النيابة العامة تحقق في تزوير محضر آخر جلسة للمجلس السابق

[أسامة الكباريتي]

النيابة العامة تبدأ التحقيق في عمليات تزوير لمحضر اجتماع "الجلسة الاستثنائية" للمجلس "التشريعي" السابق

طولكرم ـ المركز الفلسطيني للإعلام

فتحت النيابة العامة الفلسطينية تحقيقاً رسمياً في عمليات تزوير وقعت داخل المجلس التشريعي الفلسطيني، تم خلالها اللعب في محضر جلسة المجلس "الاستثنائية"، التي عقدها المجلس السابق في الثالث عشر من شباط/فبراير الماضي، كما ستفحص تعرض النظام الداخلي للمجلس لعملية تزوير.

وكشف النائب عبد الرحمن زيدان، النقاب لوكالة "قدس برس"، عن أنّ النيابة العامة شرعت بإجراء التحقيقات، وضبط الأدلة والإثباتات على التزوير، والتحريز على أجهزة الحاسوب، وملفات الفساد، مشيراً إلى أنّ النيابة حققت مع عدد من موظفي المجلس، حيث استمر التحقيق معهم حتى الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس الماضي (9/3).

وأوضح النائب زيدان، من كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنه تم إدخال معلومات جديدة على محضر جلسات المجلس التي عقدت في الثالث عشر من شباط/فبراير الماضي، حيث تفيد المحاضر المزوّرة، أنه تم أخذ النصاب القانوني لعدد النواب الحاضرين، في بداية الجلسة، علماً أنّ التسجيل المصوّر، والمحضر الحرفي للجلسة؛ يوضحان بما لا يدع مجالاً للشك، عدم أخذ النصاب.

وأكد زيدان أنّ عملية التزوير ثابتة ومؤكدة، مشيرًا إلى أنّ الهدف من التحقيق الذي تجريه النيابة العامة، كشف الأشخاص الذين يقفون وراء عملية التزوير، سواء كانوا من الموظفين بمختلف درجاتهم، أو غيرهم.

وتابع النائب الفلسطيني قوله "هذا التزوير يؤكد صحة الإجراءات التي اتخذها المجلس التشريعي، سواء كان قرار رئيس المجلس الدكتور عزيز دويك، بتجميد القرارات التي اتخذت في جلسة الأخيرة للمجلس التشريعي السابق، أو تصويت المجلس التشريعي الجديد في جلسته التي عقدت في السادس من آذار/مارس بعدم إقرار محضر وقرارات جلسة الثالث عشر من شباط/فبراير".

وأكد البرلماني الفلسطيني أنّ هذا العمل "غير قانوني ويائس، ويعكس نهجاً في الفوضى، وعدم احترام سيادة القانون، وتطويع القانون لخدمة المصالح الفئوية والشخصية"، معتبراً أنّ ذلك "يظهر جانباً من العراقيل التي يحاول البعض وضعها في طريق عمل المجلس التشريعي الجديد المنتخب، وإحباط الأمل الذي يبنيه أبناء الشعب الفلسطيني على التغيير الحقيقي بالإصلاح".

كما شدّد زيدان على أنّ هذه القضية تؤثر على "صورة المجلس التشريعي السابق، بهيئته وموظفيه"، ذلك "لأن هؤلاء الموظفين أو غيرهم، يمثلون مصالح هيئة الحكم السابقة، ولكنها تعطي صورة إيجابية، عن مدى جدوى المجلس التشريعي الجديد، في السير بقوة في طريق الإصلاح الداخلي، الذي يبدأ بالضرورة من إصلاح الوضع القانوني والتشريعي وتحقيق هيبة هذه المؤسسات".

وأكد زيدان أنّ عملية التزوير "لن تؤثر على صورة المجلس التشريعي، بل إنّ الإجراءات التي اتخذها المجلس الجديد، تزيل من طريقه العقبات التي قصد البعض من وضعها؛ أن يعيق عمل المجلس الجديد، سواء كان من خلال استحداث وظائف، وحشو موظفين من نوع خاص، لعرقلة عمل المجلس، أو تحريف القانون والنظام الداخلي للمجلس، لشل الشريان الرئيس الذي يربط بين المستوى السياسي والإداري في المجلس، وهو منصب أمين سر المجلس".

وتوقع عضو المجلس التشريعي الفلسطيني الجديد، أن يتم اتخاذ "إجراءات قانونية بحق كل من يثبت تورطه في عملية التزوير، ومعاقبتهم بشكل قاسي، بعد انتهاء التحقيق، الذي سيثبت أنه كان هناك تزويراً، لأنّ الحديث يدور عن تزوير في مستندات رسمية".

ونفى النائب زيدان أن يكون الكشف عن عملية التزوير هذه يُقصد منها عملية إقصاء عدد من الموظفين عن وظائفهم، مشيرًا إلى أنّ "هذه الاتهامات باطلة، حيث أنّ هناك مخالفة قانونية واضحة"، وأنّ الاتهامات "جزء من الجهود التي يبذلها البعض للتغطية على الفساد، ودليل إضافي على صحة إجراءات المجلس التشريعي الحالي".

وكانت حركة حماس اعتبرت القرارات التي اتخذها المجلس التشريعي السابق في جلسته الأخيرة "الاستثنائية" مخالفة للقانون على اعتبار أنّ المجلس السابق انتهت ولايته بانتخاب مجلس تشريعي جديد، ولا يحق له اتخاذ أي قرار.

لا تعقيب

الصورة توضح ذاتها