المجلس القومى للمدفوعات

[herohero]

المجلس القومى للمدفوعات

في نظري هو اهم مجلس تم تشكيله حاليا لان المدفوعات في مصر تحتاج الكثير من العمل لتنظيم نظام المدفوعات والحمد لله في اول قرارات المجلس اليوم تم التاكيد على ضرورة التحول الالكتروني وهي خطوة لو تمت ستقضي ع الفساد والرشاوي وهتساعد ع الغاء الاقتصاد الاسود والدولة تعرف ارقام واقعيه عن حال البلد اقتصاديا 

وما هو مطلوب تم عمله في دول كثير ومطبق في دول الجوار 

https://www.sadad.com/en/pages/home.aspx

 

وأصدر المجلس عددا من القرارات، هي إعداد مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية وعرضه على المجلس خلال 6 أشهر، وإلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية بعدم سداد أي مستحقات للموردين المتعاقدين مع تلك الجهات تزيد قيمتها على 20 ألف جنيه بصورة نقدية أو عن طريق شيكات مصرفية، وذلك في فترة أقصاها 1 يوليو 2018، فضلا عن تكليف كل الجهات الحكومية التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة أن تتيح للمتعاملين معها وسائل للدفع غير النقدي، واستهداف الانتهاء من ذلك على مراحل خلال عامين، ووضع تصور كامل للخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستهدف ميكنتها وتقديمها بصورة إلكترونية وعرضها على المجلس خلال 6 أشهر.

واستعرض ياسر القاضي، وزير الاتصالات، خلال الاجتماع، منظومة الكارت الذكي الموحد، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإنشاء منظومة متطورة للخدمات والمعاملات الرقمية والتحول إلى الاقتصاد الرقمي وفقا للمعايير العالمية، وأوضح أن ذلك سيساهم في الارتقاء بمستوى وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلا عن ضمان وصول الدعم لمستحقيه والقضاء على الاقتصاد الموازي ومنع عمليات التلاعب والفساد.

كما استعرض عمرو الجارحي، وزير المالية، الجهود المبذولة لتحقيق التكامل بين النظم الإلكترونية بالوزارة بهدف الاعتماد على الأساليب الحديثة في إنجاز الأعمال المالية والمحاسبية والتنظيمية وإتاحة قواعد بيانات دقيقة وخلق مناخ جاذب للاستثمار في مصر.

وعرض الوزير المساعي التي تقوم بها الوزارة للتحول إلى الدفع والتحصيل الإلكتروني فيما يخص الأجور والضرائب والجمارك والمعاملات الحكومية، كما تطرق إلى خطة عمل الوزارة لتعظيم هذه الجهود خلال عام 2017.

1-ما هو المجلس القومى للمدفوعات؟

هو مجلس تم إنشاؤه برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبموجب القرار الجمهورى رقم 89 لسنة 2017 لرئيس الجمهورية، حيث تضمن القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية، وعلى النظام الاساسى للبنك المركزى المصرى الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 1993 تقرر إنشاء المجلس.

2-من يرأس مجلس الدفوعات القومى؟
 

أُنشأ مجلس المدفوعات القومى برئاسة عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوية.

3-كم عدد أعضاء المجلس؟

يتضمن المجلس 16 عضو

4-من هم أعضاء مجلس المدفوعات القومى؟

-رئيس مجلس الوزراء وينوب عن رئيس المجلس حال عدم حضوره

-محافظ البنك المركزى المصرى

-وزير الدفاع والإنتاج الحربى

-وزير التخطيط والإصلاح الإدارى

-وزير الداخلية

-وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

-وزير العدل

-وزير المالية

-رئيس جهاز المخابرات العامة

-رئيس هيئة الرقابة الإدارية

-نائب محافظ البنك المركزى المصرى المختص بنظم الدفع

-رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

-رئيس مجلس إدارة أحد البنوك ويصدر بتعيينه لمدة عامين قرار من المجلس بناءً على ترشيح محافظ البنك المركزى

-وكيل المحافظ أو وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزى المصرى المختص بنظم الدفع

-مستشار قانون ويصدر بتعينه لمدة عامين قرار من المجلس

-مقرر للأعمال يحدده المجلس دون أن يكون له صوت معدود

5-ما هى اختصاصات المجلس القومى للمدفوعات؟

تحدد 5 اختصاصات للمجلس، وذلك مع عدم الإخلال بما لمجلس إدارة البنك المركزى من سلطات واختصاصات وفقاً لقانون البنك المركزى والجهاز المصرى والنقد، وتمثلت هذه الاختصاصات فى:

-خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً عنه

-تطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم أمنة وذات كفاءة وفاعلية

-العمل على تحقيق الشمول المالى بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى وتخفيض تكلفة انتقال الاموال وزيادة المتحصلات الضريبية

-حماية حقوق مستخدمى نظم وخدمات الدفع

-تحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها

 

6-ما هى القرارات المسئول عن إصدارها المجلس تحقيقا لأهدافه؟

يتولى المجلس إصدار القرارات للجهات المعنية فيما يتعلق بـ:

 

-الهيكل العام لنظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها فى جمهورية مصر العربية

-الإطار القانونى لنظم وخدمات الدفع فى جمهورية مصر العربية، شاملاً اللوائح والقواعد المنظمة لها

-تحفيز المشروعات المتعلقة بمجال عمل المجلس، بما فى ذلك مشروعات الدفع والتحصيل الحكومى

-التأكد من تكامل المبادرات الحكومية المختلفة المرتبطة بأى عمليات دفع أو تحصيل الكترونى لتجنب أى إزدواجية فى الاستثمارات اللازمة لتنفيذ تلك المبادرات، وكذلك العمل على تكامل قواعد بياناتها وتأمينها

-التنسيق بين الجهات العاملة فى جمهورية مصر العربية فى حدود اختصاص المجلس

-متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للقرارات والتوصيات التى تصدر عن المجلس

7-هل هناك موعد محدد لانعقاد المجلس؟

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل 3 أشهر، ويجوز دعوته للانعقاد إذا اقتضت الضرورة ذلك

8-متى تكون جلسة المجلس المنعقدة وتوصياته صحيحة؟

يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، ويصدر المجلس توصياته وقراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.

9-هل اجتماعات المجلس تقتصر فقط على الأعضاء؟

لا، للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة، ومن يرى الاستعانة به من ممثلى القطاع الخاص والخبراء، وعلى جميع الوزارات والهيئات والمصالح والأشخاص الاعتبارية -كل فيما يخصه- الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

10-هل للمجلس إدارات أخرى تابعة له؟

سيكون هناك أمانة فنية دائمة للمجلس برئاسة محافظ البنك المركزى المصرى أو من ينوب عنه

11-ما الدور الذى ستقوم به الأمانة الفنية للمجلس؟
 

-تتولى إعداد جدول أعمال ومحاضر جلسات المجلس القومى للمدفوعات.

-تعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات على الوزارات والجهات المعنية.

-متابعة تنفيذ هذه التوصيات.

-عرض تقرير بنتائج متابعة التوصيات فى كل جلسة.

-وللأمانة الفنية أن تقوم بتشكيل لجان عمل منبثقة عنها سواء بشكل دائمة أو مؤقت.

 

12-من المسئول عن تشكيل الأمانة الفنية للمجلس؟

يصدر بتشكيل الأمانة الفنية ونظام عملها قرار من محافظ البنك المركزى المصرى

13-من المسئول عن المعاملات المالية للمجلس القومى للمدفوعات؟
 

يصدر من رئيس المجلس أو من يفوضه قرارا بالمعاملة المالية لأعضاء المجلس أو الأمانة الفنية أو اللجان الفرعية التابعة للمجلس

 

[عادل أبوزيد]

أتفق معك تماما في أهمية ضبط عملية المدفوعات و أهمية دمج الإقتصاد الموازي - الذي سميته حضرتك الإقتصاد الأسود - مع الإقتصاد العام ، و لكنني "تهت" في التفاصيل و عادي جدا أن تكون التفاصيل لمن يقوموا بالعمل و ليس للمواطنين العاديين.

أذكر سنة 67 كنا في مصر تحت الحصار الإقتصادي - منذ 65 تقريبا - و كانت البيانات الإقتصادية من الإقتصاد الرسمي رديئة جدا و كان التساؤل هو عن السر في الإستمرار  و الذي كان هو الإقتصاد الموازي أو الغير رسمس أو إقتصاد بير السلم.

و حتي الآن يستعصي الإقتصاد الموازي على الإندماج في الإقتصاد العام  .....  ببساطة لو حاولت أن تبيع ترمس بالقانون يعني رسمي و بالأصول  ستضطر لبيع قرطاس الترمس بجنيهات عديدة    ..... عفوا أجدني على وشك الخروج عن الموضوع

[herohero]

1 hour ago, عادل أبوزيد said:

أتفق معك تماما في أهمية ضبط عملية المدفوعات و أهمية دمج الإقتصاد الموازي - الذي سميته حضرتك الإقتصاد الأسود - مع الإقتصاد العام ، و لكنني "تهت" في التفاصيل و عادي جدا أن تكون التفاصيل لمن يقوموا بالعمل و ليس للمواطنين العاديين.

أذكر سنة 67 كنا في مصر تحت الحصار الإقتصادي - منذ 65 تقريبا - و كانت البيانات الإقتصادية من الإقتصاد الرسمي رديئة جدا و كان التساؤل هو عن السر في الإستمرار  و الذي كان هو الإقتصاد الموازي أو الغير رسمس أو إقتصاد بير السلم.

و حتي الآن يستعصي الإقتصاد الموازي على الإندماج في الإقتصاد العام  .....  ببساطة لو حاولت أن تبيع ترمس بالقانون يعني رسمي و بالأصول  ستضطر لبيع قرطاس الترمس بجنيهات عديدة    ..... عفوا أجدني على وشك الخروج عن الموضوع

ف انتظار التطبيق  

[أبو محمد]

في 6/4/2017 at 22:40, عادل أبوزيد said:

و كان التساؤل هو عن السر في الإستمرار  و الذي كان هو الإقتصاد الموازي أو الغير رسمس أو إقتصاد بير السلم.

وعلى هذا الاقتصاد عاشت مصر أكثر من 4 سنوات ابتداء من 2011