ثقوب فى ثوب العداله

[سيزيف]

شاهدت مؤخرا الفيلم الامريكى " والعداله للجميع " and justice for all - و هو فى رايى احد اقوى الافلام الامريكيه التى تناولت النظام القضائى الامريكى

الفيلم من انتاج عام 1979 و بطوله الممثل الرائع ال باتشينو وقد رشح لجائزتى اوسكار و جائزه من جمعيه النقاد الامريكيه و جائزه الجولدن الجلوب

يدور الفيلم حول احد محاميى الدفاع الذى يعيش وفقا لمبادىء و اخلاقيات مثاليه و الذى يصطدم بقواعد قانونيه او ممارسات قضائيه تقليديه تتعارض فى حقيقتها مع جوهر العداله

الفيلم عباره عن رؤيه نقديه حاده للنظام القضائى الامريكى

و مع ذلك فان القضايا التى يثيرها الفيلم تنطبق على الانظمه القضائيه عموما على اختلافها

و من القضايا الهامه التى يثيرها الفيلم : هل يجب على المحامى ان يبرىء موكله و هو يعلم تماما انه مذنب ؟ هل يجب تطبيق الاجراءات القانونيه مطلقا بحذافيرها بمعنى مراعاه القواعد الاجرائيه حتى لو ادت الى اهدار حقوق البعض ؟ كما يتناول الفيلم الفساد فى اوساط المحامين و القضاه و ايضا يتناول عدم المساواه بين الاشخاص فى الخضوع للقانون

فى انتظار تعليقاتكم

[الأفوكاتو]

بعد غيبة قصيرة, قرأت موضوع الزميل الفاضل شاين كورنر, و رأيت أن أشارك فيه لأهميته.

سوف أعقب على الموضوع فى أقرب فرصة.

شكرا للزميل شاين على فتح هذا الموضوع.

تحياتى للجميع.

[لخبطه]

الغالي shinercorner العدالة المطلقة أو الفعليه مستحيله فالقاضي له العدالة التي يقدمها الورق أمامه ولا يستطيع ان يتجاهل ذلك من أجل عدالة حقيقه يعلمها هو ............ وكذلك المحامي فهو مطالب بتحقيق العدالة وفقاً للقانون مهما كانت العدالة الفعليه

وأن كان ذلك يخضع لضميره ودينه فله ان يترك من يري أنه مذنب

العدالة الإجرائية أظنها مطلوبه أيضا بجانب العدالة الموضوعية فموكلي البرئ وفقا لأجراءات باطلة برئ حتى لو كان مدان موضوعيا

[سيزيف]

استاذى العزيز الافوكاتو

شكرا

و فى انتظار تعليقك

--------------------

اخى العزيز لخبطه

اتفق معك تماما فى ان العداله مطلقه امر مستحيل فى الدنيا و بين البشر

ولكن الانسان بطبعه ينشد الكمال قدر امكاناته الضعيفه الصغيره

و لهذا ظهرت القوانين المتعاقبه و التى تتطور كل يوم فى محاوله لتحقيق العداله بين البشر قدر الامكان

و المشكله التى تتضح لممارسى العمل القانونى ان التطبيق الفعلى للقانون قد يسفر فى كثير من الاحيان عن مشكلات اهمها التوفيق بين اعتبارات هامه و لكنها متضاده

مثلا مشكله الحدود بين حريه الفرد و امن المجتمع فالاجراءات الجنائيه مثلا وضعت قواعد لصون الحريه الشخصيه الا ان تلك القواعد ليست مطلقه و انما تتيح القوانين على سبيل الاستثناء الانتقاص من الحريه الفرديه صونا لاعتبارات عامه تتعلق بسلامه المجتمع و امنه مع احاطه تلك الاستثناءات بضمانات قانونيه معينه

فعلى سبيل المثال نص الدستور على حرمه المساكن و لكن اجاز القانون تفتيش المسكن فى حاله وقوع جريمه فيه او اخفاء اشياء متحصله عن جريمه به

اذن فالاصل هو حرمه المسكن و الاستثناء هو تفتيشه

و الضمانه التى اعطاها القانون هنا هى الا يكون تفتيش المسكن الا باذن النيابه العامه وهى سلطه قضائيه

و يلاحظ انه فى حالات الطوارىء تتوسع القوانين و السلطه الحاكمه فى تلك الاستثناءات

كما يحدث هنا فى مصر فى حاله الطوارىء الطويله

وكما حدث فى امريكا فى اعقاب احداث 11 سبتمبر

بيد ان هناك فروضا اخرى قد تكون اقل انتشارا و اكثر خصوصيه من ذلك

فمثلا المحامى عليه التزام قانونى ببذل اقصى عنايه فى خدمه موكله و فى الفيلم الذى اشرت عليه تمكن محام من اطلاق سراح قاتل خطير باستغلال ثغره فى الاجراءات و فور خروج المجرم قام القاتل بارتكاب جريمه قتل جديده و هو ما اثار ازمه نفسيه عنيفه لدى المحامى و اثار لديه شكوكا حول صحه مايفعله

و محام اخر - فى ذات الفيلم - عندما علم بوقوع سلسله من جرلئم قتل ذكرته احداثها باحد موكليه فادلى الى البوليس بمعلومات ادت الى تمكن الشرطه من القبض عليه و وضع حد لجرائمه المشكله ان هذا المحامى اصبح فى نظر لجنه التاديب مدانا بالاخلال باخلاقيات مهنه المحاماه لقيامه بافشاء اسرار موكله

و محام اخر جشع لا يعنيه الا المال فتسبب فى ضياع متهم فقير و دخوله السجن و لم يحتمل المتهم ذلك فاقدم على الانتحار

كما قدم الفيلم شخصيه قاض صارم للغايه و يطبق الاجراءات بحذافيرها حتى لو ادت الى الظلم فترى ذلك القاضى يامر بحبس متهم يعلم علم اليقين انه برىء لان الاستئناف المقدم منه جاء بعد الميعاد القانونى و نفس القاضى لم يتورع عن اغتصاب فتاه ارضاءا لشهواته و عندما انكشف الامر يحاول استغلال كافه الحيل و الثغرات القانونيه للافلات بجريمته

الخلاصه

جميعنا نعلم ان ثوب العداله لا يخلو من الثقوب و لكن يظل الانسان يسعى سعيا دؤوبا لمحاوله سد تلك الثقوب

[الأفوكاتو]

إقتباس من سؤال الأستاذ شاين كورنر.

شاهدت مؤخرا الفيلم الامريكى " والعداله للجميع " and justice for all - و هو فى رايى احد اقوى الافلام الامريكيه التى تناولت النظام القضائى الامريكى

الفيلم من انتاج عام 1979 و بطوله الممثل الرائع ال باتشينو وقد رشح لجائزتى اوسكار و جائزه من جمعيه النقاد الامريكيه و جائزه الجولدن الجلوب

يدور الفيلم حول احد محاميى الدفاع الذى يعيش وفقا لمبادىء و اخلاقيات مثاليه و الذى يصطدم بقواعد قانونيه او ممارسات قضائيه تقليديه تتعارض فى حقيقتها مع جوهر العداله

الفيلم عباره عن رؤيه نقديه حاده للنظام القضائى الامريكى

و مع ذلك فان القضايا التى يثيرها الفيلم تنطبق على الانظمه القضائيه عموما على اختلافها

و من القضايا الهامه التى يثيرها الفيلم : هل يجب على المحامى ان يبرىء موكله و هو يعلم تماما انه مذنب ؟ هل يجب تطبيق الاجراءات القانونيه مطلقا بحذافيرها بمعنى مراعاه القواعد الاجرائيه حتى لو ادت الى اهدار حقوق البعض ؟ كما يتناول الفيلم الفساد فى اوساط المحامين و القضاه و ايضا يتناول عدم المساواه بين الاشخاص فى الخضوع للقانون

فى انتظار تعليقاتكم

عزيزى الأستاذ شاين كورنر,

يمكن تقسيم سؤالك إلى اثلاثة أسئلة,

1- هل يجب على المحامى ان يبرىء موكله و هو يعلم تماما انه مذنب ؟

التعقيب:

مهمة المحامى ليست هى تبرئة موكله, فالمتهم دستوريا " برئ حتى تثبت إدانته" , و إثبات الإدانة طبقا للقانون الإنجليزى المطبق فى الدول الأنجلوساكسونية يجب إثباتها " بدون أدنى شك" أى " Beyond reasonable doubt “ ,

فإذا فشل الإتهام فى إثبات " الجُرم", فإن المحامى ليس فى حاجة لإثبات براءة موكله , و ليس من واجبه أن يخل بواجب إئتمان السر, و يصبح قاضيا فى نفس الوقت.

و هناك محامون يرفضون القضايا التى يكونوا فيها على يقين أن المتهم مذنب فعلا, و هذا لا يتأتى بالتخمين, بل أن إعتراف الموكل لمحاميه ليس فى حد ذاته دليل على جرمه.

و قد يكون المتهم قد ارتكب فعلا ترتب عليه مقتل شخص مثلا, و لكن هذا الفعل لا يكون دائما فعلا " مُجرّما" , مثل حالات الدفاع عن النفس, و الضرورة, و الحرب.

2- هل يجب تطبيق الاجراءات القانونيه مطلقا بحذافيرها بمعنى مراعاه القواعد الاجرائيه حتى لو ادت الى اهدار حقوق البعض ؟

التعليق:

قواعد الإجراءات الجنائية مقصود بها حماية حقوق كل من المجنى عليه, و المتهم, وهى مثل جميع القواعد القانونية, تسرى على الجميع, بإفتراض أن الجميع متساوون أمام القانون, و لكن هذه القواعد يكون المقصود بها مراعاة حقوق الفرد, بدون التجنى على حقوق المجتمع.

لهذا, نجد أنه فى كثير من الدول المتقدمة قانونا, يكون للمتضرر حق الإعتراض على بعض هذه الإجراءات , لانتفاء حكمتها فى فى حالته الخاصة.

و قد كتبت كثيرا عن الكفالة فى القانون الإنجليزى, و قارنتها بأحكام الكفالة طبقا للقانون المصرى, و شتان ما بين التطبيقين. و إليكم ما كتبته فى هذا الموضوع:

******

نعود الى الفرق بين الكفالة فى الفكر القانونى المصرى, و الفكر الغربى.

من المبادئ القانونية التى تحميها جميع الدساتير, سواء بالفعل, أو بالقول, أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته, و هذا هو أساس فكرة الكفالة, فالمتهم الذى يتم القبض عليه من حقه أن يقول أنه لم تثبت إدانته بعد, و من حقه طلب الإفراج عنه.

لذا, نرى أن المحاكم الإنجليزية, و أغلب المحاكم التى تتبع القانون الإنجليزى, تجعل حق الإفراج بكفالة أو بدونها ( لحين المحاكمة ) حقا أساسيا, و جعلت سحب هذا الحق هو الإستثناء.

بمعنى أنه طالما أن المتهم معروف محل إقامته, و لم يكن له سوابق, و لم يتهم بارتكاب جريمة تهدد أمن المجتمع, و لم تكن تهمته إرتكاب عمل عنيف..... الخ, فى هذه الأحوال, يكون للماجيستير( قاضى أدنى درجة) أن يأمر بأحد من الأمور الآتية:

1- أن يأمر بالإفراج عن المتهم بدون كفالة, و بالضمان الشخصى.

2- أن يأمر بضمان مالى

3- أن يأمر بدفع كفالة تتناسب نع خطورة الإتهام

4- أن يأمر باستمرار حبس المتهم بدون كفالة, حيث أن المتهم معتاد الإجرام, أو أجنبى يمكنه مغادرةالبلاد, أو خطر على المجتمع, أو خطر على الشهود.

و السبب فى جعل الإفراج هو الأساس, و الحبس هو الإستثناء هو أن المواطن فى هذه البلاد هو سلعة نفيسة.

فله أسرة يعولها, و له عمل يسترزق منه, و له الحق فى الإستمتاع بحريتة و صحبة أصدقائه, طالما أن التهمة لم تثبت عليه بعد, و طالما أنه لم يكن هناك داع جدى ملح لحبسه.

و الحكمةالإقتصادية واضحة هنا, فالحكومة لن تصرف مليما واحدا على المتهم, الذى يُكلف وجوده فى داخل السجن مبالغ طائلة.

كذلك يسمح باستمرار المواطن فى عمله, و هذه هى خير وسيلة لتفادى حرمان أبرياء من عقوبة ليس لهم بها دخل, و أقصد بذلك أعضاء أسرة المتهم.

و يبدوا أن المواطن المصرى هو سلعة رخيصة, لذا نرى فلسفة الكفالة كما تطبقها المحاكم هى عكس المقصود من القانون, فالمتهم محبوس لأنه مذنب حتى براءته.

و عل المتهم أن يلتمس الإفراج عنه بكفالة, و فى أغلب الأحيان, ترفض المحكمة الطلب, و تودع أفرادا لا خطر منهم فى السجون لسنوات, حتى تثبت براءتهم. و ليس من حقهم المطالبة بأى تعويض عن ذلك, بل من المطلوب منهم أن يهتفوا فور حكم البراءة بكلمة.......... يحيا العدل.

فضلا عن هذا, فإن أنكار حق الكفالة لمن يثبت براءته فى النهاية يفقد المواطن الأيمان بالعدل, و بالنظام الإجتماعى كله.

ليس معنى ذلك أن كل متهم يجب أن يتم الإفراج عنه, و لكن من المطلوب مراعاة ظروف كل حالة على حدة, و تقدير مدى الضرر المادى و الإقتصادى الذى سيترتب عليه حبس أفراد لم تتسم تهمهم بالعنف ( مثل إالتهم الموجهة الى كثير من مديرى البنوك و الذين يمكن منعهم من مغادرة البلاد الى أن تنتهى المحاكمة )

ما ذنب أسرة المتهم؟ و لماذا يعاقبهم القانون, بحرمان عائلهم من حق إعالتهم, قبل ثبوت التهمة؟

و لماذا تحشد الدولة هذا العدد الغقير فى سجون مكتظة, غير صالحة للإستعمال الآدمى؟

"نظريا ", المفروض أن تقوم الدولة بتوفير المأكل و المشرب, و الرعاية الصحية مجانا. أعيد القول...." نظريا", فإذا كان ذلك كذلك, لماذ تنفق الدولة هذه الأموال لحجز قوم ليس منهم خطر, و لن يمكنهم ترك البلاد؟

نجئ الآن الى الجانب العملى: الحكومة لا تصرف مليما واحدا عليهم, فقد زرت السجون, ووجدت أن كل متهم محبوس إحتياطيا يقوم بدفع رشاوى طائلة لكى يتمتع ببعض الهواء, و بمكان نظيف يلقى نفسه فيه.

أما الأكل, فكل أسرة تحضر طعام لعائلها, و أغلب هذا الطعام لن يصل لصاحبه بدون دفع إكرامية. و يتقاسم ضباط السجن هذه الرشاوى مع سجانى و سجانات السجن , علنيا, و بدون حياء.

إذن, مهما نظرنا الى فلسفة الكفالة طبقا للتطبيق المصرى لها, سنجد أنها تُطلع لنا لسانها, و تقول بإصرار شديد:

المتهـــــــــــــــم مذنب, حتى لــــــــــــو ثبتت براءته

*****

3- كما يتناول الفيلم الفساد فى اوساط المحامين و القضاه و ايضا يتناول عدم المساواه بين الاشخاص فى الخضوع للقانون.

التعقيب:

لا تتحقق العدالة دائما فى كل حكم تصدره محكمة, فأحيانا تنقض المحاكم العليا أحكام المحاكم الدنيا, و ما هو عدل فى مفهوم قاض, قد يكون ظلما فى مفهوم قاض آخر.

و المساواة أمام القانون فى حد ذاتها قد تكون ظلما, لأن الأفراد ليسوا متساوين, و ظروفهم ليست متساوية, و بيئاتهم ليست متساوية, و ما هو عدل فى مجتمه, هو ظلم فى مجتمع آخر.

لهذا, عندما نقيم ما هو عدلو و ما هو ليس عدل, فغنه يكون علينا أن نضع فى الحسبان أن الظروف المحيطة بموضوع المقارنة هى فعلا متساوية, و متطابقة, هذا أمر يصعب تحقيقه.

و سأضرب أمثلة تشرح كيف أن المساواة أمام القانون قد تؤدى على ظلم,

إذا نظرنا إلى قوانين المرور التى تحدد السرعة فى الطرق السريعة, سنجد أن الغرامات التى توقع على المخالف يحددها قانون المرور( فى إنجلترا على الأفل) فمن زادت سرعته عن السرعة القانونية 10 كيلومتر/ ساعة, يدفع غرامة معينة, و من زاد عن السرعة القانونية بمقدار 20 كيلومتر/ ساعة, فيدفع غرامة مضاعفة, و هكذا.

و فى إنجلترا, لا تنظر المحكمة فى القصد الجنائى, أو النية, وهى أمور يجب إثباتها فى الجنح و الجنايات, و لكن هذه المخالفات تستحق العقوبة المقررة متى ثبت وقوعها, و و توصف العقوبة الخاصة بهذه المخالفات بأنها: Per se و أى بدون إثبات القصد أو النية.

فإذا تخيلنا شخصين, يسرعان يسياراتهما على الطريق السريع, و كانا يسرعان بحوالى 20 كيلومترا فى الساعة فوق السرعة المقررة, و كانت الغرامة لكل منهما 500 جنيه.

دعونا نبحث ظروف المخالفين:

المخالف الأول كان مسرعا لأنه كان على موعد مع خطيبته المقيمة فى بلدة أخرى, و غلبه الشوق, و أسرع حتى لا يجعل خطيبته تنتظر طويلا.

المخالف الثانى كان مسرعا, لأنه تأخر فى زحام المدينة, و يعمل طبيبا فى عيادة فى بلدة نائية, و عليه إجراء عملية جراحية لمريضة فى حالة خطرة.

هل كانت العقوبة عادلة بقدر متساو لكل منهما؟

مثال آخر :

المسافر الأول الذى دفع 500 جنيه يعمل موظفا فى مكتب البريد, و مرتبه الشهرى ألف جنيه, أى أن الغرامة تساوى نصف دخله الشهرى.( أو مرتبه ضعف الغرامة)

المسافر الثانى الذى دفع 500 جنيه, يعمل رئيس جراحيين فى مستشفى خاص, و دخله الشهرى يقترب من 10000 ( عشرة آلاف جنيه ) بذا, يساوى مبلغ الغرامة واحد على عشرين من دخله الشهرى. ( أى دخله عشرون ضعف الغرامة)

فإذا نظرنا إلى العدالة مرة أخرى فى المثالين, سنميل إلى القول أن المسافر الثانى فى المثال لأول كان إلى حد ما مظلوما,

و لكن إذا نظرنا إلى مقدار الغرامة, و تأثيرها على جيب كل منهما, سنجد أننا نميل للإعتقاد أن المسافر الأول قد دفع ثمنا عاليا لمخالفة لم تكلف المسافر الثانى نفس القدر من الحرمان المالى.

هذا من ناحية " المساواة"

و لكن الأسوء هو عدم المساواة, و خاصة فى حالات التفاوت الإجتماعى, فالغنى يستطيع توكيل محام كبير, و الفقير يكتفى بمحام تحت التمرين, قد تكلفه المحكمة بالدفاع عنه, و تدفع له فتات لا تسمن و لا تغنى, و فى أحيان كثيرة, حتى مثل هذا المحامى عير متاح, و يضطر الفقير إلى المثول أمام المحكمة بدون دفاع, و هنا يهدر حقه, كما سبق أن هدر حقه عند المثول أمام البوليس و النيابة.

إذا, يتوقف نجاح النظام القضائى على تواجد آليات تمكن القاضى من تفريد الحالات, مع مرونة فى إستعمال مبدأ التشديد, و مبدأ التخفيف, طبقا لظروف كل فضية على حدة, و لكن بدون إهدار قدسية القانون.

و أهمية قصة الفيلم التى أعتقد أن من كتبها هو " جون جريشام" الذى كان وكيلا للنائب العام, ثم مارس المحاماة, و بعدها تفرغ لتأليف القصص التى تدور حول حياة المحامين و القضاة, و فضح الفساد فى المهنتين.

و كتبه من أكثر الكتب القصصية رواجا فى البلاد التى تتكلم الإنجليزية, كما أن 90% من قصصه قد تم تحويلها إلى أفلام سينيمائية, و حلقات تليفزيزنية, و اشهرها: The Firm التى تدور حول مكاتب المحاماة, مع التركيز على شرح اصول المهنة و تقاليدها, و التأكيد على أن الفساد موجود فى جميع المراكز الهامة, بما فيها رئاسة الحمهورية الأمريكية, و مكتب النائب العام.

و لكن التركيز على الفساد فى قصص " جون جريشام" يمكن أن يكون قدوة لنا فى فهم الممارسة الديمقراطية, فالنقد الموضوعى البناء يظهر مدى شفافية النظام, و تقبله للنقد, و الرد عليه.

و الفساد فى أمريكا لا يختلف عن الفساد فى أى بلد آخر, و لكن الشعب الأمريكى لديه القدرة على نشر غسيله المتسخ, فى حين أن كثيرا من الدول التى تنقع حكوماتها فى مستنقع الفساد, تحاول أن تظهر للعلم مرتدية رداءا أبيض, و الكل يعلم ما خلف هذا الرداء من قيح و عفن.

شكرا على فتح هذا الموضوع,

و تحياتى لجميع من شاركوا بالقراءة أو التعليق

تم تعديل 14 مارس 2006 بواسطة الأفوكاتو

[لخبطه]

الغالي shinercorner

طبعا ماليش تعليق على تعقيبك الجميل بس حبيت أقولك أنى استمتعت بقراته سلمت

والشىء التاني أنك حركت عمنا الأفوكاتو علشان يكتب رد من الوزن الثقيل الممتع المفيد دا

حاجات كدا تنفع افكار ل10 دكتوراه بس منين اجيب ناس لمعناه الكلام يتلوه

[الأفوكاتو]

شكرا للأخ " لخبطة" على تعليقه الكريم.

تحياتى للأستاذ شاين كورنر الذى أحسن إختيار الموضوع.

[سيزيف]

إقتباس من سؤال الأستاذ شاين كورنر.

شاهدت مؤخرا الفيلم الامريكى " والعداله للجميع " and justice for all - و هو فى رايى احد اقوى الافلام الامريكيه التى تناولت النظام القضائى الامريكى

الفيلم من انتاج عام 1979 و بطوله الممثل الرائع ال باتشينو وقد رشح لجائزتى اوسكار و جائزه من جمعيه النقاد الامريكيه و جائزه الجولدن الجلوب

يدور الفيلم حول احد محاميى الدفاع الذى يعيش وفقا لمبادىء و اخلاقيات مثاليه و الذى يصطدم بقواعد قانونيه او ممارسات قضائيه تقليديه تتعارض فى حقيقتها مع جوهر العداله

الفيلم عباره عن رؤيه نقديه حاده للنظام القضائى الامريكى

و مع ذلك فان القضايا التى يثيرها الفيلم تنطبق على الانظمه القضائيه عموما على اختلافها

و من القضايا الهامه التى يثيرها الفيلم : هل يجب على المحامى ان يبرىء موكله و هو يعلم تماما انه مذنب ؟ هل يجب تطبيق الاجراءات القانونيه مطلقا بحذافيرها بمعنى مراعاه القواعد الاجرائيه حتى لو ادت الى اهدار حقوق البعض ؟ كما يتناول الفيلم الفساد فى اوساط المحامين و القضاه و ايضا يتناول عدم المساواه بين الاشخاص فى الخضوع للقانون

فى انتظار تعليقاتكم

عزيزى الأستاذ شاين كورنر,

يمكن تقسيم سؤالك إلى اثلاثة أسئلة,

1- هل يجب على المحامى ان يبرىء موكله و هو يعلم تماما انه مذنب ؟

التعقيب:

مهمة المحامى ليست هى تبرئة موكله, فالمتهم دستوريا " برئ حتى تثبت إدانته" , و إثبات الإدانة طبقا للقانون الإنجليزى المطبق فى الدول الأنجلوساكسونية يجب إثباتها " بدون أدنى شك" أى " Beyond reasonable doubt “ ,

فإذا فشل الإتهام فى إثبات " الجُرم", فإن المحامى ليس فى حاجة لإثبات براءة موكله , و ليس من واجبه أن يخل بواجب إئتمان السر, و يصبح قاضيا فى نفس الوقت.

و هناك محامون يرفضون القضايا التى يكونوا فيها على يقين أن المتهم مذنب فعلا, و هذا لا يتأتى بالتخمين, بل أن إعتراف الموكل لمحاميه ليس فى حد ذاته دليل على جرمه.

و قد يكون المتهم قد ارتكب فعلا ترتب عليه مقتل شخص مثلا, و لكن هذا الفعل لا يكون دائما فعلا " مُجرّما" , مثل حالات الدفاع عن النفس, و الضرورة, و الحرب.

2- هل يجب تطبيق الاجراءات القانونيه مطلقا بحذافيرها بمعنى مراعاه القواعد الاجرائيه حتى لو ادت الى اهدار حقوق البعض ؟

التعليق:

قواعد الإجراءات الجنائية مقصود بها حماية حقوق كل من المجنى عليه, و المتهم, وهى مثل جميع القواعد القانونية, تسرى على الجميع, بإفتراض أن الجميع متساوون أمام القانون, و لكن هذه القواعد يكون المقصود بها مراعاة حقوق الفرد, بدون التجنى على حقوق المجتمع.

لهذا, نجد أنه فى كثير من الدول المتقدمة قانونا, يكون للمتضرر حق الإعتراض على بعض هذه الإجراءات , لانتفاء حكمتها فى فى حالته الخاصة.

و قد كتبت كثيرا عن الكفالة فى القانون الإنجليزى, و قارنتها بأحكام الكفالة طبقا للقانون المصرى, و شتان ما بين التطبيقين. و إليكم ما كتبته فى هذا الموضوع:

******

نعود الى الفرق بين الكفالة فى الفكر القانونى المصرى, و الفكر الغربى.

من المبادئ القانونية التى تحميها جميع الدساتير, سواء بالفعل, أو بالقول, أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته, و هذا هو أساس فكرة الكفالة, فالمتهم الذى يتم القبض عليه من حقه أن يقول أنه لم تثبت إدانته بعد, و من حقه طلب الإفراج عنه.

لذا, نرى أن المحاكم الإنجليزية, و أغلب المحاكم التى تتبع القانون الإنجليزى, تجعل حق الإفراج بكفالة أو بدونها ( لحين المحاكمة ) حقا أساسيا, و جعلت سحب هذا الحق هو الإستثناء.

بمعنى أنه طالما أن المتهم معروف محل إقامته, و لم يكن له سوابق, و لم يتهم بارتكاب جريمة تهدد أمن المجتمع, و لم تكن تهمته إرتكاب عمل عنيف..... الخ, فى هذه الأحوال, يكون للماجيستير( قاضى أدنى درجة) أن يأمر بأحد من الأمور الآتية:

1- أن يأمر بالإفراج عن المتهم بدون كفالة, و بالضمان الشخصى.

2- أن يأمر بضمان مالى

3- أن يأمر بدفع كفالة تتناسب نع خطورة الإتهام

4- أن يأمر باستمرار حبس المتهم بدون كفالة, حيث أن المتهم معتاد الإجرام, أو أجنبى يمكنه مغادرةالبلاد, أو خطر على المجتمع, أو خطر على الشهود.

و السبب فى جعل الإفراج هو الأساس, و الحبس هو الإستثناء هو أن المواطن فى هذه البلاد هو سلعة نفيسة.

فله أسرة يعولها, و له عمل يسترزق منه, و له الحق فى الإستمتاع بحريتة و صحبة أصدقائه, طالما أن التهمة لم تثبت عليه بعد, و طالما أنه لم يكن هناك داع جدى ملح لحبسه.

و الحكمةالإقتصادية واضحة هنا, فالحكومة لن تصرف مليما واحدا على المتهم, الذى يُكلف وجوده فى داخل السجن مبالغ طائلة.

كذلك يسمح باستمرار المواطن فى عمله, و هذه هى خير وسيلة لتفادى حرمان أبرياء من عقوبة ليس لهم بها دخل, و أقصد بذلك أعضاء أسرة المتهم.

و يبدوا أن المواطن المصرى هو سلعة رخيصة, لذا نرى فلسفة الكفالة كما تطبقها المحاكم هى عكس المقصود من القانون, فالمتهم محبوس لأنه مذنب حتى براءته.

و عل المتهم أن يلتمس الإفراج عنه بكفالة, و فى أغلب الأحيان, ترفض المحكمة الطلب, و تودع أفرادا لا خطر منهم فى السجون لسنوات, حتى تثبت براءتهم. و ليس من حقهم المطالبة بأى تعويض عن ذلك, بل من المطلوب منهم أن يهتفوا فور حكم البراءة بكلمة.......... يحيا العدل.

فضلا عن هذا, فإن أنكار حق الكفالة لمن يثبت براءته فى النهاية يفقد المواطن الأيمان بالعدل, و بالنظام الإجتماعى كله.

ليس معنى ذلك أن كل متهم يجب أن يتم الإفراج عنه, و لكن من المطلوب مراعاة ظروف كل حالة على حدة, و تقدير مدى الضرر المادى و الإقتصادى الذى سيترتب عليه حبس أفراد لم تتسم تهمهم بالعنف ( مثل إالتهم الموجهة الى كثير من مديرى البنوك و الذين يمكن منعهم من مغادرة البلاد الى أن تنتهى المحاكمة )

ما ذنب أسرة المتهم؟ و لماذا يعاقبهم القانون, بحرمان عائلهم من حق إعالتهم, قبل ثبوت التهمة؟

و لماذا تحشد الدولة هذا العدد الغقير فى سجون مكتظة, غير صالحة للإستعمال الآدمى؟

"نظريا ", المفروض أن تقوم الدولة بتوفير المأكل و المشرب, و الرعاية الصحية مجانا. أعيد القول...." نظريا", فإذا كان ذلك كذلك, لماذ تنفق الدولة هذه الأموال لحجز قوم ليس منهم خطر, و لن يمكنهم ترك البلاد؟

نجئ الآن الى الجانب العملى: الحكومة لا تصرف مليما واحدا عليهم, فقد زرت السجون, ووجدت أن كل متهم محبوس إحتياطيا يقوم بدفع رشاوى طائلة لكى يتمتع ببعض الهواء, و بمكان نظيف يلقى نفسه فيه.

أما الأكل, فكل أسرة تحضر طعام لعائلها, و أغلب هذا الطعام لن يصل لصاحبه بدون دفع إكرامية. و يتقاسم ضباط السجن هذه الرشاوى مع سجانى و سجانات السجن , علنيا, و بدون حياء.

إذن, مهما نظرنا الى فلسفة الكفالة طبقا للتطبيق المصرى لها, سنجد أنها تُطلع لنا لسانها, و تقول بإصرار شديد:

المتهـــــــــــــــم مذنب, حتى لــــــــــــو ثبتت براءته

*****

3- كما يتناول الفيلم الفساد فى اوساط المحامين و القضاه و ايضا يتناول عدم المساواه بين الاشخاص فى الخضوع للقانون.

التعقيب:

لا تتحقق العدالة دائما فى كل حكم تصدره محكمة, فأحيانا تنقض المحاكم العليا أحكام المحاكم الدنيا, و ما هو عدل فى مفهوم قاض, قد يكون ظلما فى مفهوم قاض آخر.

و المساواة أمام القانون فى حد ذاتها قد تكون ظلما, لأن الأفراد ليسوا متساوين, و ظروفهم ليست متساوية, و بيئاتهم ليست متساوية, و ما هو عدل فى مجتمه, هو ظلم فى مجتمع آخر.

لهذا, عندما نقيم ما هو عدلو و ما هو ليس عدل, فغنه يكون علينا أن نضع فى الحسبان أن الظروف المحيطة بموضوع المقارنة هى فعلا متساوية, و متطابقة, هذا أمر يصعب تحقيقه.

و سأضرب أمثلة تشرح كيف أن المساواة أمام القانون قد تؤدى على ظلم,

إذا نظرنا إلى قوانين المرور التى تحدد السرعة فى الطرق السريعة, سنجد أن الغرامات التى توقع على المخالف يحددها قانون المرور( فى إنجلترا على الأفل) فمن زادت سرعته عن السرعة القانونية 10 كيلومتر/ ساعة, يدفع غرامة معينة, و من زاد عن السرعة القانونية بمقدار 20 كيلومتر/ ساعة, فيدفع غرامة مضاعفة, و هكذا.

و فى إنجلترا, لا تنظر المحكمة فى القصد الجنائى, أو النية, وهى أمور يجب إثباتها فى الجنح و الجنايات, و لكن هذه المخالفات تستحق العقوبة المقررة متى ثبت وقوعها, و و توصف العقوبة الخاصة بهذه المخالفات بأنها: Per se و أى بدون إثبات القصد أو النية.

فإذا تخيلنا شخصين, يسرعان يسياراتهما على الطريق السريع, و كانا يسرعان بحوالى 20 كيلومترا فى الساعة فوق السرعة المقررة, و كانت الغرامة لكل منهما 500 جنيه.

دعونا نبحث ظروف المخالفين:

المخالف الأول كان مسرعا لأنه كان على موعد مع خطيبته المقيمة فى بلدة أخرى, و غلبه الشوق, و أسرع حتى لا يجعل خطيبته تنتظر طويلا.

المخالف الثانى كان مسرعا, لأنه تأخر فى زحام المدينة, و يعمل طبيبا فى عيادة فى بلدة نائية, و عليه إجراء عملية جراحية لمريضة فى حالة خطرة.

هل كانت العقوبة عادلة بقدر متساو لكل منهما؟

مثال آخر :

المسافر الأول الذى دفع 500 جنيه يعمل موظفا فى مكتب البريد, و مرتبه الشهرى ألف جنيه, أى أن الغرامة تساوى نصف دخله الشهرى.( أو مرتبه ضعف الغرامة)

المسافر الثانى الذى دفع 500 جنيه, يعمل رئيس جراحيين فى مستشفى خاص, و دخله الشهرى يقترب من 10000 ( عشرة آلاف جنيه ) بذا, يساوى مبلغ الغرامة واحد على عشرين من دخله الشهرى. ( أى دخله عشرون ضعف الغرامة)

فإذا نظرنا إلى العدالة مرة أخرى فى المثالين, سنميل إلى القول أن المسافر الثانى فى المثال لأول كان إلى حد ما مظلوما,

و لكن إذا نظرنا إلى مقدار الغرامة, و تأثيرها على جيب كل منهما, سنجد أننا نميل للإعتقاد أن المسافر الأول قد دفع ثمنا عاليا لمخالفة لم تكلف المسافر الثانى نفس القدر من الحرمان المالى.

هذا من ناحية " المساواة"

و لكن الأسوء هو عدم المساواة, و خاصة فى حالات التفاوت الإجتماعى, فالغنى يستطيع توكيل محام كبير, و الفقير يكتفى بمحام تحت التمرين, قد تكلفه المحكمة بالدفاع عنه, و تدفع له فتات لا تسمن و لا تغنى, و فى أحيان كثيرة, حتى مثل هذا المحامى عير متاح, و يضطر الفقير إلى المثول أمام المحكمة بدون دفاع, و هنا يهدر حقه, كما سبق أن هدر حقه عند المثول أمام البوليس و النيابة.

إذا, يتوقف نجاح النظام القضائى على تواجد آليات تمكن القاضى من تفريد الحالات, مع مرونة فى إستعمال مبدأ التشديد, و مبدأ التخفيف, طبقا لظروف كل فضية على حدة, و لكن بدون إهدار قدسية القانون.

و أهمية قصة الفيلم التى أعتقد أن من كتبها هو " جون جريشام" الذى كان وكيلا للنائب العام, ثم مارس المحاماة, و بعدها تفرغ لتأليف القصص التى تدور حول حياة المحامين و القضاة, و فضح الفساد فى المهنتين.

و كتبه من أكثر الكتب القصصية رواجا فى البلاد التى تتكلم الإنجليزية, كما أن 90% من قصصه قد تم تحويلها إلى أفلام سينيمائية, و حلقات تليفزيزنية, و اشهرها: The Firm التى تدور حول مكاتب المحاماة, مع التركيز على شرح اصول المهنة و تقاليدها, و التأكيد على أن الفساد موجود فى جميع المراكز الهامة, بما فيها رئاسة الحمهورية الأمريكية, و مكتب النائب العام.

و لكن التركيز على الفساد فى قصص " جون جريشام" يمكن أن يكون قدوة لنا فى فهم الممارسة الديمقراطية, فالنقد الموضوعى البناء يظهر مدى شفافية النظام, و تقبله للنقد, و الرد عليه.

و الفساد فى أمريكا لا يختلف عن الفساد فى أى بلد آخر, و لكن الشعب الأمريكى لديه القدرة على نشر غسيله المتسخ, فى حين أن كثيرا من الدول التى تنقع حكوماتها فى مستنقع الفساد, تحاول أن تظهر للعلم مرتدية رداءا أبيض, و الكل يعلم ما خلف هذا الرداء من قيح و عفن.

شكرا على فتح هذا الموضوع,

و تحياتى لجميع من شاركوا بالقراءة أو التعليق

--------------------------------

استاذنا العزيز الافوكاتو

شكرا على الرد القيم الجميل

و دائما يا استاذ ما تاسرنا بفيض و غزاره معلوماتك

و انا يا استاذى اتفق معك تماما فى ان القاعده القانونيه التى تقول ان المتهم برىء حتى تثبت ادانته و ايضا القاعده القانونيه التى تحتم ان يكفل المجتمع دفاعا عادلا لكل متهم مهما كان جرمه بل و تحتم بعض التشريعات ان يكون الدفاع عن المتهم على درجه كافيه من الكفاءه فاذا ثبت انه كان هناك اخلالا بحق المتهم فى الدفاع فان الحكم يكون محلا للطعن و الالغاء

و هذا كله كلام جميل من الناحيه القانونيه

و لكن هناك ايضا اعتبارات بشريه لا يمكن اسقاطها من الحسبان

فتخيل معى يا استاذ ان يتقدم الى المحامى متهم بجريمه اتجار فى مخدرات

و هذا الشخص مشهور بذلك و له سوابق عديده

فالمحامى عندما يقبل قضيته لابد و ان يسوق كل المبررات و الاعتبارات القانونيه التى ذكرناها

و لكن بينه و بين نفسه فاعتقد ان اى محام شريف - ان قبل تلك القضيه - فلابد ان تكون بداخله تساؤلات حائره عن صحه مايفعله

و هذا مجرد تصور لانى لم اعمل بالمحاماه فلا يمكنى الجزم

اما عن موضوع الكفاله و الحبس الاحتياطى بوجه عام

فاعتقد ان الافراط فيه امر غير حضارى او انسانى

و لكن من ناحيه اخرى

فلا اعتقد انه يمكن الاستغناء عنه

فهناك انواع من المجرمين لا يمكن اطلاقها فى المجتمع تحت اى مسمى

حتى و لو كان لاعتبارات تخص اسرته

اما عن مبدا المساواه فى عقوبه الجريمه بغض النظر عن الظروف الشخصيه لمرتكبها فاعتقد ان النظام القضائى و القوانين المصريه تتفوق على نظيرتها الانجلوسكسونيه فى مجال تفريد العقوبه الذى تفضلت بالاشاره اليه - على الاقل من الناحيه النظريه - لان القوانين المصريه تتيح للقاضى حيزا اكبر بين الحود الدنيا و القصوى بل و تتيح له النزول عن الحد الادنى فى ظروف معينه

و هو امر اقرب للعدل فى رايى

بالمناسبه انا ايضا شاهدت فيلم المؤسسه the firm للمثل توم كروز و هو فيلم رائع

و شكرا على معلومه ان كاتبه هو ذات كاتب فيلم العداله للجميع و على الرغم من اننى لم اعرف المؤلف او خلفيته الا اننى خمنت انه لا بد و ان يكون صاحب خلفيه قانونيه عميقه

و اسمح لى يا استاذى ان اختلف معك فى شان الفساد فى امريكا

فالفساد فى امريكا و الدول الاكثر تقدما لا يمكن ان يضاهى او حتى يقترب من الفساد فى بلادنا

و حريتهم فى كشف الفساد هى افضل دليل على ذلك

شكرا يا ساتاذنا على مداخلتك الكريمه

[الأفوكاتو]

عزيزى الأستاذ شاين كورنر,

أسعدنى عودتك إلينا, و شكرا على تعقيبك الكريم.

ما ذكرته فى تعقيبى السابق هو تعقيب عام, و لكن, لكل حالة ظروفها الخاصة, كما أن المحاماة, مثلها مثل كل المهن, و خاصة فى ظروف مصر الحالية, تفرز عناصر فاسدة, و قد شرحت فى ردى أن كثيرا من المحامين لا يقبلون الدفاع عن شخص يعتقدون أنه مدين بدون أدنى شك.

أما موضوع الحبس الإحتياطى, فقد ذكرت أنه توجد حالات تستوجب فرض هذا الحبس, مثل الخوف على سلامة الشهود, أو مغادرة البلاد, أو القيام بأعمل إجرامية أخرى, و لكنى تكلمت أيضا عن قضايا لا تحتاج لحبس إنسان لم تثبت إدانته بعد, و لا يتوقع منه إحداث أى ضرر للمجتمع, فى الوقت الذى سيسبب حبسه ظلم صارخ له و لأسرته,

و أغلب القضايا التى نسمع عنها فى الصحف لا تستحق حبسا إحتياطيا..

شكرا مرة أخرى, و تقبل تحياتى

تم تعديل 23 مارس 2006 بواسطة الأفوكاتو

[سيزيف]

عزيزى الأستاذ شاين كورنر,

أسعدنى عودتك إلينا, و شكرا على تعقيبك الكريم.

ما ذكرته فى تعقيبى السابق هو تعقيب عام, و لكن, لكل حالة ظروفها الخاصة, كما أن المحاماة, مثلها مثل كل المهن, و خاصة فى ظروف مصر الحالية, تفرز عناصر فاسدة, و قد شرحت فى ردى أن كثيرا من المحامين لا يقبلون الدفاع عن شخص يعتقدون أنه مدين بدون أدنى شك.

أما موضوع الحبس الإحتياطى, فقد ذكرت أنه توجد حالات تستوجب فرض هذا الحبس, مثل الخوف على سلامة الشهود, أو مغادرة البلاد, أو القيام بأعمل إجرامية أخرى, و لكنى تكلمت أيضا عن قضايا لا تحتاج لحبس إنسان لم تثبت إدانته بعد, و لا يتوقع منه إحداث أى ضرر للمجتمع, فى الوقت الذى سيسبب حبسه ظلم صارخ له و لأسرته,

و أغلب القضايا التى نسمع عنها فى الصحف لا تستحق حبسا إحتياطيا..

شكرا مرة أخرى, و تقبل تحياتى

استاذى العزيز

شكرا على التعقيب

[الأفوكاتو]

عزيزى الأستاذ شاين كورنر,

لا شكر على واجب.

تم تعديل 23 مارس 2006 بواسطة الأفوكاتو

[عبدوس الوزير]

الأستاذ الكبير الأفوكاتو

قرأت مؤخرا في الجارديان مقال عن مشروع قانون تقدمت به الحكومة البريطانية، على حسب فهمي يوسع من سلطات الحكومة إلى حد ما بدون الرجوع إلى البرلمان وإن كنت لا أدعي فهم الموضوع تماما

كما أن الكاتب يبدو كأنما يحمل على حكومة العمال أكثر من هذا القانون فقط

هل أجد لدى الأفوكاتو شرحا لهذا التشريع؟ وهل فعلا حزب العمال نسخة بريطانية من الحزب الوطني؟

أشكرك والسلام

المقال:

http://politics.guardian.co.uk/constitutio...1724047,00.html

[الأفوكاتو]

أخى الأستاذ عبدوس الوزير,

لقد إطلعت الآن فقط على رسالتك, و سوف أقرأ ما كتبته الجارديان, ثم أوافيك بتعليقى فورا بإذن الله.

تقبل تحياتى.

تم تعديل 25 مارس 2006 بواسطة الأفوكاتو

[الأفوكاتو]

الأخ الفاضل عبدوس الوزير,

سوف أرد على هذا السؤال بموضوع منفصل فى هذا الباب يحمل إسم " التشريعات الفرعية" , بحيث يكون العنوان معبرا عن الموضوع.

تقبل أسمى تحياتى,