النظام المصرى وطرف الثوب المحروق

[م الغزالى]

عن تظاهر بعض أبناء سيناء على الحدود المصرية مع فلسطين تهديدهم باللجوء لإسرائيل

أحيانا أشعر بأن هذا النظام متخلف لدرجة الغباء حين أراه يطلق يد قوات الأمن الغشيمة فى التعامل وردة الفعل فى موضوع مثل موضوع أبناء سيناء وخاصة بعد التفجيرات الأخيرة والتى قام فيها الأمن بإنتهاك التقاليد البدوية والقبض على المئات من المواطنيين بصورة عشوائية وإساءة معاملتهم بصورة كبيرة مما أدى لظهور عداوات مع الأمن وثارات لن تنتهى على الأقل فى المدى القريب

- فهؤلاء الناس يشعرون بالظلم وبالطبع ليسوا وحدهم من يعانون منه فى بلدنا ولكن قسوة الظروف البيئية وتخلى النظام عنهم منذ رجوع سيناء وعدم شعوهم بالرضا من مستوى الخدمات التى قدمت و تقدم لهم خاصة إذا قورنت بما يرونه فى المنتجعات السياحية والتى أصبحت محرمة عليهم منذ التفجيرات الأخيرة

- وهم أيضا يتهمون فى وطنيتهم وكل سيناوى مشكوك فى ولائه للبلد وهو متهم بتهريب المخدرات والسلاح والأفراد وخلافه وقد يكون بالفعل اليأس و عدم وجود فرص عمل للشباب قد دفع البعض منهم للإتجاه لنشاطات غير مشروعة ولكن التعميم فى مثل تلك الإتهامات غير مقبول

- أنا أرجو أن يكون الموقف الأخير للبعض منهم بالتهديد باللجوء إلي إسرائيل إلا أن يكون موقفا احتجاجيا اجتماعيا أكثر منه ابتزازا للسلطات المصرية التى نطالبها أن تنظر لهؤلاء المواطنيين نظرة أخرى و تستعيدهم مرة أخرى لأحضان الوطن ليكونوا ذخراُ لها فى مواجهتها مع العدو الذى يتربص بسيناء ويريد فيها أكثر مما هو موطإ قدم والدليل على هذا ماصرح به ممدوح البلتاجى أخيرأُ بأن الإسرائليين أرادوا شراء الأراضى فى سيناء عن طريق بعض رجال الأعمال القطريين

- فبثمن طائرتين ودباباتين والتى تكلف الأن مئات الملايين يمكن أن يقدم خدمات لهؤلاء الناس تشعرهم بأن الحكومة المركزية تهتم بهم كذلك وليكن جزء من ضرائب السياحة فى جنوب سيناء يستقطع لتنمية هذه المناطق لتشجيع المواطنين على البقاء و تنمية إحساسهم بالإنتماء هو أفضل طريقة للدفاع عن هذه المناطق فى حالة لاقدر الله وهوجمت سيناء مرة أخرى

- المطلوب شوية تخطيط و وعى إستراتيجى لخطورة هذه المناطق على الأمن القومى فسيناء ليست شرم الشيخ فقط

[م الغزالى]

حين سؤل الرئيس المصرى عما يجرى فى الصومال قال أنه يتفهم التدخل الأثيوبى فى الصومال

طبعاُ الرجل غلى قدر فهمه لم يستوعب التعاون الأستراتيجى بين أمريكا و أثيوبيا فى مكافحة ما سمى بالإرهاب فى الصومال والرجل من قبل تغاضى عما تقوم به إسرائيل من تحالفات فى القرن الأفريقى كما أورت فى أول مداخلة لى و لكن هذا الخبر لو صدق فستكون سنوات مصر القادمة أسود من ال 25 سنة ال فاتت على يد هذا النظام الفاشل

أمريكا تقترح على مصر تخزين مياه النيل في إثيوبيا بدلا من بحيرة ناصر

االمصدر

واشنطن ـ (وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك) : بتاريخ 29 - 4 - 2007

أفادت مصادر رسمية أمريكية أن واشنطن اقترحت على نظام الرئيس المصري حسني مبارك السماح لإثيوبيا، حليف أمريكا الرئيسي في حربها الدائرة في الصومال ضد المحاكم الإسلامية، بأن تستغل منابع النيل بشكل أفضل عن طريق نقل عملية تخزين مياه النيل التي تحتاجها مصر من بحيرة ناصر إلى مرتفعات إثيوبيا بحجة ترشيدها لمياه النيل.

هذا وتروج الولايات المتحدة لمعلومات تفيد أن الوضع المائي في المنطقة و الظروف القاحلة في الشرق الأوسط توجب تغيير أوضاع تقاسم مياه النيل المتفق عليها حاليا وعرضت تقديم خدماتها في هذا الصدد.

إذ صرح أرون سالزبيرج، الذي يتولى إدارة قضايا المياه في ما وراء الحدود في مكتب المحيطات والعلوم البيئية بوزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات نقلها عنه مكتب الإعلام الخارجي بالوزارة وأرسلت إلى وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك إن جهود مصر لتخزين المياه في بحيرة ناصر أدت إلى خسارة في المياه قدرها 25 بالمئة بسبب التبخر.

وأضاف، إنه سيكون أنجع كثيرا أن تختزن المياه في المرتفعات الإيثيوبية الأبرد، ويترك مزيد من المياه للآخرين ليستعملوها، على حد وصفه.

وقال المسئول الأمريكي إن مصر هي المستخدم الرئيسي لمياه النيل، إلا أن جميع مياه النهر تنبع من أماكن أخرى في مرتفعات إيثيوبيا وأوغندا في إشارة إلى دعم أمريكا لأحقية هذه الدول في مياه النيل التي تعتبر محورية بالنسبة للاقتصاد والصحة العامة في مصر.

وأضاف إنه حتى بدون تعديل ترتيبات اختزان المياه، فإن التعاون الإقليمي المقترح في إدارة المياه سيفيد مصر بترويج ما اسماه بالتنمية الاقتصادية وخلق فرص تجارية في جميع منطقة حوض النيل.

هذا ولم يصدر عن السفارة المصرية اية تعليقات أو رد فعل على هذه التصريحات حتى الان.

يذكر أن إثيوبيا تعتبر أحد أهم واشنطن وإسرائيل حاليا نتيجة تعاونهما العسكري الوثيق في الهجوم على نظام المحاكم الإسلامية في الصومال التي ترى فيه واشنطن قوة معارضة لسياساتها في منطقة الشرق الأوسط والقرن الإفريقي.

يذكر أن اتفاقات يعود عمرها للعصر الاستعماري فرضتها بريطانيا تقضي بعدم السماح لأي دولة من دول حوض النيل، باستثناء مصر، بإقامة مشروعات قد تقلل من تدفق مياه النيل. لكن مصر توصلت لاتفاق عام 1999 مع باقي دول حوض النيل التسعة لوضع إطار جديد للمشاركة في موارد النهر. وتحصل مصر على 95 في المائة من احتياجاتها من المياه من نهر النيل،

هذا فيما أشار تشك لوسون، كبير مستشاري العلوم والتكنولوجيا في مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، بصورة وثيقة مع الإسرائيليين والفلسطينيين عندما ناقش الفريقان قضايا إدارة المياه في إطار عملية السلام خلال التسعينات، إلى أن مبادرة حوض النيل قد نمت فعلا من مجرد إدارة مياه لتشمل مجموعة من قضايا التنمية الإقليمية بما فيها الزراعة، والطاقة والتجارة.

وقال "إن مبادرة حوض النيل هذه جعلت الشعوب تنظر ليس فقط إلى النهر نفسه والمياه التي تتدفق عبره، بل إلى الإطار الأوسع المتمثل بكيفية استطاعتها جميعا أن تستفيد من التعاون الإقليمي في سلسلة كاملة من المناطق."

وقال سالزبيرج إن الممارسة الدولية المشتركة تقدم مبادئ متضاربة لتخصيص حقوق المياه للدول، أحدها ينظر إلى أنماط الاستعمال الدولية والآخر ينظر إلى حيث تتساقط المياه.

وقال إن الطريقة الوحيدة للتوفيق بين هذه القضايا هي عبر التفاوض، و"هذا هو ما تستطيع الولايات المتحدة أن تساعد فيه" فيما أعتبر دعوة رسمية للمزيد من التدخل الأمريكي في شأن مياه نهر النيل في المنطقة.

وصرح سالزبيرج: "غالبا في المرحلة الأولى من أية عملية عبر الحدود، يحاول الأطراف في الحقيقة أن يفهموا حقيقة ما يجري: أين هي المياه؟ من لديه المياه؟ من أين تأتي المياه؟ متى تتدفق؟ ما هي نوعية المياه؟ ما وضع الكائنات الحية وبيئتها المعتمدة على المياه؟ من يحتاج إلى المياه ولأية غايات؟ ...هذه أسئلة تقنية إلى حد كبير."

وقال سالزبيرج إن الولايات المتحدة تستطيع أن تقدم دعمها التقني عبر مسح جيولوجي، ودراسات بيئية، وتقويمات زراعية وتقارير هندسية لمساعدة الأطراف المعنية على فهم خصائص القضايا التي هم بحاجة إلى معالجتها. لكنه أضاف، إن الولايات المتحدة لا تحاول قط أن تحدد كيف ينبغي أن يكون اقتسام حقوق المياه، تاركة تلك القضية للمفاوضات بين الأطراف.

ووفقا لسالزبيرج فإن الزراعة هي أكبر مستهلك لموارد المياه، إذ أنها تستعمل بين 75 و90 بالمائة من المياه في الشرق الأوسط.

وقال إن في استطاعة الدول أن تحرر كميات كبيرة جدا من موارد المياه باستعمالها شبكات ري أكثر فعالية بكثير، وبإزالة الإعانات والدعم الحكومي للمياه الزراعية واستيراد المنتجات التي تستهلك زراعتها مياها كثيرة بدلا من إنتاجها محليا وذلك ضمن برامج تعمل في مصر تحت غدارة هيئة المعونة الأمريكي