مزيد من كوارث حكومة الكوارث

[Shams100]

مزيد من كوارث حكومة الكوارث

بين عمر أفندى ونزيف باشا

د. رفعت السعيد

يسوسون الأمور بغير عقل

فيفسد حكمهم ويقال ساسه

فأف للزمان وأف منهم

ومن حكم نتيجته تعاسه

00 وابتداء أقرر وأؤكد وأكرر أننى لا أعتذر ولن اعتذر لرئيس الوزراء عن كلمة نزيف ، فليس فى الأمر أى مطعن شخصى - فمع الاحترام الكامل لكل الأشخاص، يبدو أن التصرفات والممارسات والإجراءات التى يتخذها رجال حكومته هى أبعد ما تكون عن النظافة ، بل هى نزيف مفجع لمقدرات الوطن، وموارد الشعب وطموحاته0

والنظافة فى اعتقادى ليست مجرد نوايا حسنة، ولاعدم تلويث الأيدى بمال حرام، وإنما هى بالأساس الالتزام بالقانون واحترام مصالح الشعب، وعدم العبث بمقدراته، وهى بالأساس التزام صارم وحاسم بمواجهة الفساد والفاسدين، وهو ما لم نلمح أى تحرك أو قول أو فعل لحكومة د0نزيف تجاهه0

فالفساد هو سيد الموقف، والمفسدون هم سادتنا وعلى كره منا0 والكوارث تتوالى وهى ليست ثماراً للقدر وإنما من صنع المهيمنين والمتسلطين من الفاسدين، الذين لم تشهد مصر من قبل مثل تحكمهم واحتمائهم بسطوة غير منظورة تجعل من فسادهم قانونا ومن إفسادهم شريعة0

- فكارثة بنك كالونى الذى اشترى أصحابه جزءا من دماء الشعب المصرى بالمخالفة للقانون وللدستور ثم جلس أحدهم ليعلن أنه لا يمتلك سوى 5% من أسهم هذا البنك الذى التهم نصيب بنك مملوك للشعب دون مراعاة للدستور الذى يحرم أى تعامل للوزراء وأعضاء مجلسى الشعب والشورى فى أى مال مملوك للحكومة أو القطاع العام ومهما كانت قيمته بيعاً أو شراء، وفى غمار انشغاله نسى الوزير أن عشرين فى المائة أخرى يمتلكها أقرباؤه الأقربون من إخوة وأخوات ووالدة00

-- مثل هذه الكارثة لا تختلف كثيرا عن كارثة العبارة التى ما كان لها أن تقع بهذا الحجم لولا فساد مفسد مستشر ومتمكن ويحميه كبار00 وربما كبار كبار0 وتتباكى حكومة د0 نزيف، دون رد فعل حقيقى أو تجاسر على محاسبة المسئولين أو الإفصاح عما كان من إهمال والمسئولين عنه، لأنهم لو سئلوا، لقالوا ، وإن قالوا لأفصحوا، وإن أفصحوا لعلم الناس كيف تدار أمور هذا البلد المسكين0 والويل كل الويل لمن يديرون أمور هذا البلد المسكين إذا افتضح أمام الناس كيف تدار0

--- وهى أيضا مثل كارثة صفقة عمر أفندى ، وأنا أتوقف هنا أمام حالة سياسية تديرها- أو إن شئنا الدقة تديرها لجنة السياسات بالحزب المتحكم0 فالشبان الذين يدبرون المسائل الاقتصادية والذين يهبون كل اهتمامهم لما يقال ولما يصدر من أوامر عابرة للحدود، يتبدون فى تصرفاتهم حيال القطاع العام كوريث ينهمك فى تبديد ما آل إليه من ميراث، وكلما بدد وأهدر ودمر كلما استشعر سعادة الزهو والانتصار0 وإذا كان للوريث أن يبدد ما ورث عن أهله دون أن يسأله أحد، فليس للوزير أو لرئيس الوزراء أو حتى لمن يرسم سياسات لجنة السياسات أن يبدد ما بناه الشعب بعرقه وجهده ودمه، لكنهم لأموال الشعب يهدرون، وبأبخس الأسعار يبيعون، فالمهم هو تدمير بنية القطاع العام، وليس المهم الثمن0

ولست أدرى يا دكتور00 نزيفا كنت أم نظيفا00 بأى حق تسمح لوزرائك المندفعين والمولهين عشقا بالخصخصة دون تأن أو ترو أو حتى اقتضاء ما يساوى الثمن أو نصف الثمن أو ربع الثمن؟

ألم أقل فى البداية إن للنظافة معايير أكثر تدقيقا من أن تقول إن فلانا قد لوث يده بمال حرام بل إن النزيف وليس النظيف هو ذلك الذى يأتى عبر هؤلاء العباقرة الملهمين المأمورين المطيعين المنصاعين لأوامر تقضى بتدمير ما تبقى من بنية القطاع العام فيعتبرون أن رسالتهم فى الحياة هى بيعة بأبخس الأثمان0 هنا لا يكون فى الأمر أى قدر من النظافة، فالنظيف هو من يحسن التصرف فيما يؤتمن عليه00وهم - وعن عمد متعمد- يسيئون التصرف فيما يفترض أنهم مؤتمنون عليه0

وما كارثة عمر أفندى إلا واحدة من كوارث عدة تم ويتم فيها تبديد الأمانات المعلقة فى رقاب من لا يستحقون أن يؤتمنوا، لأنهم لا يعلقون أبصارهم بالشعب ، فالشعب لا يعنيهم فى شيء، ولا يتعلقون بالوطن بل بما هو خارج حدوده00 وطالما بقوا فى مناصبهم دون ردع فيظل النزيف مستمرا دون عقل ودون تعقل0

---- ثم تأتى كارثة أخرى 00

وكما احترف البعض فى حكومات سابقة التلاعب بالقاموس فأسموا تدمير الاقتصاد00 بتحرير الاقتصاد، وأسموا الفساد انفتاحاً، فإن حكومة الكوارث لا تكتفى بما نحن فيه وإنما تأتى إلينا وسط زفة إعلامية بما أسمته إنشاء الهيئة القومية للاعتماد وضمان جودة التعليم 0

جودة التعليم00 نعم0 لا أحد يمكنه أن يرفض 0 ولكن كيف؟ ولأى هدف حقيقي؟

تعالوا نحك الحكاية من بدايتها0

لجنة السياسات- وها هى تطل علينا من جديد وكأنها مكلفة باختلاق الكوارث دون أن تعبأ لا بالشعب ولا بمصالح الوطن- هذه اللجنة حدثتنا طويلا عن ضمان جودة التعليم00 وظننا خيرا وراء هذه الدعوة0 فإذا بها خطة لئيمة تستهدف فى جوهر الأمر خصخصة التعليم والالتفاف على الدستور الذى يجعل التعليم المجانى حقا للمواطنين جميعا00

00 فمشروع القانون المقدم يقول فى مادته الثالثة إن الهدف منه هو تحقيق منظومة متكاملة من المعايير القياسية وقواعد المقارنات التطويرية، وآليات قياس الأداء وفقا للمعايير الدولية، وتأكيد الثقة على المستو ى المحلى والإقليمى والدولى فى مخرجات العملية التعليمية وكفاءة وضمان جودة التعليم وتطويره المستمر 0

وهكذا00 نقرأ كلمات منسقة منمقة فنؤمل خيراً0 وتطير أحلامنا لنتخيل مدارس حقيقية، وليست كتلك التى تخلو من المقاعد فيجلس التلاميذ على الأرض، حيث الفصل يضم ستين تلميذا أو أكثر، وحيث التعليم يخرج لنا تلاميذ لا يعرفون القراءة حتى ولو أتموا المرحلة الابتدائية، ولا يعرفون الكتابة وهم يدرسون فى المدارس الإعدادية، وحيث يتعين على من يتعلم أن يتعلم خارج المدرسة بعد أن ينزف ولى أمره آخر ما يمتلك من قروش ثمنا للدروس الخصوصية0 وحيث مدارس الفترتين لم تزل تعمل، ولا ملاعب ولا نشاط مدرسيا، وحيث المدارس الثانوية بلا معامل فإن وجدت فهى متهالكة وخالية من الأدوات والمعدات00

تطير أحلامنا ونؤمل من فرط سذاجتنا أن لجنة السياسات أرادت لنا خيرا00 ولو لمرة واحدة فإذا بنا نصدم0

فالمقصود ليس تطوير التعليم ولا تطوير المدارس ولا البحث عن الجودة بأى مستوي00 وإنما ثمة هدف آخر يكمن وبخبث شديد وسذاجة شديدة أيضا فى المادة 13 من مشروع القانون0

00 فالهيئة العتيدة التى ستضع معايير دولية لجودة التعليم ستكتشف بالضرورة أن جميع المؤسسات التعليمية الحكومية، وهى أكثر من ثلاثين ألف مدرسة، وأكثر من 280 كلية جامعية حكومية، و75 كلية جامعية أزهرية و125 معهدا تعليميا أزهريا0 ستكتشف أن كل هذه المؤسسات التعليمية، كلها وبلا استثناء تعيش حالة من التردى فى الأداء نظرا لنقص الإمكانات وعجز الموازنات، وأن جميع المدارس الثانوية الفنية زراعية كانت أم صناعية أم تجارية، ليست قادرة على اكتساب صفة مدرسة أساسا فلا أرض يتعلم فيها التلاميذ أوليات الزراعة، ولا ورش ولا آلات ولا محاكاة ولا أى شيء يوحى بأن هذه مدرسة صناعية وكذلك الحال فى المدارس الفنية التجارية0

هذه الهيئة المطلوب منها أن تحقق الجودة، لن تسعى لتحقيق الجودة، لن تطالب ببناء مدارس جديدة لإلغاء نظام الفترتين أو تخفيف كثافة الفصول، ولن تطالب الحكومة بتوفير ميزانيات لتعليم حقيقي، أو تطالبها بإقرار مناهج متطورة00 ولا أى شيء قد يخطر على بال عاقل أو نصف عاقل00 وإنما سيكون عليها محاكمة هذه المؤسسات التعليمية المسكينة، ومطالبتها بأن توفر ما هو ضرورى كى تحقق المعايير القياسية، وآليات قياس الأداء وفقا للمعايير الدولية، وتأكيد الثقة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى فى مخرجات العملية التعليمية، وكفاءة وضمان جودة التعليم وتطويره المستمر 00 كيف؟ ومن أين؟ فإن لم تستطع، وهى بالقطع لن تستطيع، بل والمقصود كله هو ألا تستطيع00 ألا تستطيع عن عمد متعمد لتقع ومع سبق الإصرار والترصد تحت مقصلة المادة 13 من ذات المشروع00 تلك المادة التى تكشف النقاب عن الهدف الحقيقى لمهزلة ما يسمى ب الهيئة القومية للاعتماد وضمان جودة التعليم فالمادة تقول :فإذا أسفرت عملية التقويم عن عدم استيفائها للمعايير المشار إليها خلال المدة المحددة يكون للوزير المختص000 منع قبول طلاب جدد فيها أو فى أى قسم من أقسامها أو دمجها فى مؤسسة تعليمية حاصلة على شهادة الاعتماد 0

نعم 00 مدرسة حكومية يستحيل عليها أن تحقق معايير جودة التعليم الدولية00 يجرى دمجها فى مدرسة خاصة حاصلة على شهادة الاعتماد0 وعلى أولياء الأمور الانتقال وبالإكراه من بند التعليم المجانى أو بالدقة شبه المجانى إلى رحاب الاستغلال فى مدارس التعليم الخاص ذلك الاستغلال الذى سيصبح متوحشا بفضل الهيئة العتيدة0

ثم إننى أرجو من جهابذة لجنة السياسات والمهللين لهم أن يشرحوا لنا معنى كلمتى يجرى دمجها 0 هل ستباع؟ أم تعطى مجانا؟ وهل سيكون الدمج مشروطا بضمان عدم فرض مصروفات عالية؟

أم يجرى دمجها و00 خلاص0

وإذا أردنا أن نمد خط أو خطة لجنة السياسات على استقامتها فإننا نقرر ومن الآن أنه يستحيل أن تصل جامعة القاهرة بأعدادها الغفيرة من الطلاب إلى المستوى الدولى فى جودة التعليم00وهى التى لم تستطع لا هى ولا غيرها من جامعاتنا أن تكون من بين أفضل 500 جامعة فى العالم0 ولا شك أن مسألة الوصول بجامعة القاهرة إلى مستوى جودة التعليم الدولية تحتاج إلى إنفاق مئات من الملايين لبناء مدرجات جديدة وعديدة ومعامل عصرية ومعدات فى مستوى العصر ومكتبات تستدعى المؤلفات العالمية الحديثة، وأساتذة متفرغين لا يلهثون وراء تدريس حصة هنا وحصة هناك سعياً وراء لقمة عيش00 فمن أين هذه الملايين التى بغير حصر؟ وهل سنشهد زمنا تأتى فيه الهيئة العتيدة لتقرر دمج جامعة القاهرة فى جامعة 6 أكتوبر مثلا؟ وكم من الطلاب سيستطيع أن يدفع المصروفات المقررة، وما مصير من لا يستطيع؟

00يا سادة لجنة السياسات رفقاً بعقولنا، بل رفقا بهذا الوطن00 وكفاكم عبثاً00 وإذا أردتم الالتفاف الخبيث على مجانية التعليم فليس بهذا الأسلوب المدمر0

وبعد 00

يا حكومة الكوارث 00 هل نطمع فى وقفة تحاسبون فيها أنفسكم 00 وتتحسبون من اللهاث خلف سخافات لجنة السياسات0 وقفة تحاسبون فيها أنفسكم قبل أن ينهض الشعب ليحاسبكم جميعاً00 والويل لكم لو فعلها، فساعتها لن يرحمكم أحد0 ولن تجدوا من يصبر كى ينصت إلى سخيف تبريراتكم، وغبى تصرفاتكم00ونزيفكم المستمر الذى يستنزف آخر قطرات مصداقية الحكم00

والويل لحكم فقد مصداقيته0

فهل تستيقظون00 وهل تتعظون أم تستمرون فيما أنتم فيه سادرون؟

وبعدها، فإن وقع المحظور فلا تلوموا إلا أنفسكم0