300 ألف جنيه لكل ضحية ..و ممدوح بك المسنود يماطل

[nemr111]

شركة السلام.. تتحدي القانون.. ولجنة تقصي الحقائق

صاحب "العبَّارة" المنكوبة يرفض زيادة التعويضات..أو إلغاء المخالصات!

وكيل الشركة: كل من وقع علي العقد.. لا يحق له اللجوء للقضاء

رئيس هيئة الرقابة علي التأمين: 300 ألف جنيه.. التعويض الحقيقي.. للحالة الواحدة

كتب- ياسر التلاوي وحسين أبوريه:

رفض صاحب العبارة المنكوبة "السلام 98" زيادة التعويضات لأهالي الضحايا. والمصابين. وأعلنت شركته تحدي كافة القوانين والاتفاقيات الدولية. وكذلك تحدي لجنة تقصي الحقائق التي طالبت بزيادة التعويضات. وإلغاء المخالصات التي وقع عليها المضارون باعتبارها غير قانونية.

أكد وكيل الشركة المالكة أن المخالصات التي وقع عليها أهالي الضحايا. والمضارون لا يمكن التراجع عنها. والقانون يعتبرها تسوية ودية بين الأطراف المتنازعة ولا يجوز التراجع عنها.

قال إن المخالصة عقد رضائي بين الشركة المالكة وبين المضارين. بموجب بنودها لا يحق لهم التقدم بدعوي قضائية للمحكمة والمطالبة بتعويضات أخري. زاعماً أن الشركة تقوم بصرف التعويضات طبقاً للحد الأقصي الذي نص عليه القانون البحري المصري.

من جانبه أكد د.عادل منير رئيس الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين أن حجم التعويض الحقيقي لكل ضحية من ضحايا العبارة المنكوبة 300 ألف جنيه طبقاً لاتفاقية أثينا عام 1990 وهو ضعف مبلغ التسوية الودية الذي تطرحه الشركة الآن.

قال د.حسام عبدالغني الصغير أستاذ القانون التجاري والبحري بجامعة حلوان إن الاتفاقيات الدولية تنص علي أن حق الضحية في حوادث العبارات تزيد علي 300 ألف جنيه مشيراً إلي أنه من حق ضحايا العبارة الحصول علي هذا المبلغ لأن مصر موقعة علي هذه الاتفاقيات.

من ناحية أخري أعلن عدد من أهالي الضحايا أنهم رفضوا التوقيع علي المخالصة بعد استشارة المحامين. خاصة أن التعويضات ليست كاملة وخوفاً من أن تمنعهم المخالصة من المطالبة بأية حقوق أخري.

أكدوا أنهم في انتظار انتهاء التحقيقات ونتائج لجنة تقصي الحقائق لمعرفة مصير تعويضاتهم.

وصفوا التعويضات بأنها هزيلة ولن تعوضهم عن ذويهم الذين فقدوهم. ورغم ذلك فإن الشركة تماطل في منحها لهم وتكره بعضهم علي توقيع مخالصات بالتسوية حتي لا يكون لهم حق مقاضاتها بعد ذلك.

قالوا إنهم لن يسكتوا وسوف يستمرون في موقفهم الرافض للاستجابة إلي ابتزاز الشركة وأعلنوا أن القضاء هو طريقهم للحصول علي حقوقهم