عاصرت الريفييرا من أول يوم و هذه شهادتي للتاريخ

[Guest سامي عبدالغفار]

تاريخ الجمعية

طلب مني بعض الأعضاء والأصدقاء الكرام الملاك بقرية الريفييرا أن أكتب سيرة الجمعية من نشأتها الى الآن ، والحقيقة أني لا أملك أن أوثق الا الفترة التى شرفت بالعمل خلالها مشرفا ماليا مع 4 مجالس إدارة ، وبقدر ما تسعفنى الذاكرة أثناء هذه الفترة فإنى لا أستطيع أن أسرد تاريخا لم أعايشه إلا بالسمع ومعلومات عامة عنه قد تكون صحيحة وقد لا تكون ، إلا أنها أقرب إلى الواقع في ظل غياب المعلومة الموثقة خاصة وأن أبطالها في رحابب الله . ومن يعلم معلومة موثقة قد تكون غابت عتى أو أكون ذكرتها بشكل غير صحيح فليتفضل مشكورا بتصحيحها.

بدأت فكرة إنشاء جمعية لإسكان المصريين العاملين بدولة الكويت سنة  1973 تفريبا على يد مجموعة من المهندسين المصريين المعارين من وزارة الإسكان المصرية إلى وزارة الأشغال الكويتية أذكر منهم المرحوم المهندس (محمد حلمى الشرقاوي ) عضوية رقم 3  (والمرحوم المهندس مصطفى فتحي أبو الريش (عضوية رقم 7)

ومن الأعضاء المؤسسون وأرقام عضويتهم :

المرحوم د . حسين أحمد أمين 6

المرحوم د . محمد طه مدكور1/14

المرحوم د. محمد عبد العاطي عبد السلام 19

المرحوم د. على داود التنير 28

المرحوم د . محمد طه مدكور1/14

المرحوم د. محمد عبد العاطي عبد السلام 19

المرحوم د. على داود التنير 28

تسجيل الجمعية

تم تسجيل الجمعية برقم 309 بتاريخ 23/8/1982 وتم نشر النظام الأساسي للجمعية بجريدة الوقائع المصرية برقم 207 بتاريخ 8/9/1982

مجالس الإدارة

1- إول مجلس إدارة للجمعية  1975-1979 من 9 أعضاء أتذكر منهم المرحوم الدكتور محمد طه مدكور رئيسا والمرحوم الدكتور مصطفى فتحي ياسين الهجان السكرتير العام وآخرين وليس لدي معلومة موثقه عنه

2- ثاني مجلس إدارة للجمعية 1979-1983 برئاسة المرحوم الدكتورمحمد طه مدكور وكان يضم في عضويته المرحوم المهندس عبد السلام فهمي محمد والمرحوم الدكتور مصطفى فتحى ياسين الهجان وآخرين وليس لدي معلومة موثقه عنه

3- ثالث مجلس إدارة 1983 - 1987 ايضا برئاسة المرحوم الدكتورمحمد طه مدكور ونائب الرئيس المرحوم المهندس عبد السلام فهمي محمد والسكرتير العام

المرحوم الدكتور مصطفى فتحى ياسين الهجان ومراجع الحسابات الأستاذ أحمد الصاوي الحضري مشرفا ماليا والدكتور مهندس محمود طلعت زين الدين ) تبرع

ببناء مسجد القرية على نفقته الخاصة ( وآخرين وهو المجلس الذى قام بترسية أعمال تصميم القرية على المكتب الإستشاري البلغاري بالشراكة مع مكتب الإستشاري المرحوم سعيد عبد المنعم مقابل أتعاب قدرها 750 ألف دولار أميركي كما قام بطرح مناقصة بناء القرية وتقدم لها من الشركات المصرية شركة المقاولون العرب وشركة مصر لأعمال الإسمنت المسلح ومن الشركات غيرالمصرية شركة المباني الكويتية وشركة مقاولات صينية وفي سنة 1986 إستقال رئيس المجلس وحل محله المهندس عبدالسلام فهمى

رئيسا لمجلس الإدارة

وقد حدد محلس الإدارة وقتها قيمة مقدمات الإشتراك في المشروع كما يلي :

1- 250 دينار كويتي مقدم شراء قطعة أرض بالمشروع +10  دنانير مصاريف

يتم إيداعها في حساب الجمعية لدى فرع بنك الكويت الوطني فرع هيلتون الكويت

2- 750 دولار أميركي لتصميم المشروع

3- 2400 جنيه مصري ) على دفعتين ( تحت حساب المرافق الخارجية

4- 5000 جنيه مصري تحت حساب المشروع

وكان عدد الأعضاء اللذين إلتزمواا بسداد مقدمات الإشتراك في المشروع حوالي 800 عضوا منهم النصف تقريبا سدد المقدمات بالكامل ومنهم من سدد بعض الإقساط المطلوبة ومنهم من سدد قيمة قسط شراء الأرض فقط

4- رابع مجلس إدارة للجمعية : بإنتهاء مدة مجلس إدارة الجمعية وعدم - الدعوة الى عقد جمعية عمومية لإجراء إنتخابات مجلس إدارة جديد فقد وقعت الجمعية في فراغ إداري وجب معه اصدار قرار من وزير إلإسكان المهندس حسب الله الكفراوى بتاريخ 13/9/1987 بتعيين مجلس إدارة مؤفت من خمسة أعضاء لمدة سنة لتسيير أعمال الجمعيية وهم :

المرحوم أ د . محمد أحمد غالى رئيس المجلس

المستشار/ فؤاد صلاح نائب الرئيس

المهندس / محمود الإمام سكرتير عام

المحاسب / سامي عبد الغفار مشرف مالي

السيد / سعد يونان جرجس عضوا

وفد استلم المجلس المؤقت مستندات الجمعية ودفاترها وسجلاتها وأختامها من المجلس السابق له بموجب حكم قضائي وبدأ بدراسة ما أنجزه المجلس السابق ، ومن ثم واصل العمل من حيث انتهى المجلس السابق وباحتصار فقد تم إرساء مناقصة إستشاري المشروع على مكتب الإستشاريون العرب محرم / باخوم وتم ذلك تحت إشراف رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان شخصيا ، كما قام المجلس بفض مظاريف الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع وكانت شركة مصر لأعمال الإسمنت المسلح أقل الأسعار وتم ترسية اقامة المشروع عليها وتم عمل صيغة العقد بين الجمعية ومقاول تنفيذ المشروع تحت إشراف رئيس الهيئة ، وقام مجلس الإدارة ممثلا برئيس المجلس والمشرف المالي بتوقيع العقد مع شركة مصر في شهر مايو 1988 لبناء 680 فيلا و 24 شقة بالإضافة إلى البنية التحتية للمرافق التى تخدم الوحدات المزمع بنائها بقيمة 42100000) اثنان وأربعون مليونا ومائة ألف جنيه ( وذلك حسب عدد الأعضاء الجادين في الإشتراك بالمشروع .

وقام المجلس المؤقت بالدعوة لعقد جمعية عمومية في شهر مايو سنة 1988 حيث تم إنتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية ، وبسبب ما تم من أحداث أدت إلى حل مجلس إدارة وتعيين مجلس مؤقت ورفض المجلس السابق تسليم ما بعهدته من مستندات الجمعية وأموالها ودفاترها وسجلاتها وأختامها إلا بحكم قضائي ، فقد تمت هذه الإنتخابات في الكويت تحت إشراف الأتحاد التعاوني الإسكاني ممثلا برئيس الإتحاد المرحوم المستشار شمس الدين خفاجى والإستاذ أحمد الدسوقي ممثلا عن الهئئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ، وبناء على رغبته فقد تضمنت تذكرة سفره جده لعمل عمرة ثم يحضر الى الكويت والعمرة لم تتم على نفقة الجمعية كما أن حضورهم الى الكويت كانت مهمة رسمية تقاضوا عنها بدلات السفر من جهة عملهم واقتصر دور الجمعية على إرسال تذاكر السفر فقط وأحببت أن أشيرإلى هذا الموضوع ردا على ما أثير مؤخرا عن موضوع العمرة على حساب الجمعية .

5- خامس مجلس 1993-1988 كان منتخبا بحضورغير مسبوق في تاريخ الجمعية فقد حضره ما يقارب الخمسمائة عضو جمعية وتشكل أعضاء المجلس من :

المهندس محمود محمد الإمام رئيس المجلس

المرحوم أ.د. محمد أحمد غالى نائب الرئيسا

المرحوم المهندس مصطفى فتحى أبو الريش السكرتير العام

المحاسب سامي عبد الله أحمد عبد الغفار المشرف المالي

الأستاذ محمد شمس الدين عبدالحافظ عضوا

المرحوم المهندس فتحى أحمد إدريس عضوا

أ.د. عبد المنعم محمد عبيد عضوا

السيد / سعد يونان جرجس عضوا

المحاسب / عز الدين محمد حسين سالم عضوا

وفد قام محلس الإدارة بفتح مكتب للجمعية بشارع مكرم عبيد بمدينة نصر بالقاهرة وذلك لتسهيل التواصل مع الأعضاء المقيمين بمصر . وقدم المحاسب عز الدين سالم إستقالته من المجلس في شهر أكتوبر 1989 ونم تصعيد الإحتياطي الأول المرحوم الدكتور رشدى على حسن ثم تم إجراء انتخاب لشغل مقعد مجلس الإدارة وفازت به السيدة / فوزية المرسي شهاب . وكان تصميم المكتب الإستشاري البلغاري غير مناسب لأسلوب المعيشة المصري فقام مهندسو المجلس بفصل الفيلات عن بعضها لإيجاد خصوصية للملاك باقتطاع متر ونصف من كل فيلا من ناحية البرجولا ) التي كانت ملتصقة تماما مع الجار ( بحيث أصبحت المسافة بين البرجولات ثلاثة أمتار كما استحدث باب البرجولا الجانبي وعمل شباك جانبي لغرفة النوم المطلة على البرجولا وعمل شباك لغرف النوم الجنوبية والبحرية في الفيلات المطلة على النواصي وتوسيع مساحة الجراج ووسع عرض الشوارع باقتطاع مترا واحدا من عرض كل فيلا بحيث أصبح الشارع بعرض 6 متر بدلا من 4 متر والممشى الذي تطل عليه الفيلات 4 متر بدلا من 2 متر ونتيجة لإنسحاب عدد من الإعضاء فقد تم ترتيب إحتماع بفندق هيلتون الكويت لإتاحة الفرصة للأعضاء لتحسين التخصيص . وكان المقاول قد قدم برنامجا للإنتهاء من جميع الأعمال في مدة 33 شهرا ) لم يلتزم به المقاول ( ورتب مجلس الإدارة جدولا مبدئيا لأقساط مرحلة البناء والمرافق بحيث يسدد كل عضو مبلغ 47500 جنيه شريطة أن يكون سدد المقدمات بالكامل. وكان مجلس الإدارة المؤقت قد إستلم ما قيمته 1950000 ) مليون وتسعمائة وخمسون ألف جنيه ( من محلس الإدارة السابق إلى جانب70000 ( $ سبعمائة ألف دولار أمريكي ( وكان يجب تسديد مقدم عقد المقاول وقدره 10% من قيمة العقد مقابل خطاب ضمان واتفق المجلس مع الشركة على دفع 1650000 مليون وستمائة وخمسون ألف جنيه( من أصل الدفعة المقدمة وفدرها4210000 أربعة مليون ومائبن وعشرة ألف جنيه ( على أن يتم تسديد الباقي 2560000 )اثين مليون وخمسمائة وستون ألف جنيه ( من التدفقات النقدية وقد نجح المحلس فى تسديد مقدم الدفعة المقدمة فى أقل من 6 شهور من التدفقات النقدية . أما حصيلة الدولارات المستلمة من المجلس السابق فقد كانت محجوزة مقابل تصميم المشروع وتم تسديدها بالكامل حسب عقد الإتفاق المبرم. وسلم المكتب الإستشاري الهندسي للمشروع أرض الجمعية إلى المقاول الرئيس ) شركة مصر( وقام المجلس من جانبه بتعيين المرحوم المهندس حسن عرت السرسى ممثلا للمالك كما تم تعيين المهندس عبد الفتاح حجازي مساعدا لممثل المالك

عند ما شارفت الخمس سنوات على الإنتهاء سنة 1993 وبسبب أن كان هناك عدد كبير من أعضاء الجمعية رجعوا إلى مصر بعد غزو العراق للكويت في 2 / 8 / 1990 فقد رأى محلس الإدارة أن يعقد الجمعية العمومية فى الكويت والقاهرة في نقس الوقت وخاطب المجلس الإتحاد التعاونى فى هذا الخصوص ووافق الإتحاد التعاونى وقد إعترض بعض الأعضاء على ذلك وقاموا برفع قضية أمام القضاء الكويتى إختصموا فيها إدارة فندق هيلتو ن الكويت الذي أختير لعقد

اجتماع الجمعية العمومية فيه ومحافظ حولى ) إحدى محافظات دولة الكويت (

ورئيس مجلس أدارة الجمعية بصفته وحكمت المحكمة برفض الدعوى لعدم

الاختصاص مما ترتب عليه ضياع الوقت وانتهت مدة مجلس الإدارة وقا م الوزير

محمد ابراهيم سليمان بحل مجلس الإدارة وتشكيل مجلس مؤقت لمدة سنة

( 6( سادس مجلس إدارة للجمعية مؤقت 1993 - 1994 تشكل حسب قرار

الوزير من كل من :

المهندس محمود محمد الإمام رئيس المجلس

المرحوم د. أحمد شوقى الفنجري نائب الرئيس

الأستاذ محمد شمس الدين عبد الحافظ السكرتير العام

سامي عبد الله عبد الغفاؤ المشرف المالي

المهندسة فاطمة عبد الله عارف عضوا

وقام المجلس المؤقت بتسيير أعمال الجمعية من التعامل مع مقاول تنفيذ

( 7 )

المشروع والمكتب الإستشاري الهندسي وتسديد مستحقاتهما من مستخلصات

وفواتير الإشراف وكافة الأمور الأخرى وأعلن عن دعوة الجمعية العمومية

للأنعقاد فى شهر أغسطس 1994 لإنتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية .

( 7 ( سابع مجلس أدارة للجمعية كان منتخبا 1994 - 1999 وتشكل من :

المهندس محمود محمد الإمام رئيس المجلس

المرحوم المهندس حامد إبراهيم القرشي نائب الرئيس

الأستاذ محمد شمس الدين عبد الحافظ السكرتير العام

المحاسب سامي عبد الله عبد الغفار المشرف المالي

المرحوم المهندس مصطفى فتحي أبو الريش عضوا

المرحوم المحاسب القانوني إبراهيم السيد الجزار عضوا

المستشار عبد الحكيم عطية سبالة عضوا

الدكتور أحمد شوقي الفنجري عضوا

د. مهندس عبد القادر سلا مه عضوا إستقال وحل محله

المهندس أحمد شمس الدين عبد الحافظ

كما إستقال المرحوم المهندس حامد إبراهيم القرشي من منصبه كنائبا لرئيس

المجلس وإحتفظ بعضويته بالمجلس وحل محله المرحوم المحاسب القانوني

إبراهيم السيد الجزار

ذكرنا سابقا أن الجمعية كانت جدولت 10 أقساط بقيمة 47500 جنيه

تحت حساب المباني والمرافق تم زيادتها بإضافة 6 أقساط بحيث أصبحت التكلفة

النهائية للوحدة 78500 جنيه بخلاف قسطين للاعمال التكميلية والتجميلية

( 8 )

مجموعهما 11500 جنيه لإنشاء حمامات السباحة وزراعة المسطحات الخضراء

وبناء أسواؤ الفيلات وبوابة القرية أيضاوسور القرية وكل هذه الأعمال تمت

بمناقصات بحيث وصلت التكلفة النهائية للفيلا إلى 90000 جنيه + المقدمات

التي سجلت بدفاتر الجمعية بسعر 3 جنيهات للدينار الكويتي 3 جنيهات و 2 . 2

للدولار الأميركي وبذلك تكون التكلفة = المقدمات 9800 جم + 16 قسط 78500

جم للمباني والمرافق + 2 قسط الأعمال التكميلية والتجميلية 11500 جم

بإجمالى تكلفة الفيلا 99800 جم والشقة 75000 جنيه ..

وجدير بالذكر أن أي مشاريع يفكر أي مجلس إدارة للجمعية أن يقوم بها عليه أولا

عرض ما يريد القيام به على جمعية عمومية صحيحة فإن حصل على موافقتها

يبدأ في عرض الأمر على الجهات الرقابية ممثلة في لجنة الخطة بالإتحاد التعاوني

الإسكاني وتضم ممثلين عن الإتحاد التعاوني والهيئة العامة لتعاونيات البناء

والإسكان ووزارة الإسكان فإذا وافقت هذه اللجنة على فكرة المشروع يحول إلى

لجنة البت بالإتحاد التعاوني التى تعتمد صيغة الإعلان عن المناقصة والإشراف

على فض المظاريف وترسية المناقصة على أقل الأسعار ويكون ذلك بحضور

إستشاري المشروع وممثل الجمعية ، وقد خضع كل المقاولون الذين عهد إليهم

بأعمال إنشائية بالقرية وكذلك المكتب الإستشاري الهتدسي ) محرم / باخوم (

لهذه الإجراءات .

ولا يفوتنى أن أذكر أن الجمعية إشترت من هبئة المواصلات السلكية واللاسلكية

وقتذاك سنترال تليفون فوري بقيمة 2400000 إثنين مليون وأربعمائة الف جنيه

بسعة 800 خط فوري حيث كان من الصعوبة الحصول على تليفون إلا بعد فترة

إنتظار قد تصل إلى سنوات في ذلك الوقت وذلك لمن يرغب من الأعضاء وحددت

الجمعية قيمة الخط الواحد بمبلغ 3000 جنيه وتم تغطية الكلفة بالكامل .

الخلاف مع شركة مصر لأعمال الإسمنت المسلح مقاول المشروع :

وفي عهد هذا المجلس حدثت تطورات مع أداء المقاول بدأت بالتراخي الشديد في

( 9 )

مراحل الإنجاز المختلفة تزامنت مع ارتفاع الأسعار وتعثر المقاول ورغم حصوله

على مستحقاته خلال 60 يوما كما يقضي العقد المبرم بينه وبين الجمعية ولم

يحدث أبدا أن تأخرت الجمعية عن تسديد فيمة المستخلصات رغم أنها كانت تراجع

من المكتب الإستشاري الهندسي ثم من ممثل المالك ثم من محاسب الجمعية ثم

منى شخصيا بعد التأكد من إستيفاء التوقيعات اللازمة ، وقد علم مجلس الإدارة

أن المقاول كان يصرف قيمة مستخلصاته لدى الجمعية على مشاريع أخرى وقد

لجأت الجمعية إلى الشركة القابضة للتشييد التى قضت بتحمل الجمعية إرتفاع

الأسعار السيادية لست مواد منها حديد التسليح والإسمنت والزجاج وخشب

الشدات ، ونظرا لتعثر الشركة الشديد فقد أوصت الشركة القابضة أن تصرف

الجمعية على المشروع وتسجيل كل ما تصرفه على حساب المقاول ورغم ذلك

تأخر المقاول وأوصت الشركة القابضة مرة أخرى بتفعيل بنود العقد مع المقاول

واللجوء إلى التحكيم الذى قضى فى النهاية بأحقية الجمعية بتعويض حوالي 10

مليون جنيه وتم مصادرة خطابات الضمان المقدمة من الشركة بحوالي 5 ر 6

مليون جنيه والباقى حوالي 5 ر 3 مليون جنيه زيد عليه فروقات بموجب مذكرة

تسوية قدمها المرحوم المهندس مصطفى أبو الريش وتضمنها الحساب الختامي

وإرتفع المبلغ المستحق على المقاول إلى حوالي أربعة ملايين وثمانمائة

وخمسون ألف جنيه ونظرا لعدم وجود أموال أو معدات يمكن الحجر عليها فقد

عهدت الجمعية سنة 1998 للمطالبة بمستحقاتها لدى المقاول إلى مكتب الدكتور

محمد ماهر رغلول وتم الحكم لصالح الجمعبة سنة 2011

وجدير بالذكر أن الجمعية رفضت إستلام محطة معالجة الصرف الصحي من شركة

بتروميت مقاول الباطن لشركة مصر لوجود عيوب فنية

الخلاف مع شركة إسكود :

بعد تزايد الأعضاء الراغبون الإشتراك بالمشروع وعدم رغبة الجمعية في

الإستمرار مع شركة مصر لتأخرها وبناء على توصية الإستشاري وبعد الحصول

( 10 )

على موافقة الجهات الرقابية المختصة فقد تم طرح مناقصة المرحلة الثانية

للمشروع لبناء 58 فيلا و 13 عمارة ) 78 شقة( فازت بها شركة إسكود ، وكان

أداء الشركة غير مرضي وبطئي الأمر الذى دعا الإستشارى الى التوصية بفسخ

العقد معها وتم ذلك بالفعل وأوكل مقاول الباطن الشركة الهندسية للمقاولات

بتنفيذ باقي الأعمال وتم تطبيق شروط العقد وعمل الحساب الختامي لإسكود

متضمنا غرامة التأخير وفروق الأسعار التى تقدمت بها الشركة الهندسية وبعد

مصادرة خطابات الضمان المقدمة من شركة إسكود تبقى عليها حوالي مليون

جنيه ورفعت الجمعية دعوى قضائية للمطالبة بهذا المبلغ .

وتقدمت الشركة الهندسية بطلب حوالة حق ثلاثية تقضى بأن تسدد الجمعية

المستخلصات باسم الشركة لحساب بنك قناة السويس وقبلت الجمعية والتزمت

بالإتفاق إلى أن ترك مجلس الإدارة موقعه بانتهاء مدته عام 1999 ، وبهذا

أنتهي عمل مجلس الإدارة فى إنشاء القرية وجاء دور إدارتها ,

حمامات السباحة :

وردت معلومات إلى محلس الإدارة بوقوع عدة حوادث غرق لعمال شركة مصر

بسبب قوة التيارات البحوية وأذكر أن عدد الغرقى كان حوالي 12 عاملا ومن

منطلق الحرص على أرواح الملاك وعائلاتهم قرر المجلس بعدها تكوين لجنة

هندسية من خمسة عشر مهندسا أذكر منهم المهندسة الإستشارية فاطمة عارف

وممثل المالك المهندس حسن السرسى والمهندس محمد السودة الذين إختاروا 4

مواقع لحمامات السباحة بحيث يكون بين كل قطاعين حمام وتم ألحصول على

موافقة الجهات المختصة على إنشاء الحمامات في هذه المواقع ، وتم إرساء

المنافصة على شركة كايروماتيك وبدأت في إنشاء أول حمام بين قطاعي) 1 و 3 )

وباقى الحمامات بعضها تم أعمال الحفر وصب الإسمنت والبعض أعمال حفر فقط

عندما تم أبلاغ وزارة البيئة من عضوين تطل وحدتيهما بقطاع 9

( 11 )

علي حمام ) 7 و 9 ( بأن الحمعية تبنى في حرم البحر وقدم البلاغ المرحوم

الدكتور الهجان

وبدورها أرسلت وزارة البئة قوة من شرطة المرافق وأصدرت قرارا بهدم

الخمامات ولم ينجو إلا حمام) 1 و 3 ( والباقي تم هدمه بقرار حكومي بمعنى أننا

بنينا بموافقة حكومية وهدمنا بقرار حكومي ، ومن هنا لجأت الجمعية إلى بناء

حمام وسط وبعدها حمام 11

( 8 ( ثامن مجلس للجمعية منتخب من 1999 - 2004

المرحوم الدكتور محمد طه مدكور رئيس المجلس

المرحوم المهندس محمد هيبة يوسف نائب الرئيس

الأستاذ صلاح محمد بدوى على السكرتير العام

المرحوم المحاسب محمود على محمد محمود المشرف المالي

المرحوم د. عبد المجيد رفيق الطرابلسي عضوا

المرحوم أحمد عبد الرحمن الشيخ عضوا

الأستاذ جمال الدين نعمان البقلى عضوا

الأستاذ صالح على القزاز عضوا

الأستاذ فاروق محمد العطار عضوا

وقد تم تغيير السكرتير العام لهيئة المكتب وحل المرحوم أحمد الشيخ محل الأستاذ

صىلاح بدوى ثم المرحوم محمود على محل المرحوم أحمد الشيخ وبالنسبة

للإشراف المالي فقد حل المرحوم عبد المجيد الطرابلسي محل المرحوم محمود

على .

( 12 )

وثم تسليم المجلس المنتخب كل سجلات الجمعية ودفاترها وأختامها وأموالها في

البنوك بموجب كشوف موقع عليها بالإستلام من سكرتير عام الجمعية ومشرفها

المالي وقد تركنا كمجلس سابق للمجلس الجديد المنتخب 3620000 جنيه ) ثلاثة

مليون وستمائة وعشرون الف ( نقدا بالبنك الأهلى المصرى + مطالبة شركة

مصر 4850000 جنيه )أربعة ملايين وثمانماءة وخمسون ألفا ( + مطالبة شركة

إسكود 1000000 جنيه ) مليون ( + أقساط مستحقة على الأعضاء بحوالي

15500000 جنيه ) خمسة عشر مليون وخمسمائة الف ( باجمالي 24970000

جنيه )أربعة وعشرون مليون وتسعمائة وسبعون الف (

وجدير بالذكر أنه من ضمن ما إستلم المجلس المنتخب حوالة الحق الثلاثية

السابق الإشارة إليها وللأسف قام بتسديد مستخلصات الشركة الهندسية نقدا مما

دعا بنك قناة السويس برفع قضية ضد الجمعية وصدر الحكم لصالح البنك بإلزام

الجمعية بتعويص البنك بمبلع 850000 جنيه )ثمانمائة وخمسون ألف (

وقد قام هذا المجلس بتقديم بلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا ضد المجلس

السابق علية تتضمن 45 تهمة إهدار مال عام وقد حولت نيابة الأموال العامة

البلاغ إلى إدارة الخبراء بوزارة العدل التى قامت بفحص 27 مخالفة مالية مالية

و 18 مخالفة هندسية ثم قدمت تقريرها إلى نيابة الأموال العامة العليا التي

بدورها قامت بسؤال المشكو في حقهم مرة أخرى وصدر قرارها في 23 / 9 / 2009

بإستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام وحفظ البلاغ المقدم ضد المشكو في

حقهم وقد إستغرقت التحقيقات حوالي خمس سنوات ونصف ، ومرفق صورة

البيان الذي أصدره المشكو فى حقهم صورة قرار النيابة .

وبسبب تقاعس هذا المجلس عن دعوة جمعية عمومية قبل إنتهاء مدة الخمس

سنوات لإنتخاب مجلس جديد وقعت الجمعية في فراغ إداري وجب معه حل

المحلس وتكوين مجلس مؤقت

( 13 )

( 9 ( تاسع مجلس مؤقت للجمعية 2004 - 2005 لمدة سنة واحدة برئاسة القبطان

عبد المنعم سالم ولا أتذكر أسماء أعضاء المجلس

( 10 ( عاشر مجلس منتخب 2005 - 2010 برئاسة القبطان عبد المنعم سالم وأتذكر

من الأعضاء المهندس سمير شكرى والمهندس محمد إبراهيم خليفة والمحاسب

فؤاد منصور والأستاذ سمير طاهر والأستاذ محمد عبد الحميد حسن

( 11 ( بعد تعديل النظام الأساسي للجمعية بحيث ينتخب مجلس الإدارة من خمس

أعضاء جاء المجلس الحادي عشر 2010 - 2015 برئاسة القبطان عبد المنعم سالم

والمرحوم المهندس رفعت محمود حجازى السكرتير العام والمحاسب فؤاد

منصور المشرف المالي و والمهندس محدى بيومى عضوا وحل المهندس محمود

سامي محل المرحوم رفعت حجازي

( 12 ( المجلس الثاني عشر 2016 - 2021 برئاسة الدكتور هشام عجماوى رئيس

المحلس والأستاذه أمل كمال منصور نائب الرئيس والمهندس نامر حمدى عثمان

السكرتير العام والأستاذه ليليى عثمان نجاتى المشرف المالي والأستاذه ليلى

محمود زكى عضوا بالمجلس

وختاما فإنى ألتمس العذر في سرد تاريخ الجمعية من الذاكرة وكان من الممكن

تساعدني بعض صور الأوراق التي أحتفظ بها بمنزلى في بيفرلى هيلز 6 أكتوبر

والتى كان من شأنها تنشيط الذاكرة الهرمة ووجدت أنه من المناسب أن أنقل

لحضراتكم من كتاب الحقيقة الغائبة للمرحوم الشهيد فرج فوده ) ما على القارئ

بأس لوإنزعج ، فالإنزعاج للحق مكرمة ، وأن تزعج للحق فهذا أفضل كثيرا من

أن تنبهر بالباطل ( كما كتب أيضا في نفس السياق ) إن النفس تهوى أن تقرأ ما

تحب أن يكتب لها ، وتتعشق أن تسمع ما تهوى ، بصرف النظر عن موقعه من

الحق أو موقعه من الحقيقة (

( 14 )

وأرجو أن أكون قد وفقت في ما ذكرته عن تاريخ الجمعية وهو موجه بالدرجة

الأولى إلى الأبناء والأحفاد لتكون قي ذاكرتهم وليعرفها الأجيال القادمة والله ولي

التوفيق .

سامي عبد الغفار

قرية الريفييرا

الساحل الشمالي الغربي

12 أكتوبر 2017

( 15 )__

تم تعديل 14 أكتوبر 2017 بواسطة Advisor

[Guest محمود ساجي محمد أحمد غالي]

[2:37 PM, 10/14/2017] +965 9444 9903: الوالد الفاضل الاستاذ سامي عبد الغفار المحترم

الف شكر علي هذه المعلومات التاريخيه التي تم سردها من قبل حضرتك والتي توضح الاحترام المتبادل بين الساده الاعضاء في بدايه نشأه الجمعيه
علي عكس ما يحدث في الوقت الحاضر من خلاف وتصيد اخطاء بين الساده الاعضاء 
والذي لن يفيد احد علي الاطلاق
وانا شخصيا لم اتمكن حتي الان من معرفه من هو المسئول الذي يمكنني مخاطبته لمعرفه الوضع الحالي للقريه
واعتقد اذا الامر استمر بهذا الحال فإن التدخل الحكومي هو انسب حل كما حدث في السابق
مع خالص تحياتي

ابنك/محمود ساجي محمد احمد غالي
ابن المرحوم الاستاذ الدكتور محمد احمد غالي
فيلا 33/11

[Grandma]

مذهولة من السرد الدقيق لتاريخ القرية .. وسعيدة بتوثيق هذه التفاصيل و مستمتعة بقرأتها لان كثير من التفاصيل لم أعرفها الا من خلال قراءة  هذا السرد الرائع رغم ان المرحوم والدي و اصدقاءه  كانوا من المؤسسين لقرية الريفيرا . أوكما يُطلق عليها للأسف ( قرية الأشباح ) لان كتير من مؤسسيها انتقلوا الى رحمة الله تعالى... ولم يتبقى الا الورثة الذين باعوا وحداتهم او صمدوا مثل عائلتي . وسبب صمودنا هو موقع فيلتنا امام البحر مباشرة ومساحة الفيلا الرحبة.. انما  عدا ذلك فكل شىء في هذه القرية طارد لروادها .. هذا العام نشعر بتحسن طفيف في الخدمات وما يغضبنا هو اهمال المزروعات و الوجه الجمالي للقرية .  

كل الشكر للاستاذ سامي عبد الغفار على هذا التأريخ الهام الدقيق والمفيد للأعضاء المؤسسين للقرية .