوان وعبد الناصر .. عندما علم المرحوم الهضبيى أن محكمة الثورة حكمت على إبراهيم عبد الهادى رئيس الوزراء السابق بالإعدام . . ورغم عداوة الإخوان المسلمين لإبراهيم عبدالهادي الذي نكل بالإخوان المسلمين وأعتقلهم وعذبهم واغتال حسن البنا بتدبر حكومته وفي عهده رغم كل ذلك أعترض الهضيبى على هذا الحكم بأسره وأرسل المرحوم حسن العشماوى عضو مكتب الإرشاد الى عبد الناصر طالبا منه الغاء حكم الإعدام على ابراهيم عبد الهادى لأنه لم يحاكم أمام قاضيه الطبيعى في المحاكم العادية . . بل حوكم أمام محكمة استثنائية وهذا عدوان صارخ على استقلالية القضاء . . وعلى الحرية

ولم يهدأ له بال حتى ألغى هذا الحكم وهذا موقف عظيم يحسب للمرحوم المستشار حسن الهضبي .

ودارت الأيام وحوكم الهضيبى أيام عبد الناصر أمام محكمة استثنائية برياسة جمال سالم سميت محكمة الشعب وكانت محاكمة هزلية فاضحة يندى لها الجبين برياسة الضابط جمال سالم عضو مجلس الثورة والذي أمض أخر أيام حياته أثناء مرضه وبعد أن نبذه عبد الناصر بعد أن استنفد من أغراضه أمض أتخر أيامه بالبكاء والندم على ما أقترف في حق هؤلاء الناس الذين حاكمهم . . متنقلا بين مساجد الحسين والسيد نفيسة والأمام الشافعى . . وكان يقول بأعلى صوته لقد خدعنى عبد الناصر وحرضنى على ذلك وياليتنى مافعلت . . وكان يطلب الصفح والمغفرة من الله ومن الناس . .

عندما كان يتذكر أنه كان يأمر المتهمين أمام المحكمة من الإخوان المسلمين أن يقرءوا سورة الفاتحة بالمقلوب وأنه يسأل المتهم هل يحفظ سورة ال عمران فإذا أجاب بالإيجاب كان يحكم علية بالأشغال الشاقة المؤبدة وكان لكل سورة من سور القران الكريم تسعيرة في هذه من عدد سنوات العقوبة - فسورة البقرة لها تسعيرة وسورة الإسراء تسعيرة - وهكذا كان قضاء عبد الناصر وعصابته من أمثال جمال سالم والدجوى ولم مثالهم من القيادات التي ابتليت بهم مصر لينكلوا بأشرف أبنائها، وأن بل قادتها. . وقادوها إلى الهزيمة المنكرة، والدمار والخراب في كل مرافقها وحقوقها الأخلاقية والعسكرية والسياسية . عميت أبصارهم ، وضلت قلوبهم ، ونسوا الدفة نساهم أن فسهم وأوبك هم الفاسقون .

وكان المستشار يحيى الرفاعي هو دينامو النشاط في نادي القضاة ( كما يفعل الان المستشار زكريا عبد العزيز ومحمود الخضيرى وهشام البستطويسى ) وكانت تقارير التنظيم الطليعي تنهال على عبد الناصر ضده .

وقد وقفت إلى جانب كثيرا من رجال الفقهاء الأفاضل الذين سروا لي العهد الناصري مثل المستشار مأمون حسن الهضبي الذي أعتقل وهو مستشار علق وعذب إلى حد تفتيت أوصاله واستكراهه على الاستقالة وتجويع أسرته إلي حد حضور إحدى قريباته إلى نادي القضاة - ووقفت على استحياء ملتمسة وقف خصم اشتراكه الشهري من معاشه - مع أن وزير العدل لي ذلك الوقت كان من أصدق أصدقائه وعجز عن حمايته بل أضطر إلى قبول استقالته .

كما أن أحد جيران المستشار يحمى الرفاعي وهو المستشار الفاضل جميل الزيني وضع تحت الحراسة ايام عبد الناصر وتم إيقافه عن العمل فيما كان يسمى بإجازة إجبارية حتى فصل بعد ذلك وحددت محل إقامته - بعد اقتحام مسكنه وغرفة نومه في الليل المتأخر بالمدافع الرشاشة المصوبة إليه وإلى زوجته وأولاده وتفتيش منزله - ونهب أمواله ومصوغات زوجته جهارا - وتحت شعار سيادة قانون عبد الناصر. مع أن وزير العدل في ذلك الوقت أيضا كان من أقرب أقربائه . ومع ذلك لم يستطع حمايته .

كما أن يحيى الرفاعي تألم لزميل له وهو المستشار محمد بكر شافع لنقله إلى وظيفة بوزارة التموين ومطالبته بالاستقالة - لأنه أبن شقيقة المرحوم الشهيد سيد قطب – وقام شمس بدران بقتل شقيقيه الطالبين بالجامعة بيديه الكريمتين في إحدى ليالي رمضان المبارك نتيجة التعذيب الشديد - وكان يتباهى ض بذلك أمام أصدقائه . .

وهذا ما حدث بالضبط مع جميع رجال القضاء الذين فصلوا مثل عبد القادر حلمي وبكر شافع ومأمون الهضيبى وكمال عبد العزيز، وعادل عيد وعلي عبد الرحيم وسليم عبد الله وجميل الزيني وحلمى قنديل وممتاز نصار وغيرهم من خيرة رجال القضاء في مصر علما وخلقا ووطنية . . . ومما يذكر أن المستشار عبد الوهاب أبو سريع كان من ضمن الخمسون من رجال القضاء الذي أعاد السادات تعيينهم أولا. . ولكنه أرسل خطابا تاريخيا إلى وزير العدل بتاريخ 12/19/ 1971 يرفض فيه تنفيذ القرار الجمهوري بإعادة تعينيه ما دام أن إعادة التعيين قد اقتصرت على عدد محدود من القضاة. وهو موقف نبيل من مستشار شامخ المقام .

وهدد السادات في خطبة له مذاعة على الهواء من نادي القضاة لإدخال نظام القضاء الشعبي بحيث تكون كل دائرة من قاض واحد واثنين من عامة الشعب من الاتحاد الاشتراكي العربى (قبل حله ).

وكانت هناك عدة قضايا جنائية وسياسية هامة بمحاولة قلب نظام الحكم والقضية الأولى اتهم فيها السفير أمين سوكة وآخرون ، والثانية المستشار منير دله المستشار بمجلس الدولة وعضو مكتب الإرشاد للإخوان المسلمين وآخرون ، والثالثة المستشار السابق محمود عبد اللطيف وآخرون . وقضت المحاكم ببراءتهم جميعا. وكذلك ببراءة جميع المتهمين في فضية كمشيش ، وبعدها وعلى قصاصة صغيرة من مطبوعات مكتب رئيس الجمهورية ضبطت ورقة كتبها عبد الناصر بخط يده العبارات الآتية :

1- قضاة أمين سوكة

2- قضاة منير الدلة

3- قضاة محمود عبد اللطيف (وتعني كلمة "برة" هذه طرد صاحبها وفصله نهائيا)

4- قضاة كمشيش

وفصل جميع أعضاء هذه الدوائر في مذبحة القضاء . . ومن العجيب أن عبد الناصر استخدم سلطته كحاكم عسكري وأشر على الحكم ببراءة المستشار محمود عبد اللطيف ومن معه بالإلغاء وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى .

و أعيدت المحاكمة أمام دائرة أخرى برياسة المستشار عبد العزيز أبو خطوة متعه الله بالصحة وأطال لي عمره .. وطلب المحامون ومنهم عبد العزيز الشوربجي تأجيل القضية . . ولكن رئيس المحكمة حكم فيها فورا بعد دقائق من المداولة في غرفة المداولة - وخرج ليحكم فيها بالبراءة فورا مما اذهل المحامين والجمهور وصاح عبد العزيز الشوربجي نقيب المحامين لي قاعة الجلسة بأعلى صوته " مبروك . . ليس للمتهمين - مبروك لمصر وقضاة مصر وقضائها الشامخ العظيم الذين لا يعرفون الخوف - ولا يخشون لي الحق لومة لائم "

والعجيب أن المستشار عبد العزيز أبو خطوة رئيس الدائرة بعد صدور الحكم أسرع مغادرا المحكمة في تاكسي - وذهب إلى وزير العدل وقدم استقالة مكتوبة قإن لا (بيدي لا بأيديكم . . فلن لم مكنكم من إرهاب القضاة من جديد بعزلي).. وترك القضاء شامخا موفور ا لعزة والكرامة . . واستشاط عبد الناصر غضبا، وطلب ملف القضية وقرا الحكم بنفسه .. ولي عصبية شديدة طاغية حاقدة أشر على الحكم بخط يده بالعبارة التالية: (يبقى محمود جمد اللطيف في السجن حتى الموت ) ولم يقل عبد الناصر موت من ؟؟. . إ!

وبالفعل بقى المستشار محمود عبد اللطيف بالسجن حتى موت جمد الناصر في 28/9/ 1970 - وتم الإفراج عنه بعد ذلك تنفيذا لحكم القضاء السابق بالبراءة - وقد كان محمود عبد اللطيف صاحب فضل كبر غامر على عبد الناصر في صغره . . وهذا مثل من أمثلة غدر عبد الناصر بأصحاب الفضل عليه .

وفور أن انتصار السادات في 4 ا مايو 1971 على خصومه أعاد السادات للخدمة عدد 50 فقط من رجال القضاء المفصولين الذين كانوا أكثر من 250 وبعد سنة حكمت محكمة النقض لإعادة المستشار/ يحي الرفاعي إلى الخدمة وذهب لتنفيذ الحكم فأمر وزير العدل في ذلك الوقت وهو محمد سلامة بناء على طلب السادات بعدم تسليم صورة الحكم فذهب المستشار يحمى الرفاعي إلى المستشار جمال الرفاعي رئيس محكمة النقض حتى استطاع بعد عناء أن يأخذ صورة الحكم وذهب به إلى وزير العدل وقال له : أنى ذاهب إلى الجميع العمومية لرجال القضاء باكر لإعطائهم صورة الحكم التي معي لأتسلم عملي - ومن الأكرم أن تحضر بنفسك لترأس الجمعية وتعلن عودتي باسم السادات وعودة جميع رجال القضاء الذين تم إعادتهم للخدمة .

قرار رئيس الجمهورية رقم 1605 لسنة 1969

بشأن أسماء أعضاء الهيئات القضائية الذين أبعدوا وعينوا في جهات أخرى

من القضاء والنيابة العامة الجهة المنقول إليها

* حامد أحمد المراغي وزارة الصناعة

* عبد اللطيف المراغى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

* سعد أحمد العيسوي وزارة الصناعة

* محمد بكر شافع (ابن شقيقة الشهيد سيد قطب ) وزارة التموين

محمود حمدي عبد العزيز عطيه وزارة الصحة

(رئيس المحكمة الدستورية العليا فيما بعد)

(ونجل الأستاذ عبد العزيز عطيه عضو مكتب الإرشاد للإخوان المسلمين ) .

* عبد الوهاب الذهبى وزارة الزراعة .

عاصم أحمد مصطفي المراغي وزارة الاستصلاح الزراعي .

عبد السلام حسين حتاته وزارة العمل .

مصطفي يوسف قرطام الجهاز المركزي للمحاسبات .

محمد عباس أبوعلم وزارة ابحث العلمي .

أحمد مدحت أحمد مصطفي المراغي وزارة الري

. حافظ السلمي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

. عبد المجيد أبو علم . وزارة الإسكان

السيد حسن البغال وزارة الشئون الاجتماعية

حسن عايد أحمد سالم . وزارة التموين

الدمرداش زكى العقالى وزارة الصحة

محي نصحي نصر فرحات . وزارة الصناعة

عادل محمد فريد قوره . وزارة الإسكان

محمد ممدوح البلتاجي (وزير السياحة ووزير الاعلام ووزير الشباب لسابق-) وزارة الخزانة

.

محمود رضوان الخولى . الجهاز المركزي لتنظيم الإدارة

إبراهيم محمد العشماوي . وزارة الري

مصطفي عبد الفتاح الطويل وزارة الشئون

محمد فتحي محمد نجيب وزارة الأوقاف

فتحي على السيد لاشين . الجهاز المركزي للمحاسبات

بهال الدين عزب السيد . وزارة الإدارة المحلية

أحمد إبراهيم الزهيري . وزارة الأوقاف

فتحي أحمد السيد الجندي . وزارة الإسكان

محمد وجيه قناوي . وزارة الأوقاف

محمد محمد حسين وزارة الكهرباء

محمد صفاء عامر . ارة الأوقاف

ممدوح الدهشان . وزارة الشئون

فريد الديب (محامي أخبار اليوم ) الأن وزارة العمل

أحمد عبد الفتاح حسن وزارة الخزانة

حسن أبو المكارم الزغل . وزارة الأوقاف

كمال محمد أبو العزم وزارة الاقتصاد

يحيي هاشم مصطفي وزارة الاستصلاح الأراضي

مجلس الدولة

. عبد الفتاح محمود حسن . وزارة الأوقاف

عبد القادر شتا وزارة الخزانة

برهان حسن سعيد . وزارة الإسكان

عبد الفتاح صقر وزارة العمل

محمد أمين العباس المهدي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

عبد الحميد أباظه . وزارة الاقتصاد

على محسن مصطفي (رئيس مجلس الدولة فيما بعد)

محمد فتح الله بركات

إدارة قضايا الحكومة

عثمان حسن الديب وزارة الأوقاف ..

أبو النصر الفار وزارة المواصلات .

شرف الدين حسانين يوسف وزارة النقل .

يحيي الزيني وزارة التموين .

محمد سميح يوسف وزارة المواصلات

سيد حسين بدر وزارة العمل .

أحمد كمال الكشكي وزارة الأوقاف .

محمد أنيس شتا وزارة الصناعة .

نبيل حسن متولي وزارة الصناعة .

محمد يحيي صبري أبوعلم وزارة الثقافة

النيابة الإدارية

على إبراهيم الحفناوى وزارة التموين هيئة السلع الغذائية

على نديم محمود نديم وزارة الصحة .

حسن حسن عشماوي وزارة الأوقاف .

عبد الرحمن فرج محسن الإصلاح الزراعي

(رئيس هيئة النيابة الإدارية-وعضو مجلس الشورى) .

ناصر عبد الدايم وزارة الكهرباء .

إبراهيم الدسوقي مصطفي وزارة الصناعة .

شريف برهان نور وزارة المواصلات .

فتحي أحمد عبد الكريم وزارة المواصلات

سمير عبد الوهاب السلاوي وزارة الإدارة المحلية .

ممدوح رياض علما وزارة الصناعة .

أبو بكر عبد الظاهر وزارة النقل .

فتحي عبد الرحمن برهان نور وزارة النقل .

السيد محمود القويسي وزارة العمل .

لواء/عبدالرشيد هاشم الهواري وزارة الصحة

رجال القضاء المفصولين وأحيلوا للمعاش بقرار من عبد الناصر

أ-عادل يونس رئيس محكمة النقض

2-محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس محكمة النقض

3-محمد صبري مستشار بالنقض .

4-قطب فراج مستشار بالنقض

5-محمد ممتاز نصار

6-جمال المرصفاوي

7-محمد محمد محفوظ

8-محمد عبد المنعم حمزاوي

9-محمد صادق الرشيدي

. ا-حسين سعد سامح

11-لطفي علي أحمد مستشار بالنقض

12-عمد شبل عبد المقصود

13 -عبد العليم رزق الدهشان

14 -إسماعيل محمد حسن رئيس محكمة استئناف طنطا

5ا-"محمد عبد السلام رئيس محكمة استئناف القاهرة

16-جميل على الزيات

17 -محمد فؤاد الرشيدي

18-سيد كامل بشارة

19-حسن شكري حامد

20-محمد أنور حجازي

21-عبد الخالق أنور رجب

22-محمد عبد المنعم أبو الخير

23-محمد توفيق عبد الحكم

24-عبد الوهاب أبو سريع مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية

25-عبد الغفار حسني مستشار بمحكمة استئناف القاهرة

26-محمد رزق

27-محمود حلمي قنديل

28-عبد اللطيف حسن عبد اللطيف

29-أنور عبد الفتاح ابو سحلى مستشار باستئناف القاهرة (وزير العدل ) فيما بعد

30-أديب صبحي

31-حسين صاع عبد المجد

32-عز الدين سراج الدين

33-محمد عبد المنعم الكفراوي

34-محمود سالم عبد الحليم مستشار باستئناف إسكندرية

35- رمسيس مرقص منصور مستشار باستئناف المنصورة

36- عبد العزيز بسيوني

37- صلاح الدين غزالة مستشار باستئناف القاهرة

38- محمد توفيق المدني

39- مفتاح عبد لحميد السعدي مستشار باستئناف طنطا

40- دكتور بد العزيز عامرمستشار باستئناف المنصورة

41- حافظ فقي مستشار باستئناف بني سويف

42- عادل برهان نور مستشار باستئناف أسيوط

43- محمود حسن حمزة رئيس محكمة القاهرة الإبتدائية

44- أنس محمد مرزوق رئيس بمحكمة القاهرة الإبتدائية

45- محمد أحمد خشبة

46- عبيد المطلب حسن صبري

47- محمد إبراهيم أبو علم رئيس بمحكمة القاهرة الإبتدائية

48- علي مراد رئيس بمحكمة الإسكندرية الإبتدائية

49- مصطفي كمال توفيق رئيس بمحكمة القاهرة الابتدائية

50- سليم عبد الله سليم

51- محمد كمال عبد العزيز

52- حامد إبراهيم كرسون رئيس بمحكمة طنطا الابتدائية

53- نور الدين كريم رئيس بمحكمة الإسكندرية الابتدائية

54- محمود حسني هاشم رئيس بمحكمة الزقازيق الابتدائية

55- حسن عبد الحفيظ الدفتار رئيس بمحكمة المنصورة الابتدائية

56- سامي الكومي رئيس بمحكمة القاهرة الابتدائية

57- محمد كمال أبو شقة رئيس بمحكمة المنصورة الابتدائية

58 جمال الدين خفاجى

59- فؤاد عبد العزيز خليل قاضي

60- عبد العزيز حسين

61- محمد بسيوني هيبة

62- مرتضي كمال أبو عمر

63- حامد عكاز

64- د. أحمد الحفني

65- محمد بهاء الدين عبد العليم

66- محمود بهاء الدين عبد العزيز (محافظ دمياط فيما بعد) قاضي

67- أبو الفتوح شلبى

68- عادل عيد (عضو مجلس الشعب فيما بعد)

69- يحيي الرفاعي (نائب رئيس محكمة القاهرة النقض والمحامي القدير ورئيس نادي القضاة)

70- محمد فاروق وفيق قاضي

71- حسن غلاب

72- طه فايق غالب

73- محمد أمين طموم

74- محمد إبراهيم خليل

75- وحيد شوقي الشيخ

76- علي حمزة خضر

77- عبد الوهاب الخياط

78- عدلي مصطفي بغدادي

79- مدحت طاهر نور محامي عام

80- محمود التوني

81- أحمد سميح طلعت

(وزير العدل)

82- حسن السنباطي رئيس النيابة

83- أحمد فؤاد عامر

84- علي عبد الرحيم حلمي

85- محمد عبد الخالق البغدادي

86- محمد جميل الزيني

87- محمد كمال زعزوع

88- مدحت سراج الدين وكيل نيابة

89- عاطف الحسيني

90- مقبل شاكر (رئيس نادي القضاء سابقا )

91- محمد عطية

وفى اخر هذا السرد التاريخى اقول لا تخافوا على قضاة مصر فهم شرف الامة كلها ورجالها الاوفياء

على بكساوى

[mohameddessouki]

مذبحة القضاء في العهد  الناصري .........

يقلق البعض منا ما يحدث ضد قضاة مصر الان وما تنقله الاخبار يوميا عن خطط الحكومة الغير شريفة لانهاء  استقلال القضاء ..... 

الخ  .. الي ...

وفى اخر هذا السرد التاريخى اقول لا تخافوا على قضاة مصر فهم شرف الامة كلها ورجالها الاوفياء

     

على بكساوى

<{POST_SNAPBACK}>

جميل ان فتحت هذا الملف

والاجمل ان نكون موضوعيين ونتسائل ماذا فعل باهل القضاء فى عصر السادات؟ وما يفعل بهم الآن؟ ومن الذين تم تحويلهم لنيابة امن الدولة؟ وما مصير القاضية الشريفة التى رفضت التزوير فى الانتخابات النيابية الاخيرة؟

لكى يكون الكلام موضوعى ويكتسب الاحترام يجب الا يجتزاء ولكن تعرض الصورة كاملة عن القضاء خلال الخمسبن عاما الماضية وحتى2006

[Alshiekh]

جميل ان فتحت هذا الملف

والاجمل ان نكون موضوعيين ونتسائل ماذا فعل باهل القضاء فى عصر السادات؟ وما يفعل بهم الآن؟ ومن الذين تم تحويلهم لنيابة امن الدولة؟ وما مصير القاضية الشريفة التى رفضت التزوير فى الانتخابات النيابية الاخيرة؟

لكى يكون الكلام موضوعى ويكتسب الاحترام يجب الا يجتزاء ولكن تعرض الصورة كاملة عن القضاء خلال الخمسبن عاما الماضية وحتى2006

<{POST_SNAPBACK}>

أعتقد أن الأستاذ " على بكساوى " إختار عنوانا لموضوعه اسمه مذبحة القضاء فى عهد عبدالناصر ، إذن فالموضوع يرتكز اساسا على ماحدث فى تلك الفترة الكئيبة ، وأعتقد أنه يسرد حقائق جديرة بالإحترام ، ولا أجد ان ذلك ينقص من احترامنا لموضوعه وسرده لكونه تجرأ وعرى غطاء إحدى أعظم السبات فى جبين الفترة الناصرية ، وأنا شخصيا لاأرى أن هناك أى مقارنة لما حدث من إهانة للقضاء والقضاة فى فترة عبدالناصر وبين أى أحداث أخرى فى حقب أخرى.

أما أن نربط إحترامنا للحقائق التى سردها الآستاذ على بكساوى بسرد آخر لأى حقبة كانت فهو محاولة لإبعاد الأنظار عن التركيز على تلك الفترة السوداء من حياة الأمة المصرية فقط من أجل عيون الناصريين لأنهم لايزالون يصرون على أن فترة حكم عبدالناصر هى الخير كله!

[سيزيف]

رحم الله عبد الناصر و غفر له

فقد كان له اخطائه و خطاياه

ولكن مذبحتى القضاه احدى خطاياه الكبرى

ولا اظن التاريخ يغفر له

---------

انا مع الاخ محمد تماما فى ان القضاه لم يتعرضوا حتى الان لمثل ما عانوه فى عهد عبد الناصر ولا اظن ان رئيسا لمصر سيبلغ فى غلوه مع القضاه مقدار مابلغ عبد الناصر

[mohameddessouki]

جميل ان فتحت هذا الملف

والاجمل ان نكون موضوعيين ونتسائل ماذا فعل باهل القضاء فى عصر السادات؟ وما يفعل بهم الآن؟ ومن الذين تم تحويلهم لنيابة امن الدولة؟ وما مصير القاضية الشريفة التى رفضت التزوير فى الانتخابات النيابية الاخيرة؟

لكى يكون الكلام موضوعى ويكتسب الاحترام يجب الا يجتزاء ولكن تعرض الصورة كاملة عن القضاء خلال الخمسبن عاما الماضية وحتى2006

<{POST_SNAPBACK}>

أعتقد أن الأستاذ " على بكساوى " إختار عنوانا لموضوعه اسمه مذبحة القضاء فى عهد عبدالناصر ، إذن فالموضوع يرتكز اساسا على ماحدث فى تلك الفترة الكئيبة ، وأعتقد أنه يسرد حقائق جديرة بالإحترام ، ولا أجد ان ذلك ينقص من احترامنا لموضوعه وسرده لكونه تجرأ وعرى غطاء إحدى أعظم السبات فى جبين الفترة الناصرية ، وأنا شخصيا لاأرى أن هناك أى مقارنة لما حدث من إهانة للقضاء والقضاة فى فترة عبدالناصر وبين أى أحداث أخرى فى حقب أخرى.

أما أن نربط إحترامنا للحقائق التى سردها الآستاذ على بكساوى بسرد آخر لأى حقبة كانت فهو محاولة لإبعاد الأنظار عن التركيز على تلك الفترة السوداء من حياة الأمة المصرية فقط من أجل عيون الناصريين لأنهم لايزالون يصرون على أن فترة حكم عبدالناصر هى الخير كله!

<{POST_SNAPBACK}>

جميل ان يقول لك محاورك عبارة(انا ارى) !!

وارد عليه ايضا وغيرك يرى

فان عبارة انا ارى هى فرض لرأى ما ولكن علمنا اساتذتنا فى ابحاثنا ان نقول فلان يرى وفلان يرى وفلان يرى ومن كل ذلك فانا ارى

هذا اولا

اما ثانيا فان اى متخصص فى الشئون المصرية يجد ان مايحدث للقضاء المصرى الان بتقديم اكبر مستشاريه للنيابة بتهمة وهمية ورفع الحصانة عنهم ورفض مطالبهم ارهابا لباقى القضاة الذين ينوون تصعيد مطالبهم بالاصلاح السياسى و باسقلال القضاء ورفع وصاية المجلس الاعلى للقضاء وهو لايمثل القضاة بل الذى يمثلهم هو نادى القضاة ، ان كل ذلك يصب فى قناة واحدة وهى عدم السماح باستقلال القضاء وهو السلطة الرابعة فى اركان الديموقراطية عطل منهم اثنين (حرية الصحافة واعدمت بقانون النشر الذى يجرم صاحب الرأى وسجن الصحفيين وتكبيل القضاء ومعاملتة كموظفين فى الحكومة )

فلا يجب ان ننظر بعين واحدة والا سنصبح كالاعور ولكن الموضوعية تجعلنا نعترف بان حكام مصر منذ محمد على وحتى هذه اللحظة يخشون استقلال القضاء

اخى ارجع لتاريخ بلدك منذ القرن ال18 وحتى الان وسوف تجد ان ما يحدث الان للقضاه لايقل عما حدث من قبل ولكن الاسلوب يختلف احيانا يكون عنيفا واحيانا يكون ناعما واحيانا يتركونة يخبط راسه فى الحيط كما يفعل الان