شكل الحكومة سيكون من لون واحد

[أسامة الكباريتي]

الشعبية توافق على الانضمام لحكومة حماس

Saturday ,18 March - 2006

غزة-دنيا الوطن

أعلنت مصادر مطلعة في حركة حماس اليوم الجمعة أن الحركة تلقت موافقة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالانضمام الى الحكومة الفلسطينية التي ستشكلها الحركة برئاسة الشيخ اسماعيل هنية .

وبحسب المصادر فان حماس ستعقد غدا اجتماعا مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لدراسة شكل الشراكة والوزارات التي ستوكل الى الجبهة وهي الفصيل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية حيث من المقرر أن يعرض هنية تشكيلته الوزارية على الرئيس الفلسطيني محمود عباس غدا السبت خلال لقائهما المتوقع .

وعلى الرغم من تأكيد المصدر في حماس فان كايد الغول عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية أكد ان الجبهة لم تحسم قرارها النهائي للمشاركة في الحكومة .

وأكدت المصادر ان رئيس الوزراء المكلف اسماعيل هنية سيعلن غدا السبت في مؤتمر صحفي عن انتهاء تشكيل الحكومة بعد ان يبلغ الرئيس محمود عباس الانتهاء من التشكيل والاتفاق على موعد لعرض التشكيلة الوزارية عليه قبل تقديمها للمجلس التشريعي يوم الاثنين القادم .

و أعلنت المصادر ان حماس و من باب حرصها على الوحدة ستترك باب الحوار مفتوحا مع كل الكتل البرلمانية من أجل الدخول في حكومة الائتلاف الوطني لتكون قادرة على مواجهة التحديات على حد قولها .

وبات بحكم المؤكد عدم مشاركة حركة فتح وقائمة البديل وهي تحالف الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وحزب فدا اضافة الى قائمة الطريق الثالث التي يتزعمها الدكتور سلام فياض التي اعتذرت عن الانضمام للحكومة فيما تحسم قائمة فلسطين المستقلة برئاسة مصطفى البرغوثي قرارها النهائي خلال مؤتمر صحفي تعقده غدا السبت في رام الله حيث اشارت بعض المصادر في حماس الى أن البرغوثي طلب من الحركة مهلة من الوقت لدراسة موضوع المشاركة في الحكومة نافية بذلك الانباء التي تحدثت عن رفض قائمة فلسطين المشاركة في الحكومة .

حماس تتجه الى حكومة بمفردها ثلثاها من خارج التشريعي

Saturday ,18 March - 2006

غزة-دنيا الوطن

تتجه «حركة المقاومة الاسلامية» (حماس) الى تشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة بمفردها بعد رفض الكتل البرلمانية الاربع، وفي مقدمها حركة «فتح»، النسخة الاخيرة من البرنامج السياسي الذي قدمته. وفيما تستمر المشاورات مع «الجبهة الشعبية» للمشاركة في الحكومة، اعلنت «حماس» انها ستقدم حكومتها الى الرئيس محمود عباس مساء اليوم، مشيرة الى انها ستحتفظ بالحقائب الوزارية الاساسية في الحكومة التي ستضم عددا من المستقلين والتكنوقراط.

وقالت مصادر في «حماس» ان الحكومة ستضم عدداً من المستقلين والخبراء الى جانب ممثلين عن الحركة، مؤكدة ان ثلثي أعضاء الحكومة سيكونون من خارج المجلس التشريعي. واوضح قيادي في «حماس» لـ» الحياة» ان مسؤولين في الحركة سيتولون الوزارات المهمة مثل الخارجية والداخلية والمال والتعليم والصحة والأوقاف، مضيفاً: «سنشرك عدداً من المستقلين والخبراء في الحكومة، لكن الوزارات التي سيكون لها دور سياسي وخدماتي مهم، سنتولى نحن قيادتها».

وتشير مصادر في الحركة الى ان ابرز المرشحين لتولي مناصب وزارية في الحكومة الجديدة هم كل من الدكتور محمود الزهار للخارجية، وسعيد صيام للداخلية، وحامد البيتاوي للأوقاف، ومازن سنقرط للاقتصاد، والدكتور جمال الخضري للتربية والتعليم، والدكتور عمر عبد الرازق للمال وهو من بلدة سلفيت شمال الضفة ويحمل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد، وكان معتقلا في السجون الاسرائيلية لمدة ستة أشهر وأطلق قبل نحو أسبوعين.

وأكد الناطق باسم كتلة «حماس» في المجلس التشريعي صلاح البردويل ان الحركة ستنهي تشكيل الحكومة اليوم لتقديمها للرئيس عباس مساء. ومن المقرر ان يتوجه الرئيس الفلسطيني الى قطاع غزة نهارا لتسلم برنامج الحكومة وأسماء اعضائها. ووفق القانون الأساسي للسلطة، فان الحكومة تعرض على المجلس التشريعي لنيل الثقة بعد موافقة الرئيس على برنامجها وأعضائها.

ورجحت مصادر في السلطة ان يؤجل عباس تقديم الحكومة للمجلس التشريعي لنيل الثقة الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية في 28 الجاري تجنباً لانعكاسات ذلك على الانتخابات، خصوصا باتجاه تعزيز فرص أحزاب اليمين وفي مقدمها حزب «ليكود» بزعامة بنيامين نتانياهو.

وقال عضو «الشعبية» جميل مجدلاوي ان المشاورات «مستمرة» على مستوى قيادة الجبهة في شأن المشاركة في الحكومة و «توجهنا الى الاخوة في حماس لتأجيل اعلانها».

أما في حركة «فتح»، فرجح رئيس كتلتها البرلمانية عزام الأحمد عدم المشاركة في حكومة «حماس». وقال: «اذا كان موقف حماس نهائيا، فان موقفنا نهائي ولن نشارك في الحكومة». واضاف لـ «الحياة»: «توافقنا نحن والكتل الثلاث الأخرى في المجلس التشريعي على برنامج قدمناه لحماس كبرنامج للتوافق الوطني، لكنها رفضته». واضاف: «برنامجنا المقترح ينص على ان منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وعلى اقرار وثيقة الاستقلال، والدعوة الى عقد مؤتمر دولي لتطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وعلى رفض الحل السياسي الأحادي الجانب لكن حماس رفضته». وتابع: «تحفظ البعض عن مطلبنا اقرار الاتفاقات السابقة، وقبلنا ذلك استجابة لبرنامج الاجماع، أما حماس فتريد فرض برنامجها علينا، وهذا ما لا نقبله»، واصفاً هذا البرنامج بأنه «ليس أكثر من إنشاء سياسي».

وفيما أعلن رئيس الوزراء المكلف اسماعيل هنية استمرار الحوار مع «فتح» على اساس ان «الحوار سيظل سيد الموقف»، حمل ناطقون باسم «حماس» على «فتح» على خلفية ما وصفوه محاولتها اجبار حركتهم على تبني برنامجها. وقال الناطق باسم «حماس» سامي ابو زهري: «برنامج حماس فاز بـ60 في المئة من الأصوات، ويريدوننا ان نتبنى برنامج فتح، الكتلة التي لم تفز».

ويرى مراقبون في تشكيل «حماس» الحكومة بمفردها بداية النهاية لهذه الحكومة التي تواجه ملفات شائكة بالغة التعقيد، ليس أقلها التصعيد الاسرائيلي والخطط الاحادية الجانب لحسم مستقبل الاراضي الفلسطينية، اضافة الى موقف المجتمع الدولي الذي يطالب الحركة بنبذ العنف والاعتراف باسرائيل وبالاتفاقات الموقعة معها لقاء مواصلة تقديم الدعم للسلطة. كما تواجه الحركة ملف الاصلاحات الداخلية وانهاء الفوضى والتوفيق بين برنامج المقاومة ووجودها في السلطة.

في غضون ذلك، احتدم الخلاف بين السلطة وبين بريطانيا والولايات المتحدة في مجلس الامن وادى الى منع صدور بيان رئاسي توصل اليه اعضاء المجلس بعد مشاورات استمرت ثلاثة ايام «يدين اعمال العنف التي قتل خلالها عدد من الاشخاص، ومن بينهم مسؤولون فلسطينيون وخطف ايضا عدد من افراد الطواقم الدولية»، ويطلب من الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني «اظهار حد اقصى من ضبط النفس... ومن اسرائيل سحب جميع قواتها من اريحا والعودة الى الوضع الذي كان قائما قبل 14 اذار (مارس)».

الا ان الاتفاق المبدئي على هذا النص سقط عندما اصر مندوب فلسطين الدكتور رياض منصور على الاشارة الى «ضرورة ان تطلق اسرائيل فورا السجناء الفلسطينيين الذين خطفتهم قوات الاحتلال الاسرائيلي من سجن اريحا»، ما لاقى رفضا بريطانيا واميركيا ادى الى التخلي عن اصدار البيان. وقال منصور ان موقف لندن وواشنطن «زاد شكوك العديد منا بتعاون هذين البلدين في هذه العملية». واضاف: «كانت امامهما فرصة ذهبية للنأي بنفسيهما عن هذه الاتهامات».

[أسامة الكباريتي]

بسم الله الرحمن الرحيم

مشروع البرنامج السياسي لحكومة الائتلاف الوطني

وفاء للشهداء والأسرى والجرحى وتضحيات شعبنا الفلسطيني، وحماية لحقوقه وحفاظاً على ثوابته الوطنية، غير القابلة للتنازل، وتأكيداً لوحدته الوطنية، وبناء بيته، وقياماً بالواجبات الدستورية المنوطة بالحكومة، وتحقيقاً لمبدأ المشاركة والديمقراطية على طريق حماية حقوق الشعب الفلسطيني ومصالحه، ودعم صموده، وانجاز حقوقه الوطنية بإزالة الاحتلال، وحماية حق العودة والمقاومة، وبناء الدولة المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، فان برنامج الحكومة يتضمن الآتي:

1. إزالة الاحتلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، ودعم صمود أهلها ورفض الحلول الجزيئية وسياسة الأمر الواقع.

2. التمسك بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم باعتباره حقاً فردياً وعاما غير قابل للتنازل عنه.

3. العمل على تحرير الأسرى ومواجهة إجراءات الاحتلال على الأرض من اغتيالات واعتقالات وإجتياحات (وبالذات تهويد القدس، وضم الأغوار، وتوسيع المستوطنات، وتمزيق الضفة، وجدار الفصل العنصري، وما نتج عنه من ممارسات من خلال تفعيل قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأنه)، ومواجهة العقوبات الجماعية، ورفض الابتزاز والاغتصاب لمستحقات السلطة.

4. المقاومة بأشكالها المختلفة حق مشروع للشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال واستعادة حقوقه الوطنية.

5. في حال اعترفت دولة الاحتلال بشعبنا وحقوقه الوطنية والتزمت باحترامها وقدمت عرضاً جاداً بإنفاذها، وبضمانات الانسحاب الشامل من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في عام 1967، بما فيها القدس، فانه يمكن حينها النظر في آلية التفاوض.

6. إجراء عملية إصلاح شاملة للوضع الداخلي، ومحاربة الفساد، وحل مشكلة البطالة، وبناء مؤسسات الشعب والمجتمع على أسس ديمقراطية تكفل العدالة والمساواة والمشاركة، وممارسة التعددية السياسية وإعمال سيادة القانون والفصل بين السلطات وتوفير استقلال القضاء وصيانته وضمان الحريات الخاصة والعامة.

7. بناء مؤسساتنا الوطنية المختلفة على أسس وطنية ومهنية بعيداً عن التفرد والحزبية.

8. تؤكد الحكومة على ما تم الاتفاق عليه بين الفصائل الفلسطينية في حوار القاهرة في مارس 2005، حول موضوع منظمة التحرير، وتؤكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات اللازمة لذلك.

9. تتعامل الحكومة مع الاتفاقيات الموقعة بمسئولية عالية وبما يحمى المصالح العليا لشعبنا ويصون حقوقه ولا يمس ثوابته.

10. تتعامل الحكومة مع القرارات الدولية ذات الشأن بمسئولية وطنية بما يحقق حماية وإنقاذ حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في ضوء الالتزام المقابل على دولة الاحتلال بتنفيذها.

11. الحفاظ على استقلالية القرار الوطني الفلسطيني وحمايته.

12. التأكيد على عمقنا العربي والإسلامي، وتفعيل دعم أمتنا العربية والإسلامية لشعبنا وقضيته العادلة في المجالات كافة.

13. إقامة علاقات طيبة ايجابية وودية، ومتوازنة، قائمة على الاحترام المتبادل مع الدول العربية والإسلامية ومختلف دول العالم والمؤسسات الأهلية.